النظر والعمل من المنظور الحي للفلسفة العربية

الدكتور أبو يعرب المرزوقي

كان لإشكالية العلاقة بين النظر والعمل بوجهيهما المجرد والمطبق ولا يزال لها منزلة كبرى بين مطالب الفكر الفلسفي والديني عامة وبين مطالبهما في الحضارة العربية الإسلامية على وجه الخصوص. ومع ذلك فدراستها الجدية تكاد تكون مغامرة محفوفة بمخاطر أكيدة مصدرها الحال التي آل إليها وضع الفكر في ميزان القراءة في الثقافة العربية الإسلامية الراهنة. وذلك لعلتين. أولاهما ورثناها عن تقاليد نفعية لا يهمها من الفكر إلا الثمرة المباشرة. لذلك فالبحث النظري عامة والبحث النظري في مسائل النظر خاصة يعده أصحاب الرأي النفعي السائد مجرد سباحة في الأوهام. وثانيتهما عودتنا عليها صور الفكر الفلسفي المنحطة منذ أن ازدهرت الطحالب في مستنقع أنصاف المثقفين الذين قصروا المعرفة على ملخصات الصحف الأجنبية ذات المنحى الجمهوري التقريبي، وظنوها بخلاف ما تقتضيه طبيعة دورها علماً وفلسفة يغنيان عن معرفة الأصول اليونانية والعربية والغربية الحديثة والمعاصرة.

فقبل عصر الانحطاط حُصر الفكر الديني والفلسفي في الشروح والتعليقات على متون اعتبرت نصوصها حقائق نهائية. وهو لم يتجاوز، منذ بداية النهضة عندنا، الدروس السطحية لتاريخ الفلسفة المدرسي الذي لا يكاد يتجاوز العرض الحدثي لحيوات الفلاسفة والعموميات المبتذلة حول مذاهبهم وبعض أعمالهم والثقافة الصحفية التي تخلط بين الفكر الفلسفي والتعبير الإيديولوجي عن المواقف الحزبية. لذلك فقد بات التوجه إلى القارئ العربي بخطاب جدي- فلسفياً نظرياً كان أو دينياً عملياً- شبه مستحيل لكونه سرعان ما يعزف عنه بمجرد غياب الكلام العام الذي عوده عليه فقهاء الوضع وأنصاف مثقفي الحاضر أو غياب النفعية المباشرة التي فرضها عليه أنصاف متكلمي الماضي وفقهاء الشرع: فصارت عموميات المنطق ومبتذلات الإبستمولوجيا وممضوغات النقد الأدبي وسطحيات التحليل الطبقي فكراً فلسفياً يعتد به.

والمرء منا يشق عليه أن يعترف بحقيقة مرة كان يمكن تجنبها لو لم يكن الاعتراف بها الشرط الذي لا مفر منه للشروع الفعلي في تكوين الفكر الفلسفي العربي الإسلامي المبدع. فلا بد أن نقطع مع التغني بتقويمنا الكاذب للماضي، ولا بد من الإقدام على النقد الجذري الذي يمكن من الاستئناف الفعلي على أسس حقيقية. ذلك أن فلاسفتنا الأوائل بالمعنى الاصطلاحي للكلمة (أعني الأسماء المعلومة وسيطاً: الكندي والفارابي وابن سينا والسهروردي وابن باجة وابن طفيل وابن رشد وحتى المولى صدرا فضلاً عن كون عصرنا منذ النهضة لا نجد فيه من بلغ ما بلغه هؤلاء من حذق لفن التفلسف، ربما بحكم طبيعة التكوين وبحكم ما أصبحت عليه السنن الفلسفية التي استبدلت موضوعها العلمي والعملي المفضلين بموضوعات هامشية ليس هنا محل بحثها) لم يفلسفوا الإشكالات النظرية (النابعة من علوم الطبيعة) والعملية (النابعة من علوم الشريعة) وما بينهما من إشكالات في الاتجاهين (أثر علوم النظر في العمل وموضوعه وأثر علوم العمل في النظر وموضوعه) وأصل هذه الأبعاد الخمسة أعني منزلة الإنسان الوجودية بمباشرتها على حالها التي حددتها ممارسة عصرهم النظرية والعملية، بل اقتصروا على شرح المتن الموجود في المنهج التعليمي التقليدي الذي ورثوه عن معلمي الإسكندرية وشراحها.

