من المسائل الشائكة المتعلقة بمكانة المرأة في حضارة الإسلام، قضية تعدد الزوجات وما يتبعها من فهم خاطئ أو ادعاءات مضلة تتنافى تماماً مع ماهية هذا الأمر في شرعنا الحنيف. ومن باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق، يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات، كما يظن غير المتخصصين. فعن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعاً" (أخرجه أحمد في مسنده). من هذا الحديث، يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفي المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى، وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصوداً لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.

فلم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، قال الله عزوجل: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" (النساء، الآية 3). فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي، فسروها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلتَ لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل، إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى؛ حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" دون القول السابق الذي صيغ بأسلوب الشرط "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى"، وكذلك دون القول اللاحق، والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل، حيث قال: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

فمن يذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التي أشرنا إليها. ومن يذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وأن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.

إنّ نظام تعدّد الزوجات كان شائعاً قبل الإسلام بين العرب، وكذلك بين اليهود والفرس. والتاريخ يحدّثنا عن الملوك والسلاطين بأنّهم كانوا يبنون بيوتاً كبيرة تسع أحياناً أكثر من ألف شخص، لسكن نسائهم من الجواري، وفي بعض الأحيان يقومون بتقديمهن كهدايا إلى ملوك آخرين، ويأتون بنساء جديدات. والغريب أن الذين يحاربون نظام الإسلام في السماح للرجل بالزواج مرة أخرى في ظروف معينة يعانون من تفكك أسري، وانتشار الفاحشة، وإباحة تعدد الخليلات "العشيقات" بلا عدد ولا حد؛ فالخليلة لا تتمتع بحقوق الزوجة، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة، وإسقاط حقوقها، ناهيك عن عدم الاعتراف بتلك الخليلة وبأولادها. فهي وحدها التي تتحمل ثمن أجرة الإجهاض، أو تعيش غير متزوجة "الأم العازبة"، لترعى طفلها غير الشرعي!

وقد أيد العديد من المفكرين من الحضارات الأخرى إباحة الإسلام لتعدد الزوجات تحت الشروط السابق ذكرها، فيقول الفيلسوف الألماني الشهير آرثر شوبنهاور في هذا الشأن: "إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى، بمساواتها المرأة بالرجل، فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا نصف حقوقنا، وضاعفت علينا واجباتنا"، إلى أن قال: "ولا تعدم امرأة من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجا يتكفل بشؤونها، والمتزوجات عندنا قليل، وغيرهن لا يحصين عدداً، تَرَاهُن بغير كفيل: بين بكر من الطبقات العليا قد شاخت وهي هائمة متحسرة، ومخلوقات ضعيفة من الطبقات السفلى، يتجشمن الصعاب، ويتحملن مشاق الأعمال، وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزي والعار. ففي مدينة لندن وحدها ثمانون ألف بنت عمومية، سُفك دم شرفهن على مذبح الزواج، ضحية الاقتصار على زوجة واحدة، ونتيجة تعنت السيدة الأوروبية، وما تدعيه لنفسها من الأباطيل، أما آن لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع النساء بأسره" (راجع "الإسلام روح المدنية" لمصطفى الغلاييني ص 224). وهذا الرقم الذي ذكره شوبنهاور كان في عهده حيث توفي العام 1860.

وقالت "إني بيزانت"، زعيمة الصوفية العالمية، في كتابها "الأديان المنتشرة في الهند": "ومتى وزنَّا الأمور بقسطاس العدل المستقيم، ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ويغذي ويكسو النساء، أرجح وزناً من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته، ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره".

وقال غوستاف لوبون: "إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه، ويزيد الأسر ارتباطاً، ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا تجدهما في أوروبا" (حضارة العرب، ص397).

ما سبق يؤكد لنا أن نظام تعدد الزوجات أو إباحة التزوج بأكثر من واحدة، تحقيقاً لمقاصد الشريعة التي نص عليها الشرع الإسلامي، ليس منقوضاً عند معظم المفكرين، وقد رأينا شهادة بعضهم، بل هو في حقيقته تكريم للمرأة؛ لأن الإنسان لا بد أن تكون نظرته متكاملة. فقصر النظر على المرأة التي يتزوج الرجل عليها ليس إنصافاً، فإن التي سوف يتزوجها الرجل هي امرأة كذلك، وكرَّمها الشرع بأن سمح للرجل بأن يتزوج منها لعلاج ما يعانيه المجتمع من مشكلات اجتماعية واقتصادية.

نسأل الله أن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا، والله من وراء القصد.

*مفتي الديار المصرية