تقــديـــم

بين يدي هذه الدراسة

ترددت كثيراً ، بل كدت أعتذر للصديق العزيز الباحث الدكتور عبد الله يحيى الزين في كتابة مقدمة أو تمهيد لهذه الدراسة الهامة الفريدة والمفيدة في بابها، لسببين:

أولهما: أن المؤلف غني عن التعريف، فهو أستاذ جامعي أكاديمي معروف وإعلامي عريق يتمتع بمكانة دولية مرموقة في مجال الاتصال وحضور فاعل في المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال حيث يتولى نيابة الرئيس فيه وله إسهامات وكتابات في مجاله كثيرة لعل أهمها كتاباه: "اليمن ووسائله الإعلامية: 1972-1984م " "والإعلام وحرية التعبير في اليمن 1984-1990م" كلاهما صدر عن دار الفكر المعاصر في بيروت عامي 1992 و1995م وله أيضاً عدة دراسات في مجال الإعلام نشرت في المجلات المتخصصة Revues de communication والباحث يمثل اليمن منذ نحو ست سنوات كسفيرمندوب دائم لدى منظمة الأمم المتحدة "اليونسكو" في باريس، وله من الصلات والعلاقات الثقافية والإعلامية الكثير.

أما السبب الثاني: فقد بسط المؤلف للدراسة تمهيداً توضيحياً ليس بعده من تفصيل. ومع ذلك وجدت ضرورة كتابة بضعة أسطر أشير فيها إلى مدى الجهد الكبير الذي بذله والمنهجية السليمة التي اعتمدها المؤلف بالرغم من الصعوبات التي واجهها، فدراسة الصحافة اليمنية في المهجر للنصف الأول من القرن العشرين وفي عدة أقطار آسيوية (إندونيسيا، ماليزيا وسنغفورة) ليس بالأمر السهل أو الهين. خاصة وقد طمحت الدراسة ومن خلال تتبع نشاط عشرات الصحف التي صدرت وبمختلف الاتجاهات السياسية والفكرية والوطنية إلى معرفة تاريخ اليمنيين في مهاجرهم وعلاقاتهم ببعضهم من ناحية وبسكان المهجر من ناحية أخرى. وقد أدى ذلك إلى دراسة "إنشاء المدارس والجمعيات والنوادي الثقافية ودخول المطابع العربية التي أدت إلى نشوء الصحافة اليمنية ونمو الوعي بين معظم أفراد الجالية. كما هدفت أيضاً إلى تدوين النشاط الثقافي والصحفي والإعلامي للمهاجرين اليمنيين، والتعريف به باعتباره من الصفحات التي تكاد تكون مجهولة لدى المهتمين والمختصين بمثل هذه الدراسات وتفرعها".

لقد اتخذ الدكتور عبد الله يحيى الزين من دراسته للصحافة اليمنية في المهجر دافعاً موضوعياً لأنها كما يذكر في تقديمه"... انعكاس لنشاط المغترب اليمني، ووسيلة فهم مقوماته ووجدانه وفكره، وبواسطتها يتم التعرف على الجذور التاريخية والقومية والروابط بين المغترب والوطن الأم، ومن ثم تأقلمه باندماجه في مواقع مهاجره".

قسم المؤلف دراسته الواسعة هذه إلى عشرة فصول تحت كل فصل منها ناقش لعدة قضايا فرعية عكستها الصحافة بحسب الموضوع أو المواضيع المختارة، وقد (اتسمت بالعرض التاريخي تارة وبالتحليل والاستقراء تارة أخرى) بهدف واضح أراد له الباحث وتبين لنا: " أن الأنشطة الثقافية والصحافية كانت نتاج أفكار ومبادرات جماعات من ذوي النزعة الإصلاحية من خلال ترسيخ القيم الاجتماعية الحميدة وتهذيب العادات بشكل يتفق وثقافة المجتمع، وفي نفس الوقت الاهتمام بالتعليم وإنتاج المواد التربوية... وكذلك من خلال الانفتاح نحو التيارات السياسية والمذاهب الفكرية في العالم".

أما بالنسبة للمرأة ودورها في بناء الأسرة ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والثقافية في المهجر فقد خلصت الدراسة إلى "أن صحافة المهجر اختلفت تحليلاتها، فمنها من اعتبر وضع المرأة قضية يجب معالجتها بكل انفتاح وتسامح، ومنها من اعتبر النقاش في هذا الموضوع ضياع للوقت باعتبار أن مكان المرأة المنزل والإنجاب وتربية الأطفال ولا تمانع في قصد من التعليم لثبات القيم الإسلامية والاجتماعية..." وقد بحث المؤلف هذا الموضوع في الفصل الثامن الذي ناقش فيه (القضايا الوطنية في صحافة المهجر) ومن ذلك على سبيل المثال:

- حقوق الحضارمة في اليمن.

- الحرب اليمنية السعودية.

- المذهبية وسيادة الوطن.

- انعكاسات الخلاف اليمني السعودي.

- الصحافة والصراع الدولي على اليمن.

- دور الصحافة في مجال الأسرة والمرأة.

- الصحافة ومعاناة الجيل الثاني من المغتربين.

وسوف يلاحظ القارئ من عناوين هذا الفصل الذي قصدنا به التنبيه إلى مدى أهمية الدراسة وما تطرقت إليه ، هاجس الوطن وهمومه في صحافة تلك الأيام.

المصادر والمراجع

تعتبر هذه الدراسة بكراً في بابها، وهي بالإضافة إلى العمل الميداني والمراسلات والعودة إلى أصول صحافة المهجر نفسها، زخرت قائمة المصادر والمراجع الملحقة بالدراسة بعشرات الكتب والأبحاث العربية والفرنسية بل وبعض الرسائل الجامعية -غير المنشورة- المتعلقة بالموضوع، ومع ذلك فقد ذكر المؤلف وبتواضع الباحثين إنما عمله ليس إلا "إسهاماً في تسجيل ذاكرة الأمة خدمة للتاريخ وتسهيلاً للباحثين وعوناً للدارسين في كليات الأعلام في اليمن وغيرها..." ويضيف أنه يعتبر دراسته هنا "بالرغم ما فيها من القصور نتيجة لعدم المراجع باكورة عمل متواضعة "داعياً وبكل أمل" في أن الباحثين والمهتمين في الإعلام والاتصال سوف يكملون النقص أو يصححون ما لعلنا أخطأنا فيه عند تناولنا هذه الدراسة من عرض وتحليل أو استنتاج"...

