جميع الدول تتعرض لمشاكل و أزماتٍ عدة، و تعمل تلك الدول المُتأزمة على الخروج من أزماتها بُطرقٍ كثيرة؛ لكن حين يتعلق الأمر بأزمة إقتصادية؛ فالجميع أمام الخطر مباشرة. اليونان؛ دولة أوروبية؛ إحدى دول منطقة اليورو، لكنك تجدها مُتصدرة أي حديث يتناول الأزمة الإقتصادية في ذلك الجزء من العالم. يُمكن القول؛ أنها نموذجاً أوروبياً لتردي الأوضاع الإقتصادية؛ في منطقة دولٍ لها طابع خاص من الرفاهية.

قبل الخوض في أزمة اليونان الإقتصادية، و ما عصف بها من تدهورٍ خلال أعوامٍ مُتتالية، سأذكر نبذة عن تاريخ اليورو، و ماهي منطقة اليورو تلك؟

تم إصدار اليورو رسمياً عام 1999 م؛ كعملة جديدة في أوروبا، و صَاحَب ذلك؛ إحتفالات كبيرة بالتزامن مع إحتفالات رأس السنة. نافست تلك العملة؛ الدولار الأمريكي، حيث وصلت لـ 1.6$ مقابل الدولار.

في شهر نوفمبر من العام 2008 م؛ هبط اليورو لأدنى مستوياته بسبب دخول الإتحاد الأوروبي مرحلة ركود، بعد معاناة طويلة و إنهيار مؤسسات كبيرة؛ بسبب الأزمة المالية؛ حيث وصل اليورو لـ 1.24 مقابل الدولار.

دول منطقة اليورو الأوروبية

دول منطقة اليورو ” أي أن اليورو؛ هو العملة الموحدة و الرسمية المستخدمة فيها “. تكونت تلك المنطقة في الأول من يناير عام 1999 م؛ لتضم تسع عشرة دولة؛ هي ” النمسا ، بلجيكا ، قبرص ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان ، أيرلندا ، إيطاليا ، لاتيفا ، ليتوانيا ، لوكسمبرغ ، مالطا ، هولندا ، البرتغال ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، إسبانيا ، أستونيا “.

أسباب الأزمة الإقتصادية اليونانية

لم تنشأ تلك الأزمة المحيطة بالبلاد من لا شيء؛ فهناك عدة أسباب مباشرة لذلك، دفعت بالبلاد لحافة الإفلاس.

أولاً: أحد أهم الأسباب التي دفع باليونان لتلك الأزمة؛ هو الحماس الزائد لدخول منطقة اليورو؛ نظراً لما تتمع به تلك المنطقة من مكانة إقتصادية عالمية. حيث تعتبر منطقة اليورو؛ ثاني أكبر قوة إقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة.

دخولها و إنضمامها لدول منطقة اليورو؛ ألزمها بتوقيع بعض الشروط القاسية خاصة بالدول الأوروبية في منطقة اليورو. كانت هذه الشروط؛ ضد مصالح الدولة و الشعب؛ و لمْ يأخذ المسؤلين في الدولة اليونانية نتائج ذلك مُستقبلاً.

يجب التنويه إلى أن العملة الرسمية لليونان قبل إنضمامها لمنطقة اليورو؛ هي الدراخما؛ التي أعتمدت بعد إستقلال اليونان عن الدولة العثمانية، و هي كلمة مشتقة من كلمة درهم. و استبدلت باليورو بعد الإنضمام عام 2002 م.

ثانياً: الفساد الحكومي الذي إنتشر في كافة أرجاء الدولة؛ حتى وصل للقطاعات الخاصة، و أصبح الفساد و الرشوة؛ طابعاً لا تخلو منه أيّ تعاملات في اليونان.

