الجامع المشترك لأحاديث الكتاب، هو أنها جميعاً تحوي مناقشات لأفكار وتصورات تسربت في الخفاء إلى بنيان المبادئ والحقائق الإسلامية، ثم أقبل من اهتم ورحَّب بها، وأنزلها من الإسلام منزلة الحقائق الثابتة، ودافع عنها بأغلوطات لا يتأتى للعالم أن يجهل بطلانها، ولا للبصير من الناس أن تغيب عنه أخطاؤها. والأسلوب الذي ألزمت نفسي به هو الأسلوب الحواري. صحيح أنني لم أكن أحاور أحداً من المدافعين عن تلك الأغلوطات، ولم يكن أحد منهم أمامي أثناء حديثي عنها، ولكني أعلم حججهم التي يدافعون بها عنها، ولقد ألزمتُ نفسي بأن أعرضها وافية كاملة، كما لو كنت واحداً من الموقنين بها والمقتنعين بنتائجها..ثم إني وقفت منها ومن نقائضها موقف الباحث المحايد، وجعلت من المنطق والموازين الحيادية للعقل الحَكَمَ الفصل في ذلك. وأعتقد أن أياً من أصحاب هذه الأغلوطات لو كان هو المعبر عن حججه في دفاعه عنها، لما استطاع أن يصوغها وأن يعبر عنها بأجلى وأقوى مما عبرت به عنها! وفي يقيني أن لهذه الأغلوطات مصدراً كلياً واحداً لا ثاني له؛ هو أن الإسلام بكل ما يزخر به من مبادئ وأحكام ومعتقدات، ليس في يقينهم إلا من ثمرات الفكر الإنساني، ومن ثَمَّ فهم يروجون ليقينهم هذا بأساليب شتى، من أهمها استعمال التعابير التي توحي بهذا اليقين من طرف خفي، كقولهم: الأفكار الإسلامية.. الفكر الإسلامي.. تاريخ الفكر الإسلامي.. إلخ.. وإذا آلت حقائق الإسلام إلى أن تكون من نتائج الفكر الإنساني؛ فإن لأي فكر إنساني آخر أن يدحضها، إذ ليس في ساحة الأفكار الإنسانية فكر أسمى من فكر. وأنا عندما حاورت المبطلين من أصحاب هذه الأغلوطات إنما استخدمت الفكر مصباحاً أستبين به حقائق الإسلام، وأدرك بواسطته أنها فعلاً حقائق موضوعية ذات وجود مستقل عن الفكر والذهن.. ولم أقارع أفكارهم الذاتية بأفكار ذاتية من عندي. ولو أني انتصرت لأفكاري الذاتية من حيث هي أفكار ضد أفكار الآخرين لرأيتني كمن يقارع سيفاً بسيف، ويواجه حدَّ هذا بحدِّ ذاك!!! وأقول بهذه المناسبة: ما وجدت كلمة مما يتداوله الناس اليوم فيما بينهم، سخيفةً وفارغةً من أي معنى مفيد ككلمة: «المفكر الإسلامي فلان»..!.! هل هي إلا كقول أحدهم: العاقل الإسلامي فلان....؟!! ماذا أعطت كلمة «المفكر..» لصاحبها أكثر مما أعطته كلمة «حيوان ناطق»؟ ومتى أصبح التفكير الذي كان ولا يزال جامعاً مشتركاً بين العقلاء جميعاً، حِكراً للمشتغلين بعلوم الإسلام دون غيرهم..؟! كانت الكلمة التي ينعت بها الباحث في علوم الإسلام بجدارة: «العالم..»، فإن سما عن هذه الدرجة قيل له: «العلامة»، فإن زاد عن ذلك وصف بـ «المحقق». ثم جاء اليوم من يسعون جاهدين أن ينسخوا تلك الألقاب أو الصفات بكلمة:«المفكر»؛ حرصاً منهم على أن يجعلوا الكلمة توحي إلى الأذهان بأن الإسلام في مجموعه ليس إلا من ثمرات الفكر الإنساني. وإلا، فهل سمعتهم يقولون: «المفكر الفلسفي» أو «المفكر النحوي أو الأدبي» أو «المفكر التاريخي»..؟! إنهم يقرون بأن الفلسفة حقيقة علمية خارجة عن الفكر، وكذلك النحو والصرف والتاريخ وعلم النفس، والتعبير بالمفكر التاريخي مثلاً يخالف هذه الحقيقة التي يعترفون