لكنه لم ينس في (الخاتمة) الدعوة إلى المزيد من البحث والدراسة والتقصي والتعمق لمختلف جوانب ما أثاره من مسائل بعضها شائك وما زال بحاجة إلى عمل وتشجيع باحثين وحلقات بحث ودرس (وهذه مهمة الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية الحكومية المعنية) ليس ذلك فحسب بل وبحكم مسؤوليته حالياً في منظمة الأمم المتحدة "اليونسكو" فهو يرى أن اليونسكو:

"تستطيع بصفتها منظمة عالمية ترعى ثقافة السلام أن تسهم في صون وحفظ التراث الصحفي وروائع التراث الشفهي باعتباره يعكس الذاتية الثقافية والاجتماعية لليمنيين في الشرق الأقصى"..

كلمة أخيرة

أما الكلمة الأخيرة لصديقنا الباحث الدكتور عبد الله يحيى الزين فهي قوله: "إنه من حسن الحظ أن معظم صحافة المهجر لم تستغل كما هو الحال من قبل الحكومات العربية من خلال تقديم الدعم اللامحدود المعلن وغير المعلن بنوع من الدعاية والمديح لهذا الحاكم أو ذاك مقابل فتات من المال أو تسهيل الحصول على الإعلان كما أن تلك الصحافة لم تمثل صراعاً حضارياً وعرقياً بقدر ما هو صراع ثقافي واجتماعي، وهو في الحقيقة من أهم العوامل المؤثرة والدافعة لإنشاء الصحافة في ذلك الجزء من العالم وقد عاشت بسلام ولم يلحق بمؤسسيها أو المشرفين عليها أو كتابها أي أذى أو سجن، أو مطاردة أو نفي، نتيجة لآرائهم السياسية كما كان الحال وكما هو الان في الكثير من البلدان العربية وغيرها".

"إن العظماء من المغتربين اليمنيين وبغض النظر عن توجهاتهم الفكرية، وانتمائاتهم الاجتماعية والمذهبية قد أرسوا وبحق أسس مهنة نبيلة وعظيمة وبرغم المصاعب المختلفة ولكن الإيمان بأهمية دور الصحافة المهجرية كان القاسم المشترك الذي جمع بين أصحاب المال وأصحاب الفكر الاجتماعي والثقافي الواعين بأهمية الصحافة ورسالتها النبيلة وكانت النتيجة تلك الحصيلة الغنية من المطبوعات الصحفية بمختلف توجهاتها".

فعسى أن تسد هذه الدراسة المفيدة ثغرة في باب الدراسات المطلوبة في مختلف جوانب حياتنا.

والله من وراء القصد...

صنعاء: 1/6/2002م

الموافق: 20 ربيع الأول 1423هـ

بقلم: الأستاذ الدكتور
حسين عبد الله العمري

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
بجامعة صنعاء

المرأة والمجتمع في قرن: فهرس تحليلي

دليل الباحث في الخطاب العربي المعاصر

في قضايا المرأة والمجتمع

إن هذا الثبت الببليوجرافي دليل مفهرس حاوٍ ومصنف لما تم تأليفه حول المرأة العربية والمسلمة من نتاج فكري طوال قرن؛ يمثل هذا الدليل والمشروع الفكري الذي يقف خلفه مدخلاً لإثارة العديد من القضايا والإشكاليات المتعلقة بموقع المرأة من واقع الأمة وتطورها والغايات التي تسعى إليها، والمتعلقة أيضاً بالتأسيس الفكري لحقل دراسات المرأة في مرحلة بزوغه وتشكله كحقل علمي وليد، وبموضع التراث من تأسيس هذا الحقل المعاصر.

إن المشروع الفكري المنبت لهذا الثبت يضع قضية المرأة في خضم القضايا المحورية للعصر، والتي ينعكس فيها واقع المجتمعات المسلمة وهي في مخاض المواجهة مع تيارات العولمة تفاعلاً وانفعالاً فتمثل نبض عصر مؤثر في مسارها ومآلها. ومن هنا فإن مشروعنا يعتبر أن قراءة الخطاب المعاصر في المرأة مدخل لقراءة تقويمية في واقع عصر ومآلات أمة، فنقدم بهذا رؤية مغايرة لما درجت عليه أعراف الخطاب العام من اعتبار الأمور الجسام أموراً تستوي عليها المسارات والمصائر وترهنها بالأحداث التاريخية الكبرى، وبما يدور في محافل السياسة وملحقاتها من شؤون تمس الحكم والتشريع والاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم وما إلى ذلك، مما يظن أن الحياة العامة لا تقوم بغيرها، وتبدو المرأة وقضاياها إلى جوار ذلك وكأنها على هامش الحياة، وقد فاتهم أن المسائل التي تندرج ضمن قضايا المرأة هي في أحيان كثيرة من الأمور التي تتقاطع في التحام وتواصل مع جل محاور حياة الأمة، وذلك في واقع لم تعد فيه الفواصل بيّنة بين العام والخاص.

ويأتي هذا التوثيق ليعطي للموضوع أبعاده، ويضعه في سياقاته. فقد كشفت لنا هذه الببليوجرافيا أن الخطاب المعاصر في قضية المرأة وإن كان حديث التشكل، فإن جذوره تمتد إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بما مثلته تلك الفترة التاريخية من مفارق طرق في مسارات الأمة وهي مرحلة الصدمة الكبرى في مواجهة الحضارة الغربية وبروز تحديات الحداثة والعصرنة. حيث يشير زخم الأدبيات التي يحويها هذا الثبت عن تلك الفترة أن الخطاب حول المرأة قد مرّ بمراحل من التشكل والتطور، وجسّد الأطراف التي عنيت به والإشكاليات التي طُرحت آنذاك، وما ولَّده التساؤل في وضعية المرأة من تنازعات بين أنساق معرفية موروثة ووافدة. ويقود ذلك للكشف عن العلاقة التطورية بين خطاب تلك الفترة وبين الخطاب المعاصر حول المرأة، وما يعتري الخطاب المعاصر من تنازعات معرفية موازية وربما مطابقة لما عانته جذوره الخطابية في فترات التشكل. ومن ثم تخرج بنا الرؤية التي ولجنا بها لهذا الثبت في إطار مشروعنا الفكري إلى آفاق أوسع مرتبطة بمراجعة الفكر العربي المعاصر في مجمله، وما اعتراه من لحظات إقدامٍ وانكسار، حتى وصوله للمرحلة الحالية من تأزم واستقطاب؛ وتصير مسألة المرأة في مشروعنا فرصة ملائمة لإثارة القضايا الكبرى المرتبطة بتشكلات الخطاب العربي/ الإسلامي ومآلاته ومسيرة الأمة نحو غاياتها.

