تشومسكي يثبت بالوثائق أن أميركا هي أول دولة خارجة على القانون

4- ((النظرية الحمقاء)) أسلوب ردع جديد

اتفق الاستراتيجيون الأميركيون على أن انهيار الاتحاد السوفياتي قد أصاب السياسة الأميركية بحالة من فقدان التوجه، وربما كان هنتنغتون أكثرهم صراحة في الإعلان عن ذلك عبر مقالته ((تآكل المصالح الأميركية)). لكن تحليلات عديدة أكثر جرأة وواقعية كانت قد نشرت في الصحافة الأميركية دون أن تلقى اهتماماً يذكر. مع أنها قد طرحت أسئلة في غاية الحساسية والخطورة. حيث إن غالبيتها بقي حتى اليوم من دون أجوبة.

ولعل واحداً من أهم هذه الأسئلة هو السؤال عن مستقبل العلاقة الأميركية - الإسرائيلية. بعد أن فقدت إسرائيل موقعها الوظيفي بسقوط الشيوعية. فهي لم تعد قاعدة استراتيجية متقدمة في مواجهة الشيوعية. كما إنها فقدت دورها في حماية المصالح النفطية الأميركية في المنطقة. حتى يمكن القول بأنها لم تعد تجد لنفسها وظيفة في الرؤى الاستراتيجية الأميركية للمنطقة، حتى وصل الأمر ببعض المتفائلين العرب إلى الاستنتاج بأن الولايات المتحدة ستجد نفسها مضطرة للتخلي عن دعمها لإسرائيل عاجلاً أم آجلاً. وتدعمت هذه الطروحات عندما تولى الجمهوري جورج بوش الرئاسة فراح يعمل (وفق سياسة حزبه) على تقليص النفقات وخصوصاً منها التي كانت مخصصة لمواجهة الشيوعية ومحاربتها. ورأى بعضهم في حرب الخليج الثانية محاولة أميركية لتولي شؤونها بنفسها دون وسطاء. مما يضعف موقع إسرائيل كوسيط. وبذلك استطاع بوش أن يخسر أصوات اليهود ودعم بعض أصحاب المصالح فخسر بذلك معركته الثانية للرئاسة. ليعقبه الديمقراطي كلينتون الساعي (وفق سياسة حزبه أيضاً) إلى زيادة الموارد الأميركية. وهي زيادة تجلب الصراعات. لكن كلينتتون خاض هذه الصراعات وفق مبدأ قوامه أن التهديد بالقوة أجدى وأكثر ربحية من استخدامها الفعلي. لذلك كان هذا الرئيس يسعى لتوليد الصراعات شرط أن تكون محدودة، أي أن لا تصل إلى حدود الثمن السياسي. لذلك كانت حروب كلينتون كلها رمزية ومقسطة (بالتقسيط). وهذا السلوك أدى إلى نوع من الفوضى الاستراتيجية. لأن الضحايا لا يتصرفون جميعهم وفق السلوك ذاته. فقد دفع ميلوسوفيتش مثلاً الأمور باتجاه مواجهة اقتضت القصف الجوي الدموي مع الحصار. في حين تنازل الأندونيسيون عن تيمور الشرقية دون إثارة أية مشكلات. وهكذا باتت السياسة الأميركية غامضة ومثلها الاستراتيجية. وهذا الغموض كان شديد الإزعاج بالنسبة لإسرائيل التي وجدت نفسها تتحول من شريك إلى تابع عليه تنفيذ الأوامر وأصعبها شرب كأس السلام مع جيرانها. وهو كأس لايزال كلينتون يضغط عليها كي تشربه.

لكن هذه الفوضى وجدت بعض التفسير عبر دراسة استراتيجية سرية صدرت في العام 1995م (ضمن قانون حرية المعلومات) وتسربت بعد ذلك. قوام هذه الدراسة تحويل الردع من الاتحاد السوفياتي المنهار إلى ما تسميه بـ((الدول الخارجة على القانون)). وبذلك تكون هنالك فرص عمل جديدة لأولئك المتعطلين من العمل بعد سقوط جدار برلين (ومنهم إسرائيل) كما أنه لا يعني أن الولايات المتحدة تواصل الإفادة من الأموال التي تنفقها على هؤلاء الأصدقاء! ولكن من هي الدول الخارجة على القانون؟ إنها الدول الموضوعة على لائحة الحصار الأميركي. حيث تأتي كوبا والعراق وكوريا الشمالية وليبيا (ترجمت العداوة تجاهها بعد تعديلات الناتو الاستراتيجية). ثم تليها الدول الداعمة للإرهاب وقائمتها طويلة ومتغيرة. ويمكن ضم وإخراج أعضاء جدد إلى نادي الدول الخارجة على القانون. وبذلك أعادت الولايات المتحدة ترتيب موقعها بوجود أعداء بدلاء عن العدو الذي فقدته فراحت تسعى لاهثة عن بديل له. وها هي قد وجدت ضالتها!

