تمهيد

لا شكّ أنّ الاجتهاد في الإسلام عرف أطواراً مختلفة عبر التاريخ، غير أنّ الجمود الشامل الذي أصاب الدين الإسلامي في أعقاب العصور المشرقة التي أنجزت حضارة إنسانيّة مركزيّة في تاريخ الأمم، أدّى إلى تهميش متزايد للنشاط الاجتهادي خلال قرون طويلة من الزمن.

ولكن، إذا كان الجمود في الحقل الاجتهادي الفقهي والفكري والفلسفي قد تسبّب في تراجع الأمّة الإسلاميّة عن ركب الحضارات الحديثة والمعاصرة، وأدّى إلى انكفائها وتقوقعها وعزلتها، فإن هذا الجمود أو بالأحرى هذا التجميد يعود في معظمه إلى خوف المسلمين الشديد من أن يحرَّف الدين الخاتم أو من أن تضيع معالمه الأصليّة والأصيلة في خضمّ تدهور حضاري مطّرد للمنطقة العربيّة والإسلاميّة. ولا ريب أن هذه الخشية تجد بعض مشروعيّتها في أن فقهاء وعلماء القرون الموسوعيّة الذين قاموا بتثبيت التراث الإسلامي وحفظه، لم يكن همّهم آنذاك، تقديم الاجتهاد على التقليد أو العقل على النقل، أو النقد على الاتّباع، بقدر ما كان همّهم حماية الدين وترسيخ أدبيّاته وتراثه الغنيّ، والمحافظة على زخمه العبادي الشعائري بالدرجة الأولى، ليبقى الإسلام ماثلاً ، ليس في نفس المسلم وذاكرته ووجدانه فحسب، بل في صميم حياته اليوميّة العمليّة أيضاً.

غير أنّ هذا الجمود الذي طال أمده، والذي قد تكون له مبرّراته في مراحل تاريخيّة معيّنة، أصبح يشكّل اليوم عائقاً خطيراً أمام احتمالات تقدّم الأمّة الإسلاميّة وتبوّئها المكانة التي تستحقّها، والبشريّة تخطو أولى خطواتها في وقائع القرن الواحد والعشرين، محمّلة بمخزون حضاري ومادّي وعلميّ وتقاني يضاهي ويتفوّق على كلّ ما أنجزته عبر آلاف السنين، ذلك لأنّ الإمعان في الفصل بين العقيدة والمصلحة، والذي أدّى إلى انتشار الفكر اللاهوتي في عقيدتنا وغياب الفكر الإنساني المصلحي، وإلى تحوّل العقائد بدائل عن المصالح.. لم يؤدِ، كما يقول برهان زريق، إلى تأكيد محوريّة الله وهامشيّة الإنسان، بل أدّى، في الحقيقة، إلى تأكيد محوريّة التألّه والتفرْعن البشري وهامشيّة الله والإنسان معاً.

على أيّة حال، من الملاحظ أن الحركة الاجتهاديّة التي أخذت تتسارع في العقود الأخيرة، أيضاً من منطلق الخوف على الإسلام وعلى الثقافة الإسلاميّة من أن تتحوّل، شيئاً شيئاً، إلى ثقافة آيلة للتهميش والتخزين النهائي، تجسّد سمة من سمات الصحوة في زمن يشهد إقبال الإسلام لا إدباره، وفي زمن ينهض فيه حتّى أصحاب ما يطلق عليها المنظومة السلفيّة ليتداركوا التأخير الذي حصل، وليحاولوا استئناف ما بدأته نهضة أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وأخفقت في ترجمته على الأرض، وإن لم تخفق البتّة في إغناء التراث الإسلامي وفي وضع قواعد صلبة للانطلاقة الراهنة.

من الطبيعي أن يكون للاجتهاد ضوابط وقواعد ونظم، إذ "ليس من الكهنوتيّة في شيء أن نشترط فيمن يتصدّى لتفسير الدين وتأويله وتقرير أحكامه وتوجيه مقتضياته أن يكون على درجة محترمة ومناسبة من التمكّن العلمي والالتزام المنهجي"، وإذا كانت شروط المجتهد "قد وقع تعسيرها وتعقيدها على مرّ العصور، حتّى كادت أن تصبح شروطاً تعجيزيّة، وإذا كانت هذه الشروط في أمسّ الحاجة اليوم إلى نوع من التحرير والتيسير" فإن ذلك "لا يسوّغ أبداً إسقاطها أو تجاوزها.. بذريعة أنّ النصّ مقدّس والتأويل حرّ.. أليس يصبح وارداً أن يصير لكلّ مسلم إسلامه الخاصّ؟".

من الواضح أنّ الاجتهاد في العقود الأخيرة قد خرج من حظيرة الفقه الديني الرسمي والمؤسّسي إلى رحاب العلوم الرياضيّة والتطبيقيّة والإنسانيّة جميعاً، ولم يكن هذا الخروج نتيجة قرار أو قانون أو فتوى أصدرتها مرجعيّات إسلاميّة رسميّة، بل كان نتاجاً للواقع الاجتماعي وحراكيّته وتفاعلاته ونتاجاً لتغيّر نوعي في الوعي الإسلامي وفي التعامل مع مستجدّات داخليّة وخارجيّة.

في جميع الأحوال، من الصعوبة بمكان الخوض في مقاربات اجتهاديّة تتناول تراثاً يحتضن المقدّس والأزلي وغير القابل للمساس، ولذلك، فإن حرّية التفسير والتأويل يجب أن تقترن حتميّاً بالمسؤوليّة العلميّة والأخلاقيّة وأن يتحدّد هدفها في اتّباع المقاصد الأوّلية الأعظم، التي تحقٌق المصالح الأساسيّة، ليس للمسلمين فحسب، بلْ للجنس البشري جميعاً.

من الضروري التنويه، في هذا السياق، بأنّ أيّة جهود اجتهاديّة يقوم بها أفراد أو جماعات أو مؤسّسات أو هيئات دينيّة رسميّة وغير رسميّة، يجب أن تندرج في إطار الاجتهاد الإسلامي وليس في نطاق اجتهاد مذهبي أو مللي أو قطري أو إقليمي أو قومي أو عرقي، فكلّ ما يصدر من فكر اجتهادي وكلّ ما يجري خوضه من تجارب سياسيّة وغير سياسيّة في جميع أنحاء الأرض الإسلاميّة، ليس ملكاً لبعض الجماعات أو لبعض الفرق أو لبعض الأمّة، وإنّما هو ملك للأمّة الإسلاميّة برمّتها، ورصيد للمسلمين كافّة وجزء لا يتجزّأ من المخزون المعرفي الإسلامي.

والله وليّ التوفيق...

المؤلّفة

---

مدخل

يشكّل الاحتلال العسكري الأمريكي في العراق منعطفاً حاسماً في سيرورة الحرب الكونيّة التي كانت الولايات المتّحدة دشّنتها باحتلال أفغانستان وإقامة حكومة موالية إثر حادثة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) العام 2001، التي شكّلت الدافع المعلن والمباشر لبدء حرب من طراز جديد تخطّط لها أمريكا منذ سنوات بلْ منذ عقود، لتستكمل عمليّات بسط سيطرتها على العالم، تثبيتاً لمتغيّرات دوليّة حقبيّة الطابع طالت، خلال العقد الأخير من القرن الماضي، البنيات القاعديّة العميقة للنظام العالمي، في أعقاب انهيار الاتّحاد السوفييّتي والمنظومة الشيوعيّة، وتخلخل مواقع الدول الدائرة في فلكها، مؤدّية إلى تكريس الولايات المتّحدة، على أرض الواقع، قوّة أعظم وحيدة في العالم.

ضمن إطار هذه التطوّرات الدراماتيكيّة لحروب تجري رحاها على جبهات تقليديّة وغير تقليديّة، خلف خطوط القتال وتحتها وفوقها، على الأرض وفي السماوات، في العلن والخفاء، فإنّ ما اصطلح على تسميتها الصحوة الإسلامية تجد نفسها اليوم في مواجهة المعطى الأخطر لتداعيات تلك الصراعات العولميّة الداميّة ألا وهو تكريس الإسلام، بصورة نهائية، عدواً رئيساً لتلك القوى العالمية التي ترى مراكز القرار الكوكبي فيها أن كارثة البرجين ما هي سوى بداية لمرحلة نزاع طويل بين جميع قوى الغرب المتقدّم، مبدع الحقبة التكنومعلوماتية التي ستحقّق للإنسانية نقلة تنويرية نوعية أخرى، وبين إسلام ظلامي يتوسّل العنف والإرهاب رؤية ومنهجاً وسلوكاً ليعيد البشرية إلى حقبات غابرة كانت تسودها البربرية.

