المحتوى

تقديم 15
الباب الأول
النظرية العامة للضّمان
الفصل الأول: مقومات الضمان الأساسية 21
المبحث الأول: حقيقة الضمان ومشروعيّته 21
أولاً: تعريف الضمان أو ماهيته 21
ثانياً: مشروعية التضمين أو منشأ المسؤولية 22
المبحث الثاني: أركان الضمان 24
مذاهب الفقهاء في التعسف في استعمال الحق 27
فتح القفص ونحوه 33
فتح وعاء السمن 34
الترويع 35
الحبس أو الحيلولة 36
انتفاء السببية 37
المطلب الأول: طروء سبب آخر في إحداث الضرر 37
المطلب الثاني: تعدد الأسباب 40
حالات مستثناة من قاعدة تقديم المباشر على المتسبب 43
1-ضمان المتسبب وحده 43
2-ضمان المتسبب والمباشر معاً 45
المطلب الثالث: تسلسل الأضرار 48
المبحث الثالث: شرائط الضمان 57
المبحث الرابع: أسباب التضمين الشرعية أو مصادر الضمان 61
الفروق بين ضمان العقد وضمان اليد وضمان الإتلاف 74
حالات مختلف فيها: هل هي من ضمان العقد أم من ضمان اليد 77
مقارنة 79
المبحث الخامس: الواجب في الضمان: التعويض 82
المطلب الأول: مبدأ التعويض 82
المطلب الثاني: كيفية التعويض أو شكل التعويض 85
المطلب الثالث: تقدير التعويض ووقت تقديره 89
مقارنة 92
المطلب الرابع: تقادم الحق في التعويض 93
مقارنة 95
المطلب الخامس: حالات خاصة من الضمان 96
المطلب السادس: النزول عن الحق في التعويض 98
الفصل الثاني: آفاق الضمان 101
المبحث الأول: محل الضمان: الأمانات والمضمونات 101
هل العقارات من الأعيان المضمونة؟ 106
مقارنة 117
المبحث الثاني: أقسام الضمان وأنواعه 118
أولاً- تقسيم ضمان المال باعتبار مقداره 118
ثانياً- تقسيم ضمان المال باعتبار تقديره شرعاً 121
ثالثاً- تقسيم ضمان المال باعتبار استقراره وتحوله 123
1- غاصب الغاصب وهلاك المغصوب أو إتلافه 124
2- وديع الوديع 125
3- المستعير من المستعير أو من المستأجر 127
4- المستأجر من المستأجر أو من المستعير 127
5- مضارب المضارب 127
6- وكيل الوكيل 128
7- المشتري من الوكيل 129
المبحث الثالث: عقود الضمان 129
إذا هلك بعض المبيع بعد القبض 131
المبحث الرابع: عقود الأمانة 137
من الذي يتحمل تبعة الهلاك في الشركات؟ 141
المبحث الخامس: العقود المزدوجة الأثر 143
من الذي يتحمل تبعة هلاك المأجور في إجارة المنافع؟ 145
من الذي يتحمل تبعة الهلاك في إجارة الأعمال؟ 148
المبحث السادس: يد الأمانة ويَد الضمانة 153
أ-تأثير السبب الأجنبي على الضمان 155
ب-تغير صفة وضع اليد 155
ج-ضمان الأمانات بالموت عن تجهيل 158
د-هل يؤثر الشرط في تغيير صفة وضع اليد؟ 159
هـ-متى يبرأ الشخص الأمين من الضمان؟ 160
و-هل يد الملتقط يد أمانة أم يد ضمان؟ 161
الفصل الثالث: قواعد الضمان الفقهية 164
1-إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر 164
ما يستثنى من هذه القاعدة 166
أولاً- تضمين المتسبب وحده 166
ثانياً- تضمين المتسبب والمباشر معاً 168
2-((المباشر ضامن وإن لم يتعمد)) (م92 مجلة). 171
3-((المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد)) (م93 مجلة). 172
4-((يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مُجْبِراً)) (م89 مجلة). 175
5-((الضرر يزال)) (م20 مجلة). 177