فظلوا شبه أجانب عما يجري في اللحظة التاريخية التي تصوروها دون ما تصفه النظريات التي خصصوا لها شروحهم فاعتبروها مما ينبغي إلغاؤه لتعويضه بما يلائمه من واجب الوقوع بديلاً من حاصله. وهذا الموقف نراه يتكرر. فاللحظة التاريخية التي نعيشها منذ قرنين نقف منها موقفاً عدمياً لكوننا نعتبرها مما لا يستأهل الوجود، فنعمل كل ما نستطيع لنفيها وتعويضها بما نعتبره جديراً بالوجود، سواء كان من ماضينا أو من حاضر الغرب بدلاً من دراستها وفهمها لتغييرها بحسب العمل على علم. وإذن فليست هذه الغربة ناتجة عن موقف الفقهاء من الفلاسفة فحسب. بل هي بنت المنزلة والموقف اللذين اختارهما الفلاسفة: منزلة أساتدة الفلسفة التي حصروها في مضمون معين ظنوه الحقيقة النهائية، وموقف العدمية من الواقع الموجود باسم الواجب المنشود. رفضوا منزلة الفيلسوف الذي يمارس فعل التفلسف وموقف العالم بالمعنيين اللذين نقصدهما عندما نطلق هذين الوصفين على أفلاطون أو أرسطو. كنا نتمنى أن يقوم الواحد منهم بمثل ما قاما به علاجاً علمياً وما بعد علمي لظاهرات الطبيعة أو الشريعة وما بينهما من نسب متبادلة (من الطبيعة إلى الشريعة ومن الشريعة إلى الطبيعة: مجال التقنيات والفنون الجميلة) على أحوالها في عصرهم من خلال البحث فيها بتوسط التساؤل عن إشكالات علومها في علاقتها بموضوعها.

كل ما يمكن قوله، إذا أردنا الصدق وعدم خداع الذات: أنهم أغفلوا هذه العلاقات الجوهرية التي هي تاريخية بالجوهر فبقي كلامهم كما هو كلام المتفلسفين منا حالياً، وكأنه تفسير وشرح لنصوص مقدسة، فضلاً عن كون هذه الشروح لم تصل إلى شرطي النقلة من بُعد العرض القولي من المعرفة إلى بُعد البحث الفعلي منها. كنا نتمنى لو أن أحداً منهم أو منا بحث في تجاوز شروط المعرفة القولية إلى شروطها الفعليه فباشر الموجود لتشريحه وتعليله، إذا ما استثنينا القلة ممن لم يكن يطلق عليهم اسم الفيلسوف، وحاولوا التفلسف الحقيقي في علوم الشريعة، أو في تجارب الحياة الروحية والتاريخية متجاوزين شرح المتون الموروثه إلى ما يتعلق به الأمر في كل تنظير. وهم قلة قليلة ودونها بكثير من فعل مثل ذلك في علوم الطبيعة وتجارب الحياة المادية والكونية. وطبعاً فليس أسهل من الموقف المثالي بالقول لكونه موقفاً عدمياً من الموجود لا يتجاوز الذهن يلازمه موقف انغماسي فيه في العين: وذلك هو جوهر اغتراب الفكر الفلسفي العربي في الماضي وفي الحاضر.

كنا نتمنى لو أن أحداً من فلاسفتنا التقليديين أو المحدثين تساءل عن شروط التثبت من قصد صاحب الأثر المشروح أو النظرية الموضوعة، إذ لو فعلوا لما واصلوا الشرح اللفظي دون التساؤل عن شرط تجاوزه بمعرفة شروط الأثر الفيلولوجية وشروط النظرية المنطقية أولاً (شرط فقه اللغة والحضارة) وبمعرفة الحال التي عليها العلم في عصره من مصادر أخرى (شرط تاريخ النظر والعمل). فشرح الكتب والنظريات الفلسفية لا يمكن أن يحصل حقاً من دون تاريخ المضمون العلمي للقول الفلسفي الذي هو ما بعد علمي (شرط تاريخية المعرفة العلمية طبيعية كانت أو إنسانية أو متصلة بأدواتهما المشتركة أو بتطبيقاتهما المشتركة). وكنا نتمنى لو أن أحداً منهم أو منا تساءل عن شروط مواصلة الجهد العلمي وما بعد العلمي للفيلسوف المشروح، إذ لو فعلوا لما واصلوا الدرس الفلسفي كما مارسه شراح الإسكندرية ماضياً وبعض شراح التعليم الجامعي حاضراً، دون انتقال إلى ممارسته ممارسة المشروح من الفلاسفة المؤسسين أعني هنا أفلاطون وأرسطو وديكارت وكنط أو غيرهم ماضياً وحاضراً، أي من دون السعي الفعلي لمباشرة العلم في علاقته بموضوعه وبما بعده في عصر صاحب المحاولة.