بها، أما الإسلام فليس له عندهم أيُّ وجود حقيقي خارج أذهان القائلين به والمعتقدين له، ومن ثم فينبغي أن يقال عن المعارف والحقائق الإسلامية التي تسجل في الكتب أو تلقى على الأسماع: «الفكر الإسلامي»، وينبغي أن يُسمَّى المشتغلون بهذه المعارف: «المفكرون الإسلاميون». والحديث عن حرب الشعارات التي يُغْزَى بها الإسلام اليوم دون شعور بذلك من أكثر المسلمين، حديث طويل ذو شجون.. ولعلي أُوفَّقُ لتفصيل القول فيه، ولبيان مدى خطورته في كتاب ما أو في إحدى المحاضرات. بقي أن أقول إنني أضفت إلى هذه الموضوعات التي سبق أن بُثَّت في بعض الأقنية الفضائية، موضوعاً آخر أثبتُّه في آخر الكتاب وعنوانه: «العولمة تعاون عالمي ندّي، لا تبعيةٌ لقطب متسلط». وكلمة العولمة هذه ليس لها وجه صحيح في العربية، وليس لها فيما تحمله من مضمون أيُّ معنى منطقي سليم! ولعلها الطبعة الثانية لكلمة «النظام العالمي الجديد» وكلا الكلمتين من مفرزات أطماع القطب الواحد؛ إذ يشعر أنه الوحيد في الساحة ومن ثم فهو يشعر بأنه القادر دون غيره أن يجعل الدنيا كلها طوع أمره، وأن يجعل مردَّ خيراتها ومنافعها إلى جيبه، وأن يُسخِّر أنشطة الناس كلهم لمصالحه. وهذا الطمع من شأنه أن يهيمن على صاحبه عندما يخيل إليه أنه الوحيد في ساحة القوى والغنى..! وأقول: «يخيل إليه..»؛ لأنني على يقين بأن سنة الله في عباده تأبى أن يخضع العالم كله لسياسة القطب الواحد، وإن تراءى أن ذلك يقع في بعض الحالات، فما هو في الحقيقة إلا منعطف سريع في مرحلة انتقال.. وصدق الله القائل {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين}. هذا هو كل ما كنت أريد أن أثبته في هذه المقدمة بين يدي كتابي هذا «يغالطونك إذ يقولون..». وقبل أن أسلمك يا قارئي العزيز لبحوث الكتاب؛ أرجو منك أن تنتزع من نفسك ما قد يعكر صفاء الموضوعية في إقبالك بالتأمل فيما قد كتبت والتدبر لما قد انتهيت إليه، فما آفة الإقبال على العلوم الإنسانية إلا مصيبة العصبية للذات، والاستسلام للرغبة والهوى. أسأل الله لي ولك القدرة على انتزاع هذه الآفات من النفس، والتحرر إلا من سلطان العقل، الذي لا يمكن إلا أن يوصل إلى عز العبودية لله. محمد سعيد رمضان البوطي

اللامذهبية أخطر بدعةٍ تُهدِّدُ الشَّريعةَ الإسلاميَّة مقدمة الكتاب محمد توفيق رمضان البوطي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. فقد وزع شباب في دمشق كتيباً بعنوان [هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟] منسوب إلى المدعو: (محمد سلطان الخجندي المدرس بالمسجد الحرام)، ولا أعلم مدى صحة النسبة إليه، ولا مدى صحة الوصف؛ وذلك في عام 1970 تقريباً. وأحدثَ هذا الكتيب مشكلة بين الشباب، لما تضمنه من نيل من أتباع المذاهب الأربعة، يصل إلى حد التكفير؛ إذ وصفهم بالحمق والضلال، وبأنهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، وممن قال فيهم الله تعالى:?? ? ? ? ? ? ??!!. وأذكر أن سيدي الوالد رحمه الله خطب خطبة الجمعة آنذاك وخصصها في الرد على دعوة اللامذهبية، وبيّن ارتباطها بجهات أجنبية، وربط بينها وبين بعض ما قام به الاستعمار البريطاني