مشتملات الشريعة:

الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة تشمل مختلف أحوال الإنسان، في دينه ودنياه وآخرته، وأحكامها شبكة مترابطة محكمة من العقيدة، والعبادة، والأخلاق، وأنظمة المعاملات الداخلية والخارجية، وكل جانب من هذه الجوانب يكمل الآخر، ولا ينفصل عنه، بل ويكون له بمثابة الرقيب أو الراصد، أو الدافع والباعث، ويقرر مصيره صحة وفساداً أو بطلاناً، ويرتب عليه آثاراً معينة في الدنيا، أو ثواباً أو عقاباً في الدنيا أو في الأخرة. وتظل رقابة الشرع قائمة من غير إغفال ولا إغضاء ولا تعطيل، حتى يصحح العمل أو التصرف بحسب ما يرضي الشارع، ويمنع الاسترسال في إغضابه أو التبرم من صاحبه، ليعود المخالف إلى دائرة الشريعة والالتزام بضوابطها ومقاصدها وتوجيهاتها، من أجل خير الإنسان نفسه، وإقامة المظلة المحكمة لتفعيل دور الحق والعدل والإنصاف في ميزان التعامل، من غير جنوح نحو جانب دون آخر، أو استغلال غير مرغوب فيه.

أما العقيدة وإن كانت في الظاهر أمراً باطنياً أو داخلياً في قلب الإنسان ومشاعره، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخروبالقدر خيره وشره من الله تعالى، فإنها تفيد في تحقيق عامل الرقابة والخشية من الله تعالى، في السرّ والعلن، وتدفع الإنسان إلى سلوك جانب الاستقامة، لإقامة عالم التوازن والتعادل في العطاءات أو في الحقوق والواجبات التبادلية بين الطرفين المتعاقدين، فلا يبخس أحدهما غيره، ولا يلحق به جوراً أو ضرراً أو تعسفاً، أو يكون سبباً في إحداث منازعات أو خصومات أو مشكلات تهزّ بنية المجتمع المسلم الذي أراد الله له أن يكون قوياً متماسكاً، محاطاً بسياج منيع من التراحم والتعاون والتعاضد، ومحققاً لمقصد الشارع في الآية الكريمة: {يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} [آل عمران 3/102-103] .

إن الحفاظ على وحدة الأمة وقوتها وتماسكها يكون أولاً باستئصال كل عوامل النزاع والخصام بين أبنائها، لأن المنازعات والخصومات بما تعقبه من مهاترات وسباب وشتائم عادة تزرع في القلوب الكراهية والبغضاء والضغينة، وكل ذلك يفرق ويضعف الأمة، ويوهن عُراها والعلاقات الاجتماعية بينها، ومن أهم مداخل المنازعات: العقود وما ترتبه من حقوق والتزامات. ورقابة الله تعالى تحمل الإنسان على تجنب الظلم، والغش والتدليس والإكراه، والتغرير، والغرر أو الجهالة، والغبن والاستغلال، ونحو ذلك من المظالم، فلا يصح فصل المعاملات عن العقائد في الإسلام، توصلاً إلى تقويم المعاملة، وحمايتها من ألوان المفاسد، وأكل أموال الناس بالباطل.

وكذلك العبادات التي هي ذات أغراض تهذيبية، بالتحصن بتقوى الله تعالى كالصيام، وتحقيق المنافع المادية والمعنوية كالحج، والبعد عن الفحشاء والمنكر، كالصلاة بأنواعها المختلفة، تحمل المسلم على التزام ضوابط الشريعة وشروطها في المعاملات، والامتناع من الحرام أو المحظور، وعدم التلبس بفساد العقود التي تجعل الكسب حراماً، وأكل الثمرة أو المنفعة سحتاً، فهي مع أصالة العقيدة تلازم المعاملات، وتحقق غرض الشارع من تشريعها، والحفاظ على التزاماتها من غير مواربة ولا تهرّب ولا خداع، ولا انحراف عن مضمون الشرط، فيتم بذلك استقامة التعامل، وسلامة الكسب، إما من الحرام الصريح، أو من الشبهة، أو الظلم في النهاية.