بدهي أن هذا التصوّر لإحداثيات الصراع ينطوي على تبسيط قصدي يسهّل آليات التضليل الذي يمعن التطرّف بجميع اتّجاهاته وأشكاله وتموضعاته، في تثبيته داخل الوجدان والوعي الجمعيّين، فثمّة قوى سياسية وثقافية وفكرية عريضة ومؤثّرة وحيّة داخل منظومات إنسانية غربية وشرقية، شمالية وجنوبية، بما فيها قطاعات نخبويّة وشعبيّة واسعة داخل المجتمع الأمريكي، تحاول جاهدة إسقاط مرتكزات هذه الأطروحة من خلال السعي نحو ترسيخ مفاهيم تدفع الإنسانية نحو نبذ كلّ أشكال الهيمنة في سبيل تأسيس تعايش فعلي وندّي بين الحضارات يمرّ عبر إزالة أسباب التوتّر والنزاع التي تجسّد السلاح الأمضى في أيدي قوى إقليمية ودولية بازغة تسعى إلى إقامة نظام تكنوعبودي يستلهم وثنيّة روما الغابرة.

في إطار هذا المشهد العالمي المضطّرب وضمن السياق العام لفعل تلك القوى التي تجهد في تبيان مدى تهافت منطق حتمية الصراع وتحاول تفنيد ودحض المنطلقات القائمة على تكريس استقطاب ثنائي قسري بين غرب " متنوّر، متسامح وحضاري "وبين إسلام" متعصّب، متخلّف، بل همجي"، تتنامى أهميّة تلك القوى الاجتماعية والثقافية وتلك النخب السياسية والفكرية التي تجسّد اليوم نواة نهضة إسلامية حقيقيّة أسهمت في نشأتها وتطوّرها، خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، سلسلة الإحباطات والأزمات الوجودية التي عاشتها وما تزال مختلف الأيديولوجيات القومية بتيّاراتها الطوباوية والشوفينية والحنينية والعلمانوية، بالإضافة إلى الانهيارات المتلاحقة التي عرفتها الركائز الماديّة والفكرية والقيمية لاشتراكية " علميّة" بشّرت بإقامة الحق والخير والجمال وأفضت، على أرض الواقع، إلى أكثر الشموليات استبداداً وطغياناً.

وهكذا، فإن قوى هذه الصحوة ونخبها في جميع مستويات تحرّكها غدت تحتلّ موقعاً امتيازياً يفترض أن يؤهّلها للشروع في إعادة تشكيل وعي عربي وإسلامي قادر على مجابهة تحدّيات تزداد خطورة باتّساع بؤر تطرّف ديني إسلامي يجري استخدامه ليسهم، واقعياً وموضوعياً وذاتياً، في تغذية حرب كونية من نمط غير مسبوق يزداد الاحتمال، يوماً بعد يوم، في أن يصبح العرب والمسلمون في كل مكان وقوداً لها لفترة طويلة من الزمن، خاصّة وأن الرموز الكبرى لهذا التطرّف تطرح موضوعاتها من خلال أشكال وصور تتجلّى فيها راهنية مذهلة، إذ تعمّم شعارات ديماغوجية، ولكن آسرة لأنها تنكأ جراح الظلم والقمع والقهر السائد في ديار المسلمين منذ قرون طويلة، وتحرّك كوامن الانتقام والثأر من استبداد وطغيان طال أمدهما وتلاشى الأمل في دحرهما داخل حظيرة الإسلام السلمي.

والأخطر من ذلك كلّه أن هذه الرموز التي صنعت التطرّف العنفي الإسلامي وصاغت ملامحه داخل كهوف التفكير الظلامي استطاعت، في غضون سنوات قليلة، أن تستقطب فئات فتيّة واسعة داخل المجتمعات العربية والإسلامية وخارجها، هي الأعمق إحساساً وتأثّراً بالتهميش والفاقة والانسحاق وانسداد الأفق والأكثر قابلية للاعتقاد بأن الأسلوب العنفي مؤهّل وحده لاستبدال القوة بالعجز والتمرّد بالاستسلام والعزّة بالانهزام الداخلي والعنفوان بالخنوع، كما استطاعت أن تدفع شرائح مهمّة من الرعيّة البائسة نحو أهداف لا صلة لها البتّة بانعتاق المسلمين وتحرّرهم وتوقهم نحو حياة كريمة، لأنها في واقع الأمر تحقّق مصالح قوى عاتية تلعب لعبة الهيمنة على صعيد كوكبي، وتوظّف التطرّف بجميع أنواعه كإحدى الأدوات الفاعلة والوسائل المؤثّرة التي يمكن ضبطها أو تنويمها أو التخلّص منها في أي مرحلة من مراحل الصراع.

أمام هذه المخاطر الناجمة عن انبثاق وتعاظم شأن تحالف موضوعي، إن لم يكن إرادياً أيضاً في بعض ثناياه الخفيّة، بين قوى الهيمنة العالميّة وبين تلك الرموز المتطرّفة التي تنسب الصحوة الإسلامية لنفسها والتي تستخدم خطاباً " جهادياً " تشويشياً بمفردات إسلامية تحرّك مشاعر العامّة، من المشروع التساؤل عما يفعله علماء وشيوخ الأمّة الإسلاميّة، الذين ما فتئوا يردّدون أن الإسلام، عقيدة وشرائع وقيماً أخلاقية ومنهج حياة، هو السبيل الأمثل لقيادة الشعوب العربية والإسلامية نحو الانعتاق والتحرّر والتقدّم في جميع فروع الحياة، والذين يعدون الرعية ببزوغ حقبة جديدة تقفز بالمسلمين نحو مواقع تأثير وتفوّق أشبه بتلك التي حظيت بها الدولة الإسلامية في أكثر عصورها تألّقاً؟

أطروحات الإسلام المستنير

تنصبّ جهود جلّ شيوخ الإسلام وعلمائه ودعاته على تناول الشأن الإسلامي عبر الإفراط في التركيز على سرديات وروايات مبتورة، منتزعة من السياقات الطبيعية والتاريخية لتناصّيات فرعية أنتجها السلف، ومقحمة عنوة في الراهن، ما يؤدّي إلى تراكم معرفة شعوريّة ولاشعورية بين صفو ف السواد من المسلمين، قائمة على النقلية والاجترارية والمحاكاة، وإلى تعميم ثقافات تكرّس مفاهيم جبرية خارجة تماماً عن الإرادة الإنسانية التي احتلّت مقاماً رفيعاً في النص الإسلامي الأوّل. كلّ ذلك يعني أن ثمّة قطيعة تتفاقم بين طبيعة الحياة الإسلامية المعاصرة من جهة، وبين خصائص الزمن الراهن ومعطياته وسماته من جهة أخرى، ما يجعل عموم المسلمين يعيشون زماناً ومكاناً خلّبيّين حيث يستبدلون الماضي بالحاضر، ويرسمون آفاق المستقبل بين أطلال هذا الماضي لا استلهاماً واستقواءً واعتزازاً بل استرجاعاً ميكانيكياً بحتاً.

إلاّ أن الأهم من ذلك أن معظم موضوعات تلك السرديات أو بالأحرى معظم مضامين ما يطلق عليه الدكتور البوطي "الإرشاد الديني المهني الذي يمارسه مرشدون محترفون ابتغاء مال أو زعامة أو شهرة.." تقع في حقل العبادات وما ينجم عن الالتزام بها من أنماط مخصوصة لحياة اجتماعية عامة ولسلوكيات إسلامية متكاملة يتم تقديمها باستمرار على أنها ليست فقط الأفضل والأكثر صلاحيّة، وإنّما أيضاً على أساس أنها تشكّل البديل الأمثل لأيّة أنماط حياتيّة أخرى في الشرق والغرب، ما يعني أن عمليّات الترويج لتلك الأنماط تتّخذ، منذ البداية، طابعاً إلغائياً.

………

………

………

الفصل الأول

في الطهارة

* مس المصحف بغير طهارة.

* وضوء المريض وتيممه.

* توسع النجاسة.

* اللصقة الطبية، وأنها كالجبيرة.

* ما رأيكم في المسح على الجوارب؟

* صحة التيمم بالحجر المجرد.

* هل ينتقض الوضوء بالدم المتجمع في الإبرة؟

* حول الدم المتجمع تحت الجلد.

* رفع الجنابة في صور فقهية متعددة.

* أجوبة تتعلق بالحيض.

* مسائل في النفاس.

* حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد استئصال رحمها بعملية جراحية.

* إيضاح حول قربان الحائض والنفساء بالوطء ونحوه.

* ما حكم النظر إلى ما بين الركبة والسرة لكلا الزوجين في الحيض والنفاس؟

* ما حكم النظر في الفرج في غير أيام الحيض والنفاس بالنسبة للزوجين؟

* جواب سؤال عن الكولونيا من حيث نجاستها.