في مصر، يوم دعا اللورد كرومر إلى نبذ المذاهب الأربعة وكتب الفقه الإسلامي، ووصف التمسك بها بالجمود والتخلف... ثم كتب هذه الرسالة التي كانت في طبعتها الأولى مختصرة، ولا تتضمن الحوار الذي جرى بين الألباني ووالدي رحمه الله في بيتنا. وكانت أصداء هذه الرسالة قوية، ومؤثرة. كما كانت لها أصداء سلبية عند الوهابية المتعصبين، وكذلك عند الإخوان المسلمين الذين لم تكن هناك ملاحقة لنشاطاتهم، بل كانت لهم علاقات ودّية مع بقية الأطياف الإسلامية، بغية التأثير على أتباعهم. وكانت حجة الإخوان في انتقاد هذه الرسالة أن الوقت غير مناسب لها، وأن من شأن هذه الرسالة إثارة الفرقة بين المسلمين!، وكأن رسالة الخجندي والنشاط اللامذهبي واتهام مخالفي الوهابية بالتوسل واتباع المذاهب الأربعة بالكفر والابتداع؛ يجمع الكلمة ويوحد الصف.. وكأن وصفهم لمن لم يبايع قادتهم بأنه يموت ميتة جاهلية من شأنه توحيد الكلمة!. أما بقية الشباب المتدين فقد كانت هذه الرسالة تنبيهاً لهم من غفلة، وإيقاظاً لهم من سبات، وإعادة لهم إلى نهج الصواب. وبعبارة أخرى: كانت رسالة (اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية) قاصمة الظهر بالنسبة لنشاط الوهابيين والمتحالفين مع ذلك النشاط، والمتعاطفين معه. وقد طلب الألباني - رحمه الله - اللقاء مع والدي رحمه الله. وجرى اللقاء، وحضره جدي ملا رمضان، وخالي الشيخ أحمد أكبازلي، وقد سجلتُ ذلك الحوار دون أن يشعر الألباني، ولكنا أعلمناه في نهاية الجلسة بأن الحوار مسجل بكامله. وكنت أتمنى لو أن ذلك الشريط كان موجوداً، ولكن يداً ما سرقته..! مع العلم بأن والدي لم يسمح لنا بنشره؛ وذلك لأن الغاية قد تحققت، وهي تجلية وجه الحق في مسألة التمذهب بالمذاهب الفقهية المعتمدة. وأنه قد لخص الحوار في الطبعة الثانية لرسالة اللامذهبية؛ فلا داعي لنشره صوتياً. ورأى أن في ذلك نوع تشفٍ وشماتة، لا تليق بنا. بعد ذلك بدأ الهجوم على والدي بكتاب صدر بدمشق في الرد على كتاب اللامذهبية، للأستاذ محمد عيد عباسي سماه [بدعة التعصب المذهبي]، فيه بعض المغالطات التي ردّ عليها والدي أيضاً. ثم بدأ الهجوم البذيء بسلسلة رسائل صدرت لهم من الأردن، بعد انتقال الألباني إلى الأردن. ورفض الوالد رحمه الله أن يلتفت إليها أو أن يرد عليها؛ وقال حينئذ: إن كتابي (اللامذهبية) قد ألفته ردّاً على رسالة مضللة، وحرصاً على سلامة دين الناس، ولم أنشره انتصاراً لنفسي. أما النزول إلى سجال ضد تلك الرسائل التي تضمنت الشتائم والإساءات؛ فهو دفاع عن نفسي، ولست بصدد الدفاع عن نفسي. وقد نال كتاب (اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية) شهرة واسعة، وترجم لكثير من اللغات، لأن خطر اللامذهبية انتشر في كثير من بلاد العالم الإسلامي. وقد ترجم إلى التركية والروسية والتتاريةوالملاوية وغيرها، وطبع طبعات كثيرة بشتى اللغات، حتى وجد والدي رحمه الله أنه حقق الهدف الذي كان يرمي إليه. واليوم نجد مدى خطر الدعوة الوهابية التي تسمي نفسها [السلفية]، إذ غدت ينبوع التطرف والعنف في العالم الإسلامي، وأداة يستخدمها أعداء الإسلام لتشويه الإسلام، ونجد أن