ولعل هذه الهموم الفكرية التي نطرحها هنا هي التي استدعت أن يخرج هذا الثبت الببليوجرافي بالشكل الذي خرج عليه، وهو شكل ينأى به عن كونه مجرد تجميع فني محض. فهو عمل ذو طابع بحثي بالأساس، تُقدم له دراسة تحليلية وافية، تكشف عن بعض جوانب ما نثيره من قضايا، ويتم من خلالها تصنيف محتوياته بشكل غير معهود في التصنيفات المكتبية المألوفة، بحيث صار هذا المرشد الكشاف يعكس التساؤلات البحثية للمشروع الفكري الأكبر الذي انبثق عنه، والذي جاء هذا الثبت لبنة أولى من لبناته. ومن بين هذه التساؤلات تلك التي تخص دواعي ومقتضيات تأسيس حقل دراسات المرأة المسلمة، الأمر الذي استوجب مبادرة استطلاعية، لترصد المجال، وتتعرف على المعالم والقابليات، والمصادر المتاحة فيه، ولتستخلص خارطة الموقع على النحو الذي يكشف الثغرات فيه، الأمر الذي يساعد في التخطيط لبرنامج بحثي وتحديد الأولويات.

إن العمل على تصنيف هذا الثبت وما وقعنا عليه من زخم هائل في الخطاب العام حول إشكالية المرأة قد كشف لنا عن ضرورة علمية هامة، هي إقامة حقل للتخصص الأكاديمي يعنى بموضوع المرأة أي حقل لدراسات المرأة. وقد سبقتنا الأكاديميا الغربية لتأسيس مثل هذا الحقل في العلوم الاجتماعية أو العلوم البينية. ونحن حينما نسعى لتأسيسه في الأكاديميا العربية أو الإسلامية اليوم لسنا محض ناقلين لحقل تبلور في الجامعات الغربية، بل لدينا الأسباب والمقومات الدافعة لذلك والتي يكشفها هذا الفيض الهائل غير المنتهي من الأدبيات عن المرأة، والذي ازداد انهماره في الربع الأخير من القرن العشرين. فقد اكتشفنا أن ما لدينا من تراكم في المادة المتاحة على مدى قرن ونصف من الزمان يستوجب التعامل العلمي المنهجي والنظر في بناء حقل تخصص في هذا المجال، هذا إلى جوار ما هو موجود من مصادر في تراثنا عن المرأة مما يستدعي التنقيب عنها والعمل على تخريجها.

إن العمل على هذه الببليوجرافيا يكتسب أهميته من أنه أحد مقتضيات تشكيل هذا الحقل - حقل دراسات المرأة - فكل حقل جديد يقتضي رسم خارطة للخطاب القائم، تؤدي دورها في التعريف بالحقل من حيث مصادره وتطوره ومدارسه ومناهجه وقضاياه، كما تأتي تلك الخارطة لتكشف ثغرات حقل، وذلك فيما تتلمسه من مداخل ومواقع يمكننا من خلالها، نحن أصحاب الطرح الحضاري في قضايا المرأة، أن نسهم في تشكل هذا الخطاب من منحى التقاطع والالتحام، سواء بالمفارقة والتقويم، أو بالدعم والترشيد، وفي كل الأحوال يأتي مشروعنا برؤية معرفية جديدة ومغايرة، يسعى من خلالها إلى تأسيس حقل دراسات المرأة من منطلقات حضارية تأسيساً مفاده لامحالة الانخراط في مساقات التقويم والترشيد.

إن حقل دراسات المرأة كما تقدمه لنا الأكاديميا الغربية هو حقل متسع يمتد بامتداد فروع العلم ومجالاته لكنه يتسم بالتشتت والتناثر، يفتقد لناظم يقوم بضبطه ويتعامل مع الأبعاد المتعددة منه بالطريقة التي تؤلف فيما بينها. ومن هنا يأتي موضع المنظور الاجتماعي الحضاري، ودوره المرتقب من خلال النموذج المعرفي الذي يقدمه، والذي من شأنه أن يضفي الأبعاد المفتقدة على الحقل، فيدعم من إيجابياته، في الوقت الذي ينأى به عن نهاياته التفكيكية والعدمية التي انتهت إليها المدارس والدراسات النسوية الغربية على اختلاف خلفياتها العلمية وأنسابها بين فروع العلم ومدارس الفكر المختلفة.

ونحن في سبيلنا لهذا الطرح المغاير أيضاً نجتهد في البحث عن الأواصر التي تمد جسور التواصل بين حقل دراسات المرأة وبين التراث العربي الإسلامي. وعلى الرغم من أن موضوع المرأة هو موضوع حديث الطرح لا يتجاوز عمره القرن ونصف القرن، إلا أن حضور التراثي فيما نقدمه من طرح هو حضور أصيل. وفي واقع الأمر إن هذا الثبت الببليوجرافي قد مثل لنا مختبراً ملائماً للنهوض بعمل في هذا الحقل انطلاقاً من هذه الرؤية، فقد استشعرنا من خلال العمل فيه بالتواصل مع التراث على أكثر من مستوى ما بين الشكل والمضمون، مبنىً ومعنىً. هناك أولاً المستوى الشكلي الذي يرصد العمل من خلال طبيعته، وهنا تكون وقفة المذاكرة والاتصال، دون الدخول في سجال: حيث نعي موقعنا كأهل تراث كانت له يوماً الريادة في فنون التصنيف والتبويب في مختلف العلوم والحقول، ومنها جاء تراثنا في معاجم المؤلفين والكتب والتراجم. ومن ثم ليس بالمستغرب لنا أن نتواصل مع تراثنا الذي له باع طويل في هذا المضمار بتصنيفنا لهذا الفهرس. ولكننا في الوقت ذاته نتحين لحظة التواصل من أجل التطوير والتجديد في تقاليد تعارف عليها أهل المنتج في المجال، فنتقدم برؤية جامعة فاحصة ناقدة إلى العمل مادة وموضوعاً، إلى جانب قيامنا بمهام التصنيف والتبويب.

أما المستوى الثاني فهو مرتبط بمجال الاهتمام، فإننا وإن كنا نتعامل مع إشكاليات المرأة من موقعنا على أرضية معاصرة ومن واقع التفاعل مع خطاب العصر، إلا أننا نعي أن تراثنا قد أولى لموضوعات المرأة اهتماماً بأشكال متعددة، منها تضمين سير النساء في معاجم الطبقات والتراجم التي لا تكاد تخلو إحداها من تعريف بنساء اشتهرن في زمانهن في مجالات العلوم والفنون والسياسة، فضلاً عن إحياء ذكرى نساء الصدر الأول من كوكبة أمهات المؤمنين، والصحابيات، والتابعيات مع التابعين، إحياء القدوة والاقتداء.

