مقدمة

شهد العالم خلال العقدين الماضيين، وهي المدة التي تغطيها بحوث هذا الكتاب ودراساته، تغيرات عميقة؛ سياسية واقتصادية وثقافية، ولقد شهدت هذه المدة سقوط الكتلة الاشتراكية، وسقوط الاتحاد السوفييتي، واختفاء النظام الثنائي القطبية، وظهور النظام الأحادي القطبية الذي تنفرد به الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة الدولية، بحكم قوتها العسكرية الفائقة، وتفوقها التكنولوجي، وقدرتها الاقتصادية، وقد تزامن مع هذه التغيرات العميقة في النظام الدولي بروز العولمة بوصفها العملية التاريخية، التي تحمل في طياتها تطور الرأسمالية في مرحلتها الراهنة، وبروز تجلياتها السياسية، ممثلة في ادعاء الديمقراطية، والتعددية، واحترام حقوق الإنسان، وتجلياتها الاقتصادية، كما تظهر في الاعتماد الاقتصادي المتبادل، ووحدة الأسواق المالية في العالم، وبروز السوق العالمي بكل ما يمكن أن تتضمنه هذه الكلمة من إيجابيات وسلبيات. كما شهد العالم في تلك المدة تحولات جذرية في مجال المعلومات والاتصالات، بلغت ذروتها في التزاوج بين تقنيات الحواسيب وتقنيات الاتصالات، ونتج عن هذه النقلة العلمية والتكنولوجية الرائعة مجتمع الاقتصاد المعلوماتي، هذا المجتمع، الذي تشكل المعلومات فيه المورد الأساسي والاستراتيجي، أعطى لهذا العصر ما يميزه من العصور السابقة، ويعتقد الكثيرون من علماء المعلومات أن التطورات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، التي حدثت في العقدين الأخيرين، سوف تؤدي إلى تقسيم المجتمعات إلى:

1- مجتمعات مشاركة، يمكنها أن تقوم بإنتاج التقنيات الجديدة في مجال الاتصالات والمعلومات (The Doers).

2- مجتمعات متصلة تتصل بالعالم من خلال التقنيات الجديدة (The Users).

3- مجتمعات متروكة، لايمكنها أن تقوم بأي دور، أو أن تتصل بالعالم (The Leftovers).

والوطن العربي، الذي لاينتمي أيُّ قطر من أقطاره في الوقت الحاضر إلى المجموعة الأولى، مما يستوجب السعي الجاد إلى تضييق الفجوة الرقمية الموجودة بينه وبين المجتمعات المتقدمة، والعمل على خلق مجتمع عربي للمعلومات، يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والعادلة، وبالإمكان أن يتم ذلك من خلال الانضمام إلى أسرة المعلومات؛ لكي يواكب وطننا العربي التقدم الهائل في هذا المجال عن طريق إيلاء تقنيات المعلومات والاتصالات الاهتمام اللازم على أساس أنها تمثل أهم عناصر الإنتاج في الوقت الحاضر، ولعل في مقدمة هذا الاهتمام التوعية بأهمية هذه التقنيات، وإدراك الفوائد التي تترتب على استخدامها بصورة فاعلة، والعمل على التوسع في إدخالها في المجالات المتنوعة؛ إذ سيؤدي الاستخدام الجديد للمعلومات عبر شبكات اتصالات حديثة متطورة إلى تخفيضات هائلة في ثمن العديد من السلع التي يحتاج إليها الإنسان، وإلى تحسين العديد من الخدمات التي تقدم إليه في كلّ المجالات الصحية، والتعليمية، والرعاية الاجتماعية وغيرها.

وهناك اتفاق بين الباحثين في مجال المعلومات أن ثمة عوامل كثيرة مؤثرة في التنمية التقنية في الوطن العربي منها:

أولاً - العوامل الاقتصادية: حيث نجد تدني متوسط الدخل القومي للفرد، واختلال توزيع هذا الدخل، والتكلفة الاقتصادية المرتفعة للتقنيات الجديدة بالنسبة إلى الدول العربية الفقيرة.