الأمة غدت أحوج إلى الحذر من هذه الدعوة التكفيرية التبديعية، التي جعلت من تكفير مخالفيها مسوغاً لسفك دمائهم، ونشر الفتنة هنا وهناك. حتى مضى والدي نفسه رحمه الله شهيداً على كرسي درسه ومنبر دعوته بأيدي هؤلاء المجرمين. رحمه الله وطيب ثراه، وجزاه عن الأمة خير الجزاء. وقد وجدنا أن نشاط الدعوة التكفيرية اليوم يقتضي إعادة نشر هذا الكتاب؛ لبيان وجه الحق في هذا الموضوع. وليكون بياناً يؤكد على التحذير من الفوضى التي تهدف إليه هذه الدعوة، والتحذير من التكفير؛ الذي يستند إليه خوارج العصر لسفك دماء أبناء الأمة، وتخريب بلاد المسلمين. جمع الله كلمة الأمة على الهدى والرشاد، وأعاد إلى بلادنا وسائر البلاد الأمن والطمأنينة والسلام. خلاصة ما جاء في الكراس، فهي ترمي من خلال جميع أبحاثها وفصولها ونصوصها المنقولة المختلفة إلى تأكيد تحريم تمسك المسلم - أيّاً كان - بأي مذهب من المذاهب الأربعة، وأن التزامَ واحد منها ضلالٌ وكفرٌ، وأنه اتخاذ للناس أرباباً من دون الله، وأن عليه أن يأخذ من الكتاب والسنّة مباشرة، فإن لم يستطع فعليه أن يظل متنقلاً بين المذاهب المختلفة يسأل هذا مرة.. ويتبع هذا آناً، ويتبع الثاني آناً آخر. ويتخذ كاتب الكراس من أقوال الأئمة الواردة في النهي عن التعصب للمذاهب ضد الدليل (إذا وضح للناظر واستقصاه) دليلاً على دعواه. وكاتب الرسالة يخلط في هذا بين أمور متفق عليها وأمور لم يقل بها مسلم. ويتخذ من أدلة الأولى برهاناً على المزاعم الأخرى، وقد كان عليه - وهو يبحث في موضوع علمي قائم على الأدلة والنظر - أن يحرر محل البحث والخلاف أولاً، ويحصر دليله ومدعاه في نطاق محلّ الخلاف، ثم يسير في دعواه كما يشاء، وهذا ما لم يفعله. وإذاً فلا بد لنا قبل الخوض في مناقشة الكاتب من أن نتدارك ما فاته هو، فنحرر محل النزاع، ونفرز النقاط التي هي محلّ وفاق بيننا وبين جميع المسلمين، لكي نبعدها عن ساحة النظر والبحث، ولا نضيع بها وقتاً، ولا نتركها تشوش علينا النظر في محل البحث هنالك أمور لا خلاف فيها لا بد من إبعادها عن دائرة البحث في أصل الدعوى التي ألَّف صاحب الكرّاس كراسه من أجلها. فأولها: أن المقلِّد لأحد المذاهب، ليس ثمة ما يلزمه شرعاً بالاستمرار في تقليده، وليس ثمة ما يمنعه من التحول عنه إلى غيره، فقد أجمع المسلمون أن للمقلِّد أن يقلِّد مَن شاء من المجتهدين إذا توصل إلى حقيقة مذاهبهم وآرائهم؛ فله مثلاً أن يقلِّد كل يوم إماماً من الأئمة الأربعة، ولئن ظهر في بعض العصور المتأخرة مَن استهجن تحوُّل المقلِّد من مذهب إلى آخر، فهو التعصب المقيت الذي أجمع المسلمون على بطلانه. ومعلوم لكل باحث أن هذا الذي لا خلاف فيه هو غير دعوى أن على المقلِّد أن لا يلتزم مذهباً بعينه، وأن عليه أن يلوّن ويغير؛ أي إن عدم وجوب الالتزام لا يستلزم حرمة الالتزام. ثانيها: أن المقلِّد إذا ما تمرّس في فهم مسألة من المسائل، وتبصّر بأدلتها من الكتاب والسنة وأصول الاجتهاد، وجب عليه أن يتحرر في الأخذ بها من مذهب إمامه، وحرم عليه التقليد فيها ما أمكنه أن يجتهد فيها معتمداً على طاقته العلمية المتوفرة لديه، أجمع على ذلك العلماء وأئمة المذاهب