* ما حكم غسل الثياب بآلة كهربائية لها خزانان؟

مس المصحف بغير طهارة

أما مس المصحف بغير طهارة فغير جائز في مذاهب الأكثرين من أئمة المسلمين وفقهاء العلماء، وقد استدلوا له بقوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ، لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 56/77-79] فإنه إن كان الضمير في {لا يَمَسُّهُ} عائداً إلى القرآن الكريم فقد ثبت الحكم.

والمطهَّرون هم غير المحدِثين. وقد فهم الصحابة هذا، فإن أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعته من مسِّ القرآن قبل أن يغتسل حين دخل عليها غضبان، وقد أسلمت قبل أن يسلم رضي الله عنه وعنها وعن سائر الصحابة والقرابة.

الطهارة إذا أطلقت في لغة الشرع عند بيان الأحكام، فالمتبادر منها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وعلى احتمال معنى آخر للآية الكريمة، وهو أن يكون المراد بالمطهرين فيها الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأن الضمير عائد على اللوح المحفوظ، فإن المدعى ثابت أيضاً، لأن الكلام مسوق لمدح القرآن الكريم بأنه مصون ومحفوظ من مسِّ غير المطهرين إياه، لأن اللوح المحفوظ الذي هو فيه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، وإنه لأشرف ما في اللوح المحفوظ وأكرمه على الله سبحانه وأعزّه، فلا ينبغي أن يمسّه من البشر إلا الطاهر من الحدثين. فإن قيل: إن الجملة خبرية غير ناهية قلنا: إن الخبر هنا معناه النهي، وهو أسلوب بليغ من أساليب العرب في مكالماتهم، والقرآن نزل طبق طرائقهم فيها.

والذي يقطع الاحتمال ويحسمه نهائياً كتابُ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) رواه أبو داود والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وقد تلقى الأئمة هذا الخبر بالقبول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويَدَعون رأيهم. وقال الحاكم:

قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. اهـ. من (نيل الأوطار).

وضوء المريض وتيممه

المقرر في الفقه أن المريض إذا استطاع التوضؤ فعليه أن يتوضأ، وإن لم يستطعه؛ فإن كان له مَن يوضئه مِن ولد أو زوجة أو خادم توضأ أيضاً، وإن لم يكن له من يوضئه تيمم. ولا يشترط الغبار في الصعيد الطيب المتيمَّم به عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، فيصح التيمم عندهما بالحجر الطيب الطاهر، وأبو يوسف رحمه الله تعالى أجازه بالتراب وبالرمل، فلا يُجزئ الحجر عنده ما لم يكن عليه غبار. والشافعي رحمه الله تعالى خصه بالتراب، فالغبار الترابي شرط لصحة التيمم في قوله.

وعلى هذا يجوز التيمم بالجدار الإسمنت عند أبي حنيفة ومحمد إذا كان طاهراً لم تعلق به نجاسة حين جبله بالماء، لا كالذي نراه الآن من العمال الذين يخوضون طين الإسمنت بأحذيتهم المتنجسة، فالأحوط استصحاب حجر كبير مغسول يجففه ثم يتيمم به، فإن طَيب الصعيد مشروط بالنص.

توسع النجاسة

إذا كان موضع من الثوب متنجساً، وأصابه ماء توسعت رقعة النجاسة، وإذا كان في إناء وصب عليه ماء تنجس الإناء بما فيه.

اللصقة الطبية وأنها كالجبيرة

الذي أراه أن اللصقة الطبية إذا كانت بمقدار الحاجة وقد دعت إليها الضرورة، أنها في حكم الجبيرة، فَيُمر الماء من فوقها إمراراً عند الاغتسال ولا يكتفي بمجرد المسح إن لم يخش انقلاعها، وبذا يتبين أنها أخص من الجبيرة من هذا الوجه، لأن وظيفة الجبيرة المسح عليها فقط، أما هذه فإن تعميمها بالماء لا يضرّها، لأنها لا تشف الماء ولا تنفذه إلى ما تحتها.

والأمر مرده إلى الطبيب المسلم الحاذق العدل أو المستور على الأقل، فعلى ضوء تعليماته يسير المريض.

ما رأيكم في المسح على الجوارب؟

المسح على الجوربين جائز بشروط هي:

1 - أن يكونا ثخينين بحيث يمكن المشي فيهما فرسخاً، أي مسيرة ساعة ونصف على الأقل.

2 - أن يَثبتا على الساقين بأنفسهما من غير شد برباط.

3 - أن لا يُرى ما تحتهما.

4 - أن لا يَشِفّا الماء ولا يشرباه فيبلغ ظهور القدمين، والمراد بالماء ماء المسح، لا ماء الغَسل.

وما جُعل لهما نعل من أسفلهما الذي يلي الأرض، يشترط فيهما الثخانة.

أما الجوربان الرقيقان فيشترط لجواز المسح عليهما أن يكونا مجلدين، أي أن يجعل الجلد مخيطاً بهما من أسفلهما كله، ومن أعلاهما من رؤوس الأصابع إلى ظهور القدمين، ولكن لا يشترط استيعاب جميع الجلد جميع ما يستر القدمين - وإنْ شَرَطَه بعض الفقهاء - بل يكفي أن يكون الجلد ساتراً لأسفلهما جميعاً، أما لأعلاهما فيشترط ستره لِما كان من رؤوس الأصابع إلى ظهور القدمين، وهو موضع المسح.

هذا ملخص ما في (تنوير الأبصار) للتمرتاشي، وشرحه (الدر المختار) للعلائي، وحاشية (رد المحتار) لابن عابدين، و (التحرير المختار) للرافعي، وكل هؤلاء الفضلاء من فقهاء السادة الحنفية.

صحة التيمم بالحجر المجرد

لا يشترط الغبار في التيمم على الأصح إذا كان المُتَيَمَّمُ عليه من جنس الأرض مما لا يحترق ويترمَّد كالخشب، ومما لا ينطبع ويتمدد كالمعادن.

لكن التيمم له ضربتان؛ كل منهما بكلتا اليدين، فإن كان الحجر صغيراً لا يتسع لليدين معاً يطلب أن يكون من الحجم بحيث يتسع لاستيعاب اليد الواحدة حين ضربها بها، ثم يضرب اليد الثانية بها ويمسح وجهه بهما جميعاً، ويفعل لمسح الذراعين مثل ذلك.

هل ينتقض الوضوء بالدم المتجمع في الإبرة؟

الدم الخارج من بدن الإنسان ينقض الوضوء إذا كانت فيه قوة السيلان، وهذا الذي يتجمع في الإبرة فيه هذه القوة، فالوضوء به منتقض.

حول الدم المتجمع تحت الجلد

الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

ما نقل عن كتاب (الأم) للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - من وجوب إخراج الدم المدخل تحت الجلد وإعادة كل صلاة صلاها بعد إدخال ذلك الدم. اهـ.

لعل المراد منه ما يشبه الوشم الذي ورد لفاعله اللعن في الأحاديث النبوية الشريفة، إذ هو حبس الدم تحت الجلد، وغرزه بإبر، وذَرُّ نحو كحل عليه حتى يبدو أزرقاً. وهو - على ما فيه من تغيير خلق الله تعالى - حبس لنجاسة هذا الدم المسفوح، وإنه مفسد للطهارة المفروضة، فلا تتم بوجوده، والواجب إخراجه قياماً بها كما فرضت. ومذهب الحنفية لا يوجب هذا من حيث إن التطهير بما يعنى به تطهير ما بدا على سطح الجلد فقط. وهذا الذي تحته له حكم الباطن، وهو غير واجب التطهير. هذا البحث من حيث الطهارةُ. وهو - فيما أرى - لا يمس مسألة التداوي بالمحرم عند الاضطرار إليه، وقد وضحت ذلك سابقاً، وبينت الخلاف فيه ووجهات نظر المختلفين وهم حنفية. والذي أراه هو الرجوع إلى فقهاء الشافعية.

رفع الجنابة في صور فقهية متعددة

الجواب على سؤال عن: مسافرَيْن معهما ماء يكفي لاغتسال من جنابة أو غسل ميت، ولا يزيد على أحدهما، وفي الليل مات أحدهما، واستيقظ الآخر جنباً. هذا

الماء: إما أن يكون مملوكاً لأحدهما، أو مشتركاً بينهما، أو مباحاً غير مملوك كما لو كان مجتمعاً في صخرة منقورة مثلاً لا يملكه أحد.

الأمر لا يعدو هذه الصور الثلاث؛ فإن كان لأحدهما فهو أولى به، لأنه أحق بملكه كما هو في (رد المحتار) عن (السراج) من كتب الحنفية. وعليه فإنْ كان للحي اغتسل به، ويمَّم الميت، ودفنه، والتيمم طهارة معتبرة ومعتد بها شرعاً عند فَقد الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله. وإن كان للميت غَسَّلَه الحيُّ به، وتيمم هذا الحيُّ الجُنُبُ، وصلى، إذ لا ماء لديه.

