أزمة المشروع الصهيوني

وأثرها على مستقبل دولة إسرائيل

الدكتور السيد ولد أباه

أستاذ بجامعة انواكشوط موريتانيا

أمين عام منتدى الفكر والحوار

ملخص الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تناول إحدى الإشكاليات الهامة ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي، على الرغم من أنها لم تحظ إلا قليلاً بعناية الأدبيات الاستراتيجية والسياسية العربية.

والإشكالية التي عالجناها هنا هي: أزمة المشروع الصهيوني، في ذكرى مئويته، وذكرى مرور نصف قرن على إعلان الدولة العبرية.

ولقد تمكنا من خلال الرجوع إلى عشرات المصادر الإسرائيلية، والمراجع العربية والغربية أن نقف عند مأزق الإيديولوجيا القومية اليهودية، متتبعين مسارها، والعقبات التي اعترضتها، وآفاقها في سياق تحليل تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وتداعيات مخطط التسوية المتعثر.

وهكذا رصدنا ثلاثة تناقضات جوهرية، تعصف بالمشروع الصهيوني وتعرضه للانتكاسة، كما تنعكس سيئ الانعكاس على توازنات المجتمع العبري وقيمه العقدية والسياسية.

وهذه التناقضات هي التي عبرنا عنها بالثنائيات التالية:

- الصراع العلماني - الأصولي.

- الصراعات القومية والعرقية.

- التناقض بين الكيان الاستيطاني الصهيوني ومحيطه الإقليمي والحضاري.

وقد ختمنا الدراسة بالحديث عن التيارات الإسرائيلية الجديدة الداعية إلى تجاوز الصهيونية، والناقدة لتجربتها وتراثها الفكري، مطالبين الفكر السياسي العربي بالتنبه لها، في إطار التصور القومي لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، الذي يكفل تحرير الشعوب اليهودية من أسر الإيديولوجيا الصهيونية العنصرية.

2- في فهم الصراع على أرض فلسطين

فالصراع في فلسطين منذ أن تشكلت القضية الفلسطينية حتى الآن، وإلى ما بعد، لم يكن قط، ولن يكون أبداً، صراعاً بين شعبين ضمن حلبة مغلقة، أو محصورة، حتى يكون الحسم فيه خلال عضلات كل منهما، وإنما ارتبط منذ البداية ضمن معادلة أكبر تتعدى حدود تلك الحلبة، وإمكان كل طرف فيها حتى بما في ذلك مع من وفد إليها من مهاجرين يهود وقيام الدولة العبرية.

هذه المعادلة مشكلة من ميزان القوى العالمي، ومن الاستراتيجية الدولية للدول المتحكمة في ميزان القوى المذكور من جهة وهي مشكلة من جهة ثانية، من الحالة التي تسود البلاد العربية والإسلامية. لأن الشعب الفلسطيني جزء من أمة، ولأن الأرض الفلسطينية جزء من وطن أكبر. أما من الجانب الآخر فإن المشروع الصهيوني هو جزء من الغرب واستراتيجياته. ولم يكن الهدف منه، في الأساس، أرض فلسطين بحد ذاتها، من زاوية الاستراتيجية الاستعمارية التي ولد في أحضانها وتقدم تحت حمايتها، وإنما المنطقة بأسرها وفي المقدمة مصر.

بكلمة، ارتبط المشروع الصهيوني من جهة إقامة (وطن قومي يهودي) في فلسطين، بهدف أكبر، وهو هدف الاستراتيجية الاستعمارية على مستوى البلاد العربية كلها، وحتى الإسلامية، ولا سيما تركيا وإيران. ومن ثم فإن تحقق المشروع الصهيوني في فلسطين كان مشروطاً بحماية الاستراتيجية وأهدافها ودعمها متعدد الأوجه. كما كان مشروطاً بإسقاط الدولة العثمانية، وبحالة الوضع العربي والإسلامي.

هكذا يجب أن يقرأ الصراع منذ بدايته، ومن هنا ينبغي له أن يقرأ عند البحث في مآزقه أو في مآله.

