تمهيد
يحتل سؤال الهوية اليوم مكانة الصدارة في الحراك السياسي الاجتماعي الثقافي الذي يعيشه العالم المعاصر، ويكتسب هذا السؤال حساسية خاصة في الثقافة العربية الإسلامية نتيجة للخصوصيات التاريخية والحضارية، وتبعاً لمترتبات السياسة الدولية والمتغيرات العالمية.
ومع أن هذا السؤال ذو طبيعة نظرية مجردة، إلا أن إفرازاته تبدو واضحة في متناقضات العصر السياسية والفكرية، وفي تباين الأنماط الثقافية والسلوكية للناس داخل البيئة الثقافية الواحدة.
فعلى المستوى السياسي تطالعنا وسائل الإعلام بكم هائل من الأخبار والتحليلات التي تتحدث عن العولمة، والصراع الحضاري، ومحاولات أمركة العالم، وإلغاء التمايز والخصوصية الحضارية والتاريخية للمجتمعات المختلفة، كما يحتدم النقاش اليوم حول ما يسمى بظاهرة (الإرهاب)، ومحاولات بعض المفكرين والسياسيين في الغرب نسبة هذا (الإرهاب) إلى الدين الإسلامي وتعاليمه، وما يترتب على ذلك من دعوات إلى تجفيف منابع الإرهاب وذلك من خلال تغيير المناهج الدراسية العامة وتعديل التعليم الديني، بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الدعوة إلى تغييب بعض الآيات من القرآن الكريم التي يرى البعض أنها تحرض على العنف، بل إلغائها.
من جهة أخرى نرى الصراع يحتدم في مجتمعنا حول طبيعة النظام الاجتماعي والسياسي، فهناك من يدعو إلى تطبيق الديمقراطية البرلمانية لأنها هي النظام الذي يحقق العدالة والحريات، وهناك من يدعو إلى نظام الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة، وهناك من يدافع عن الدولة القطرية، وآخرون ينادون بالدولة القومية، كذلك يحتدم الصراع حول مفاهيم مركزية عديدة، منها - مثلاً - موضوع حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعلاقات الأسرية والقيم الاجتماعية وغيرها.
الحقيقة أن هذه القضايا جميعها وكثير غيرها، له ارتباط مباشر، قريب أو بعيد بموضوع الهوية، ذلك أن الهوية هي مجموعة الخصوصيات التي تميز مجتمعاً ما أو ثقافة ما وتجعل هذا المجتمع يتقبل بعض المفاهيم والقيم ويرفض بعضها الآخر، إنها مرجعية للتعريف، وجواب لسؤال في غاية الأهمية حول تعريف الذات وتحديدها. لذلك فإن مفهوم الهوية يشكل مفهوماً مركزياً نستطيع أن نطل من خلاله على ساحة المتغيرات الفكرية والسياسية والاجتماعية برؤية شمولية متكاملة.
إن إشكالية الهوية، كقضية اجتماعية ثقافية، هي إشكالية حديثة التبلور في الفكر الإسلامي والفكر العالمي على السواء، فقد كان سؤال الهوية في الفكر الإسلامي سؤالاً فلسفياً ينتمي إلى المنطق والميتافيزيقا دون السياسة أو الشأن العام. إن المتغيرات الدولية في العقود الأخيرة، السياسية منها والحضارية، التي تسوق الشعوب والحضارات نحو نموذج واحد يلغي الفروق ويتجاوزها قد دفعت بالسؤال عن الذات وأشكال التميز عن الآخر إلى أقصى مدى ممكن. لذلك فإن طرح هذه الإشكالية النظرية للبحث والتداول في الفكر الإسلامي الحديث يعود إلى العقدين الأخيرين تحديداً، حيث بدأنا نطالع مجموعة من الكتب والدراسات التي تعالج إشكالية الهوية في الفكر العربي المعاصر، لكن ذلك لا يعني أن هذه الإشكالية هي وليدة العقدين الأخيرين فقط، بل هي تعود في جذورها إلى لحظة تشكل الفكر العربي المعاصر، ذلك أن هذا الفكر، بحكم ظروف نشأته التاريخية، قد ولد مرهوناً بسؤال يرتبط بإدراك الذات وإدراك الآخر وعلاقة الذات بالآخر، وهذا ما يجعل من سؤال الهوية سؤالاً مركزياً يقدم منظوراً واسعاً لرؤية الفكر العربي الحديث وعبر مراحل تطوره المختلفة واتجاهاته المتباينة التي تتباين من حيث الجوهر في موقفها من الهوية وتجليات هذا الموقف في إدراكها لذاتها وللعالم من حولها.
