تشخيص لظاهرة المصارف الإسلامية التي ظهرت منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبيان ضرورتها وجدواها وأسباب نشأتها، ومصادر تمويلها، وتحديد أنشطتها الاستثمارية المختلفة في مجال الزراعة والصناعة والتجارة والعمران وأداء الخدمات العامة، ومعرفة ميزاتها، وأوجه الاختلاف بينها وبين البنوك التقليدية، وتميزها بأنها بنوك متعددة الوظائف، فهي تؤدي دور البنوك التجارية، وبنوك الأعمال، وبنوك الاستثمار، وبنوك التنمية، وتتعامل مع المودعين على أساس تحمل المخاطر والمشاركة في الربح بنسبة متفق عليها.
وتلتزم العمل بنظام الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية، باجتناب الربا أو الفائدة وعقود الغرر ( العقود الاحتمالية ) وغير ذلك من المحظورات الشرعية، فليست مهمتها مثلاً الائتمان ( الإقراض بفائدة ) وإنما القرض الحسن وغيره من الخدمات المصرفية المشروعة في الإسلام.
والبحث يعتمد على المقارنة بين هذه المصارف والبنوك التقليدية وتفنيد الشبهات الموجهة لهذه المصارف في إباحة الفوائد البنكية، وإيضاح الفروق بين الربا والفائدة والأجر والثمن في بيع الأجل أو في بيع التقسيط والإسهام في تنمية الأموال، وعدم التسبب في التضخم الناشئ عن نظام الفائدة وغيره، وتحقيق آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بإخراج الزكاة وإيثار التأمين التعاوني وغيرها.
وكل ذلك موثق بالمصادر والمراجع المعتمدة، وفي ظل رقابة شرعية شاملة من كبار المختصين في الشريعة والقانون، مع تقييم للظاهرة لضمان النجاح.