أسئلة كثيرة تُطرح إزاء واقع صناعة الكتاب في لبنان. أسئلة تبدأ بآلية اختيار النصوص الأصلية والتكفّل بتوزيعها هنا وهناك، ولا تنتهي عند نوعية المضامين المختارة للنشر من قِبل هذه الدار أو تلك. المعضلة واضحة: كل شيء يُشير إلى أن صناعة الكتاب تعاني مآزق جمّة. لكن، في المقابل، تستمرّ دور النشر بضخّ كمية هائلة من الكتب، ذات العناوين المتنوّعة، سنوياً. هذا، بحدّ ذاته، كفيلٌ بطرح سؤال جوهري: طالما أن دور النشر تعاني مأزقاً مالياً كبيراً (كما أجمع ناشرون عديدون)، فكيف تستمرّ في إصدار كتب متخصّصة بالمواضيع كلّها تقريباً؟ طالما أن صناعة الكتاب في لبنان افتقدت سماتها الثقافية والإنسانية والإبداعية، وباتت مرتبطة بالجانب التجاري البحت (كما تكشفه عناوين عديدة صادرة منذ أعوام عدّة)، فكيف «تنجح» دور النشر في مواجهة الأزمة، وتستمرّ؟ والأزمة متعدّدة: ارتفاع تكاليف الصناعة (طباعة ونشراً وتوزيعاً، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية للتأليف والترجمة). انخفاض عدد القرّاء. انعدام شبه مطلق لنوعية إبداعية جدّية، في مقابل ازدياد السطحيّ والاستهلاكي

آليات العمل

 أسئلة كثيرة. لكن الأجوبة التي قالها أصحاب المهنة لا تُشفي غليل باحث في عمق المأزق، مع أن بعضها، على الأقلّ، واضحٌ تماماً في «قول الأشياء كما هي». أسئلة صناعة الكتاب حاولت فهم آلية الصناعة من داخل المهنة أولاً: كيفية اختيار النصّ الأصليّ. كيفية التعاطي مع النصّ المقبول (هل هناك مُحرِّر؟ هل يتولّى صاحب الدار الوظائف كلّها؟ هل تكتفي دور النشر بوجود مُصحِّح لغوي ينفذ مهمات عديدة؟ هل يتمّ الاتكّال على تمكّن المؤلّف من كتابة نصّ لا شائبة فيه؟). كيفية التسويق. التمويل (هل هناك منح أجنبية؟ هل هناك تعاون مع دور نشر عربية؟ هل هناك تبادل خدمات مع مؤسّسات ثقافية عربية أو أجنبية؟). مفردات صناعة الكتاب في لبنان تشي بوجود مآزق جوهرية، تمتّ بصلة وطيدة إلى «مطبخ» الصناعة. ذلك أن الشكوى من قلّة التمويل وضعف الميزانيات، أدّت إلى تبيان ما يُشبه «الاستسهال»، أحياناً، في التعامل مع النصّ الأصليّ. نقص الأموال يفضي إلى تقليص عدد العاملين في هذه الدار أو تلك، وإلى «إلغاء» وظائف تُعتَبر أساسية في عالم النشر. أبرز هذه الوظائف: المُحرِّر. إذا كان صعباً التأكد من وجود مُحرِّر يتولّى «تهذيب» النصّ، وفقاً للمفهوم الأجنبي، فإن بعض الناشرين أعلن، بصراحة شديدة، عدم وجود هذه الوظيفة، مُقرّاً بأن هذا الأمر «خطأ»، وبأن «المرجعية» الأساسية في كل شيء متمثّلة بصاحب الدار شخصياً: «في الوطن العربي كلّه، دور المحرِّر إما مفقود، وإما ضعيف»، كما قال بشّار شبارو (الدار العربية للعلوم، ناشرون). أضاف: «أقولها صراحة: في الدار ضعف في هذا المجال. سعينا إلى ترتيب المسألة مؤخّراً. كان عندنا نقص. وجود محرِّر في الدار يعني كلفة إضافية». في الإطار نفسه، قال خالد المعالي (منشورات الجمل) إنه يتعامل مع أربعة أشخاص «بشكل حرّ ومتواصل» في عملية التحرير.

