مقدمة
تطورت أزمة العلاقات السورية الأمريكية، بعد أن أدركت واشنطن أن تشويه صورة سورية والضغط عليها من خلال الكونجرس بقانون محاسبة سورية ، والحملة الإعلامية الشرسة لاينال من مواقفها القومية في العراق وفلسطين، فعز على الولايات المتحدة أن تقف سورية بخطاب واضح بعكس الخطاب السياسي العربي الذي يعتمد التعميم ستاراً للغموض وعدم اليقين خوفاً وطمعاً في الولايات المتحدة. فعمدت واشنطن إلى استخدام مجلس الأمن ضمن حزمة الوسائل التي تضغط بها على سورية ، فاستصدرت القرار 1559. والجديد في هذه المرحلة هو انضمام فرنسا وتقديمها لمشروعات القرارات المتلاحقة. أعقب القرارَ 1559، ووسط الجدل حوله وخاصة حول الوجود العسكري السوري، وما إذا كان الانسحاب يتم وفق هذا القرار أم وفق اتفاق الطائف، اغتيالُ السيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق الذي كان قد استقال بعد صدور هذا القرار بشهر تقريباً، وبعد أن وافق على التمديد للرئيس إميل لحود لولاية ثالثة وتعديل الدستور اللبناني تبعاً لذلك.
وقد استخدم حادث الاغتيال بشكل منسق، وترجمت كل تداعياته الفورية بما في ذلك عواطف اللبنانيين إلى اتهام سورية ووجودها في لبنان بأنه سبب الاغتيال، كما أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس مجلس الأمن مساء يوم الاغتيال. في هذه الظروف المتوترة وبسبب نصائح دول عربية كبيرة وضغوطها، فقد سارعت سورية بالانسحاب وكانت سرعة الانسحاب التي فُسرت في الولايات المتحدة وفرنسا بأنها إنجاز حققه البلدان للبنان، وتعلق به البعض وانتعشت عداوات قديمة لسورية، فأصبحت الساحة مهيأة لتصفية الحساب مع سورية. تشكلت لجنة التحقيق الدولية عقب تقرير لجنة تقصي الحقائق استناداً إلى إشارة هذه اللجنة في تقريرها إلى سورية، فصدر القرار 1595 بتشكيل اللجنة وعين القاضي الألماني ميليس رئيساً لها، وبدأ عمله في هذا المناخ الذي يجعل سورية متهماً، ومطلوبٌ إثبات هذا الاتهام بكل الطرق. وقد بذل ميليس جهوداً ضخمة لتحقيق غايته ولكنه عجز، فتم تمديد مهمة اللجنة ثلاثة أشهر أخرى أعلن في نهايتها عزمه على التخلي عن مهمته. وتم تمديد مهمة اللجنة ستة أشهر أخرى حتى 15/6/2006 وتعيين سيرج برامارتز Brammertz القاضي البلجيكي خلفاً لميليس، حيث بدأ مهمته يوم 11/1/2006 تحت رعاية ميليس ومتابعته، ولمدة ستة أشهر فقط.
والحق أن القضية كلها تعود إلى أزمة العلاقات الأمريكية السورية التي تضم ملفات العراق وفلسطين وحزب الله، ومواقف سورية من هذه الملفات. أما الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة في هذا النزاع السياسي فهي أدوات قانونية وأهمها ثلاث؛ الأداة الأولى هي العقوبات الأمريكية بموجب قانون محاسبة سورية بتهم متعددة، وكأن هذا القانون يهدف إلى تقويم سورية وإعادتها إلى الطريق القويم. والأداة الثانية هي استخدام مجلس الأمن والتوافق في المصالح مع أعضائه الدائمين، بحيث تبدو قرارات المجلس معبرة عن إجماع سياسي على انتهاك أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولم يتردد الساسة في اعتبار هذه القرارات تعبيراً عن الشرعية الدولية، وكأن قرارات المجلس الأخرى التي وجه فيها إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مذابح إسرائيل في جنين، وإنشاء دولة فلسطينية تمثل الشرعية الدولية الليِّنة , soft law وكأن الدول الكبرى هي التي تحدد درجة الليونة والصلابة في قرارات المجلس. أما الأداة الثالثة، فهي تدبير أو استغلال مقتل الحريري في تحقيق عدد من الأهداف، من خلال لجنة التحقيق الدولية، التي لا يوجد لها مثيل في تاريخ التحقيق الدولي، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن. وأهم هذه الأهداف هي إشعار سورية بالثمن الذي تدفعه بسبب مواقفها، والثاني استمرار النزيف في العلاقات السورية اللبنانية، والثالث إحراج القوى ذات التوجهات القومية الحليفة للحق والمصلحة العربية العليا وإضعافها، بما يؤدي في النهاية إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية من سورية ولبنان.