وإن كان مشتركاً بينهما ينبغي صرفه في غسل الميت كما هو في (الدر المختار) للعلائي من كتب الحنفية، وأيده المحقق الشيخ ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار) عليه. والعلة الفقهية فيه هو أنه لمّا كان استقلال الحي به غير ممكن - لمكان حصة الميت منه فهو مشغول بها - تعين صرفُه للميت فَيُغَسَّل به، ولا يباح للحي استعماله وإن كانت الجنابة أغلظ من غيرها من الأحداث، إذ في الإمكان دفعها مؤقتاً بالتيمم.

وأما إذا كان الماء مباحاً فالحي الجُنُبُ أولى به، ونصيب الميت التيمم له بالتراب، لأن الجنابة أغلظ الأحداث، فيصرف الماء إلى إسقاطها، وفي الإمكان تطهير الميت بالتيمم له، فتعيَّن المصير إليه.

وبعد: فالمسألة مصوَّرة فقهاً بأوسع مما سألت عنه، وإليك ما كتبه الفقهاء - رحمهم الله - فيها: قال في (الدر المختار): الجُنُبُ أولى بمباح من حائض أو ميت، ولو لأحدهم فهو أولى به، ولو مشتركاً ينبغي صرفه للميت. اهـ.

وقد كتب عليه الشيخ المحقق ابن عابدين في حاشيته عليه، فقال: ((قوله الجنب أولى بمباح.. إلخ)) هذا بالإجماع و (التاترخانية) أي: وييمم الميت ليصلى عليه، وكذا المرأة والمحدث - أي حدثاً أصغر -، ويقتديان به، لأن الجنابة أغلظ من الحدث، والمرأة لا تصلح إماماً، لكن في (السراج): أن الميت أولى، لأن غَسْله يراد للتنظيف، وهو لا يحصل بالتراب، اهـ. تأمل، ثم رأيت بخط الشارح عن (الظهرية) أن الأول أصح، وأنه جزم به صاحب (الخلاصة) وغيره. اهـ. وفي (السراج) أيضاً: لو كان الماء يكفي للمحدث فقط كان أولى، لأنه يرفع حدثه. انتهى كلام الشيخ ابن عابدين.

وقد كتب على كلامه الرافعي في تقريراته فقال: ((قوله: لأن الجنابة أغلظ من الحدث.. إلخ)) ووجه تقديمه على الميت أن مصلحة نفسه مقدمة على مصلحة غيره على ما في (السّندي)، وقال الطحطاوي: لعل أوليته عليه بسبب أنه يؤدي ما كُلف به من صلاة وغيرها، فاحتياجه إليه أكثر من الميت. وأما أوليته على الحائض فلأنه لو اغتسل، وتيممت جاز اقتداؤها به اتفاقاً، وبالعكس لا تصلح إماماً، وفي اقتدائها به خلاف محمد حيث قال: لا يصح اقتداء المغتسل بالمتيمِّم. اهـ. عن السّندي الفقيه العظيم.

ثم كتب الشيخ ابن عابدين على كلام صاحب (الدر المختار)، فقال: ((قوله: ينبغي صرفه للميت)) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت، حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه، ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل بالكل، لأنه مشغول بحصة الميت، وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة الميت، فلم يكن الجنب أولى، بخلاف ما لو كان الماء مباحاً، فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى، فافهم. اهـ. كلام المحقق ابن عابدين.

أجوبة تتعلق بالحَيْض

1 - العادة في الحيض قد تتقدم وقد تتأخر. ولا بد من ملاحظة أن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين أو بين الحيض والنفاس هو خمسة عشر يوماً، فإن كان أقل منهما لم يأخذ حكم الطهر الصحيح الذي يترتب عليه ما قبله وما بعده، بل هو كالدم الجاري. وعلى هذا فإنْ طَرَقَ المرأةَ دمٌ بعد طهر صحيح اعتبر حيضاً إذا استوفى أقل نصاب له، وهو ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة). ولا فرق فيه بين أن يكون أحمر قانئاً - أي شديد الحمرة - أو دون ذلك من صفرة أو كدرة، فإن ما عدا البياض

الخالص حيضٌ خالص على الصحيح المعتمد. أما إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً فإن المرأة ترد إلى عادتها، أي إلى المدة التي انقطع دم الحيض في نهايتها، وما زاد عليها مما جاوز العشرة يكون استحاضة كدم الجراحة، ويأتي هذا موضَّحاً في الجواب التالي:

2 - ليس من شرط اعتبار الدم حيضاً دفقه وغزارته، فإن قليلَه وكثيرَه سواءٌ، والقطرة منه وما فوقها حيض، وعليه فإن زادت مدة الدم عن سابقتها في الحيض المار قبل هذا الحيض كانت مدة حيض إذا انقطع لدون عشرة أيام أو لتمامها وهي (240) أربعون ومئتا ساعة بالضبط، وهي أقصى مدة في الحيض، وبذا تكون العادة قد انتقلت إلى ما حصل الانقطاع عليه آخراً.

أما إذا جاوز الدم عشرة أيام فإن ما زاد على العادة السابقة يعتبر دم استحاضة، وهو كدم الجرح والرعاف ينقض الوضوء فقط، وليست له أحكام الحيض.

والصفرة والحمرة سواء فيما زاد على العادة كما بينا، فما تراه من صفرة، أو كدرة وراء العادة، حكمه كالدم الأحمر القانئ إن انقطع لتمام عشرة أيام أو لدونها كان حيضاً، والعادة تنتقل به، وإن زاد على العشرة تُرَد المرأة إلى أيام عادتها التي كانت عليها قبل هذه الحيضة، وما زاد يكون استحاضة. والعادة تثبت بمرة واحدة، فلينتبه إلى هذا، فقد يقع الغلط فيه.

3 - العبرة في انتقاض الوضوء بما يخرج من المرأة هي في مجاوزة الفرج الداخل - أي المدور، لا حَياء في الدين - أما المستطيل فهو بالنسبة إليه كالإليتين بالنسبة إلى الدبر، وعليه: فإن برزت الرطوبة من الفرج الداخل، أو حاذت أطرافه انتقض الوضوء. وما دامت داخله فلا انتقاض، لأنها في معدنها ومكمنها لم تنتقل عنه، فلا حكم لها إلا بالبروز أو المحاذاة.

مسائل في النِّفَاس

وبعد: فإن أقصى مدة للنِّفاس في مذهب الحنفية أربعون يوماً بلياليها، فإن زاد الدم عليها كان استحاضة، أي كدم الجراحة والرعاف، فتغتسل المرأة على تمام

الأربعين، ثم تصلي وتصوم، ولو قطر الدم على الحصير، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، هذا إذا لم يكن قطع الدم باحتشاء بقطن ونحوه، فإن أمكن وجب، وفي حالة عدم الإمكان تكون معذورة؛ لكن بشرط أن يستغرق خروج الدم وقتاً كاملاً للصلاة، أي من أول وقت الظهر إلى آخره لأول مرة، وأن يُرى في الأوقات التالية له - ولو قليلاً - في كل وقت، فإن خلا عنه وقت كامل كانت صحيحة غير معذورة.

ويشترط لصحة صلاتها - إن كانت معذورة - أن تتوضأ ضمن الوقت على السيلان، فإن توضأت على الانقطاع ثم سال انتقض وضوؤها، ويجب عليها أن تهيء ثوباً للصلاة خاصاً في حالة العذر إن كانت ثيابها لا تتلوث إلى أن تفرغ من أداء الفرض أقل من قدر الدرهم - أي مقدار مقعر الكف في النجاسة المائعة - أما إذا كان التلوث أكثر منه فلا يجب.

ومدة النفاس - وهي أربعون يوماً - لا يشترط استيعابها بالدم، فإن التقطع فيها كالسيلان، ويعتبر الدم جارياً طول المدة، فخروج الدم في أولها وآخرها يجعلها كلها مدة نفاس. فإن صلت خلالها فصلاتها لاغية، وإن صامت وجب عليها قضاء صومها، وغير البياض كالدم في الحكم، ما لم تر الأبيض الخالص الذي هو بياض القطن، فقد كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: ((لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء))، أي حتى يرين قطعة القماش التي يضعها النسوة في مخرج الدم بيضاء ناصعة. فالحمرة والصفرة والكدرة سواء في الحكم، وكلها كالدم الأحمر القانئ.