وبغض النظر عما آلت إليه أحوال المرأة المسلمة، وعما يستدعيه ذلك من استنفار طاقات الإصلاح والترشيد، فإنه من المؤكد أن الوعي على الذات من مثل هذا المنطلق، من شأنه أن ينعكس على منحى يتمايز ويختلف عند تناول إشكاليات وقضايا المرأة، سواء على مستوى التأصيل والتقعيد لحقل، أم على مستوى الدعوة للترشيد والإصلاح.

ومن هذا المنطلق الذي يعي أبعاد التمايز في الخبرة الحضارية نأتي إلى مربط الفرس. وهو سؤال الخصوصية والتمايز بالنسبة لمشروعنا في دراسات المرأة. فمشروعنا الفكري في مجمله إذ يتواصل مع التراث على مستوى المنظور الكلي أو الرؤية المصاحبة له، وهو يؤصل لدراسات المرأة كحقل مستقل، يحقق ذلك من منطلق النظر في واقع المرأة (المعاصر) من داخل رؤية نستشفها ونحن نستحضر المصادر الأصيلة لهذا التراث في أبعادها العقدية والمعرفية والقيمية بالأساس. من تلك المعايشة انبثق ما عرّفناه بـ"المنظور الاجتماعي الحضاري" (ونحيل إليه اختصاراً بـ"المنظور الحضاري") ويحضرنا في هذا المقام تجربة وسابقة النموذج الخلدوني الذي بدأ باحثاً عن إطار منهاجي يعول عليه في استقراء الحدث وتقويم الخبر، عند تدوين علم التاريخ، فانتهى الأمر بالعلاّمة صاحب كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر" بالتأصيل للعمران الحضاري في "مقدمته" كشرط لاستيفاء منظومة "المبتدأ والخبر". وليس هذا هو المجال لقراءة النموذج الخلدوني واستقراء جدلياته الدالة في مجال التنظير لحقل أو لجماع حقول علمية، ولكننا نستدعي سابقة فذة في مجالها، تخرج من صلب تراثنا الفكري، لنستشهد بها فيما نحن بصدده في مجال التأسيس لحقل دراسات المرأة، حيث انتهينا إلى حيث انتهى، مع اختلاف في البدايات والمداخل باختلاف المجالات، ومع تفاوت في النهايات، وفي محاور التركيز، مع اختلاف الرؤى والمقاصد والسياقات.

وجملة المقال أنه من خلال العمليات الإنشائية والاستطلاعية الأولية التي قمنا بها، سواء في إعداد هذه الببليوجرافيا، أو في متابعة غيرها من المشروعات الفرعية والمكملة التي جاءت في إطار أهداف ومنطلقات المشروع المجمل في مجاله، وقفنا وقفة متأنية فاحصة عند حقل دراسات المرأة المعاصر ومدارسه ومناهجه، لنخلص إلى أنه لا مناص من التعامل مع قضايا المرأة وإشكالياتها في إطار جامع يصل بين الأبعاد العمرانية المتداخلة لأجل فهم أشمل لهذه الإشكاليات، ومن منظور يضعها في سياقاتها الحضارية ولا يفصلها عنها. وهكذا انتهينا مجدداً إلى إعادة اكتشاف المنظور الحضاري وهو بطبيعته منظور كلي يتناول الظواهر في سياقاتها دونما اقتطاع أو تجزيء، وقد وصلنا إليه في هذه الجولة من "بابين"؛ باب موصول وصل الصدى مع بعض التقاليد الفكرية والفلسفية التي لها جذورها في تراثنا، والتي برزت في المدرسة التاريخية في فكر ابن خلدون على نحو ما ذكرنا، وآخر مصقول يأتي ليستفيد من سياقات العصر، بما تحمله من خبرات ومدركات، اشتملت في جملة ما اشتملته واقع ارتقاء السقف المعرفي في العلوم الحديثة، من هنا كان لابد أن ينعكس ذلك في الوعي المنهاجي الذي يفصِّل ويؤصِّل للمنظور الحضاري اليوم، والذي تندرج فيه الأبعاد المعرفية على نحو ما لم يكن في الوعي الخلدوني بقدر الوضوح.

إن قدرتنا على بلورة أبعاد جديدة لهذا المنظور مرهونة بالتحدي الحضاري الذي يعيشه المسلم المعاصر، عقلاً ووجداناً، بقدر ما هو نتاج للطفرة التي جاء بها العلم الحديث. إن وعينا على مكنون التراث مع انفتاحنا على آفاق العصر لا يبلغ مداه إلا من خلال الالتحام بالواقع بمستوييه، مساقاً وسياقاً: وهو ما نطمح إليه ونحن نؤسس لحقل دراسات المرأة من المنظور الحضاري الإسلامي، لكي نحقق ما نصبو إليه من تقديم هذا المنظور الذي نأمل أن يوفر لحقل دراسات المرأة ناظماً يؤطر له ويحقق له ما يفتقر إليه من الاتساق والتماسك الداخلي، ويرتقي به وجهةً ومنطلقاً، بفضل طبيعة وخصائص الأرضية المعرفية (التوحيدية) التي هي قوام هذا المنظور.

وفي النهاية لابد وأن نشير إلى أن هذه الببليوجرافيا ما هي إلا حلقة أولى فيما أطلقنا عليه "سلسلة دراسات المرأة المسلمة"، وهي سلسلة تعمل من داخل حقل دراسات المرأة من منطلق تطوير ذلك المنظور البديل في الدراسات الاجتماعية العمرانية، بما يستوي عليه من قاعدة معرفية رصينة تضمن له سلامة الأبعاد الفلسفية والعقدية والقيمية، على نحو ما فصلت الدراسة التحليلية المرفقة في مقدمتها. ومن خلال عملنا في هذا الحقل النسوي بشقيه الدراسي المنهجي والبحثي الفكري نأمل أن تكون سلسلة دراسات المرأة المسلمة بمثابة النافذة التي تتيح مشاركة أوسع واستفادة أكبر فيما نحن بصدده، كما نأمل أن تتيح تطبيقات هذا المنظور مواصلة التعامل مع جوانب عدة في قضايا المرأة العربية والمسلمة، وفي مقدمتها مراجعات لتاريخ المرأة المسلمة، وبعض إشكاليات واقع المرأة المعاصر. ويأتي هذا الثبت الببلوجرافي في إطار الدراسات الإنشائية (استطلاعية ومسحية ونقدية) التي تؤسس للبنية المنهجية والبحثية لدراسة حقل المرأة من منظور حضاري، كما يعد الكرسي لمشروعات أخرى يسرنا أن تحظى باهتمام قرائنا منها المشروع الذي قطعنا شوطاً في إنجازه وهو مسح مصادر التراث العربي في موضوع المرأة والذي يشكل المعادل التاريخي لببليوغرافيا الأدبيات المعاصرة التي بين أيدينا.