وقد كانت القضية الكبرى في القرار 1559 هي الانسحاب السوري وقد تم، فأضيفت قضايا التضييق على حلفاء سورية وهم حزب الله والمنظمات الفلسطينية، كما أضيف دم الحريري الذي يجعل التحقيق بمساره وطريقته سيفاً ضاغطاً على سورية، بما لا يدع مجالاً لالتقاط الأنفاس للنظر في العلاقات مع لبنان، أو الالتفات إلى قضايا الشعب السوري. وبين الحين والآخر تنطلق التصريحات الأمريكية حتى يستمر الاشتعال والانتقام، مثل أن الشعب السوري يستحق حكومة أفضل من حكومته، للتحريض ضد الحكومة السورية.
ولما كانت أزمة العلاقات السورية اللبنانية هي التي تتصدر قائمة الخسائر والتشويه الإعلامي الأجنبي، وأحياناً العربي، الذي يضلل الرأي العام، فقد رأينا من المفيد أن نقدم الحقائق القانونية مجردة وموثقة، مؤكدين أن المؤامرة خطيرة لأسباب كثيرة؛ أولها أنها تعتمد على توظيف مجلس الأمن ولجنة التحقيق الدولية، ثم المحكمة ذات الطابع الدولي، وثانيها أنها تقدم شرعية دولية موهومة على أنها الشرعية الدولية التي يجب الامتثال لها، مع أن الولايات المتحدة تنتهك أبسط قواعد الشرعية الدولية، ولا تقيم وزناً للأمم المتحدة وقراراتها، وتبحث عن بديل للمنظمة الدولية التي تتباطأ في الاستجابة للإملاءات الأمريكية، ولكنها حريصة على استغلالها والاستفادة من منصتها.
تلك صفحات التزمت فيها التحليل القانوني الصارم لتكون جزءاً من الحقيقة في تاريخ النضال العربي ضد مخططات الاستهداف الأجنبية، وحتى تكون عوناً للقراء في التعرف على الحقيقة وسط الغيوم الممتدة التي تظلل قضايا الأمة في هذه المرحلة الدقيقة.
والله غالب على أمره.
السفير الدكتور عبد الله الأشعل
القاهرة في 16 كانون الثاني/ يناير 2006

تقديم
المحقَّقُ أنَّ أحفاد ضحايا الهولوكوست الألماني ضد اليهود هم الذين ارتكبوا الهولوكوست ضدَّ الفلسطينيين في غزة، وذلك حين المقارنة بين المشهدين إذ تحلُّ الذكرى الأولى لمحرقة غزة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2008، عندما بدأت إسرائيل في ذلك اليوم هجوماً منسقاً مدبراً كاسحاً بكل أنواع الأسلحة على غزة؛ بحجة إرغام حماس على وقف إطلاق الصواريخ من غزة صوب جنوب إسرائيل، والبحث عن شاليط، وادعت إسرائيل أن حماس هي التي أنهت اتفاق الهدنة أو التهدئة، وللأسف، ناصرت مصر إسرائيل في ذلك، واستقبلت مصر السيدة ليفني وزيرة الخارجية آنذاك في لقاء بهيج، وبدا على السيد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط السرور والحبور، وهي تعلن من القاهرة أن إسرائيل سوف تغير قواعد اللعبة في غزة، وأن إسرائيل سوف تشن حرباً طاحنة على غزة، وصاحب ذلك تصريح السيد الوزير بأن حماس هي التي نقضت التهدئة بما فسر حينذاك أن مصر أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل وبررت لها عملها، ثم نقل في الصحف الفرنسية حديث بين الرئيس مبارك وساركوزي؛ مفاده أن مبارك يبارك ضرب حماس والانتهاء من سيطرتها على غزة بأسرع وقت.
