موقع القضاء في الشريعة

الفصل الأول

الشمول في الشريعة

جاءت الشريعة شاملة لجميع متطلبات الحياة، ويمكن تصنيف الأحكام التي اشتملت عليها الشريعة بما يلي:

أ- أحكام العقيدة التي تتعلق بالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، وتدرس في العقيدة.

ب - أحكام الأخلاق التي تتعلق بالسلوك الفردي والاجتماعي للسموّ بالفرد والمجتمع نحو الفضائل، وإبعادها عن الرذائل، وتدرس الأخلاق النظرية في الأخلاق، ويتناول الفقه الجانب العملي منها لبيان حكمه.

جـ - الأحكام العملية التي تتعلق بالسّلوك العملي للفرد والمجتمع، وتدرس في الفقه الإسلامي، وتنقسم هذه الأحكام إلى الأنواع التالية:

1- أحكام العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه، من صلاة وصيام وزكاة وحج، وأيمان ونذور وكفارات، وأضحية، وأطعمة، وأشربه.

2- أحكام المعاملات المالية من بيع، وشركة، وإجارة، وهبة، ووديعة، وغيرها.

3- أحكام الأسرة التي تتعلق بالنكاح وآثاره، والطلاق وفِرقه، وما يلحق به كالإيلاء والظهار واللّعان، وآثار النكاح والطلاق من نفقة وميراث ونسب وإرضاع وحضانة وعدّة، وتسمى اليوم الأحوال الشخصية.

4- الأحكام الدولية التي تنظم علاقة الدولة بالدول الأخرى، وعلاقة الدولة برعاياها خارج الوطن، وعلاقة الدولة برعايا الدول الأخرى، وبحثها الفقهاء في باب السِّير والجهاد.

5- الأحكام الدستورية، وهي التي تنظم علاقة الفرد بالدولة، وحقوق الحاكم وواجباته، وبحثها الفقهاء في الأحكام السلطانية والسياسية الشرعية والخلافة ونظام الحكم.

6- الأحكام التي تؤمن نشر الدعوة، وحمايتها، وصيانة الوطن من الاعتداء، وهي الجهاد.

7- الأحكام المالية التي تنظم واردات الدولة وصادراتها، وتمثل التنظيم المالي، أو نظام المال في الإسلام، كالخراج، والجزية، والزكاة، والضرائب، والقطائع، وما يتعلق ببيت المال.

8- أحكام العقوبات التي يقررها الشرع على المخالفة والعصيان والجرائم، وهي الحدود، والقصاص، والتعزيز.

9- الأحكام القضائية التي تؤمن حفظ الحقوق، وإقامة العدالة، وحماية الأحكام، وتطبيق الشريعة، وحفظ النظام، ويدرسها الفقهاء في الدعوى والبيّنات، والقضاء، والشهادة، والإقرار، واليمين وغيرها، وتدرس اليوم بعنوان فقه القضاء، أو التنظيم القضاء، أو أصول المحاكمات، أو المرافعات الشرعية، أو الإجراءات المدنية والجنائية.

القضاء جزء من الشريعة والفقه

يظهر مما سبق أن أحكام القضاء، وأصول المحاكمات، والإثبات، هي جزء من الشريعة، وفرع من الفقه الإسلامي، وينطبق عليه ما ينطبق على الشريعة عامة، والفقه الإسلامي خاصة، من الصفات والخصائص والميراث التي تدرس في المدخل إلى الشريعة، أو المدخل إلى الفقه، ومنها: الشمول في الشريعة، والواقعية، وأنها ذات مصدر إلهي رباني، وأنها عامة وخالدة، وكاملة ومتكاملة، ومرتبطة بالعقيدة والإيمان، والقيم والأخلاق، لتحقيق الانسجام بين الفكر والسّلوك، والمبادئ والتطبيق، كما سنرى في خصائص القضاء الإسلامي.

تطبيق الأحكام وحمايتها

الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، والشريعة نظام للحياة، مع التطبيق والعمل، لتحقيق مصالح الناس، وتأمين السعادة والتقدم للبشرية.

والشريعة حقوق وواجبات، أو مكاسب والتزامات، والله سبحانه شرع الأحكام، ونظم المعاملات، وضبط علاقات الناس بعضهم ببعض، وأقر الحقوق، وبين الحدود التي يجب الوقوف عندها والالتزام بها، ومنع الاعتداء عليها، قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ} [البقرة: 2/229].

ولكن تقرير الحقوق والأحكام، والنص عليها في الكتب وصياغتها في اللوائح والقوانين والدساتير والإعلانات والمواثيق لا يكفي؛ لأنها تبقى مجرد شعارات وفلسفات، ولابدَّ أن تطبق فعلاً، وتترجم إلى حيز الواقع.

وهذا يقتضي بيان الوسائل لتنفيذها، وتوفير الحماية لها، سواء كان ذلك بالرغبة أو بالرهبة، بالعقيدة أو بالقوة.

يقول المفكر الإسلامي محمد إقبال: ((الدينُ بدون قوة فلسفةٌ محضة)).

ويقول هونج أحد العلماء الألمان: ((الحقُّ بدون قوة ملزمة كلمة فارغة لا معنى لها)).

ويقول شوقي:

لذلك كلف الله تعالى الدولة الإسلامية بإقامة الأحكام الشرعية، ورعايتها، وتأمين تنفيذها، وخوّل القضاء بحماية هذه الحقوق، والحفاظ عليها، فكان القاضي هو الرقيب والحارس لتطبيق الأحكام، وحفظ الحقوق، وردها إلى أصحابها عند الاعتداء عليها، فيقيم العدل، ويمنع الظلم.

قال عز وجل: {لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 57/25].

وقال الله تعالى: { وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُمْ بِهِ} [النساء: 4/58].

وقال تعالى: {يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ} [المائدة: 5/8].

