مستخلص بحثٌ مقارن في الفقه والأصول؛ يُبيِّن حالات الضرورة الشرعية وضوابطها وقواعد الفقهاء فيها. قسَّم المؤلف الكتاب إلى ثمانية مباحث؛ عَنْون الأول بـ (مبادئ لا بد من معرفتها للخوض في موضوع الضرورة) وأورد تحته أربعة مطالب؛ أساس التحريم والإباحة، الحرام والمباح، الأصل الإباحة أم التحريم؟ دين التسامح والعدالة. وتحدث المبحث الثاني عن (مقاصد الشريعة الإسلامية)، وأورد في الثالث (أدلة مشروعية مبدأ الضرورة)، وتناول في الرابع (مفهوم الضرورة وشروطها)، وأشار في الخامس إلى (حالات الضرورة)؛ وجعلها في أربع عشرة حالة؛ ضرورة الغذاء والدواء، الإكراه المُلجئ، النسيان، الجهل، عموم البلوى، السفر، المرض، النقص الطبيعي، الدفاع الشرعي، استحسان الضرورة، المصلحة المرسلة لضرورة، العرف، سدّ الذرائع ، الظفر بالحق. وتوقف في المبحث السادس عند (قواعد الضرورة وتطبيقاتها)؛ فأورد ثماني قواعد ؛ المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها، ما جاز لعذرٍ يَبطل بزواله، الميسور لا يسقط بالمعسور، الاضطرار لا يبطل حق الغير، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. وذكر في المبحث السابع (حكم الضرورة) وانطوى تحته خمسة مطالب؛ أثر الضرورة في إباحة المحظور، هل يجب العمل بمقتضى الضرورة؟ اقتران حالة الضرورة بمعصية، مقدار ما يتناول المضطر من المحظور، ضمان الشيء المستهلَك حال الضرورة. وختَمَ الكتاب بالمبحث الأخير (الضرورة في القانون الوضعي) وأدرج فيه مَطلبين؛ الضرورة في القانون العام، ونظرية الظروف الطارئة.