1ً - أرومات الزعيم:

إن الوسائل التي يكتسب الزعيم بوساطتها القوة تختلف حسب الظروف، إذ يختلف الأمر من قبيلة لأخرى ومواكبته لفترة معيّنة. الخلافة يمكن أن تُحدّد بالوراثة، بالانتخاب من القبيلة أو من النبلاء المقربين من الزعيم، بتعيين من الحكومة أو غالباً جداً تكون من مصدر القوة، إلا أن الخلافة بالبكورة (الولد البكر) تلعب الدور الرئيسي. أي في حال موت الأب الابن الأكبر يخلفه. أما إذا ظهر بأن ذلك الابن غير كفوء أو من دون سطوة في هذه الحالة يفترض اعتبار الوريث غير صالح لهذا المركز. عندها تنعقد جماعة من الرجال البارزين في القبيلة ويبدأ التداول والتشاور بشأن الزعيم المذكور، وفي حال الوصول إلى قرار عزله، يوضع أمامه زوج من الأحذية، وتنتظر الجماعة حتى ينتعلها ويترك الغرفة. وهذا يكون بمثابة العلامة التي قبل بها انتقال الخلافة لمرشح آخر، أما أرضه وأملاكه فتبقى له. ويمكن أن يطرأ أيضاً بأن الابن الأكبر لا يرغب بأن يخلف أباه في مركزه، ويفضل الحياة الدينية على مسؤوليات حكم القبيلة. كما أنه ليس من الغريب تماماً أن نرى أن الابن الأصغر يسعى ليحل محل أخيه، وهذا ما حدث لبدرخان الكبير الذي وجد أخاه الأكبر رجل دين وتقوى فحلّ محلّه، أما إذا رفض الآخر أن يتخلى عن حقِّه، فيعمد لإيجاد وسيلة تخفيه وتزيله بكل سهولة، وهذا ما كان يدفع الزعيم الجديد ليكون بحالة استنفار دائم محيطاً نفسه بالحرس المسلّح اليقظ خوفاً من أن يغتاله أخوه الأكبر المخلوع.

((الاغتيال السياسي للخلف شائع بين اليزيدين)) أما إذا تمكن الزعيم الجديد من كسب محبة واحترام الآخرين، فيصفح عنه وعن الوسائل التي اتبعها للفوز بالسلطة، وقد يحدث أن يعتقد الولد بأنه قد سُلب حقه بالإرث. فيغادر القبيلة مع أنصاره ليجد لنفسه قبيلة أخرى في مكان آخر. كما أن المرأة لها دور في هذا المضمار فعند موت زوجها أو فقده تأخذ مكانه في إمرة القبيلة وحتى في ساحة المعارك أيضاً.

الاختيار الذي يقوم به عدد من زعماء قبائل مختلفة كان معروفاً في أحوال كثيرة حينما لا ينال الوريث تعاطف ورغبة الأكثرية، حينئذ يُنتخب المرشح الأكثر شعبية وتقديراً وتبصّراً وحكمة، ويمكن أن يحصل الاختيار بدافع الصدفة والحظ العجيب، فمثلاً: إذا حط طائر على رأس مرشح ما عرَضاً. يعدُّ حينئذ اختياراً من الله سبحانه وتعالى. وأمثال هذه الحوادث تتناولها بعض الحكايات الشعبية المأثورة في أمثلة وشواهد كثيرة بأكثر أو أقل دقة. عندما يستمد الزعيم سلطته من الحكومة التي عيّنته، كما كان يحدث أحياناً لدى الأتراك والإيرانيين يكون اختيار الزعيم الجديد من بين عائلة الزعيم الموروث الذي عليه أن يحيط نفسه برجال الدرك لفرض هيبته وطاعته وتنفيذ أوامره.

2ً - امتيازات وحقوق الزعيم:

في أزمنة الإقطاع كانت صلاحيات الزعيم تعتمد على كونه تابعاً للحكومة أو ممثلاً للقبيلة وتقاليدها. فإذا كان تابعاً عليه أن يجنّد الجند ويجهز بعضهم على نفقته الخاصة. هذا إذا كان إقطاعه فقيراً
(TIMER) أما إذا كان إقطاعه غنياً (ZIAMET) وفي أيام الحرب خاصة ويزيد ريعه عن (20.000 أسبر (ASPRES) وهي عملة تركية قديمة = من القرش) عندها يترتب عليه عبء أكبر، فإذا عين السلطان (أي الحكومة) جابي للضرائب (TAHSILDAR) يعين الخان (KHAN) عندئذ محصل للرسوم الجمركية والضرائب (BACDAR). من أولويات رئيس القبيلة أن يوطّد العدل ويقيم الخدمات الأساسية في القبيلة من حماية ومساعدة، وعلى عاتقه تقع مهمة الضيافة كالطعام والمأوى للضيوف، وتحمّل المصاريف والنفقات الباهظة حتى ينال السمعة الطيبة والشرف والأصالة.