مسألة المحرِّر مرتبطة بآلية عمل دور النشر. مرتبطة أيضاً بإضافة أزمة، لأنها معنية بكيفية الاشتغال: «لدينا جهاز للإخراج والتركيب والتصحيح. نختار الكتاب الجيّد فقط، وهذا يحتاج إلى تصحيح لا أكثر. الأمر مكلف»، كما قال نبيل مروّة (مؤسّسة الانتشار العربي). على المحرِّر أن يكون «ناقداً متمرّساً وعليماً بالكتابة الروائية (مثلاً)»، كما قالت رنا إدريس (دار الآداب). أضافت: «ليس سهلاً العثور على هذه النوعية. في العالم العربي كلّه لا وجود لهذا التقليد الأجنبي. دور النشر والجامعات لا تُدرّب أحداً على احتراف هذه المهنة».

هذه أمثلة. المأزق متنوّع الأشكال. لكن، ماذا عن آلية اختيار النصوص؟ ألا يُمكن القول إن بعض المأزق نابعٌ من لحظة الاختيار؟ اعترف ممثّلو دور نشر لبنانية بأن اختيار النصوص يتمّ وفقاً لمعايير محدّدة، أهمها أن تكون متوافقة ونهج الدار. أقرّ بعضهم «خفيةً» أن غالبية النصوص المُقدَّمة لا تستحق النشر. أو أنها أقل من عادية: «لكن ضرورات العمل تُحتّم إصدارها، طالما أن تكاليف الطباعة والنشر مدفوعة سلفاً»، كما قال البعض. ناشرون قالوا إن هناك «أسماء» تعاملت معها دُورُهم، وستظلّ تتعامل معها، من دون أدنى تدخّل في نصوصها: «هناك الأسماء»، قالت رانيا المعلّم (دار الساقي): «هذا تقليد أجنبي. أسماء معروفة تتعامل مع «غاليمار» أو «سوي». هنا، الأمر نفسه. لكن، هناك معايير في الوقت نفسه. لا ننشر أي شيء وإن وضعه كاتب يتعامل دائماً مع الدار. الاسم حاضرٌ. هذا صحيح. لكن الجودة مطلوبة. هذا مؤكد». يرى شبارو أن لا قاعدة ثابتة في هذا المجال: «هناك كتّاب أتعامل معهم. نصوصهم لا تكون موضع نقاش. نصوص الكتّاب الجدد تخضع للتقييم. هناك لجان عدّة للقراءة. لجان متخصّصة في المجالات المختلفة، تُقدّم تقاريرها وتُصدر قراراتها النهائية. لا ندّعي معرفتنا بكل شيء. أطّلع أولاً على النصّ. الصفحات الأولى أو الفهرس كفيلة بالإضاءة على المادة. ثم أحوّل المقبول إلى تلك اللجان». هذا ما ذهبت إليه رنا إدريس (دار الآداب) أيضاً: «أسمّي نفسي «فلتر». تستلم الدار عدداً هائلاً من النصوص. أغربلها. المقبول أحوّله إلى لجنة قراءة مؤلّفة من 3 أشخاص. أحياناً، تكون هناك أكثر من لجنة واحدة».

