الاستنساخ (الاستنسال) Cloning دليل على البعث والنشور
إن عملية الاستنساخ (الاستنسال/ Cloning ) التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة هي دليل آخر على البعث والنشور من خلايا عجب الذنب! فالاستنساخ - كما نعلم - يحصل من التلقيح الاصطناعي (اللاجنسي) لنواة خلية جسمية واحدة ( Somatic Cell Nuclear Transfer ) تؤخذ من أي نسيج جسدي، وتلقح كهربائياً مع بيضة خالية من النواة، حيث إن نواة الخلية الجسمية تحتوي على جميع الصفات الوراثية (المورثات أو الجينات) لذلك المخلوق لتعطي خلية جديدة (بيضة مخصبة) ذات قدرة على تكوين كائن حي، كما حصل في النعجة دولي. وهذا الإنجاز العلمي الجديد والمثير للجدل (بغض النظر عن موقف الفقهاء منه الذي يمكن معرفته من فتاوى المجامع الفقهية الإسلامية)، يقرب إلينا مفهوم البعث والنشور إلى درجة كبيرة؛ إذ إن جميع المخلوقات التي لها عجب الذنب (العصعص)، وكذلك الإنسان، يبقى منه بعد موته وبلاء جسده رمزه الجيني وخريطته الوراثية ( Genetic Map ) الخاصة به، محفوظة داخل عظم العصعص (عجب الذنب) الذي هو من أقوى عظام الجسد، على شكل بذور أولية (أو خلايا جذعية) تحمل الصفات الكاملة والهوية الشخصية لذلك المخلوق، وتبقى في الأرض لآلاف السنين بل ملايين السنين، ولو كان الشيء الباقي خلية واحدة داخل هذا الصندوق العظمي المتين أو جزءًا منه، فإنها ستكون الأساس أو النواة لإعادة التركيب والتخليق يوم المعاد عندما يصدر الأمر الإلهي بذلك، وينفخ بالصور للمرة الأخيرة لإعادة التخليق والبعث من جديد كما في قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ} [يس: 36/51] .
سابعاً: الاكتشاف المذهل (جينات الصندوق) ( Homoe Box Genes )
ذكرنا سابقاً أن من ضمن التجارب التي قام بها العالم هانس سبيمان تجربتي السحق والغليان للمنظم والمخلق الأولي (الخيط الأولي والعقدة الأولية)، وكان القصد من تلكما التجربتين معرفة طبيعة المواد التي توجد في هذا المنظم والمخلق الأولي والتي لا تتأثر بالسحق أو الغليان، ولم يتوصل لمعرفة هذه المواد.
وبعد ذلك قام علماء وباحثون آخرون بتجارب على عجب الذنب (الخيط والعقدة الأولية) لمعرفة ماهية المواد التي بداخله والمسؤولة عن تخليق الجنين الثانوي عند زراعته في جنين آخر.
ومن أهم هؤلاء العلماء العالم كونراد هال وادينجتون (1905-1975م) الذي أجرى تجاربه على الحيوانات الفقرية؛ إذ بدأ تجاربه في عام 1933م عندما قام بزراعة الخيط الأولي والعقدة الأولية لجنين طير (البط) في جنين طير آخر (البط)، فأدى إلى تخليق جنين ثانوي؛ أي إن المنظم والمخلق الأولي لهانس سبيمان موجود في الطيور، ويؤدي العمل نفسه؛ إذ إن هانس سبيمان قام بتجاربه على البرمائيات.
وتابع العالم كونراد وادينجتون تجاربه؛ إذ نجح في زراعة الخيط الأولي والعقدة الأولية لجنين بط (طائر) في جنين
أرنب، وأدى إلى تخليق جنين طائر ثانوي (بط) من جنين الأرنب والعكس صحيح؛ أي لا يختص بنوع معين، أي إن الخيط الأولي والعقدة الأولية (الممثلين لعجب الذنب) يفتقدان خاصية النوع، فبالإمكان زراعة الخيط الأولي وعقدته لأي جنين في أي جنين آخر ليس من النوع نفسه؛ أي إن عجب الذنب إذا زرع في مراحله الأولية الجنينية المبكرة في أي بيئة جنينية مبكرة فإنه يؤدي إلى تخليق جنين ثانوي من نوع الجنين نفسه الذي أخذ منه (الخيط والعقدة)، والممثلان لعجب الذنب. والجنين المضيف يمثل هذه البيئة، والخيط الأولي وعقدته (عجب الذنب) يمثلان البذرة فإذا هيئت لهذه البذرة، الظروف المناسبة والبيئة المناسبة (الجنين المضيف) فإنها تؤدي إلى نمو جنين ثانوي وتخليقه، والله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد البيئة المناسبة يوم القيامة لنمو عجب الذنب. إنه على كل شيء قدير.