يحق لنا أن نسأل: من منهم أو منا فلسف علم عصره، وعمل عصره، وذوق عصره، وتقنيات عصره، ومؤسسات عصره المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية (كما فعل ابن خلدون مثلاً غاية لمحاولات المتكلمين مضموناً ولمحاولات الفلاسفة المؤسسين شكلاً) فتساءل عنها بما فيها وبما في ما بعدها الوجودي والتاريخي، اللهم إلا إذا أردنا مواصلة الادعاء الكاذب بالسبق في كل شيء مع السكوت عن سبب حصول الحداثة العلمية والتقنية والفلسفية والاقتصادية والمدنية والسياسية إلخ.. عند غيرنا، وعن سبب عجزنا عن الاستئناف الناجح رغم السعي إلى ذلك منذ قرنين. ونفس الأمر حاصل الآن، بل إن الأمر أفدح: فهو لم يقتصر على غياب المعنى الكوني للتفلسف الذي هو علة كل إبداع، بل ذهب إلى حد غياب المعنى الموسوعي الذي هو علة التعلم بسوي الاتباع. كنا نتمنى لو أن أحداً من فلاسفتنا الأوائل أو الحاليين اجتهد حتى وإن لم يصب فوضع نظرية في الشعر أو في الأدب مستقرأة منهما بوصفهما أهم مميزات الحضارة العربية الإسلامية؟

وكنا نتمنى لو أن أحداً منهم تساءل عن خصائص تاريخ الفكر والعمران في صلته بنظرية النبوة عله يتخلص من سذاجة نظرية النبوة الموروثة عن علم النفس الأرسطي ومن نظرية الخطاب الموروثة عن تصنيف أرسطو المنطقي لضروب الأدلة فحاول تفهم العلاقة بين وظائف الأدب والأسطورة من حيث صورة مضمونهما وشكله، ومن حيث مادتهما من جهة والروحانية الدينية والأشكال العمرانية من جهة ثانية، خاصة والدين المحمدي يقدم نصه الذي له هذه الوظائف في شكل معجزة إبداعية؟ كنا نكون أسعد الأمم لو أن أحداً منهم أو منا حاول فهم الظاهرة السياسية في ظرفها التاريخي وعلة اتصافها بما اتصفت به في الحضارة العربية الإسلامية فتحرر من ازدراء الواقع الفعلي باسم الواجب النظري: إلى متى نكتفي بالتنديد بالدكتاتورية والقبلية والفاشية وتخلف الوعي بالمواطنة دون البحث المتأني في علل وجودهما وصمودهما العنيد أمام كل همهمات السحرة من الإيديولوجيين الذين هم أول المستفيدين من تواصل هذه الحال؟

وأخيرًا فإن حضارتنا كانت تكون قادرة على القيام المستقل لو أن أحداً منهم أو منا حاول ممارسة المابعد الفلسفي من العلم الطبيعي والرياضي بشروطه لتكون الممارسة قادرة على إفهامنا ما كان بصدد الاعتمال في الممارسة العلمية العربية الماضية التي حاولت تجاوز العلم اليوناني علماً وما بعد علم، وفي الممارسة العلمية الحالية التي هي بصدد النكوص بنا إلى حال أشبه بما كنا عليه في قرون الانحطاط بحكم ما آل إليه أمر جامعاتنا ؟ أليس فلاسفتنا الأوائل قد جففوا منابع الفكر بما زعموه تخليصاً للممارسة الفلسفية القديمة من الجدل وحفظاً لمضمونها العلمي المزعوم أعني خيارات أرسطو من بين الفرضيات التي امتحنها في مقدمات مصنفاته، رغم معارضتها لكل ما توصل إليه التقدم العلمي في عصرهم ؟ أليس فلاسفتنا الحاليون قد قتلوا الفكر من أصله عندما خلطوا بين حاجة مجتمعاتنا وحاجة المجتمعات الغربية الحالية ففصلوا مثلهم بين الفلسفة والعلم متناسين الفرق الجوهري بين التاريخيتين واقتصروا على النتائج الجاهزة التي يجدونها في ملخصات التقريب الجمهوري؟ هل منهم ومنا من درس شروط التجربتين الفلسفية والدينية الوجودية عند الذات المفكرة وشروطهما الحضارية خاصة وهي جوهر القص القرآني عند من يحسن القراءة ؟