أهمية الإثبات

إن الحق الذي يريد القاضي إقامته يتيه بين الأفراد، وكل طرف يدّعي أنه صاحبه، ولذلك لابد من كشفه للقاضي ليحكم به، وإلا ضاع الحق، أو استولى عليه الظالم، وعلى المدعي أن يثبت حقه في مجلس القضاء وإلا فقده، قال الشاعر:

فلابدَّ من دليل وبينة، يثبت الحق ويظهره أمام القضاء، ولذا قيل: ((الدليلُ فديةُ الحق)) ، لذلك أرشد الشرع إلى طرق إثبات الحقوق عند التنازع والتخاصم، وحتى لا يتطاول شخص لادّعاء الحقوق، ويحاول تغيير الواقع، ويطمع في مال غيره ودمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو يُعطى النُّاسُ بدعواهم، لا دّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ اليمينَ على المدّعى عليه)).

وفي رواية البيهقي: ((ولكنَّ البيّنة على المدعي، واليمينَ على من أنكر)) ، وسيأتي المزيد عن أهمية الإثبات عند دراسته.

وقال الخطيب الشربيني: ((إنّ طباع البشر مجبولة على التظالم، ومنع الحقوق، وقلَّ من ينصف نفسه)).

وقد نظم الإسلام الإثبات، ونصّ على الحجج والبيّنات، وبذل الفقهاء الجهد الكبير في دراسته، ووضعوا للقاضي منارات يستضيء بها، وجاء القضاء فأكملوا البناء، حتى أصبح القضاء والإثبات والحكم في الدولة الإسلامية مثلاً أعلى ونموذجاً لمن ينشدُ الحق والعدل، فمارس كل إنسان حقه، وحافظ على حقوق الآخرين، وأقيمت الحدود والأحكام، ومُنِع الظلم، والتجاوز على الحد، والتعسف بالحق، وهدأت الحياة، واستراح القاضي، وتحقق ذلك عملياً في زمن أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، بشكل كامل، وحصل مثله في ظل الخلافة الإسلامية مع تفاوت النسبة فقط.

قضــــايا الحرية والأقليــــات في الوطـن العربي

الدكتورحيدر إبراهيم علي

مقدمة

يكاد موضوع الأقليات في الوطن العربي أن يكون من محرمات الكتابة والبحث، أو على الأقل يفضل أن يكون من المسكوت عنه. إذ لا تعتبر معالجة هذا الموضوع من النشاطات الفكرية البريئة، فهي غالباً ما تثير الريبة والشك وتذهب بالظنون بعيداً خاصة إذا كانت الأجواء السياسية غير عادية. ولأننا لم نتعرض لمسألة الأقليات، كان من الطبيعي أن يأتي الاهتمام من قبل باحثين أجانب، مما يجعل القضية لا تخلو من شبهة تآمر أو نوايا سيئة. ورغم أن الوطن العربي شهد حروباً طائفية واثنية استمر خلالها الاقتتال لسنوات طويلة، كما حدث في لبنان والسودان. وهي أمثلة لصراع ظاهر وعنيف. ولكن الكثير من الدول العربية يمور داخلها صراع أقليات كامن وناعم لم ينفجر بعد. ويمكن أن يعبر عن نفسه بأشكال أخرى في أي لحظة. كل هذا لم يجعل الاهتمام بمسألة الأقليات يحتل مكانة متقدمة في الفكر العربي أو المجال الأكاديمي والبحثي أو حتى في العمل السياسي المباشر.

تسعى هذا الدراسة للمساهمة قدر الإمكان في طرح سؤال الأقليات بتتبع المفهوم والمعاني والمصطلحات المتشابهة أو المتقاطعة التي تساعد في فهم وإدراك الظاهرة. ثم الرصد التاريخي بحثاً عن صلة الماضي في تشكيل حاضر وواقع الأقليات بالإضافة لتكوين النظرة والوعي بالأقليات. وبالتأكيد، في النهاية التساؤل حول المستقبل وتصور ممكنات المخرج. ولقد أصبحنا لا نتحدث عن استشراف المستقبل لأن الحاضر لايمدنا بالحقائق الثابته نسبياً، فحالة الانتقال التي تعيشها مجتمعاتنا تجعلنا مثل أبطال الرواية مفتوحة النهاية. وأمامنا الحرب الأهلية في السودان التي يمكن أن نؤرخ لها بصيف 1955م. وطوال هذه المدة عجزت كل القوى السياسية والنخب الحاكمة عن الوصول إلى حل ناجع يوقف هذا النزيف. وبالتأكيد العجز عن الحل دليل على ضعف التحليل والفهم للمشكلة. والسبب في ذلك قد لا يرجع إلى ضعف الوسائل العلمية والفكرية، ولكن الجرأة والصدق هما العلة الحقيقية.

إن ربط موضوع الأقليات بقضايا الحرية يفسر كثيراً من القصور والسلبيات، لأن الحرية هنا لاتتوقف عند المطالبة بها للأقليات، بل هي مطلوبة كوسيلة لدراسة الظاهرة دون محاذير ورقابة خارجية وداخلية. ومع أن قضايا الحرية تلح علينا بقوة خاصة وأن العالم المعاصر قد أعطاها أولوية قصوى، مهما اختلفت الدوافع ، إلا أنها تأتي عندنا بعد هموم أخرى كثيرة. ولم تصبح شرطاً ضمن أجندة البحث عن حلول لتلك الهموم. فالحرية وسيلة وغاية في حد ذاتها أي نستخدمها في فهم المشكلات برؤى صافية ونجعلها هدفاً واقعياً نواجه به أسباب وجود هذه القضايا المعقده التي تقعد بالمجتمعات والأوطان.