6-((تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره)) 179
7-((لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه)) 180
8-((الجواز الشرعي ينافي الضمان)) (م91 مجلة) 183
9-((الخراج بالضمان)) 185
10-((الأجر والضمان لا يجتمعان)) (م86 مجلة) 187
11-((الضامن يملك المال المضمون بالضمان من وقت قبضه)) 189
12-((الاضطرار لا يبطل حق الغير)) (م33 مجلة) 190
13-(( ما لا يمكن الاحتراز منه لا ضمان فيه)) 192
14-((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)) 194
15-((إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)) (م53 مجلة) 195
16-(( لا ضمان على المبالغ في الحفظ)) 195
17-((يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام الضمان على الغير)) 196
18-((جناية العجماء جُبَار)) (م94 مجلة) 196
19-((يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان )) (م83 مجلة) 198
20-((الإجازة تلحق الأفعال)) 200
الباب الثاني
الضمان في نطاق المسؤولية المدنية
الفصل الأول: أهم حالات الضمان في المسؤولية العقدية 203
أ-الضمان في عقد البيع 203
ب-الضمان في عقد الإيجار 206
ج-الضمان في عقد الإيداع 210
د-الضمان في عقد الإعارة 211
هـ-الضمان في عقد الرهن 211
و-الضمان في عقد الوكالة 212
مقارنة 214
الفصل الثاني: أهم حالات الضمان في المسؤولية التقصيرية 216
أولاً-ضمان الفعل الشخصي 216
ثانياً- ضمان فعل الغير 218
ثالثاً-ضمان الأشياء 221
1-جناية الحيوان 222
2-سقوط البناء أو الحائط 224
3-تبعة الجمادات الخطرة 226
الفصل الثالث: عوارض المسؤولية 227
الفصل الرابع: إثبات المسؤولية 231
الباب الثالث
الضمان في نطاق المسؤولية الجنائية
تمهيد 235
مبادئ العقاب الجنائي في الإسلام 244
1-لا يطل دم إلا بحق 244
2-لا يسأل أحد عن جريرة أحد، أو مبدأ الشخصية الجزائية 247
3-الشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب 250
4-الحاكم هو الذي يتولى تطبيق العقاب الجنائي 257
5-تكافؤ الدماء والمساواة في العقوبات 259
6-القصاص لا يتجزأ 261
7-إذا سقط الحق الخاص في العقاب بقي الحق العام 265
8-لا قصاص في الجروح حتى يبرأ المجني عليه 267
9-عمد الصبي وخطؤه سواء 268
10-درء العقوبات الشرعية المقدرة بالشبهات 269
الفصل الأول: ضمان النفس الإنسانية 272
المبحث الأول: العقوبة الأصليّة لجريمة القتل (القصاص) 272
جناية الآباء على الأبناء وعلى العكس 275
جناية الصبيان ونحوهم 277
المبحث الثاني: العقوبة البدلية والعقوبة التبعيّة (الدية- حرمان الميراث والوصية) 279
عقوبة الإجهاض أو الجناية على الجنين 283
المبحث الثالث: ضمان الأنفس بسبب تنفيذ العقوبات الشرعية 285
الفصل الثاني: ضمان الجناية على ما دون النفس 288
الشرائط الخاصة في قصاص الجناية على ما دون النفس 290
أ-الحالات التي تجب فيها الدية الكاملة 293
ب-ما يجب فيه الأرش المقدر 295
ج-ما يجب فيه أرش غير مقدر (حكومة عدل) 296
الفصل الثالث: ضمان الأموال بسبب الجرائم المخلة بالأمن 298
أ-جريمة السرقة 298
ب-جريمة المحاربة أو قطع الطريق 300
ج-جريمة البغاة 300
د-جرائم المرتدين 302
الخاتمة 303