وقد أدت أعمال الإبادة الإسرائيلية التي وقعت بعد عامين من الحصار المنسق بين إسرائيل ومصر وإرهاق سكان غزة، إلى كارثة حقيقية ودمار شامل، واستخدام بربري لكل أصناف الإبادة في مشهد استمر 23 يوماً، لم يحرك فيه العرب ساكناً، بل أعلن وزير خارجية مصر اعتزازه بأن مصر أفشلت قمة في الدوحة حاربتها مصر، ومن الواضح أن مصر أحبطت أي جهد يشوش على العمليات ضدّ إسرائيل، وحرمت القطاع من الإغاثة الخارجية واستعدت الشعب المصري على الفلسطينيين، ولكن الحكومة، وقد رأت الشعب المصري يغلي ضدها أصدرت تصريحات جوفاء، ولكنها تصرفت بما خدم المخطط الإسرائيلي تماماً. وقد عجزت قمة الكويت هي الأخرى عن ردع إسرائيل، ولكن اللافت هو موقف مصر التي تذرعت بأن إغلاقها للمعبر انصياع لالتزام قانوني في اتفاق المعابر الذي ليست طرفاً فيه، كما أنه انقضى عام 2006.
وقد عوض موقف الحكومة المخزي أن الحركة الوطنية حاولت عدة مرات كسر حصار غزة؛ حيث بدا أنه تقرر بشكل غير رسمي أن إنقاذ غزة صار جريمة في الممارسات الحكومية؛ راح ضحيته بعض الشرفاء سجناً واعتقالاً ومطاردة. ويجب أن نسجل المبادرة المصرية المنحازة لإسرائيل والناقدة للمقاومة ووصفها بالإرهاب، وعرقلة صدور قرار مجلس الأمن بإعلان المبادرة قبل صدور القرار بربع الساعة، رغم مشاركة وزير خارجيتها في الجلسة.
ومن الواضح أن التركيز على موقف مصر المسؤول عن معظم هذه الكارثة سببه الوحيد ليس أن الأمل معقود على مصر لمواجهة إسرائيل، ولكن لأن مصر هي المنفذ الوحيد لغزة على الخارج عبر معبر رفح. غير أن محرقة غزة كانت مشهداً عملياً على سقوط النموذج الأخلاقي الإسرائيلي، كما كان صدمة للعالم الحر الذي ساندت حكوماته إسرائيل وحاربت كل جهد لمعاقبتها. توالت التحقيقات الجنائية وزيارات الوفود الميدانية، كما توالت جهود العمل على إعادة إعمار غزة، ولكن بشرط استسلام حماس.
المشهد في غزة بعد مضي عام على المحرقة يبدو محزناً؛ فلا إعمار ولا مؤن، وإغلاق للمعابر وضرب للأنفاق، تبعه جدار فولاذي تبنيه أمريكا وإسرائيل في الأراضي المصرية، مع استمرار الشقاق الفلسطيني، وإخفاق المصالحة المصرية، واستمرار أزمة شاليط، والأزمة السياسية الدستورية والإنسانية في كل فلسطين، وفي الخلفية استمرار تهويد القدس واستيطان الضفة.
أما الوجه المشرق فهو بداية فصل جديد من المواجهة القانونية الشعبية في أوربا لجرائم إسرائيل، فإذا كانت إسرائيل قد تفوقت عسكرياً وسياسياً إلا أنها لم تعتقل إرادة الشعب رغم التجويع والعدوان والحصار، وإرادة أحرار العالم الذين يواظبون على محاولات كسر الحصار من البر والبحر ويتحدون قدرات إسرائيل وقرصنتها.
على الجانب الآخر، نشطت فرق لمحاصرة المجرمين الإسرائيليين خاصة الذين شاركوا في المحرقة، وكانت قضية ليفني في لندن هي أعلى نقطة بلغها هذا الجهد المبارك.
في الصفحات التالية يجد القارئ تسجيلاً لكل هذه الأحداث بهذه المناسبة، ويبقى أمران؛ الأول: استمرار الحصار والإغلاق رغم المواقف الرسمية المنادية برفع الحصار، ولهذا اقترحنا تدويل المعابر، مما أدى إلى استمرار آثار الدمار وعدم إعمار غزة، وذلك كله حتى يثمر الضغط على حماس فتقبل بشروط إسرائيل. الأمر الثاني أن مخاطر العدوان الإسرائيلي وتصديه لحماس لن يتوقف.
