مقدمة كما اختلفت النظريات والمناهج الاجتماعية في رؤيتها للحداثة، تختلف في رؤيتها لما بعد الحداثة، لكن هذه الرؤية اليوم أقل إيديولوجية وتشنجاً، وأكثر مصداقية وقابلية للتعميم من ذي قبل، وتنطلق من مركزية التكنولوجيا في تشكيل عالمنا الاجتماعي، أو كما يقال: " التكنولوجيا محرك التغير، والمعرفة وقودها . معظم النظريات والمقاربات السوسيولوجية في مرحلة ما بعد الدولة القومية تركز على التكنولوجيا أكثر من الإنسان؛ إذ يجري الحديث عن سوسيولوجيا المعلومات والمعرفة ومجتمع الشبكة وثورة التكنولوجيا، فهي بهذا مشغولة ببنية هذه الثورة وطبيعتها، أكثر ممّا هي مشغولة بعالم الإنسان، ولعلها لن تكون قادرة على قراءته تماماً، بالنظر إلى أن ثورة المعلومات جعلت المجتمع في حالة من التغير اللامستقر والثورة الدائمة. هذه هي إحدى التحديات المعرفية التي تواجه علم الاجتماع الجديد، وهي سرعة تغير المعرفة السوسيولوجية وتقادمها، من جهة، وفقدان القدرة على التنبؤ الاجتماعي، من جهة أخرى، ودخول المجتمع في مرحلة من التغيير أشبه ما تكون بالثورة التكنولوجية الدائمة، التي لا تخدم النظام، كما أكَّد كونت، بل تدمره تدميراً خلاقاً، وتبعث عن هذا التدمير الخلاق مجتمعاً، تصبح فيه ثورة المعرفة هي النظام والإبداع، والثبات هو الفناء. جنون التكنولوجيا هو عنوان هذا التغيير، ودراسة أثرها في المجتمع هو موضوع العلوم الاجتماعية. كانت سوسيولوجيا الحداثة مشروعاً تنويرياً، تقوم على الوعود والطوباويات، تشحن بها طاقات الإنسان، أما علم الاجتماع الجديد فيفتقر إلى هذا الوعد السوسيولوجي، كما سمّاه سي رايت ميلز ، إنه علم بلا وعود، وقد يقتصر على ملاحظة الواقع، والسبب في ذلك أن سوسيولوجيا المعلومات فيها من المستقبل ما يجعلها عاجزة عن رؤيته، و من الوعود التكنولوجية ما يجعل علم الاجتماع عاجزاً عن تصورها. كان الإنسان على الدوام محور علم الاجتماع، أما اليوم فقد أخذت التكنولوجيا هذه المكانة بامتياز، فهي التي تشكل هذا المجتمع والإنسان والعصر المعلوماتي، مقارنة بالإنسان الصناعي، لكن صورة هذا الإنسان الإنسانية، تكاد تكون غائبة عن رؤى علم الاجتماع الجديد، هنا تطغى الرؤية التكنولوجية، وتغيب الرؤية التنويرية تماماً. إنه علم اجتماع دون تنوير؛ فالتكنولوجيا كانت دائماً عنصر اغتراب، لا تنوير. ومع ذلك، فإن تكنولوجيا المعلومات تحقق بعضاً من وعود علم اجتماع الحداثة، المتعلقة بقيام مجتمع عالمي مفتوح، ودون أعداء، لكنه عالم تكنولوجي أكثر منه إنساني. "العالم المعولم حالة غير اجتماعية" ؛ إنه مجتمع الأفراد، مجتمع صارت فيه الفردية نظاماً وحياة. نظريات علم اجتماع العولمة تختلف في الشكل وتلتقي في المضمون، لم تعد تتحارب حول إشكاليات القيم والإيديولوجيا والذاتية والموضوعية والمنهج والطبقات والإنسان والمسائل الاجتماعية والحرية، فبعد أن كان علم الاجتماع رسولياً وثورياً وإشكالياً ومشروعاً إنسانياً، صار براغماتياً، يلاحظ ويحلل ويدرس عالم الأشياء، يهتم بمضمون العولمة أكثر من منهجيتها، فالمناهج تتراجع لمصلحة