الفصل الأول

المشكلة السكانية

لقد قارب عدد سكان العالم 6.1 مليار نسمة في عام 2001. ويزيد عدد سكان العالم أكثر من 95مليون نسمة سنوياً، ونحو 260 ألف يومياً.

وتجاوز عدد سكان العالم المليار للمرة الأولى في عام 1800م، وتضاعف في عام 1930م، ووصل إلى 4مليار عام 1976م، وفي يوم 11/7/1978م أعلنت هيئة الأمم المتحدة بأن سكان العالم أصبح خمسة مليارات نسمة، وفي عام 2000م أعلنت وسائل الإعلام بأن عدد سكان العالم أصبح 6مليار نسمة، ويزيد عدد سكان العالم نحو مليار نسمة كل 10 سنوات.

أولاً - مفهوم المشكلة السكانية:

في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.

وأطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة.

وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى.

وكشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين، فهناك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً، ومرضاً وجهلاً.

ويبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان، وهناك نحو مليار لايجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم، و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.

كان روبرت توماس مالثوس سباقاً في تسليط الضوء على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد السكاني حيث كتب مقاله الشهير في عام 1798 بعنون: ((مقال عن مبدأ السكان)) وقال أن السكان يتزايدون أكثر من تزايد المواد الغذائية على الأرض، إذا أن الزيادة السكانية تتبع متوالية هندسية (1- 2- 4- 8- 16- 32.... إلخ) وأن زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية (1- 2- 3- 4... إلخ). وتظهر نظية مالثوس أن سكان العالم موقفهم صعباً ولايستطيعون حل مشكلة نقص الغذاؤ وبذلك ستسود المجاعة، ولإعادة التوازن بين أعداد السكان والمواد الغذائية لابد أن تتدخل الضوابط الطبيعية مثل الكوارث والأمراض أو الحروب، ولكن نظرية مالثوس لم تتحقق بسبب التقدم العلمي والتكنولويج وزيادة الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وتقدم النقل.

واستند مالثوس في نظريته على أسس دينية واقتصادية وإحصائية، ورفض النظرة التفاؤلية عند وليم جودين الإنكليزي والماركيزدي كوندرسيه الفرنسي، وراح يدعم نظريته بالأرقام التي لايختلف على مدلولها اثنان، واستطاع أن يربط بين دلالة الأرقام ومعدلات النمو الاقتصادي والإنجاب. وجمع مالثوس كثيراً من البيانات والمعلومات التي تؤيد وجهة نظره وطور مقاله في صورة كتاب وتم إصداره في عام 1803. وكان عنوان الكتاب (بحث في أصول السكان، أو نظرة في آثارها في الماضي والحاضر على سعادة الناس). ويعد كتابه هذا من أهم المؤلفات المبكرة في الدراسات العملية للسكان.

- ويرى مالثوس في الطبعة الأولى من كتابه الآنف الذكر أنه للتخفيف من النتائج السيئة لزيادة السكان بأن هناك نوعان من العوائق هما.

- العوائق أو الموانع الوقائية: وهي التي تؤثر في نمو السكان بشكل غير مباشر كالتأخير في الزواج، والتقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج.

- العوائق أو الموانع الإيجابية: وتنطوي على كل العوامل التي تؤدي إلى تقصير الحياة كالجوع والمرض والحروب.

وقد عارض رجال الدين هذه الموانع غير الإنسانية مما اضطر مالثوس في الطبعة الثانية من مؤلفه الآنف الذكر إلى إضافة ما أسماه بالمانع الأخلاقي على النحو التالي:

- وهذا يعتمد على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه. كأن يتزوج في حال توافر الإمكانات الاقتصادية للزواج، وأن يتأخر في الزواج في حال لم تسمح له تلك الإمكانات بالزواج حتى تتوافر، وفي حال عدم توافر الإمكانات الاقتصادية الضرورية للزواج فعلى الإنسان أن يعزف عن الزواج إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن يتزوج بعد أن يفقد قدراته على الإنجاب، لكي لاينجب أطفالاً لايستطيع توفير القوت لهم.

ويمكن القول أن الزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلة استغلالاً مناسباً تؤدي إلى مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية منها، انخفاض المستوى الصحي والاقتصادي وتزايد سكان المدن بسرعة وسوء توزيع الخدمات وارتفاع مستوى البطالة وارتفاع أعداد من هم في سن العمل، وتزايد الضغط على المؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية وصعوبة تأمين السكان والمرافق الأخرى اللازمة.