اجتهاد رسول الله وموقعه من السنّة*

محمد سعيد رمضان البوطي
الاجتهاد هو بذل الجهد في سبيل الحصول على شيء ما.
وهو في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية بذل الجهد في سبيل معرفة حكم عمليّ لم يتوافر عليه دليل قاطع.
فهل كان للنبي - عليه الصلاة والسلام - أن يجتهد في بعض الأحيان لمعرفة هذا النوع من الأحكام..؟ أم إنه كان يؤيد بالوحي دائماً، فلم تكن ثمة حاجة تدعوه إلى النظر والاجتهاد؟
ذهب أكثر المعتزلة وبعض المتكلمين إلى أنه (ص) لم يكن له أن يجتهد؛ لأنه كان مؤيداً بالوحي، ولأن المجتهد يعتمد على الظنون، والظن يحتمل الخطأ، والخطأ غير جائز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وربما استدلوا أيضاً بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *} [النجم: 53/3-4] .
وذهب كثير من الحنفية إلى أنه لم يكن يجوز له الاجتهاد في أمر ما، إلا بعد أن ينتظر نزول الوحي ببيان حكمه، ثم لا ينزل في ذلك شيء[(23)].
أما الجمهور فقد اتفقت كلمتهم على أنه (ص) كان يجتهد إذا اقتضى الأمر؛ إذ هو أولى بالاجتهاد، عند الحاجة، من سائر العلماء الذين توافرت لديهم مقومات الاجتهاد وشروطه، كيف وإن هذه المقومات والشروط متكاملة لديه على أتم وجه..!
أما دعوى أن الوحي يغنيه عن الاجتهاد، فذلك صحيح لو ثبت أن الوحي لم يكن ينفك عنه بحال من الأحوال، وأنه كان ينجده بالبيان كلما وقعت مشكلة أو طرحت عليه مسألة، ومن المعلوم أن الثابت نقيضه؛ فكثيراً ما كان يُسأل عن أمور، وتمرّ به أيام كثيرة قبل أن يتلقى وحياً يجيب عما سئل عنه، وكثيراً ما كان يقع في مشكلات ومحرجات؛ كحادثة الإفك، دون أن ينجده الوحي آنذاك بأي شيء.
وأما قوله عز وجل: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *} [النجم: 53/3-4] ، فإنما المعنيّ به هنا القرآن؛ إذ الآية رد على من زعم أن القرآن كلام مفتأت من عند النبي (ص).. ولو سلّمت الدلالة فيها على ما زعموا لاقتضى أن يكون معناها: إنه لا ينطق بشيء من عنده، وإنما هو الوحي دائماً. والواقع المتفق عليه يشهد بعكسه، فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان يتكلم في كثير من الأحيان على سجيته وبسائق من طبيعته البشرية وفطرته الإنسانية.
ثم إن الواقع أكبر شاهد على أنه (ص) كان يجتهد في كثير من الحالات؛ فمن ذلك افتداؤه أسرى بدر بالمال، وإذنه للمنافقين بالتخلف عنه في غزوة تبوك، وإعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم في سبيل مواصلة الحوار مع بعض المشركين من زعماء مكة.. وإنما فعل النبي ذلك كله - كما ورد في الصحيح - دون وحي، لا أدلّ على ذلك من العتاب الذي نزل عليه في أعقاب كل من هذه التصرفات الثلاثة. ومن ذلك اجتهاده فيما جاءت تستفتيه به زوج أوس بن الصامت؛ إذ ظاهر منها بقوله: أنت مني كظهر أمي.
ولسنا الآن بصدد الإطالة في أدلة حجية اجتهاد النبي (ص)، ومناقشة هذه الأدلة. وإنما القصد أن نبني على هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء السؤال التالي:
أيمكن أن يتعرض النبي (ص) لما قد يتعرض له سائر المجتهدين من الخطأ في الاجتهاد، أم إن اجتهاداته كلها تأتي دائماً موافقة للحق الثابت في علم الله عز وجل؟
الصحيح أنا إن قلنا بجواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام، فلابدّ من القول بجواز وقوعه في الخطأ، ضرورة أن هذا الاحتمال من مستلزمات الاجتهاد، ولكن مما لا ريب فيه أن النبي (ص)، لا يُقَرُّ على الخطأ، بل لابدّ أن ينزل الوحي بردّه، إلى ما هو الحق الثابت في علم الله عز وجل.
أمّا قلّة من الباحثين، فذهبوا إلى أن الخطأ ممنوع عليه، فهو وإن اجتهد، لا يمكن أن يُلِمَّ في اجتهاده بأي خطأ؛ منهم الإمام الرازي والبيضاوي.
قال الأسنوي في شرحه على المنهاج للبيضاوي:
«والذي جزم به المصنف من كونه لا يخطئ اجتهاده، قال الإمام: إنه الحق. واختار الآمدي وابن الحاجب أن يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقرَّ عليه، ونقله الآمدي عن أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث»[(24)].
