هندسة الرأي

من الضروري، أيضاً، دفع الشعب إلى تأييد المغامرات الخارجية. إذ يكون الشعب عادة نزاعاً للهدوء، تماماً كما كان في أثناء الحرب العالمية الأولى. فليس هناك من سبب يجعل الشعب ينخرط في مغامرات خارجية، قتلاً وتعذيباً. ولهذا لا بدّ من إثارتهم وتحريكهم. ولتحقيق ذلك لا بدّ من تخويفهم. لقد حقق بيرنيز (Berneys) نفسه إنجازاً هاماً في هذا المجال. فهو الذي أدار حملة شركة الفواكه المتحدة في العام 1954 عندما تحركت الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الرأسمالية الديمقراطية في غواتيمالا، ونصبت مكانها جماعة قاتلة من فرق الموت ما زالت قائمة حتى يومنا هذا، يغمرها فيض من المساعدات الأمريكية للحيلولة دون حدوث أي انحراف ديمقراطي، حتى لو كان بشكل أكثر تفاهة. ومن الضروري فرض برامج محلية يعارضها الشعب، إذ ليس هناك ما يدعو الشعب لتأييد برامج محلية تؤذيه. ويحتاج هذا الأمر دعاية واسعة. ولقد شهدنا أمثلة على ذلك في السنوات العشر الأخيرة على الأقل. فبرامج ريغان لم تكن محبوبة لدى الشعب أبداً. إذ كان المقترعون في انتخابات 1984 التي نال فيها ريغان أغلبية كبيرة يأملون، بنسبة ثلاثة إلى اثنين، ألا توضع سياسة ريغان موضع التنفيذ. فإذا ما وضع برنامجاً معيناً مثل برامج التسلح، وتقليص الإنفاق الاجتماعي، وغير ذلك موضع التنفيذ فإن الشعب بأكمله سوف يعارض ذلك. ولكن، بما أن الشعب مهمَّش ومشتت ولا يملك وسيلة لتنظيم عواطفه أو التعبير عنها، أو حتى لمعرفة أن الآخرين يملكون هذه العواطف، فإن الذين قالوا: إنهم يفضلون الإنفاق الاجتماعي على الإنفاق العسكري، والذين ثبتوا ذلك في استفتاءات، كما فعلت غالبية الشعب، كانوا يفترضون أنهم هم وحدهم الذين تدور في رؤوسهم تلك الفكرة المجنونة. فهم لم يسمعوها من أي شخص آخر. ليس هناك من يفترض أنه يفكر كذلك. ولهذا عندما تفكر في ذلك، وتثبت رأيك في استفتاء، تظن أنك غير اعتيادي عجيب. وبما أنه ما من وسيلة لكي تلتقي الآخرين ممن يشاركونك السعي لتعزيز ذلك الرأي ومساعدتك على التعبير عنه، فإنك تشعر بأنك شاذ وغريب الأطوار. لذلك تبقى متنحياً جانباً لا تولي اهتماماً بما يجري، بل تنظر إلى شيء آخر، كمباراة، مثلاً.

إذن تحقق ذلك المثل الأعلى إلى حدّ كبير، ولكن ليس تماماً. فما زالت هناك مؤسسات من المستحيل تدميرها، كالكنائس، مثلاً، التي ما زالت قائمة. ويخرج القسم الأكبر من المعارضين والمنشقين في الولايات المتحدة من الكنائس، لسبب بسيط هو أنها ما زالت موجودة. وهكذا لدى الذهاب إلى بلد أوربي وإلقاء حديث سياسي، إنما يكون ذلك على الأغلب في قاعة اتحاد عمالي، أو نقابة. أما هنا فذلك لا يحدث لأن الاتحادات والنقابات لا تكاد تكون موجودة، وإن وجدت فهي ليس مؤسسات سياسية. أما الكنائس فهي موجودة، ولذلك غالباً ما يتحدث المرء فيها. ففي أمريكا الوسطى نشأت حركة التضامن العمالية في غالبيتها من الكنائس، لسبب بسيط هو أن الكنائس موجودة.

