?    بطاقة الائتمان
لقد غدت بطاقات الائتمان اليوم في العديد من الدول أداة رئيسية لدفع ثمن السلع وأجور الخدمات، مستغنين بذلك عن حمل النقود وما يعتريه من مخاطر، وخاصة في البلدان المتقدمة.
- تعريف بطاقة الائتمان: تعددت التعاريف التي تبين المعنى المراد من بطاقة الائتمان.
فقد عرفها أعضاء المجمع الفقهي بأنها: مستند يعطيه مصدر لشخص طبيعي أو اعتباري -بناء على عقد بينهما- يمكّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع
هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف .
أو هي: بطاقة بلاستيكية تتيح لحاملها شراء سلع وخدمات في حدود قيمة معينة أو بحد أقصى معين حسب
نوعها، على أن يتم السداد خلال فترة معينة وبشروط معينة، إما دفعة واحدة أو بالتقسيط مع فوائد عليها ، والتعريفان يفيان بالغرض.
لكني وجدت أن التعريف الذي يزيد هذه البطاقة وضوحاً هو:
«بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الائتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمالي القيمة لتسديدها، أو لخصمها من حسابه الجاري لطرفه» .
ولعل التعريف الأخير هو أكثر التعريفات بياناً للوصف الحقيقي لبطاقة الائتمان.
•    أنواع بطاقات الائتمان
لبطاقة الائتمان أنواع كثيرة، وسأقتصر على ذكر أبرزها وأشهرها، وهي ثلاثة:
1- بطاقة الحسم الفوري (Debit Card) : ويطلق عليها اسم: بطاقة السحب المباشر من الرصيد، وتستخدم لسداد قيمة المشتريات والسحب النقدي بتحويل النقود من حساب صاحب البطاقة إلى حساب البائع، فيتم الخصم مباشرة من حساب العميل بموجب هذه البطاقة.
لذا فإن هذا النوع لا يشكل أي مخاطر ائتمانية على البنك مصدر هذه البطاقة .
2- بطاقة الدفع الآجل (Charge Card) : ويطلق عليها اسم بطاقة الخصم الشهري، التي يلتزم فيها العميل بعدم تجاوز المبلغ أو السقف المتفق عليه، وقيامه بالدفع في وقت محدد من كل شهر، فلا يشترط على العميل فتح حساب دائن في البنك المصدر لها .
3- بطاقة الائتمان (الآجل) ( Credit Card ): وهي التي لا يشترط فيها أن يكون لحاملها حساب لدى البنك المصدر، وفي حال وجود حساب له لا يشترط توافر الرصيد لحسم ما عليه من مبالغ الاستخدام، حيث تتم مطالبة العميل بتسديد دفعة أولية، والدخول بعد ذلك في برنامج تقسيط، ويستوفي البنك من حامل البطاقة نسبة فائدة مقابل الاستفادة من هذا البرنامج، كذلك يستوفي البنك عمولات إصدار على هذه البطاقات أعلى من العمولات التي يستوفيها على البطاقات الأخرى .
إذن فلا يشترط كون البطاقة مغطاة إلا بالنسبة للنوع الأول منها، عندما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وأما بقية الأنواع فيمكن أن يكون الدفع من حساب البنك مصدّر البطاقة، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. إضافة إلى أن البنوك المصدرة لهذه البطاقات، منها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة ومنها ما لا يفرض، والأكثر يفرض رسماً سنوياً على حاملها.
•    كيفية إجراء العقود من خلال بطاقة الائتمان
عند شراء بضاعة ما يقدّم حامل البطاقة إلى التاجر بطاقته، فيقوم التاجر بتمرير البطاقة على جهاز اتصال لديه، يسجل بدوره معلومات البطاقة الموجودة في الشريط الممغنط، ويدخل قيمة البضاعة، ويتم الاتصال إلكترونياً بمصدّر البطاقة (البنك) للحصول على تفويض بالدفع. ويتأكد التاجر من شخصية حامل البطاقة من خلال مقارنة توقيعه على البطاقة مع توقيعه على الفاتورة في نقطة البيع.