ملاحظة غياب هذه المسائل إيجاباً ليس للتنديد بل لمعرفة مهام الفكر المنتظرة في كل نهضة حقيقية. فغيابها يفسر الفشل الإيجابي في فكرنا الفلسفي. وحتى حضورها بالسلب عند ناقدي الفكر الفلسفي في حضارتنا فإنه لم يتجاوز المستوى الجدلي للدفاع عن مذهب صاحب النقد دون النفاذ إلى جوهر فعل النقد ذاته (نقد=فرق وميّز ومنها: فرقان = عقل) طلباً عقلياً شارطاً لتجربتي الفكر الفلسفية والدينية خاصة وأهم مفهوم قرآني هو نقد التحريف والسعي الدائب للتصحيح من خلال العودة بالنصوص إلى الممارسة التاريخية كما تقتضيها الفطرة معياراً منفتحاً لتحكيم النور الطبيعي للعقل؟ ومع ذلك فإننا نعتقد أن ما حدث في الحقبة العربية الإسلامية من تاريخ الفكر الإنساني كان كما سنرى ثورياً وبالذات بمقتضى ما يمكن أن نسميه بشروط النجاح السلبية: فهذه العوامل السلبية مع عوامل أخرى أهملها الفكر الفلسفي وأهمها طبيعة الثورة المحمدية هي التي ننسب إليها ما أثمره الصدام بين التجربة الدينية الحية التي كانت بصدد التكوين الحي لمضمون الوعي الديني ولشكل أدواته النظرية والعملية والتجربة الفلسفية التي ظلت شبه غريبة ولم تندمج في الحضارة العربية الإسلامية إندماجاً حياً إلا عندما بلغ رقي التجربة الدينية إلى درجة التفلسف في آخر لحظات تاريخ فكرنا كما نصف ذلك في هذه المحاولة.

ولما كان هذا الاندماج والاكتمال غير واعيين بنفسيهما وعياً يجعلهما مؤثرين بصورة تمكن من تجاوز الفكر القديم ببعده الديني الموروث عن السنة التوراتية الإنجيلية وببعده الفلسفي الموروث عن السنة اليونانية اللاتينية، فإن الوجه الثوري من اللحظة العربية ما يزال بحاجة إلى التحديد. لذلك فلن يصبح تأثيره حقيقياً إلا بعد تثبت الفكر التاريخي النقدي من هذه الإضافة السلبية التي ننسبها إلى الفكر العربي الإسلامي ونعتبرها دوره الرئيس في تاريخ الفكر الإنساني: فبعده النقدي الساعي إلى تجاوز هاتين السنتين هو ثورته الرئيسية، وهو ليس مؤثراً ببعده المدرسي المواصل للمضامين الميتة فيهما، خاصة والإنسانية في لحظتها الموالية للحظتنا قد ذاقت الأمرين في سعيها إلى التخلص منها. تلك هي الفرضية التي نقدمها سواء صحت أو لم تصح لكون الأمر المهم هو اكتشاف البنية المحركة للفكر وجعلها مادة للجدل الفكري سواء سلمنا بوجودها أو بعدم وجودها.

لكن هذه العقبات الناتجة عن ممارسات الماضي والحاضر في مجال الفكر وتأثيرها على الفكر وتقاليد القراءة عندنا لا ينبغي أن تحول دون الإقدام على العلاج الفلسفي بحسب قواعد الفن شكلاً وبحسب متطلبات المرحلة مضموناً. فلا يمكن للفكر العربي أن يسعى إلى علاج قضايا العصر علاجاً فلسفياً مع البقاء دون ما تقتضيه السنن الفلسفية العالمية من دقة التحليل وعمقه وجدية الصياغة وفنيتها مهما عارض ذلك ما ساد من تقاليد تعوق الفكر وعادات تكبل سوق القراءة فيما يراد تسويده من ثقافة عامية. لذلك فسنعالج الوجه المجرد من علاقة النظر والعمل علاجاً ينطلق من تأريخ صياغاتها الفكرية التي حددت مقوماتها الفلسفية والدينية عامة لنعين ما تحقق بفضل لقائها مع الواقع العيني، كما صورته الحضارة العربية الإسلامية في المرجعية الفلسفية الميتافيزيقية بصورتيها المشائية والإشراقية وفي المرجعية الدينية الميتاتاريخية بصورتيها الفقهية والصوفية، سواء انتسب ذلك إلى ما قبل عصر الانحطاط أو إلى عصر النهضة في القرنين الأخيرين.

أما الوجه المطبق من علاقة النظر بالعمل فسندرسه من خلال التحقق العيني لتلك الصياغات بوجهيها الديني والفلسفي وبحقبتيها الوسيطة والحالية في الوجود العمراني العربي الإسلامي: إذ لا معنى لفكر لم يتعين في مؤسسات العمران المدنية والسياسية وقبلهما في أخلاق السلوك العام. ذلك أن تاريخ واقعنا في صياغته الفلسفية والدينية يحتاج إلى التخليص من السلوك العجيب الذي يعتبره خارجاً عن سنن التاريخ الكوني مادةً (المجتمع) وصورةً (الدولة) ببعديهما المادي والروحي فيبحث له عن خصوصيات ما أتى الله بها من سلطان: سيكون هدف مسعانا الأساسي في هذه المحاولة إدراج الفكر العربي الإسلامي تصوراً وواقعاً في مجرى التاريخ الكوني بدلاً من دمغه بخصوصية وشذوذ مرضيين.