أنفسهم، وبدهي أنه يحرم عليه إذاً ترجيح رأي إمامه على ما هداه إليه اجتهاده في تلك المسألة التي توفر على دراستها والتعمق في فهم أدلتها وأصولها . ولئن ظهر أيضاً في بعض العصور المتأخرة من جنح إلى هذا التعصب، وخرج بذلك عن إجماع المسلمين؛ فإنه مظهر آخر من مظاهر التعصب والتحزب البغيض الذي يجب التنبيه إليه والتحذير منه. ومعلوم لكل باحث أيضاً أن هذا الذي لا خلاف فيه لا يستلزم بحال دعوة المقلِّد الجاهل بأدلة الأحكام إلى نبذ التقليد والاعتماد مباشرة على نصوص الكتاب والسنة. ثالثها: أن جميع الأئمة الأربعة على حق، بمعنى أن اجتهاد كل منهم جعله معذوراً عند الله - عز وجل - إن هو لم يستيقن حقيقة الحكم الذي أراده الله عز وجل لعباده في تلك المسائل الاجتهادية فليس عليه إلا أن يسير فيه حسب ما هداه إليه اجتهاده. ومن هنا كان اتباع المقلِّد لمن شاء منهم اتباعاً لحقّ وتمسكاً بهدى، وهو إذ يختار اتباع واحد منهم لا ينبغي أن يتصور أن الآخرين على خطأ؛ ولذلك أجمع العلماء على صحة اقتداء الحنفي بالشافعي أو المالكي، والعكس . خلاصة ما جاء في الكراس، فهي ترمي من خلال جميع أبحاثها وفصولها ونصوصها المنقولة المختلفة إلى تأكيد تحريم تمسك المسلم - أيّاً كان - بأي مذهب من المذاهب الأربعة، وأن التزامَ واحد منها ضلالٌ وكفرٌ، وأنه اتخاذ للناس أرباباً من دون الله، وأن عليه أن يأخذ من الكتاب والسنّة مباشرة، فإن لم يستطع فعليه أن يظل متنقلاً بين المذاهب المختلفة يسأل هذا مرة.. ويتبع هذا آناً، ويتبع الثاني آناً آخر. ويتخذ كاتب الكراس من أقوال الأئمة الواردة في النهي عن التعصب للمذاهب ضد الدليل (إذا وضح للناظر واستقصاه) دليلاً على دعواه. وكاتب الرسالة يخلط في هذا بين أمور متفق عليها وأمور لم يقل بها مسلم. ويتخذ من أدلة الأولى برهاناً على المزاعم الأخرى، وقد كان عليه - وهو يبحث في موضوع علمي قائم على الأدلة والنظر - أن يحرر محل البحث والخلاف أولاً، ويحصر دليله ومدعاه في نطاق محلّ الخلاف، ثم يسير في دعواه كما يشاء، وهذا ما لم يفعله. وإذاً فلا بد لنا قبل الخوض في مناقشة الكاتب من أن نتدارك ما فاته هو، فنحرر محل النزاع، ونفرز النقاط التي هي محلّ وفاق بيننا وبين جميع المسلمين، لكي نبعدها عن ساحة النظر والبحث، ولا نضيع بها وقتاً، ولا نتركها تشوش علينا النظر في محل البحث هنالك أمور لا خلاف فيها لا بد من إبعادها عن دائرة البحث في أصل الدعوى التي ألَّف صاحب الكرّاس كراسه من أجلها. فأولها: أن المقلِّد لأحد المذاهب، ليس ثمة ما يلزمه شرعاً بالاستمرار في تقليده، وليس ثمة ما يمنعه من التحول عنه إلى غيره، فقد أجمع المسلمون أن للمقلِّد أن يقلِّد مَن شاء من المجتهدين إذا توصل إلى حقيقة مذاهبهم وآرائهم؛ فله مثلاً أن يقلِّد كل يوم إماماً من الأئمة الأربعة، ولئن ظهر في بعض العصور المتأخرة مَن استهجن تحوُّل المقلِّد من مذهب إلى آخر، فهو التعصب المقيت الذي أجمع المسلمون على بطلانه. ومعلوم لكل باحث أن هذا الذي لا خلاف فيه هو غير دعوى أن على المقلِّد أن لا يلتزم مذهباً بعينه، وأن عليه أن يلوّن ويغير؛ أي إن عدم وجوب الالتزام لا