وفي عام 1933م أيضاً قام هذا العالم بمحاولة استخلاص المادة الفعالة في الشريط الأولي الممثل لعجب الذنب، هو وعلماء آخرون، وكانت النتيجة أنهم افترضوا أن المادة الفعالة للشريط الأولي هي مواد كيماوية ذات طبيعة دهنية، ومن ضمن هذه التجارب قام باستئصال الشريط ثم غليه لقتله، فقام بغليه لمدة 30 ثانية ومن ثم زراعته في جنين آخر فأدى إلى نمو جنين ثانوي، فتأكد لديه أنه ربما يكون هناك مواد كيميائية هي المسؤولة عن عمله لا تتأثر بالغليان، ولكن لم يعرف ماهية هذه المواد.
وتوالت التجارب لمعرفة المواد التي بداخل الخيط الأولي والعقدة الأولية حتى عام 1983م، إذ اكتشفت هذه المواد. وبدلاً من زراعة جزء من الجنين لإنتاج جنين ثانوي تمكن العلماء من استخلاص هذه المواد من الخيط الأولي والعقدة الأولية وحقنها (زراعتها) في جنين آخر؛ لإنتاج جنين ثانوي. ونجحت التجربة؛ أي بعد حقن هذه المادة المستخلصة وزراعتها، أدت إلى تكوين جنين ثانوي، وهو يحوي جميع الأعضاء، ولكن بصورة جنين مشوه يسمى المحور الجنيني، وأصبحت عملية الزراعة أسهل من ذي قبل، وأصبح منظم سبيمان مجموعة خلايا تحتوي على مادة معينة لها القدرة على التنظيم وتؤدي إلى تخليق الأجنة.
فما هذه المادة؟ وما أهميتها؟
لقد استطاع العلماء اكتشاف هذه المواد في الذباب المنزلي في عام 1983م، وهذه المادة أو المواد تسمى جينات الصندوق ( homoe box gene ) اكتشفها العالم (ولترجهرنج) في جامعة بازل في سويسرا وآخرون، وبعد هذا الاكتشاف استطاع علماء الأحياء أن يمسكوا بإحكامٍ الشيءَ المدهش الذي يشترك فيه ويتشابه جميع أنواع الأحياء، وهذا الجين هو المسؤول عن تنظيم الأجنة وتخليقها.
يقول الدكتور ماثيو سكوت ( Matthew Scott ) : إن جين الصندوق مكوّن من بروتينات مسجلة تخبر الخلايا في مختلف مراحل نمو الجنين ماذا تكوّن من أعضاء وأجهزة، أي يرسل التعليمات للخلايا لتخليق أجزاء الجنين.
وبعد اكتشاف هذه الجينات قام العالم إدوارد لويس( Edward B. Lewis ) في كاليفورنيا بإجراء تجارب وأبحاث على هندسة هذه الجينات في الذباب، وحاز جائزة نوبل كما حازها هانس سبيمان.
وبعد ذلك اكتشف أن هذا الجين (جين الصندوق) موجود في جميع الحيوانات والفطريات والنباتات وأنه يقوم
بالوظيفة نفسها، وأنه متشابه ومتماثل فيها كلها. وفي الإنسان فإن جينات الصندوق موجودة في الخيط الأولي والعقدة الأولية، وهي تتكون قبل تكونهما.