لا يتم ترويض الرعاع وتدجينهم بصورة ملائمة، ولهذا فالمعركة مستمرة. ففي ثلاثينات القرن العشرين برزوا ثانية، ولكنهم قمعوا، وفي ستينات القرن العشرين ظهرت موجة أخرى من الانشقاق والمعارضة. وأطلقت الطبقة المتخصصة على تلك الموجة مصطلح (أزمة الديمقراطية). إذ اعتبروا أن الديمقراطية كانت في أزمة في الستينات. أما الأزمة فهي أن قطاعات كبيرة من الشعب قد أخذت تنظم نفسها، وتنشط وتحاول المشاركة في الحلبة السياسية. وهنا نعود إلى هذين المفهومين للديمقراطية. بموجب تعريف المعجم، يعد ذلك تقدم في الديمقراطية، أما بموجب المفهوم السائد، فإن ذلك يعد مشكلة، بل أزمة لا بدّ من التغلب عليها وتجاوزها. ولا بدّ للشعب من أن يعود إلى اللامبالاة والطاعة والسلبية التي هي حالته المناسبة. ولهذا لا بدّ من التصرف للتغلب على الأزمة. وبُذلت الجهود لتحقيق ذلك، ولم تجد. فلحسن الحظ ما زالت الديمقراطية حية وبحالة جيدة، ولكنها ليست فعالة جداً بحيث تستطيع إحداث تغيير في السياسة. بيد أنها فعالة في تغيير الرأي، خلافاً لما يعتقده عدد كبير من الناس. بذلت جهود جبارة بعد ستينات القرن العشرين لقلب هذه العلة والتغلب عليها. وأطلق على أحد جوانب هذه العلة اسماً تقنياً هو (تناذر فيتنام)، وهو مصطلح بدأ يظهر حوالي العام 1970 وتتحدد معالمه بالمناسبات. فقد عرف المفكر الريغاني، نورمان رودهوريتز هذه الظاهرة بأنها: ((نهي مرضي عن استخدام القوة العسكرية)). إذ كان جزء كبير من الشعب يشعر بضرورة الكف عن استخدام العنف. فلم يكن الشعب يفهم لماذا نجوب العالم، نعذب الناس، ونقتلهم، ونمشط أرضهم بالقصف. من الخطير جداً أن تهزم هذه المشاعر المرضية للشعب، كما فهم غوبلر (Goebbler) لأن ذلك يضع حداً للمغامرات الخارجية. لذلك لا بدّ من غرس فكرة ((احترام القيم العسكرية)) في نفوس الشعب، كما قالت صحيفة واشنطن بوست بافتخار في أثناء هيستيريا حرب الخليج. ذلك أمر مهم. وإذا ما أريد خلق مجتمع عنيف يستخدم القوة في جميع أنحاء العالم لتحقيق غايات نخبته المحلية، لا بدّ من أن يكون هناك إعجاب مناسب بالقيم العسكرية وإزالة هذه المشاعر المرضية ضدّ استخدام القوة. هذا هو (تناذر فيتنام). ولا بدّ من التغلب عليه.

الفصل الثالث

أسباب الإجرام عند علماء السياسة

بداية، لابدَّ من القول: إن هناك تمازجاً بين وجهة نظر سياسية ووجهة نظر اقتصادية في هذا البحث، لكن جاءت التسمية هكذا، وملخص القول في ذلك، وبشكل مختصر جداً:

إن المجتمعات - على حد تعبير كارل ماركس - خلال التاريخ البشري، عرفت أنواعاً من التشكيلات الاجتماعية: البدائية، والرق، والإقطاع، والرأسمالية، والشيوعية، وفي قلب كل واحدة منها - عدا الشيوعية - يولد أسلوب جديد في الإنتاج، يوصله في النهاية إلى الانهيار نتيجة الصراع الطبقي.

وعلى حد تعبيره، فلابدَّ من الانتقال إلى الاشتراكية، ثم إلى الشيوعية (حتمية تاريخية!!) - ولو طال الزمن - وبرر ذلك بعدم سكوت الطبقة العاملة (البروليتاريا) عن ظلم الطبقة البرجوازية، وبالتالي فلابدَّ من الثورة وامتلاك وسائل الإنتاج.

من هنا، كان التركيز في هذه النظرية على الجانب الاقتصادي لذلك قالوا:

إن التناقضات التي تحدث داخل المجتمع الرأسمالي، تخلق أشكالاً من الصراعات، وليست الجريمة إلا شكلاً منها، أو بتعبير آخر: ليست الجريمة إلا تعبيراً عن الصراع بين الفرد والظروف المحيطة به.

ثم ظهرت مدرسة الدفاع الاجتماعي والتي تتلخص مقولاتها على حد تعبير غراماتيكا بما يلي:

1- الإنسان هو المشكلة التي يجب أن تبحثها النظرية الاجتماعية وتعتني بها.

2- والتربية الاجتماعية هي الحل الوحيد للقضاء على ما يؤدي إلى الجريمة.

3- يجب دراسة أسباب الخلل والاضطرابات الاجتماعية بهدف القضاء عليها كلياً.

4- يجب تحقيق الرفاه لكل فرد وبالتالي للمجتمع كله.

إن المدرسة الماركسية ثورية انقلابية، بينما مدرسة الدفاع الاجتماعي إصلاحية هادئة، أما ما قدمته تلك المدرستان من أفكار حول الجرائم، فكان منها ما يلي:

(ماركس وأنجلز) كرسا الجزء الثالث من كتابهما (الأيديولوجية الألمانية) للحقوق والجريمة والعقوبة.

ثم نشر (ماركس) كتابه (نظريات فضل القيمة) تحدث فيه عن الإجرام والمهن.

كذلك اهتم (أنجلز) بهذا الأمر، فتحدث مطولاً عن ذلك في كتابه (أوضاع الطبقة العاملة في انكلترا/1844).