الصيغة الأخرى لسؤال الهوية في الفكر العربي المعاصر نجده مطروحاً لدى المفكرين القوميين الذين انشغلوا في محاولاتهم لتحديد مضمون الهوية القومية العربية لتكون بديلاً للهوية الإسلامية، أولاً: لتبرير دعواتهم إلى الانفصال عن الدولة العثمانية وترك فكرة الدولة القائمة على أساس ديني وإنشائها على أساس قومي، كما نجد ذلك واضحاً لدى ساطع الحصري، وثانياً: للدفاع عن هذه الهوية القومية ضد التيارات الإيديولوجية المنافسة التي عايشت الفكر القومي في القرن العشرين،كما نجد ذلك عند ميشيل عفلق وزكي الأرسوزي، لكننا لن نتوقف أمام مفهوم الهوية القومية إلا بالقدر الذي تفرضه الدراسة، لأنها ليست مجال بحثنا هذا.
كذلك لن نتوقف أمام مفهوم الهوية بالمعنى الفلسفي أو المنطقي البحت، أو بالمعنى النفسي المرتبط بمراحل نمو الفرد وتكون الهوية الفردية أو الاجتماعية، لأن البحث معنيّ بمفهوم الهوية في سياقات الحركة الثقافية العربية الإسلامية الحديثة والمعاصرة.
لقد عمدنا في هذه الدراسة إلى تقديم تعريف نظري لمفهوم الهوية وما يتعلق به من مفاهيم نظرية أخرى كالرؤية الحضارية والدعوات التغريبية وخطاب الهوية الخالصة وغيرها من متعلقات البحث النظرية في سياق الفصل الأول الذي أسميناه " في سؤال الهوية ومتعلقاته النظرية".
أما الفصل الثاني فسوف نطل من خلاله على السياق التاريخي لنشأة هذا السؤال في الفكر الإسلامي الحديث، وتطوره عبر مراحل الفكر العربي وتياراته خلال القرنين الأخيرين وقد أسميناه: "سؤال الهوية بين قرنين".
أما الفصل الثالث فإننا نتعرض فيه إلى سؤال الهوية في ظل العولمة وما يمليه هذا الواقع من تحديات وما يقدمه من فرص، وقد أسميناه: "الهوية الحضارية الإسلامية بين العالمية والعولمة".
ونود الإشارة إلى أننا سعينا إلى أن نقدم رؤية إسلامية لموضوع الهوية، بمعنى أننا ننطلق من المحددات العامة للثقافة الإسلامية التي تشكل بالنسبة إلينا هوية فكرية، في حين أننا نوظف منهجيات معرفية مختلفة لتقديم الموضوع من جوانبه المتعددة، وسعينا بشكل خاص إلى تقديم الموضوع من خلال رؤية حضارية تشكل باعتقادنا السياق الأمثل والأشمل لمعالجة هذا الموضوع.

تقديم
بدأ العراق يدخل دوامة الصراع منذ بدأت الحرب العراقية الإيرانية والتي ترجع بجذورها إلى العامل الإيراني، حيث حرضت إيران أكراد العراق ضد الجيش العراقي، فاضطر العراق إلى إبرام اتفاقية الجزائر حتى يقدم نصف شط العرب مقابل وقف الدعم الإيراني للأكراد. وعندما قامت الثورة الإسلامية بدأ فصل جديد في الصراع العراقي الإيراني كانت فيه واشنطن هي المخطط والداعم حتى يفنى الطرفان الإسلاميان. ثم دخل العراق المرحلة الثالثة وحده وبإغواء أمريكي عندما غزا الكويت، ثم تعرض لعقوبات استمرت عدة سنوات حتى بعد أن قامت الولايات المتحدة بغزوه ثم احتلاله.
