دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية دراسة مقارنة، كتاب جديد للباحث: يعرب محمد الشرع صدر عن دار الفكر في دمشق

  وحسب الناشر فإن هذا الكتاب يأتي ليعالج الكثير من المشكلات التي تثيرها تقنية التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومنها تدخل القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية وتشييد مشروعات البنية التحتية المحولة عن طريق القطاع الخاص حيث يتطرق إلى تطور تجربة المرافق العامة، كذلك إلى التقنية العقدية الأساسية التي استخدمت في فرنسا وخصوصا لادارة المرافق العامة الاقتصادية في وقتنا الحالي والمتمثلة في عقود تفويض المرافق العامة والأسلوب الأكثر شيوعا فيها والمتمثل في عقود البناء والتشغيل والتحويل:( B.O.T) ومشتقاته والذي لاقى شيوعا وانتشارا في سورية والعالم العربي منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين وقد كانت هذه الدراسة مقارنة بين فرنسا ومصر وسورية وفي بعض المواضع مع لبنان مقترنة بأمثلة كثيرة من واقع هذه الدول وهي عبارة عن نماذج عقدية تطبيقية متنوعة وفقا لتقنية تفويض المرافق العامة وأبرزها صورة (B.O.T) يقع الكتاب في 562 صفحة من القطع الكبير