ثانياً - العوامل المؤسسية والتشريعية: التي تتمثل في نقص القوانين والتشريعات اللازمة للتقنيات، وضعف القدرات المؤسسية للمنظمات، والمؤسسات المالية، وضعف حقوق المستهلك، وضعف البنية المؤسسية الحكومية.

ثالثاً - عوامل البنية التحتية: التي تتمثل في ضعف البنية التقنية في المؤسسات الحكومية والاقتصادية، ونقص كفايات شبكات الاتصالات، ونقص شبكات النقل والطرق والكهرباء والمياه.

رابعاً - العوامل الثقافية: التي تتمثل في ارتفاع نسبة الأمية في العديد من الأقطار العربية، وضعف مستوى التعليم فيها، ونقص التمكن من اللغات الأجنبية، ونقص المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، والخوف من الثقافة الغربية، وعدم الثقة في الاقتصاد الرقمي.

ويتناول هذا الكتاب، الذي بين أيدينا، قطاع المعلومات في الوطن العربي بهدف تعريف أبرز الظواهر والاتجاهات الحديثة في هذا القطاع، وهو محاولة لتشخيص المعوقات والعقبات، التي تحد من مواكبة وطننا العربي لهذا المجال المهم، والكتاب ثمرة تعاون المؤلف مع مجموعة من المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات، جمعته بهم مناسبات وظروف شتى، فمنهم من كانوا طلاب دراسات عليا في الأقسام العلمية التي درّس فيها، سواء في قسم المكتبات والمعلومات في الجامعة المستنصرية، أو جامعة صنعاء، ومنهم من كان زميلاً في المهنة في المدن الثلاث التي عمل بها المؤلف: بغداد وصنعاء ودبي، لهذا يعد الكتاب حصيلة جهد فريق عمل متكامل. وتأتي أهمية الكتاب أيضاً من كون الدراسات والبحوث التي يضمها بين جنباته تمثل أعمالاً ألقيت في مؤتمرات المعلوماتية الوطنية أو العربية، وكما هو معلوم تتطلب بحوث المؤتمرات والندوات العلمية الجديد دوماً، لهذا يمثل كلّ فصل من فصول هذا الكتاب بحثاً أو دراسة، قدمت إلى مؤتمر علمي أو ندوة علمية عقدت في هذا البلد العربي أو ذاك، تناولت ظاهرة معلوماتية تستحق البحث والدراسة.

والكتاب في مجمله يعكس صورة لقطاع المعلومات والمكتبات في الوطن العربي عموماً، أو في قطر عربي في المدة الزمنية التي غطاها الكتاب، كما أنه يمثل واقع هذا المجال الحيوي المهم في مدة زمنية مهمة، تمثلت في العقد الأخير من القرن الماضي، ومطلع القرن الحالي، وحسبي أن تكون البحوث والدراسات التي اشتمل عليها الكتاب تمثل تلك المدة وتؤرخ لها. والمادة العلمية التي تضمنها الكتاب يمكن أن تفيد في الدراسات المقارنة مستقبلاً، حيث تؤشر تلك البحوث مزايا قطاع المكتبات والمعلومات في الوطن العربي وسماته، أو في أقطار معينة خلال تلك المدة.

إن لدى المؤلف قناعة تامة بأن هذا القطاع يشهد تغيُّرات ومستجدات متسارعة بشكل دوري، مما يجعل من بحوث هذا الكتاب ودراساته صوراً أنتجتها عدسة مصور محترف، التقطت لتسجل ما كانت عليه حالة الظاهرة التي درسها في المدة الزمنية التي غطتها موضوعات هذا الكتاب.

