إنَّ مناهجنا التربوية التي يؤخذ بها أطفال المدارس عندنا، لا تزال مِزْقاً من نظريات أجنبية نُقلت إلينا كما هي بعد أن صِيْغت بلسان عربي مبين أو غير مبين، دون أن يراعى أثناء نقلها الاختلافُ الكبير بين طبيعة النفوس الأجنبية التي صيغت هذه النظريات على قدرها وطبق مزاجها، وطبيعةِ النفوس المسلمة التي أُشربت فطرةَ الإسلام ونشأت في كنفه ورعايته، مهما بلغ تأثيره في المجتمع قوة وضعفاً! ومعلوم أن المناهج التربوية كما تؤثر في طريقة التعلم والسلوك، فإنها تتأثر هي الأخرى – عند نشأتها – بما هو راسخ في المجتمع من سلوك وفلسفة وطريقة في العلم والفهم. فلا ريب أن هذه المناهج لا تتناسق إلَّا مع المجتمع الذي نشأت فيه وتفاعلت معه، ومن الغباء أن نتصور اتّساقها مع العقلية أو النفسية التي نشأت تحت إشرافها، مقياساً صحيحاً لاتِّساقها مع أي عقلية أو نفسية أخرى غير التي ولدت في ظلها، واستمدت منها ضوابطها ومعالمها المنطقية والفكرية. فالدين - مثلاً – في المجتمع الأوروبي، لا ينهض في أُسسه وتعاليمه على أكثر من حوافز عاطفية ووجدانية، ولذلك كانت مناهج التربية الدينية فيه قائمة على إثارات وجدانية مجردة، كثيراً ما تكون مجنَّحة، أو بعيدة، عن سلطان الفكر والعقل. ولذلك كان الدين نفسه عند الأوروبيين ظاهرة اجتماعية. والدين عندنا – وهو الإسلام – إنما ينهض في جملة عقائده ومبادئه في أُسس ومقتضيات عقلية ثابتة، يُستنهض لفهمها المنطقُ والفكر. فلو استعرت للتربية الدينية عندنا تلك المناهج العاطفية والاجتماعية المجردة، لباءت بفشل ذريع، ولما أورثت أي نتيجة تربوية سليمة. ومعلوم أن البنية العامة، لمناهج التربية الدينية عندنا، مأخوذ من تلك الأسس والطرق التربوية المتبعة في الغرب. والعقيدة – فيما تقضي به أحداث النظريات الفلسفية والتربوية في الغرب – يجب أن تنشأ في ظل الإرادة وتَبْعاً للرغبة. فالرغبة في شيء ما (ولا تكون هذه الرغبةإلَّا تبعاً لغرض) هي التي توجد في العقل حوافز الاعتقاد بالكون أو الوجود حسب مقتضيات تلك الرغبة. وعلى المناهج التربوية هناك أن تُيَسَّر إلى العقل في سبيل هذه الحوافز . والعقيدة عندنا، وفيما تمليه علينا حقائق الإسلام نفسه، يجب أن تكون الأساس المطلق للإرادة والرغبات الإنسانية على اختلافها، فلا تسير الإرادة ولا تتجه الرغبة إلَّا تبعاً لما تخطّه العقيدة الحرَّة المطلقة. ولذلك كان عليها أن تنطلق في وجودها من نقطة الصفر أو اللاشيء – كما يقرر الغزالي – ليس معها إلَّا عدَّة من العقل والمنطق المجردين، شريطة أن تتوفر فيهما مقوِّمات السلامة والكمال. وعلى المناهج التربوية عندنا أن تُيسر إلى العقيدة سبيل هذا التحرر المطلق والانعتاق الكلي. ولكننا على الرغم من هذا، إنما نستعير، لتربية هذه العقيدة السليمة في صدور أطفالنا، تلك المناهج التربوية التي تتعارض معها بشكل حادّ، والتي أُقيمت على أساس يناقضها مناقضة كلية غير قابلة لأيّ جمع أو توفيق. والغريب أن أحداً من الذين يهتمون بشؤون التربية عندنا، لم يلتفت ذات يوم بأيِّ بحث جدي إلى خطورة هذا الاضطراب المُشين!.ويا ليته كان اضطراباً فقط!..إنه مظهر للفقر المدقع الشديد الذي يفرض على صاحبه أن يستجدي السروال ليجعله غطاءً لرأسه، ويلتقط ربطة العنق ليصوغ منها جورباً لقدمية. إنَّه مظهر لذل من نوع عجيب، يثير في النفس مزيجاً من الاحتقار والإشفاق.