اختيارات وتساؤلات

 لا تختلف آراء آخرين. محمد الجعيد (رياض الريّس للكتب والنشر) وجوزف بو عقل (دار الفارابي) مثلاً قالا بهذا: هناك لجنة متخصّصة بالقراءة، وأحياناً أكثر من لجنة بحسب المواضيع المطروحة في النصوص. المعالي، الذي أقرّ بوجود علاقة خاصّة بين الدار وكتّاب اعتادت الدار نشر أعمالهم، ما يعني أن «لهم أولوية النشر»، قال إنه «كشخص وكناشر» يعتبر نفسه قارئاً دؤوباً: «كل كتاب أقرأه يقودني إلى كتاب آخر. عملية النشر بالنسبة إليّ عبارة عن نشر كتاب أحبّ أنا نفسي أن أقرأه». قال أيضاً إن هناك استثناءات (نشر كتب لا ينطبق عليها التعريف السابق)، «لكنها لا تُشكّل مساراً أساسياً للدار». مع هذا، أكّد المعالي أنه يستأنس بآراء أصدقاء، سواء كانوا كتّاباً أو قرّاء: «لكن القرار النهائي يعود إليّ بالطبع». مروّة بدا متوافقاً والمعالي: «هناك أصدقاء يطّلعون على النصوص، ويُقدّمون آراءهم التي يؤخذ بها حتماً»، مؤكّداً أن هناك كتّاباً دائمين في الدار: «هؤلاء يتعاملون مع الدار لأنهم مرتاحون لها ومعها. الدار أيضاً». وإذا حدّد المعالي ماهية الكتاب الذي تهتم الدار بنشره، بوصفه «الكتاب الحيّ»، سواء كان من قديم الأزمان، أو كتبه شابٌ أو شابّة اليوم، من دون اكتراث بالجنسية أو اللغة لأن «حتى الأعداء يكتبون الأدب»، فإن مروّة معنيّ بـ«تحديث الفكر الديني» أساساً، فضلاً عن اهتمامه بالأدب. من جهته، قال حسن فوعاني (المؤسّسة العربية للدراسات والنشر): «لا توجد مؤسّسات تقرأ النصوص. هذه إجابة تُغيظ الناشرين. هنا، صاحب الدار هو المرجعية». فهل هذا صحيح؟ كل من أكد «وجود» لجان قراءة، قال إن لجاناً كهذه تبقى «سرّية». بين التأكيد على وجودها وسرّيته، يبقى السؤال معلّقاً.

جوزف بو عقل أشار إلى وجود عوامل عدّة تدفع الدار إلى الموافقة على هذا النصّ أو ذاك: «أولاً، هناك الـ«مردودية». هل يستطيع هذا الكتاب استعادة تكاليف طباعته ونشره أم لا. هذه الدار محتاجة إلى الاستمرارية. عليها تقييم الوضع العام وإجراء حسابات محدّدة كي تنجح في عملها. هناك كتاب جيد جداً لكنه نخبوي. هناك العكس أيضاً. هناك الظرف الراهن. هذا كلّه ضروريّ». المعلّم ذكرت أن «هيئة التحرير» تضم عاملين في الدار إلى جانب آخرين من خارجها. ذكرت أن هناك مندوبين من «قسم التوزيع والتسويق» يُشاركون في الهيئة: «إنهم الأقدر على معرفة السوق وحاجاتها. معرفة حاجات القرّاء أيضاً. آراؤهم مبنيّة على متابعات ميدانية. آراؤهم أساسية في هيئة التحرير». مروّة قال إن «أهم شيء في هذه الصناعة معرفة أحوال السوق. يجب تقدير حجم المبيعات خلال عام كامل، وإلاّ فلن تنجح الدار في عملها». إدريس اعتبرت أن الأساسيّ في الموافقة كامنٌ في ألاّ يكون النصّ الأصلي «مُعادياً» لفكر الدار: «الفكر اليميني. التطبيع مع إسرائيل. الاستهتار بالمقاومة. عناوين بارزة ترفضها الدار كلّياً». من جهته، قال فوعاني إن «المؤسّسة العربية للدراسات والنشر» معنية بالأعمال الموسوعية والنقدية والفنية، بالرواية والشعر أيضاً.