والحيض والنفاس لا يمنعان الذِّكر والدعاء والاستغفار، لكن لا ينبغي أن يكون هذا والعورة منكشفة، إنما يمنعان تلاوة القرآن ومسّ المصحف الشريف بغير غلاف منفصل، أمّا به منفصلاً عن الماسِّ وعنه فيجوز، فجلد المصحف كالمصحف، والثوب الملبوس كاليد. ويمنعان أيضاً الصلاة والصوم ودخول المسجد والطواف بالكعبة المعظمة، زادها الله بركةً وشرفاً وتكريماً وتعظيماً، آمين.

ودم الاستحاضة، وهو ما زاد على أربعين في النفاس، وعلى عشرة في الحيض، أو نقص عن اثنتين وسبعين ساعة في الحيض، ودام انقطاع الدم وراءه خمسة عشر يوماً فأكثر، دم الاستحاضة هذا كدم الجرح، تكون المرأة معه معذورة كما ذكرنا، وتتوضأ لكل صلاة بعد انقضاء مدة الحيض ومدة النفاس كما وصفنا، ولا يُحَرِّم صوماً ولا صلاة ولا وطأً.

حكم الدم الذي يخرج من المرأة

بعد استئصال رحمها بعملية جراحية

ما يأتي المرأةَ من الدم بعد استئصال رحمها بعملية جراحية ليس بحيض، لأن دم الحيض ينفضه الرحم، وهو هنا منعدم، فهو إذن دم جراحة. والمرأة تأخذ فيه صفة المعذور إذا استمر بها الدم ولم يمكن منعه بنحو احتشاء بقطن، فتتوضأ لوقت كل صلاة. وصيامها صحيح لأنها ليست بحائض يحرم الصوم عليها، ولزوجها أن يطأها، لكن يلزم التطهر قبل الوطء بالماء قدر المستطاع تقليلاً للنجاسة بحسب الإمكان، وعِدَّتها من الطلاق ثلاثة أشهر، كالتي بلغت سن الإياس وهو خمس وخمسون سنة ثم انقطع عنها فإنها تعتد بثلاثة أشهر، بل إن هذه أولى منها بالحكم، لأن الآيسة إذا عاودها الدم بعد سن الإياس على الصفة الأولى كان حيضاً، فالحيض منها متصوَّر بالجملة. أما هذه فقد زال رحمها، فلا يتصور منها حيض مطلقاً، فهي أولى من الآيسة بالاعتداد بثلاثة أشهر، هذا مذهب الحنفية. وإليك بعضَ النقول الفقهية في أن هذا الدم ليس دم حيض: قال في (متن الكنز) للنسفي، وشرحه للعيني: (هو دم ينفضه) أي يسكبه ويدفعه (رحم امرأة) احترز به عن الرعاف والدماء الخارجة عن الجراحات، وبقوله: (سليمة عن داء) عن دم النفاس، فإن النفساء في حكم المريضة، حتى اعتُبرت تبرعاتُها من الثلث، وعن دم خرج من جراحة أو دمّل في الرحم اهـ.

فإذا كان الدم الخارج من جراحة أو دمّل في الرحم ليس بحيض، مع أن الرحم باق، فكيف به إذا استؤصل كله؟

وقال في المتن المذكور وشرحه (البحر الرائق) للعلامة ابن نجيم: (وهو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصَفَر) فدخل في قوله: دم، غير المعروف، وشمل الدم الحقيقي والحكمي، وخرج بقوله: ينفضه رحم امرأة، دم الرعاف والجراحات وما يكون منه لا من آدمية، وما خرج من الدبر من الدم فإنه ليس بحيض، لكن يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع الدم، فإن أمسك زوجها عن الإتيان أحب إليّ. كذا في (الخلاصة)، ولم تخرج الاستحاضة، لأن المراد بالرحم هنا الفرج، وخرج بقوله: سليمة عن داء، أي: داء برحمها. وإنما قيدنا به لأن مرض المرأة السليمة الرحم لا يمنع كون ما تراه في عادتها مثلاً حيضاً، كما لا يخفى، وخرج النفاس أيضاً، لأن بالرحم داء بسبب الولادة. اهـ. وأنت ترى أن سلامة الرحم مشروطة لاعتباره حيضاً، والتي استؤصل رحمها أولى بألا تكون حائضاً من التي في رحمها داء. فالخروج من الرحم أصل في اعتباره حيضاً، قال في متن رسالة البَرْكوي في الحيض وشرحها للعلامة ابن عابدين: هو (دم صادر من رحم) أي منبت الولد ووطؤه. اهـ قاموس.

إيضاح حول قربان الحائض والنفساء بالوطء ونحوه

وطء الحائض، ومثلها النفساء، حرام بصريح القرآن الكريم: }وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{ [البقرة: 2/222].

إتيان المرأة مدة الحيض حرام بالإجماع، ما لم تطهر الحائض، وأما الاستمتاع بغير الوطء فيما دون القبل فهو موضوع خلاف بين أئمة المسلمين وفقهائهم؛ فذهب فريق منهم إلى أن للرجل الاستمتاع بامرأته بغير الوطء حتى فيما بين السرة والركبة، وإنما يجتنب شعار الدم الذي هو المأتى، فلا لمس له، ولا استمتاع به مدة الحيض.

ورأى آخرون قَصْرَ جواز الاستمتاع على ما فوق السرة وتحت الركبة ولو بغير حائل، وأما ما بينهما فلا، إلا بحائل صفيق يمنع الإحساس بحرارة الجسد.

فمن الفريق الأول: عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحاكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود.

وبدهي أن يكون لهؤلاء - وقد جوزوا الاستمتاع بنحو التفخيذ والتبطين - أن يسمحوا بالنظر واللمس، باستثناء مكان الوطء الذي هو القبل، لأنهما دون الاستمتاع بما هو أقوى منهما.

ومن الفريق الثاني: مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو قول أكثر العلماء كسعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة، فلا يسوغ عند هؤلاء استمتاع الرجل بامرأته الحائض فيما بين السرة والركبة إلا بحائل غليظ، من حيث أن حريم المأتي له حكمُه خشية الزلل والإتيانِ في القبل المحرم بالإجماع. ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

دليل الفريق الأول ما رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئاً.

وما رواه مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء، إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخه.

وروى الجماعة إلا البخاري عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها، ولم يجامعوها في البيوت - أي لم يجتمعوا بها - فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: }وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ{ [البقرة: 2/222] إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) وفي رواية: ((إلا الجماع)).

وحجة الفريق الثاني ما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري.

وللبخاري ومسلم عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء عن حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: ((ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل)).

وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها.

فهذه الأحاديث مخصصة عموم الإباحة في الأحاديث التي احتج بها الفريق الأول. ومن القواعد الشرعية أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، وما اجتمع حرام وحلال إلا غلب الحرام الحلال، أخذاً بالحيطة واستبراءاً للدين.

بقي علي أن قول هؤلاء المانعين: هل يحل للرجل النظر إلى ما بين السرة والركبة مدة الحيض؟ المسألة ذات خلاف بين الفقهاء، والراجح المنع، وقد أوضح هذا أتم إيضاح العلامة الفقيه الشيخ ابن عابدين في حاشيته المشهورة المسماة (رد المحتار على الدر المختار)، فإنه بعد أن ذكر الخلاف وانتصار بعضهم للقول بحل النظر قال: وأقول: فيه نظر - يعني به عدم تسليمه لقائله - فإنه من عبَّر بالمباشرة أي التقاء البشرة ساكت عن النظر، ومن عبَّر بالاستمتاع مانع للنظر، فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم.

على أنه نقل في (الحقائق) في باب الاستحسان عن (التحفة) و (الخانية): يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام، وقال محمد: يجتنب شعار الدم، يعني الجماع فقط، ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام؛ قيل: لا يباح من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة، ويباح ما وراءه، وقيل: يباح مع الإزار. اهـ.

ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار، والثاني قريب منه، وليس معه النقل إلا الرجوع إليه، فافهم. اهـ كلام ابن عابدين، وهو حق، فإن النظر يدعو إلى الوقاع. واللمس كالنظر، وهو المراد بقول الفقهاء (ونحوه)، وقد سكت عليه الشيخ الرافعي في تقريراته وأقرّه.

ما حكم النظر إلى ما بين السرة والركبة

لكلا الزوجين في الحيض والنفاس؟

حكم نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة - والركبة من العورة - من امرأته زمن الحيض ممنوع في أقوى الوجهين للفقهاء، لئلا يُفضي هذا النظر إلى الوطء المحظور، واللمس كالنظر، أما هي فلها أن تنظر إلى ما بين سرته وركبته، بل لها أن تلمس أيضاً. لكن لا بما بين سرتها وركبتها. والمسألة مذكورة في باب الحيض من كتاب (الدر المختار) للعلائي، وحاشية (رد المحتار) للعلامة ابن عابدين الحنفيَّيْن.