تعالج صفحات هذا الكتاب التي كتبت أصلاً كمقالات تعليقاً على أحداث وتطورات مرحلة الاحتلال وبنفس التفاعل مع الحدث مع الاحتفاظ بالهدوء الكافي للتحليل الموضوعي. والحق أن القضية الأولى التي يتعين التأكيد عليها والتي حاولت واشنطن تعميتها وطمسها أن احتلالها حميد ومشروع، وأن مجلس الأمن وافق عليه، ولذلك فإن المقاومة إرهاب ما دام الاحتلال مشروعاً، ثم دخلت واشنطن ومعها مجلس الأمن في فصل جديد من الدجل المثير للجدل، وهو أن العراق دخل العملية السياسية الديمقراطية، فلم يعد محتلاً بعد أن تشكلت فيه حكومة وطنية تمارس السيادة على الدولة العراقية في ضوء دستور دائم.
والغريب أن الجميع سكت على هذه المسرحية، كما لم يجتمع العرب على قول واحد ولا يزالون يعيشون في عصر العداء لصدام حسين المثير للجدل أيضاً.
ترتب على الاحتلال الكثير من القضايا القانونية والسياسية رأينا أن نضمها معاً في كتاب يصلح للدارسين والباحثين، ويحفظ الحقائق في الذاكرة بعد أن تعرضت الحقائق للتضليل كما تعرضت الذاكرة للتغييب والتحريف والتعطيل.
العراق محتل، ومن حقه أن يقاوم، ومن حق كل العراقيين أن يستعيدوا وحدته وأن يستعلوا فوق كل مؤامرات التمزيق والطائفية، لعل الوعي بالحقائق يدفع الجميع إلى العمل من أجل عراق تهدد وحدته وعروبته عوامل شتى وأطراف متربصة، كلٌّ لدوافع خاصة، وأهمها الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.
إنني أرجو أن يكون هذا الكتاب إسهاماً في فضح معركة التكالب على العراق لعل العرب يفيقون فيدركون فيقومون بدورهم الغائب ويملؤون الفراغ الذي أسرع غيرهم إلى ملئه، وتلك معركة طويلة وتحتاج إلى المزيد من الزاد القومي المستنير.
د.عبدالله الأشعل
القاهرة آب/ أغسطس 2010

مقدمة
تطورت أزمة العلاقات السورية الأمريكية، بعد أن أدركت واشنطن أن تشويه صورة سورية والضغط عليها من خلال الكونجرس بقانون محاسبة سورية ، والحملة الإعلامية الشرسة لاينال من مواقفها القومية في العراق وفلسطين، فعز على الولايات المتحدة أن تقف سورية بخطاب واضح بعكس الخطاب السياسي العربي الذي يعتمد التعميم ستاراً للغموض وعدم اليقين خوفاً وطمعاً في الولايات المتحدة. فعمدت واشنطن إلى استخدام مجلس الأمن ضمن حزمة الوسائل التي تضغط بها على سورية ، فاستصدرت القرار 1559. والجديد في هذه المرحلة هو انضمام فرنسا وتقديمها لمشروعات القرارات المتلاحقة. أعقب القرارَ 1559، ووسط الجدل حوله وخاصة حول الوجود العسكري السوري، وما إذا كان الانسحاب يتم وفق هذا القرار أم وفق اتفاق الطائف، اغتيالُ السيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق الذي كان قد استقال بعد صدور هذا القرار بشهر تقريباً، وبعد أن وافق على التمديد للرئيس إميل لحود لولاية ثالثة وتعديل الدستور اللبناني تبعاً لذلك.