وقسم الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول: يضم الأبحاث والدراسات المتعلقة بقطاع المعلومات والمكتبات في الوطن العربي بعامة، ويضم ستة أعمال. تناول الأول منها، الذي يعد بمنزلة مدخل إلى قطاع المعلومات في الوطن العربي، أبرز القضايا الراهنة والتطورات والاتجاهات في قطاع المعلومات على مستوى العالم، وموقف مؤسسات المعلومات العربية من تلك المستجدات، وما ينبغي عليها القيام به ليواكب الوطن العربي عمليات التحول الحضاري، وليلحق بالركب الحضاري الإنساني.

أما البحث الثاني، وهو بعنوان (التعامل مع أوعية المعلومات العربية من خلال تقنيات المعلومات الحديثة)، فهو يتناول وضع المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي، والمشكلات التي تواجه أقسام الإعداد الفني لمقتنيات تلك المكتبات ومراكز المعلومات، وتتلخص تلك المشكلات في: ندرة المعايير القياسية الموحدة أو الالتزام بها، ونزرة قواعد عربية منظمة لعمليات الفهرسة والتصنيف، وعدم وجود أنظمة تصنيف عربية الأصل أو معربة، يعتمد عليها، وعدم توافر قوائم رؤوس الموضوعات والمكانز العربية المحدثة والفاعلة، إضافة إلى المشكلات الناجمة عن طبيعة اللغة العربية واستخدامها في اختزان المعلومات واسترجاعها.

أما البحث الثالث، وهو بعنوان (بنوك المعلومات: واقعها -اتجاهاتها - آفاقها المستقبلية على صعيد الوطن العربي) فيتناول بنوك المعلومات بصفتها إحدى الأدوات الرئيسة التي يمكن توظيفها لمجابهة التحديات التي يفرضها مجتمع المعلومات، حيث يناقش البحث واقع بنوك المعلومات واتجاهاتها وآفاقها المستقبلية على الصعيدين الدولي والعربي، مع تركيز خاص على التجارب التي وظفت معطيات تقنيات المعلومات والاتصالات، واختتم البحث بجملة من التوصيات التي يأمل المؤلف أن تساهم في عملية مواكبة الوطن العربي للتوجهات الدولية في قطاع حضاري مهم هو قطاع المعلومات.

البحث الرابع في هذا القسم من الكتاب، وهو بعنوان (الرقم الدولي والمعياري للكتاب (ردمك): الضرورة ومستلزمات التطبيق). وقد كرس هذا البحث لمناقشة مشكلة السيطرة على المعلومات عن طريق التقييس والمكننة الآلية، ويؤكد البحث ضرورة تطبيق نظام الترقيم الدولي المعياري للكتب في الدول العربية، واستخدامه في المكننة الآلية لخزن المعلومات الببليوغرافية واسترجاعها.

أما كشافات الدوريات العربية فكانت المحور الذي تضمنه البحث الخامس، تناول بالتعريف خدمة التكشيف مبيناً ماهيتها، وأهدافها، مع التركيز على كشافات الدوريات العربية، سواء كان الكشاف يغطي دورية واحدة، أم مجموعة من الدوريات، كما تم في هذا البحث حصر ما نشر من كشافات للدوريات العربية ودراستها وتقويمها تقويماً موضوعياً على ضوء المعايير العلمية الخاصة بإعداد الكشافات، واختتم هذا البحث بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الكشافات، والطرق الكفيلة بالتوظيف الفاعل لها خدمة للباحثين والمستفيدين.

أما البحث السادس والأخير في هذا القسم، فقد كرس لتناول موضوع خدمات المستفيدين في مراكز المعلومات، ويهدف البحث إلى حصر أبرز القضايا التي تم التركيز عليها بالنتاج الفكري في مجال خدمات المستفيدين، وتأشير أبرز المظاهر والجوانب التي اتسمت بها دراسات خدمات المستفيدين على الصعيدين العالمي والعربي، والنقد الموجه لمثل هذا النمط من الدراسات.