وقد اكتشف أن هذه الجينات (جينات الصندوق) تتكون في المنطقة التي سوف يظهر فيها الخيط الأولي والعقدة الأولية، وبعد ذلك تصبح هذه الجينات داخل خلايا الخيط الأولي والعقدة الأولية. هذه الخلايا المحتوية على هذه الجينات لها القدرة على التأثير والتنظيم على الخلايا الأخرى الموجودة حولها في الطبقة الظهرية للجنين ( Epiblast ) والخلايا المحيطة بها، بحيث تنظمها وتجعلها تكون أعضاء الجنين وأنسجته؛ أي أصبح منظم (هانس سبيمان Primary organizer ) يتكوّن من مجموعة من الخلايا داخلها جينات الصندوق، هي المسؤولة عن تنظيم الجنين وتخليقه. وبدلاً من زراعة جزء من الجنين (الخيط الأولي والعقدة الأولية) أصبح بالإمكان استخلاص هذه الجينات وحقنها في جنين آخر لإنتاج محور جيني ثانوي.
وجين الصندوق متشابه ومتماثل ومحفوظ بين جميع أنواع الأحياء، وهو العامل المشترك بينها كلها، وهو الذي ينظم تخليق الأجنة ويؤدي إلى نمو الأحياء وتطورها؛ أي إنه الصندوق الذي يحمل ويحفظ المعلومات والأوامر لتخليق جميع الأحياء؛ من الفقاريات حتى الفطريات وانتهاءً بالنباتات.
فإذن أصبح جين الصندوق هو المفتاح لتنظيم عملية التطور والنمو في الحيوانات والنباتات، ويحتوي على الحامض النووي الذي يترجم ويسجل ترتيب الأحماض الأمينية في البروتين الناتج والذي يسمى بروتين المشابه المتحكم، وهو عبارة عن مكان ارتباط الحامض النووي، وأي بروتينات تمتلك هذه الخاصية تعدّ عوامل استنساخ؛ لذلك فالظهور والتنفيذ لهذه الجينات الصندوقية مهم لتنظيم الأجنة الأخرى الناتجة، فهو يشبه الكتاب الحفيظ الذي يحمل التعليمات ويرسل الأوامر لتكوين الكائن الحي، وهو - كما قلنا - متماثل في جميع الكائنات الحية، وله الوظيفة نفسها.
وهو بحق صندوق حفيظ وكتاب حفيظ محفوظ بين جميع الكائنات الحية، لا يحدث فيه خلل ولا تفريط. قال تعالى: {وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [الأنعام: 6/38] .
قال تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ} [ق: 50/4] .
لذلك سوف يبعث الله تعالى الناس يوم القيامة ويعيدهم مرة أخرى من عجب الذنب المحتوي على جينات الصندوق الذي يؤدي دوره بتنظيم الإنسان وتخليقه مرة أخرى، كما نظم خلقه في البداية في الخيط الأولي والعقدة الأولية، قال تعالى: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 21/104] .
يقول العالم جفري شوارتز عالم الفيزيائيات الإنسانية في جامعة ( University of Pittsburgh ): إن جين الصندوق هو مَلِك الجينات الذي يخبر الجينات الأخرى ماذا عليها أن تعمل. ويقول: هناك جينات خاصة بالتركيبات تسمى الجينات التركيبية، مثل تلك التي تحدد لون العين في الإنسان أو طول نبات الفاصوليا، لكن جينات الصندوق مختلفة عنها، فهي تتحكم وتنظم عملية نمو الكائن الحي وتطوره، فهي تعطي تعليمات عن الذي يكوّن مؤخرته ومقدمته، والخلايا التي تكوّن الدماغ، والخلايا التي تكوّن الأجهزة الأخرى....... إلخ.
ويقول أيضاً: إن جين الصندوق مثل الكمبيوتر؛ يستطيع أن يعمل أعمالاً متنوعة بسهولة بواسطة إعادة برمجته، ويقول: إن الفرق بين الإنسان والذباب ليس أكثر من أن تشغل أو توقف جينات الصندوق التي يشتركان فيها .
هذا ما توصل إليه العلم الحديث حتى الوقت الحاضر، وربما تُكتشَف في المستقبل مواد في عجب الذنب أدق من جين الصندوق!! والله أعلم.
