صحوة عالمية نحو التغيير:

وما يتمم هذا الوجه أن العالم ينتابه شعور عميق بضرورة الإصلاح والتغيير في البنية العالمية، فقد تعالت الأصوات التي تطالب بهذا الإصلاح، وكأننا أمام صحوة عالمية متنامية في دول الشمال والجنوب، تتلمس ثقل الاختناق الذي يطوق العالم فالحروب من جهة، والفقر والجوع وانسداد أبواب الرزق، وانعدام الحياة الكريمة من جهة أخرى، وهكذا الأوبئة التي تفتك بأعداد كبيرة من البشر والكوارث، بعيداً عن القهر والتعسف وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى غير ذلك.

فهناك من يطالب بصياغة دستور جديد للعالم يعيد ترتيب العلاقات الدولية بكيفية أفضل، من خلال إصلاح وتطوير وتفعيل منظمة الأمم المتحدة، وهناك من يدعو إلى عقد إنمائي جديد بين الشمال والجنوب، وهو الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي السابق (فرانسوا ميتران) والاتفاق على رؤية عالمية للتنمية على غرار الرؤية العالمية المشتركة للبيئة التي أفرزتها قمة (ريودي جانيرو) في البرازيل إلى الدعوة إلى عقد اجتماعي عالمي ينهض ببرامج التنمية الاجتماعية في مكافحة الفقر والأمراض، وتوفير السكن والغذاء. إلى جانب من يطالب بإحلال الثقافة مكان السياسة في مجال العلاقات الدولية، فلعل ما فشلت فيه السياسة تعالجه الثقافة في أزمات العالم، إلى ضرورة مشاركة الناس في التنمية البشرية الذي أعلن عنه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية لعام 1993 م، وهو يتناول بالدراسة كيفية مدى مشاركة الناس في الأحداث والعمليات التي تشكل حياتهم، ويخلص إلى ضرورة بناء مفاهيم جديدة للتنمية تؤكد على أمن الناس لا أمن الدول فقط، ووضع استراتيجيات جديدة لتنمية بشرية دائمة تنسج التنمية حول الناس، لا الناس حول التنمية، بالإضافة إلى المطالبة بقمة عالمية للمراجعة الحضارية، وغيرها من الأصوات والدعوات الكثيرة(1)، وهي مرشحة للتصاعد؛ لأن الناس أصبحوا أكثر وعياً واطِّلاعاً على أوضاع العالم وأحداثه، بما وفرته لهم تكنولوجيا الاتصالات العالمية، وقد كشفت هذه الظاهرة على أن العالم أخذ يقف على أزماته الحضارية التي تضيق بالمجتمع الإنساني وتدمر الإنسان والبيئة، والتفكير عن مخرج لهذه الأزمات الحضارية، لا بد أن يكون نابعاً من رؤية حضارية إنسانية عالمية، وهذه المرة وفي هذا الظرف لا بد أن يكون الإسلام شريكاً في هذا التفكير الحضاري لأزمات العالم الكبرى، وهذا الرأي بدأ يقنع جهات عديدة، وهناك ما يحفز قبوله وهو آخذ في التشكل عالمياً، ويشار إليه في التقارير العالمية، فالإسلام اليوم يفرض نفسه كأحد الخيارات الحضارية الكبرى في هذا العالم في مواجهة الأزمات الحضارية.

وهذا الرأي هو ما ينبغي أن يدخل في مكونات المنظور المعرفي الجديد الذي ندعو له لمستقبليات العلاقة بين الإسلام والغرب.

أذكر أنّ المرة الأولى التي قرأتُ فيها مفرد ((الأزمة)) مقروناً بالفكر السياسي الإسلامي، كانت في العام (1970م). والكتاب للدكتور عبد الحميد متولي، الأستاذ غير المتفرغ يومَها بكلية الحقوق، بجامعة الإسكندرية(1). لكنْ عندما عدتُ لتصفُّح الكتاب قبل أشهر، وجدتُ أنه أدنى إلى أن يكونَ حديثاً عن الأزمة في الثقافة الإسلامية أو الفكر الإسلامي الحديث. فقد تحدث عن غياب الاجتهاد، وعن الجمود على النصوصية والتقليد، ثم عدّ إصلاحية الإمام محمد عبده نموذجاً للبدائل التي ينبغي أن يتّبعها المسلمون فيتخلَّصون من الجمود الذي حاق بهم. وكان الإيجابيُّ في تلك النظرة أنّ الأستاذ متولي ما رأى في الاعتبار بتجارب الغرب في تطوير التشريعات، وفي المداخل للحياة السياسية، بل وللوحدة القومية، أمراً إدَّاً. لذلك اعتبر أنّ التجربة الاتحادية (أو الفدرالية) الأميركية، مَثَلاً يمكن النظر فيه لتحقيق الوحدة السياسية بين العرب. لكنه سرعان ما انعطف، وهو الناعي على المفكرين الإسلاميين جمودَهم وتقليدهم بعد قراءةٍ سريعةٍ بعض الشيء للقرآن وسنة الرسول وسلوك الراشدين، إلى أنّ مبدأ ((سيادة الأمة)) ليس إسلامياً كما يقول الإصلاحيون، ودعاة المطابقة بين الشورى والديمقراطية، بل الأحرى من وجهة نظره الذهاب إلى أن مبدأ ((سيادة الأمة)) يضمن الحريات ولا يؤدي إلى قيام الدولة الواحدة. وحجته أنّ التجارب الفاشيّة والنازية والديكتاتورية إنما كانت تجارب ((شعبية))، أي إنها حظيت- في بداياتها على الأقلّ- بتأييد كثرةٍ كاثرةٍ من الناس. وقد أخذت الثورة الفرنسية بمبدأ ((سيادة الأمة)) لأنها أرادت أن تُسقط الحقَّ الإلهيّ للملوك، أمّا اليوم فلم تَعُدْ لذلك حاجة، وإنما السيادةُ للقانون الذي يشترعه البرلمان، وفي الإسلام فإنَّ السيادة للشريعة. وما وافقه على ذلك فقيهان قانونيان آخران هما الدكتور فتحي عثمان، والدكتور محمد رضا محرَّم، اللذان تجادلا في الثمانينيات في كيفية ((تحديث)) العقل السياسي الإسلامي؛ فاختلفا في ماهية ذلك التحديث الضروري وحدوده، لكنهما لم يريا بديلاً من أجل الخروج من الأزمة التي تعصف بذلك الفكر، من الأخذ بمبدأ ((سيادة الأمة)) باعتباره المرتكز للمنجزات الأُخرى التي حققتها التجربة أو التجارب السياسية الغربية: مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ الأكثرية المؤهِّل لتولّي السلطة، ومبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع. وقد اختلف الرجلان مع زميلٍ ثالثٍ لهما هو الدكتور مصطفى كمال وصفي، الذي ما صارحهما بإنكار مبدأ سيادة الأمة، لكنه كان شديد الشكّ في التعددية الثقافية والسياسية، التي يكمُنُ في جِذرها- من وجهة نظره- مبدأ السيادة في الفكر السياسي الغربي(2) .