ثالثاً: إرتفاع أسعار البترول؛ الذي أثّر بدوره على زيادة أسعار السلع و الصناعات.
نتائج إنضمام اليونان لمنطقة اليورو

كانت الدولة مُلزمة بأن يعيش مواطنوها وفق معايير، و شروط الدول في منطقة اليورو؛ في الإتحاد الأوروبي. ما يعني ذلك؛ إرتفاع مستوى المعيشة للأفراد في دولة متوسطة الحال، و التي يعتمد إقتصادها بشكل رئيسي على موارد بسيطة كالزراعة التي تُساهم بنسبة 3.3%، و الثروة السمكية، و السياحة التي تُساهم بنسبة 18.2% من الناتج المحلي خلال العام 2008 م؛ بداية الأزمة.

زاد الطلب المحلي بمقدار 4.2% بالمقارنة مع النمو في جميع دول منطقة اليورو؛ الذي بلغ 1.8%. هذه الزيادة؛ تعود أسبابها إلى القروض الخارجية التي عقدتها اليونان لتمويل مشاريعها التنموية، دون أن تضع خطة مستقبيلة للوفاء بديونها.

إرتفع الدين العام للدولة اليونانية إلى 70 مليار يورو، بالإضافة لإرتفاع نسبة العجز و الإنفاق العام؛ خلال فترة حكم رئيس الوزراء ” كوستاس كرامنليس “؛ التي استمرت لخمسة أعوام؛ من العام 2004، إلى العام 2009.

بعد فترة قليلة من فوز الحركة الإشتراكية الهيلينية في إنتخابات 2009 م؛ أعلن وزير المالية مراجعة أرقام عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي؛ و التي كان من المتوقع أن تصل لـ 3.7%، لكن كانت القيمة أكبر من ذلك؛ حيث وصلت لنسبة 12.5%. وبعدها في نفس العام؛ أخذ عجز الموازنة بالزيادة، حتى سجل رقماً قياسياً وصل لـ 15.5%.

في عام 2010 م؛ بلغت ديون اليونان نسبة 163% من الناتج القومي ” أي ما يعادل 355.617 مليار يورو”، و لم تعد الدولة قادرة على سداد فوائد ديونها، مما وضعها ذلك على حافة الإفلاس. فكان لا بد من الإستعانة بقروض مالية لتتجاوز هذا الأمر.

خطة التقشف و توابعها
قَبِلَ صندوق النقد الدولي، و الإتحاد الأوروبي تقديم القروض المالية لليونان؛ شريطة أن تتبع الدولة سياسة التقشف على مواطنيها؛ لتتمكن من سداد قروضها لهم. كان لسياسة التقشف تلك؛ أثراً قاسياً على أفراد الشعب متوسط الحال.

تنص خطة التشقف تلك؛ على توفير مبلغ مالي من دول الإتحاد الأوروبي؛ يُقدر بــ 28.4 مليار يورو في موازنة الدولة من العام 2011 حتى العام 2015 م.

تم تطبيقها في العام 2011 م؛ فانخفض الوضع المعيشي للعمال، و الفلاحين، و الفئات الوسطى؛ حتى العام 2011 م؛ الذي وصلت فيه نسبة البطالة إلى 16.6%.

و بسبب ذلك إندلعت إحتجاجات، و خرجت عدة مظاهرات إعتراضاً على ذلك الوضع في معظم أرجاء البلاد، و وقع المواطنين الرافضين لتلك السياسة في مواجهات مع الشرطة.

في العام 2013 م؛ ارتفعت نسبة البطالة إلى 27%؛ و أضرب العاملون في جميع الهيئات الحكومية والخاصة ضد سياسة التقشف التي يُطالِب بها الإتحاد الأوروبي اليونان بتطبيقها كشرط لتقديم حزمة أخرى من المساعدات المالية.
كيف تأزم الوضع أكثر؟

بالرغم من تلك القروض التي منحها الإتحاد الأوروبي للدولة اليونانية، و إعتماد سياسة التشقف، إلا أن الدولة لم تعد قادرة على الوفاء بديونها، أو قروضها، أوحتى توفير أسباب المعيشة للفرد اليوناني على أرضه.