لكن هذا الطرح ينطوي على جانب مثير للسخرية. وهو هل يمكن للمجرم أن يتحول إلى شرطي ينفذ القانون ويتستر بذلك كي يتابع إجرامه! وكان من الطبيعي أن يتبنى نعوم تشومسكي هذا الجانب الساخر وأن يتولاه بالتوضيح. فهذه الموضوعات باتت حقل اختصاصه المميز.

وهو قد أصدر بهذا الخصوص كتاباً بعنوان: Rogue states the Role Force in World Affairs وفيه محاولة جادة وموثقة لإثبات أن أميركا هي أُولى الدول الخارجة على القانون. ولإثبات ذلك يستعين تشومسكي بالوثائق المنشورة كما بالوثائق التي أفرج عنها حديثاً فلم تعد سرية.

وكان تشومسكي قد تطرق للموضوع في كتاباته السابقة فكان ماركسياً غير مختبئ في الخزانة (أي أن ماركسيته صريحة). لكن تناوله لهذا الموضوع يختلف في هذا الكتاب من حيث مستوى الدحض. فهو كان في السابق يناصر المواقف الماركسية في وجه الآلة الإِعلامية الأميركية. أما اليوم فهو يفاضل بين المخالفات القانونية الأميركية ومخالفات بقية الدول. وهو يقارن بين هذه المخالفات وينحاز للطرف الأضعف فيها. بحيث نلمح عقائدية هذا الانحياز في مواقفه من كوبا وكوريا الشمالية. إلا أن موقفه من الدول الأخرى المصنفة أميركيا كخارجة على القانون، فهو أقل حماسة.

وينطلق تشومسكي في اتهامه للولايات المتحدة من مخالفاتها الصريحة والمتكررة للقوانين الدولية. منوهاً بزيادة حجم ووضوح هذه المخالفات في الفترة الأخيرة. فيتوقف عند ضغوطاتها على الأمم المتحدة وتدخلها المباشر في شؤون هذه المنظمة الدولية ويعرج على التدخل الأميركي في كوسوفو ساخراً من وصف هذا التدخل بأنه يعود إلى دواع إنسانية. ولا يفوته توصيف التدخل الأميركي في جنوب شرق آسيا على أنه مقدمة لمخالفات جديدة للقانون الدولي.

ويركز تشومسكي على موضوع (العراق) وأزمته الإنسانية بعد أن اتفقت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على تصنيفه كدولة خارجة على القانون. باعتبار أنه يهدد جيرانه ومعهم العالم الحر (الجديد) وذلك بقيادة (هتلر جديد). وهذه الأمور تبرر لهاتين الدولتين الدعوة لاحتواء ذلك البلد. وهي دعوة يرى تشومسكي أنها تحتاج لإعادة النظر فيها وللتعمق والتدقيق بصحة ادعاءاتها.

وهنا يعود المؤلف إلى الدراسة الاستراتيجية المشار إليها أعلاه فيجد أنها تهدف فقط إلى تحقيق الفائدة الأميركية من توظيفاتها الاستراتيجية القديمة (أزلام الحرب الباردة) وإلى استغلال ترسانتها العسكرية والإفادة منها وهذا هو الأهم في هذه الدراسة. وكما لو كان أسلوب الردع الجديد (القائم على تحديد أعداء بديلين وتسميتهم بالخارجين على القانون) غير كافٍ، فإن أميركا تتصرف وكأنها مستعدة للانتقام من أي تهديد لمصلحتها. حيث يذكرنا تشومسكي بالنظرية الحمقاء التي قال فيها نيكسون: ((يجب على أعدائنا أن يدركوا بأننا سنصبح حمقى (إذا ضربت مصالحنا). بحيث سيصعب التنبؤ بما قد نقوم به بما لدينا من قدرة تدميرية غير تقيليدية. وعندها فإنهم سوف ينحنون لنا خوفاً...)).

ويرى المؤلف أن الهدف من هذا التحالف هو الإيحاء بأن هنالك عناصر حكومية أميركية خارجة على السيطرة وقابلة للتصرف بحمق. وهذا الإيحاء من شأنه أن يربك صناع القرار في العالم وأن يصيبهم بالشك والخوف.