نتطلع بثقة أن يضيف هذا العمل إلى مكتبتنا العربية، وإلى نهضتنا العلمية في محافلنا الثقافية والتعليمية، من خلال ما يقدمه من مصادر وأدوات تعين على تنشيط واكتمال دورة البحث والمدارسة فيما يجدي ويفيد. وهو تطلع تحدوه آمال عريضة في أن يكون مشروعنا الفكري الأكبر نحو بناء حقل لدراسات المرأة من منظور حضاري، خطوة ونبراساً في طريق جديد تشقه المرأة المسلمة المعاصرة وهي في سبيل استعادة المكانة والدور اللذين كادت أن تفقدهما في منحنيات وثنايا المنحدر التاريخي الذي عاشته الأمة، لتعود المرأة الجديدة المبتعثة من غفوتها، لتزاوج وتراوح ببن المهد والقلم، وتصقل صناعة الحياة التي لها فيها باع لا يضاهى، بصناعة الأجيال التي تؤم وتعمر تلك الحياة، فترتاد مجدداً مشيخة الرجال، التي طالما شُدَّ إليها الرحال، وأن تعاود المرأة المسلمة دورها كعالمة، مجتهدة، حافظة أمانة الأمة وتراثها في سجلٍ ربما تفردت به نساء المسلمين دون نساء العالمين، حيث باتت محمولة على أكف الراحة والإجلال، حتى عمّ زمان اختلطت فيه الأعراف والأوهام، فتبددت فيه السنن الحميدة والأفهام، ليسدل الستار على العقول والبصائر قبل أن تحتجب به الأبصار والأبدان.

أخيراً، وبقلب مفعم بالإيمان والأمل، ومن موقع استشراف الأمانة والمسؤولية التي تقتضيها مهام القيام على مسار وأقدار مشروع وليد في مقتبل عمر مديد، لا يسعني إلا أن أقف وقفة عرفان وتقدير لكل من أسهم في جهود الإنجاز والتفعيل: بدءاً من المبادرة التي اتخذها مجلس أمناء جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بإنشاء كرسي دراسات المرأة في بادرة فريدة من نوعها، في ظروفها ومن موقعها، إيذاناً بتدشين حقل مستحدث واستيعابه ضمن رؤية اجتهادية تجديدية تسعى لإعادة رسم خارطة العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية. فتحية لكل من بادر وساهم وقدم، ضمن هذا المجلس الموقر، وفي مقدمة هؤلاء أذكر بكل إجلال وتقدير المساعي الحميدة التي يبذلها رئيس الجامعة، شيخنا وإمامنا د. طه جابر العلواني، في إنجاح المشروع.

كما أذكر بكل التقدير والامتنان الإسهام الكبير الذي قدمته الأستاذة الدكتورة نادية مصطفى أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ومديرة مركز الحضارة للدراسات السياسية بالقاهرة في رعاية هذا المشروع وفرقه البحثية وترشيد عملها وإزالة ما اعترضها من عقبات، وليس هذا غريباً على من كان مثلها يعمل على ثغرة من ثغور تجديد العلوم الإسلامية خاصة في حقل العلاقات الدولية كما تجلى في مشروع العلاقات الدولية في الإسلام.

يطيب لي أن أذكر بالفخر والاعتزاز تلك الكوكبة من تلامذتي اللاتي انطلقن من مبادرة أصدقاء الكرسي في القاهرة إلى ما هو أبعد من التعاطف ودعم الفكرة، فكان حماسهن، ومن انضمت إليهن من باحثات، هو قوة الدفع الحقيقية لإنجاز هذا العمل والصبر على تبعاته.

ولا يفوتنا في هذا المقام ونحن نرجع الفضل لأهله، أن نحيّي الدور الطليعي الذي تقوم به دار الفكر في نشر الوعي المستنير في صفوف الأمة، وفي تحويل منبرها إلى ساحة حيوية مغدقة، تتسع للجميع، بحيث تكتمل الرؤى وتتكامل الأهداف وتتضافر الجهود، وتلتئم الصفوف، فتكون مناراً تلو "منار" في مسيرة الصحوة والتجديد. وأحيي بشكل خاص الأستاذ محمد عدنان سالم الرجل الذي يقف في طليعة هذه الكتيبة التي تعيد عهود العلاقة الزاهرة بين ازدهار الفكر وحركة النشر وصناعة الكتاب في تاريخ أمتنا..

وكم سعدت وأنا أراجع سجل دار الفكر من منشورات قيمة، أن أجد بينها سلسلة إصدارات "مشكلات الحضارة" للمفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله، فلعلنا نستبشر خيراً بهذه البادرة، لإضافة وإضفاء بعد جديد إلى هذه السلسلة، عسى الله أن يجعل فيها خيراً كثيراً، وأن تكون إطلالة خطاب "المرأة والمجتمع في قرن" فاتحة تعاون واعد ومُجدٍ، بين مؤسستين تلتقيان حول بغية ومراد التجدد الحضاري في خير أمة أخرجت للناس.

والله ولي التوفيق والسداد.

أ.د. منى أبو الفضل

فرجينيا - تشرين الثاني (نوفمبر) 2001م

* * *

مقدّمة

على مرّ العصور لم يعرف التقدّم الإنساني هدنة، فعمليات تراكم الثقافة تتحرّك بلا هوادة، تارة بشكل استمراري وتدرّجي، وتارة بصورة طفرات نوعية غير متّصلة وغير انسيابية كما يحدث اليوم بفعل ثورات الاتّصال المتلاحقة التي ما تزال تستكمل، بآليات متسارعة، رسم ملامح حقبة تكنومعلوماتية جديدة من شأنها أن تعيد صياغة الوجود الإنساني محدثة تأثيرات غير مسبوقة، ليس في مضمار الحياة المادّية والإنتاجية فحسب بل في جميع فروع الحياة بكلّ تشعّباتها وتلوّناتها، ذلك أن التغيّرات التي تطرأ في حقل الاتصال الإنساني تحدث عمليّات امتداد وتوسّع وتبدّل في قدرات الإنسان الاتصالية خلال مرحلة تاريخية معيّنة، مؤدّية، بصورة حتمية، إلى تأثيرات تتعلّق بالمعتقدات وبالقيم الجماعية، بالعقليات والسلوكيات، كما بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات.