ما حكم النظر في الفرج

في غير أيام الحيض والنفاس بالنسبة للزوجين؟

حكم نظر الرجل إلى فرج امرأته في غير زمن الحيض، ونظرها إلى ذكره، الحِلُّ؛ بشهوة وبغير شهوة. والأولى أن لا يكون هذا النظر لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيت منه، وما رأى مني)). تعني العورة، وإن هذا النظر يورث النسيان، كما في (الدر المختار)، ويضعف البدن، كما نقله في (رد المحتار) عن العلامة الطحطاوي الحنفي، وذكره صاحب (الهداية) أيضاً. وفي (الجوهرة) عن (الينابيع): يباح للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ومملوكته وفرج نفسه، إلا أنه ليس من الأدب. اهـ.

قال الشيخ ابن عابدين في الجزء الخامس من (رد المحتار) في كتاب الحظر والإباحة، قال في (الهداية): الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان تجرد العير)). - بالعين المهملة وهو الحمار -، ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة. اهـ. وتعقبه الشيخ ابن عابدين، فقال: لكن في شرحها - أي (الهداية) للعيني - أن هذا لم يثبتْ عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف. وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمسّ فرج امرأته، وهي تمس فرجه ليتحرك عليها، هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا، وأرجو أن يعظم الأجر. اهـ من كتاب (الذخيرة في الفقه). وعِظَم الأجر المذكور مأخوذ من قوله عليه وآله الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: ((.. وفي بُضع أحدكم صدقة - أي في جماعه امرأتَه ثوابُ صدقة - قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)).

جواب السؤال عن الكولونيا، من حيث نجاستُها

أما سؤالكم عن الكولونيا، فجوابه أنها نجسة عند الحنفية، لأن (الإسبيرتو) نجس نجاسة غليظة عند الإمام، وخفيفة عند صاحبيه - رحمهم الله تعالى كلهم أجمعين - والخلاف بينهم قائم في الأشربة المسكرة المتخذة من غير ماء العنب، أما المتخذ من مائه فنجس غليظ قطعاً باتفاق. وقد حكى الخلاف في (الدر المختار) للعلائي، ونقل عن صاحب (النهر) ترجيح التخفيف، أي فيعفى عما دون ربع الثوب منها. وفي (رد المحتار) لابن عابدين: ونقل هذا عن صاحب (البحر) ترجيح التغليظ وهو أحوط، لاسيما وهو قول الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. والذي نقله صاحب كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) عن السادة الشافعية، يتوهم الناظر فيه طهارتها، ولكن هذا الوهم غير سائغ، ذلك أن قال: ومنها - أي المعفوات - المائعات النجسة التي تضاف على الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر الذي به الإصلاح قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن، اهـ.

إن المفهوم من هذه العبارة هو أن المضاف قليل، والمضاف إليه كثير، والكولونيا بعكس هذا، لأن (الإسبيرتو) النجس كثير، والرائحة العطرية قليلة، فلا ينطبق كلام الشافعية على واقع حال الكولونيا. هذا ما ظهر لي، والله سبحانه أعلم، ويُسْتَفْسَرُ فقهاء الشافعية عن حكم الكولونيا عندهم.

ما حكم غسل الثياب بآلة كهربائية لها خزانان؟

يرتفع الماء من أحدهما، ثم يهبط إلى الآخر، ثم يعود مرتفعاً كما كان، ثم ينخفض ثانية، وهكذا..، فهل تتنجس الثياب بغسلها فيها إذا كان بعضها نجساً؟

أما جواب السؤال عن الغسل بالآلة الكهربائية بالمائع المسمى بالكلور؛ فإن الحكم فيه أذكره على مذهب السادة الحنفية الذين يرون أن المائعات الطاهرة غير الماء تقوم مقام الماء في التطهر من النجاسة الحقيقية، لا في التطهر من النجاسة الحكمية الذي هو الوضوء والغسل، فإنه لا يجزئ ولا يكفي فيها إلا الماء.

وغير الحنفية لا يجوِّزون التطهر من النجاسة الحقيقية أيضاً إلا بالماء، فجوابنا إذن على السؤال قاصر على مذهب الحنفية، وإليك هو:

الكلور مائع إذا صبَّ على ثوب نَجِسٍ تنجس تبعاً له إذا كان قليلاً كبرميل مثلاً على نحو ما ورد في السؤال. أما إذا كان كثيراً، بأن كان عشرة أذرع في مثلها وألقيت فيه القطعة المتنجسة فإنه لا يتنجس إلا إذا ظهر فيه أحد أوصاف النجاسة من لون أو طعم أو ريح. ومقدار البرميل ونحوه يتنجس وإن لم يظهر فيه أثر النجاسة لقلته، فالحكم في الماء والمائع واحد من هذا الوجه.

وإذا حكمنا على الكلور بالتنجس، كما في صورة السؤال، فإن مروره على الثوب المتنجس من جانب في الوعاء إلى جانب آخر منه لا يطهره، بل يبقى متنجساً، والخزانان (1 و 2) في آلة الغسل هما جانبان منه. ثم إن العصر والتنشيف بعد الغسل بالكلور المتنجس لا يطهران الثوب المتنجس، إذ الجفاف يطهر الأرض وما في حكمها - كالجدران مثلاً - بشرط ذهاب أثر النجاسة منها من لون وطعم وريح، ولا يُطَهِّر الجفافُ الثيابَ والأيديَ والوجوه إذا دهنت بنجس كالإسبيرتو الذي هو من المواد الغولية المسكرة التي تُعرف الآن بالكحولية، وكونُ تبخره سريعاً لا يخرجه عن كونه جفافاً سريعاً، فلا يطهر الموضع المصاب به.

مقدمة الكتاب

-1-

في المكتبة العربية جمهرة من الكتب المؤلّفة في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس مما التقطه أولئك المؤلفون والمصنفون من أفواه النَّاس في عصر معيّن، وزمان محدّد، هو زمان المؤلّف الذي ندب نفسه لتسجيل ذلك الذائع الشائع، وهؤلاء المهتمون بهذا الموضوع من علماء الحديث أو المشتغلين بالتأليف فيه.

وهم إلى جانب تسجيلهم تلك ((الأحاديث الشائعة)) ينظرون فيها، ويردّونها إلى أُصولها، ويخرّجونها، ويبيّنون درجتها من الصّحة، ويفصلونها عما شاع شيوع الحديث النبويّ وليس منه، ويبقى لكل كتاب من هذه الكتب مزيّته الخاصّة به، لأنه نتاج ذلك المؤلّف، وخلاصة بحثه وتنقيبه وصبره على المتابعة، والجمع، والتّمحيص، والتغلغل في أوساط الناس وتسجيل ما يدور على ألسنتهم.

وهذا الدائر على الألسنة فيه شيء من الأحاديث القدسية، وفيه من الأحاديث النبوية على درجتها عند علماء الحديث من المتواتر، والصحيح، وغير ذلك من مراتب الحديث. وفيه ما يُظن أنه حديث وليس منه، لكنه شائع مشهور: لتوهّم أنه من الأحاديث، أو لكونه من المعاني الإسلامية، أو لكونه صدى لبعض الأحكام الشرعية، أو لوقوع الظن أن فيه خيراً، على المنهج الإسلامي، أو أنَّ فيه توقيراً ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

-2-

والأحاديث المشتهرة تدور حول العقيدة، وأصول الدين، والعبادات، والمعاملات بين الناس، وتَمَسُّ الأخلاق، وترصد السّلوك الاجتماعيّ، وتَمُرُّ بأَوصافِ المؤمنين، وشؤون الدُّنيا وأحوالِ الـمَعاد، وتتناولُ مكارم الأخلاق ومحاسن السِّيَر، وتورد ما فيه ترغيب وترهيب.

وفي الجُملة فهي صدىً من أصداء المعاني الإسلامية والمقاصد الشرعية، والأصول الاجتماعية، والأخلاق العامة والشخصية وقضايا تعامل الناس بعضهم مع بعضهم الآخر بما يجعل الحياة قويمة مُستقيمة، ويحبّب بعضهم إلى بعضـ ويسهم في انطلاقة حياة قويمة كريمة.

-3-

وهذه الأحاديث المشتهرة تعكس أموراً مهمّة:

- فهي صدىً لنور الإسلام الذي عمّ الأرض: استنار به من اهتدى، وعمي عنه من ضلّ.

- وهي تدلّ على اعتماد الناس القرآن والحديث معاً أصلاً شرعياً للإسلام.

- وهي تشير إلى اعتماد الحديث الصحيح أصلاً ثابتاً تبني عليه الأمة معتقداتها، وتقيم توازنها، وتمضي في شؤون حياتها.