ثم جاء العالم الإيطالي (فيليو توراتي) - وهو ماركسي أيضاً - ليقدم دراسة عن الجريمة، وأن سببها الأول هو العامل الاقتصادي، وكان ذلك في كتاب له: (الجريمة والمسألة الاجتماعية)

ثم كتب العالم الإيطالي الماركسي (نابليون كولاجاني) كتابه (علم الاجتماع الجنائي). وهكذا حتى جاء الهولندي (وليم أدريان بونجير) فقدم أوسع دراسة ماركسية عن الجريمة في كتابه (الإجرام والظروف الاقتصادية)، ونفى فيه أن يكون سبب الفعل الإجرامي عاملاً بيولوجياً، وقال: إن السبب هو عامل اقتصادي بحت.

ويحلل الأمر أكثر فيقول: الجريمة هي فعل أناني، لذلك تندر في مجتمعات المشاع البدائية، لأن كل الإنتاج ينقسم بين الجميع، بينما تزداد في مجتمعات الرأسمالية، لأن أصحاب الأموال ينهبون (بدافع الأنا) عرق وجهد العمال.

وعندما وصل العمال والفقراء والفلاحون إلى سدة الحكم في (الاتحاد السوفياتي سابقاً)، تركز الحديث، وسنت القوانين على هذا الأساس. لذلك ظهرت أفكار: كاللوم الأخلاقي، والأخلاق الاشتراكية، والضمير الأخلاقي!!

وركزت السلطات هناك على سحق الجرائم التي خلقتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتي كانت سائدة ما قبل الثورة، وجاء الحديث بتعبيرات (رواسب الماضي، أو بقايا البرجوازية..).

لكن، لم تخل النظرية الماركسية من أخطاء قاتلة، والدليل العملي على ذلك، أنه لم تمر أكثر من (سبعين عاماً) على قيام الثورة التي جسدتها، حتى انهارت الدولة والأحلام التي كانوا يحلمون بها، وذهبت (الحتمية التاريخية) إلى حيث تذهب الريح بريشة خفيفة، وبتصدع هذا البناء للدولة، ظهرت الجرائم المنظمة (المافيا) وظهرت السرقات والتجسس!!

الاتجاه التكاملي في تفسير الجريمة:

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن السلوك الإجرامي هو سلوك مركب لا يمكن أن يخضع للتجزئة، أي لعوامل ذات صبغة اجتماعية أو عضوية أو نفسية خالصة، بل إن مزيجاً مشتركاً من عدة عوامل هو الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة. ولذلك دلّت أعمال الأمريكيين (شلدون واليانور جلوك) على اتجاه تعددي ينظر إلى الإنسان على أنه وحدة عضوية نفسية اجتماعية، وانعكس ذلك في بحوثهما التتبعية طويلة المدى، ووصولهما إلى ثلاثة جداول للتنبؤ بالنجاح.. أحدها يحتوي على عوامل اجتماعية مثل معاملة الأب ورقابة الأم واهتمام الوالدين، والثاني خاص بالعوامل النفسية مثل الرغبة في تأكيد الذات والميل إلى التخريب، والثالث يتعلق بالعوامل المتأثرة بالجهاز العضوي مثل المخاطر والاستسلام والانبساط.

وظهرت أيضاً نظرية الاحتواء، لعالم الإجرام الأمريكي (والتركلس)، والتي ترجع السلوك الإجرامي إلى فشل الاحتواء الداخلي، وهو قدرة الفرد على الإمساك عن تحقيق رغباته بطرق منافية للمعايير الاجتماعية، والاحتواء الخارجي وهو قدرة الجماعة أو النظم الاجتماعية على أن تجعل لمعاييرها الاجتماعية أثراً فعالاً على الأفراد.

كذلك، كان من أنصار الاتجاه التكاملي هذا، العالم الاجتماعي الأمريكي (كلارنس جيفري) صاحب نظرية التحول الاجتماعي، والذي حاول فيها دمج المفاهيم النفسية والاجتماعية للإجرام، مشيراً إلى ارتفاع معدلات الجريمة بين الجماعات التي يتسم تفاعلها الاجتماعي بالانعزالية واللامعيارية.

وتعتبر هذه النظريات التكاملية مهمة في تحليل دور الشخصية، بوصفها متغيراً وسيطاً بين ضغوط البيئة الاجتماعية، وبين نشوء السلوك الإجرامي. لكن من سلبياتها، أنها اقتصرت في مجالها على تأثر الشخصية بالظروف الاجتماعية، وعجزت عن تفسير الطابع الاجتماعي للجريمة الذي قد يختلف باختلاف البناء الاجتماعي، والذي يرى البعض ضرورة تفسيره على مستوى الجماعة أو المجتمع ككل.

الاتجاه النوعي في تفسير الجريمة:

بعد أن عجز الباحثون عن الوصول إلى اتفاق على صياغة نظرية موحدة تستطيع تفسير السلوك الإجرامي، ظهر اتجاه حديث يحاول أن يركز على نمط خاص للجريمة، وكان من بين هؤلاء (ستيورات لوتيير) والذي قدَّم نظرية التوتر في جريمة النصب وملخصها: إن المذنب عندما يقوم على انفراد بعملية النصب إنما يكون بذلك محاولاً التخفيف عما يعانيه من توتر.