مقدّمة
يتبوَّأ هذا البحث مكانه من الأهمية، بين بحوث هذه السلسلة، لعوامل مختلفة، من أهمِّها العوامل التالية:
العامل الأوَّل:
انحسار معظم الشبهات الفكية والعلمية المختلفة التي كانت تغشِّي – إلى وقت قريب – على عقولِ كثير من الناشئة والمثقفين، في طريق إقبالهم على الإسلام؛ إذ كان يدفع بها إليهم أناس احترفوا الغزو الفكري، ضد كل ما يتضمنه الإسلام من عقائد وأحكام!.. وإنك لتذكر كم سخَّر هؤلاء الناس دروساً لهم في المدارس، على اختلاف مضموناتها، للتلبيس على حقائق الإسلام والتشكيك في يقينيّاته، يسخِّرون لذلك عناوين العلوم آناً، والتاريخ آناً، والاكتشافات والنظريات الحديثة آناً آخر!
فلقد انحسر اليوم سلطان هذا التشويش الخادع، وأفلت زمام العلم من أيدي المتلاعبين بألفاظه، وعاد العلم الحقيقي بُرهاناً يملأ عقول الباحثين يقيناً بصدق كل ما يتضمنه الإسلام من حقائق الإيمان وأنظمة الحياة والسلوك.
فكان من آثار هذا الانحسار للشبهات – وخيبة الساعين بها إلى عقول الناشئة – أن أَقبل هؤلاء الشباب من كل حَدَب وصَوْب إلى تفهُّم الإسلام ابتغاء تطبيقه والانصباغ به.
ولا بدَّ في هذه الحالة من وجود عدد كبير من الداعين إلى الإسلام، قد أتقنوه علماً، واستقاموا عليه سلوكاً، وأَخلصوا لله تعالى في تمسُّكهم به؛ ليبصِّروا هذه الناشئة بحقيقة الإسلام، ويرسِّخوا مبادئه في نفوسهم، ويرشدوهم إلى السبيل الأمثل للاهتداء به فكراً وخلقاً وسلوكاً.
العامل الثاني:
أنَّ هذه الشبهات وإن تكن قد ابتعدت عن الطريق إلى فهم الإسلام، وحقيقته، وواقع سُمُوِّه على كل خرافة أو ضلالة شاردة عن موازين المنطق والعِلم، فإن المتربِّصين به من أعدائه، في شرق العالم وغربه، يدأبون بكل ما أوتوا من قوَّة، على الكيد له ولأهله أينما كانوا؛ وإنك لتنظر، فلا ترى من جامعة تجمعهم أو جسر يصل ما بينهم، إلا ابتغاء تنسيق السبل الماكرة العجيبة إلى خنق إسلام المسلمين في صدورهم، أو إلى حصر فاعلياته ضمن أضيق المجالات وأقلها شأناً في حياتهم.
فاقتضت هذه الظاهرة، أن يتضاعف أعداد القائمين بواجب الدعوة إلى هذا الدين الحنيف، بل إن هذه الظاهرة اقتضت أن يتحوَّل كل مسلم، صدَقَ مع الله في إسلامه، إلى جنديٍّ يقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام جهد استطاعته، وفي نطاق إمكاناته.
قد كانت مهمة الدعوة إلى الإسلام من الفروض الكفائية، كما قال العلماء، يوم كانت المجتمعات الإسلامية، تسير قُدُماً في طريق الإسلام، بدفع من اتجاهها التي وضعت نفسها فيه، دون أن يكون على الطريق أو عن يمينه أو يساره، ومن يتربص بها الدوائر، ويختلق لها العقبات، ويصدُّها عن الوصول إلى الغاية بنيران الشهوات والأهواء.
أما اليوم، وقد جُنِّدَ كل إمكانات الدنيا، من مال وطاقة ونساء وفكر، في سبيل الصد عن صراط الله والوصول إلى مرضاته، فقد أصبحت مهمة الدعوة الإسلامية فرضاً من الفروض العينية، يخاطب به كل مسلم صادق مع الله في إسلامه، ولم تعد مقتصرة على ثلَّة من الناس، مهما بلغ شأنهم ومهما كانت أهميتهم.