هنا نتساءل عما إذا كان وجود هذه العناصر هو مجرد إيحاء؟ أم أنه وجود فعلي؟ فالكتاب لا يقدم ما يدحض وجود مثل هذه العناصر، خصوصاً وأن المتابع يلمح وجود مثل هذه العناصر حتى يكاد يجزم بهذا الوجود وبفاعليته. بل هو يسأل عن الجهات التي يمكنها أن تكون متحكمة بمثل هذه العناصر. وعما إذا كان حمق هذه العناصر آحادي الاتجاه أم أنه متعدد الاتجاهات؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تعتبر مقررة في صناعة السياسة الدولية. حتى يبدو تشومسكي في هذه النقطة بالذات مستهدفاً ولا مبالياً إلى حد بعيد. إلا أنه في المقابل يقدم عروضاً جيدة ومقنعة يستخرجها من الملفات الأميركية المعلنة حديثاً. ومنها مسألة أندونيسيا. حيث كان مجيء سوهارتو إلى الحكم العام 1965م إيذاناً بتحولها إلى صديقة للولايات المتحدة بعد سنوات طويلة من العداء أيام صداقتها لعبد الناصر ولدول عدم الانحياز. وعندها تغاضى الغرب عن المذابح التي وقعت على يد صديقه سوهارتو. حيث قدّر مراسل صحيفة بروسبكت اللندنية عدد الضحايا بعشرة آلاف قتيل. كما يذكر الكتاب بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1975م، والقاضي بانسحاب أندونيسيا من تيمور الشرقية دون تأخير. في المقابل زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة لسوهارتو، ثم عادت فزادتها أيام جيمي كارتر. وذلك بوصف أندونيسيا دولة يحكمها صديق للولايات المتحدة! وبالطبع فقد تدخلت الولايات المتحدة في حينه لإيصال قرارات الأمم المتحدة بشأن تيمور الشرقية إلى طريق مسدود. ويستشهد تشومسكي على هذا التدخل بمذكرات السفير الأميركي في الأمم المتحدة (في حينه) دانيال باتريك موينهان. أما عن خلفيات هذا الدعم فهي لا تقتصر على الصداقة بل هي تقترن مع مشاركة شركة أميركية في الإفادة من نفط تيمور الشرقية.

وهنا يعقد تشومسكي مقارنة بين هذا السطو الأميركي على نفط تيمور الشرقية وبين محاولة العراق السطو على النفط الكويتي لكنه يميز تفوق وحشية السطو الأميركي.

ونحن نتساءل هنا عن مستويات المقارنة؟ فهل تعني هذه المقارنة تبرئة الولايات المتحدة من التورط في الكويت أو في العراق أو في الخليج إجمالاً؟ أم أن علينا الانتظار قليلاً ريثما يتم الإفراج عن الوثائق التي تبين أزمة أثرياء النفط في تكساس أواخر الثمانينيات، ورغبتهم العارمة بوقف تدفق نفط الخليج بأية وسيلة ممكنة؟ حيث يبدو أن انتظارنا لن يطول لأن جورج بوش الابن كان أحد هؤلاء الأثرياء المهددين بالإفلاس، وهو قد لجأ إلى إدمان الكحول وتعاطي الكوكايين تحت ضغط هذه الأزمة.

وبالانتقال إلى كوبا يعود تشومسكي لأسلوبه المعهود في نقد السياسة الأميركية. حيث لا تعود المسألة موضوع مقارنة بل تصبح مسألة ظالم ومظلوم. فقد أرسلت كوبا قواتها إلى أنغولا لصد هجمات الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا (المدعومة من الولايات المتحدة) حين تسببت جنوب إفريقيا بدعم أميركي بمجازر راح ضحيتها مليون ونصف المليون من البشر وخسائر مادية لجيرانها الأفارقة تجاوزت الستين مليار دولار وذلك وفق إحصاءات الأمم المتحدة كما يقول تشومسكي. وهنا يدعنا المؤلف نستنتج بأن المقارنة غير واردة بين الدولة المحاصرة على مدى أربعين عاماً (وهي كوبا) التي تدعم شعوباً مقهورة في وجه حكم عنصري مدعوم أميركياً.

وبذلك يخلص تشومسكي إلى تعريف الدولة الخارجة على القانون بأنها ليست بالضرورة إجرامية ولكنها متمردة على أوامر الولايات المتحدة.

المقدمة

نرتكب مخالفة صريحة وحادة للمنطق إذا نحن قبلنا مناقشة موضوع المؤرخين الجدد الإسرائيليين عبر الاكتفاء باستعراض مؤلفاتهم. فهذا الاكتفاء يعني سذاجة القبول بقدرة ثلة من المثقفين الإسرائيليين (لا يتجاوزون العشرة) على تغيير تاريخ إسرائيل الدولة. ومع السذاجة غباء تخيل قدرتهم على فرض هذه التغييرات على مناهج التاريخ في مدارس الدولة الإسرائيلية،.