قلت: وهو الراجح أيضاً عند الحنفية، كما نص على ذلك كل من البزدوي والسرخسي في أصوله؛ فقد نصَّ كل منهما على أنه (ص)، إن اجتهد لا يقرُّ على الخطأ.. وهذا يعني أن الخطأ في أول الأمر ممكن، ولكن سرعان ما يعود عنه، بتنبيه الله عز وجل له[(25)]، فعلى هذا المعنى لابدّ أن ينزّل قول البزدوي فيما بعد: فإذا كان كذلك، كان اجتهاده ورأيه صواباً بلا شبهة.
هذا وقد يستعظم بعضهم نسبة الخطأ إلى رسول الله (ص)، متوهمين أن الخطأ هو الإثم أو الانحراف عن الجادة أو نحو ذلك، مما ينافي العصمة الثابتة للأنبياء. غير أن المقصود بالخطأ هنا عدم مطابقة اجتهاده لما هو الكمال الثابت في علم الله تعالى. وهو لا يتنافى مع عصمته (ص)، بل هو مأجور عليه. ثم إن الناس مكلفون باتباعه في ذلك، ما لم ينزل عليه وحي يصرفه إلى حكم آخر، شأنه كشأن الحاكم إذا اجتهد. ولعمري كيف تكون الطاعة التي هي مناط أجر ومثوبة من الله عز وجل من موجبات الإخلال بالعصمة، أم كيف تكون مما لا يليق بمكانته عليه الصلاة والسلام؟
والنتيجة التي ننتهي إليها هي أن أقوال النبي وأعماله الاجتهادية، داخلة في سنته، فلها من الحجية ما لعموم سنته (ص)، ويجب على الناس العمل بمقتضاها، فإن نزل عليه (ص) وحي يحوله عن اجتهاده الذي ارتآه إلى غيره، فلابدّ أن يبلغ أصحابه ذلك، وعلى الناس حينئذ العمل بالجديد الذي وجههم إليه، فهم في كلا الحالين يأخذون تعاليمهم من النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا يعني أن تصرفات رسول الله الاجتهادية، بالنسبة إلى الله عز وجل، خاضعة لإمكان التصويب وعدمه، أما بالنسبة للناس فلا تخضع إلا لوصف الصحة، وليس لهم إلا الاقتداء والاتباع.
ولكن قد يرد هنا السؤال التالي:
ما الحكمة في أن يتنكب النبي (ص)، في اجتهاده عن الحق الثابت في علم الله تعالى، مع أن الله قادر على أن يلهمه الحق منذ البداية، أفليس ذلك أقرب إلى معنى العصمة وأليق، برفع مكانته عند الله وعباده، من أن يتركه يتخبط في الاجتهاد كأي إنسان آخر، حتى إذا انتهى من اجتهاده إلى قرار وأعلنه في أصحابه، نزل الوحي يردّه إلى الحق أو إلى الأكمل؟
والجواب أن أقرب هذين الوجهين دلالة على نبوته، هو أكرمهما في حقه وأليقهما بعصمته. وسبحان من جعل في مظهر كل تصرف من تصرفاته (ص)، دليلاً ناطقاً بنبوّته.
وانظر..! أرأيت لو أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كلما فكر واجتهد، بعيداً عن الوحي وتعاليمه، هُديَ إلى الكمال الثابت في علم الله عز وجل، لضاعت معالم نبوته في غمار إلهاماته الصائبة دائماً، وذلك في نظر كثير من الناس على أقل تقدير، ولحلل المبطلون نبوته بأنها ليست أكثر من صفائه الفكري وفراسته الصائبة، مستندين إلى أفكاره واجتهاداته التي تأتي كلها في ذروة المطابقة للحكمة والحكم الرباني، ولما ظهر لمعنى الوحي أي وصف متميز.
فكان من جليل حكمة الله تعالى وتدبيره أن يقطع وحيه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، في أوقات لعله يكون بأمسِّ الحاجة إلى تلقي الوحي فيها، كي تظهر للناس بشريته، وليتجلى لهم أمانته على الوحي، وأنه ليس في مقدوره وليس شعوراً داخلياً يساوره، فلو لم يكن في أدلة نبوته إلا هذا الدليل وحده، لكفى برهاناً قاطعاً على نبوته، وإن المنصف المتأمل ليبصر في مواقفه الاجتهادية هذه، مصداق قول الله تعالى:
{قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ *} [يونس: 10/16] .
ولقد ظل رسول الله (ص) يكرر النصيحة لمتبنّاه زيد بن حارثة، أن ينهي خصومته مع زوجه زينب ويصلح ما بينه وبينها، متكتماً على ما أخبره الله به من أن زيداً سيطلق زوجته، وأنه (ص) سيؤمر بالزواج منها؛ تأكيداً لبطلان أحكام التبني وآثاره الجاهلية، حتى نزل عليه قول الله عز وجل:
{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً *} [الأحزاب: 33/37] .
فأي دليل ينطق بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن محمداً (ص) ليس إلا أمين الله لعباده على هذا الكلام، أقوى من هذا الدليل البيّن القاطع؟
تقول عائشة رضي الله عنها : «لو كتم محمد (ص) شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 33/37] ». رواه مسلم وغيره.
نسأل الله أن يشرفنا باتباع سنة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يختم حياتنا بأحب الأعمال إليه، وأن يجعلنا يوم القيامة من الواردين على حوضه، إنه سميع مجيب.