وبما أن تطوّر القدرة الاتصالية للإنسان في كلّ حقبة يحدث تغيّيراً في كامل النظام الاتّصالي دون أن يزيح أو يمحو وسائل الاتّصال القائمة، فإن هذا التغيّير يتجلّى في نشوء حالات مستجدّة من علاقات التأثير الممكنة ومن التكامل أو التهميش أو الاستبدال المتبادل في طرائق وأساليب التفاعل الاتصالي الاجتماعي، بدءاً من الاتصال الشخصي، مروراً بالاتصال الممأسس وانتهاءً بالاتصال الإعلامي الممتد والمعمّم، مؤدّياً ، في كلّ مرّة، إلى إيجاد توازن جديد في آليات الاتّصال يجد تفسيراته في " النظرية الانتقالية " التي اعتمدها هذا الكتاب ليلقي الضوء على وقائع جديدة منبثقة من التشابك والتفاعل الحالي بين الأنظمة الاتّصالية في كليّتها وبين مختلف أوجه الحياة المادّية والروحية للأفراد والجماعات.

ولعلّ من أهم الوقائع التي ظهرت ونمت في خضمّ تلك التقانيات المعلوماتية الجديدة تتمثّل في الانقلاب الجذري الذي طرأ على بنيات النصّ وتراكيبه وأبعاده ومفاهيمه ، ذلك أن النصّ الإلكتروني الذي يتوضّع الآن داخل وسائل الاتّصال الجديدة والذي غدا يتحرّك عبر مساراتها المعقّدة والمتشابكة بلا قيود ولا حواجز، يجسّد اليوم أداة ثورية من شأنها التأثير بعمق على ما يطلق عليه ماكلوهان العمليات العقلية العليا للإنسان وتجلّياتها، إذ يفرض نفسه كتقانية مميّزة للحقبة الجديدة، مسبّباً انكماشاً مستمراً للإنسان الطيبوغرافي، مشكّلاً أحد العوامل الجوهرية في تثبيت وتسريع صيرورات العولمة الجارية بكل تداعياتها، مبدّلاً، مرحلة بعد مرحلة، جوهر ومقوّمات العلاقة التي تقوم بين الإنسان والطبيعة، ليس فقط في العالم المتقدّم وإنّما أيضاً في عوالم الجنوب التي تعد مستهلكاً لهذه التقانية الاتصالية، أو في أحسن الحالات، منتجاً تابعاً لها.

انطلاقاً من أن العالم العربي والعالم الإسلامي يشكّلان جزءاً حيوياً من هذه العوالم الجنوبية ويواجهان، في هذه المرحلة الحرجة من بدايات الألفية الثالثة، تحدّيات بالغة التعقيد والقسوة تهدّد وجودهما الإنساني والحضاري كما أبداً من قبل، وانطلاقاً من حقيقة أن المستجدّات العلمية والتقانية تدفع بشكل متسارع نحو تشكّل نصّية من نوع جديد قابلة لإنتاج فكر رقمي مؤهّل، بطبيعته المتاهية وخصائصه الممنهلة، لممارسة تأثيرات عميقة في مضامين الموسوعات المعرفية والثقافية التقليدية التي تضطّلع بتحديد المرجعيّات والتي تسهم إسهاماً حاسماً في وضع محدِّدات وطرائق قراءة الواقع والتعامل معه، وانطلاقاً من أن النص المقدّس يجسّد في الديار العربية والإسلامية المرجعية المطلقة والأبدية في مناهج مقاربة الواقع وتحليله والتعاطي مع إشكالياته وصياغة الحلول لمعضلاته، فإن النصّية الرقمية وتقاطعاتها مع المناهج العلمية المستحدثة تقدّم حلولاً مثلى لم يسبق لها مثيل لإنجاز عمليات تكيّف ملائمة بين وقائع العصر الجديد وبين مضامين التناصّ الفقهي المنبثق من نصوص القرآن الكريم، وهي عمليات لم يعد من الممكن الاستغناء عنها أو تجاهلها لأن الحاجة أصبحت ماسّة لتوظيف خصائص التقانيات المعلوماتية الجديدة في عملية إنتاج فكر عربي وإسلامي قادر على تجاوز هذه المرحلة الانعطافية الخطرة ومؤهّل، بالتالي، لممارسة تأثيراته على صعيد كوكبي، والتفاعل بكفاءة واقتدار مع معضلات العصر الجديد.

يطرح هذا الكتاب، من خلال خلفيات تاريخية وضمن إطار سياقات فكرية واجتماعية تواكب سيرورات المنظور الاتّصالي، أهم الأدوات والمناهج القاعدية حول إمكانيات استخدام مميّزات النصّية الإلكترونية الممنهلة في محاولة أولى لإدخال هذا الجانب من الوقائع التقانية الجديدة في صميم الموسوعات المعرفية لعلماء الإسلام المتنوّر وللنخب الفكرية العربية والإسلامية المدعوة اليوم لاستيعاب واستقلاب تلك التقانيات بما يخوّلها إحداث النقلة النوعية المطلوبة ضمن نطاق أولويات تأخذ في الحسبان أهمّية الاقتران والتلاحم بين عمليات بناء مفاهيم وقيم معيّنة وبين آليات صناعة فكر عربي وإسلامي أصيل يقدّم للإنسانية نموذجاً حضارياً قابلاً للإقتداء والانتشار وقادراً على الإسهام الفعّال في تحديد العديد من ملامح حقبة حضارية ما تزال في أطوار التخلّق.

والله وليّ التوفيق

المؤلّفة

5 - 4: التعريب والمصطلح

هناك علاقة قوية وطيدة بطبيعة الحال بين التعريب والمصطلح، لأن الأول يحتاج الثاني، أي يحتاج المقابل العربي للأصل الأجنبي، حتى يستطيع مسايرة التطور، وبخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وهي الركائز القوية التي تقوم عليها نهضة الشعوب.