وقد استخدم حادث الاغتيال بشكل منسق، وترجمت كل تداعياته الفورية بما في ذلك عواطف اللبنانيين إلى اتهام سورية ووجودها في لبنان بأنه سبب الاغتيال، كما أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس مجلس الأمن مساء يوم الاغتيال. في هذه الظروف المتوترة وبسبب نصائح دول عربية كبيرة وضغوطها، فقد سارعت سورية بالانسحاب وكانت سرعة الانسحاب التي فُسرت في الولايات المتحدة وفرنسا بأنها إنجاز حققه البلدان للبنان، وتعلق به البعض وانتعشت عداوات قديمة لسورية، فأصبحت الساحة مهيأة لتصفية الحساب مع سورية. تشكلت لجنة التحقيق الدولية عقب تقرير لجنة تقصي الحقائق استناداً إلى إشارة هذه اللجنة في تقريرها إلى سورية، فصدر القرار 1595 بتشكيل اللجنة وعين القاضي الألماني ميليس رئيساً لها، وبدأ عمله في هذا المناخ الذي يجعل سورية متهماً، ومطلوبٌ إثبات هذا الاتهام بكل الطرق. وقد بذل ميليس جهوداً ضخمة لتحقيق غايته ولكنه عجز، فتم تمديد مهمة اللجنة ثلاثة أشهر أخرى أعلن في نهايتها عزمه على التخلي عن مهمته. وتم تمديد مهمة اللجنة ستة أشهر أخرى حتى 15/6/2006 وتعيين سيرج برامارتز Brammertz القاضي البلجيكي خلفاً لميليس، حيث بدأ مهمته يوم 11/1/2006 تحت رعاية ميليس ومتابعته، ولمدة ستة أشهر فقط.
والحق أن القضية كلها تعود إلى أزمة العلاقات الأمريكية السورية التي تضم ملفات العراق وفلسطين وحزب الله، ومواقف سورية من هذه الملفات. أما الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة في هذا النزاع السياسي فهي أدوات قانونية وأهمها ثلاث؛ الأداة الأولى هي العقوبات الأمريكية بموجب قانون محاسبة سورية بتهم متعددة، وكأن هذا القانون يهدف إلى تقويم سورية وإعادتها إلى الطريق القويم. والأداة الثانية هي استخدام مجلس الأمن والتوافق في المصالح مع أعضائه الدائمين، بحيث تبدو قرارات المجلس معبرة عن إجماع سياسي على انتهاك أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولم يتردد الساسة في اعتبار هذه القرارات تعبيراً عن الشرعية الدولية، وكأن قرارات المجلس الأخرى التي وجه فيها إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مذابح إسرائيل في جنين، وإنشاء دولة فلسطينية تمثل الشرعية الدولية الليِّنة , soft law وكأن الدول الكبرى هي التي تحدد درجة الليونة والصلابة في قرارات المجلس. أما الأداة الثالثة، فهي تدبير أو استغلال مقتل الحريري في تحقيق عدد من الأهداف، من خلال لجنة التحقيق الدولية، التي لا يوجد لها مثيل في تاريخ التحقيق الدولي، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن. وأهم هذه الأهداف هي إشعار سورية بالثمن الذي تدفعه بسبب مواقفها، والثاني استمرار النزيف في العلاقات السورية اللبنانية، والثالث إحراج القوى ذات التوجهات القومية الحليفة للحق والمصلحة العربية العليا وإضعافها، بما يؤدي في النهاية إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية من سورية ولبنان.
وقد كانت القضية الكبرى في القرار 1559 هي الانسحاب السوري وقد تم، فأضيفت قضايا التضييق على حلفاء سورية وهم حزب الله والمنظمات الفلسطينية، كما أضيف دم الحريري الذي يجعل التحقيق بمساره وطريقته سيفاً ضاغطاً على سورية، بما لا يدع مجالاً لالتقاط الأنفاس للنظر في العلاقات مع لبنان، أو الالتفات إلى قضايا الشعب السوري. وبين الحين والآخر تنطلق التصريحات الأمريكية حتى يستمر الاشتعال والانتقام، مثل أن الشعب السوري يستحق حكومة أفضل من حكومته، للتحريض ضد الحكومة السورية.