وهذا مصداق لقوله ? عندما سئل عن عجب الذنب في رواية لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله ?: «يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه»، قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل منه تنشؤون» وهي رواية ابن أبي حاتم، (وحبة الخردل هي أصغر الأشياء في لغة العرب).

?    بطاقة الائتمان
لقد غدت بطاقات الائتمان اليوم في العديد من الدول أداة رئيسية لدفع ثمن السلع وأجور الخدمات، مستغنين بذلك عن حمل النقود وما يعتريه من مخاطر، وخاصة في البلدان المتقدمة.
- تعريف بطاقة الائتمان: تعددت التعاريف التي تبين المعنى المراد من بطاقة الائتمان.
فقد عرفها أعضاء المجمع الفقهي بأنها: مستند يعطيه مصدر لشخص طبيعي أو اعتباري -بناء على عقد بينهما- يمكّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع
هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف .
أو هي: بطاقة بلاستيكية تتيح لحاملها شراء سلع وخدمات في حدود قيمة معينة أو بحد أقصى معين حسب
نوعها، على أن يتم السداد خلال فترة معينة وبشروط معينة، إما دفعة واحدة أو بالتقسيط مع فوائد عليها ، والتعريفان يفيان بالغرض.
لكني وجدت أن التعريف الذي يزيد هذه البطاقة وضوحاً هو:
«بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الائتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمالي القيمة لتسديدها، أو لخصمها من حسابه الجاري لطرفه» .
ولعل التعريف الأخير هو أكثر التعريفات بياناً للوصف الحقيقي لبطاقة الائتمان.
•    أنواع بطاقات الائتمان
لبطاقة الائتمان أنواع كثيرة، وسأقتصر على ذكر أبرزها وأشهرها، وهي ثلاثة:
1- بطاقة الحسم الفوري (Debit Card) : ويطلق عليها اسم: بطاقة السحب المباشر من الرصيد، وتستخدم لسداد قيمة المشتريات والسحب النقدي بتحويل النقود من حساب صاحب البطاقة إلى حساب البائع، فيتم الخصم مباشرة من حساب العميل بموجب هذه البطاقة.
لذا فإن هذا النوع لا يشكل أي مخاطر ائتمانية على البنك مصدر هذه البطاقة .
2- بطاقة الدفع الآجل (Charge Card) : ويطلق عليها اسم بطاقة الخصم الشهري، التي يلتزم فيها العميل بعدم تجاوز المبلغ أو السقف المتفق عليه، وقيامه بالدفع في وقت محدد من كل شهر، فلا يشترط على العميل فتح حساب دائن في البنك المصدر لها .
3- بطاقة الائتمان (الآجل) ( Credit Card ): وهي التي لا يشترط فيها أن يكون لحاملها حساب لدى البنك المصدر، وفي حال وجود حساب له لا يشترط توافر الرصيد لحسم ما عليه من مبالغ الاستخدام، حيث تتم مطالبة العميل بتسديد دفعة أولية، والدخول بعد ذلك في برنامج تقسيط، ويستوفي البنك من حامل البطاقة نسبة فائدة مقابل الاستفادة من هذا البرنامج، كذلك يستوفي البنك عمولات إصدار على هذه البطاقات أعلى من العمولات التي يستوفيها على البطاقات الأخرى .
إذن فلا يشترط كون البطاقة مغطاة إلا بالنسبة للنوع الأول منها، عندما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وأما بقية الأنواع فيمكن أن يكون الدفع من حساب البنك مصدّر البطاقة، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. إضافة إلى أن البنوك المصدرة لهذه البطاقات، منها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة ومنها ما لا يفرض، والأكثر يفرض رسماً سنوياً على حاملها.
•    كيفية إجراء العقود من خلال بطاقة الائتمان
عند شراء بضاعة ما يقدّم حامل البطاقة إلى التاجر بطاقته، فيقوم التاجر بتمرير البطاقة على جهاز اتصال لديه، يسجل بدوره معلومات البطاقة الموجودة في الشريط الممغنط، ويدخل قيمة البضاعة، ويتم الاتصال إلكترونياً بمصدّر البطاقة (البنك) للحصول على تفويض بالدفع. ويتأكد التاجر من شخصية حامل البطاقة من خلال مقارنة توقيعه على البطاقة مع توقيعه على الفاتورة في نقطة البيع.