إن البحث عن حلول علمية وواقعية لمشكلات الأقليات من خلال التسامح وقبول الآخر وتبني التعددية السياسية والثقافية، هو المدخل الصحيح لقيام دولة وطنية قوية يمكن أن تتجه نحو وحدة قومية شاملة ومستدامة. ولكن حين تنشغل كل دولة بأزماتها الداخلية خاصة المتعلقة بدمج الوحدات الاجتماعية والثقافية، فسنكون أمام دول ومجتمعات فسيفسائية مبعثرة تنقصها القدرة أو القوة الذاتية. وبالتالي لن تضيف لما هو أكبر أو أشمل أي الوحدات القومية الكبرى.

حاولت هذه الدراسة أن تُعّمق فهم ظاهرة الأقليات من خلال التاريخ وعلم النفس والاجتماع وألا تكتفي بوصفية خارجية لنتائج تلك العوامل الدفينة التي تقف وراء الدوافع للتفرقة أو التمييز، والدوافع التي تجعل المجموعات تصل حد القتال ومحاولة القضاء على الآخر. فقد لاحظت أن أغلب دراسات الاقليات تدخل إلى الأبعاد السياسية مباشرة، وبرغم أننا لم نغفل دور السياسة، ولكن وضعنا السياسة في سياق أوسع وفي حجمها الحقيقي بالذات كنتيجة لسيرورة ثقافية واجتماعية ونفسية. قد يحس القارئ بالابتعاد أو التفصيلية أحياناً، ولكن كل هذا ليس من النوافل في موضوع كالأقليات، ولكنه بحكم العادة يتوقع تناولاً معلوماً ومطروقاً.

البلسم الثقافي لترطيب الأقليات من التعالي التاريخي إلى التآخي المســتقبلي

الدكتورميلاد حنا

على سبيل البداية

مشكلة الأقليات في العالم من أهم القضايا المرتبطة بكل من المشاكل السياسية والسلام الاجتماعي في مجتمعات كثيرة، فكان حتماً أن تهتم إحدى أهم دور النشر في سورية بإلقاء الضوء على مشاكل الأقليات في الوطن العربي.

وفي تقديري فإن أول من أعطى هذه المشكلة قدراً من الاهتمام هو أ.د. سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة فك الله أسره، وكان قد عكف لسنوات طويلة وبمعاناة على أن يسجل معلومات جمعها معه فريق متمرس وضمنها آراءه في مجلد موسوعي يحمل عنوان (الملل والنحل والأعراق - هموم الأقليات في الوطن العربي). صدر عن مركز ابن خلدون عام 1994م، وقد استفدت كثيراً من هذا المجلد النفيس.

وفي هذه الدراسة المرفقة حاولت أن ألقي الضوء على الظروف التاريخية التي ولدت مشكلة " الأقليات " في عالمنا العربي، من خلال الصراعات في كل من المسيحية والإسلام، ثم فيما بعد بينهما في الحروب الصليبية التي امتدت لقرون، وهو أمر استلزم قراءات هامة ليس في التاريخ فحسب وإنما في علوم اللاهوت والفقه، وسيلمس القارئ الجهد في تلخيص وتبسيط ما جرى عبر التاريخ.

وكانت قناعتي ولازالت، أن التاريخ مملوء بصراعات شديدة نتيجة الكراهية للآخر ونتيجة التخلف، وكانت الذروة في أحداث 11أيلول (سبتمبر) عام 2001م فغيرت الموازين الفكرية في العالم، واتضح أن موضوع الأديان قد صار عاملاً رئيسياً في المكون الثقافي ومن ثم صار إلقاء الضوء على تاريخه وتأصيله أمراً أكثر أهمية.

ومن غير المقبول لمؤلف يعالج هذه القضية، أن يتركها مع العرض التاريخي فحسب، إذ لابد أن يطرح أيضاً رؤيته في اتجاه الحلول الممكنة والتي أسميتها " البلسم الثقافي " لأن مشاكل الحب والكراهية لا تعالج بالقنابل والصواريخ بل من خلال قناعات فكرية.

لقد كتبت مؤلفاُ بعنوان "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" عن تنوع مكونات الشخصية أو الهوية المصرية، كجزء من دفع ثقافة التعددية وقبول الخصوصية الثقافية للأقليات (طبع لأول مرة عام 1989م والطبعة الخامسة 1998م)، وكان هدفي الأول من هذا المؤلف هو زيادة التآلف الوطني بين الديانتين الرئيسيتين في مصر.

هذا وقد كتبت مؤلفاً آخر صدر لأول مرة عام 1998م بعنوان (قبول الآخر)، وكان طبيعياً أن يلمس القارئ الإشارة إلى المفاهيم الواردة في هذين المؤلفين هنا وهناك.

وبحكم انتمائي ومولدي ونشأتي - كعربي مصري قبطي - (وهي الانتماءات الموروثة الرئيسية)، كان طبيعياً أن أركز - بشكل أو بآخر - على " أقباط مصر"، كنموذج لأقلية لها وزن تاريخي وثقافي في مصر وربما في العالم العربي، وربما يكون ترطيب علاقتها كأقلية مع المسلمين عاملاً مساعداً لترطيب علاقات أخرى في الوطن العربي.

وآمل أن تفتح هذه الدراسة حواراً بين المثقفين في هذه القضية الهامة.

وأود -مع هذه البداية- أن أقدم الشكر للأخ العزيز والزميل الكريم المهندس جورج عجايبي مدير عام جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالقاهرة ولكل العاملين معه، والذين قاموا بجهد مشكور في الطباعة والمراجعة.

القاهرة 10 كانون الأول (ديسمبر) 2001م.

ميلاد حنا

كلمة الناشر

قد لاتبدو مسألة الأقليات مهمة عند المسلم.

فهو لم يسبق له أن واجه مشكلة مع من هاجر إليه من أكراد وداغستان ومغاربة وأفغان، بقدر مافتح لهم صدره وآثرهم على نفسه.. حتى الأرمني الذي يختلف معه ديناً، لم يجد في نفسه حرجاً في أن يتعايش معه ويحبه.

