وقائع أيام انفجار الأزمة
بدا يوم 6/10 /2008م وكأن العالم كله قد دخل في نفق اقتصادي مظلم، عندما هزّ زلزال مالي عنيف البورصات العالمية من طوكيو وهونغ كونغ إلى نيويورك مروراً بالأسواق الخليجية والأوربية، حيث شهدت تلك البورصات جميعها يوماً أسودَ لم تعرفه منذ سنوات، في مؤشر على أن الأزمة المالية الكبرى التي بدأت في أمريكا في شهر أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، قد خرجت عن السيطرة. ولم تنفع خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الذي كان يمضي آخر أيام ولايته الثانية في الإدارة الأمريكية في كبح جماحها. كما لم تثمر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول الاقتصادية الكبرى في آسيا أو أوربا، والتي أوحت بأن النظام المالي العالمي مهدد بالسقوط، وأن الاقتصاد العالمي مهدد بكساد قد يمتد نحو عامين على الأقل.
في هذا الوقت أعلن رئيس البنك الدولي أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى «لم تعد فعالة» وينبغي أن يستبدل بها "مجموعة توجيه" تضم قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين والهند والبرازيل والسعودية وروسيا. وقال: إن الأزمة المالية الأمريكية "جرس إنذار"، وتُظهر الحاجة إلى مزيد من التعاون عبر الحدود بين مجموعة أكبر من البلدان. وأضاف: «ينبغي للتعددية الجديدة، التي تناسب أيامنا، أن تكون شبكة مرنة، وليست نظاماً ثابتاً أو مركزياً»، مشيراً إلى أنّ النظام العالمي الجديد ينبغي أن يحترم سيادة الدول لكنه يتطلب "شعوراً بالمسؤولية المشتركة".
وتعود بداية ذلك الزلزال إلى أيام قبل التاريخ الذي ذكرناه من قبل. ففي اليوم الأول من التعاملات المالية الذي تلا إقرار الكونغرس الأمريكي خطة الإنقاذ المالي يوم 3/10/2008م، تراجع مؤشر (داو جونز) الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية إلى ما دون العشرة آلاف نقطة، منخفضاً بنسبة 11،3 %، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2004م، فيما خسر مؤشرا (ستاندرد أند بورز) الأوسع نطاقاً 32.42 نقطة، بما يعادل 85،3 % و(ناسداك) لأسهم شركات التكنولوجيا 78،12 نقطة، أي ما يعادل 01،4 %. وعزا المحللون في البورصات سبب هذا التدهور إلى المخاوف بشأن استقرار المؤسسات المالية العالمية، بعد اتساع نطاق تداعيات الأزمة الائتمانية وامتدادها إلى المصارف الأوربية؛ إذ تراجعت كذلك الأسهم الأوربية بنسبة 7%، لتبلغ أدنى مستوياتها في أربع سنوات، متأثرة بتراجع أسهم المصارف والطاقة وانخفاض مؤشرات (وول ستريت). فيما أقفل مؤشر (كاك) في بورصة باريس على تدهور بنسبة 04،9 %، كان الأكبر منذ بدء العمل به في العام 1988م. في حين تراجع مؤشر (يوروفرست) الرئيسي للأسهم الأوربية الكبرى بنسبة 8،6 %، وذلك للمرة الأولى منذ السنوات الأربع التي سبقت ذلك التاريخ.
وامتدت هذه الموجة إلى أسواق آسيا، حيث انخفضت الأسهم في تايوان أكثر من 4 %، فيما تراجع مؤشر (نيكاي) الياباني 05،465 نقطة (25،4 %) في أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.
لقد تحوّلت « أزمة الائتمان»، «ذعراً ماليّاً» في أوربا، ولفّ الذعر البورصات الأوربية يوم 6/10/2008م، في ظلّ عدم يقين من أنّ خطّة إنقاذ السوق الماليّة الأمريكيّة، التي أقرّها الكونغرس ستؤدّي إلى تهدئة عاصفة أزمة الائتمان، وذلك رغم تأكيد الرئاسة الفرنسيّة للاتحاد الأوربي آنذاك أنّ "جميع الوسائل متاحة" لمعالجة الأزمة، ولكن بشكل منفصل، في ظلّ الانقسام حول مقاربة الحلول.