كذلك، ظهرت - حديثاً - دراسات تتحدث عن جريمة الاغتصاب الجنسي، مبررةً ذلك العمل الشائن بأنه أداة لتحقيق رغبة الرجل المغتصب ليؤكد سلطته وسيطرته، وليدنس ويذلّ المرأة ويحطّ من شأنها.

مشكلات الواقع

وآفاق المستقبل

لا تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدورها المأمول بفاعلية في بناء الديمقراطية في المجتمعات العربية، فهذه المجتمعات تعاني من بقايا الاستبداد وتمركز السلطة في يد فئات محدودة، كما تعاني من ضعف شديد في المشاركة الشعبية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد انعكست هذه الأوضاع على موسسات المجتمع المدني سلبياً حيث يوجد العديد من القيود التي تحول دون تطور مؤسسات المجتمع المدني، وتحولها بالفعل إلى مؤسسات ديمقراطية قادرة على الإسهام في البناء الديمقراطي بالمجتمع، وتتحمل القوى الديمقراطية مسؤولية العمل على تقوية المجتمع المدني وتحريره من القيود التي تحد من حركته وتأثيره والسير في نفس الوقت على طريق التطور الديمقراطي، وأي نجاح تحرزه القوى الديمقراطية في إحدى المهمتين سوف يؤثر إيجابياً في الأخرى وسيساعد بالتالي على مضاعفة الآثار المترتبة على النتائج المتحققة. ومن الخطأ أن تركز القوى الديمقراطية على إحدى المهمتين فقط متصورة أن إنجازها سوف يساعد على معالجة المهمة الأخرى، فلا يمكن بناء الديمقراطية في أي مجتمع تغيب عنه مؤسسات مدنية فعالة، ولا يمكن كذلك تقوية المجتمع المدني في مجتمع تغيب عنه الحريات والحقوق الأساسية والمؤسسات والآليات اللازمة للممارسة الديمقراطية، وبالتالي لن تتحقق نتائج ملموسة بإعطاء الأولوية لإحدى المهتمين، بل يتعين السير نحو تحقيقهما معاً. ولكي تتمكن القوى الديمقراطية من صياغة استراتيجية نضالية تهدف إلى تحقيق مزيد من التطور الديمقراطي وتقوية المجتمع المدني، في آن واحد، فإنه يتعين علينا أولاً أن نتعرف على الأوضاع الحالية لمؤسسات المجتمع المدني وكيف أثرت عليها الأوضاع السلطوية وحاصرتها ومن ثم نطرح كيفية معالجة هذه الأوضاع التي تجسد مشكلات الواقع الراهن في معظم المجتمعات العربية من خلال الاستراتيجية المقترحة للانتقال إلى آفاق مستقبلية تنضج في إطارها عملية البناء الديمقراطي وتقوية المجتمع المدني

أولاً: تأثير السلطوية على المجتمع المدني

يمر المجتمع المدني في الوطن العربي بمرحلة انتقالية بالغة الصعوبة والتعقيد، تتشابك فيها الأبعاد العالمية والدولية، والمتغيرات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتيارات الفكرية والثقافية. وقد اتسع نطاق المجتمع المدني المنظم من 20 ألف مؤسسة في منتصف الستينات إلى 70 ألف في أواخر الثمانينيات، ومع ذلك فهي تعاني في مجملها العديد من القيود والعوامل المحبطة الناجمة عن تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي. وتتفاوت أوضاع هذه المؤسسات من قطر لآخر باختلاف النظم السياسية رغم أنها تلتقى جميعاً في تركيز السلطة في يد فرد أو نخبة محدودة تهيمن من خلالها السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وعلى المجتمع. ففي مجموعة الأقطار التي تشهد تعددية سياسية وحزبية مقيدة أو توجهاً نحو الديمقراطية مثل لبنان والمغرب ومصر والأردن واليمن والجزائر وتونس هناك اتجاه لنمو الجمعيات الأهلية والمنظمات الاجتماعية الأخرى أكثر من النظم السياسية الأخرى المحافظة. وبالتالي تتنوع المنظمات وتنشط في مجالات لا نجدها في الأقطار الأخرى، وأوضح مثال لذلك منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن المرأة والمنظمات التنويرية. أما في أقطار الخليج العربى فإننا نلاحظ انخفاض حجم الجمعيات، وتكاد تختفي جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الدفاعية، ويتجه جزء كبير من الجمعيات إلى العمل الخيري الذي يرتبط بالوازع الديني كما هو الحال في السعودية والكويت والبحرين والإمارات. وفى دول أخرى حيث تسود نظم ذات طبيعة شعبوية تسلطية أو شمولية، فإن الدولة لا تسمح بتأسيس منظمات أهلية تعكس مبادرات المواطنين، لكنها تؤسس لجانا شعبية تكون امتداداً للدولة كما هو الحال في ليبيا، أو تؤسس اتحادات نوعية تهمين عليها الدولة كما هي حالة العراق. وأيا كانت درجة الاختلاف في وضع مؤسسات المجتمع المدني من قطر لآخر فإن معظمها يعانى من التوتر في العلاقة مع الأجهزة الإدارية لأكثر من سبب:

1- أعطت القوانين صلاحيات كاملة للحكومة من خلال الوزارات المختصة كالشؤون الاجتماعية أو العمل أو الشباب أو الداخلية في الإشراف على الجمعيات والمنظمات الأخرى. وقد تحولت هذه الصلاحيات في التطبيق الفعلي إلى نوع من الإشراف والرقابة البيروقراطية التي انتقصت من استقلالية هذه المنظمات، كما تحولت في بعض الأحيان إلى رقابة أمنية أثرت سلباً عليها.