هذا بالنسبة لكيفية دفع حامل البطاقة لقيمة البضاعة المشتراة، أما بالنسبة لكيفية تحصيل التاجر لقيمة البضاعة من مصدر البطاقة، فيقوم التاجر بالإجراءات التالية:
- يرسل التاجر إلكترونياً للبنك المصدّر جميع العمليات على أساس يومي.
- فيدفع البنك للتاجر قيمة العمليات المستلمة ناقصاً بعض الرسوم حسب الاتفاق بين الطرفين.
- ويتم تحويل العمليات بواسطة الشبكة الإلكترونية من العملة التي تغطي البطاقة إلى عملة التاجر في حال كان رصيد البطاقة بعملة مغايرة، وذلك حسب أسعار الصرف في ذلك الوقت.
- فإن كانت البطاقة مغطاة، فإنه يتم تثبيت ما خصم من حسابات العملاء في قيودهم، وإن كانت غير مغطاة، فتستعمل القوائم لعمل فواتير لتحصيلها من حاملي البطاقات فيما بعد حسب الاتفاق معهم، وهذا يتعلق ببطاقات الدفع الآجل على وجه الخصوص: Credit Card .
•    التكييف الفقهي لبطاقات الائتمان
تتنوع التكييفات الفقهية لبطاقة الائتمان، وقد ذكر الفقهاء المعاصرون لكل من العلاقة التي تربط بين البنك مصدر البطاقة وحاملها، والعلاقة التي تربط بين حامل البطاقة والبائع، والعلاقة التي تربط بين البنك مصدر البطاقة
والبائع تكييفات خاصة بها لا ترابط بينها، قالوا: «تتضمن بطاقات الائتمان ثلاثة عقود، كل واحد منفصل عن
الآخر في أطرافه ومسؤولياته» .
ثم إن أقوال الفقهاء المعاصرين قد تعددت لكل علاقة من هذه العلاقات في سبيل بيان التكييف الشرعي لها.
والتكييف الفقهي للعلاقة التي تربط بين مُصدر البطاقة (البنك) وحاملها (العميل). فيه أقوال عدة، أبرزها:
- على أساس الكفالة: لكون مصدر البطاقة كفيلاً بالمال لحاملها تجاه الدائنين من التجار ونحوهم، والعلاقة بينهما علاقة ضمان. وهي من قبيل ضمان ما لم يجب، والذي نص عليه الفقهاء وأجازه الجمهور إلا الشافعية في الجديد . وهذا لا ينطبق على النوع الأول من بطاقات الائتمان (الحسم الفوري) المغطاة، ومن ثم فلن يكون البنك كفيلاً للعميل في هذه الحالة وإنما وكيلاً له.
- على أساس الحوالة: فيكون البنك محالاً عليه، وحاملها محيلاً والتاجر الدائن محالاً، بدليل قوله ?: «مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» .
- على أساس الوكالة: ويعتبر البنك مصدر البطاقة في هذا القول وكيلاً لحاملها بتسديد ما يقع عليه من التزامات مالية.
والتكييف الفقهي للعلاقة التي تربط بين حامل البطاقة والتاجر فيه أقوال عدة؛ أبرزها:
- إما أن تكون بيعاً، إذا استخدمها حاملها في شراء ما يحتاجه من السلع.
- أو أن تكون إجارة، إذا استخدمها حاملها للحصول على منافع الأعيان والأشخاص.
- أو أن تكون حوالة، كما قد ذكرنا بالنسبة للعلاقة التي تربط بين البنك وحامل البطاقة، فيكون حاملها محيلاً، والتاجر محالاً.
وكذلك الحال بالنسبة للتكييف الفقهي للعلاقة التي تربط بين البنك مصدر البطاقة والتاجر ، فتتنوع الأقوال فيها أيضاً، وأبرزها:
- إما أن تكون علاقة كفالة: لكون البنك يضمن للتاجر قيمة مبيعاته بواسطة البطاقة.
- أو أن تكون علاقة وكالة بأجر: لكون التاجر يوكل البنك في تحصيل قيمة الفاتورة، «فإن كانت من مال العميل فهي وكالة، وإن كانت البطاقة غير مغطاة فتكون كفالة».