ثم إن ذاكرة المسلم زاخرة بالنصوص المرجعية من القرآن والسنة التي لاتدع مجالاً لبروزها مشكلة تستعصي على الحل.

فالتنوع البشري فيها سنة كونية تستهدف ترقية الإنسان وإغناء تجاربه.

وتجمع الناس في شعوب وقبائل، سبب لتعارفهم.

واختلاف ألسنتهم وألوانهم آية تكاملهم وتعاضدهم.

ورسل الله عنده إخوة لايصح إيمانه مالم يؤمن بهم جميعاً؛ لايفرق بين أحد منهم.

وهم ينتمون إلى مدرسة واحدة، ترفض مسلمات الآباء، وتدعو إلى تغييرها بالحكمة والموعظة الحسنة والبلاغ المبين، وتنهى عن الإكراه في الدين، تاركة للإنسان حرية اختيار دينه بملء قناعته، ومحتفظة لله تعالى وحده بحق محاسبته على اختياره، بمقتضى أمانة العقل التي ائتمنه عليها.

والإنسان في نظر المسلم باحث عن الحقيقة، لايحق له أن يدعي امتلاكها واحتكارها من دون الناس. جل مايمكنه ادعاؤه أن يقول: ((رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي مخالفي خطـأ يحتمل الصواب))، وهو مايستبطن اعترافاً بالآخر، وقبول الحوار معه لاستجلاء ماقد يكون لديه من حقيقة خفيت أو غلط استبان.. فإن تعذر الوفاق على هذه الحال، فإنه لايفسد للود قضية، ولا يمنع من التعايش على أساس {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: 109/6].

إنما يمنع التعايش الشعور بالاستعلاء والتفوق على الآخر، الذي ينتج الظلم والحرمان والقهر والنفي والتهجير..

هكذا يسترسل المسلم في تهوينه من مشكلة الأقليات، واستبعاده لإمكانية نشوبها.

لكنه حين يعاني المشكلة؛ مغترباً وسط أغلبية مختلفة في الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس، أو ملاحقاً مضطهداً بسبب رأيه في نظام سياسي متسلط لايطيق سماع صوت آخر، أو مصغياً إلى آخر يبثه حزنه وشعوره بألم الحرمان والانتقاص والرفض.. فلسوف يدرك أن النصوص مالم تتحول إلى ثقافة راسخة في ضمير الإنسان، يغتذي بها من ثدي أمه، ويتلقاها مناهج ثابتة في مدرسته وإعلامه، ويعيشها في سلوك مجتمعه، فإنها سرعان ماتضيع عند أول همسة يهمس بها شيطان ماكر، موقظاً نزعة الأنانية البغيضة {أَنا خَيْرٌ مِنْهُ} [ص: 38/76]، فلا يبقى على أثرها أحد خيراً من أحد، وينخرط المجتمع كله في فتنة لاتبقي ولا تذر، حتى ينفرط عقده ويتفرق جمعه، فيلعن الشيطان بعد فوات الأوان.

ولعلنا نلاحظ أن مسألة الأقليات ترتبط بالتحضر؛ تختفي عندما ترتقي أمة معارج الحضارة، فتبحث عن نقاط وفاقها لتنميها، وتبرز عندما تسأم أمة تكاليف الحضارة، فتبحث عن مواطن اختلافها وتثيرها لتهوي بها في حضيض التخلف.

إن مكمن الإثارة في هذا الحوار عن أزمة الأقليات أنه يجري بين مفكريْن كبيرين يعيشانها ويعانيانها: مصري من الأقباط يكشف عن منابعها ودخائلها، وسوداني يكتوي بلده بنارها منذ ثمانية عشر عاماً.

ولسوف نلمس من حوارهما مدى الضرر الذي يترتب على تجاهلها، والحاجة إلى مزيد من الحوار حولها، لكشف خفاياها وجذورها.

كلمة الناشر

ربما يتساءل بعض القراء عن دوافع نشر كتاب عن نبذ العنف، في وقت تتعرض فيه الأمة العربية والإسلامية لأشرس هجمة عسكرية على الشعب الفلسطيني، تقودها الولايات المتحدة الأميركية؛ شريكاً أساسياً لإسرائيل، يمدها بالمال والسلاح وأحدث الطائرات، لاحتلال المدن وحصار الكنائس وهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وقتل الشيوخ والنساء والأطفال، ومنع إسعاف الجرحى ودفن الموتى، وتسخير وسائل الإعلام لتزييف الحقائق، وتشويه الصور، وتبديل المواقف، تحت ستار مكافحة الإرهاب، فيبدو المعتدى عليه المدافع عن نفسه - بأبسط الوسائل التي يملكها ؛ حجارة بيته المهدم، وأشلاء جسده المهدور دمه - على أنه إرهابي، ويظهر الجاني الذي مرد على الإرهاب وترويع الآمنين وتشريدهم على أنه رجل سلام يدافع عن نفسه. وتكمم الأفواه حتى عن الأنين، وتمنع الأمم المتحدة حتى من تقصي الحقائق، ولو بهدف طمسها أو تغييبها في ملفاتها.

فما عسى أن يكون البديل إن نحن نبذنا العنف؟! أهو الحوار؟! هل يمكن أن يكون الحوار بين المعتدي الغاصب المحتل وبين المعتدى عليه المطرود من وطنه المشرد من بيته غير حوار طرشان؟! وما جدوى الحوار والتفاوض إذا كان هدفه التوقيع على وثيقة الاستسلام، ريثما تحين الفرصة لاستكمال احتلال الأرض وطرد أصحابها منها؟!.

ليست المرة الأولى التي تتناول فيها دار الفكر موضوع نبذ العنف، ولن تكون الأخيرة..

فهي - منذ نشأتها أواسط القرن المنصرم - دائبة على تعميق البحث في هذا الموضوع، وتوسيع دائرته، إيماناً راسخاً منها بأنه أسُّ المشكلة الإنسانية، وجوهر الأمانة - أمانة الاختيار الحر بين الخير والشر - التي عرضت {عَلَى السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَها الإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب: 33/72].

