نظَّمت اللجنة الثقافية في نقابة الصحافيين المصريين بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، ندوة عنوانها «التزوير وحقوق المؤلف». وخلال الندوة أكَّد رئيس اتحاد الناشرين المصريين محمد رشاد أن صناعة النشر في مصر مهددة بالتوقف بسبب أعمال تزوير الكتب والاعتداء على الملكية الفكرية «التي باتت ظاهرة خطيرة في السنوات العشر الأخيرة وزادت خطورتها بعد ثورة «25 يناير» في ظل الانفلات الأمني والظروف غير المستقرة التي تمرُّ بها البلاد».
وأضاف: «ينبغي التصدي لهذه الظاهرة بقوة؛ لأنها تضر المجتمع كله»، معرباً عن دهشته من أن الشرطة تتعامل مع هذه القضية الخطيرة ببساطة وتعتبرها مجرد عمليات تقليد أو نسخ. وأشار رشاد إلى أن صناعة النشر في مصر تعاني في الوقت الراهن من قلة الكميات المطبوعة من الكتب، موضحاً أن المطبوع من الكتاب الواحد كان يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف نسخة، ولا يتجاوز حالياً ألف نسخة، «الأمر الذي يكشف أن المستقبل أصبح غير مأمون». وأقرَّ بأنه لا يمكن منع التزوير ولكن يمكن الحدُّ منه بقوانين رادعة.
ولفت إلى أن اتحاد الناشرين المصريين قرر اتخاذ خطوات جادة وتشريعات واضحة لمنع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع إجراءات رادعة تتعلق بتشديد العقوبات ووضع تشريعات لتقييد المزورين وتعديل قوانين الملكية الفكرية والمطالبة بإنشاء نقابة مختصة لحماية الملكية الفكرية.
وتزامنت الندوة التي شارك فيها الروائي بهاء طاهر مع وقفة احتجاجية نظمها عدد من النشطاء على «فايسبوك» أمام مكتبة دار «الشروق» في وسط القاهرة للمطالبة بتخفيض أسعار الكتب الصادرة عنها.
وأشار بهاء طاهر إلى الضرر الأدبي والمادي الذي ناله عندما استباحت إحدى دور النشر لنفسها بيع حق نشر أحد كتبه إلى دار نشر أخرى من دون استئذانه. وقال «إذا كان لا يوجد مغنم من صناعة الكتاب كما يشير بعض القائمين عليها، فلماذا إذاً تحدث أعمال التزوير على هذا النحو الهائل؟».
ولفت طاهر إلى أن غياب تدخل الدولة بتجريم تزوير الكتب وقرصنتها «هو الذي أوصل الحال إلى هذه الدرجة المؤسفة». وأعرب رئيس مجلس إدارة «دار الهلال» حلمي النمنم عن أسفه «لأن القاهرة التي كانت في الماضي تكافح عمليات التزوير، أصبحت من أكبر مراكز تزوير الكتب في العالم العربي». وفي إشارة إلى قضية إهدار حقوق المؤلف من قبل بعض الناشرين، أكد النمنم أنه «لا يوجد مؤلف مصري في التاريخ الحديث استطاع توفير سبل العيش الكريمة من مؤلفاته».
إضافة تعليق