لذلك فلن نولي، في مزاوجة كلتا المرجعيتين الدينية والفلسفية بين المنظارين المجرد والمطبق، أدنى أهمية للإشكالية الزائفة التي تقابل بين الكلي الإنساني الذي حُصر في الفكر الغربي والخصوصي الحضاري الذي حُصر فيه الفكر العربي. فكل مقابلة بين الجماعات البشرية تتجاوز ما يقتضيه معنى التنوع الضروري للتدافع على أساس الوحدة النوعية ليست إلا من علامات الحمية الجاهلية كما يؤكد الإسلام ذلك في نقده للفكر الديني المتقدم عليه، مركزاً على الكلية البشرية في العقيدة منذ البداية دون نفي لتعدد الشرعة والمنهاج شرطي التنوع والتدافع الحائلين دون الفساد في الأرض والقهر الديني. لكن إشكالية المقابلة بين الكلية والخصوصية التي تجاوزها الإسلام منذ البداية أصبحت جوهر الموقف الديني والفلسفي في فكر نجوم الصحوة الحالي: أهمل هؤلاء المفكرون مرجعية الكلية الدينية جاعلين من الإسلام خاصية قومية للمسلمين (ومن شروطها تجاوز التقابلين بين الشرائع والطبائع منهما منطلقين للتقابل) وأهملوا مرجعية الكلية الفلسفية جاعلين الفكر الفلسفي مقصوراً على تصورات العالم الخاصة بالأمم أمة أمة (ومن شروطها تجاوز التقابلين بين النظري والعملي منهما منطلقين للتقابل).

ولما كنا نعتقد أن الثورة الفلسفية الحديثة ليست في الحقيقة إلا تحقيق هذه المزاوجة الحية بين ما بعد الفكر الفلسفي (ما بعد الطبيعة) وما بعد الفكر الديني (ما بعد التاريخ) للتجربتين العلمية المنطقية (النظر) والسياسية التاريخية (العمل) لتحديد المضمون الديني والشكل الفلسفي الحيين بجدلهما وبتزاحم الوجدان والفرقان صياغة للوجود وتعبيراً عنه وكنا نسعى بهذا العمل إلى الإسهام في تحقيق شروط استئناف هذه الثورة في فكرنا فإننا قد اعتبرنا أول لحظة حققت هذه المزاوجة في تاريخنا الفكري بؤرة التاريخ الكوني للفكر الفلسفي والديني، رغم كونها قد تجمدت عندنا ولم تتطور لتصبح منبع الفكر الحي المتجاوز لذاته نحو أفق مثالي متعال يتحدد ذاتياً، ولا يكون فيه الماضي الذاتي ولا الحاضر الأجنبي بديلين منه. فقد كانت هذه اللحظة مديدة التكوين والتصوير، فضلاً عن تعقيدها. فتحديدها قد حصل في حركة تاريخية فكرية دامت ستة قرون هي عينها قرون الحضارة العربية الإسلامية المبدعة لبدايات العلاقة الحيوية بين الفكر الفلسفي والفكر الديني من خلال مسألة العلاقة بين النظر والعمل.

ذلك أن تحديد الصلح الخارجي بين بؤر التزاحم التي أبرزها اللقاء الخارجي بين الفكرين الديني والفلسفي تطلب قرنين هما قرنا تكوين الفكر الكلامي والصوفي وتوطين الفكر الفلسفي بفرعيه المشائي والأفلاطوني الثالث (بداية من الكندي ونشأة مدارس الكلام الرئيسية والتصوف) والرابع (اكتمال النسق الفلسفي والكلامي والصوفي). وقد اكتمل الصلح الخارجي بين الفكر الفلسفي والفكر الديني الذي حصل خلالهما بانفجار الفكرين خلال القرن الخامس بفضل الصدام بين فكر ابن سينا وفكر الغزالي. وقد كانت غاية هذه اللحظة قرني حسم التزاحم بين الفكرين على أسس جديدة أعادت النظر في أصل المقابلة الخارجية لتبين أنها عين القلب الحي لكلا الفكرين مما يبين أنهما فكران متحدان في الجوهر لوحدة القلب منهما (أعني العلاقة بين النظر والعمل أو بين الحقيقة والمعنى في التجربتين الفلسفية الطبيعية والدينية التاريخية): ذلك هو دور القرنين السابع والثامن.