وقد قام المؤلف باختيار مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي الذي يتخذ من بغداد مقراً له، ميداناً تطبيقياً لهذا البحث بوصفه من التجارب الرائدة في الوطن العربي، حيث تم تسليط الضوء على طبيعة المستفيدين من خدمات هذا المركز من حيث عددهم، واهتماماتهم الموضوعية، وطبيعة نشاطاتهم، وتوزيعهم المكاني، ومؤهلاتهم العلمية، إضافة إلى تحديد المدى الذي تتم الإفادة من المعلومات التي يقدمها المركز المذكور من وجهة نظر المستفيدين.

القسم الثاني: يضم موضوعات وقضايا معلوماتية تخص البلدان العربية الآتية: الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، واليمن. وبعض من هذه البحوث تعد دراسات حالة لظاهرة معلوماتية، أو أوعية معلوماتية، وواحد من تلك البحوث كرس لدراسة قطاع المعلومات بمجمله في قطر عربي هو اليمن، ويضم هذا القسم خمسة أعمال، تناول الأول منها واقع صناعة تكنولوجيا المعلومات في إمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة، ركز البحث على الدور المهم الذي تلعبه إمارة دبي في الحياة الاقتصادية والصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسمات الخاصة التي تتسم بها هذه الإمارة، والتي تؤهلها للقيام بدور فاعل في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعتها، وتم في البحث التعريف بالمنطقة الحرة في دبي، والمشروعات الثلاثة التي تشكل الهيكل الرئيس للمنطقة وهي: مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وواحة دبي للمشاريع، كما تم تسليط الضوء على أبرز التطبيقات والأنشطة وركائز النشاط الاقتصادي والصناعي الناتجة عن هذه المشروعات، وبخاصة صناعة البرمجيات، والحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والبنوك الإلكترونية.

وفي البحث الثاني تم تناول قطاع المعلومات في اليمن، حيث تم تسليط الضوء على واقع مراكز المعلومات والمكتبات ودور الوثائق اليمنية، كما تم التعريف بنظم المعلومات والتقنيات المستخدمة في تلك المؤسسات المعلوماتية، إضافة إلى تعرّف الجهود المبذولة في سبيل تأهيل القوى العاملة المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات وإعدادها، وانتهى البحث باقتراح السبل الكفيلة التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع المعلومات في الجمهورية اليمنية.

كرس البحث الثالث الذي يعد أول دراسة ميدانية، لتقييم تجربة اليمن في التعامل مع الإنترنت في السنتين الأولتيين من دخول الإنترنت لليمن 1996-1998م، حيث تم تقييم خدمات الإنترنت المقدمة للمستفيدين هناك بغرض تشخيص المشكلات والصعوبات التي تجابه المشتركين في هذه الخدمة، ومحاولة وضع الحلول لتجاوز تلك المعوقات.

وفي البحثين الأخيرين من هذا القسم تم دراسة الدوريات التي تصدر في بلدين عربيين، هما الأردن والعراق، حيث كرس البحث الخامس لتقييم دوريات الجامعات العراقية، ومعرفة درجة التزام تلك الدوريات بالمعايير والمواصفات الخاصة بالملامح الشكلية والفنية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO) في مجال الدوريات. أما البحث السادس فقد تناول بالتقييم الدوريات الأردنية التي تصدر عن المؤسسات المتعددة مثل الوزارات والجامعات، والنقابات المهنية، والجمعيات العلمية وغيرها، ومعرفة مدى التزامها بالمعايير والمواصفات التي تضمنتها المواصفات القياسية التي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس في مجال الدوريات، والهدف من هذين البحثين لفت انتباه المؤسسات المصدرة للدوريات في البلدين إلى وجود هذه المواصفات والمعايير المعترف بها بين أوساط النشر في العالم، وقد خرج البحثان ببعض التوصيات التي نأمل أن تساهم في تطوير مستوى الدوريات موضوع هذين البحثين وتحسينه.