- وهي ترصُدُ اهتمام المجتمع، من جهة:

أ- الارتباط بالنّص الشرعي.

ب - وسيرورة الحديث النبوي: على اختلاف درجات ثقافة البيئات الاجتماعية من أقصاها تخصُّصاً إلى أدناها شعبيّةً، وعلى اختلاف الأزمنة بين عُصور التنوّر ورقيّ العلم وتطبيقاته، وعصور الجمود أو التقاعس العلمي والتخلف التقني.

- والحديث: يحفظونه ليُروى ويُعْرَف ما فيه من الأمر والنّهي والوعظ والدّعاء، وما يتضمنه من أحوال رسول صلى الله عليه وسلم وشمائله إلى غير ذلك من الأغراض، وهم يروونه لينفذوه ويعملوا بما فيه.

وتجدهم يوصي بعضهم بعضاً به: في حال الإتقان والإجادة والسلامة من باب التوثيق والتشجيع وذكر الأمر في مناسبته، وفي حال الخطأ والسهو والتقصير وجحد النعمة والانحراف وشبه الانحراف إلى غير ذلك مما يلائمه.

ويستفيدون مما يحفظون، حين يُثني بعضهم على بعض عند تقديم الخير، وحُسن التصرّف، وينبه بعضهم بعضاً بآيةٍ من الكتاب الكريم أو لفظ من الحديث الشريف.

-4-

وحِفْظُ قَدْرٍ من الحديث النبوي أَمْرٌ اعتياديّ فإنّ الحديث أصل من أصول التّشريع، والنّاس مأمورون أن يأخذوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينتهوا عما نهى عنه، وأن يستنيروا بهديه.

وهكذا فإن الأحاديث النبوية شاعت في النّاس منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهلم جرّاً، ومايزال الناس يحفظون منها، ويعتنون بها، ويأخذون بها، ويرجعون إليها، ويقبسون منها، ويلوذون بما فيها..

وما ليس دائراً على ألسنتهم دورانَ كثرةٍ وشيوعٍ، فهم يسمعونه في مناسباته ويحفظون منه ما يوافق أحوالهم وظروفهم، ويجدونه أمامهم في مقامات ملائمة حين تدعو الحاجة الفقهية أو الاجتماعية أو غير ذلك من المناسبات. والأحاديث النبوية مبثوثة أيضاً في كتب الفقه والنوازل والفتاوى، وفي المؤلفات التي تعالج جوانب متعددة في الحياة من العلم والتعلّم والتعامل مع النّاس، والمأخوذ به والمتروك من الأمور والأحوال والعادات، وما يخص المآكل والملابس والمشارب إلى غير ذلك من الشؤون الخطيرة واليسيرة.

-5-

ويَلْحَقُ بالأحاديث المشتهرة ما روي من أحداث السيرة النبوية المطهّرة، وما دار على الألسنة من تلك الأحداث العظيمة ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعماله، وما روي عنه في أحواله المختلفة أعماله، وأوغلوا في تتبّع جهاده في ساحات المعارك، وأخبار الغزوات والسّرايا، وعَرَفُوا الكبير والصغير من هديه صلى الله عليه وسلم في أوقات السّلم والهدوء، ومواصلة شؤون الحياة.

-6-

وقد أوردت في ترجمة كل حديث بياناً إلى مصدر يُرْجع فيه إليه، من الكتب الأصول أو من المؤلفات التي عنيت بمثل هذا الموضوع، أو ذكرت الـمَرْجع الذي وجدت فيه النص المحفوظ، أو ما يقاربه، أو يماثله، ولو كان من كتب الثقافة العامّة مثل (عيون الأخبار) لابن قتيبة، و(التمثيل والمحاضرة) للثعالبي، و(البيان والتبيين) للجاحظ وغيرها.

ولم أستغرق في تخريج الأحاديث، ولم أستقصِ إلا لمناسبات قليلة اكتفاءً بأن الكتاب الذي رجعت إليه من الأصول كالصحيحين، أو استفادة مما خرّجه العلماء قديماً وحديثاً، كالذي صنعه الحافظ العراقي من تخريج أحاديث الإحياء، وملاحظات الشيخ شعيب الأرناؤوط على حواشي سير أعلام النبلاء عند الأحاديث والآثار.

واستفدت من كتب الأحاديث المشتهرة في التخريج أو الإشارة، أو المقابلة بما هو شائع اليوم، وخصوصاً كتاب (المقاصد الحسنة) للسخاوي، و(كشف الخفا) للعجلوني، ولا ننسى أن العجلوني دمشقي، وكان يُثبت كثيراً مما يسمع من أهل بلده خاصّة، ومن عبارات أهل الشام عامة عن الأحاديث المشتهرة.

وليس من هدف الكتاب أن أقف عند الأحاديث بالتخريج المطول، ولا بالحكم عليها أسانيد ومُتوناً، ومن هنا وقع الاكتفاء بما يؤدّي الغرض، وما يعين القارئ على تكوين فكرة واضحة، مع شيء من الإحالات على المصادر والأصول، والإشارة إلى مواقعها من تلك الأصول.

ذلك كله على قدر الطاقة ووُسعها.

-7-

والأحاديث المشتهرة متعددة على ألسنتهم من جهة حِفْظ الحديث وصحّة نقله، وضبط روايته، والمحافظةِ على تمامه، أو الأخذ منه بمقدار، ومن جهة روايته بالمعنى واللفظ معاً أو الأخذ بالمعنى، أو الاكتفاء بفحواه ومضمونه.

- فقد يرد الحديث على ألسنتهم بنصّه، صحيح اللفظ والمعنى على رواية من الرّوايات المعتمدة، محافظين في روايته على ما ورد بلا زيادة ولا نقصان.

- ويرد مُجْتَزأً كأنّهم حفظوا منه ما يُشير إلى مقصدهم، أو اكتفوا بما يدل على مرادهم.

- وقد يكتفي أحدهم برواية ألفاظ أساسية من الحديث، لأن الناس يعرفون الحديث بتمامه أو يحفظونه.

- وقد يكتفون بجملة واحدة منه.

- وكثيراً ما يوردون الحديث بالمعنى، لأنّهم في مرحلة حياة الأمة أوغلوا في العامية، ونَسوا القراءة والكتابة، وكان لابد لهم من معرفة الحديث النبوي، ومن حفظه، أو حفظ ما يصل بينهم وبين الأمور الفقهية، والشرعية، والاجتماعية العامّة كما وردت في الكتاب والسّنة..

وقد يأخذون مفهوم الحديث ويصوغونه بعباراتهم: يحافظون على المعنى، ويتصرّفون في اللفظ بما يلائم إمكاناتهم اللغويّة وقدراتهم على الحفظ وسلامة اللَّفظ.

وفي الجملة؛ فإن الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس في الشّام، في ما أُقدّر وبحسب ما تابعت في لهجات البلاد التي عرفتها، والناس الذين لقيتهم من أقطار مختلفة تنحو مناحي مُقاربة: فإنّها لا تبالي إن اختلف اللَّفظ، أو اتّسم بسمات اللّهجة المحلّية مادام القصد الأسمى موجوداً، وهو الأخذ بما في السّنة الشريفة والائتمار بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عمّا نهى عنه.

ومن الأحاديث المشهورة: ((إنما الأعمال بالنّيات..)) فإنهم يروونه صحيحاً، كما ورد: ويجتزؤون فيقول أحدهم لصاحبه على سبيل التنبيه أو الزَّجر، أو بيان العاقبة: (الأعمال بالنيات) ويخرجون إلى عباراتهم وأساليبهم، فيقول أحدهم: (الضَّرْب للنّية) أي الأهمّية. ويقال في أحدهم: (زَغزَغ نيّته) أي حاد عن النية الصالحة أو عما اتفقوا عليه. وفلان (نيّته عاطلة) أي سيّئة، وفلان (ناوي على شَرّ)، وقالوا في أمثالهم المؤسّسة على هذا الحديث: (صَفّي النيّة ونام بالبرّية) أي اجعل النية صافية سليمة. وقالوا في أمثالهم: (على نيّاتكم تُرزقون).

- وهكذا...

-8-

وقد درجت - على قلّة - بعض الآثار المشتهرة ورددتُها إلى أصولها لسببين:

1- أحدهما أن أهل الشام أحياناً يُدرجونها في الأحاديث.

2- والثّاني أنها من الآثار التي يَحْسُن التنبيه إليها والوقوف عندها، وردّها إلى أُصولها.

وقد أجَزْتُ لنفسي رواية الأحاديث المشتهرة الشائعة على ألسنة أهل الشّام بلسانهم، وعلى تلقائية ألفاظها ألاّ يفوتهم مقصدها ولا البركة بحفظها: أثراً من رسول الله، وأمراً يريدون اتباعه ونهياً يتوخون اجتنابه، وطاعة يسعَوْن إليها.

