أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومنع التطرق ل«شواذ الآراء»، محذراً كل من يتجاوز هذا الترتيب بتعريض نفسه للجزاء الشرعي الرادع.

وشدد الأمر الملكي على قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم للفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى. واستثنى الأمر الملكي «من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة».

وحذر «كل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان». واكد ان «مصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار»، مشيرا إلى «أننا زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ـ كل فيما يخصه ـ، وسنتابع كافة ما ذكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر».

وذكر البيان ان الدولة أقامت منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام، مؤسسات شرعية و«لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور، متعدياً على صلاحياتها، ومتجاوزاً أنظمة الدولة، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها، وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب، لأنها دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس».

وقال العاهل السعودي في بيانه:«إننا تابعنا بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، حفظاً للدين، ورعاية لوحدة الكلمة، وحسماً لمادة الشر».

عن البيان الإماراتية