إننا في عصر تلتهم فيه النيران بنيان الإسلام، على الرغم من أن دعائم أحقيَّته لم تتجلَّ للأبصار والبصائر كما تجلَّت في هذا العصر، لا لأقوام من الناس بأعيانهم، بل لأهل الأرض جميعاً؛ وفِرَق الإطفاء قليلة عاجزة عن الوقوف وحدها في وجه هذه النيران، إذن لا بدَّ من أن يهبَّ الكل، على اختلاف قواهم وإمكاناتهم، لصدِّ هذه النيران عن بنيان الحقائق الإسلامية، وعن صرحه القائم على دعائم الحق والعزة والعدل، كلٌّ يجاهد في سبيل ذلك حسب استطاعته.
العامل الثالث:
أن الدعوة الإسلامية، وقد ارتفعت أهميتها وزادت ضرورتها وخطورتها إلى ما قد رأيت، وليس شأنها كشأن الدعوة إلى أي مبدأ أو مذهب آخر!.. إنها تحتاج إلى كثير من العلم ودقته، وإلى كثير من الحذر ويقظته، وإلى كثير من رقابة النفس ألَّا تتسلَّل بشيء من حظوظها إلى طريق الدعوة وسياستها.
فما أكثر ما يتنكَّب الداعي إلى الإسلام، عن المنهج السويِّ الذي يجب عليه أن يلتزمه ولا يحيد عنه؛ بسبب جهلٍ وقع فيه، أو بسبب حظ من حظوظ النفس هيمنَ عليه، وإذا هو يأتي من حصاد عمله ودعوته بعكس ما كان متوقعاً، وربما امتدَّ لعمله ذاك أثر مستمر لا يكاد ينقطع!
* * *
فاقتضى الأمر – من أجل ذلك – تبصير المسلمين على اختلاف ثقافاتهم وقدراتهم ومستوياتهم، ممن أخلصوا لله في دينهم وإيمانهم، بالسبيل الذي يجب أن تنضبط به عملية الدعوة إلى الإسلام، على ضوء أوضاعنا القائمة اليوم، سواء ما كان متعلقاً بالمسائل العلمية المتعلقة بهذا الصدد، وما كان متعلقاً بأمر النفس وتزكيتها، وما كان منها متعلقاً بالسياسة الشرعية المتعلقة بالدعوة ذاتها.
وإن بحث هذه المسائل ليحتاج إلى مجلد كبير لكي تُستوعب فيه على نحو وافٍ مبسَّط، غير أن الوقت أعجل من ذلك.
إنه أعجل من ذلك، لأنَّ الـمَهَمَّةَ الـمُلقاة على أعناق المسلمين جميعاً، بصدد واجب الدعوة إلى الله، لا يمهل ولا تنتظر الوقت الذي ينضج فيه مثل هذا المجلد ويتكامل إخراجه.
وهو أعجل من ذلك، لأن مثل هذا المجلد الكبير، سيكون خطاباً للخاصة من المسلمين دون غيرهم، وإنما نريده منهاجاً يوضع تحت يد كلِّ مسلمٍ بصيرٍ بدينه مخلصٍ في القيام بواجب ربِّه عليه.
وهو أعجل من ذلك، لأنني لا أجد لدي من الوقت ما يتسع لعرض تفصيلات واسعة في هذا الصدد، قد يستغرق مني زمناً طويلاً، لا أدري هل يكون في الأجل متَّسع له، مع كل ما قد تراه حولنا من مشكلات الدعوة، وحاجاتها الملحة المستعجلة.
لذا، وجدت في بحوث هذه السلسلة، ما ينجدني في كتابة خلاصة جامعة لكلِّ ما يجب أن يلُمَّ به الداعي إلى الله عزَّ وجلَّ.
وعلى كل مسلم اليوم أن يكون داعياً إلى الله، جهد استطاعته، ولكن ببصيرة، وعلى هدي من آداب هذه الدعوة وشروطها .
وقد كنت، ولا أزال، أَحْرَصُ على أن تكون هذه البحوث علاجاً لقِمَّة ما يشغل بال المسلمين بل الناس اليوم، من أمور الفكر والثقافة، وأن أحزم كل مسائلها ضمن أسلوب يجمع، قدر الإمكان، بين الاستيعاب والإيجاز والإيضاح.
فذلك هو السبيل الوحيد لفتح مغاليق هذه البحوث أمام طبقات الناس المثقفين جميعاً، ومن ثَمَّ يتيسَّر لنا جميعاً أن نبذل جهوداً مشتركة عامة، لا تعلو فيها طبقة على أخرى، من أجل حلِّ معضلاتنا والقيام بواجباتنا والسير معاً إلى غاياتنا.