هكذا تصدى الإنسان - منذ أن كان مشروعاً للخلق تتهمه الملائكة بالإفساد وسفك الدماء - لحمل مسؤولية إدارة الصراع بين الحق والباطل والعدل والظلم والإصلاح والإفساد، وسائر ثنائيات الخير والشر، وتعهد بأن يستخدم عقله للنأي بهذا الصراع عن استخدام وسائل العنف والإكراه والقوة التي هي قاسم مشترك بينه وبين سائر الكائنات الحية، والتقدم به نحو وسائل التحاور والتفاوض والإقناع التي تفرد بامتلاك أدواتها، وبها تميز واستحق سجود الملائكة له.

كان مالك بن نبي (1905 -1970م)، أول من حفر بعمق حول الموضوع، وقامت دار الفكر بنشر أعماله كاملة في الستينات تحت عنوان جامع هو (مشكلات الحضارة)، وقد أرسى قواعد جليلة أكد فيها على ضرورة تنمية الذات، وأولوية تحريرها من العبودية والقابلية للاستعمار، على مقاومة الاستعمار ذاته، وأوضح شروط النهضة وسبل التحضر، ورسم للحضارة دورتها، وعوامل ازدهارها وانحسارها، نافذاً من ظواهر المشكلات إلى محركاتها وجذورها.

ولئن لم يكن العنف موضوع مالك بن نبي الرئيسي في (مشكلات الحضارة)، فقد كانت أبحاثه البذرة التي استنبتها جودت سعيد؛ مستصلحاً لها أرضية وعرة، مليئة بأشواك العنف السياسي، وتجارب الصراع المريرة بين الأنظمة وحركات المعارضة، داعياً على وجه مباشر إلى نبذ العنف وحقن الدماء، وإطلاق حرية التعبير عن الرأي، ومنع الإكراه فيه، واستبدال جهاد الكلمة بجهاد السيف في الصراعات الداخلية، واحتمال الإنسان لكل أذى يصيبه بسبب كلمة الحق التي يصدع بها، وعدم الرد على الأذى بأذى مثله، مؤكداً أن خسائر دعاة الحق الملتزمين بالقانون ونبذ العنف أقل من خسائر الخارجين على القانون المستخدمين للعنف ضده، وأن مكاسبهم أكثر من مكاسب الثائرين بالعنف الذين غالباً ما يؤوبون بالهزيمة والخسران ولو بعد حين.

وعلى الرغم من انطلاق جودت سعيد من الواقع والنتائج المدمرة التي حاقت بالمجتمعات الإسلامية نتيجة استخدام العنف، فقد أصَّل لنبذ العنف من نصوص القرآن والسنة، موغلاً في التاريخ الإنساني إلى بدايته مستخلصاً (مذهب ابن آدم الأول) مما أورده القرآن الكريم في سورة [المائدة 5/27] من نبأ ابني آدم حين هدد أحدهما أخاه بالقتل، فقال له أخوه {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ}، ومستهدياً بسير جميع الأنبياء الذين واجهوا أقوامهم بكلمة الحق، وصبروا على الأذى، وفتحوا صدورهم لسهام التهديد حتى جاءهم نصر الله، ولقد كانوا جميعاً معارضين، دعاة تغيير، وكانوا جميعاً ينتمون إلى مدرسة واحدة؛ تقوم مناهجها على نبذ العنف، والمواجهة بكلمة الحق، وتحمل مسؤوليتها، والامتناع عن تقديم أي ذريعة تسوِّغ للآخر ادعاء المعاملة بالمثل.

ومرة أخرى كان لدار الفكر شرف نشر أعمال جودت سعيد منذ الستينات منتظمة في سلسلتي (سنن تغيير النفس والمجتمع) و(مجالس بئر عجم) وفي (كن كابن آدم) وغيرها.

وفي مدرسة جودت سعيد تخرج الدكتور خالص جلبي، فنشرت له دار الفكر (سيكولوجية العنف).

ولإزالة ما علق بمفهوم (الجهاد) من شبهات وشوائب استكتبت الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ثم نشرت كتابه بعنوان (الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه)، وترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، فوضع للجهاد ضوابطه الشرعية وشروطه، وأماط عنه شوائبه وأدرانه.

وفي هذا البحث الذي نقدمه اليوم للدكتور عبد الحميد أبو سليمان، إضافات جديدة هامة، اتضحت للكاتب من خلال دراسته المنهجية الشمولية التحليلية لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المرتبطة بوقائع السيرة المشرفة، خلص منها إلى أن السياسات التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم والتزم بها في مرحلتي حياته الشريفة؛ الدعوية في مكة، والإدارية في المدينة، تقوم على تصور واضح لاختلاف ميدان السياسة الداخلية عن ميدان السياسة الخارجية، نظراً لاختلاف طبيعة العوامل المؤثرة في كل منهما. وأن الغبش والتخليط في الرؤية بين ما هو من قضايا الإصلاح السياسي داخل المجتمع والكيان السياسي الواحد، وبين ما هو من قضايا الصراع والمواجهة بين المجتمعات والأنظمة والدول، يوقع الأمم في محاذير خطيرة تعيق تقدمها لأجيال متعاقبة، إن لم تسبب انهيارها التام وتغييبها عن الساحة الحضارية والتاريخية. وأن نبذ العنف في حالة الدعوة إلى الإصلاح داخل المجتمع الواحد - وهو ما يسمى بالمعارضة أو التعددية السياسية - واللجوء إلى الوسائل السلمية المنضبطة بالقانون والنظام العام وطرق الشورى الديمقراطية، هما في الإسلام مبدأ التزمه الرسول صلى الله عليه وسلم بصرامة حتى آخر ليلة من حياته السياسية داخل المجتمع المكي، فلم يسمح لأصحابه ليلة العقبة الثانية باستخدام العنف عندما طلبوا منه أن يأمرهم به، فقال لهم: ((لم نؤمر بذلك)). وهو المبدأ الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتزامه في الصراعات السياسية التي توقَّع حدوثها داخل المجتمع المسلم بعد غيابه، وجعل له سقفاً لا يسمح بتجاوزه هو ((كلمة حق عند سلطان جائر)) يتحمل قائلها كل تبعاتها.