- أو أن تكون من قبيل الحوالة: لأن العميل يحيل البائع على البنك بكامل الثمن، ومن ثم تبرأ ذمة حامل البطاقة براءة تامة.
والتكييف الفقهي الذي يجمع بين الأطراف الثلاثة هو الحوالة، وهو الراجح لدي، فحكم شراء السلع والخدمات ببطاقة الائتمان  هو: الجواز بالنسبة للنوع الأول (بطاقة السحب المباشر من الرصيد)، والثاني (بطاقة الخصم الشهري). أما بالنسبة للنوع الثالث، الذي هو الأصل في بطاقات الائتمان فلا يجوز التعامل بها، لكون عماد التعامل بها قائماً على الإقراض الربوي والفائدة. أما بالنسبة للصرف فالحكم كما يلي:
بالنسبة للنوع الأول (بطاقة السحب المباشر من الرصيد): وذلك عندما يقوم البنك بصرف النقود للعملة المحلية
بمجرد سداده بالعملة الأخرى عن طريق البطاقة، وإن كان بدل الصرف لا يتم استلامه إلا لاحقاً حقيقة، فالراجح لدي في هذه الحالة الجواز؛ لكون ما يتم من تثبيت لعملية تحويل المال لرصيد الطرف الثاني في القيود يقوم مقام القبض الحكمي، وذلك عندما يتم تمرير البطاقة على الجهاز الآلي، فيقوم الجهاز بقراءة شريط المعلومات فيه، وتوصيل هذه المعلومات إلى الحاسب الآلي في البنك مصدر البطاقة، الذي يتولى بدوره قيد المبالغ على حساب العميل، وتحويلها إلى الحساب الآخر، ولا يختلف الحكم هنا عما مر معنا من أحكام صرف ما في الذمة سابقاً. وهذا بشرطين هما: تحري عدم وجود شبهة أجل في العقد، إضافة لاشتراط أن تكون البطاقة مغطاة تماماً.
أما بالنسبة للنوع الثاني والثالث فلا يجوز الصرف من خلالهما، إذ من المعلوم أن الصرف لا يجوز ديناً، كأن يتفق المتعاقدان على تسديد أحد البدلين حالاً وجعل الآخر مؤجلاً، وكلاهما قائم على أساس الإقراض، إذ لا يشترط فيهما الغطاء أصلاً، فضلاً عما يعتري النوع الثالث من فائدة تضاف على العميل عادة، وهذا ما ذهب إليه أعضاء المجامع الفقهية؛ ففي الهند ذهبوا إلى أنه: «لا يجوز استخدام بطاقة كريدت - الائتمان- لاشتمال صورتها السائدة على الربا» . وجاء في قرارات المجمع الفقهي في جدة: «لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة» .
أما واضعو المعايير الشرعية فقد ذهبوا إلى الحكم بالجواز بالنسبة للأنواع الثلاثة، لكن بشرط إمكانية قيام مصدّر البطاقة بتسديد المبلغ المستحق بدون أجل؛ قالوا: «يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ببطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل» .
وعند التحقيق نرى أن هذا الرأي غير ممكن الوقوع شرعاً، لكون المطلوب هو تطبيق ضابط الحلول وليس مجرد التقابض، بألا يعتري العقد شبهة أجل مطلقاً، ومن ثم فلا يمكن تصور وقوع القيد الذي نص عليه واضعو المعايير إلا إن جرى العقد ضمن المؤسسة مصدّرة البطاقة، وإلا غدا الأجل موجوداً في العقد، وإبرام عقد صرف بين متصارفين أحدهما يحمل بطاقة ائتمان داخل حرم البنك مصدّر البطاقة نادر، لكون البطاقة عندئذ لن تعطي العميل حاملها النتيجة المرجوة منها، أي تسهيل المعاملات اليومية من خلالها، ومن ثم الاستغناء عن حمل النقود. وما مر معنا من أحكام ينطبق عليه حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الائتمان المصرفية جملة وتفصيلاً.

دين ودنيا..!