ومسألة الدعوة إلى الإسلام، ما أراها إلا من أهم هذه البحوث التي تشغل فعلاً بال كل مسلم صادق في إسلامه، فهي ضرورية في حياتنا جداً، ولكنَّ الخوض فيها من دون دراية وتسلُّح بالضوابط والكوابح التي لا بدَّ منها خطير جداً.
ولعلَّ الله يوفقني في الصفحات التالية، لبيان السبيل الذي يضمن لنا القيام بهذا الواجب الضروري، مكلوءاً برعاية ضوابطه وآدابه وأحكامه التي لا بدَّ منها، إنَّه ولي كل هداية وتوفيق.

السؤال: هل يجوز للمسلم إخفاء الأنشطة الاقتصادية، والموارد المالية له، للحصول على المساعدات الاجتماعية من المؤسسات الرسمية والأهلية؟
الجواب: شرع الإسلام عدة وسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق التكافل بين الناس، وإظهار التضامن عند الحاجة والأزمات، ونذكرها إجمالاً:
1- الزكاة: وهي حق معلوم للفقراء في مال الأغنياء، وهي فرض ديني، وأحد أركان الإسلام، وجاء فيها آثار كثيرة، وأحاديث عديدة، ولها شأن كبير في الحياة، وحدد القرآن الكريم مصارفها، وأولهم {الفقراء والمساكين} [التوبة: 9/60].
2- الوقف: وهو حبس العين، وإنفاق الريع في وجوه البر والإحسان، وثبتت مشروعيته في السنة، وله باب مستقل في الفقه،وسار عليه المسلمون طوال التاريخ الإسلامي، وحتى اليوم، وتسابق المسلمون من علماء وأفراد، وأغنياء وتجار، وحتى متوسطي الحال، إلى الوقف مما نرى آثاره في كل مجال.
3- الصدقات المتنوعة التي دعا لها القرآن الكريم، وأكدتها السنة النبوية، للتصدق "فيما عدا الزكاة" في وجوه الخير، بدءاً من الأقارب وذوي الرحم والجيران حتى سائر المسلمين والذين في المجتمع الإسلامي .
وقامت اليوم الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات، وتفقد العائلات المستورة، وأصحاب الحاجة والنكبات، وتؤدي خدمات جلى، ويقاس عليها النقابات المهنية، وشركات الضمان الخيرية، والتضامن الاجتماعي.
4- بيت المال، وهو خزينة الدولة التي تبقى في حيز الاحتياط للموارد السابقة، وتغطية الحاجات المتعددة، وهو ما يعرف اليوم بالضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي وغيره من مؤسسات الرعاية الاجتماعية المعاصرة ، ويضاف إلى ذلك ما بينه الفقهاء، وطبقه المسلمون من قانون المساعدة، وقانون الضيافة، وقانون المشاركة، وقانون الماعون، وقانون الإعفاف في الزواج، وقانون الإسعاف الخيري للمرضى، وقانون الطوارئ، وقانون التعويض العائلي، والإرث، والوصية وغيرها من قوانين التكافل المعاشي في الإسلام وعند المسلمين .
وإذا عجزت الوسائل السابقة عن تحقيق أهداف المساعدات الإنسانية فيحق، بل ويجب على الدولة أن تجبر الأغنياء وأصحاب الثراء والخيرات على تقديم جزء مما لديهم لتأمين الضمان الاجتماعي .
حكم إخفاء المعلومات لطلب المساعدات الاجتماعية:
وهنا تأتي النازلة المعاصرة، والمشكلة المعقدة، في سعي بعض الناس لتقديم أوراق مزورة، أو غير صحيحة، أو مبالغ فيها، مع إخفاء المعلومات المتعلقة به، ككونه موظفاً، أو عاملاً، أو كون زوجته موجودة، أو أحد أبويه أو كلاهما على قيد الحياة، أو أنه لا يحصل على دعم، أو مساعدة من جهة أخرى، أو أن يغير في إيصالات الرسوم لمدارس أولاده، أو للجامعة، أو للضرائب أو أجرة البيت، أو أجور المعالجة الطبية، وبالتالي يحصل على مساعدة أكبر مما يستحق أو يحتاج، أو على مساعدة لا يستحقها أصلاً، ولا يحتاجها.
والحكم الشرعي أن جميع هذه الوسائل محرمة، وأن صاحبها آثم، ويستحق العقاب في الدنيا والآخرة، وأن المال الذي يحصل عليه حرام وسحت.
والأدلة على ذلك كثيرة، أهمها:
1- إن هذه الأعمال كذب وافتراء، وهذا من أكبر الكبائر في الإسلام.