أياً يكن، فإن الأزمة مفتوحة على الراهن، بتشعّباته المختلفة. قال ناشرون وممثّلو دور نشر إن قراءة الكتب تعاني أزمة. إن تراجعاً طرأ على نسبة المبيعات: «هبطت نسبة القراءة بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة»، كما قال فوعاني. «أعطيك مثلاً: تراجع قراءة الشعر له علاقة بالنماذج الشعرية المُقدَّمة بحدّ ذاتها»، قالت المعلّم. أضافت: «هناك أزمة كبيرة. التغيّرات الحاصلة. الأحداث السياسية. الانتفاضات العربية. هذه كلّها مؤثّرة، ليس فقط في البلدان التي تشهدها، بل في الدول الأخرى أيضاً. تدنت نسبة المبيعات في السوق الخليجية. القلق السياسي عام. المبيعات الشهرية انخفضت إلى النصف. مبيعات المعارض تراجعت بنسبة 70 في المئة». من جهته، قال شبارو إن «السوق ضعيفة». إن «التحدّيات كبيرة». قال إنه «إذا كان الكتاب الجيّد مقبولاً، فهو ليس تجاريّاً. إذ ليس كل كتاب جيد تجارياً. العكس صحيح». قال إن هناك تراجعاً بلغت نسبته 30 في المئة: «تحاول الدار العمل على هذا المأزق.

أزمة قراءة.. أزمة «إنترنت»!

لا يختلف رأي فوعاني عن آراء آخرين: «تدّنت نسبة المبيعات كثيراً في الأعوام الفائتة. حدث الربيع العربي، فقضى على البقية الباقية. مثلاً: احتلّت سوريا المرتبة الثانية في القراءة (أي في المبيعات). منذ عام ونصف العام، لا شيء إطلاقاً. العراق لا يزال يتبوّأ المرتبة الأولى، على الرغم من كل ما يجري هناك. ليبيا كانت تتعاطى مع القراءة بشكل جيّد. قد تكون المسألة مجرّد ديكور أو لا أعرف ماذا. التجارة مع ليبيا كانت جيّدة. الآن، لا شيء البتة. السعودية أفضل حال. المعارض فيها تكاد تكون الأكثر إنتاجاً. مسموح لها بإدخال عدد كبير جداً من الكتب الممنوعة أساساً». أما المعلم، فقالت إنه «حتى الآن، كان الإقبال على المعارض العربية التي شاركت «دار الساقي» بها أقلّ من السابق». من جهته، تساءل المعالي عن «فكرة» التراجع أو التقدّم في عدد القرّاء: «هل إن طباعة ألفي نسخة من كتاب واحد مُوجَّهة إلى ثلاثمئة مليون عربي تزايد أو انخفاض؟ هناك كتب تباع، على الرغم من المطبّات السياسية والاجتماعية الأخيرة. لكني كناشر لا أتوجّه إلى المستهلك العادي، بل أخاطب ذكاء القارئ وعقله. التجربة إلى الآن أثبتت نجاح المشروع الذي أقوم به. في البلدان العربية كلّها، هناك جمهور ممتاز ينتظر سنوياً إصدارات الدار، خصوصاً الكتب التي يعتقد ناشرون آخرون أنها لا تحظى بإقبال القرّاء».

