يُعَدُّ (الفقه المقارن) عمدة لا بدَّ منها في إدراك قيمة الفقه الإسلامي، ومدى ارتباطه بمصادره المتفرِّع عنها، وهي: الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس، كما يوضِّح المعنى الديني الذي يقوم عليه الفقه الإسلامي، ويتميَّز به من القوانين الأُخرى. وهو السَّبيل الوحيد الذي يقف الطالب منه على أهمية فهم أُصول الفقه ودراسته، للقدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسُّنَّة، وهو السَّبيل الَّذي يكشف عن مدى ما يحتاج إليه الفقيه والمجتهد من الدراسات العربيَّة المختلفة، ومعرفة أسباب النُّزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، والحديث ومصطلحه، والرِّواية ورجالها، كما يكشف عن موقع كلٍّ منها من عمليَّة الاجتهاد أو الاستنباط. ويعنى الفقهاء بدارسة (الفقه المقارن)؛ لا لكي يقضوا به على قاعدة سد الذَّرائع، وإنَّما لكي يقفوا به عند الحدود المرعية، ولكي يتيسَّر السَّبيل لمن تمرَّس بأسباب البحث والنَّظر؛ أن يجتهد ويبحث فيما قد يجدُّ في العصر من المشاكل والأحداث الَّتي لا بدَّ من معرفة أحكامها.

هذا الكتاب عقد لؤلؤ جديد من عقود الأصمعي، وما أكثرها. وقد جمع لآلئه م بحر العربية الزاخر فضمنها إلى بعضها فسلكها عقداً دون نظام معين، فلم يصنفها أنواعاً، وإنما قصر جهده على جمع بين المترادف من الألفاظ. لذلك لم يقسم الكتاب أبواباً، وإنما كان ينتقل فيه أسماء مترادفة إلى أفعال مترادفة، وبالعكس، ومن صفات تتعلق بالإنسان إلى أخرى تتعلق بالحيوان، ومن أسماء تدل على الحسن إلى أخرى تدل القبح، ومن أفعال فيها مدح إلى أفعال فيها ذم.

لذلك جاء الكتاب معجم معان صغير الحجم عظيم النفع، تسهل معرفة ما فيه بالرجوع إلى فهرس ألفاظه.