2- إن ذلك خديعة وغش، وهذا حرام شرعاً.
3- إنه وسيلة للتسول والجشع وسؤال الناس فيما لا يحتاج، وورد في ذلك أحاديث كثيرة ترهب من السؤال بغير حاجة، وتنفر من الجشع والطمع، وخاصة إن كان ذلك بغير حق، وبالوسائل المحرمة، مع طلب الشرع حفظ ماء الوجه، وغنى النفس .
4- إن إخفاء المعلومات، أو تقديم أوراق غير صحيحة هو تزوير إما في الوثائق والبيانات، وإما في الأقوال، وإما في اليمين الذي يقسمه، والتزوير محرم شرعاً وقانوناً، واليمين الغموس من أكبر الكبائر.
5- إن هذه الأعمال تعد خديعة تتنافى مع الأمانة المطلوبة، وتنقض عدالة المسلم، وافتراض الثقة في أعماله.
6- إن إخفاء المعلومات، وتقديم البيانات الكاذبة، والمزورة، تؤدي إلى معاقبة الفاعل، شرعاً وقانوناً، وبالتالي فلا يليق بالمسلم والمؤمن ومن يحترم نفسه، أن يعرضها لعقاب، وقد يؤدي ذلك لاسترداد المساعدة، وإلقاء صاحبها بالسجن، وقد يعرضه للضرب، مع سوء الذكرى والعاقبة في الدنيا والآخرة.
7- إن إقدام المسلم - وخاصة في أوربا أو أمريكا - على هذه الأعمال المشينة، والمحرمة شرعاً، تعطي الناس صورة سيئة عن المسلمين، وتسيء للإسلام أيضاً، وتنفر الناس من الدين الإسلامي، وقد تؤدي لإبعاده وطرده من البلاد، أو حرمانه من العمل والمصالح الأخرى.
8- إن حصول الشخص على مساعدات لا يستحقها يحرم المحتاجين والفقراء منها، وكأنه أكل حقهم، أو أثَّر على مقدار مساعدتهم، وكذلك يرهق المؤسسات الخيرية في ميزانيتها وأعمالها، ويمنع تكافؤ الفرص أمام الناس.
9- إن الزكاة تصرف لأصناف محددة، وبشروط وصفات معينة، فإن دفعت لغير من يستحقها فلا تبرأ بها الذمة، ويجب إعادتها، وإذا كانت مؤسسةٌ ما تقوم بتوزيعها فيجب عليها التأكد من هذه الصفات والشروط والأصناف، وإلا كانت مقصرة وآثمة ومسؤولة.
10- إن الوقف غالباً يصرف للموقوف عليهم المعينين من الواقف حصراً بصفات وشروط، ويجب التقيد بذلك، وكذلك معظم الصدقات والتبرعات والمساعدات تصدر من أصحابها مقيدة لجهة معينة، وبشروط خاصة.
11- إذا كان الشخص يستحق المساعدة الاجتماعية، وأخذ زيادة في المقدار بسبب إخفاء المعلومات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، فالزيادة حرام وإثم وسحت، لما ورد في حديث قبيصة رضي الله عنه قال: «تحملت حمالة فأتيت النبي (ص) أسأله، فقال: يا قبيصة، أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة (الزكاة) فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة (ضماناً أو كفالة أو غرماً) فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة (فقر وحاجة) حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش، أو قال سِداداً من عيش، فما سواهن في المسألة يا قبيصة، سحتاً، يأكلها صاحبها سحتاً» ، ويؤيد ذلك قوله (ص): «لا تحل الصدقة (الزكاة) لغني، ولا لذي مرة قوي» .
12- وإذا أخذ الشخص مالاً، وخاصة من الزكاة والوقف، فيجب عليه أن يرده إلى الجهة التي أخذ منها لتبرأ ذمته، لأنه لا يستحقه، وأنه أخذ مالاً من حق عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" .
وأخيراً فقد وردت أحاديث كثيرة في وجوب العفة، والاستعفاف عن السؤال، وحرمة السؤال وكراهة الحرص على الدنيا .
ونهيب بالمسلم أن يكون صادقاً، أميناً، عفيفاً، تقياً لله تعالى، صبوراً على البلاء، بعيداً عن الكذب والغش، والخيانة، والخديعة، ومواطن التهم، أو أن يسيء لدينه بتصرفاته، وأن يكون كالشامة، داعية بعمله وسلوكه.