مدخل

ذكر تقرير للمخابرات المركزية الأمريكية (CIA) نشر في الأسبوع الأخير من الشهر الأول لعام (2001م)، أن محركات سبعة ستقود العالم حتى عام (2015م) تتفاعل فيما بينها وتتقاطع... تتدافع وتتوازى، وتعدُّ الموارد الطبيعية والبيئية بعد السكان محركها الثاني، وتشمل هذه الموارد الغذاء والمياه والطاقة، ويشير التقرير إلى أن نحو (80%) من النفط وَ (95%) من الغاز في العالم لا تزال كامنة في بطن الأرض.. وتتوقع دراسة لوكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يزيد معدل استهلاك الطاقة بمعدل (60%) خلال العقدين القادمين، وعلى العالم أن يسعى بكل جهد ويحشد طاقاته للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، ويستغل كل المصادر المتوافرة له حالياً على نحو أفضل... وتقدِّر الدراسة احتياطيات النفط بـ (1150) مليار برميل، أي ما يغطي الاستهلاك ما بين 80 إلى 100عام، أما احتياطيات الغاز الطبيعي فتكفي لنحو (80) عاماً أخرى عدا الاحتياطيات غير الرسمية، أو تلك التي لم تكتشف بعد... وترى دراسات متاحة أخرى أن الطلب العالمي على النفط سوف ينمو بمعدل (2%) سنوياً في المتوسط خلال الفترة (2000 - 2020م)، وبذلك يرتفع الاستهلاك اليومي من النفط من نحو (74) مليون برميل يومياً عام (2000م) إلى ما هو عليه في العام (2002م) والذي يبلغ نحو (77) مليون برميل سنوياً، ثم إلى (115) مليون برميل يومياً عام (2020م)، وهو ما يزيد بنحو (39) مليون برميل، أو ما يعادل (53%) عن الاستهلاك في مطلع العام (2000م).

ويتركز أكثر من ثلثي احتياطيات النفط في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار دائماً قلق الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يدفعها لمحاولة فرض هيمنتها على هذه المصادر بوسيلة أو بأخرى... وفي هذا الإطار ترى دراسة المخابرات المركزية الأمريكية أن على الولايات المتحدة دوراً يجب أن تؤديه في العالم من خلال استمرارها كقوة قائدة في النظام العالمي بسبب تفوقها العسكري والتكنولوجي الذي سوف يتصاعد خلال فترة الخمسة عشر عاماً، ويؤكد التقرير: ((أن نفوذ الولايات المتحدة الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي والدبلوماسي على مستوى العالم سيكون بلا مثيل بين الدول الأخرى بحلول عام (2015م)...

وتشير وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن المجموعة الصناعية الغربية سوف تعتمد على دول أوبك الواقعة في منطقة الشرق الأوسط لتوفير نحو (76%) من وارداتها النفطية بحلول العام (2020م)، وأن المنافسة قد تتقدم للحصول على النفط، وتعدد الدراسة الدول التي يمكن أن يمارس عليها ضغط غربي لزيادة إنتاجها وهي الدول الست التالية: المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، العراق وإيران ثم فنزويلا، وبذلك يرتفع نصيب الدول الست الكبار من الطاقة العالمية لإنتاج النفط إلى نحو (43%) بحلول عام (2020م) أي من حوالي (27) مليون برميل حالياً إلى نحو (50) مليون برميل يومياً عام (2020م)، أما الدول الخمس الباقية من أعضاء أوبك فلا يتوقع أن تتجاوز طاقتها الإنتاجية مجتمعة (9) ملايين برميل يومياً، وبذلك ترتفع الطاقة الإنتاجية لمجموعة أوبك من نحو (35) مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر إلى نحو (59) مليون برميل بحلول عام (2020م)، ومن المتوقع أن ترتفع الواردات النفطية الأمريكية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى (65%) من استهلاكها زيادة من (36%) حالياً، بزيادة استهلاك من حوالي (12) مليون برميل يومياً إلى (17) مليون برميل يومياً، لذلك بدأت منذ حين، وفي ظل النظرة الأمريكية المتعالية على العالم، بدأت أصوات أمريكية ترتفع مطالبة برفع دعاوي ضدّ أوبك واتهامها بمخالفة قوانين الاحتكار الأمريكية، في حين يستمر آخرون بالتحريض ضدَّ الدول النفطية في أوبك واتهامها بأنها وراء المزيد من المشاكل التي يعاني منها المستهلك الأمريكي.

