وافق الثامن من مارس من كل عام "اليوم العالمي للمرأة"، وفي هذا اليوم تنظم الفعاليات والأحداث حول العالم تكريما لإنجازات المرأة، ورفع الوعي السياسي والاجتماعي بقضاياها.

وتخرج في العديد من المدن مسيرات وتجمعات ومظاهرات، وتمتلئ الشوارع في بعض هذه المدن باللون الأرجواني الذي يرتبط بحقوق المرأة.

القصة والمسيرة التاريخية

يمثل هذا اليوم رمزا لكافح المرأة الطويل منذ أكثر من قرن، عندما خرجت النساء العاملات عبر أميركا الشمالية وأوروبا للمطالبة بتحسين أوضاعهن. 

وتعود أول مبادرة لتخصيص يوم من أجل قضايا النساء إلى عام 1909، وكان يقف وراءها الحزب الاشتراكي الأميركي، الذي أقر 28 فبراير يوما للاحتفال باليوم الوطني للمرأة في الولايات المتحدة، تكريما لإضراب عاملات الملابس عام 1908 في نيويورك، اللواتي خرجن في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

وفي 1910، طالب المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات، الذي عقد في كوبنهاغن بالدنمارك، بتحديد يوم دولي للمرأة من دون أن يحدد موعدا.

وبدأت أولى مراحل الاحتفال بيوم للمرأة في 19 مارس من عام 1911. في ذلك اليوم تم الخروج في مسيرات للمطالبة  بحق المرأة في العمل والتدريب المهني ووضع حد للتمييز  ضدها.

وفي 8 مارس من عام 1914، نظمت النساء مسيرات في عدة مدن أوروبية للمطالبة بحق الاقتراع للنساء والاحتجاج على الحرب العالمية.

وفي 1917 في روسيا، اختارت النساء آخر يوم أحد من شهر فبراير للاحتجاج والإضراب تحت شعار "الخبز والسلام"، وقد أدت حركتهن في نهاية المطاف إلى سن حق المرأة في التصويت.

وبعد الحرب العالمية الثانية، استمر الاحتفال بهذا اليوم في 8 مارس في عدد من البلدان. 

وفي عام 1975، بدأت الأمم المتحدة الاحتفال بيوم 8 مارس باعتباره اليوم العالمي للمرأة. وبعد ذلك بعامين، وفي ديسمبر 1977، تبنت الجمعية العامة قرارا بإعلانه يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي.

ومنذ ذلك التاريخ يتم الاحتفال به سنويا ويتم اختيار موضوع كل عام.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار  تحت عنوان "الرقمنة للجميع: الابتكار والتقنية من أجل المساواة بين الجنسين".

هدف "بعيد المنال"

وفي كلمة أمام مجلس الأمن بمناسبة يوم المرأة هذا العام، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن عقودا من التقدم العالمي في مجال حقوق المرأة "تتلاشى أمام أعيننا"، مع تراجع حصول المرأة على الفرص التعليمية والوظيفية وتراجع حقوقها الإنجابية، وهو ما دفعه ليقول إن إمكانية تحقيق هدف المساواة بين الجنسين قد يحدث "بعد 300 عام".

وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن تمثيل المرأة في الحكومات لايزال ضئيلا، مشيرة إلى أنه حتى يناير الماضي، كانت المرأة تترأس الحكومة أو الدولة في 31 دولة فقط، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، التي قالت إن البيانات أظهرت أن المرأة "ممثلة تمثيلا ناقصا على جميع مستويات صنع القرار في جميع أنحاء العالم وأن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحياة السياسية بعيد المنال".

وفي الإشارة إلى موضوع هذا العام، وهو "الرقمنة للجميع: الابتكار والتقنية من أجل المساواة بين الجنسين"، تقول الامم المتحدة إن الفجوة المستمرة بين الجنسين في مجال الوصول الرقمي تحول دون إطلاق النساء العنان للإمكانات الكاملة للتقنية.

بالأرقام

ويأتي استبعاد النساء من العالم الرقمي بتكاليف باهظة للجميع، إذ حصد بالفعل تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العقد الماضي، وهي خسارة يُتوقّع أن ترتفع إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، وفق الأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام للمنظمة في رسالته للاحتفال باليوم أن "النساء يُشكلن حاليا أقل من ثلث القوة العاملة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. وعندما يكون تمثيل المرأة ناقصا في تطوير تقنيات جديدة، قد يُضمن التمييز بين الجنسين من البداية". 

وتقول الأمم المتحدة إن 37 في المئة من النساء لا يستخدمن الإنترنت، فعدد المستخدمات للإنترنت يقل بـ259 مليون امرأة عن عدد الرجال (63 في المئة من النساء استخدمن الإنترنت في عام 2022 مقارنة بـ69 في المائة من الرجال)، مع أنهن يمثلن ما يقرب من نصف سكان العالم.