وإذا كانت مقاصد التأليف سبعة لا ثامن لها، كما حددها عبد الباسط بن موسى بن محمد العلموي في كتابه (المعيد في أدب المستفيد) فإن هذا الكتاب يقع ضمن المؤلفات التي ألفت من أجل جمع شمل موضوع كان متفرقاً، وقد قمنا بجمع هذا الشتات الفكري، وكلنا أمل أن يسهم هذا الكتاب في سد فجوة معلوماتية في نسيج الإطار النظري العربي لقطاع المكتبات والمعلومات.

وختاماً، لايسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بوافر الشكر وعميق الاحترام إلى الزملاء الذين شاركوني في إعداد البحوث والدراسات التي تضمنها هذا الكتاب وهم: الدكتور بديع محمود القاسم مدير مركز البحوث التربوية بوزارة التربية بجمهورية العراق، والدكتور محمد أحمد السنباني الأستاذ المشارك في قسم المكتبات والمعلومات بجامعة صنعاء، والدكتور مجدي زيادة رئيس قسم الفهرسة والتصنيف في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، والأستاذ محمد حسن كاظم الخفاجي من كلية التربية للبنات - جامعة بغداد، والسيد جعفر عبد النبي المدرس في قسم الإدارة وأصول التربية بجامعة اليرموك - الأردن.

كما أتقدم بالشكر إلى دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر على نشر هذا الكتاب وأخص بالذكر الأخ الأستاذ محمد عدنان سالم المدير العام للدار على دعوته الكريمة لي للمساهمة في سلسلة (المعلومات ثروة، والمعلوماتية ثورة)، وحسن اهتمامه في متابعة نشر هذا الكتاب.

سائلاً الله تعالى التوفيق للجميع، والله وراء القصد.

المؤلف

5 - 4: التعريب والمصطلح

هناك علاقة قوية وطيدة بطبيعة الحال بين التعريب والمصطلح، لأن الأول يحتاج الثاني، أي يحتاج المقابل العربي للأصل الأجنبي، حتى يستطيع مسايرة التطور، وبخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وهي الركائز القوية التي تقوم عليها نهضة الشعوب.

وتعاني العربية اليوم في هذا المجال من مجموعة مشكلات أهمها تعدد المصطلحات العربية الموضوعة مقابل المصطلح الأجنبي الواحد، ومردُّ ذلك أساساً إلى اختلاف تكوين العلماء العرب اللغوي في دراستهم العليا، إذ منهم من تابع هذه الدراسة في الجامعات الأمريكية، ومنهم من تابعها في الجامعات الفرنسية، أو في الجامعات الروسية، وإلى عدم الالتزام العام بما تقره مؤتمرات التعريب ولجانه العلمية في مجال المصطلحات، فضلاً عن ضعف قناعة البعض بضرورة تعريب العلوم الطبية والهندسية وما إليها، اعتقاداً منهم أن تعريب هذه العلوم يؤدي إلى تأخرها في الديار العربية، وإلى تدني مستوى الدارسين.

ومعلوم أن النص العلمي ليس مجموعة مصطلحات فحسب، بل هو في حقيقة الأمر ليس أكثر من ألفاظ وجمل عادية تتكرر، وتتنوع بداخلها، هنا وهناك، مصطلحات فنية معينة، يتولى النص أمر شرحها، ودراستها، وتعليلها، وتوضيحها، إذ لا يعقل أن تكون الدراسة الطبية أو الصيدلانية مثلاً عبارة عن مجموعة من المصطلحات لا غير، بعيداً عن اللغة العادية الميسورة.