يقول من ترجم للإمام النووي? إنه درَّس في دار الحديث الأشرفية لسنوات، وتولَّى مشيختها، فلم يتقاضَ من أوقافها شيئاً قطّ، ولم يرضَ أن يسكن القاعة المخصّصة لشيخ المدرسة، وكان ناظر الوقف في المدرسة، يجمع له نصيبه من المال المُرصَد لمشْيَخة المدرسة، فكلما اجتمع لديه حقّ سنة أخذه الإمام فاشترى به كتباً أو نحوها مما ينفع المدرسة، فيوقفه عليها.
قال مترجمه وعصريّه وتلميذه الإمام العطار:
«وكان رضي الله عنه لا يقبل من أحد هدية، إلا إن تحقق دينَه ومعرفَتَه، ممن ليست له به علاقة من إقراء أو انتفاع، قاصداً الخروج من حديث (إهداء القوس)». انتهى كلام العطار .
فما قصة حديث إهداء القوس هذا، التي تعلَّق بها الإمام النووي في رفضه العطيَّة ممَّن يقرؤون عليه ويأخذون عنه العلم والفتوى؟
روى الطبراني وغيره عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: «أقرأني أُبَيّ بن كعب القرآن، فأهديت إليه قوساً، فغدا إلى النبي ? وقد تقلدها، فقال النبي ?: تقلدْه من جهنم، قلت: يا رسول الله، إنا ربما حضر طعامهم فأكلنا، فقال: أمَّا ما عمل لك، فإنما تأكله بخلاقِك، وأما ما عمل لغيرك فحضَرْتَه فأكلْت منه فلا بأس» .
وروى البيهقي وغيره عن عبادة بن الصامت، قال: «علّمت أُناساً من أهل الصُّفَّة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، لآتينَّ رسول الله ? فلأسألَّنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أهدى رجل إليّ قوساً ممن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: «إن كنت تحبُّ أن تُطوّق بطوق من نار فاقبلها» .
سبحان الله! أين نحن من وصايا رسول الله ?؟!
سبحان الله! ما أبعد سلوكنا وفهمنا لهذه الوصايا، عن سلوك أولئك الربَّانيين من ورثته ? وفهمهم!
إن بعض (الدعاة) الآن يرون أنه لا بد للداعي من ملبس فاخر، وجوَّال حديث، ومنزل حسن وواسع في مكان مناسب، ولا بد أن يجهز البيت بكل ما تجهّز به بيوت أهل الغنى واليسار (من ضروريات وكماليات)، ولا بد بعد ذلك من سيارة فارهة؛ إذ لا ينبغي للشيخ أن يتساهل في شيء من ذلك، أو أن يتواضع فيه، حتى لا يكون من ذلك معرَّة تلحق بأصحاب الدين، وحتى يكون من ذلك إعزاز(للشيخ) بصفته رمزاً من رموز الإسلام!!
وهؤلاء يرون أن ذلك مسوِّغ شرعي كيما يمدوا أيديَهم للناس ليأخذوا من أموالهم أجراً، أو صدقة، أو زكاة، أو بِرّاً.
وهكذا صرنا نرى في (الدعاة) من يتضعضع للأغنياء وأصحاب الثروات، عسى أن يتصدق عليه بعضهم بسيارة أو منزل... أو ربما بجوال حديث!!
وصِرنا نرى في (الدعاة) مَن بنى القصور مِن خدمة الحُجَّاج والمعتمرين.
وصرنا نرى في (الدعاة) مَن جنى الثروات مِن مدْح رسول الله ?.
وصرنا نرى فيهم من يبيع علمه كما يبيع التاجر سلعته.
أي خبْط هذا!؟
نبِّئني بربِّك، متى يقتنع الناس الذين يرون (الشيخ) على هذه الحالة، وأنه أشدُّ لهاثاً وراء أموالهم ودنياهم، منهم هم أنفسهم، متى يقتنعون بأن الزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، هما مفتاح محبة الله تعالى، وباب الدخول عليه سبحانه؟
متى يقتنعون بأنهم ما لم يتركوا الدنيا قبل أن تتركهم، فإن مصيرهم مظلم؟
أرأيت لو أن هذا (الشيخ) صعِد المنبر، وبدأ يحدِّثهم بحديث رسول الله ?: «ازهد في الدنيا يحبَّك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك» ، أتراهم يصدِّقون ذلك، وقد كان (الشيخ) بالأمس يساومهم مساومة التاجر العتيد على أموالهم، ليأخذها مستكثراً، تارة لأنه يقرأ لهم القرآن، وتارة لأنه يعلِّمهم، وتارة لأنه يخدمهم ويرشدهم في رحلات الحج والعمرة، وتارة لأنه يحْيِي لهم مناسبة من المناسبات بالإنشاد والذكر؟
ويا ليته إذ فعل ذلك فعله ليحيا حياة البسطاء، ولكنه يفعل ذلك لأنه لا يرضى إلا أن يحيا حياة المترفين والمبالغين في التنعم.