هذا بالنسبة لكيفية دفع حامل البطاقة لقيمة البضاعة المشتراة، أما بالنسبة لكيفية تحصيل التاجر لقيمة البضاعة من مصدر البطاقة، فيقوم التاجر بالإجراءات التالية:
- يرسل التاجر إلكترونياً للبنك المصدّر جميع العمليات على أساس يومي.
- فيدفع البنك للتاجر قيمة العمليات المستلمة ناقصاً بعض الرسوم حسب الاتفاق بين الطرفين.
- ويتم تحويل العمليات بواسطة الشبكة الإلكترونية من العملة التي تغطي البطاقة إلى عملة التاجر في حال كان رصيد البطاقة بعملة مغايرة، وذلك حسب أسعار الصرف في ذلك الوقت.
- فإن كانت البطاقة مغطاة، فإنه يتم تثبيت ما خصم من حسابات العملاء في قيودهم، وإن كانت غير مغطاة، فتستعمل القوائم لعمل فواتير لتحصيلها من حاملي البطاقات فيما بعد حسب الاتفاق معهم، وهذا يتعلق ببطاقات الدفع الآجل على وجه الخصوص: Credit Card .
•    التكييف الفقهي لبطاقات الائتمان
تتنوع التكييفات الفقهية لبطاقة الائتمان، وقد ذكر الفقهاء المعاصرون لكل من العلاقة التي تربط بين البنك مصدر البطاقة وحاملها، والعلاقة التي تربط بين حامل البطاقة والبائع، والعلاقة التي تربط بين البنك مصدر البطاقة
والبائع تكييفات خاصة بها لا ترابط بينها، قالوا: «تتضمن بطاقات الائتمان ثلاثة عقود، كل واحد منفصل عن
الآخر في أطرافه ومسؤولياته» .
ثم إن أقوال الفقهاء المعاصرين قد تعددت لكل علاقة من هذه العلاقات في سبيل بيان التكييف الشرعي لها.
والتكييف الفقهي للعلاقة التي تربط بين مُصدر البطاقة (البنك) وحاملها (العميل). فيه أقوال عدة، أبرزها:
- على أساس الكفالة: لكون مصدر البطاقة كفيلاً بالمال لحاملها تجاه الدائنين من التجار ونحوهم، والعلاقة بينهما علاقة ضمان. وهي من قبيل ضمان ما لم يجب، والذي نص عليه الفقهاء وأجازه الجمهور إلا الشافعية في الجديد . وهذا لا ينطبق على النوع الأول من بطاقات الائتمان (الحسم الفوري) المغطاة، ومن ثم فلن يكون البنك كفيلاً للعميل في هذه الحالة وإنما وكيلاً له.
- على أساس الحوالة: فيكون البنك محالاً عليه، وحاملها محيلاً والتاجر الدائن محالاً، بدليل قوله ?: «مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» .
- على أساس الوكالة: ويعتبر البنك مصدر البطاقة في هذا القول وكيلاً لحاملها بتسديد ما يقع عليه من التزامات مالية.
والتكييف الفقهي للعلاقة التي تربط بين حامل البطاقة والتاجر فيه أقوال عدة؛ أبرزها:
- إما أن تكون بيعاً، إذا استخدمها حاملها في شراء ما يحتاجه من السلع.
- أو أن تكون إجارة، إذا استخدمها حاملها للحصول على منافع الأعيان والأشخاص.
- أو أن تكون حوالة، كما قد ذكرنا بالنسبة للعلاقة التي تربط بين البنك وحامل البطاقة، فيكون حاملها محيلاً، والتاجر محالاً.
وكذلك الحال بالنسبة للتكييف الفقهي للعلاقة التي تربط بين البنك مصدر البطاقة والتاجر ، فتتنوع الأقوال فيها أيضاً، وأبرزها:
- إما أن تكون علاقة كفالة: لكون البنك يضمن للتاجر قيمة مبيعاته بواسطة البطاقة.
