يدرس التعاقد بنظام B. O. T، وهو أسلوب لتنفيذ المشروعات والمرافق العامة عن طريق القطاع الخاص دون التنازل عن ملكيتها لهذا القطاع ذاته، فتنفيذ المشروعات بأسلوب عقد B. O. T يعني قيام جهات غير حكومية بالحصول على التزام بإقامة مشروع من مشروعات البنية الأساسية، أو مرفق من المرافق الهيكلية التحتية، على أن تقوم هذه الجهة غير الحكومية بتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروع من مواردها الذاتية المتوفرة، وهو ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في المشاركة مع الحكومة في بناء المرافق الأساسية، مما يسهم في توفير الموارد عن طريق اختصار النفقات، أي أن تنفيذ المشروع بأسلوب عقود البناء والتشغيل والتحويل من شأنه أن يحل مشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية، إذ تحصل الحكومة بموجبه على مشروع جاهز دون أن تلجأ إلى الاقتراض، أو زيادة الإنفاق الحكومي، وتحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، كما يتيح لها الحصول على التقنية الحديثة لتشييد تلك المشروعات والمرافق والتي لا تتوافر محلياً. ولا يتم تنفيذ المشروع بنظام B. O. T إلا عبر مراحل محددة ودقيقة على المستويات الحقوقية والفنية والاقتصادية، تتجسد في التحضير للعقد قبل إبرامه بدراسة مختلف النواحي القانونية والهندسية والاقتصادية التي يثيرها، ثم طرح المشروع للتعاقد عن طريق الآلية المناسبة لإبرام العقد، وتقديم العروض، وتشكيل الكونسورتيوم من قبل كل شركة راغبة في تقديم عرض في العملية العقدية، ثم إجراء عمليات التمويل من قبل الكونسورتيوم المتعاقد، ثم البدء بعمليات التشييد، وإعداد المشروع محل العقد للتشغيل، وانتهاء مدة التشغيل وفقاً لنصوص العقد المبرم بين الحكومة وشركة المشروع، ثم إعادة المشروع إلى حيازة الحكومة بحال جيدة، ويأتي هذا الكتاب ليوضح كل هذه المسائل المهمة والحساسة حقوقياً واقتصادياً، والتي لها كثير من الانعكاسات الواقعية في وقتنا الحالي الذي يشهد امتداداً واضحاً لهذا النمط من العقود.