أرأيت يا أخي يا طالب العمل، لو كنت أنت هذا (الشيخ) وهذا (الداعية)، أفتحسب أن علمك الذي اكتسبت به الدنيا، سيكون حجة لك بين يدي الله، أم حجة عليك؟
أهذا هو العلم الذي تستغفر لك لأجله ملائكة الله، والطير في السماء، والحيتان في البحر؟
أفتحسب أن هؤلاء الناس سيكونون رصيداً لك في صحيفة حسناتك، أم أنهم سيكونون سبباً لخسرانك لأنك علمتهم -بلسان الحال لا بلسان المقال- التمسك بالدنيا، وعلمتهم أن كل شيء في سبيل الدنيا يهون، وأن المسلم الجيد -وأنت مثال عليه- هو الذي يجاهد ليكون من الدنيا على أحسن حال؟
لقد جعل الله ترفُّع الأنبياء عن الأجر الدنيوي، آية من آيات صدقهم، وكلما كذّب قوم رسولَهم، واجههم ذلك الرسول بشعار الأنبياء الدائم: {وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ *} [الشعراء: 26/109] ، فكان ذلك حجة دامغة لا تُدافَع على صدقه.
وهذا حبيب النجار يسجِّل له القرآن أنه حين دعا قومه ليتَّبعوا الرسل قال لهم: {اتَّبِعُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ *} [يس: 36/21] .
فانظر كيف أنه لم يجد دليلاً أكثر نصوعاً على صدق أولئك الرسل، من أنهم لا يطلبون على هدايتهم للخلق أجراً.
والناس إذ يحترمون الدعاة والشيوخ، إنما يفعلون ذلك لأنهم يرون أن ما يدعو إليه هؤلاء لا يرجع إليهم بمغنم دنيوي، بل هم يتفانون، ويبذلون أوقاتهم، ويفنون أجسادهم، من أجل هداية الآخرين، ومن أجل إنقاذهم من النار، فإذا أحسّ الناس أن (الداعية) يجتهد في خدمتهم وتعليمهم وتربيتهم، وعينه في الوقت نفسه على جيوبهم، سقط من أعينهم، ويوشك أن يسقط من عين الله إن كانت نفسه مشرفة لذلك، طامعة فيه. ومن أجل ماذا؟؟ من أجل مزيد من المتاع، ومزيد من الترف، ومزيد من البذخ، ومزيد من السلطة، ومن أجل منافسة أهل الدنيا على دنياهم.
ومن أجل ذلك، لم يحبَّ الرّبَّانيون من العلماء للإنسان أن يعتاش على ما يأتيه من جرايات الناس وعطاياهم، ولو كان الشرع يرخِّص له في ذلك، ويستحبُّون له أن يأكل من كسبه، ولهذا كان الحسن البصري يقول:
«لا تزال كريماً على الناس ما لم تعاطَ ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفّوا بك، وكرهوا حديثك وأبغضوك».
وكان الشيخ محمد الشناوي? يقول: «من شرط المربي أن يُطعِم ولا يُطعَم».
وكان سفيان الثوري يقول: «العالم إذا لم يكن له معيشة صار وكيلاً للظَّلَمة، والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه».