لكل ذلك؛ لابد من دعم خيار المقاومة وإعمار غزة وفتح معبر رفح وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والأهم أن تستعيد مصر قدرتها على الرؤية الصحيحة لمشكلة غزة. كما نطالب بلجنة تحقيق دولية في الهولوكوست اليهودي في غزة حتى ينال كلٌّ حقه وجزاءه.
إن الإصرار على الملاحقة الجنائية لإسرائيل أصبح أكثر لزوماً وإلحاحاً خاصة بعد جريمة أسطول الحرية في أيار/مايو2010، وتملص إسرائيل من المسؤولية، بل إعلانها نتيجة التحقيق الذي أجرته إسرائيل في الجريمة، وبعد أن نصبت نفسَها خصماً وحكماً في كلِّ جرائمها.
والله غالبٌ على أمره.
السفير د. عبدالله الأشعل
القاهرة تموز/يوليو 2010م

مقدمة
يمثل مالك بن نبي ظاهرة بارزة في خريطة الفكر العربي والإسلامي المعاصر، تستحق الدراسة والاستقصاء. وهذا الكتاب محاولة للاقتراب من جوانبه الشخصية والموضوعية والتنظيرية، ومن تضاريس عصره وبيئته، في محيطها الضيق (الجزائر) والواسع (العربي والإسلامي). وهو يعرض لمحطات من حياته ومجاهداته الفكرية ونشاطاته الثقافية واستخراجاته المعرفية، خالصاً بعد دلك إلى تسليط الضوء على بؤرة اهتماماته التنظيرية والفلسفية، ألا وهي نظريته في الحضارة المتضمنة لشروط النهوض وسنن التغيير والتطور.
وأصل هذا الكتاب أطروحة جامعية مكمّلة لمتطلبات درجة الدكتوراه من جامعة متشجن بأمريكا، في مجال دراسات الشرق الأوسط، وبالتحديد فرع تاريخ الأفكار. وقد نوقشت وأجيزت منذ أكثر من عقدين، ثم نشرت في أصلها الإنجليزي في ماليزيا عام 1993م، وصارت مرجعاً لعدد من الدراسات التي تناولت لاحقاً مالك بن نبي في الغرب والعالم الإسلامي. كما قُررت بعض فصولها على طلاب الدراسات الإسلامية والحضارية في جامعتين بأمريكا وبريطانيا.
وقد ظلت فكرة ترجمة الكتاب إلى العربية تلاحقني طويلاً، إيماناً مني بأن القراء العرب، على قلتهم، أحوج من غيرهم إلى الاطلاع على فكر بن نبي واستيعابه؛ لا من خلال مؤلفاته وحدها، وإنما من خلال دراسات وأبحاث تبسّط أفكاره وتحللها وتربطها بغيرها، وتسلط الضوء على الظروف التي أنتجتها، وتعاين مدى ملاءمتها لظروف الأمة الراهنة. وعندما شرعت في تنفيذ الفكرة وجدتني أتحرر من اللغة الأكاديمية الصارمة لأنطلق في رحاب لغتي الأم، محاولة أن أضفي على الأسلوب العلمي الجاف مسحة من بهاء اللغة وإشراق الأسلوب، غير حائدة، في الوقت نفسه، عن الموضوعية العلمية أو الإطار المنهجي الذي ينتظم فيه البحث؛ وقد قادني ذلك إلى عدد من التعديلات والإضافات والتنقيحات التي فرضها تغير الظروف وتطور الاستيعاب.
ومع اطلاعي على معظم ما كُتب بالعربية عن الرجل وفكره خلال العقود الثلاثة الماضية، إلاّ أنني لم أجد فيه ما يحفزني للاقتباس أو الإشارة فيما قمت به من إضافات، إلا في القليل النادر، وخاصة فيما يتعلق بما نشر من معلومات عن الظروف التي عاشها قبل وفاته داخل الجزائر؛ ذلك أن معظم ما كُتب لم يخرج عن كونه تعبيراً عن الإعجاب والانبهار، أو التلخيص للمحاور التي ضمتها كتبه ومحاضراته، مما لا يضيف للكتاب شيئاً يذكر. فالدراسات التي تناولت فكر بن نبي بذهن ناقد وأسلوب تحليلي يكشف عن أبعاد جديدة فيها،هي في الحقيقة قليلة جداً، على كثرة الندوات والمؤتمرات التي عقدت لذلك الهدف.