وتعاني العربية اليوم في هذا المجال من مجموعة مشكلات أهمها تعدد المصطلحات العربية الموضوعة مقابل المصطلح الأجنبي الواحد، ومردُّ ذلك أساساً إلى اختلاف تكوين العلماء العرب اللغوي في دراستهم العليا، إذ منهم من تابع هذه الدراسة في الجامعات الأمريكية، ومنهم من تابعها في الجامعات الفرنسية، أو في الجامعات الروسية، وإلى عدم الالتزام العام بما تقره مؤتمرات التعريب ولجانه العلمية في مجال المصطلحات، فضلاً عن ضعف قناعة البعض بضرورة تعريب العلوم الطبية والهندسية وما إليها، اعتقاداً منهم أن تعريب هذه العلوم يؤدي إلى تأخرها في الديار العربية، وإلى تدني مستوى الدارسين.

ومعلوم أن النص العلمي ليس مجموعة مصطلحات فحسب، بل هو في حقيقة الأمر ليس أكثر من ألفاظ وجمل عادية تتكرر، وتتنوع بداخلها، هنا وهناك، مصطلحات فنية معينة، يتولى النص أمر شرحها، ودراستها، وتعليلها، وتوضيحها، إذ لا يعقل أن تكون الدراسة الطبية أو الصيدلانية مثلاً عبارة عن مجموعة من المصطلحات لا غير، بعيداً عن اللغة العادية الميسورة.

كما تعاني اللغة العربية في ميدان المصطلحات أيضاً من بطء العمل على وضع المصطلحات البديلة للمصطلحات الأجنبية، فهناك حوالي (7500) مصطلح علمي جديد يوضع كل عام في ميادين العلوم والتكنولوجيا، يضع العرب بديلاً لحوالي (2500) مصطلح منها بلغتهم، ويبقى النقص يتمثل بحوالي (5000) مصطلح، تتراكم سنة بعد أخرى لتصبح بعشرات الآلاف، إن لم نقل بمئاتها، ولا سيّما بعد أن ارتفع عدد المصطلحات الجديدة التي تولد سنوياً إلى (40) ألف مصطلح.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تصلح اللغة العربية لاستيعاب العلوم والتكنولوجيا الحديثة المتطورة يوماً بعد يوم، والتعبير عن مبتكرات لم يكتشفها العرب، ولا ولدت فوق أرضهم؟ والإجابة عن هذا السؤال تكون إما بنعم، وهو عين الحق والصواب، أو بلا، وهنا تكون الطامة الكبرى، إذ علينا في هذه الحالة أن نهجر لغتنا الوطنية التي هي عماد أصالتنا، وجوهر وجودنا لنعتمد لغة أجنبية، فنخسر استقلالنا الوطني، وهويتنا العربية، لأن تمسكنا بلغتنا العربية في ضوء الإجابة السلبية هذه، يعني بقاءنا في دائرة التخلف.

ويوجد بيننا من يعتقد أن افتقار اللغة العربية إلى المصطلحات العلمية يجعل استخدامها في ميادين العلوم والتكنولوجيا أمراً مرفوضاً جملةً وتفصيلاً. هذا القول فيه الكثير من التَّجنّي على اللغة العربية، لأن المصطلح كما سبق أن ذكرنا ليس أكثر من أداة للتأليف والترجمة، إنه ضرورة ماسَّة فعلاً للتعريب، ولكن النص ليس جملة مصطلحات فقط، بل هو عرض، وشرح، وتفسير، وإيضاح، وفيه مجموعة من المصطلحات.

فالعرب في العصر العباسي لم يقرؤوا العلوم الأجنبية المعروفة آنذاك باللغات اليونانية، أو الفارسية، أو الهنديَّة، بل نقلوها إلى العربية، ووضعوا لها المصطلحات الكثيرة التي أخذوها عن هذه اللغات، وعن المؤلفات، التي قاموا بترجمتها إلى لغتهم العربية، معتمدين في ذلك مجموعة من الأسس والقواعد اللغوية، التي تمكن اللغة من التطور، واستيعاب المصطلحات الحديثة، وهي ما زالت صالحة للاستخدام، قابلة للتطبيق في هذا الميدان إلى اليوم.

5 - 5: أسس وضع المصطلحات في اللغة العربية

تمتلك اللغة العربية مجموعة من القواعد اللازمة لوضع المصطلحات كانت وما زالت صالحة لتوليد الألفاظ الجديدة أهمها ما يلي:

5 - 1: اشتقاق ألفاظ جديدة من أصول عربية، أي أخذ لفظ من لفظ آخر مع وجود تناسب بين اللفظين في المعنى، بحيث يصف تغير اللفظ زيادة في المعنى الأصلي. وهناك ثلاثة أنواع من الاشتقاق في اللغة العربية، هي:

5 - 1 - 1: الاشتقاق الصغير: وهو توليد الصيغ الصرفية المختلفة من الأصل الواحد للكلمة. وعدد هذه الاشتقاقات عشرة، هي: الفعل الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة. مثال ذلك (سلم) بمعنى السلامة نستخرج منها الصيغ التالية: سلم، يسلم، اسلم، سالم، سلمان، سلمي، سلامة، سليم.

5 - 1 - 2: الاشتقاق الكبير: وهو توليد كلمة من كلمة أخرى بتغيير مواضع حروفها مثل (شرب) نولِّد منها: برش، شبر، ربش، رشب. وهكذا تنقلب اللفظة الثنائية الأحرف إلى صورتين، والثلاثية إلى ستة صور، والرباعية إلى أربع وعشرين صورة، والخماسية إلى مئة وخمسين صورة.

5 - 1 - 3: الاشتقاق الأكبر: وهو اتفاق كلمتين في حرفين من حروفهما، واختلافهما في الثالث مع وجود صلة بينهما بالمعنى. مثل: كدَّ وكدح، قصَّ وقصم، نعق ونهق. والاشتقاق في اللغة العربية هو أحد مظاهر حيويتها، وقدرتها على التطور والتجديد، ومن خلاله يمكن معرفة الألفاظ الدخيلة والأصلية.

5 - 2: تضمين الألفاظ العربية معاني جديدة عند الحاجة لم تكن لها في الماضي. مثل: السيارة التي كانت تستخدم للقافلة، والطيارة التي كانت تعني الفرس الشديدة. وهو ما يسمى بالمجاز، ويفيد في استخدام ألفاظ قديمة موجودة في معجماتنا العربية، ولم تعد مستخدمة اليوم، لمعان جديدة حديثة. ومن الأمثلة الأخرى على المجاز نذكر استخدام لفظة (رشاش)

(Mitrailleuse) وهي من رشَّ الماء، واستخدام لفظة (عاصمة) (Capitale) وهي من عصم وحمى، ولفظة (جريدة) (Journal) وهي من جريدة النخل، وغيرها كثير. وفي هذا المجال يمكن الرجوع إلى كتب الفقه لوضع المصطلحات القانونية، وكتب الطب للمصطلحات الطبية، وكتب النبات للمصطلحات النباتية.