وهذا المبدأ هو النهج الموحد الذي التزمته مدرسة الأنبياء جميعاً؛ صدْع بالحق يرفع الصوت إلى أعلى مداه بالتغيير، يقابَل بالرفض والتهديد. ثم إصرار يقابَل بالإيذاء والاضطهاد والتشريد، حتى إذا استيأس الرسل جاءهم نصر الله ليثبت قوة الحق وفعالية الكلمة. وذلك خلافاً لبعض الأنظمة الثورية التي تعد استخدام العنف في الصراع الداخلي خياراً مشروطاً بضمانات النجاح.

أما الحالة المقابلة في ميدان الصراعات الخارجية فيحكمها قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنا اللَّهُ} [الحج: 22/39-40]، وتنظمها آيات وأحاديث تقدُر كل عدوان بقدره، وتوزع أدوار دفعه بين الأنظمة الرسمية والمقاومة الشعبية. ويكون العنف إلى أقصى مداه مبدأً وحقاً مشروعاً للإنسان فرداً أو جماعة للدفاع عن نفسه.

ويستمر البحث في منهجه الشمولي التحليلي ليحيط بمعظم تجارب العنف ونبذه وقضايا التحرير والإرهاب المعروضة الآن على الساحة الفكرية والسياسية العالمية، وتسعد دار الفكر بتقديمه ورقة جديدة غنية تضاف إلى موضوع العنف، الذي سيبقى ملفه مفتوحاً، ولن يطوى ما بقي الصراع: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْض} [البقرة: 2/251].

هذا الكتاب

هذا الكتاب في صغر حجمه، وعمق نظراته، وأهمية قضيته التي يعرضها، هو أشبه ما يكون بالنفائس التي يخف وزنها، وتعظم قيمتها، فهو يعرض موضوعاً من أخطر الموضوعات التي تواجه الأمة الإسلامية اليوم، والتي ما تزال تتعثر خطاها في دروبه. ذلك هو موضوع "العنف" الذي شاع في تاريخ الأمة استخدامه كأداة من أدوات الإصلاح والتغيير، وما تبع ذلك من الآثار الوخيمة على أمن الأمة واستقرارها حتى اليوم.

ويكشف هذا الكتاب للقارئ أبعاد المفهوم القرآني، ودلالة السياسات النبوية التي التزمها رسول الإسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، في خطة الإسلام للإصلاح والتغيير، على مدى عهد الرسالة، وفي مختلف الأحوال التي مرت بها دعوة الإسلام، ومع كل الفرقاء، من الأهل والأرحام والأعداء والغرباء.

كما يكشف الكتاب العلاقة بين هذه المفاهيم والسياسات، والالتزام بها، وبين نجاح الدعوة الإصلاحية الإسلامية، على عهد الرسالة، كما يفسر وجوه الخطأ التي وقع فيها بعض مفكري الأمة، في إدراك كليات هذه المفاهيم، التي التزمتها السياسات النبوية، وما أدى إليه ذلك، من خلط قضاياها، ودلالاتها، والذي جعل ذلك واحداً، من أهم الأسباب، في فشل كثير من حركات الإصلاح التي قام بها المسلمون، في تحقيق جل غاياتها، وفي الحفاظ على نوعية مجتمع الاستخلاف، في الإيمان والعدل والتكافل والشورى والعمران، كما يوضح الكتاب، الأسباب في فشل هذه الحركات مما اضطر رجال الفكر والإصلاح الإسلامي- يأساً أو ضعفاً - إلى "العزلة" و"العزل"، فغاص تاريخ الأمة - في مجمله - إلى مزيد من بلاء التبديد والاستبداد، وتحولت حركات الإصلاح، إلى مجرد "تفجرات"، يولدها "ضغط" نار القهر، وألم الظلم، ونتن الفساد.

كما سيجد القارئ في هذا الكتاب، توضيحاً هاماً، لبعض الأسس الإسلامية، اللازمة للتعامل مع العنف، والتي يؤدي الالتزام بها، إلى بناء مجتمع الأمن والرخاء والشورى في كيان الأمة الإسلامية.

إن قراءة هذا الكتاب، تضع أمام المثقف المسلم، طرحاً جديداً،كما تفتح أمامه، حواراً إسلامياً هاماً، يسهم في إنجاح مشروع الإصلاح الإسلامي المعاصر بإذن الله.

د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان

- رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

- رئيس مؤسسة تنمية الطفل.

- ولد بمكة المكرمة سنة 1355هـ/ 1936م.

- تحصل على تعليمه الابتدائي والثانوي بمكة المكرمة وتخرج من مدرسة تحضير البعثات عام 1374هـ / 1955م.

- حصل على باكالوريوس التجارة من قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1378هـ / 1959م.

- حصل على الماجستير في العلوم السياسية من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1381هـ / 1963م.

- حصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا عام 1393هـ / 1973م.

- عمل أميناً لاجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط ثم عضواً في هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية (كلية التجارة سابقاً) بجامعة الملك سعود بالرياض (جامعة الرياض سابقاً) ورئيساً لقسم العلوم الساياسية فيها.

- من مؤسسي إتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا، والاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية، وجمعية علماء الإجتماعيات المسلمين بالولايات المتحدة وكندا، والندوة العالمية للشباب الإسلامي باللمملكة العربية السعودية، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة، والمجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية.