ولما كانت أزمة العلاقات السورية اللبنانية هي التي تتصدر قائمة الخسائر والتشويه الإعلامي الأجنبي، وأحياناً العربي، الذي يضلل الرأي العام، فقد رأينا من المفيد أن نقدم الحقائق القانونية مجردة وموثقة، مؤكدين أن المؤامرة خطيرة لأسباب كثيرة؛ أولها أنها تعتمد على توظيف مجلس الأمن ولجنة التحقيق الدولية، ثم المحكمة ذات الطابع الدولي، وثانيها أنها تقدم شرعية دولية موهومة على أنها الشرعية الدولية التي يجب الامتثال لها، مع أن الولايات المتحدة تنتهك أبسط قواعد الشرعية الدولية، ولا تقيم وزناً للأمم المتحدة وقراراتها، وتبحث عن بديل للمنظمة الدولية التي تتباطأ في الاستجابة للإملاءات الأمريكية، ولكنها حريصة على استغلالها والاستفادة من منصتها.
تلك صفحات التزمت فيها التحليل القانوني الصارم لتكون جزءاً من الحقيقة في تاريخ النضال العربي ضد مخططات الاستهداف الأجنبية، وحتى تكون عوناً للقراء في التعرف على الحقيقة وسط الغيوم الممتدة التي تظلل قضايا الأمة في هذه المرحلة الدقيقة.
والله غالب على أمره.
السفير الدكتور عبد الله الأشعل
القاهرة في 16 كانون الثاني/ يناير 2006

تقديم
المحقَّقُ أنَّ أحفاد ضحايا الهولوكوست الألماني ضد اليهود هم الذين ارتكبوا الهولوكوست ضدَّ الفلسطينيين في غزة، وذلك حين المقارنة بين المشهدين إذ تحلُّ الذكرى الأولى لمحرقة غزة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2008، عندما بدأت إسرائيل في ذلك اليوم هجوماً منسقاً مدبراً كاسحاً بكل أنواع الأسلحة على غزة؛ بحجة إرغام حماس على وقف إطلاق الصواريخ من غزة صوب جنوب إسرائيل، والبحث عن شاليط، وادعت إسرائيل أن حماس هي التي أنهت اتفاق الهدنة أو التهدئة، وللأسف، ناصرت مصر إسرائيل في ذلك، واستقبلت مصر السيدة ليفني وزيرة الخارجية آنذاك في لقاء بهيج، وبدا على السيد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط السرور والحبور، وهي تعلن من القاهرة أن إسرائيل سوف تغير قواعد اللعبة في غزة، وأن إسرائيل سوف تشن حرباً طاحنة على غزة، وصاحب ذلك تصريح السيد الوزير بأن حماس هي التي نقضت التهدئة بما فسر حينذاك أن مصر أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل وبررت لها عملها، ثم نقل في الصحف الفرنسية حديث بين الرئيس مبارك وساركوزي؛ مفاده أن مبارك يبارك ضرب حماس والانتهاء من سيطرتها على غزة بأسرع وقت.
وقد أدت أعمال الإبادة الإسرائيلية التي وقعت بعد عامين من الحصار المنسق بين إسرائيل ومصر وإرهاق سكان غزة، إلى كارثة حقيقية ودمار شامل، واستخدام بربري لكل أصناف الإبادة في مشهد استمر 23 يوماً، لم يحرك فيه العرب ساكناً، بل أعلن وزير خارجية مصر اعتزازه بأن مصر أفشلت قمة في الدوحة حاربتها مصر، ومن الواضح أن مصر أحبطت أي جهد يشوش على العمليات ضدّ إسرائيل، وحرمت القطاع من الإغاثة الخارجية واستعدت الشعب المصري على الفلسطينيين، ولكن الحكومة، وقد رأت الشعب المصري يغلي ضدها أصدرت تصريحات جوفاء، ولكنها تصرفت بما خدم المخطط الإسرائيلي تماماً. وقد عجزت قمة الكويت هي الأخرى عن ردع إسرائيل، ولكن اللافت هو موقف مصر التي تذرعت بأن إغلاقها للمعبر انصياع لالتزام قانوني في اتفاق المعابر الذي ليست طرفاً فيه، كما أنه انقضى عام 2006.