ويقول ابن الجوزي:
«رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء ويستذلُّونهم بشيء يسير يعطونهم إيَّاه من زكاة أموالهم، فإن كان لأحدهم ختمة قال: فلان ما حضر، وإن مرض قال: فلان ما تردَّد، وكل منَّته عليه شيء يسير نزر، يجب عليه تسليمه إلى مثله، وقد رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع الضرورة، فرأيت أن هذا من جهل العلماء بما يجب عليهم من صيانة العلم، ودواؤه من وجهين:
أحدهما: القناعة باليسير، كما قيل: من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد.
الثاني: صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا، فإنه يكون سبباً لإعزاز العلم، وذلك أفضل مِن صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذلّ» .
وقد يعترض معترض على هذا الكلام، بما نجده في سيرة بعض مَن يُتأسَّى بسيرتهم من أهل العلم والصلاح، من أنهم يأخذون المال من الناس، بل إن الناس يتقربون إلى الله بما يقدمونه لهم، فكيف يمكن التوفيق بين فعلهم هذا، وما سبق ذكره من ضرورة الإعراض عن أموال الناس؟
والجواب:
إن أخذ المال ليس محظوراً على الشيوخ بالكلّية، بل قد يكون وصْل الناس للشيوخ بالهدايا والمال واجباً أدبياً وأخلاقياً، فإنّ حقَّ الشيخ على الناس من أوجب الحقوق، ومع أن أكثر الشيوخ يترفّعون عن ذلك، ولكن الذين يقبلونه منهم، يأخذون أنفسهم بقاعدة معروفة عندهم، فيها الجواب عن ذلك الاعتراض.
والقاعدة المعمول بها عندهم في ذلك أنهم لا يطلبون، ولا يردّون، ولا يمسكون ، فإذا جاءهم من الناس شيء بغير سؤال ولا استشراف نفس قبلوه على سبيل الهدية ولم يردُّوه، وذلك بعد الطمأنينة لعفَّة المُهدي، وطيب المُهدَى، فإذا أخذوا شيئاً فإنهم لا يمسكونه، بل ينفقون منه على مصالحهم الخاصة التي لا بد منها، وينفقون على مصالح المسلمين مِن حولهم، فيطعمون، ويكسون، ويزوِّجون، وما أكثر المحاويج على أبواب الشيوخ، فلا يستكثرون، ولا يجمعون من ذلك المال فوق ما تتطلبه حاجاتهم الأساسية، بل إن فيهم من لا يستبقي من ذلك المال شيئاً إلى الغد، بل ينفقه من يومه، كما كان رسول الله ? يفعل، وترى أكثر هؤلاء -جزاهم الله خيراً- تركوا الدنيا جملةً، وانصرفوا عنها، ورضوا من متاعها بما يقيم أوَدَهم، بلا توسّع في المعاش، وباعوا أنفسهم لله، وجعلوا حياتهم وقفاً على جذب الخلق إليه سبحانه .
فهذه هي سبيل الربَّانيين في الأخذ من الناس، وهذه هي طريقتهم في الجمع بين الدين والدنيا.
وأما أنصاف المشايخ، وأنصاف المتعلِّمين من أصحاب الآفات القلبية، فيعملون بنصف تلك القاعدة، ويجهلون، أو يتجاهلون نصفها الآخر، فترى أحدهم يُدخل نفسه في زمرة المشايخ والعلماء، ثم يتَّخذ من طريقتهم في الأخذ حجَّة للاستكثار من المال والملذَّات الدنيويَّة، فيَمُدّ عينيه إلى جيوب من معه، وتستشرف نفسه إلى ما عندهم من مال وجاه وسلطان، ولا يرضى حتى يحمله ذلك على تقريب أهل اليسار والغنى، والتزلُّف إليهم بما لا يستحقُّونه؛ طمعاً بما لديهم، وربما تجرَّأ على طلب ذلك منهم تصريحاً أو تلميحاً، أو بإحالة بعض فواتيره ومصارفه الخاصة عليهم، حتى يجتمع عنده من الدُّنيا ما يسبق به أهلَ الدُّنيا بمراحل، وحتى صار ما أبيح لهم للضرورة، أعظمَ باب وأسهلَه لتحصيل الدنيا، بكل بهارجها وزينتها ومتعها.
وما أكثر ما تسمع أمثال هؤلاء يبرِّرون فعلهم ذاك، مكرِّرين ببرود قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 7/32] ، هدانا الله وإياهم، وأعاذنا وإياهم من أحابيل الشيطان ووساوس النفوس.