ولو نحن راجعنا هذه الكتابات لوجدنا فيها تكراراً مملاً للمواضيع ذاتها مع فارق اختلاف قراءة كل مؤرخ للوقائع. حتى تبدو هذه الكتابات وكأنها تكرار نمطي - مرضي . (Stereotype)

منذ المقدمة أريد أن أحيل المتعجلين لتعرف حركة المؤرخين الجدد إلى الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الكتاب. وعناوينها على التوالي: حركة المؤرخين الإسرائيليين الجدد، ونماذج من كتابات المؤرخين الجدد، ومواقف المثقفين العرب من حركات الانفتاح اليهودية.

أما بالنسبة إلى القارئ غير المتعجل فإني أنصحه بمتابعة مرحلية لفصول هذا الكتاب، إذ وقعت على مصطلح ((المؤرخين الجدد)) في كتابات سيغموند فرويد، التي تؤكد وجود حركة بهذا الاسم منذ القرن التاسع عشر. وكانت هذه الحركة تعيد النظر بالتاريخ اليهودي كافة دون أن تقتصر على حقبة منه كما تفعل الحركة المعاصرة، التي تقصر مراجعتها على فترة (1948م) وما بعدها، كما أن مراجعة حركة ماندلسون اليهودية - الإصلاحية تبين انتماء هؤلاء المؤرخين إلى فلسفة ماندلسون، القائمة على تذويب الفوارق وترسبات الخلاف بين اليهود ومحيطهم بهدف تأمين استمراريتهم، وبهذا أصبح من المستحيل تجاهل الأصول الفكرية التاريخية لهذه الحركة، وحصر دراستها بعرض نقدي لبضعة كتب ومقالات.

وهكذا فإن الصعود الإعلامي والسياسي للمؤرخين الجدد يضاف إلى هذه الأصول ليؤكد الطابع السياسي لهذه الحركة، بما يدعو إلى تحري خلفية هذا الطابع واتجاهاته وموقعه في السياسة الإسرائيلية وتوجهاتها المستقبلية.

وهذه الخلفيات تفوق بأهميتها كل المضامين الكتابية لهذه الحركة، إذ تمكن العودة إلى كتاب السياسي والجامعي الأمريكي بول فندلي والمعنون (Deliberate Deceptions) (مترجم إلى العربية) للاطلاع على كل الأكاذيب الصهيونية والبراهين الداحضة لها. بما يجعل القارئ يستغني عن فضل المؤرخين الإسرائيليين وتكرمهم بدحض هذه الأكاذيب، لدرجة أنهم يطلبون لها مقابلاً قيام حركة عربية مشابهة، والاطلاع على المحفوظات العربية تمهيداً لتدوين مشترك للتاريخ،.

إن كتاب فندلي يضم 113 صفحة من عناوين المراجع المحفوظاتية المكذبة للصهيونية، مما يجعل من بضاعة الإسرائيليين بضاعة كاسدة إضافة للشك بفسادها؟،.. ثم هل يكفي أن تعترف إسرائيل بأكاذيب أقامت عليها حربها النفسية طوال نصف قرن كي تنال البراءة؟ فما فائدة الحقائق المنتهكة؟ وما فائدة الاعتراف بعد الفضيحة؟

بعد كل هذا ترانا نقبل تهمة (يهودي كاره نفسه) الموجهة لهؤلاء المؤرخين؟ أم نعتبر هذه التهمة مجرد خدعة لتسويقهم، فهل يتساوى هؤلاء مع نعوم تشومسكي وحنة أراندت وسيغموند فرويد وإسرائيل شاحاك وغيرهم من المعادين فعلاً للصهيونية؟ وهي فئة تدفع غالياً ثمن تهمة ((يهودي يكره نفسه)) (أو لا سامية الأنا)، وكيف نفرق بين هؤلاء وبين المؤرخين الجدد؟ فتشومسكي مثلاً يركز نقده للسياسة الإسرائيلية (والأمريكية الداعمة لها) بدءاً من العام (1967م)، أما شاحاك فينتقد اللامساواة في هيكلية المجتمع الإسرائيلي، في حين يكتفي المؤرخ الجديد بمراجعة بعض المحطات الصراعية منذ قبيل حرب 1948م حتى اليوم،.

بناء على ما تقدم رأينا أن استيعاب المنطلقات النظرية لهذه الحركة يمر بمناقشة موضوعات مفصلية هامة وزعناها على الفصول التالية:

1- الذات اليهودية وتناقضاتها - بين معاداة السامية ولا سامية الأنا.

2- التحليل النفسي للنكتة اليهودية (عدوانية اليهود الكامنة تجاه الآخر).

3- يهود يخجلون من الهولوكست - هيستيريا المحرقة.

4- يهود معادون لإسرائيل.

5- سيغموند فرويد - اليهودي الذي كره نفسه بعد وفاته.

6- نعوم تشومسكي - نموذج خاص للاسامية الأنا.

