المرأة في الاقتصاد الإسلامي إن الواقع المعاصر لا يدل دلالة حقيقية على دور المرأة في منظور الاقتصاد الإسلامي، لأن الأحكام التي فرضت على المرأة في واقعنا اليوم قد غلب عليها تقاليد موروثة ومفاهيم متفرقة غريبة عن الإسلام. فالإسلام قد تميز برعايته المفرطة للمرأة، التي لم تقف عند حد رعاية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، بل تعدت ذلك إلى رعاية مشاعرها وأحاسيسها المرهفة فحذر من خدشها.. والاقتصاد الإسلامي قد أعطى المرأة أهليتها الاقتصادية كاملة واعتراف برشدها الاقتصادي، وقيده، كما قيد رشد الرجل، يسلم أولويات مقاصد الشريعة وأحكامها. كما أنه أشركها في التنمية الاقتصادية الشاملة، إما مباشرة من خلال إشراكها في العملية الإنتاجية عنصراً بشرياً أو مالكة لرأس المال.. وقد ركز الإسلام على ضرورة إشراك المرأة في العملية التنموية من خلال مؤسسة الأسرة التنموية المنتجة للعناصر البشرية والداعمة لها، لتتمكن من المشاركة بأقصى فعالياتها عند تخصيصها في المهنة التي خلقت لها. ولم يكتف الإسلام بذلك بل أشركها في نظام التكافل الاجتماعي من خلال تشريعات ملزمة وأخرى طوعية، تتمكن من خلالها من المشاركة التنموية من خلال هذا النظام، أما بالنسبة إلى العدالة الاقتصادية فقد ضمنها لها م خلال معايير التوزيع الاقتصادية المتعددة، فأعطاها من الدخل الإسلامي حصة تضمن كفايتها سواء شاركت في العملية الإنتاجية أم لم تشارك، كما أن هذه المعايير أيضاً قد ضمنت للمرأة نصيبها من ثروة المجتمع تمتلكه كحق مشروع لها حرية التصرف فيه دون تدخل من أي طرف، وذلك من خلال حقها الإرثي وغيره..