وقد عوض موقف الحكومة المخزي أن الحركة الوطنية حاولت عدة مرات كسر حصار غزة؛ حيث بدا أنه تقرر بشكل غير رسمي أن إنقاذ غزة صار جريمة في الممارسات الحكومية؛ راح ضحيته بعض الشرفاء سجناً واعتقالاً ومطاردة. ويجب أن نسجل المبادرة المصرية المنحازة لإسرائيل والناقدة للمقاومة ووصفها بالإرهاب، وعرقلة صدور قرار مجلس الأمن بإعلان المبادرة قبل صدور القرار بربع الساعة، رغم مشاركة وزير خارجيتها في الجلسة.
ومن الواضح أن التركيز على موقف مصر المسؤول عن معظم هذه الكارثة سببه الوحيد ليس أن الأمل معقود على مصر لمواجهة إسرائيل، ولكن لأن مصر هي المنفذ الوحيد لغزة على الخارج عبر معبر رفح. غير أن محرقة غزة كانت مشهداً عملياً على سقوط النموذج الأخلاقي الإسرائيلي، كما كان صدمة للعالم الحر الذي ساندت حكوماته إسرائيل وحاربت كل جهد لمعاقبتها. توالت التحقيقات الجنائية وزيارات الوفود الميدانية، كما توالت جهود العمل على إعادة إعمار غزة، ولكن بشرط استسلام حماس.
المشهد في غزة بعد مضي عام على المحرقة يبدو محزناً؛ فلا إعمار ولا مؤن، وإغلاق للمعابر وضرب للأنفاق، تبعه جدار فولاذي تبنيه أمريكا وإسرائيل في الأراضي المصرية، مع استمرار الشقاق الفلسطيني، وإخفاق المصالحة المصرية، واستمرار أزمة شاليط، والأزمة السياسية الدستورية والإنسانية في كل فلسطين، وفي الخلفية استمرار تهويد القدس واستيطان الضفة.
أما الوجه المشرق فهو بداية فصل جديد من المواجهة القانونية الشعبية في أوربا لجرائم إسرائيل، فإذا كانت إسرائيل قد تفوقت عسكرياً وسياسياً إلا أنها لم تعتقل إرادة الشعب رغم التجويع والعدوان والحصار، وإرادة أحرار العالم الذين يواظبون على محاولات كسر الحصار من البر والبحر ويتحدون قدرات إسرائيل وقرصنتها.
على الجانب الآخر، نشطت فرق لمحاصرة المجرمين الإسرائيليين خاصة الذين شاركوا في المحرقة، وكانت قضية ليفني في لندن هي أعلى نقطة بلغها هذا الجهد المبارك.
في الصفحات التالية يجد القارئ تسجيلاً لكل هذه الأحداث بهذه المناسبة، ويبقى أمران؛ الأول: استمرار الحصار والإغلاق رغم المواقف الرسمية المنادية برفع الحصار، ولهذا اقترحنا تدويل المعابر، مما أدى إلى استمرار آثار الدمار وعدم إعمار غزة، وذلك كله حتى يثمر الضغط على حماس فتقبل بشروط إسرائيل. الأمر الثاني أن مخاطر العدوان الإسرائيلي وتصديه لحماس لن يتوقف.
لكل ذلك؛ لابد من دعم خيار المقاومة وإعمار غزة وفتح معبر رفح وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والأهم أن تستعيد مصر قدرتها على الرؤية الصحيحة لمشكلة غزة. كما نطالب بلجنة تحقيق دولية في الهولوكوست اليهودي في غزة حتى ينال كلٌّ حقه وجزاءه.
إن الإصرار على الملاحقة الجنائية لإسرائيل أصبح أكثر لزوماً وإلحاحاً خاصة بعد جريمة أسطول الحرية في أيار/مايو2010، وتملص إسرائيل من المسؤولية، بل إعلانها نتيجة التحقيق الذي أجرته إسرائيل في الجريمة، وبعد أن نصبت نفسَها خصماً وحكماً في كلِّ جرائمها.
والله غالبٌ على أمره.
السفير د. عبدالله الأشعل
القاهرة تموز/يوليو 2010م