يستلزم حرمة الالتزام. ثانيها: أن المقلِّد إذا ما تمرّس في فهم مسألة من المسائل، وتبصّر بأدلتها من الكتاب والسنة وأصول الاجتهاد، وجب عليه أن يتحرر في الأخذ بها من مذهب إمامه، وحرم عليه التقليد فيها ما أمكنه أن يجتهد فيها معتمداً على طاقته العلمية المتوفرة لديه، أجمع على ذلك العلماء وأئمة المذاهب أنفسهم، وبدهي أنه يحرم عليه إذاً ترجيح رأي إمامه على ما هداه إليه اجتهاده في تلك المسألة التي توفر على دراستها والتعمق في فهم أدلتها وأصولها . ولئن ظهر أيضاً في بعض العصور المتأخرة من جنح إلى هذا التعصب، وخرج بذلك عن إجماع المسلمين؛ فإنه مظهر آخر من مظاهر التعصب والتحزب البغيض الذي يجب التنبيه إليه والتحذير منه. ومعلوم لكل باحث أيضاً أن هذا الذي لا خلاف فيه لا يستلزم بحال دعوة المقلِّد الجاهل بأدلة الأحكام إلى نبذ التقليد والاعتماد مباشرة على نصوص الكتاب والسنة. ثالثها: أن جميع الأئمة الأربعة على حق، بمعنى أن اجتهاد كل منهم جعله معذوراً عند الله - عز وجل - إن هو لم يستيقن حقيقة الحكم الذي أراده الله عز وجل لعباده في تلك المسائل الاجتهادية فليس عليه إلا أن يسير فيه حسب ما هداه إليه اجتهاده. ومن هنا كان اتباع المقلِّد لمن شاء منهم اتباعاً لحقّ وتمسكاً بهدى، وهو إذ يختار اتباع واحد منهم لا ينبغي أن يتصور أن الآخرين على خطأ؛ ولذلك أجمع العلماء على صحة اقتداء الحنفي بالشافعي أو المالكي، والعكس .

اجتهاد رسول الله وموقعه من السنّة*

محمد سعيد رمضان البوطي
الاجتهاد هو بذل الجهد في سبيل الحصول على شيء ما.
وهو في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية بذل الجهد في سبيل معرفة حكم عمليّ لم يتوافر عليه دليل قاطع.
فهل كان للنبي - عليه الصلاة والسلام - أن يجتهد في بعض الأحيان لمعرفة هذا النوع من الأحكام..؟ أم إنه كان يؤيد بالوحي دائماً، فلم تكن ثمة حاجة تدعوه إلى النظر والاجتهاد؟
ذهب أكثر المعتزلة وبعض المتكلمين إلى أنه (ص) لم يكن له أن يجتهد؛ لأنه كان مؤيداً بالوحي، ولأن المجتهد يعتمد على الظنون، والظن يحتمل الخطأ، والخطأ غير جائز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وربما استدلوا أيضاً بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *} [النجم: 53/3-4] .
وذهب كثير من الحنفية إلى أنه لم يكن يجوز له الاجتهاد في أمر ما، إلا بعد أن ينتظر نزول الوحي ببيان حكمه، ثم لا ينزل في ذلك شيء[(23)].
أما الجمهور فقد اتفقت كلمتهم على أنه (ص) كان يجتهد إذا اقتضى الأمر؛ إذ هو أولى بالاجتهاد، عند الحاجة، من سائر العلماء الذين توافرت لديهم مقومات الاجتهاد وشروطه، كيف وإن هذه المقومات والشروط متكاملة لديه على أتم وجه..!
أما دعوى أن الوحي يغنيه عن الاجتهاد، فذلك صحيح لو ثبت أن الوحي لم يكن ينفك عنه بحال من الأحوال، وأنه كان ينجده بالبيان كلما وقعت مشكلة أو طرحت عليه مسألة، ومن المعلوم أن الثابت نقيضه؛ فكثيراً ما كان يُسأل عن أمور، وتمرّ به أيام كثيرة قبل أن يتلقى وحياً يجيب عما سئل عنه، وكثيراً ما كان يقع في مشكلات ومحرجات؛ كحادثة الإفك، دون أن ينجده الوحي آنذاك بأي شيء.