وبدأ الحال يتّضح تدريجاً؛ إنّ الأسواق الماليّة العالميّة عموماً، والأوربية تحديداً، لن تستقرّ عمّا قريب تماشياً مع التطوّرات التي حدثت في الولايات المتّحدة والتي تمثّلت بإقرار الخطّة الإنقاذيّة التي تهدف إلى تخليص السوق من المنتجات الماليّة الفاسدة باستخدام 700 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب. فبعد فشل القمّة الماليّة التي احتضنتها باريس بعد أيام من تلك الأزمة، لعدم تمكّن زعماء الاقتصادات الأربعة الكبرى في القارّة العجوز من التوصّل إلى التوافق بشأن كيفيّة مواجهة الأزمة، هبطت الأسهم في الأسواق الماليّة الأوربية بعد القمة بأيام. وكل ذلك كان يجري في ظلّ استمرار عدم اليقين حول كيف تخطّط البلدان الأوربية للتعامل مع الأزمة. وازداد الشك على وجه الخصوص بعدما عرضت السلطات الماليّة الألمانيّة أن تضمن تغطية جميع الودائع في قطاعها المصرفي، وذلك لإنقاذ رابع أكبر مصرف في البلاد ( HYPO REAL ESTATE )، عبر خطّة قُدرت كلفتها بـ 50 مليار يورو.
إن كل من هو معني بأسواق المال والبورصة، يتذكر تلك الأيام الصعبة في خريف عام 2008م. وقد لخصت صحيفة (نيويورك تايمز) الحالة العصبية التي كانت تسود الأسواق المالية في العالم فكتبت في عنوان لإحدى المقالات البارزة فيها مع بداية أيام الأزمة: «خمسة أيّام من التوتر والضغط والخوف، وفي النهاية الفشل». وقد جاء هذا وصفاً للمرحلة التي تلت تأميم السلطات الأمريكيّة لعملاقي الرهون العقاريّة، (فريدي ماك) و(فاني ماي)، في اليوم الذي سبق تاريخ 12/ 9/ 2008م، وهي مرحلة اعتُبرت أنّها ستخفف من التوتر والعصبية التي سادت سوق المال في (وول ستريت). وكان قد ساد اعتقاد آنذاك بأنّ التدخّل المالي الفيدرالي الذي قامت به الإدارة الأمريكية، سيؤدّي إلى الاستقرار الذي احتاجت إليه الأسواق الماليّة منذ اندلعت أزمة الائتمان، نتيجة لفقدان السيولة التي نتجت عن انفجار فقاعة الرهون العقاريّة. إلا أن الاستقرار المنشود لم يحصل، بل على العكس، لقد بدا وكأن هذه الأسواق دخلت في عمق جديد للأزمة، بسبب الأنباء المتداولة بأنّ المصرف الاستثماري العريق والضخم، (ليمان بروذرز - LEHMANBROTHERS )، يكافح هو الآخر من أجل عدم الوصول إلى مرحلة التقصير المالي.
ومع حلول يوم 12/9/2008م، كانت مؤشرات الأسواق قد أجبرت مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على عقد اجتماع طارئ مع رؤساء المصارف الاستثماريّة والمؤسّسات الماليّة في (وول ستريت)، للبحث في خطّة يتمّ من خلالها إنقاذ مصرف (ليمان بروذرز) الذي يبلغ عمره 158 عاماً، والذي سجّل في الربع الأوّل من العام 2008 أعظم خسارة في تاريخه، حيث بلغت 4 مليارات دولار، لترفع إجمالي الخسائر منذ بداية العام المذكور إلى 6.5 مليارات دولار.
لم يكن تراجع أحد المصارف مفاجئاً في البورصات العالميّة، إلا أن المفاجئ فيما حدث آنذاك، هو أنَّ حالة إفلاس (ليمان بروذرز) تعدّ الأقسى التي ولّدتها أزمة الائتمان. فبعدما محت المؤسّسات الماليّة في (وول ستريت) أكثر من 500 مليار دولار من قيمة الأصول المتعلّقة بالرهون العقاريّة عالية المخاطر - أي تلك القروض الممنوحة لزبائن من أجل شراء عقارات بقروض يحصلون عليها مقابل رهن تلك العقارات، إلا أن سدادهم لأقساط القرض وفوائده أصبح مشكوكاً به إما لعجزهم، أو لتردي مستوى معيشة المقترضين واحتمال تقصيرهم في التسديد - أخذ الحديث يدور عن هدوء نسبي في الأسواق إثر ما أعلنته المؤسسات المالية المذكورة. ولكن التطوّرات التي عصفت بالأسواق، خلطت الأوراق من جديد لتبعث روحاً في نبوءة (صندوق النقد الدولي) القائلة بأنّ الخسائر المتعلّقة بأزمة الرهون العقاريّة ستقارب الترليون دولار[(139)].