كما تعاني اللغة العربية في ميدان المصطلحات أيضاً من بطء العمل على وضع المصطلحات البديلة للمصطلحات الأجنبية، فهناك حوالي (7500) مصطلح علمي جديد يوضع كل عام في ميادين العلوم والتكنولوجيا، يضع العرب بديلاً لحوالي (2500) مصطلح منها بلغتهم، ويبقى النقص يتمثل بحوالي (5000) مصطلح، تتراكم سنة بعد أخرى لتصبح بعشرات الآلاف، إن لم نقل بمئاتها، ولا سيّما بعد أن ارتفع عدد المصطلحات الجديدة التي تولد سنوياً إلى (40) ألف مصطلح.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تصلح اللغة العربية لاستيعاب العلوم والتكنولوجيا الحديثة المتطورة يوماً بعد يوم، والتعبير عن مبتكرات لم يكتشفها العرب، ولا ولدت فوق أرضهم؟ والإجابة عن هذا السؤال تكون إما بنعم، وهو عين الحق والصواب، أو بلا، وهنا تكون الطامة الكبرى، إذ علينا في هذه الحالة أن نهجر لغتنا الوطنية التي هي عماد أصالتنا، وجوهر وجودنا لنعتمد لغة أجنبية، فنخسر استقلالنا الوطني، وهويتنا العربية، لأن تمسكنا بلغتنا العربية في ضوء الإجابة السلبية هذه، يعني بقاءنا في دائرة التخلف.

ويوجد بيننا من يعتقد أن افتقار اللغة العربية إلى المصطلحات العلمية يجعل استخدامها في ميادين العلوم والتكنولوجيا أمراً مرفوضاً جملةً وتفصيلاً. هذا القول فيه الكثير من التَّجنّي على اللغة العربية، لأن المصطلح كما سبق أن ذكرنا ليس أكثر من أداة للتأليف والترجمة، إنه ضرورة ماسَّة فعلاً للتعريب، ولكن النص ليس جملة مصطلحات فقط، بل هو عرض، وشرح، وتفسير، وإيضاح، وفيه مجموعة من المصطلحات.

فالعرب في العصر العباسي لم يقرؤوا العلوم الأجنبية المعروفة آنذاك باللغات اليونانية، أو الفارسية، أو الهنديَّة، بل نقلوها إلى العربية، ووضعوا لها المصطلحات الكثيرة التي أخذوها عن هذه اللغات، وعن المؤلفات، التي قاموا بترجمتها إلى لغتهم العربية، معتمدين في ذلك مجموعة من الأسس والقواعد اللغوية، التي تمكن اللغة من التطور، واستيعاب المصطلحات الحديثة، وهي ما زالت صالحة للاستخدام، قابلة للتطبيق في هذا الميدان إلى اليوم.

5 - 5: أسس وضع المصطلحات في اللغة العربية

تمتلك اللغة العربية مجموعة من القواعد اللازمة لوضع المصطلحات كانت وما زالت صالحة لتوليد الألفاظ الجديدة أهمها ما يلي:

5 - 1: اشتقاق ألفاظ جديدة من أصول عربية، أي أخذ لفظ من لفظ آخر مع وجود تناسب بين اللفظين في المعنى، بحيث يصف تغير اللفظ زيادة في المعنى الأصلي. وهناك ثلاثة أنواع من الاشتقاق في اللغة العربية، هي:

5 - 1 - 1: الاشتقاق الصغير: وهو توليد الصيغ الصرفية المختلفة من الأصل الواحد للكلمة. وعدد هذه الاشتقاقات عشرة، هي: الفعل الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة. مثال ذلك (سلم) بمعنى السلامة نستخرج منها الصيغ التالية: سلم، يسلم، اسلم، سالم، سلمان، سلمي، سلامة، سليم.

5 - 1 - 2: الاشتقاق الكبير: وهو توليد كلمة من كلمة أخرى بتغيير مواضع حروفها مثل (شرب) نولِّد منها: برش، شبر، ربش، رشب. وهكذا تنقلب اللفظة الثنائية الأحرف إلى صورتين، والثلاثية إلى ستة صور، والرباعية إلى أربع وعشرين صورة، والخماسية إلى مئة وخمسين صورة.