وجدير بالدارسين والباحثين في مختلف حقول المعرفة أن يكتسبوا ويمارسوا التفكير النقدي، الذي لا نتعلمه للأسف في قاعات الدرس، ويتمكنوا من منهجية التحليل والتركيب، والاستنتاج والاستنباط، وهي الأدوات نفسها التي استخدمها مالك بن نبي في مراجعاته لواقع الأمة، ومشروع النهضة، وحركات الإصلاح، ومدارس التفكير الغربي، ومناهج المستشرقين. فهو لم يكن متلقياً سلبياً للأفكار والمفاهيم والفلسفات التي حفل بها عصره، وإنما أخضعها جميعاً للفحص والمقايسة بحيث استطاع أن يربط بين مسار الفكر الإسلامي المتغذي على خصوصية نسقه التاريخي، وبين مسار الفكر الغربي الذي ما انفكت تتوالد فيه، من خلال مساجلات العلم والفلسفة والاجتماع، نظريات ومذاهب ونزعات، لم يتردد في الإشارة إلى نقائصها، أو التدليل على تنكبها سبيل الصواب، وتفلتها من القيم الإنسانية السامية. وهو المنهج الذي استخدمه بن نبي وقصد تقديمه نموذجاً يحتذى به.
وليس هذا الكتاب سوى محاولة لإخراجِ أفكار بن نبي من الحلقة الصغيرة الضيقة، أي حلقة النخب العربية والإسلامية، وتقديمِها إلى حلقات أوسع من المثقفين وشباب الجامعات، وخاصة المجتهدين منهم في تلمس طريق إطار معرفي أوسع من مناهج الدراسة الرسمية. كما يقصد لفت الانتباه إلى آرائه العالمية والإنسانية، وتمكنه من الاستمساك بثوابث أمته مع الانفتاح على العالم، وتوظيفه لمفاهيم تنتمي إلى حقول معرفية متنوعة ثم تطويعها داخل نسقه الفكري الخاص.
وحيث إن هذا البحث لا يمكنه بأي حال الإحاطة بمختلف جوانب فكر بن نبي وأبعادها، فإنه يؤكد ضرورةَ تأسيس شبكة علاقات ثقافية واجتماعية بين الباحثين والمهتمين بالفكر الحضاري ونهضة الأمة، ليأخذ فريق منهم، أو أكثر، على عاتقه إنجاز مشروع علمي مخطط يبرز فكر بن نبي كاملاً في جوانبه الثقافية والأنثربولوجية والسياسية والاقتصادية، ليكون ذلك كله جزءاً من تاريخ الأفكار، مسهماً في خلق التراكم الذي يمكن النسج على منواله والبناء عليه. وذلك من أجل تحويل الأفكار إلى واقع، ثم عرض ذلك الواقع على الفكر لتجاوزه بالوصول إلى رؤى جديدة وأفكار جديدة.
ونحن لا ننكر أن واقعنا الثقافي مازال عاجزاً عن تأسيس شبكة العلاقات هذه، والتي أشار ودعا إليها بن نبي منذ خمسينيات القرن الماضي؛ فمازال العمل الجماعي أو عمل الفريق ظاهرة نادرة في عالمنا العربي، فلا تطبق حتى في أعرق جامعاتنا، وإذا طبقت فإنها تحفل بكثير من العيوب والنقائص. ولهذا فقد ظلت الجهود الفكرية في عالمنا عبارة عن اجتهادات فردية مبعثرة، وهو ما يفرض الدعوة إلى إنشاء مؤسسات ثقافية تتبنى أفكار النهضة ومشاريعها وتؤرخ لها، وتساعد على أن تكون إسهامات الأفراد الفكرية في مختلف منعطفات تاريخ أمتنا منتظمة في سياقها التاريخي والاجتماعي، ومتحاورة بعضها مع بعض ومع واقعها وعصرها. وحريّ بمثقفي أمتنا ومفكريها ألاّ يعتمدوا في إنجاز هذا المشروع الضخم والضروري على الدوائر الرسمية، بل يجب في عصر سرعة الاتصال وانتقال المعرفة، الاستفادة من الوسائل الحديثة في تأسيس هذه الشبكة وجمع التمويل اللازم من أثرياء الأمة ومن مؤسسات الوقف الإسلامي ومن إسهامات العلماء والمفكرين مهما كانت قليلة.
ولا يعني هذا سوى تطبيق مبدأ الفاعلية الذي دعا إليه بن نبي.
أدعو الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه، وما التوفيق إلا به ومنه.

د. فوزية بريون