2- في بعض الأقطار العربية تتعدد مستويات الإشراف والرقابة من قبل الحكومة على المنظمات، مما يخلق مشاكل عديدة تعوق تنفيذ المشروعات التي تتبناها هذه المنظمات.

3- السلطات التي منحها القانون للحكومة في بعض الأقطار العربية (مصر، سورية، الإمارات، الجزائر) لحل المنظمات الأهلية أو دمجها في أخرى، تصبح أيضاً مصدراً للتوتر وعدم الثقة بين الطرفين، أو قد تتحول إلى سلطة للتهديد في يد الدولة في بعض الأحيان.

4- أصبحت عملية توزيع المخصصات المالية على الجمعيات الأهلية مصدراً آخر للتوتر بينها وبين الحكومة، وقد ارتبط ذلك بتدفق المعونات الأجنبية التي يجب أن تحظى بموافقة الحكومة، وفي حالات أخرى يتم توزيعها من خلال الحكومة مما يخلق حساسية بينها وبين القطاع الأهلي.

5- تختلف درجات التعاون أو التوتر بين الحكومات والجمعيات الأهلية باختلاف الأقطار العربية وباختلاف مجالات النشاط، فالتعاون يزداد بين الحكومة والمنظمات التي تسهم في مساندة الدولة من خلال سد الفجوات أو ثغرات الأداء الحكومي، أو من خلال اضطلاع البعض منها بدور في تنفيذ الخطة القومية بينما ترتفع حدة التوتر بين الحكومة والمنظمات إذا أدركت الأولى أن نشاط بعض هذه المنظمات يتضمن تهديداً أو تحدياً لها. من أمثلة ذلك العلاقة بين بعض الحكومات العربية ومنظمات حقوق الإنسان. كذلك فإن التوتر بين الطرفين قد يجد مصدره في الأشخاص القائمين على بعض هذه المنظمات، حيث تبرز قيادتها كعناصر معارضة للحكم. ومن ثم فإننا نلحظ اتجاه بعض المنظمات نحو اختيار شخصيات على علاقة طيبة مع الحكومة، ليكونوا واجهة طيبة لهذه المنظمات ولضمان رضا الحكومة عما تقوم بـه من نشاط.

وقد استخدمت الحكومات أكثر من آلية لضمان سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني.

أولاً: آلية التشريع

استخدمت النظم السلطوية آلية التشريع للهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني واخضاعها للسيطرة الحكومية مما يحد من نموها وقيامها بالدور المطلوب منها، وإسهامها في دعم التطور الديمقراطي للمجتمع، وأجريت تعديلات على القوانين القائمة عندما تبين أنها لا تكفى لإحكام السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات مهنية وعمالية واتحادات طلابية. ومنظمات حقوقية ودفاعية. وكان لهذا الإطار التشريعي الذي يفرض قيوداً عديدة على إنشاء ونشاط هذه المنظمات أكبر الأثر في الحد من قدراتها وإمكانيات نموها. وفيما يلى نعرض لنماذج من هذه القيود وما ترتب عليها من آثار سلبية:

1- بالنسبة للتسجيل والإشهار: تشترط كل الدول العربية ما عدا لبنان والمغرب موافقة السلطات الحكومية قبل بدء النشاط، وتوضع شروط مبهمة وغامضة لقيامها، مثل عدم مخالفة النظام العام وإثارة الفتنة، وتستخدم هذه الشروط لرفض قيام الجمعيات التي لا تطمئن إليها الحكومة. ويعتبر قرار الرفض نهائياً لا يجوز التظلم منه أمام جهة قضائية في بعض الأقطار العربية. ونرى نفس القواعد بالنسبة للنقابات العمالية والمهنية حيث لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة لكل مهنة او أكثر من لجنة نقابية في نفس الموقع.

2- سلطة حل الجمعيات: يعتبر حل الجمعيات بواسطة السلطة الإدارية لا يقل خطورة وربما كان أكثر من رفض تأسيسها، خاصة إذا أعطيت الجهات الإدارية حق حل الجمعيات في غير المخالفات الخطيرة، وبدون حق الاستئناف إلى القضاء. وفيما عدا لبنان والمغرب فإن معظم التشريعات العربية تعطي للسلطة الإدارية حق حل الجمعيات لأسباب متنوعة يمكن أن تصدر بشأنها عقوبات أقل مثل الإنذار أو لفت النظر وليس حل الجمعية.

