لفظ "الفائدة" معروف أيضاً عند الفقهاء القدامى

الفائدة هي الزيادة ( في رأس مال القرض ) في مقابل الزمن. وهي ترجمة عربية للفظ الفرنسي Intérêt أو الإنكليزي Interest، وقد اختاره المترجم العربي من لفظ كان معروفاً في الأدبيات العربية، ولكنه أقل انتشاراً بكثير من لفظ الربا.

ففي فتاوى ابن تيمية ( - 728هـ ) أنه سئل عن رجل اضطر إلى اقتراض دراهم، فلم يجد من يقرضه، إلا رجل يأخذ الفائدة (فتاوى ابن تيمية 29/430 ).

وفي فتاوى السبكي ( -756 هـ ) قال: ((أما المعاملة التي يعتمدونها في هذا الزمان، فصورتها أن يأتي شخص (يريد المال) إلى ديوان الأيتام، فيطلب منهم مثلاً ألفاً، ويتفق معهم على فائدتها: مئتين أو أكثر أو أقل)) ( فتاوى السبكي 1/327 ).

وفي كتاب الأسدي ( وهو من رجال القرن التاسع الهجري ) جاء قوله: ((يستدين على ذمته بفائدة)) (التيسير و الاعتبار، ص122).

* * *

الربا في الإسلام

لا يمكن فهم الربا المحرم في الإسلام إلا بالتمعن في أربعة أبواب فقهية أخرى:

1 - القرض

2 - القراض (= المضاربة )

3 - البيع الآجل

4 - ضع وتعجل

1 - القرض

القرض تقديم مال إلى آخر على أن يسترد منه مِثْله. هذا هو مفهوم القرض عند الفقهاء، إنه قرض بلا أي زيادة، مشروطة أو متعاقد عليها. فالقرض عندهم عقد إحسان، لأن المقرض يتنازل للمقـترض عن مبلغ من المال، لمدة زمنية ما، دون أن يتقاضى على ذلك فائدة، إنه يسترد أصل ماله فحسب. لكن المقرض يستحق ثواب الله، لأن القرض بلا فائدة إنما هو ضرب من الصدقة التي يثاب فاعلها.

2 - القراض ( = المضاربة )

القراض عند الفقهاء تقديم مال لآخر، يتجر به على حصة من الربح. فالمال إذا قدم قرضاً لا تجوز فيه الفائدة، لكنه إذا قدم قراضاً جازت فيه الحصة من الربح الذي يتقاسمه العامل مع رب المال. فمن أراد استثمار ماله فإنه لا يقدمه قرضاً، بل يقدمه قراضاً، ويكون عندئذ معرضاً لخطر الخسـارة، لأن الربح احتمالي غير مؤكد، ويكون الربح هنا في مقابل الخسـارة، أي الغنم بالغرم.

3 - البيع الآجل: الزيادة للتأجيل

البيع الآجـل عند جمهور الفقهاء تجوز فيه الزيادة ( المشروطة، أو التعاقدية) بسبب التأجيل. وقد عبر هؤلاء الفقهاء عن هذا بقولهم: إن للزمن (في البيع) حصة من الثمن. فكما أن لجودة السلعة تأثيراً على ثمنها، فكذلك الأجل له تأثير على الثمن، فالثمن المؤجل يزداد كلما ازداد الأجل.

وقد اعتبر بعض الفقهاء ( قلة منهم ) أن هذه الزيادة في البيع الآجل لا تجوز، وعدّوها من الربا المحرم، فكما أن هذه الزيادة لا تجوز في القرض، فإنها كذلك لا تجوز عندهم في البيع، والصواب ما ذهب إليه الجمهور.

4 - ضع وتعجل: الوضيعة ( = الحطيطة ) للتعجيل

لقد أجاز جمهور الفقهاء في البيع: الزيادة للتأجيل، وقد سبق ذكر ذلك آنفاً، وأجاز عدد منهم: الحطيطة (= الوضيعة ) للتعجيل. فإذا باع أحدهم شيئاً بثمن مؤجل قدره 12 ديناراً، لسنتين، منه ديناران في مقابل هاتين السنتين، فإذا عجل المشتري الثمن، بعد مرور سنة، دفع 11 ديناراً، وحط عنه البائع ما كان زاده عليه في مقابل السنة الأخرى المتبقية.