المضمون. إنه عالم، أو عولمة دون منهج، تعيد النظر في منهجيتها على الدوام. بتراجع الإيديولوجيا، يتراجع المنهج، وهذا تحول مخالف لمنهجية الحداثة تماماً، علم اجتماع الحداثة أسسه المنهج والإيديولوجيا، ما بعد الحداثة يؤسسه المحتوى. فما يثار حالياً على الساحة العلمية يطال محتوى العولمة وأبعادها، لا منهجيتها وفلسفتها. ولعل هذا هو إحدى الملامح المشتركة لهذه الرؤى النظرية، وهو تشيؤ عالم الإنسان، وغياب الإنسان كقيمة ومركز الأشياء، كما كان في عصر الحداثة، وهذا جوهر الخلاف بين الوضعيين والنقديين (الخلاف مع الوضعية) ، وهو خلاف حول وظيفة المناهج في تشكيل المجتمع وأنسنته. ومن ملامح هذه الرؤى عجز الإنسان عن تغيير وتشكيل عالمه، وكأن التكنولوجيا صارت قدراً، ذاتاً، تحدِّد - إلى حدٍّ كبير - عالم الإنسان وحركة المجتمع، بمعنى أن التغير الاجتماعي تحدده التكنولوجيا. فهي تعولم الفعل والتواصل الإنساني والافتراضي، وتساهم في تكوين فضاء عام ديمقراطي، وقد تحقق العولمة الافتراضية ما عجزت عنه الثورة الصناعية، وهو الثورة الافتراضية وحقوق الإنسان. تكنولوجيا المعلومات تهيمن على الإنسان، لكنها تحرر المجتمع والفرد من سلطة الدولة، وتدعم بذلك سلطة المجتمع المدني الافتراضي. وأقصد بالثورة الافتراضية التعبئة العالمية لقطاعات واسعة، لا تجمعها المصالح الطبقية، بل ظروف الحياة والإنسانية. العولمة تهدد حياتها، بيئتها، تضيق الحصار عليها، مما يجعل البشر، يتواصلون عبر التكنولوجيا الافتراضية، بحيث تقوم بينهم علاقات اجتماعية عابرة للقومية والطبقية، محورها الإنسان وحقوقه. مسألة الحقوق المدنية تفرضها مخاطر العولمة على البيئة والإنسان والثقافة أولاً، ومستوى الوعي الذي وصلت إليه المجتمعات الإنسانية ثانياً، وقوة الرابطة الإنسانية وتجاوزها للرابطتين الطبقية والقومية. فالملاحظ فقدان الدولة لسيادتها، إمّا باندماجها في تيار العولمة، أو تفككها. إما التعولم أو التشرذم، وحيثما يحدث التشرذم، تحل الحركات ما قبل حديثة بدلاً عنها، كما في الصومال وغيره. وقد يكون الصومال نموذجاً للمجتمعات التي لا تأخذ بالعولمة والحريات المدنية، فهذه الحقوق هي الشرط لدخول العولمة الليبرالية. لذلك فإن أمام الدولة خيارين؛ إمّا الاندماج في العولمة، وإما التمزق. ومن المتوقع زيادة الصراعات على الحدود والمصالح والسلطة، وحتى بين الجماعات الإثنية والمذهبية، داخل مجتمعات ما عرف بالعالم الثالث، التي ترفض التحديث. وهنا تصبح الدولة صغيرة بالنسبة للمشاكل الداخلية، وفاشلة في الخروج من مأزقها. هذه هي الرؤية النظرية الأمريكية للمجتمع، ويبدو هنا أن أمريكا أخذت زمام التنظير من أوروبا، وهو تنظير دون فلسفة؛ لأن أمريكا مصدر الثورة الجديدة، فيما كانت أوروبا موطن الثورة الفرنسية والفلسفة وعلم اجتماع الحداثة. العالم الجديد له فلسفته الخاصة، ولا علاقة له بالفلسفات القديمة، لقد قطع معها. كما قطعت هذه مع اللاهوت، تقطع السوسيولوجيا الجديدة مع علم اجتماع الحداثة، ومع خرافات الحداثة الثلاث ولا هوتها، ومع الإنسان.