3- العلاقة بين السلطة الحكومية والمنظمات الأهلية: يتجاوز دور السلطات الحكومية بالنسبة للجمعيات حدود الرقابة والتوجيه بما يضمن سلامة الأداء وانتظام الأمور المالية وسلامة التصرفات المالية إلى حد الهيمنة والسيطرة الإدارية على الجمعيات، حيث تنص بعض القوانين على حق السلطة الإدارية في إدماج الجمعيات وتعديل أغراضها واستبعاد بعض المرشحين لمجالس الإدارة وحق الاعتراض على القرارات، وتحديد الهياكل التنظيمية بشكل تفصيلي من خلال لائحة نموذجية تضعها الجهة الإدارية، وتلتزم بها مجالس إدارة الجمعيات وللسلطات الحكومية حق الاطلاع على السجلات وإلغاء أنشطة معينة.

4- الموارد المالية: تلتزم الجمعيات بمسك الدفاتر التي تحددها الجهة الإدارية وعدم الحصول على تبرعات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية، وضرورة تحديد مصادر التمويل، ويستخدم التمويل الأجنبي ذريعة لمحاربة الجمعيات واتخاذ إجراءات ضدها.

5- فرض عقوبات مغلظة على أعضاء مجالس الإدارة المخالفين يصل إلى عقوبة السجن مما يؤدى إلى إحجام المواطنين عن المشاركة في العمل التطوعي خوفاً من التعرض لهذه العقوبات.

ومن الجدير بالذكر أن النقابات العمالية والمهنية والجمعيات التعاونية والاتحادات الطلابية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني تخضع لنفس القيود تقريباً في علاقتها مع السلطات الحكومية.

ورغم أن الدساتير في معظم الأقطار العربية تؤكد حق المواطنين في إنشاء الجمعيات والنقابات ألا أن التشريعات المطبقة تسلب المواطنين هذا الحق وتحرمهم من ممارسته بحرية. وكنموذج لهذا الوضع فإن قانون النقابات العمالية في مصر يعطي للجهة الإدارية، وهي وزارة العمل سلطات واسعة بالنسبة للنقابات، مثل الحق في الاعتراض على تكوين النقابة وطلب حل مجلس الإدارة المنتخب، ومنح وزير العمل سلطة تحديد شروط العضوية في مجلس الإدارة وقواعد تمثيل أعضاء اللجان النقابية في النقابات العامة. وحق تحديد مواعيد الانتخابات وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس الإدارة، وإصدار اللائحة النموذجية واعتماد اللائحة المالية ومراقبة مالية النقابات. وما تزال هذه الوصاية الإدارية قائمة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية في 15/4/1995 الذي ينص على "حق النقابة ذاتها في أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها، والمواد والقواعد التي تنظم بها شئونها، ولا يجوز بوجه خاص إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق أو تمتعها بالشخصية الاعتبارية على قبولها الحد منها، ولا أن يكون تأسيسها بأذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل هذه الجهة الإدارية في عملها بما يعوق إدارتها لشؤونها، ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقاباً لها، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه أفضل لتأكيد مصالح أعضائها والنضال من أجلها".

ويؤكد موقف الحكومات من مؤسسات المجتمع المدني أنها ما تزال تدير تفاعلات المجتمع بمنطق الحزب الواحد أو المسيطر وبآليات الاحتكار للقوة السياسية ولصناعة القرار، بل إن حصار المجتمع الأهلي يدل على رغبة هذه السلطة في عدم السماح للتطورات والمبادرات المستقلة للجماهير بالإفلات من قبضة نظام الحكم.

ثانياً: احتكار الإعلام والحد من حرية الصحافة

يعتبر الإعلام الحر والمستقل جزءاً من المجتمع المدني بما يوفره للمواطنين من معارف تساعد على غرس قيم الثقافة المدنية وتطورها مساهماً بذلك في تكوين رأى عام متفهم لضرورات تطوير مؤسسات يمارس المواطنون من خلالها دوراً إيجابياً في الدفاع عن مصالحهم وتحسين أحوالهم، وممارسة التضامن الجماعي بما يقوي قدرتهم في مواجهة إمكانيات الدولة الهائلة، كما يساعد الإعلام الحر والمستقل على تأكيد قيم الحوار والتسامح والتراضي على حلول وسط من خلال وسائل التنافس السلمية. ونحن نلاحظ أن هذا الدور الإعلامى مفتقد في كثير من الأقطار العربية حيث تحرص الحكومات على إحكام سيطرتها على أجهزة الإعلام الجماهيري كالتليفزيون والإذاعة واحتكارها، بحيث لا تعبر إلا عن رأي الدولة، وتعمل هذه الحكومات أيضاً على الحد من حرية الصحافة. ولهذا فإن جزءاً هاماً من تحرك مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية يجب أن يوجه إلى تحرير الإعلام من السيطرة الحكومية، واتاحة الفرصة لكل اتجاهات الرأي أن تعبر عن نفسها، وأن تتحول أجهزة الإعلام إلى منابر للحوار الحر ومصادر للمعلومات المتحررة من أي قيد، وإثراء معارف المواطنين بما يمكنهم من التجاوب مع متطلبات المشاركة الإيجابية، والتفاعل بشكل سليم مع التعددية الثقافية والدينية والسياسية التي هي إحدى السمات الأساسية في المجتمع العربي، ولتحقيق ذلك يكتسب تحرير الإذاعة والتليفزيون من سيطرة الحكومة أهمية خاصة، وتعديل القوانين المنظمة لها لتصبح جهازاً إعلامياً مستقلاً تمثل فيها التيارات الفكرية والسياسية وتحصل من خلالها الأحزاب السياسية على فرص متكافئة لمخاطبة الشعب. وإلغاء الرقابة الحكومية على الإذاعة والتليفزيون عدا ما يتعلق بالآداب العامة. وتعديل قوانين الصحافة والمطبوعات والنشر لفتح الباب أمام حرية إصدار الصحف، وتعديل المواد والنصوص القانونية التي تفرض عقوبات قاسية على قضايا الرأي والنشر.