توصيف لاتساع الأزمة وامتداداتها الجغرافية والاقتصادية
كانت الصفحات الاقتصادية أيام انفجار الأزمة في الصحف العالمية المختلفة تشبه «ورقة نعي» للاقتصاد العالمي كما كتب أحد الصحفيين العرب[(140)]. ففي مراجعة لعناوين الصحف العالمية في الأسبوع الثالث، من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2008م حفلت الصحف بجملة من العناوين المثيرة، كما تبدو في جردة مختصرة لها:
- على صعيد البورصة الأمريكية، سجل مؤشر داو جونز، هبوطاً بمعدل 47 في المئة خلال سنة واحدة، من نحو 14 ألف نقطة إلى أقل من ثمانية آلاف.
- بورصة التكنولوجيا ناسداك هبطت إلى أدنى حد لها في 11 سنة.
- السوق السعودية خسرت 60 في المئة من قيمتها منذ بداية السنة.
- النفط هبط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، أي إنه خسر مئة دولار للبرميل منذ صيف عام 2008م فقط.
- انهارت البورصة في إسرائيل في أواسط شهر 11 من عام 2008م، وأعلنت وزارة المالية خطة لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي انتقدها الخبراء، وهو ما زاد الضغوط على الاقتصاد.
- البطالة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى ثمانية في المئة، ومصرف غولدمان ساكس قال في تقرير له إنها ستصل إلى تسعة في المئة مع نهاية السنة المقبلة.
- أسهمُ غولدمان ساكس، وهو أقوى مصارف الاستثمار الأمريكية، هبطت إلى 53 دولاراً في الأسبوع الثالث من الشهر الحادي عشر لعام 2008م. أي إن سعرها هبط إلى السعر نفسه الذي كانت قد طرحت فيه للبيع في عام 1999م.
- أسهم سيتي غروب خسرت نصف قيمتها في وسط شهر 11 من العام 2008م، وهي خسرت 26 في المئة من قيمتها يوم 20/11/2008م وحده، وهبط سعر السهم إلى ما دون خمسة دولارات، أي إلى ما كان عليه سعره في عام 1993م، مع أنه بعد اندماج سيتي بنك وترافلز بنك ارتفعت قيمة السهم لما فوق 120 دولاراً. وقد تدخلت الحكومة الأمريكية يوم 23/11/2008م لإنقاذ المصرف الذي لا يستطيع إنقاذ نفسه.
- معدل بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة كان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2008م الأدنى منذ 59 سنة عندما بدأت الحكومة تجمع إحصاءات عن قطاع العقارات.
وبدا واضحاً في بداية الشهر الأخير من العام 2008م أن الأزمة كانت من الشدة بحيث أن قمة العشرين التي مثلت الدول الأقوى اقتصادياً في العالم جاءت وذهبت من دون أن تؤثر في وضع السوق، والحوافز التي أعلنتها الدول المشاركة لم تمنع استمرار الانهيار.
احتدام الأزمة وامتداداتها الجغرافية باتجاه المنطقة العربية
لم تعُد معظم الحكومات العربيّة تنكُر الأزمة وتأثّرها بها. إذ مع غياب المعطيات الدقيقة في أغلب الأحيان (مقارنةً بالبلدان الأخرى) لتتبّع ما حدث فعلاً في الفصل الأخير من عام 2008م، بدأت بعض المؤشِّرات ذات الدلالة تلقي بظلالها في جملة من المعطيات:
- انهيار البورصات العربيّة.
- تراجع إيرادات قناة السويس 17% في ثلاثة أشهر بعد أن كانت تنمو بوتيرة 16% سنويّاً.
- تراجع تحويلات العمّال المغتربين.
- تشكي الصناعيين والمصدّرين أمام الحكومات والسلطات السياسيّة، هنا وهناك، من ضعف التصنيع والتصدير للسلع المنتجة. فبعضهم اشتكى من فقده لأسواقه، وآخر يجد صعوبات في تمويل الصادرات، ثمّ ذلك الذي بدأ يواجه السياسات الحمائيّة في الخارج، أو الذي يواجه أمرّي الأزمة وسياسات "التحرير الاقتصادي" الداخليّة مجتمعةً دون القدرة على التكيّف. كما أن هناك من اشتكى من فقده لأمواله المتراكمة في البورصات المحليّة أو العالميّة[(141)].