ويضيف السيناتور الأمريكي (هيرب كوهل) إلى ذلك قوله: ((إنه طالما تركت أوبك لكي تتحكم بالعرض والطلب العالمي على الطاقة، فإن علينا أن نتوقع المزيد من الصدمات))... وقد استغلت القوى اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية أحداث أيلول (2001م) لإطلاق صفة الإرهاب على كل من يعارض الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى كل الدول التي تعارض مصالح الولايات المتحدة، وليس بعيداً ارتباط تسمية (محور الشر) بالدول النفطية إذا استثنينا كورية الشمالية... خاصة في ظلِّ إمكانية قيام هذه الدول بتنسيق إمداداتها النفطية، أو مساندة أسعارها وحمايتها من التآكل، وذلك بدعوى أن هذه السياسة تهدد أمن المواطن الغربي والأمريكي، وتعرِّض اقتصاده للدمار، وهذا ما يتيح للولايات المتحدة التي أعلنت صراحة أنها لن تتردد باستعمال قوتها ضدَّ الدول التي تهدد مصالحها، يتيح لها استعمال أية وسيلة ضغط بما فيها الحرب ضدَّ الدول النفطية، ولا سيما أن أمريكا انتقلت مع نهايات القرن الماضي إلى عصر أحادي القطب، والذي تزامن مع احتلالها لأكبر اقتصاد عالمي (30.9%)، والأكثر تطوراً تقنياً، مع قوة عسكرية متقدمة وهائلة تعطيها سبقاً سياسياً بعيداً على ما عداها... وإدارة السياسة بعقلية تجارية استثمارية، ومن الطبيعي التفكير باستخدام كل عناصر التفوق هذه، شاملة القوة العسكرية لضمان استمرار شروط التفاوض لصالحها كقطب أوحد، وتدعم وثيقة ((استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة)) التي نشرتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في 17 أيلول (سبتمبر) 2002 الذرائع التي تقدمها الإدارة الأمريكية لتصعيد هائل للنزعة العسكرية، حيث تؤكد الوثيقة حق الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام القوة العسكرية في أي مكان من العالم، وفي أي وقت تختاره، وضدَّ أي بلد تعتقد أنه، أو ترى أنه ربما يشكل في وقت ما تهديداً للمصالح الأمريكية، ولم يحدث لدولة خلال التاريخ الحديث، ولا حتى ألمانيا النازية في ذروة جنون هتلر أن أعطت لنفسها حقاً شاملاً كهذا في الهيمنة على العالم على النحو الذي تفعله الولايات المتحدة حالياً...

وقد أتاح زوال الاتحاد السوفييتي للولايات المتحدة الأمريكية الفرصة لإقامة هيمنة دولية غير قابلة للتحدي، وكان لزاماً على الولايات المتحدة أن تستغل ما أشار إليه الكاتب الصحافي الأمريكي اليميني (تشارلز كروتشامر) عام 1991م على أنه: ((لحظة أحادية القطب لإقامة وضع دولي مسيطر بصورة مطلقة)) وأنه: ((لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتردد في استخدام القوة العسكرية للوصول إلى كل ما تبتغيه، وينبغي معاملة الأوروبيين واليابانيين باحتقار، وإجبارهم على الاعتراف بأن عليهم أن يتعاملوا مع الولايات المتحدة من موقع التوسل، وقد حان الوقت للولايات المتحدة لكي تمارس سلطتها بمفردها، وتضع دون خجل قواعد النظام العالمي، وأن تكون مهيأة لفرضها)).