هذا العام 2015 م؛ دعت الحكومة اليونانية مؤخراً بقيادة رئيس الوزراء ” أليكسيس تسيبراس”؛ الشعب للإستفتاء على قبول، أو رفض حزمة مساعدات مالية جديدة كخُطة إنقاذ مُقدمة من الإتحاد الأوروبي. خرج الشعب في استفتاء؛ و كانت النتيجة هي رفض تلك الخُطة بنسبة تصويت بـ “لا” وصلت لـ 61.24% من الأصوات. معنى رفض المساعدات؛ أي أن الدولة ستقي نفسها الوقوع في ديون أخرى.

كانت ردود الأفعال المحلية هي حالة من الفرحة العارمة، و الإحتفالات التي عمت البلاد. أما ردود الأفعال الدولية في منطقة اليورو على ذلك كله؛ كانت صارماً. حيث إعتبر ” يرون دايشلبلوم “؛ رئيس منطقة اليورو؛ أن المحادثات بشأن حزمة الإنقاذ؛ كانت مستمرة حتى يوم الجمعة الـ 26 من يونيو، الذي أعلنت فيه اليونان الإستفتاء على تلك الخُطة، و هذا ذاته؛ يُعد خرقاً للمفاوضات و الشروط بين اليونان و دول الإتحاد.

و لذلك؛ توجّب على اليونان تسديد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو؛ لصندوق النقد الدولي في الـ 30 من يونيو الماضي. إلا أن الحكومة اليونانية؛ طلبت تمديد المُهلة لإسبوعين أو شهراً آخر. رفضت دول الإتحاد ذلك التمديد، لكنها أعطتها مهلة لتجهيز خطة تستطيع من خلالها الحكومة اليونانية سداد ديونها؛ و عرضها في مؤتمر قمة لدول الإتحاد الأوروبي يوم الأحد القادم الـ 12 من يوليو.

حلول مُقترحة لحل الأزمة

على المستوى المحليّ؛ و بعد رفض الشعب اليوناني خطة الإتحاد بإعطاء اليونان حزمة مساعدات أخرى؛ أُلزمت الحكومة اليونانية بتقديم مقترحاتها لحل الأزمة. فالتقى رئيس الوزراء اليوناني؛ قادة الأحزاب السياسية في اليونان يوم الإثنين الماضي، و توجه للعاصمة البلجيكية؛ بروكسل يوم الثلاثاء الـ 7 من يونيو؛ حاملاً بعض المُقترحات و المُطالبات لوزراء المالية في منطقة اليورو لحل تلك الأزمة.

 كانت مقترحاته تتضمن الآتي

    إلغاء نحو 30% من ديون اليونان البالغة 323 مليار يورو، و منح اليونان إعفاء لمدة 20 عاماً.
    تبقى المصارف اليونانية مغلقة لمدة يومين.

مطالباته تتضمن الآتي

    ضمان سيولة نقدية للنظام المالي اليوناني.
    إصلاحات ذات مصداقية تؤدي إلى أقل نسبة ركود.
    برنامج نمو قوي.
    إعادة جدولة ديون اليونان، بإلغاء نسبة منها، و تأجيل دفع نسبة أخرى.

أما على المستوى الدولي؛ رفضت ألمانيا – أكبر الدائنين لليونان – شطب أي ديون لها دون شروط.
ماذا لو خرجت اليونان من منطقة اليورو؟
بالرغم من أن الدائرة لا زالت تدور من نقطة البداية ” الإقتراض ” إلى نقطة النهاية ” الدّين أو الإفلاس ” .. بل حتى أنها رفضت الإقتراض بإستفتاءٍ شعبيّ، إلاّ أن دول الإتحاد نفسها؛ تعمل جاهدة على عدم خروج اليونان من منطقة اليورو؛ ليس ذلك من باب الرأفة، و إنما لمصالح – أو كوارث – ستحل بالبلاد الأخرى في منطقة اليورو.

فرنسا و ألمانيا؛ هما أكبر الدول الدائنين لليونان؛ لذا هما حريصتان كل الحرص على بقاء اليونان ضمن دول منطقة اليورو. و في هذا السياق؛ قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس :

    إن بلاده ستفعل كل شيء من أجل بقاء اليونان في منطقة اليورو؛ لأن خروجها مُخاطرة كبيرة 

كما قال رئيس المفوضية الأوروبية ” جان كلود يانكر”؛ إنه يريد أن تبقى اليونان ضمن منطقة اليورو لكن عليها أن تخبرنا إلى أين تتجه.