وأما قوله عز وجل: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *} [النجم: 53/3-4] ، فإنما المعنيّ به هنا القرآن؛ إذ الآية رد على من زعم أن القرآن كلام مفتأت من عند النبي (ص).. ولو سلّمت الدلالة فيها على ما زعموا لاقتضى أن يكون معناها: إنه لا ينطق بشيء من عنده، وإنما هو الوحي دائماً. والواقع المتفق عليه يشهد بعكسه، فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان يتكلم في كثير من الأحيان على سجيته وبسائق من طبيعته البشرية وفطرته الإنسانية.
ثم إن الواقع أكبر شاهد على أنه (ص) كان يجتهد في كثير من الحالات؛ فمن ذلك افتداؤه أسرى بدر بالمال، وإذنه للمنافقين بالتخلف عنه في غزوة تبوك، وإعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم في سبيل مواصلة الحوار مع بعض المشركين من زعماء مكة.. وإنما فعل النبي ذلك كله - كما ورد في الصحيح - دون وحي، لا أدلّ على ذلك من العتاب الذي نزل عليه في أعقاب كل من هذه التصرفات الثلاثة. ومن ذلك اجتهاده فيما جاءت تستفتيه به زوج أوس بن الصامت؛ إذ ظاهر منها بقوله: أنت مني كظهر أمي.
ولسنا الآن بصدد الإطالة في أدلة حجية اجتهاد النبي (ص)، ومناقشة هذه الأدلة. وإنما القصد أن نبني على هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء السؤال التالي:
أيمكن أن يتعرض النبي (ص) لما قد يتعرض له سائر المجتهدين من الخطأ في الاجتهاد، أم إن اجتهاداته كلها تأتي دائماً موافقة للحق الثابت في علم الله عز وجل؟
الصحيح أنا إن قلنا بجواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام، فلابدّ من القول بجواز وقوعه في الخطأ، ضرورة أن هذا الاحتمال من مستلزمات الاجتهاد، ولكن مما لا ريب فيه أن النبي (ص)، لا يُقَرُّ على الخطأ، بل لابدّ أن ينزل الوحي بردّه، إلى ما هو الحق الثابت في علم الله عز وجل.
أمّا قلّة من الباحثين، فذهبوا إلى أن الخطأ ممنوع عليه، فهو وإن اجتهد، لا يمكن أن يُلِمَّ في اجتهاده بأي خطأ؛ منهم الإمام الرازي والبيضاوي.
قال الأسنوي في شرحه على المنهاج للبيضاوي:
«والذي جزم به المصنف من كونه لا يخطئ اجتهاده، قال الإمام: إنه الحق. واختار الآمدي وابن الحاجب أن يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقرَّ عليه، ونقله الآمدي عن أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث»[(24)].
قلت: وهو الراجح أيضاً عند الحنفية، كما نص على ذلك كل من البزدوي والسرخسي في أصوله؛ فقد نصَّ كل منهما على أنه (ص)، إن اجتهد لا يقرُّ على الخطأ.. وهذا يعني أن الخطأ في أول الأمر ممكن، ولكن سرعان ما يعود عنه، بتنبيه الله عز وجل له[(25)]، فعلى هذا المعنى لابدّ أن ينزّل قول البزدوي فيما بعد: فإذا كان كذلك، كان اجتهاده ورأيه صواباً بلا شبهة.