أما الآن بما أن الحكومات الحديثة قد بسطت سلطاتها في كل مكان فقد تقلصت معها صلاحيات الزعيم وسلطاته بشكل ملحوظ، الآن ومن وجه آخر، بما أن الخدمة العسكرية أصبحت إلزامية. توجب على الزعيم جمع المجندين، تلك العملية البغيضة التي يمقتها الجميع ذلك لأن الفرد الكردي بطبعه محباً للقتال ولكنه بالوقت نفسه نراه يكره الخدمة العسكرية بشدة، وإذا كان لا بد منها فيجب أن يكون حرّاً ومتطوعاً بإرادته دون أي إكراه، لذلك كانت تتواتر حالات كثيرة من التمرد والعصيان والفرار من الجندية، يقابلها أعمال انتزاع واغتصاب وتعسّف مرهقة وجائرة كثيرة من الحكومة التركية حتى عهد قريب، كما جاء في أخبار الكاتب الكردي السوفيتي أرب شامو (EREB-CHAMO) وهو يسترجع أيام شبابه حينما كان راعياً للأغنام قبل حرب 1914م العالمية حيث كانت تفرض الضرائب خرج (XERC) التي يسميها، الأتراك بالضرائب الأميرية (PEPCUR) كضريبة المواشي (OLAM) العمل الإجباري لدى الحكومة
(BECAR) وضرائب إجبارية أخرى (SERE PEZ) و (SERE DEWERE) وهي رسم على كل رأس ماشية كبيراً كان أم صغيراً، ثم إن هناك (DISKIRASI) تكاليف استضافة الموظفين أو الجنود المارين بالقرية، إذ يتوجب إيواؤهم وإطعامهم على حساب القرية. هذه الطريقة التركية الوضيعة بالعيش على حساب الأهالي بالإكراه لا تزال قائمة في كثير من المناطق بالعراق أيضاً حيث تتفاقم الاضطرابات باستمرار.

ولكن من حيث المبدأ لم يطل الأمر كثيراً فقد أُلزم زعماء القبائل بجمع الضرائب. وهذا لا يعني بأن رجال القبائل والقرويين معفون من الضرائب المفروضة التي لا يزالون يدفعونها حتى يومنا هذا إلى أغواتهم أو مالكي الأراضي الذين لم يتوقفوا عن ابتزاز الأموال من شعبهم بحجة الخدمات المبذولة في سبيل نفعهم. هذه الضرائب كانت تحمل اسم الـ (EXATI) إخاتي أو ضرائب الآغا. الضريبة الرئيسية كانت تأتي من الزكاة (ZEKAT) وهي جباية العشر على الحنطة والشعير، ومبلغ آخر يُجبى من
الـ (MERAN) وتعني رأساً واحداً عن كل 50 خروف أو ما يعادل قيمته نقداً. ثم هناك البوشان
(PUSAN) أو ضريبة المراعي، هذا عدا عن المدفوعات الكثيرة التي تتوجب على محصول المزرعة. مثل الـ (RUNAN) على الزبدة والـ (HELKAN) على البيض والـ (HIRMEYAN) على الكمثرى إلخ...

هذا بصرف النظر عن (MECEWER) الميجور وهي ضريبة أجور خدم الآغا. يضاف إلى هذه الضريبة ضريبة أخرى تسمى (SURAN شوران) ضريبة الزواج والـ (PITEK) وهي ضريبة مصاريف عرس أحد أقرباء الآغا أو تكاليف احتفالات المراسم والطقوس، ويتوج هذا كلّه خدمات إجبارية أخرى مختلفة تسمى (BECAR) أو (HEREWEZ) يعني يوم أو يومين من الشغل الإلزامي بالحراثة (HEREWEZE LOT) أو بالحصاد وبالبذار (HERWEZE DERU UCERE) وكذلك إطعام الماشية والتحطيب الإجباري

(HEREWEZE CILA UDAR).

لا تزال مثل هذه الضرائب سارية في الجنوب أو في كردستان العراقية إلى الآن كما يشير إليها س. ج. إدمون (C. J. EDMONDS). كما كانت مفروضة في تركية حتى الإلغاء المتطرف لنظام العشائر. مثالٌ على ذلك آغا منطقة (JELIAN) تراه يحصل على المال من كل صوب. فعندما يحل الربيع تصبح كل قرية تابعة له مدينة لتقدم إليه (ANI) أي رأس أو رأسين من الغنم حسب وضعها المادي، وفي الخريف (KESIM) أي حمل أو حملين من مربّى العنب، وكذلك من الرز والحنطة. وتتوجب الهدايا في مناسبات الأعياد أيضاً

(EDANI) حيث تُقتطع من المحاصيل الزراعية والحيوانية. ويحتفظ الآغا لنفسه أيضاً بحق تأجير الأراضي قسراً فيستوفي عن كل كمية (TOF) من المزارع المشجرة التي تتألف من (300 إلى 500 شجرة جوز مبلغاً (SPINDARI) يصل إلى الخمس مجيديات. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تقوم أعباء مرهقة إضافية يجبيها مندوبو الدولة كضريبة المواشي التي يساعدهم الآغا في تحصيلها وذلك بالإحصاء الدقيق في عدد الحيوانات. إزاء هذا يستوفي الآغا من الفلاحين مبالغ معينة تسمى دوفيكي جمجوري (CEMCURE DUVIKE) وذلك لحسن إدارته. تجار الترانزيت هم أيضاً ملزمين بدفع ضريبة عن كل رأس غنم وكل ضرف سمن وكل جزّة صوف مباعة.

