حكم التبغ من حيث تعاطيه والتعامل المالي به، يتبع قرار الأطباء في أثره على جسم الإنسان. ومن المعلوم أن أطباء العالم متفقون على أنه يسبّب أضراراً متنوعة في جسم الشخص الذي يتعاطاه، إذن فالشرع يقرر وجوب تجنبه وحرمة استعماله، وكل ما حُرِّم استعماله حُرِّم بيعه وشراؤه. والقاعدة الشرعية في ذلك هي: حديث رسول الله (ص): «لا ضرر ولا ضرار».