على أن المشروع الصهيوني الذي يحمل مشروعه الخاص في إطار الاستراتيجية الاستعمارية في المنطقة، مع طموح لتخطيها أو تذليلها، من أجل تأييد مشروعه الخاص، وربما التطور إلى مستوى امتلاك الكلمة الأولى في تلك الاستراتيجية مستقبلاً،لم يقبل أن يكون دوره في فلسطين مجرد هيمنة على جزء منها، أو التحول إلى قاعدة، أو استبدال منطقة أخرى بها، ضمن الحدود التي تقتضيها الاستراتيجية الاستعمارية، وإنما التوسع في تهجير السكان الأصليين أصحاب الأرض وأصحاب الحق في تقرير مصيرها، والتشدد في بناء دولة يهودية، بصورة شبه كاملة. مما حول الصراع على المستوى الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صراع وجود وليس صراعاً ضد سيطرة عنصرية، أو صراعاً على نظام، أيكون صهيونياً أم يكون ديمقراطياً لدولة تحمل هوية كل مواطنيها أو غالبيتهم. وهذا ما جعل قضية تهجير الفلسطينيين وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم كما حدث على أرض الواقع، ورفض حق العودة لهم حتى في ظل الدولة الإسرائيلية جزءاً جوهرياً من مكونات المشروع الصهيوني وخصوصيته. مما يتعدى ما كان مطلوباً منه في الاستراتيجية البريطانية من دون تبرئة بريطانيا وأمريكا والغرب لاحقاً من التواطؤ في تكريس الأمر الواقع الذي يفرضه.

ولهذا يجب أن يفهم الصراع من جهة على أنه جزء من صراع العرب والمسلمين ضد الهيمنة الاستعمارية الغربية، وباعتبار المشروع الصهيوني جزءاً من استراتيجية الغرب ضد المنطقة، ومن ثم فقد استمد ويستمد كل أسباب قوته، أساساً من قوة الغرب في ميزان القوى العالمي. فالصراع هنا مرتبط من حيث مآلاته ومصيره بميزان القوى العالمي، وبتطورات الوضع العربي والإسلامي داخله. أما على المستوى الفلسطيني فيجب أن يفهم الصراع على أنه صراع وجود، ما دامت طبيعة المشروع الصهيوني، كما تجلت في الواقع المشاهد، تقوم على أساس تهجير الفلسطينيين، وإحلال المهاجرين المستوطنين اليهود مكانهم، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في أرضه، وحقه في تقرير مصيره عليها. بل حرمانه من حقه في العودة إلى وطنه، ولو تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية المغتصبة وغير الشرعية بكل المقاييس عدا شريعة الغاب.

يجب أن يؤكد، منذ البداية، وعند النقطة الأخيرة، أن حق العودة إنْ هو إلا حق فرعي من أصل، والأصل هو حق الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، وحقه في تقرير مصيره عليها، وتقرير مصيرها. ولكن وبالرغم من تجاهل الأصل والاستمساك بالفرع أصبح حق العودة حتى على المستوى الفردي إشكالاً لا حل له. مما يؤكد بأن جوهر الصراع هو صراع وجود لا حدود.

وبالمناسبة إن هذا الأصل وهو حق الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وحقه في تقرير مصيرها، وتقرير مصيره عليها كشعب وليس كأفراد هو الذي يفسر لماذا لم تستطع الدولة العبرية حتى الآن أن تمتلك الشرعية الدولية لوجودها وفقاً للقانون الدولي. لأن الشعب الفلسطيني وحده، وفقاً للقانون الدولي، هو الذي يملك حق إعطائها شرعية الوجود، وذلك بعد أن يتنازل ويُقر لها من خلال معاهدة دولية بهذا الحق. أما ما عداه فلا يملك هذا الحق لا هيئة الأمم المتحدة من خلال قرار التقسيم، رقم 181 لعام 1947م، ولا قرارات هيئة الأمم المتحدة الأخرى 242، 338، ولا الاعتراف المصري، أو الأردني من خلال المعاهدتين اللتين وقّعاها معها، ولا اتفاق المبادئ في أوسلو، أو إعلان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في ستراسبورغ، أو رسالته إلى رابين، أو الاعتراف بقراري 242، 338، فهذه كلها يمكن تأويلها بأنها تشكل إيحاء من جانب منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف. ولكن لا تعدُّ اعترافاً قانونياً دولياً إلا من خلال معاهدة دولية يوافق عليها الشعب الفلسطيني.

* * *