علماً أن بعض العلماء رووا ما يشيع على ألسنة العامّة في أثناء مؤلفاتهم أو محاضراتهم، وكثيراً ما روى العجلوني ما ينطق به أهل الشام بلسانهم - على أيامه - من الأحاديث والآثار والأخبار.

ومن جهة أخرى فإن كتابي يرْصُد المعنى، ويرصد الكلمة، ويبحث عن الصلة الموصولة بين الناس وبين لغتهم، ولو كان ذلك في العصور الثقافية المختلفة يضطر الكاتب إلى تسجيل المرويّ، بغية ردّه إلى الأصل، وقصد تأصيل ثقافة الأمة وحضارتها أيضاً.

والأصل، كما هو معروف، رواية الحديث على وجهه الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان بعض الرواة يورد الحديث، ويعقّب أو يستدرك إذا شَكّ هو أو بعض مَنْ روى عنه بكلمة أو عبارة، أهي هي، أم تكون كلمة أُخرى مقاربة أو تدل على المعنى: تحرّياً لدقّة الرّواية، وصحّة النّقل، واحترازاً أيضاً في إيراد المعنى، والمقصد على وجهه الصحيح.

وقد وقفت على كلمة مطولة في تفسير القرطبي تعالج قضية رواية الحديث، يصح أن نقدمها للقارئ الكريم على سبيل الاطلاع والاستفادة من أقوال العلماء.

قال الله تعالى في سورة البقرة:

{وَإِذْ قُلْنا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 2/58].

وفي تفسير القرطبي عن هذه الآية الكريمة: ((قال ابن فارس في الـمُجْمَل: {حِطَّةٌ} كلمة أُمِر بها بنو إسرائيل لو قالوها لَحطّت أوزارهم)). وقاله الجوهري أيضاً في الصحاح.

قلت: يحتمل أن يكونوا تعبدوا بهذا اللفظ بعينه، وهو الظاهر من الحديث.

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((قِيلَ لِبَني إسرائيلَ ادخُلوا البابَ سُجَّداً وقولوا حِطّةٌ يَغْفِر لَكُمْ خطاياكُم [فبدّلوا] فدخَلوا البابَ يَزْحَفُونَ على أستاهِهِمْ وقالوا: حَبَّةٌ في شَعْرة)). وأخرجه البخاريّ وقال: ((فبدّلوا وقالوا حِطّةٌ حبّةٌ في شعَرة)). في غير الصحيحين: ((حنطة في شَعْر)). وقيل: قالوا هَطّا سُمْهاثا. وهي لفظة عبرانية، تفسيرها حنطة حمراء، حكاها ابن قتيبة، وحكاه الهروي عن السّدي ومجاهد، وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به فعصوا وتمرّدوا واستهزؤوا، فعاقبهم الله بالزجر وهو العذاب، وقال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم سبعين ألفاً. ورُوي أن الباب جُعل قصيراً ليدخلوه ركّعاً فدخلوه متوركين على أستاههم. والله أعلم.

السادسة - استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبُّد بلفظها أو بمعناها، فإن كان التعبُّد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها، لذمّ الله تعالى من بدّل ما أمره بقوله. وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى، ولايجوز تبديلها بما يخرج عنه.

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فحُكِيَ عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى، لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله، وهو قول الجمهور، ومنع ذلك جمعٌ كثير من العلماء منهم: ابن سيرين، والقاسم بن محمد، ورجاء بن حَيْوَة. وقال مجاهد: انْقُصْ من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. وكان مالك بن أنس يشدّد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاء والياء ونحو هذا. وعلى هذا جماعة من أئمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى إنهم يسمعون ملحوناً ويعلمون ذلك ولا يغيّرونه. وروى أبو مِجْلَز عن قيس بن عُبَاد قال: قال عمر بن الخطاب: مَن سمع حديثاً فحدّث به كما سمع فقد سلم.

وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو وزيد بن أرقم. وكذا الخلاف في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان، فإن منهم من يعتد بالمعنى ولا يعتد باللفظ، ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ، وذلك هو الأحوط في الدّين والأتقى والأولى، ولكن أكثر العلماء على خلافه. والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة، وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعاني، ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كتبها، وروي عن واثلة بن الأسقع أنه قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلناه إليكم، حسبكم المعنى، وقال قتادة عن زُراة بن أَوفى: لقيت عدّة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا عليّ في اللفظ واجتمعوا في المعنى، وكان النّخعِيّ والحسن والشعبي رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس. واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم، وذلك هو النقل بالمعنى، وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قص من أنباء ما قد سلف، فقصّ قِصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربيّ وهو مخالف لها في التقديم والتأخير، والحذف والإلغاء، والزيادة والنقصان، وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فلأن يجوز بالعربية أولى، احتج بهذا المعنى الحسن والشافعي، وهو الصحيح في الباب.

فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نَضّر الله امرأً سمع مقالتي فبلّغها كما سمعها)) وذكر الحديث. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه: ((أمر رجلاً أن يقول عند مضجعه في دعاء علمه: ((آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيّك الذي أرسلت))، فقال الرجل: ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ونبيّك الذي أرسلت)). قالوا: أفلا ترى أنه لم يسوّغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال: ((فأدّاها كما سمعها)). قيل لهم: أما قوله ((فأدّاها كما سمعها)) فالمراد حكمها لا لفظها، لأن اللفظ غير معتدٍّ به. ويدلُّك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله: ((فرُبّ حامِل فقه غير فقيه ورُبّ حامِل فقه إلى من هو أفقه منه)). ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظٍ مختلفةٍ والمعنى واحد، وإن أمكن أن يكون جميع الألفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، لكن الأغلب أنه حديث واحد نقل بألفاظ مختلفة، وذلك أدلّ دليل على الجواز، وأما ردّه، عليه السلام، الرجل من قوله: ((ورسولك - إلى قوله ونبيك))، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أمدح، ولكل نعت من هذين النعتين موضع. ألا ترى أن اسم الرسول يقع على الكافة، واسم النبيّ لا يستحقه إلا الأنبياء عليهم السلام! وإنما فُضّل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالة، فلما قال: ((ونبيك))، جاء بالنعت الأمدح، ثم قيّده بالرسالة بقوله: ((الذي أرسلت)). وأيضاً فإن نقله من قوله: ((ورسولك - إلى قوله - ونبيك)) ليجمع بين النبوّة والرسالة، ومستقبح في الكلام أن تقول: هذا رسول فلان الذي أرسله، وهذا قتيل زيد الذي قتله، لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان، وقتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل، إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأوّل. وإنما يحسن أن تقول: هذا رسول عبد الله الذي أرسله إلى عمرو، وهذا قتيل زيد الذي قتله بالأمس أو في وقعة كذا. والله ولي التوفيق.

فإن قيل: إذا جاز للرّاوي الأوّل تغيير ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام جاز للثاني تغيير ألفاظ الأوّل، ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكلية لدقة الفروق وخفائها، قيل له: الجواز مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرنا، فإن عُدمت لم يجز. قال ابن العربيّ: الخلاف في هذه المسألة إنما يُتصوّر إلى عصر الصحابة والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجِبِليَّة الذّوقية، وأما من بعدهم فلانشك في أن ذلك لا يجوز، إذ الطباع قد تغيّرت، والفهوم قد تباينت، والعوائد قد اختلفت، وهذا هو الحق. والله أعلم.

قال بعض علمائنا: لقد تعاجم ابن العربيّ، رحمه الله، فإن الجواز إذا كان مشروطاً بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم، ولهذا لم يفصّل أحد من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم، لو قال: المطابقة في زمنه أبعد كان أقرب، والله أعلم.

-9-

ولقد اعتمدت الترتيب الهجائي للأحاديث المشتهرة على الوجه المعمول به في مثل هذه المؤلفات وغيرها، مثل كتب الأمثال، حين ترتب العناوين باعتبار الحرف الأول فالثاني فالثالث.. إلخ.

وتركت العنوان بلا أي علامة إن كان الحديث المشهور باقياً على صحته وسلامته، موافقاً لرواية من الروايات المعتمدة. ووضعته بين قَوْسين معقوفين [] إذا طرأ عليه تبديل أو كان مروّياً بلسانهم الدارج ولهجتهم العاميّة: سواء أشرت إلى عاميّته، أم لم أشر إلى ذلك.

وأثبت العنوان على الوجه الذي سمعته، أو على أكثر هذه الوجوه رواجاً في ما عرفت أو وصل إليّ. وكنت أُشير إلى ما أعرف من رواياته الأخرى الشائعة على ألسنتهم.

والحمد لله رب العالمين

محمد رضوان الداية.