7- صراعات الفقه الإسرائيلي - مسرحيات الاختلاف اليهودي.

8- حركة المؤرخين الجدد.

9- نماذج من كتابات المؤرخين الجدد.

10- لمحة عن المواقف العربية من حركات الانفتاح اليهودية - المؤرخون الجدد نموذجاً.

وفي النهاية نستعير من فرويد، اليهودي الذي كره نفسه بعد وفاته، هذا المقطع من كتابه (أفكار لأزمنة الحرب والموت).. ((إن الحروب لا يمكن أن تتوقف ما دامت الأمم تعيش تحت ظروف على مثل هذه الدرجة من الاختلاف، وما دامت قيمة الحياة الفردية تحسب بطرق على مثل هذه الدرجة من التباين..)).

وهذا ما حاولنا قوله في هذا الكتاب حيث شبح الاغتيال اليهودي (معنوي أو فعلي) يطارد كل يهودي يحاول الدعوة إلى المساواة في قيمة الحياة الفردية. إذ يبدأ الشبح بالتبدي على شكل تهمة ((لا سامية الأنا)) تتبعه نصيحة التخلي عن الأفكار الشريرة لتهديد تلقاه (تشومسكي) وصولاً إلى اغتيال (كما في حال رابين) واليهود قتلة الأنبياء ولا موجب لديهم للاكتراث بمن هم دون الأنبياء. أو التهديد بالاغتيال الذي يدعي باراك أنه يخشاه لو هو تخطى الخط الأحمر الذي تمثله عملياً حركة المؤرخين الجدد، التي تمثل الحد الأقصى المسموح به صهيونياً.

نرجو أن يساعد هذا الكتاب على فهم هذه الحركة وغاياتها والتفريق بين دعاتها وبين اليهود كارهي أنفسهم، كما بين هؤلاء وبين اليهود الذين ضاقوا ذرعاً بعبء تاريخهم ويشكون، كما يفعل إسرائيل شاحاك، من وطأة 3000 عام من التاريخ.

المؤلف

الفصل الأول

الذات اليهودية وتناقضاتها

بين معاداة السامية ولا سامية الأنا

تشير دراسات الأنتروبولوجيا الثقافية (الشخصية الأممية و/أو القومية) إلى اشتراك الشعوب السامية (العرب واليهود عموماً) بجملة سمات تميز شخصياتهم الثقافية وتدمغ ثقافتهم بطابعها، ولعل أهم هذه الصفات صفتان رئيستان هما:

1- البكائية.

2- عقدة المؤامرة.

ولقد لعب الدين الإسلامي دوراً مقرراً في الحد من هاتين السمتين وانعكاساتهما على الشخصية العربية، ولقد وصل هذا الدور إلى تحريم الإسلام لقائمة من المناسبات البكائية وتصنيف بعضها في خانة (غير المستحبة)، كما لعب الإسلام دوراً في الحد من أثر عقدة المؤامرة. لكن هذه الأخيرة عاودت الظهور بقوة أكبر عبر الممارسة الفعلية لأدوار المؤامرة. حيث يمكن الربط بين معاودة انفجار هذه العقدة وبين بداية اضمحلال الدور السياسي للعرب مع بداية الحروب الصليبية. وكان من الطبيعي أن تتصاحب هذه المعاودة مع إحياء ذكريات تجارب المؤامرة السابقة. الأمر الذي أدى إلى تراكم هذه التجارب وترسيخ هذه العقدة (المؤامرة) التي لا تزال لغاية اليوم مهيمنة على الشخصية العربية.

في المقابل نجد أن اليهودية ترسخ البكائية وتجسدها لدى اليهود في (حائط المبكى) ذلك الرمز الديني المقدس لدى اليهود المرسخ لبكائيتهم، التي تنعكس على الشخصية اليهودية بالحاجة العصابية - القهرية لإيجاد بكائيات فرعية، ومع طغيان السمة النفعية على هذه الشخصية فإنها تختار وتفضل اعتماد البكائيات القابلة للتوظيف والاستثمار. من هذه الزاوية نستطيع أن نفهم تلك النشوة اليهودية باستحضار ذكرى الهولوكوست وتضخيمها واستعادة تفاصيلها بصورة نمطية - تكرارية (Stereotype) تصل إلى حدود الهيستيريا. إذ يستحيل على أي باحث معاصر أن يتمكن من إحصاء البكائيات اليهودية في هذا المجال، فهنالك ملايين منها، موزعة ما بين ذكريات شخصية ومرويات (على لسان أشخاص عايشوا الهولوكوست) وأفلام سينمائية ومقالات صحفية وقصص وروايات وخواطر ودراسات نفسية واجتماعية وسياسية.. إلخ. حتى يمكن القول بأن اليهود تمكنوا من تغطية هذه البكائية عبر جميع فروع المعرفة ووسائل الاتصال المتاحة.