فحين تعلن الدولة إفلاسها؛ سيتحتم عليها الخروج من منطقة اليورو، و هذا الخروج ليس بالأمر السهل على الإطلاق؛ فالتأثير لن يكون داخل اليونان فحسب، و إنما سيؤثر بشكلٍ أكبر على دول الإتحاد الأوروبي كاملة.

سيكون التأثير محلياً و دولياً في منطقة اليورو؛ كالآتي

#إلغاء اليورو كعملة رسمية يتم التداول بها داخل اليونان؛ و عودة العملة القديمة الدراخما التي ستخسر حوالي 40% من قيمتها؛ ثم ستخسر نسبة أكبر فيما بعد.

#ستنخفض ديون الدولة في البنوك المحلية بشكلٍ كبيرٍ جداً، لكن القروض التي حصلت عليها اليونان سابقاً من الإتحاد الأوروبي؛ سيتحتم عليها سدادها باليورو. و بسبب ضعف الدراخما؛ سيكون من المستحيل سداد تلك الديون.

#سيتم طباعة العملة ” دراخما “؛ لكن العملة ستواصل فقدان قيمتها، و سيتم تصنيف اليونان كدولة عاجزة عن تسديد ديونها. الجدير بالذكر أن طباعة العملة الجديدة وحده؛ يستغرق 6 أشهر كأقل فترة زمنية.!

#بعد خروج اليونان من منطقة اليورو، لن يكون من المسموح لها الحصول على قروض من سوق رأس المال. و لن يكون أمام الدائنين للدولة؛ سوى البكاء و الحسرة على أموالهم التي بلغت 277 مليار يورو، منها 65 مليار يورو من ألمانيا وحدها.

#تكلفة قضاء العطلات في اليونان ستكون متدنية، سينخفض سوق العقارات؛ و سيعقد الأجانب صفقات شراء مُربحة جداً عند شرائهم لمنازل العطلات.

#ستصبح المنتجات اليونانية رخيصة جداً خارج البلاد، و الأدوية المستوردة من الخارج؛ لن يستطيع المواطن العادي شراؤها، و لن يحصل عليها سوى من السوق السوداء تقريباً.

#أرصدة التوفير اليونانية ستكون موجودة في المصارف الأجنبية فقط، و المصارف اليونانية ستغلق أبوابها تباعاً.

#الشركات لن تعود قادرة على سداد الفواتير القديمة باليورو، و ستصبح مُتعسرة مادياً، و ستزيد البطالة، و سيزداد الفقر. نتيجة لذلك؛ ستندلع إحتجاجات و إضطرابات لا يُعرف عُقباها في أرجاء البلاد.

#الكثير من النخبة، و الأطباء، و الأيدي العاملة، و خريجي الجامعات؛ سيغادرون البلاد هرباً من تلك الظروف.

#ستتأثر دولاً أخرى مثل بريطانيا، و أسبانيا، و إيطاليا من تداعيات خروج اليونان. سبب ذلك؛ أن إقتصاد تلك الدول تأثر نتيجة للأزمة؛ حيث هبطت أسعار أسهم البورصة، و إنخفضت معدلات إقتصادات بعض البلدان.

#خروج اليونان؛ يعني فشل و نهاية الإتحاد الأوروبي كمنطقة مُوحدة و متضامنة. بالتالي؛ ستفشل العملة الموحدة اليورو، وتدريجياً ستنهار منطقة اليورو.
 وضع الشعب اليوناني الإقتصادي وسط كل هذا التخبط

الشعب؛ هم الفئة الصامتة؛ لكنهم أصحاب القرار؛ فقد رفضوا لأول مرة حزمة مساعدات مالية مُقدمة لبلادهم، و انعكس ذلك بإيجابية نوعاً ما في أوسطاهم. حيث خرجوا في إحتفالات بذلك، لكن حياتهم المعيشية وسط هذا التعقيد؛ شبه مستحيلة.