- الأمين العام الأسبق المؤسس للأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض ( 1973 - 1979)، الرئيس الأول ومؤسس المعهد العالمي للفكر الإسلامي (1981-1984م)، المدير العام الأسبق للمعهد (1984-1987م)، والمؤسس (1972م)، والرئيس الأسبق لجمعية علماء الإجتماعيات المسلمين بالولايات المتحدة وكندا (1984-1988م)، ومؤسس مؤسسة تنميـة الطفل (1999م).

- مدير ومؤسس الجامعة للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا (1988-1999م).

- له عدد من الكتب والأبحاث العلمية التي تهتم بالجوانب الإبداعية الإصلاحية الإسلامية للأمة.

- له إسهامات مهمة في إقامة عدد كبير من المؤتمرات والندوات العلمية العالمية الهامـة.

كلمة الناشر

تصدر هذه الحوارية ضمن فعاليات عام المرأة والأسبوع الثقافي الذي نظمته دار الفكر في دمشق بين 20 و 25 من نيسان (أبريل) 2002م بعنوان (المرأة وتحولات عصر جديد) وتحت شعار (النساء شقائق الرجال).

أقيم الأسبوع وفق المنهج الحواري ذاته الذي تنتهجه الدار في سلسلتها (حوارات لقرن جديد)، بهدف كسر الحواجز بين التيارات الفكرية المتعددة، وإصغاء كلٍّ للآخر.. فكان ناجحاً بكل المعايير، وكان بمثابة منبر حر، أعطى الفرصة الكافية لكلٍّ أن يتكلم، مبدياً وجهة نظره بحرية كاملة، تلقاها الآخر بإنصاتٍ وحسن استماع..

أما لماذا المرأة؛ وكل هذه الدراسات والندوات حولها؟! فلأن سؤال المرأة ما يزال مطروحاً بحرارة، على الساحة الثقافية، تنعقد له المؤتمرات العالمية من القاهرة إلى بكين، وسيبقى ذلك اللغزَ المحيرَ؛ لا تدري أكانت المرأة الضحيةَ؛ تستباح حقوقها، تسجن في بيتها، تهمَّش، تُهمَل، تُخضع لوصاية الرجال، تُمنع من الكلام عن نفسها، يُقضى في شؤونها وهي غائبة؟! أم هي المحرك الحقيقي للمجتمع، المختبئ وراء الجدران، ممسكاً بزمام الرجل يوجهه إلى حيث يشاء؟! لم لا تبرز من مخبئها، فتحدثنا بنفسها عن نفسها؟! فهي الأدرى بشؤونها، اعترفت لها الشرائع والقوانين كلها بالأهلية الكاملة للتصرف مثلها مثل الرجل سواءً بسواءٍ، حتى إن القرآن العظيم جعل بينهما الولاية المتبادلة في بادرة غير مسبوقة في مجال التشريع {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ} [التوبة: 9/71].

وعندما نطرح مسألة (الجندر) ذلك المصطلح الغربي الذي لم يتفق له بعد على ترجمة عربية معتمدة، فإنما يهدف إلى تجاوُزِ الإشكالات التقليدية التي سئم الناس من تكرارها على مدى قرنٍ، والتي لا بد أنها ستذوب بحكم سنَّة التطور، لتحلَّ محلَّها إشكالات جديدة، نجد من واجبنا أن نؤصِّل لها من ثقافتنا وقيمنا وتراثنا، حتى لا نذوب نحن في خضم العَوْلمة وثورتي المعلومات والاتصالات، ولا ننبهر بحلول الآخرين، التي لم تلبث أن ولَّدت عندهم من الإشكالات ما هو أشد خطراً من المشكلات التي حُلَّت، فنكون كالوارث السفيه، يتسوَّل القوت، وعنده من موروثه المختـزن ما يستطيع أن يرفد به العالَمَ؛ مفاخراً أنه الأرسخ قدماً في تاريخ التحضر، والأعمق نظراً في المشكلات، والأجدر بالاحترام.

في المنتدى العالمي لحوار الحضارات حيث لا يسمح بالمشاركة إلا لمن كان لديه من الأفكار ما هو أكثر نفعاً وأعم فائدة لبني الإنسان.

أما إلغاء التمييز بين الجنسين فقد حسمته آيات الأخرس ودارين أبو عيشة ووفاء إدريس مثل ما حسمته جداتهن نسيبة بنت كعب ونسيبة بنت الحارث وأم سليم بنت أم ملحان من الجيل الأول، وتوجه الجنسان إلى الله {فاستَجابَ لَهٌم رَبُّهم أنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكم مِن بَعضٍ} [آل عمران: 3/195].

النسوية، قضايا الجندر والرؤية الإسلامية

الدكتورة أميمة أبو بكر

مقدمة

أحمد الله كثيراً أنني مسلمة . الإسلام دين حق وعدالة ومساواة ورحمة ، ولا يقر ظلماً أو افتراءً سواء في المجالات العامة أو في المجال الاجتماعي أو حتى داخل الأسرة وعلى مستوى الأفراد والتعاملات الشخصية. وأحمده أن مَنَّ عليّ بنعمة القدرة على قراءة كلامه ( سبحانه وتعالى ) والتفكر والتأمل في معانيه الجليلة ، أحمده أن منحني عقلاً يفهم ويتدبر ويزن الأفكار وقلباً يمتلئ حباً له - عز وجل - ويتوق إلى نيل رضاه .

على حائط غرفتي وأنا فتاة صغيرة وضعت نصب عيني حديثاً قدسياً له مكانة في نفسي حتى الآن ويرف قلبي تأثراً كلماً تأملت في معناه : (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني … ) إلى آخر الحديث . وفى طيات كتاب ضخم أقرأ حديثاً قدسياً آخر في الحث على صلة الأرحام : (أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه). ألم يكتب عز وجل على نفسه الرحمة، فلا يخيب رجاء عبده إذن أبداً ؟ وهكذا استقر في يقيني دائماً أن الله لن يرد رجائي إذا وثقت برحمته وعدله ، ولن يحملني ما لا طاقة لي به.