والرسالة التي تبعث مثل هذه الأفكار، أو الوثيقة أعلاه بعد تجريدها من اللباقة في التعبير واضحة للغاية، فحكومة واشنطن تؤكد حقها في أن تقصف وتغزو وتدمر أي بلد تختاره، وهي في الواقع ترفض احترام سيادة أي دولة أخرى وفقاً لنصوص القانون الدولي، وتحتفظ بالحق في أن تتخلص من أي نظام آخر في أي جزء من العالم بذريعة أن هذا النظام يمكن أن يصبح ذات يوم معادياً لما تعتبره واشنطن مصالحها الحيوية. وتقول الوثيقة: ((بينما تستمر الولايات المتحدة في سعيها الحثيث للحصول على تأييد المجتمع الدولي فإننا لن نتردد في التصرف وحدنا))، والملاحظ مع مطلع الألفية الثالثة أن مصالح الولايات المتحدة في العالم والتي يمكن أن تأخذ أي منها ذريعة للهجوم على أي بلد آخر كثيرة، ودون انتظار حتى موافقة الدول الأخرى، أو المرجعية الشرعية الدولية، وهي هيئة الأمم المتحدة يأتي في مقدمتها النفط، الذي تضمن من خلال السيطرة عليه ليس تأمين طاقة رخيصة ومستمرة التدفق وفق المصلحة الأمريكية للاقتصاد الأمريكي، وتمكين المنتج الأمريكي من المنافسة وحسب، بل أيضاً إمداد العالم بالنفط، ووفق المصلحة الأمريكية، بما يعني تحكم واشنطن بالدول التي تحتاج هذه الطاقة، وهي العالم كله، وفي مقدمته الدول المنافسة من الدول الصناعية الأخرى، والضغط عليها لمصلحتها أيضاً مرة أخرى، وتأسياً على ذلك يأتي العراق هدفاً استراتيجياً للولايات المتحدة يجب إخضاعه في مقدمة الأهداف ذات الأهمية الخاصة، ولا سيما أن الكثير من الوثائق التي أعدها استراتيجيو الجناح اليميني في الإدارة الحاكمة في واشنطن تشير إلى أن الإطاحة بالنظام العراقي سوف توفر للولايات المتحدة سيطرة استراتيجية على النفط، وهو المورد الفائق الأهمية بالنسبة إلى اقتصاديات منافسيها الاقتصاديين والعسكريين المتمثلين في أوروبة واليابان... وقد سبق أن بشَّر بالأهمية الحساسة لمنطقة الخليج العربي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الكاتبان الأمريكيان (جورج فريدمان) و (ميريديث ليبارد) في كتابهما (الحرب القادمة مع اليابان) والصادر عام (1991م)، حيث ذكرا أنه: ((وبالنفط يغدو الخليج العربي أكثر بكثير من مجرد قضية إقليمية، ويصبح مفصل الاقتصاد العالمي))، ويضيفان: ((إن السيطرة على المنطقة سوف تفتح الباب لسيطرة دولية غير مسبوقة!))... كذلك فإن من أبرز ما تراه أمريكا مصلحة لها هو توسيع التجارة الحرة، وفتح الأسواق بزعم أن ذلك ما هو إلا: ((استراتيجية أمامية من أجل الحرية))، كما يرى الرئيس بوش الابن، ويعدُّ تحرير التجارة من الأولويات التي أعلن الرئيس بوش التزامه بها، بدعوى أنها ستحافظ على استمرارية الرخاء والمستوى المرتفع لقدرات بلاده التنافسية في الأسواق العالمية، وحسب الرئيس بوش وإدارته فإنه كما تدخل السلع والخدمات الأمريكية إلى الدول الأجنبية، فإن القيم الأمريكية تدخل معها... وقد نظلم الحزب الجمهوري بإدارته اليمينية المتطرفة الحاكمة الآن إذا قلنا: إن الحزب الديمقراطي لا يرى هو أيضاً في القوة وسيلة الهيمنة الوحيدة رغم ما نسمعه من اعتراضات على نظرية شن حرب على العراق، فلم يؤدّ انتخاب الرئيس الأمريكي السابق (بيل كلينتون) إلى أي تغيير مهم في موقف المخططين العسكريين الأمريكيين الذي يتسِّم بالعدوانية المتنامية، حيث إنه وتحت شعار: ((صياغة العالم من خلال الانخراط في العمل)) الذي يتفق عليه الحزبان شهدت تسعينيات القرن الماضي انبثاق إجماع سياسي داخل كليهما. على أن القوة العسكرية تعدّ الوسيلة الرئيسية التي سوف تحقق الولايات المتحدة بواسطتها الهيمنة الكونية بعيدة المدى.

والواقع أن الرئيس السابق (كلينتون) كان قد بشَّر قبل الرئيس بوش الابن بأن القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون أمريكياً... ويرى الكاتب (ديفيد نورث): أن الإصرار على الدور الحاسم للقوة العسكرية لا ينبع من قوة أمريكية، بل من الضعف الكامن في الرأسمالية الأمريكية. ويؤكد: ((في جوهر الأمر فإن النزعة العسكرية عرض من أعراض الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي)).. كما أن التفكير بالنفط العربي بالتالي تعبير آخر عن انهيار الفاعلية الاقتصادية الأمريكية، رغم تنامي حجم اقتصادها، إذ إنه ومع استمرار استهلاك النفط بالمعدلات الحالية يتوقع أن تنتهي الاحتياطيات النفطية الأمريكية بعد عشرة أو خمسة عشر عاماً، بالتالي لا بدّ من الوصول إلى النفط العربي بعد أن تمت السيطرة بأشكال مختلفة على نفط الدول الأخرى ولا سيما منطقة القوقاز... حيث نجحت الشركات الأمريكية في إقامة أوّل مشروعاتها العملاقة لاستغلال احتياطيات النفط والغاز الهائلة في آسية الوسطى، بعد أن وقع المسؤولون في الباكستان وأفغانستان وتركمانستان في إسلام أباد اتفاقاً وصفوه بالتاريخي، وذلك أواخر شهر أيار 2002م يشكل الخطوة الأولى على طريق مد خط لأنابيب الغاز بين تركمانستان وباكستان عبر أفغانستان، ويرى كثير من المحللين أن احتياطيات النفط والغاز الهائلة في آسية الوسطى كانت السبب الرئيسي للحملة العسكرية الأمريكية على أفغانستان، إذ إن سقوط حركة طالبان مهَّد الطريق لمشروعات الغاز والنفط التي تمولها الشركات الأمريكية، والتي تأمل واشنطن من ورائها زيادة وارداتها من نفط بحر قزوين بشكل خاص!!..