هذا الرجل المسن يعبّر بإختصار عن تلك الأزمة؛ حيث أنه لم يستطع صرف سوى 120 يورو فقط من مستحقات معاشه التقاعدي، في أول يومٍ سمحت الحكومة للمواطنين بصرف أموالهم، قبل إغلاقه في الـ 6 من يوليو

زادت نسبة البطالة لما يزيد عن 27%، و سُرّح بعض العاملين من وظائفهم، و الفئة الأكثر تضرراً هم كبار السن المتقاعدين. يقف الأشخاص من كافة الفئات العُمرية؛ مصطفين في طوابير أمام البنوك لصرف بعضاً من مستحقاتهم؛ تخوفاً من أقسى إجراء يمكن أن يُتخذ؛ و هو أن يضع البنك المركزي يده على سحب النقود في المصارف اليونانية.

حقائق لابد أن تعرفها عن الإقتصاد اليوناني

يبدو أن الأزمة الإقتصادية اليونانية؛ ليست وليدة اليوم، أو البارحة، أو حتى منذ عقدٍ من الزمن. هناك عدة حقائق غريبة نوعاً ما عن إقتصاد اليونان تتلخص في الآتي..

#الأزمة الإقتصادية في اليونان تعود للقرن الرابع، حيث إقترضت 13 مدينة يونانية من معبد ديلوس. لم يفي معظم المقترضين بوعودهم؛ فخسر المعبد نسبة 80% من مستحقاته.

#خلال العصر الحديث؛ تخلفت اليونان عند دفع ديونها خمس مرات.

#عام 1826 م؛ خلال حرب اليونان مع الدولة العثمانية التي انتهى باستقلالها.

# 1843 م؛ استخدم اليونانيون القرض المالي عام 1832 لتمويل جيشهم وتوفير المواد اللازمة له، و توقفت عن تسديد دفعاتها و مستحقاتها عام 1843 م.

# 1860 م؛ بعد ذلك؛ طُرد اليونانيون من الأسواق العالمية حتى العام 1878 م.

# 1894 م؛ عندما فتحت الأسواق العالمية أبوباها، و تهافت اليونانيون على الإقتراض و ارتفع حجم القروض لمستوى مرتفع، و علقت الحكومة دفع مستحقاتها.

# 1932 م؛ لم تدفع الحكومة اليونانية مستحقاتها المالية خلال هذا العام أثناء الأزمة الإقتصادية العظمى.

#تبلغ نسبة الفساد المحلي في اليونان من 8% إلى 10% سنوياً.

#في اليونان؛ نسبة 49.7% من الشباب عاطلين عن العمل.

#في اليونان؛ نسبة63.5% من الشباب لا يزالون يقطنون في منازل ذويهم.

#نسبة الشباب تحت سن الـ 24 من العمر يصل لـ 23.9%.

#الناتج المحلي لليونان كلها؛ أقل بكثير من ولاية ” ماساتشوستس ” الأمريكية، التي تفوق مساحة 5 مرات. أي أن الناتج المحلي لتلك الولاية هو ضعف الناتج المحلي في اليونان.

#الأزمة الإقتصادية اليونانية الحالية، أسوأ من أزمة ” الكساد المالي الكبير ” الذي جرى في الولايات المتحدة.

# الإنتاج السنوي من زيت الزيتون اليوناني؛ يزن ما مقداره 1575 من الحيتان الزرقاء.

#استهلاك السجائر في اليونان للفرد، يفوق استهلاك الفرد في الهند بـ 28 مرة.

أخيراً.. ربما قد أخطأ اليونانيون في ضم دولتهم لمنطقة تتطلب معايير خاصة للمعيشة، و خصوصاً أن هناك تزوير قد حدث في أرقام الديون للدولة عند الإنضمام لأول مرة؛ لتستطيع القبول في دول منطقة اليورو، و هذا ما إنعكس بذلك السوء على البلاد؛ التي ربما تحتاج لمعجزة ما لحل أزمتها.