هذا وقد يستعظم بعضهم نسبة الخطأ إلى رسول الله (ص)، متوهمين أن الخطأ هو الإثم أو الانحراف عن الجادة أو نحو ذلك، مما ينافي العصمة الثابتة للأنبياء. غير أن المقصود بالخطأ هنا عدم مطابقة اجتهاده لما هو الكمال الثابت في علم الله تعالى. وهو لا يتنافى مع عصمته (ص)، بل هو مأجور عليه. ثم إن الناس مكلفون باتباعه في ذلك، ما لم ينزل عليه وحي يصرفه إلى حكم آخر، شأنه كشأن الحاكم إذا اجتهد. ولعمري كيف تكون الطاعة التي هي مناط أجر ومثوبة من الله عز وجل من موجبات الإخلال بالعصمة، أم كيف تكون مما لا يليق بمكانته عليه الصلاة والسلام؟
والنتيجة التي ننتهي إليها هي أن أقوال النبي وأعماله الاجتهادية، داخلة في سنته، فلها من الحجية ما لعموم سنته (ص)، ويجب على الناس العمل بمقتضاها، فإن نزل عليه (ص) وحي يحوله عن اجتهاده الذي ارتآه إلى غيره، فلابدّ أن يبلغ أصحابه ذلك، وعلى الناس حينئذ العمل بالجديد الذي وجههم إليه، فهم في كلا الحالين يأخذون تعاليمهم من النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا يعني أن تصرفات رسول الله الاجتهادية، بالنسبة إلى الله عز وجل، خاضعة لإمكان التصويب وعدمه، أما بالنسبة للناس فلا تخضع إلا لوصف الصحة، وليس لهم إلا الاقتداء والاتباع.
ولكن قد يرد هنا السؤال التالي:
ما الحكمة في أن يتنكب النبي (ص)، في اجتهاده عن الحق الثابت في علم الله تعالى، مع أن الله قادر على أن يلهمه الحق منذ البداية، أفليس ذلك أقرب إلى معنى العصمة وأليق، برفع مكانته عند الله وعباده، من أن يتركه يتخبط في الاجتهاد كأي إنسان آخر، حتى إذا انتهى من اجتهاده إلى قرار وأعلنه في أصحابه، نزل الوحي يردّه إلى الحق أو إلى الأكمل؟
والجواب أن أقرب هذين الوجهين دلالة على نبوته، هو أكرمهما في حقه وأليقهما بعصمته. وسبحان من جعل في مظهر كل تصرف من تصرفاته (ص)، دليلاً ناطقاً بنبوّته.
وانظر..! أرأيت لو أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كلما فكر واجتهد، بعيداً عن الوحي وتعاليمه، هُديَ إلى الكمال الثابت في علم الله عز وجل، لضاعت معالم نبوته في غمار إلهاماته الصائبة دائماً، وذلك في نظر كثير من الناس على أقل تقدير، ولحلل المبطلون نبوته بأنها ليست أكثر من صفائه الفكري وفراسته الصائبة، مستندين إلى أفكاره واجتهاداته التي تأتي كلها في ذروة المطابقة للحكمة والحكم الرباني، ولما ظهر لمعنى الوحي أي وصف متميز.
فكان من جليل حكمة الله تعالى وتدبيره أن يقطع وحيه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، في أوقات لعله يكون بأمسِّ الحاجة إلى تلقي الوحي فيها، كي تظهر للناس بشريته، وليتجلى لهم أمانته على الوحي، وأنه ليس في مقدوره وليس شعوراً داخلياً يساوره، فلو لم يكن في أدلة نبوته إلا هذا الدليل وحده، لكفى برهاناً قاطعاً على نبوته، وإن المنصف المتأمل ليبصر في مواقفه الاجتهادية هذه، مصداق قول الله تعالى:
{قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ *} [يونس: 10/16] .
ولقد ظل رسول الله (ص) يكرر النصيحة لمتبنّاه زيد بن حارثة، أن ينهي خصومته مع زوجه زينب ويصلح ما بينه وبينها، متكتماً على ما أخبره الله به من أن زيداً سيطلق زوجته، وأنه (ص) سيؤمر بالزواج منها؛ تأكيداً لبطلان أحكام التبني وآثاره الجاهلية، حتى نزل عليه قول الله عز وجل:
{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً *} [الأحزاب: 33/37] .
فأي دليل ينطق بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن محمداً (ص) ليس إلا أمين الله لعباده على هذا الكلام، أقوى من هذا الدليل البيّن القاطع؟
تقول عائشة رضي الله عنها : «لو كتم محمد (ص) شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 33/37] ». رواه مسلم وغيره.
نسأل الله أن يشرفنا باتباع سنة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يختم حياتنا بأحب الأعمال إليه، وأن يجعلنا يوم القيامة من الواردين على حوضه، إنه سميع مجيب.