رسالة نفيسة نادرة جمع فيها مقاصد الصوم في فصول عشرة ميبناً فيها وجوبه وفضائله وآدابه وما يجتنب فيه والتماس ليلة القدر والاعتكاف وصوم التطوع والأيام المنهي عن صيامها مع الأدلة من القرآن والسنة والتعليقات الجلية دون ملل أو تطويل .
سالة تبدأ بقاعدة تبين معنى القرب إلى الله، ومتعلقات الصلاة واختصاصها بالله والمصلي وجميع أهل الإيمان، وشرف الصلاة وفضلها وأفعال القلوب والحقوق الواجبة والمندوبة ومقاصد الأقوال والأفعال بها.
هذا الكتاب الذي بين أيديكم مظهر من مظاهر صلاح أحكام الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، ففي شِقه الأول نجد أن متقدمي الفقهاء قد فصّلوا القول في ضوابط عقد الصرف التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها من حيث الجملة، ثم في شقه الثاني (التطبيقات المعاصرة) نجد أن متأخريهم قد تحدثوا وبيّنوا حكم الشريعة الإسلامية فيما جدَّ من وقائع وصور لهذا العقد، وليس هناك من حكم نصّ عليه متأخروهم إلا ومبناه على أصل شرعي قد بيّنه أوائلهم.
كتاب في الفقه الإسلامي، يتضمن القواعد الأساسية التي جمعت الفروع الفقهية على المذاهب الأربعة.
قسم المؤلف كتابه إلى عشرة أبواب سبقها باب تمهيدي عن ظهور القواعد الفقهية، وتاريخها، وأشهر ما ألف فيها على المذاهب الأربعة، وفرق بين القواعد الفقهية من جهة، والضوابط والنظريات وقواعد أصول الفقه من جهة أخرى.
تضمن الباب الأول القواعد الخمس الرئيسية وما تفرع عنها من قواعد، ثم أتبعه بباب عن القواعد الكلية المتفق عليها في المذاهب الأربعة.
بعد ذلك خصص لقواعد كل مذهب باباً على حدته، ثم باباً كذلك لكل مذهب في قواعده المختلف فيها.
وكانت الخطة التي اتبعها أن يأتي بالقاعدة فيثبتها، ثم يذكر تحتها الألفاظ الأخرى التي وردت فيها القاعدة، ثم يوضح القاعدة، ويشرحها، ويتناول الفروع الفقهية التي تندرج تحتها، والفروع الفقهية التي تستثنى من القاعدة.
بلغت القواعد التي وردت بالكتاب 322 قاعدة مشروحة، اعتمد فيها المؤلف كتب المصادر الأساسية لدى كل مذهبمع العزو والتوثيق.
وختم الكتاب بفهارس تفصيلية للقواعد الواردة، وبفهرس آخر للموضوعات.
473,000 SYP
مسائل مستجدة في المعاملات المالية المعاصرة تتطلب الإجابة الشرعية عنها، وهذا ما يقوم به هذا الكتاب.
يتناول جانباً مهماً من المشكلات المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب المشكلات المزمنة، كالبيع على البرنامج، والبيع على الأنموذج، وبيع الأسم التجاري، وبدل الخلو، وبيع الحقوق الأدبية والاعتبارية ، وبيع أعضاء الإنسان ، وغيرها من اليبوع المختلفة.
يُعَدُّ (الفقه المقارن) عمدة لا بدَّ منها في إدراك قيمة الفقه الإسلامي، ومدى ارتباطه بمصادره المتفرِّع عنها، وهي:
الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس، كما يوضِّح المعنى الديني الذي يقوم عليه الفقه الإسلامي، ويتميَّز به من القوانين الأُخرى.
وهو السَّبيل الوحيد الذي يقف الطالب منه على أهمية فهم أُصول الفقه ودراسته، للقدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسُّنَّة، وهو السَّبيل الَّذي يكشف عن مدى ما يحتاج إليه الفقيه والمجتهد من الدراسات العربيَّة المختلفة، ومعرفة أسباب النُّزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، والحديث ومصطلحه، والرِّواية ورجالها، كما يكشف عن موقع كلٍّ منها من عمليَّة الاجتهاد أو الاستنباط.
ويعنى الفقهاء بدارسة (الفقه المقارن)؛ لا لكي يقضوا به على قاعدة سد الذَّرائع، وإنَّما لكي يقفوا به عند الحدود المرعية، ولكي يتيسَّر السَّبيل لمن تمرَّس بأسباب البحث والنَّظر؛ أن يجتهد ويبحث فيما قد يجدُّ في العصر من المشاكل والأحداث الَّتي لا بدَّ من معرفة أحكامها.
يتناول هذا الكتاب في سبعة أبواب بحث ما يعرف بـ ( العقود المسماة ) في قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر في أواخر عام 1985م، وأصله القانون المدني الأردني الصادر عام 1976م.
ويتضمن الكتاب عقود التمليك، فيبحث في عقود البيع وأنواعه، والمقايضة، والبيوع المنهي عنها، والهبة، والشركات، والقرض، والصلح.
ويتناول عقود المنفعة فيبحث في الإجارو وأنواعها، والإعارة، ويدرس عقود العمل، فيبحث في عقد المقاولة والاستصناع، والوكالة، وعقد الإبداع.
ويتحدث عن عقود التأمينات الشخصية فيبحث في الكفالة والحوالة. كما يبحث في الحقوق العينية التبعية، فيتحدث عن الرهن التأميني ( الرسمي ) والرهن الحيازي.
ويتحدث عن الشفعة، من أسباب كسب الملكية وفي الحجر على المفلس، كل ذلك في بيان موجز واضح، وشرح كاف مفيد.