وكذلك الرحّل المارة يتوجب عليهم أن يدفعوا ضريبة الحظيرة. كان محمود بك بن إبراهيم باشا المللي المشهور لا يزال يستوفي من رعيته ضريبة عن بيع المنتجات والمحاصيل حتى عام 1934م وتتمثل بـ 10 قروش عن كل خروف يباع و 5 قروش عن كل جزّة صوف و 5 قروش عن كل أوفة من السمن و 7 مجيديات عن كل جمل. تصبّ هذه الضرائب بمجموعها في جيب الزعيم: لذلك كان دائماً وقعها ثقيل ومرهق جداً. ومنها ما كان يُؤدى بشكل مستور أحياناً إذ لم تكن حسب العرف دائماً مكشوفة. وإلى تلك الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تدفع للآغا يجب أن تضاف ضرائب الزعماء الدينيين. فقد كان شيخ القرية (الملاّ) يضن بحقه أن يضيع من المحاصيل الزراعية ومناسبات الأعياد. أضف إلى هذا كله الدراويش الجوالين موفتخوار (MUFTXWAR) أو الطفيليين يسعون وراء حصتهم من الكعك مثلاً. لا يلتزم أحد من القبيلة أن يدفع للآغا ضريبة احتفال بزواج أو زيارته وإذا حدثت فتسمى حينئذ (هدية BAHSIS, PESHES) إذ لا يجوز مطلقاً زيارة الآغا بيد فارغة.

المهمة الوحيدة التي لا تزال ترتبط بالرئيس هي (فض الخلاف بالطريقة العشائرية)، وهي إن لم تكن رسمية فهي على الأقل من الأعراف والتقاليد، أو بتكليف من القضاء إذا جاز التعبير، فعوضاً عن المثول أمام القضاء وقضاة الدولة (الحاكم HAKIM) أو حتى قضاة الشرع الدينيين (QAZI, QADI) يستحسن أن يحسم الأمر ودياً أمام زعيم القبيلة وفقاً لشريعة العرف والتقليد (IRF). ومن الطبيعي ألاّ تكون تلك الخدمة مجانية، فقد أوجب لكل (جلسة DAWA) ثمن يدفع (HAGE QAZILIYE) بالإضافة إلى الرسوم (CERIME أو DIRAW) تتراوح بين الدرهم والعشرة دنانير لغسل الإهانات المرتكبة وحسم المخاصمات. من أجل السرقة (DIZI) تفرض الغرامات كما تفرض في جرائم القتل

(KUTSI) وفي حوادث الاعتداء والضرب (BRINDAR) وتجدر الإشارة إلى أنه لدى محمود بك تعرفة كاملة شاملة بهذا الصدد منها ما يلي: 10 ليرات ذهبية لجزية القتل تصل إلى 50 ليرة في القضية الخطيرة و 10 ليرات ذهبية من أجل خطيفة امرأة يدفعها الخاطف ومثلها من والد الفتاة، وفي حال سرقة الماشية يجب أن تعاد كمية معادلة للماشية المسروقة لصاحبها يضاف إليها 4 رؤوس ماشية حصة الزعيم ويكتفى باثنتين فقط إذا كانت السرقة من الطيور والدواجن. قام بعض الزعماء في القرن التاسع عشر بإشاعة القسوة والحزم لقمع أعمال اللصوصية في منطقته والقضاء على الجريمة أينما كانت. وقد تمثلت تلك المبادرة بميركور (MIRKOR) زعيم راوندوز والأمير بدرخان (BEDIR KHAN) في الجزيرة.

يمارس الحكم في جريمة القتل وفقاً لقاعدة الأخذ بالثأر (TOLA) إذ يحق لأقرباء الضحية أن ينتقموا لأنفسهم من القاتل الذي يجب أن يطرد بالوقت نفسه عن قبيلته لمدة خمس سنوات أو أكثر، فإذا قتله طالبوه خلال تلك المدة، تطوى القضية. وإذا لم يقتل فباستطاعته العودة إلى قبيلته بعد انتهاء مدة طرده وعليه أن يتبع تعليمات كبار القبيلة الحكيمة التي يؤيدها الرئيس، ولكن حق الانتقام يبقى ساري المفعول. كما أنه يمكن اللجوء إلى اتفاق بدفع دية الدم، الدفع الذي له مزية توقف إسالة الدماء، إذ إن الاعتقاد السائد بأن الدم لا يتوقف عن النزف حتى يثأر له، إلا أن مثل هذه المصالحات الودية لا تلقى القبول كثيراً لدى الأكراد، الذين يفضلون طعنة خنجر أو إصابة عيار ناري، وبالرغم من ذلك إذا تقدم الجاني بنفسه من أخصامه ومعه كفنه وسيفه، هذا يعني أنه رمى نفسه تحت رحمة أصحاب الثأر، وهذه تسوية لا يمكن رفضها.