والشخصية اليهودية لا تكتفي بالرمز الديني (حائط المبكى) أو التاريخي (أسطورة الماسادا والهولوكوست وغيرها)، بل هي تبحث عن بكائيات أكثر فرعية. فهي تحتاج إلى بكائية خاصة بكل حارة يهودية، وإلى بكائية خاصة بكل عائلة يهودية، حيث لا شك بأن تعدد البكائيات هو من الأمور المرغوبة لدى اليهود، وهذا الميل للبكائيات يقودنا إلى مناقشة متعددة محاور البحث نختصرها بعرض الأسئلة: هل كان هذا الميل البكائي دافعاً لليهود، عبر تاريخهم، كي يلعبوا دور الضحية؟ وهل لهذه المذابح تاريخ أم إنها روايات مختلفة تتحول لأساطير مع مرور الوقت؟.

في المقابل تعرض قائمة أخرى من الأسئلة منها: ماذا لو حدث أن تكررت المذابح اليهودية، وفق ما يتوقعه اليهود، ألاَّ يجدر لهذا التكرار أن يستوقفنا للتساؤل عن سببه أو أسبابه؟

وهل يمكن علمياً التسليم بأن تكراراً مملاً على هذه الصورة يمكنه أن يعود إلى مبدأ المصادفة؟ وخصوصاً أن علماء النفس المعاصرين بدؤوا يتناولون بجرأة وبقناعة دور الضحية نفسها باجتذاب الاعتداء، فتكرار تعرض امرأة ما للاغتصاب لابد له من أن يلقي السؤال عن اعتمادها سلوكاً إغوائياً يغري المغتصبين ويجتذبهم. واعتمادها لهذا السلوك لابدّ له أن يكون على علاقة بكسب ما تحققه من خلال هذا السلوك. وعليه فإن من الطبيعي أن يلجأ دارسو الضحايا لتقسيمهم إلى فئتين؛ الأولى فئة الضحايا الحقيقيين وهم الذين يتعرضون للاعتداء بالمصادفة، والثانية فئة الضحايا الوهميين. وهم الذين يستفزون المعتدي (بصورة شعورية أو لا شعورية) مما يجعلهم عرضة لتكرار الاعتداء، ولسنا في وارد الدخول في التفاصيل، لذلك نكتفي بالتذكير بأن للعدوان، ومن ثم للضحية، أشكالاً ومناسبات يصعب حصرها، وكذلك نذكر بأن العدوان يمكنه أن يصيب أشخاصاً وجماعات وفئات وأحياناً شعوباً بكاملها.

بهذا نصل إلى السؤال الأخير حول البكائيات اليهودية وهو: أليست هذه البكائيات (مع وضعيات الشعب الضحية المرافقة لها) وحدها كافية لتفسير (عقدة الاضطهاد) التي لازمت الشخصية اليهودية منذ ظهورها حتى اليوم؟ ومن ثم أليست كافية لتفسير ولادة مصطلح (معاداة السامية).

يعتبر الطب النفسي أن الانتقام هو ردة الفعل الطبيعية أمام الاضطهاد، ورغبة الانتقام تستمد موضوعيتها من مستوى حقيقة التعرض للاضطهاد. والطب النفسي يضع هذه الحقيقة دائماً في موضع الشك. وذلك لارتباطها بمرض نفسي معروف لدرجة الشيوع وهو مرض الهذاء. الذي يبدأ من ردة فعل مرضية أمام اضطهاد حقيقي، ويمر بميول لتفسير الأمور بصورة هذائية مخففة (وهي عبارة عن شكوك غير مبررة) وصولاً إلى حالة ذهانية تسمى بهذاء العظمة أو جنون البارانويا.

مهما يكن فإن الشعور بالاضطهاد هو شعور غير مُحْتسب. وهو يدفع صاحبه باتجاه عدوانية الرغبة بالانتقام، مما يحول صاحبه إلى اعتماد سلوك تعريضي يطغى على شخصيته ويؤثر على توازنها. عن طريق توليده لحذر (شك) مرضي من الآخر، بما يؤدي إلى كراهية الآخر. وبما أن الوعي لا يتقبل بسهولة تعميم هذه الكراهية من الظالم (موضوع سيئ) إلى الآخر (المواضيع كلها) فإنه يلجأ إلى حيلة يسميها التحليل النفسي بالتكوين العكسي (Reactionformation) قوامها اتخاذ موقف ظاهري يذهب في الاتجاه المعاكس للرغبة المكبوتة (كراهية الآخر في هذه الحالة) الذي يشكل ردة فعل ضدها. وبذلك يخفي اليهودي كراهيته للآخر تحت ستار إظهار رغبته في التعاون معه ودعمه للآخر من أجل تحقيق رغباته. وهذا السلوك الظاهر معتمد من قبل الجماعات اليهودية منذ ظهورها حتى الآن. حتى تحول هذا السلوك إلى قناع يستعمله اليهود بنجاح فائق، لدرجة قدرتهم على إقناع قطاعات واسعة من الرأي العام بأن هذا القناع حقيقي، وبذلك فهم نجحوا في تورية وتغطية كراهيتهم للآخر، حيث الآخر بالنسبة إليهم هو غير اليهودي (الغوييم بالعبرية)، وتتساوى في ذلك جميع الأعراق، دون تفريق بينها وبين الأفراد إلا لجهة مدى وحجم فائدتهم لليهود.