- أو أن تكون علاقة وكالة بأجر: لكون التاجر يوكل البنك في تحصيل قيمة الفاتورة، «فإن كانت من مال العميل فهي وكالة، وإن كانت البطاقة غير مغطاة فتكون كفالة».
- أو أن تكون من قبيل الحوالة: لأن العميل يحيل البائع على البنك بكامل الثمن، ومن ثم تبرأ ذمة حامل البطاقة براءة تامة.
والتكييف الفقهي الذي يجمع بين الأطراف الثلاثة هو الحوالة، وهو الراجح لدي، فحكم شراء السلع والخدمات ببطاقة الائتمان  هو: الجواز بالنسبة للنوع الأول (بطاقة السحب المباشر من الرصيد)، والثاني (بطاقة الخصم الشهري). أما بالنسبة للنوع الثالث، الذي هو الأصل في بطاقات الائتمان فلا يجوز التعامل بها، لكون عماد التعامل بها قائماً على الإقراض الربوي والفائدة. أما بالنسبة للصرف فالحكم كما يلي:
بالنسبة للنوع الأول (بطاقة السحب المباشر من الرصيد): وذلك عندما يقوم البنك بصرف النقود للعملة المحلية
بمجرد سداده بالعملة الأخرى عن طريق البطاقة، وإن كان بدل الصرف لا يتم استلامه إلا لاحقاً حقيقة، فالراجح لدي في هذه الحالة الجواز؛ لكون ما يتم من تثبيت لعملية تحويل المال لرصيد الطرف الثاني في القيود يقوم مقام القبض الحكمي، وذلك عندما يتم تمرير البطاقة على الجهاز الآلي، فيقوم الجهاز بقراءة شريط المعلومات فيه، وتوصيل هذه المعلومات إلى الحاسب الآلي في البنك مصدر البطاقة، الذي يتولى بدوره قيد المبالغ على حساب العميل، وتحويلها إلى الحساب الآخر، ولا يختلف الحكم هنا عما مر معنا من أحكام صرف ما في الذمة سابقاً. وهذا بشرطين هما: تحري عدم وجود شبهة أجل في العقد، إضافة لاشتراط أن تكون البطاقة مغطاة تماماً.
أما بالنسبة للنوع الثاني والثالث فلا يجوز الصرف من خلالهما، إذ من المعلوم أن الصرف لا يجوز ديناً، كأن يتفق المتعاقدان على تسديد أحد البدلين حالاً وجعل الآخر مؤجلاً، وكلاهما قائم على أساس الإقراض، إذ لا يشترط فيهما الغطاء أصلاً، فضلاً عما يعتري النوع الثالث من فائدة تضاف على العميل عادة، وهذا ما ذهب إليه أعضاء المجامع الفقهية؛ ففي الهند ذهبوا إلى أنه: «لا يجوز استخدام بطاقة كريدت - الائتمان- لاشتمال صورتها السائدة على الربا» . وجاء في قرارات المجمع الفقهي في جدة: «لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة» .
أما واضعو المعايير الشرعية فقد ذهبوا إلى الحكم بالجواز بالنسبة للأنواع الثلاثة، لكن بشرط إمكانية قيام مصدّر البطاقة بتسديد المبلغ المستحق بدون أجل؛ قالوا: «يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ببطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل» .
وعند التحقيق نرى أن هذا الرأي غير ممكن الوقوع شرعاً، لكون المطلوب هو تطبيق ضابط الحلول وليس مجرد التقابض، بألا يعتري العقد شبهة أجل مطلقاً، ومن ثم فلا يمكن تصور وقوع القيد الذي نص عليه واضعو المعايير إلا إن جرى العقد ضمن المؤسسة مصدّرة البطاقة، وإلا غدا الأجل موجوداً في العقد، وإبرام عقد صرف بين متصارفين أحدهما يحمل بطاقة ائتمان داخل حرم البنك مصدّر البطاقة نادر، لكون البطاقة عندئذ لن تعطي العميل حاملها النتيجة المرجوة منها، أي تسهيل المعاملات اليومية من خلالها، ومن ثم الاستغناء عن حمل النقود. وما مر معنا من أحكام ينطبق عليه حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الائتمان المصرفية جملة وتفصيلاً.