5 - 1 - 3: الاشتقاق الأكبر: وهو اتفاق كلمتين في حرفين من حروفهما، واختلافهما في الثالث مع وجود صلة بينهما بالمعنى. مثل: كدَّ وكدح، قصَّ وقصم، نعق ونهق. والاشتقاق في اللغة العربية هو أحد مظاهر حيويتها، وقدرتها على التطور والتجديد، ومن خلاله يمكن معرفة الألفاظ الدخيلة والأصلية.

5 - 2: تضمين الألفاظ العربية معاني جديدة عند الحاجة لم تكن لها في الماضي. مثل: السيارة التي كانت تستخدم للقافلة، والطيارة التي كانت تعني الفرس الشديدة. وهو ما يسمى بالمجاز، ويفيد في استخدام ألفاظ قديمة موجودة في معجماتنا العربية، ولم تعد مستخدمة اليوم، لمعان جديدة حديثة. ومن الأمثلة الأخرى على المجاز نذكر استخدام لفظة (رشاش)

(Mitrailleuse) وهي من رشَّ الماء، واستخدام لفظة (عاصمة) (Capitale) وهي من عصم وحمى، ولفظة (جريدة) (Journal) وهي من جريدة النخل، وغيرها كثير. وفي هذا المجال يمكن الرجوع إلى كتب الفقه لوضع المصطلحات القانونية، وكتب الطب للمصطلحات الطبية، وكتب النبات للمصطلحات النباتية.

وتكمن سلبيات هذه الطريقة باحتمال اختلاط مفهوم اللفظة الحديثة بمفهومها القديم، مما قد ينتج عنه ترادف، واشتراك لفظي غير محبَّذ.

5 - 3: وضع كلمة جديدة من كلمتين تكون آخذة منهما بحظ، وهو ما يسمى بالنحت، مثل: البسملة، من بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة، من الحمد لله ربِّ العالمين، ومثل: برمائية، من بر - مائية، وحينبات، من حيوان - نبات، والتركيب المزجي هو أحد وسائل النحت أيضاً مثل: لاسلكي، لامتناهي، فوبنفسجي، تحشعور، إلخ...

5 - 4: الاقتراض والاستعارة من اللغات الأخرى، واللغات يستعين بعضها ببعض منذ القدم، وما زال ذلك يحدث إلى اليوم لدى جميع الأمم. فلو بحثنا في بطون معجماتنا العربية مثلاً عن أصول عربية للميكروسكوب، والترمومتر، والإلكترون، والنيترون، والتلفزيون وما إليها، ولم نجد الألفاظ المناسبة التي يمكن أن تؤدي معناها، ففي الاقتراض والاستعارة متسع لها. وقد سمح مجمع اللغة العربية في القاهرة بذلك، ولكنه قيَّده بالضرورة، خشية أن تغمر لغتنا العربية بطوفان من الألفاظ الأجنبية، ذلك ((لأن اللغة العربية غنية عنها، ولأن في بطون معجماتنا مئات الألوف من الكلمات المهجورة، الحسنة النغم والجرس، الكثيرة الاشتقاق، مما يصلح أن توضع للمسميات الحديثة، ولأن بعثها من مراق الإهمال والنسيان يصيِّرها كأنها موضوعة وضعاً جديداً))، وللتذكير فإن العرب قاموا بوضع المجمعات اللغوية، قبل أن يؤلف أول معجم باللغات الأوروبية الحديثة بما لا يقل عن تسعة قرون (أول معجم عربي أُلِّف في القرن التاسع الميلادي، بينما لم يخرج أول معجم أوروبي إلاّ في القرن السابع عشر الميلادي). وللتذكير أيضاً فإن معجم الصحاح للجوهري يقع في ستة مجلدات ويحوي (40) ألف مادة مشروحة، ومعجم لسان العرب لابن منظور يقع في خمسة عشر مجلداً، وفيه (80) ألف مادة مشروحة، ومعجم تاج العروس للزبيدي يقع في طبعته الحديثة في ستة وعشرين مجلداً، وفيه (120) ألف مادة مشروحة. أما المكانز (Thesauris) التي تستخدم اليوم في مجال التخزين والاسترجاع الآلي للمعلومات عن طريق الحواسيب، والتي ينسب الأوروبيون أصلها إلى العالم البريطاني (روجيه) عند منتصف القرن التاسع عشر في معجمه:

(Roget, s international thesaurus of English words and phrases)

فإن العرب قد سبقوا هذا الأخير في وضع هذا النوع من المؤلفات اللغوية، بما لا يقل عن تسعة قرون أيضاً. أما الألفاظ التي يفضل أخذها عن طريق الاستعارة والاقتراض فهي المصطلحات ذات الصيغة العلمية مثل: (إليكترون، ترانزيستور، كالوري، وغيرها)، كذا الألفاظ المركبة من حروف ومختصرات متعارف عليها دولياً مثل: (يونسكو، الفاو، يونيدو، يونسيف، إلخ...)، ثم الأسماء الكيميائية للعناصر الحديثة مثل: (بلوتوينوم، يورانيوم، ألومنيوم، إلخ...). وقد وضع العرب في العصر الحديث عشرات الآلاف من المصطلحات الحضارية والعلمية، صنَّفوها داخل معجمات متخصصة، أصدر مكتب تنسيق التعريب في الرباط (34) معجماً منها، وأعدَّ (20) أخرى للنشر.

وفي مجال المعجمات الطبية أصدر العرب حتى 1983م ثلاثة وخمسين معجماً طبيّاً. وقد أسهم في هذه المجهودات الكبيرة المجامع اللغوية في دمشق، والقاهرة، والعراق، والأردن، وكذا الجامعات العربية وأساتذتها، ولا سيما من قام منهم باستخدام اللغة العربية في التدريس، وجدير بالذكر أن الجامعات السورية تستخدم اللغة العربية لتدريس جميع العلوم بما فيها الطب والصيدلة والهندسة وجميع الفروع العلمية الأخرى عدا اللغات الأجنبية. وقد أسهمت هذه الجامعات إسهاماً كبيراً في إغناء المكتبة العربية بالمؤلفات المبتكرة والترجمة في هذه الميادين.

5 - 6: قواعد النقحرة (الكرشنة)

يكــــون من المفيـــد، ونحن نتحدث عن التعريب والمصطلح، أن نشير إلى قضية أساسية تعدُّ من صلب هذا الموضوع الهام، ألا وهي قضية النقحرة، أي رسم الحروف اللاتينية وغيرها بالحروف العربية، وبخاصة الأصوات التي لا يوجد ما يعبّر عنها بالحروف العربية مثل الأصوات (é, è, g, q, u, v)، فالحرف (v) مثلاً يرسم في العربية بحرفين هما (ف، ق) والثاني منهما ليس من الحروف العربية المعروفة، وصوت (G) يرسم بالعربية بالحروف (غ، ك، ج)، وهكذا فإن لفظة (Angleterre) مثلاً ترسم في العربية بأشكال متعددة هي: إنجلترا، انكلترة، انكلترا، انقلتيرا، كما أن لفظة (Strasbourg) ترسم ستراسبورغ، استراسبورغ، شتراسبورج، وهكذا...

وكان المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بتونس، قد وضع الجزء الأول من مواصفة تونسية لتعريب الأصوات الأعجمية الخاصة بالصوامت، معتمداً في ذلك أربعة مبادئ أساسية هي على التوالي:

6 - 1: الصوت الأعجمي له صوت عربي واحد، مهما اختلف لفظ الصوت الأعجمي.

6 - 2: المصطلحات المخالفة لقواعد هذه المواصفة، ولكنها أصبحت شائعـــة، لا تخضـــع لقواعد المواصفة، بل تبقى على حالها الذي اشتهرت به.

6 - 3: الصوت المكرر يتم تمثيله بصوت واحد مشدَّد لا صوتين.

6 - 4: تهمل الحروف التي لا صوت لها في المصطلح.