ثالثاً: الحد من الحريات والحقوق الأساسية

لا يمكن أن ينمو المجتمع المدني وتنضج مؤسساته في ظل مناخ غير ديمقراطي، وهناك ارتباط قوي بين تطور المجتمع المدني والانتقال إلى الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات. وقد ربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين الحق في تكوين الجمعيات والحق في المشاركة الشعبية وتوافر الحقوق والحريات الأساسية في المجتمع، وحيث تتكامل هذه الجوانب الثلاثة باعتبارها شروطاً ضرورية للتطور الديمقراطي للمجتمع. ويلعب التضييق على الحريات والحقوق الأساسية دوراً محبطاً بالنسبة لإمكانيات تطور مؤسسات المجتمع المدني، وتشكل القيود المفروضة في معظم الأقطار العربية على حرية التنظيم بما في ذلك حق تشكيل الجمعيات وتأسيس النقابات عاملاً سلبياً يحول دون إسهام المواطنين في العمل العام، كما يلعب دوراً مماثلاً القيود المفروضة على حرية الرأى وحق التعبير وما يتعرض له المواطن من انتهاك لحقوقه المدنية. ومن المهم أن تنتهي كافة القيود المفروضة على ممارسة الإنسان العربى لحقوقه وحرياته الأساسية لتمكينه من المشاركة في القضايا العامة للمجتمع والمساهمة الإيجابية في تكوين مؤسسات اجتماعية وشعبية متحررة من أي قيود حكومية.

الآثار السلبية للتضييق على مؤسسات المجتمع المدني

سوف نكتفى هنا بمعالجة الآثار السلبية لموقف النظم السلطوية من مؤسسات المجتمع المدني على دور هذه المؤسسات في دعم التطور الديمقراطي للمجتمع بشكل عام بما تقوم به من دور في تربية أعضائها وفق قيم ديمقراطية وتدريبهم من خلال الممارسة ومن خلال الحياة الداخلية للجمعية على السلوك الديمقراطي وإكسابهم الخبرة التي تمكنهم من المساهمة في تعزيز التطور الديمقراطي بالمجتمع خارج مؤسساتهم. وقد أدت القيود التي أشرنا إليها في علاقة الأجهزة الإدارية بمؤسسات المجتمع المدني وبالنسبة لحق تأسيس الجمعيات وتمتع المواطنين بحرياتهم الأساسية واحتكار الإعلام للفئات الحاكمة، أدى هذا كله إلى آثار سلبية أضعفت الطابع الديمقراطي والدور الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني. ويمكن التعرف على هذه الحقيقة من خلال رصد واقع هذه المؤسسات في المجالات الآتية:

1- مدى النمو في العضوية الفاعلة والنشطة بالجمعية

تتحدد ديمقراطية أي مؤسسة اجتماعية بعوامل متعددة يأتي على رأسها مدى مشاركة الأعضاء في نشاطها ابتداءً من تخطيط النشاط إلى التنفيذ والتقييم ومراقبة الأداء وانتخاب القيادات، كما تتحدد ديمقراطية المؤسسة بمدى اتساع العضوية الفاعلة والنشطة ونموها فترة بعد أخرى. ولكننا نلاحظ أن عضوية كثير من الجمعيات الأهلية والمؤسسات القائمة على العضوية الاختيارية تتآكل عاماً بعد الآخر ولا يوجد زيادة في العضوية إلا بالنسبة للمؤسسات التي تشترط للاستفادة من خدماتها أن يكون المستفيد عضواً بها.

