بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الأول/ نوفمبر،أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد الأسرى الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون وصل الى ما يقارب 7000 اسير واسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفلا قاصرا، و40 أسيرة فلسطينية.

 وأشار بيان أصدرته اليوم اليوم الى أن عددد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بداية انتفاضة القدس في 3 أكتوبر تشرين أول الماضي وصل إلى 2400 حالة، نصفهم من الاطفال القاصرين، دخلوا السجون لفترات مختلفة.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة، إلى الاسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة الاسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت بإرسال لجان تحقيق أممية، للتقصي حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الاسرى في السجون وخلال الاعتقال، بما ينتهك قرارات الامم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الانساني وكافة الاعراف الانسانية.

وأكدت أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا، وتشن حملات اعتقال واسعة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الحملات تستهدف الاطفال القاصرين (اقل من 18 عاما).

وأضافت أنه منذ بادية الحراك الشعبي تصاعدت وتيرة الاعتقالات الادارية ليصل العدد الى ما يقارب 500 معتقل اداري، وشمل ذلك اسرى من القدس وقاصرين واسرى من أراضي الـ48.

وقالت الهيئة ان حملات الاعتقال، خاصة ضد الاطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين إسرائيليين ودينيين على شعبنا.

وذكرت هيئة الاسرى أن (20) اسيرا واسيرة اعتقلوا بعد اصابتهم برصاص جنود الاحتلال، وما زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الاسرائيلية.

وقالت إن اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وتستبيح دماء أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوق الاسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانونيا من خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية، بما فيها المحكمة العليا الاسرائيلية.

وأوضحت أن اسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الاطفال سواء في الاعتقال او المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية مستهدفة بشكل اساسي في حملات الاعتقال.

وفي سياق آخر، دعا عميد الاسرى وأقدمهم كريم يونس، في رسالة الى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان، إلى إسقاط عضوية إسرائيل كدولة من الامم المتحدة، باعتبارها ما زالت دولة محتلة، بل تمارس اطول احتلال في التاريخ، وتنتهك قرارات وميثاق الامم المتحدة.

وقال يونس في رسالته لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، إن القواعد الاساسية التي أرستها احكام وقوانين حقوق الانسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الاربع والعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية تستند الى احترام حقوق الانسان، ولكن حكومة اسرائيل تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني بشكل ممنهج وكسياسة رسمية وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وأضاف أن حكومة اسرائيل تزج الاسرى في سجون داخل اسرائيل بما يخالف اتفاقيات جنيف، وتتعامل مع الاسرى كمجرمين وعلى اساس قوانينها العسكرية وليس وفق القانون الدولي، وتجرد الاسرى من مكانتهم القانونية كأسرى حرية محميين بموجب القانون الدولي الانساني.

وتطرق يونس الى ممارسات اسرائيل تجاه الاسرى، التي اصبحت جزءا من الثقافة الاسرائيلية وتتمأسس قانونيا وسلوكيا من خلال قوانين وتشريعات جائرة عديدة صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية تنتهك حقوق الاسرى والقانون الدولي.