إن القواعد الفقهية ترسم المخطط الأساسي للفقه في خطوطه العريضة. والضوابط الفقهية في كل باب من أبواب هذا الفقه ترسم الحدود التي لا يجب الخروج عنها. 
والقواعد والضوابط الفقهية التي يندرج تحتها أحكام القروض لها أهمية خاصة ترجع إلى خطورة أحكام هذا الباب على دنيا المسلم وآخرته. لأن الخروج عنها يمكن أن يورط المسلم في أقبح الذنوب التي توعد الله فاعلها بإعلان الحرب عليه.
كما أن أهمية التعامل بالديون اليوم قد برزت بشدة مع زيادة الحاجة للتعامل المصرفي في الاقتصاد المعاصر، مما أوجب أخذ المزيد من الحذر والتوقي، لمنع الوقوع في شباك المال المحرم الذي بات يترصد بالمسلمين في كل مكان. 
والتساهل في هذا الأمر قد يؤدي بالمسلمين إلى بناء مشاريع تقوم على أموال، اقتناء الدرهم منها أشد عند الله من ثلاثين زينة في الإسلام (مسند أحمد)