وثمة حيلة من حيل الشيطان أدَقُّ من هذه، تُنال بها الدنيا بالدين من أقرب طريق وأخفاه، وذلك أن (الداعية) و(المعلم)، قد ينتفع بمنزلته الدينية عند الناس بمنافع دنيوية أخرى؛ كتقديم التسهيلات في البيع والشراء، والتقدّم على الغير في مواضع المشاحّة والإيثار، واستخدام الطلبة والأتباع في مصالحه الخاصة، التي لا علاقة لها بالمصلحة العامة، كما لو أنهم موظفون لديه، فلا يتحرَّج من الانتفاع بحِرَفِهم وبيوتهم ومزارعهم وسياراتهم ومناصبهم، بل يتوقع أن يوضع كل ذلك في خدمته، ومن دون طلب منه، فكيف لو طلب؟ فإذا أمسك بعض أتباعه عنه شيئاً من ذلك، عدَّ ذلك من التقصير في خدمة الدين وأهله.
وكل ذلك إن مال قلب المعلم والداعية إليه، ورأى نفسه أهلاً له، وجديراً به، أو أنه من حقوقه على الناس، فكل ذلك من التأكُّل بالدين، ومن شراء الدنيا بالآخرة.
روى الحافظ الأصفهاني أن ابن مُحَيريز? -وكان من التابعين- ذهب إلى بزّاز (بائع ثياب) يشتري منه ثوباً، وعنده رجل يعرف ابن محيريز، والبزاز لا يعرفه، فقال ابن محيريز: بكم الثوب؟ قال التاجر: بكذا، فقال الرجل الذي يعرف ابن محيريز للتاجر: أحسن إلى ابن محيريز، فقال ابن محيريز: إنما أنا جئت أشتري بمالي، ولم أجئ أشتري بديني، فقام ولم يشترِ .
جئت أشتري بمالي، ولم أجئ أشتري بديني..
ما أحلاها من كلمة!...
وما أجدرها أن تكون قانوناً لكل من تشرَّف بلُبس ثوب الدعوة إلى الله.
وأما بشر الحافي?-رحمه الله- فكان يقول لتلامذته: «لا ينبغي لأحد أن يذكر شيئاً من الحديث الشريف في موضع حاجة تكون له من حوائج الدنيا، ولا يذكر العلم في موضع الدنيا، وقد رأيت مشايخ طلبوا العلم للدنيا فافتضحوا» .
فماذا تقول (الداعية) التي تسخِّر بعض تلامذتها للعمل في منزلها، ولخدمة أسرتها، كما تُسخَّر الخادمات -ولكن من غير أجرة- ثم تتعلَّل بأنَّ في ذلك إعانة لها على التفرُّغ للدعوة؟
وماذا يقول من إذا أُغلق في وجهه باب من أبواب الدنيا؛ مِن تيسير تجارة، أو تسيير معاملة، أو نحو ذلك، سارع لاستفتاح ذلك الباب بالتعريف بنفسه بأنه الشيخ فلان، والخطيب فلان؟
بل ماذا يقول من يريد أن يمرِّر لنفسه أمراً ممنوعاً عرفاً أو قانوناً (إن لم يكن شرعاً)، بحجة أنه (الشيخ) فلان؟
يقول الإمام الغزالي ?مشخِّصاً تلك الأمراض:
«ثم يتوقع المعلِّم من المتعلِّم أن يقوم له في كل نائبة، وينصر وليه، ويعادي عدوه، وينتهض جهاراً له في حاجاته، ومسخراً بين يديه في أوطاره، فإن قصّر في حقه، ثار عليه، وصار من أعدى أعدائه، فأَخْسِس بعالم يرضى لنفسه بهذه المنزلة، ثم يفرح بها، ثم لا يستحيي من أن يقول: غرضي من التدريس نشر العلم تقرباً إلى الله تعالى، ونصرة لدينه!!
فانظر إلى الأمارات حتى ترى ضروب الاغترارات» .
نسأل الله أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يعيننا على إصلاح ما فسد من نياتنا، آمين.