ولقد استغرب المحلل النفسي اليهودي سيغموند فرويد هذه العنجهية فتساءل عن هذه الجرأة، وهذا التساؤل يردنا إلى القناع الذي يخفي حقيقة الملامح اليهودية تحت ستار من الخنوع والذل.

.....

.....

.....

أزمة المشروع الصهيوني

وأثرها على مستقبل دولة إسرائيل

الدكتور السيد ولد أباه

أستاذ بجامعة انواكشوط موريتانيا

أمين عام منتدى الفكر والحوار

ملخص الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تناول إحدى الإشكاليات الهامة ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي، على الرغم من أنها لم تحظ إلا قليلاً بعناية الأدبيات الاستراتيجية والسياسية العربية.

والإشكالية التي عالجناها هنا هي: أزمة المشروع الصهيوني، في ذكرى مئويته، وذكرى مرور نصف قرن على إعلان الدولة العبرية.

ولقد تمكنا من خلال الرجوع إلى عشرات المصادر الإسرائيلية، والمراجع العربية والغربية أن نقف عند مأزق الإيديولوجيا القومية اليهودية، متتبعين مسارها، والعقبات التي اعترضتها، وآفاقها في سياق تحليل تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وتداعيات مخطط التسوية المتعثر.

وهكذا رصدنا ثلاثة تناقضات جوهرية، تعصف بالمشروع الصهيوني وتعرضه للانتكاسة، كما تنعكس سيئ الانعكاس على توازنات المجتمع العبري وقيمه العقدية والسياسية.

وهذه التناقضات هي التي عبرنا عنها بالثنائيات التالية:

- الصراع العلماني - الأصولي.

- الصراعات القومية والعرقية.

- التناقض بين الكيان الاستيطاني الصهيوني ومحيطه الإقليمي والحضاري.

وقد ختمنا الدراسة بالحديث عن التيارات الإسرائيلية الجديدة الداعية إلى تجاوز الصهيونية، والناقدة لتجربتها وتراثها الفكري، مطالبين الفكر السياسي العربي بالتنبه لها، في إطار التصور القومي لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، الذي يكفل تحرير الشعوب اليهودية من أسر الإيديولوجيا الصهيونية العنصرية.

2- في فهم الصراع على أرض فلسطين

فالصراع في فلسطين منذ أن تشكلت القضية الفلسطينية حتى الآن، وإلى ما بعد، لم يكن قط، ولن يكون أبداً، صراعاً بين شعبين ضمن حلبة مغلقة، أو محصورة، حتى يكون الحسم فيه خلال عضلات كل منهما، وإنما ارتبط منذ البداية ضمن معادلة أكبر تتعدى حدود تلك الحلبة، وإمكان كل طرف فيها حتى بما في ذلك مع من وفد إليها من مهاجرين يهود وقيام الدولة العبرية.

هذه المعادلة مشكلة من ميزان القوى العالمي، ومن الاستراتيجية الدولية للدول المتحكمة في ميزان القوى المذكور من جهة وهي مشكلة من جهة ثانية، من الحالة التي تسود البلاد العربية والإسلامية. لأن الشعب الفلسطيني جزء من أمة، ولأن الأرض الفلسطينية جزء من وطن أكبر. أما من الجانب الآخر فإن المشروع الصهيوني هو جزء من الغرب واستراتيجياته. ولم يكن الهدف منه، في الأساس، أرض فلسطين بحد ذاتها، من زاوية الاستراتيجية الاستعمارية التي ولد في أحضانها وتقدم تحت حمايتها، وإنما المنطقة بأسرها وفي المقدمة مصر.

بكلمة، ارتبط المشروع الصهيوني من جهة إقامة (وطن قومي يهودي) في فلسطين، بهدف أكبر، وهو هدف الاستراتيجية الاستعمارية على مستوى البلاد العربية كلها، وحتى الإسلامية، ولا سيما تركيا وإيران. ومن ثم فإن تحقق المشروع الصهيوني في فلسطين كان مشروطاً بحماية الاستراتيجية وأهدافها ودعمها متعدد الأوجه. كما كان مشروطاً بإسقاط الدولة العثمانية، وبحالة الوضع العربي والإسلامي.