الله الرحمن العدل، أستعين برحمته وبعدله على ظلم البشر وجفوتهم، أستعين بحقه على باطلهم، أستمد من عونه القدرة على المضي في هذه الحياة، فباسمه أبدأ. اللهم افتح عليّ وأعنّي على هذا الأمر.

1- بدايات الوعي النسائي/النسوي في التاريخ الإسلامي:

ما مدى ملاءمة منظور (الجندر) ( دراسات النوع ) - أي التشكيل الثقافي والاجتماعي للجنسين - لدراسة النصوص التاريخية والثقافية الإسلامية من قبل المسلمين رجالاً ونساءً؟ أو فلنسأل السؤال معكوساً: هل يمكن أن ندرس قضايا النوع (بمعنى الخلفية الثقافية والاجتماعية لأدوار الجنسين) من منظور المرأة المسلمة؟ هذا هو المحور الرئيسي لكثير من الجدل والمناقشات والدراسات التي تدور حالياً حول مكانة المرأة في الإسلام وحول مشروعية التساؤل بشكل خاص ومحدد عن قضايا تؤرق المرأة المسلمة، مثل قضية تقسيم الأدوار بين الجنسين ومنطقيتها وتاريخها، أو تنميط وتثبيت شخصية المرأة في قالب جامد وتسيير حياتها على نهج موحد؛ أو عدالة التعامل مع النساء في المجتمع والحياة العامة وتطبيق حقوقهن الشرعية.. إلى آخره. وينقسم المهتمون بالموضوع إلى فريقين، كلاهما يرفض أحد عنصري المعادلة في السؤال المطروح في البداية: فريق يرفض منظور (الجندر) برمته بناءً على سوء فهم أو خطأ في تعريف المصطلح أو عدم معرفة إلا بجانب واحد من جوانبه المتعددة؛ وفريق آخر يكتفي بهذا المنظور وحقل دراساته الواسع رافضاً لأي اعتبارات ذات مرجعية دينية مؤكداً أن الالتزام بالمرجعية الدينية يناقض مبادئ دراسات المرأة أو الدراسات النسوية التي تهدف إلى كشف آليات القهر والتهميش والدعوة إلى التحرر منها، بينما لا يفتأ الفريق الأول ينفي مشروعية المنظور النسوي، أو وجهة نظر المرأة ويؤكد أن دراسات وأبحاث (الجندر) جميعها لا مكان لها ولا فائدة منها في المجتمعات الإسلامية، بل هي تنافي الأساس القيمي للإسلام.

وحتى نفض الاشتباك بين هذين التيارين قد يفيد هنا إلقاء نظرة فاحصة على بعض من التاريخ الإسلامي المبكر وتحليله بتأنٍ والتفكر في معناه ومغزاه. ففي محاولة للإجابة على التساؤلات المطروحة في البداية، أشير إلى ثلاث وقائع مترابطة مدونة في الأثر وصحيحة تاريخياً:

أ) الواقعة الأولى وردت في صحيح مسلم في (كتاب الفضائل) أن أم سلمة زوجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد سمعته يوماً ينادي من على المنبر: (أيها الناس)، فأرادت الذهاب فقالت لها الجارية: (إنما دعا الرجال ولم يدع النساء)، فردت سريعاً : (إني من الناس).

ب) الواقعة الثانية عندما تساءلت أم سلمة أيضاً عن فضل الهجرة هل هناك تخصيص الرجال بها دون النساء: (يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء) . فأنزل الله تعالى: { فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ} [آل عمران: 3/195].

جـ) عندما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة ومعها زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: (هل نزل فينـا شــيء؟) قلـن: (لا)، فأتـت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: (يا رسول الله، إن النساء لفي خيبة وخسار)، قال: (ومم ذلك؟ ) قالت: (لأنهن لا يُذكرن في الخير كما يذكر الرجال). فأنزل الله تعالى : {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائِمِينَ وَالصّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب: 33/35] .

ما هي دلالة أو مغزى هذه الوقائع الثلاث؟

أولاً: إنها تدل على حرص النساء في عصر الرسالة على أن يكون لهن مكان في الشؤون العامة للجماعة المؤمنة ، وأن يُذكرن في النص القرآني (أي يخاطبهن الله نفسه عز وجل) فيصبحن بذلك جزءاً مرئياً وظاهراً من حياة المجتمع الإسلامي في جوانبه الدينية والاجتماعية العامة.

ثانياً: إنها تعكس حرص النساء على أن يحظين بالمكانة والتقدير المعلَن لجهدهن وألا يتم إقصاؤهن أو تجاهلهن.

ثالثاً: مثل هذه الروايات تعكس مراعاة التنزيل لإحداث توازن بين شقي المجتمع، أي أن الإسلام قدّم رؤية تراعي الجنسين ومطالبهما وتتعامل بحساسية محمودة مع المرأة بتأكيد دورها لتحقيق المساواة الإيمانية لها. هي إذن رؤية أقرّت خصوصية مشكلات المرأة ولكنها في الوقت نفسه تسعى إلى دمج النساء وانخراطهن في صفوف المجتمع بعدالة وبدون تفريق. تؤكد ظروف تنزيل هذه الآيات على احترام وجهة نظر المرأة ومبادراتها الفعّالة في شكل تساؤلات وجدل حول موضوع يؤرقها.

رابعاً: نقطة أخيرة هامة هي أن الله تعالى سمع قول التي تجادل، وصوت اللاتي يتساءلن وأنزل محكم الآيات استجابة لتساؤلات وهموم وهواجس النساء، ولذلك دلالة بارزة على أهمية الإنصات لصوت النساء في أي سياق تاريخي تالٍ وعلى تأسيس لهذا الحق، والتعامل معه باحترام كما حدث في العصر الإسلامي الأول من الله جل جلاله ومن رسوله (صلى الله عليه وسلم).

......
......
......