يدرس ظاهرة الاستقطاب الحضري، التي تمثل إحدى النتائج المهمة المترتبة على انعدام التوازن بين أقاليم الدولة، ومثل هذه الظاهرة تعاني من تركز في السكان وتكدس في الأنشطة ( الإنتاجية والخدمية )، وينجم عن ذلك تأثيرات اجتماعية واقتصادية وإدارية.. الخ، في كل من مراكز الاستقطاب والمناطق المستقطبة على حد سواء.
وتقوم السياسة الحضرية السلمية على عدة مقترحات متكاملة، تتمثل بإعادة بناء القرية، فهي التحدي الحقيقي للتخطيط الحضري، ولن تتغير الدولة وتتطور جذرياً إلا إذا تم رفع القرية إلى مستوى المدينة، وبغير القرية الحديثة لن تكون الدولة العصرية.
وتتمثل الثانية بإعادة بعث المدن الصغيرة والعواصم الإقليمية وإحيائها، ومعنى هذا إننا نحتاج إلى أن نحول مدننا وعواصمنا الإقليمية الراهنة إلى ما يسمى (( عواصم توازن ))، أي توازن ثقل العاصمة الوطنية، ولتحقيق هذا الهدف، يمكننا أن نحول هذه المدن إلى أقطاب للتنمية الإقليمية، تعمل كمغناطيس مضاد لجاذبية العاصمة، وتؤدي على تثبيت سكان الأقاليم في بيئاتهم المحلية، وبهذه الطريقة يمكن أن نحد تلقائياً من تيار الهجرة إلى العاصمة – بالتخطيط عند المنبع قبل التخطيط عند المصب – وذلك بأن ننقل العاصمة: أعني بعض وظائفها وخدماتها ومرافقها ومزاياها لا أن نمنع الريف أن ينتقل إلى العاصمة.