هكذا يجب أن يقرأ الصراع منذ بدايته، ومن هنا ينبغي له أن يقرأ عند البحث في مآزقه أو في مآله.

على أن المشروع الصهيوني الذي يحمل مشروعه الخاص في إطار الاستراتيجية الاستعمارية في المنطقة، مع طموح لتخطيها أو تذليلها، من أجل تأييد مشروعه الخاص، وربما التطور إلى مستوى امتلاك الكلمة الأولى في تلك الاستراتيجية مستقبلاً،لم يقبل أن يكون دوره في فلسطين مجرد هيمنة على جزء منها، أو التحول إلى قاعدة، أو استبدال منطقة أخرى بها، ضمن الحدود التي تقتضيها الاستراتيجية الاستعمارية، وإنما التوسع في تهجير السكان الأصليين أصحاب الأرض وأصحاب الحق في تقرير مصيرها، والتشدد في بناء دولة يهودية، بصورة شبه كاملة. مما حول الصراع على المستوى الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صراع وجود وليس صراعاً ضد سيطرة عنصرية، أو صراعاً على نظام، أيكون صهيونياً أم يكون ديمقراطياً لدولة تحمل هوية كل مواطنيها أو غالبيتهم. وهذا ما جعل قضية تهجير الفلسطينيين وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم كما حدث على أرض الواقع، ورفض حق العودة لهم حتى في ظل الدولة الإسرائيلية جزءاً جوهرياً من مكونات المشروع الصهيوني وخصوصيته. مما يتعدى ما كان مطلوباً منه في الاستراتيجية البريطانية من دون تبرئة بريطانيا وأمريكا والغرب لاحقاً من التواطؤ في تكريس الأمر الواقع الذي يفرضه.

ولهذا يجب أن يفهم الصراع من جهة على أنه جزء من صراع العرب والمسلمين ضد الهيمنة الاستعمارية الغربية، وباعتبار المشروع الصهيوني جزءاً من استراتيجية الغرب ضد المنطقة، ومن ثم فقد استمد ويستمد كل أسباب قوته، أساساً من قوة الغرب في ميزان القوى العالمي. فالصراع هنا مرتبط من حيث مآلاته ومصيره بميزان القوى العالمي، وبتطورات الوضع العربي والإسلامي داخله. أما على المستوى الفلسطيني فيجب أن يفهم الصراع على أنه صراع وجود، ما دامت طبيعة المشروع الصهيوني، كما تجلت في الواقع المشاهد، تقوم على أساس تهجير الفلسطينيين، وإحلال المهاجرين المستوطنين اليهود مكانهم، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في أرضه، وحقه في تقرير مصيره عليها. بل حرمانه من حقه في العودة إلى وطنه، ولو تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية المغتصبة وغير الشرعية بكل المقاييس عدا شريعة الغاب.

يجب أن يؤكد، منذ البداية، وعند النقطة الأخيرة، أن حق العودة إنْ هو إلا حق فرعي من أصل، والأصل هو حق الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، وحقه في تقرير مصيره عليها، وتقرير مصيرها. ولكن وبالرغم من تجاهل الأصل والاستمساك بالفرع أصبح حق العودة حتى على المستوى الفردي إشكالاً لا حل له. مما يؤكد بأن جوهر الصراع هو صراع وجود لا حدود.

وبالمناسبة إن هذا الأصل وهو حق الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وحقه في تقرير مصيرها، وتقرير مصيره عليها كشعب وليس كأفراد هو الذي يفسر لماذا لم تستطع الدولة العبرية حتى الآن أن تمتلك الشرعية الدولية لوجودها وفقاً للقانون الدولي. لأن الشعب الفلسطيني وحده، وفقاً للقانون الدولي، هو الذي يملك حق إعطائها شرعية الوجود، وذلك بعد أن يتنازل ويُقر لها من خلال معاهدة دولية بهذا الحق. أما ما عداه فلا يملك هذا الحق لا هيئة الأمم المتحدة من خلال قرار التقسيم، رقم 181 لعام 1947م، ولا قرارات هيئة الأمم المتحدة الأخرى 242، 338، ولا الاعتراف المصري، أو الأردني من خلال المعاهدتين اللتين وقّعاها معها، ولا اتفاق المبادئ في أوسلو، أو إعلان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في ستراسبورغ، أو رسالته إلى رابين، أو الاعتراف بقراري 242، 338، فهذه كلها يمكن تأويلها بأنها تشكل إيحاء من جانب منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف. ولكن لا تعدُّ اعترافاً قانونياً دولياً إلا من خلال معاهدة دولية يوافق عليها الشعب الفلسطيني.

* * *