وتكمن سلبيات هذه الطريقة باحتمال اختلاط مفهوم اللفظة الحديثة بمفهومها القديم، مما قد ينتج عنه ترادف، واشتراك لفظي غير محبَّذ.

5 - 3: وضع كلمة جديدة من كلمتين تكون آخذة منهما بحظ، وهو ما يسمى بالنحت، مثل: البسملة، من بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة، من الحمد لله ربِّ العالمين، ومثل: برمائية، من بر - مائية، وحينبات، من حيوان - نبات، والتركيب المزجي هو أحد وسائل النحت أيضاً مثل: لاسلكي، لامتناهي، فوبنفسجي، تحشعور، إلخ...

5 - 4: الاقتراض والاستعارة من اللغات الأخرى، واللغات يستعين بعضها ببعض منذ القدم، وما زال ذلك يحدث إلى اليوم لدى جميع الأمم. فلو بحثنا في بطون معجماتنا العربية مثلاً عن أصول عربية للميكروسكوب، والترمومتر، والإلكترون، والنيترون، والتلفزيون وما إليها، ولم نجد الألفاظ المناسبة التي يمكن أن تؤدي معناها، ففي الاقتراض والاستعارة متسع لها. وقد سمح مجمع اللغة العربية في القاهرة بذلك، ولكنه قيَّده بالضرورة، خشية أن تغمر لغتنا العربية بطوفان من الألفاظ الأجنبية، ذلك ((لأن اللغة العربية غنية عنها، ولأن في بطون معجماتنا مئات الألوف من الكلمات المهجورة، الحسنة النغم والجرس، الكثيرة الاشتقاق، مما يصلح أن توضع للمسميات الحديثة، ولأن بعثها من مراق الإهمال والنسيان يصيِّرها كأنها موضوعة وضعاً جديداً))، وللتذكير فإن العرب قاموا بوضع المجمعات اللغوية، قبل أن يؤلف أول معجم باللغات الأوروبية الحديثة بما لا يقل عن تسعة قرون (أول معجم عربي أُلِّف في القرن التاسع الميلادي، بينما لم يخرج أول معجم أوروبي إلاّ في القرن السابع عشر الميلادي). وللتذكير أيضاً فإن معجم الصحاح للجوهري يقع في ستة مجلدات ويحوي (40) ألف مادة مشروحة، ومعجم لسان العرب لابن منظور يقع في خمسة عشر مجلداً، وفيه (80) ألف مادة مشروحة، ومعجم تاج العروس للزبيدي يقع في طبعته الحديثة في ستة وعشرين مجلداً، وفيه (120) ألف مادة مشروحة. أما المكانز (Thesauris) التي تستخدم اليوم في مجال التخزين والاسترجاع الآلي للمعلومات عن طريق الحواسيب، والتي ينسب الأوروبيون أصلها إلى العالم البريطاني (روجيه) عند منتصف القرن التاسع عشر في معجمه:

(Roget, s international thesaurus of English words and phrases)

فإن العرب قد سبقوا هذا الأخير في وضع هذا النوع من المؤلفات اللغوية، بما لا يقل عن تسعة قرون أيضاً. أما الألفاظ التي يفضل أخذها عن طريق الاستعارة والاقتراض فهي المصطلحات ذات الصيغة العلمية مثل: (إليكترون، ترانزيستور، كالوري، وغيرها)، كذا الألفاظ المركبة من حروف ومختصرات متعارف عليها دولياً مثل: (يونسكو، الفاو، يونيدو، يونسيف، إلخ...)، ثم الأسماء الكيميائية للعناصر الحديثة مثل: (بلوتوينوم، يورانيوم، ألومنيوم، إلخ...). وقد وضع العرب في العصر الحديث عشرات الآلاف من المصطلحات الحضارية والعلمية، صنَّفوها داخل معجمات متخصصة، أصدر مكتب تنسيق التعريب في الرباط (34) معجماً منها، وأعدَّ (20) أخرى للنشر.

وفي مجال المعجمات الطبية أصدر العرب حتى 1983م ثلاثة وخمسين معجماً طبيّاً. وقد أسهم في هذه المجهودات الكبيرة المجامع اللغوية في دمشق، والقاهرة، والعراق، والأردن، وكذا الجامعات العربية وأساتذتها، ولا سيما من قام منهم باستخدام اللغة العربية في التدريس، وجدير بالذكر أن الجامعات السورية تستخدم اللغة العربية لتدريس جميع العلوم بما فيها الطب والصيدلة والهندسة وجميع الفروع العلمية الأخرى عدا اللغات الأجنبية. وقد أسهمت هذه الجامعات إسهاماً كبيراً في إغناء المكتبة العربية بالمؤلفات المبتكرة والترجمة في هذه الميادين.

5 - 6: قواعد النقحرة (الكرشنة)

يكــــون من المفيـــد، ونحن نتحدث عن التعريب والمصطلح، أن نشير إلى قضية أساسية تعدُّ من صلب هذا الموضوع الهام، ألا وهي قضية النقحرة، أي رسم الحروف اللاتينية وغيرها بالحروف العربية، وبخاصة الأصوات التي لا يوجد ما يعبّر عنها بالحروف العربية مثل الأصوات (é, è, g, q, u, v)، فالحرف (v) مثلاً يرسم في العربية بحرفين هما (ف، ق) والثاني منهما ليس من الحروف العربية المعروفة، وصوت (G) يرسم بالعربية بالحروف (غ، ك، ج)، وهكذا فإن لفظة (Angleterre) مثلاً ترسم في العربية بأشكال متعددة هي: إنجلترا، انكلترة، انكلترا، انقلتيرا، كما أن لفظة (Strasbourg) ترسم ستراسبورغ، استراسبورغ، شتراسبورج، وهكذا...

وكان المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بتونس، قد وضع الجزء الأول من مواصفة تونسية لتعريب الأصوات الأعجمية الخاصة بالصوامت، معتمداً في ذلك أربعة مبادئ أساسية هي على التوالي:

6 - 1: الصوت الأعجمي له صوت عربي واحد، مهما اختلف لفظ الصوت الأعجمي.

6 - 2: المصطلحات المخالفة لقواعد هذه المواصفة، ولكنها أصبحت شائعـــة، لا تخضـــع لقواعد المواصفة، بل تبقى على حالها الذي اشتهرت به.

6 - 3: الصوت المكرر يتم تمثيله بصوت واحد مشدَّد لا صوتين.

6 - 4: تهمل الحروف التي لا صوت لها في المصطلح.