هل هذا يعني أن «إنترنت» ووسائط الاتصال الاجتماعي المختلفة تُساهم كلّها في حدّة المأزق؟ لا يؤكد هؤلاء صحّة هذا القول كلّياً، ولا ينفون تأثيراته السلبية. يعتقدون أن للنشر الإلكتروني «مستقبلاً أساسيّاً». يقولون إنهم بدأوا اختباره. إن التقنيات الحديثة طاغية. بعضهم «يرفض» التخلّي عن الطباعة الورقية. في كلامه حنين إلى زمن يراه مستمراً لغاية الآن. لكنهم جميعهم متأكدون من أن الأزمة لا تُحلّ عبر النشر الإلكتروني. هم منتبهون إلى أن التجربة لم تُثبت فعاليتها وجدواها في الغرب. إن الغرب مستمرّ في الطباعة الورقية. هم منتبهون إلى أن العالم العربي واقعٌ في أزمة قراءة، لارتفاع نسبة الأمية: «النشر إلكترونياً فقط؟ هذا صعب»، تقول رانيا المعلّم. «ليس لدينا أي وهم بأن النشر الإلكتروني سيعطي أي مردود مالي»، تؤكد رنا إدريس. «النشر الإلكتروني لا يُلغي الطباعة الورقية. هناك قرّاء عديدون يقرأون كتباً منشورة إلكترونياً، لكنهم يطالبون بنسخ ورقية لاحقاً»، بحسب محمد الجعيد. لا يرى بشّار شبارو أن النشر الإلكتروني «منقذ». يقول إن الشباب الذين هم دون الخامسة والعشرين من العمر لا علاقة لهم بالكتاب الورقي أصلاً، فهم «لا يقرأون». مع هذا، «لن ينتهي الكتاب الورقي».

المآزق عديدة إذاً: «الأوضاع الأمنية والاقتصادية سبب أساسي»، يقول نبيل مروّة. لهذا، ومن أجل استمرارية «مؤسّسة الانتشار العربي»، يتمّ «التعاون بين الناشر والمؤلّف. تعاون يكون في مصلحة الطرفين طبعاً. نأخذ من المؤلّف جزءاً من التكاليف. نتعاون مع جهات عربية أيضاً، كالأندية الأدبية السعودية، التي تُقدّم النصوص، وتساهم في التكاليف». «ناشرون» مرتكزة على ما صنعته سابقاً طوال ربع قرن من العمل: «الأرباح التي حقّقناها سابقاً سندٌ لنا»، يقول شبارو. أضاف أن هناك تخوّفاً من خسارة في هذا العام: «هناك مؤلّفون يساهمون في إنتاج كتبهم». من جهته، قال جوزف بو عقل إن قسماً كبيراً من الإصدارات الجديدة تمكّن من بيع نسخ تراوح عددها بين مئتين وثلاثمئة: «هذا يعني أني حصلت على ستين أو سبعين في المئة من التكلفة. في المعارض، نبيع بين سبعين وثمانين نسخة. هذا جيّد بالنسبة إليّ». أضاف إن التعاون مع المؤلّفين يتضمّن مساهماتهم في التكاليف، لقاء عدد من النسخ تُمنح لهم. وضع «دار الآداب» مُشابه لوضع «ناشرون». قالت رنا إدريس إن الاستمرارية مرتكزة على التاريخ العريق للدار: «لم أعد أتعامل مع موظّفين ثابتين. الجميع يعملون بشكل مستقلّ. هذا توفير. هذا يسمح بالاستمرار». أضافت: «النشر كمشروع تجاري بات فاشلاً في هذا الزمن، إلاّ إذا كان هناك دعمٌ دائمٌ، أو تزوير». لكن، ألا يوجد تمويل ما؟ منح معينة؟ «لا توجد هيئات تقدّم منحاً»، بحسب المعالي. أضاف صاحب «منشورات الجمل» أنه حتى لو وُجدت منح كهذه «فإنها تتجنب الدار، كما حدث سابقاً، إذ أُلغيت مشاريع كهذه في اللحظات الأخيرة، لأن الدار تدعو إلى التفكير، وطرح الأسئلة، وإلى تجنب الكسل الفكري». إدريس شدّدت على أنهم «كعائلة» (دار الآداب) «لا نطمع بأرباح كبيرة». طموح هذه العائلة أن يعيش أفرادها «حياة كريمة». بالنسبة إلى مروّة، فلديه مشروع شراكة جديدة مع سعوديين، يتمثّل بنشر كتب هي الأولى لأصحابها. المعالي يؤكد أن الدار «ليست ذات هدف تجاري محض»، مع أن «النجاح التجاري أساسي لاستمرار الدار في مغامرة نشر الكتب الجديدة».

 جريدة السفير