2- مستوى المشاركة في حضور الجمعية العمومية للمنظمة

وإذا كان النمو في العضوية يعتبر مؤشراً على قدرة المنظمة على اجتذاب نشطاء جدد، فإن مستوى مشاركة العضوية وحضورها الجمعية العمومية للمنظمة (وهي أعلى سلطة في المنظمة بحكم القانون) يشير إلى مستوى فاعلية الأعضاء ومشاركتهم في صنع توجهاتها، وتحديد أولويات أنشطتها، والرقابة على أعمالها، وانتخاب قياداتها. وتؤكد الدراسات الميدانية عزوف الأعضاء عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية التي تنعقد بأقل نصاب قانوني بعد تأجيلها أكثر من مرة، وغالباً ما يقتصر الحضور على أعضاء مجلس الإدارة والعناصر المرتبطة بها والعاملين بأجر في المنظمة. وبالتالي فإن اجتماعات الجمعية العمومية التي تعتبر أهم مؤسسات المشاركة داخل المنظمة هي اجتماعات شكلية لا تعكس مشاركة حقيقية وفاعلة للأعضاء، وتنفرد قلة محدودة العدد بإدارة المنظمة، مما يضعف الطابع الديمقراطي للمنظمة.

3- معدلات التغيير في عضوية مجالس الإدارة

تقاس ديمقراطية أي مؤسسة أيضاً بمعدلات التغيير في عضوية هيئاتها القيادية لإتاحة الفرصة لتداول القيادة أمام أكبر عدد ممكن من أعضائها للتدريب على القيادة واكتساب خبراتها. ومن ثم يتأهل هؤلاء الأعضاء للمشاركة في العمل العام خارج المنظمة ويتزودون بالخبرة اللازمة للقيام بدور قيادي. وبذلك تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تزويد مختلف مجالات المجتمع بالقيادات الجديدة مما يعزز التطور الديمقراطي للمجتمع بصفة عامة. وتشير نتائج الدراسات الميدانية في أكثر من قطر عربي إلى محدودية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في هذا الصدد، حيث يلاحظ جمود النخبة داخل المؤسسة واستمرارها في القيادة لسنوات طويلة وارتفاع متوسط أعمارها مما لا يتيح للأجيال الجديدة فرصة حقيقية لتولي القيادة واكتساب خبراتها، وتتقاعس بذلك عن أداء أحد أدوارها الأساسية، وهو تزويد المجتمع بالقيادات الجديدة.

4-آلية إصدار القرارات

تنفرد النخبة المحدودة في قيادة المنظمة بإصدار القرارات المحددة لسياساتها وأولوياتها، ولا تتوافر بالتالي فرصة واسعة للمشاركة في صنع سياسات المنظمة وتوجهاتها، حيث ينفرد مجلس الإدارة بالسلطة الفعلية في إصدار معظم القرارات. ويشرف رئيس المجلس على العمل اليومي، ويصدر القرارات المطلوبة لتسييره. وهكذا تصبح مؤسسات المجتمع المدني صورة مما يجري على مستوى السلطة العليا في المجتمع من تركز القرار في يد قلة محدودة أو فرد واحد، ولا يتوافر لها إمكانية حقيقية لتجسيد نمط ديمقراطي في القيادة، ينعكس بعد ذلك على دوائر أوسع من مؤسسات المجتمع المدني.

هكذا فإنه في ظل السلطوية والسيطرة الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني لا تستطيع هذه المؤسسات أن تقوم بدور فعال في التمكين للتطور الديمقراطي للمجتمع. وما يزال هناك فجوة كبيرة بين الدور المنوط بها وما تقوم به فعلاً. ومن المهم اختراق هذا الوضع بعمل نضالي طويل المدى يستهدف تحرير الإنسان العربي وتمكينه من السيطرة على مصيره انطلاقاً من قدرته على بناء منظمات شعبية مستقلة يمارس من خلالها عملاً جماعياً يؤهله للقيام بدور أكبر في المجتمع، ويساهم أيضاً من خلال تطور هذه المنظمات في دفع التطور الديمقراطي للمجتمع. وهناك بالفعل جهود مستمرة ومعارك متصلة بين مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية وبين بقايا الاستبداد والأنظمة السلطوية سوف يحسمها في النهاية قدرة هذه القوى والمؤسسات على ترسيخ ثقافة مدنية ديمقراطية في المجتمع، وتوفير أكبر قدر من الحريات والحقوق الأساسية وتطوير أشكال مناسبة للعمل الجماعي، وإفراز قيادات جديدة تواصل حركة التطور الديمقراطي استناداً إلى مجتمع مدني قوي ومستقل.

ثانياً: برنامج الإصلاح الديمقراطي

ويتضمن بشكل خاص:

1- إقرار مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات.

2- احترام التعددية السياسية والنقابية والثقافية.

3- دعم استقلالية المبادرة الشعبية وإنهاء كافة القيود التي تحول دون قيام مجتمع مدني قوي يتكون من منظمات مستقلة لمختلف فئات المجتمع: تنظيمات سياسية ونقابية واجتماعية وثقافية.

4- احترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

5- إشاعة ثقافة ديمقراطية تقوم على قيم الحوار، واحترام الرأي الآخر، ورأي الأغلبية والتسامح والشفافية.

6- قيام إعلام ديمقراطي حر يكفل حرية تدفق المعلومات في المجتمع وتداول الآراء من مصادر متعددة دون قيود.

7- التوسع في أشكال المشاركة الشعبية المباشرة.

ثالثاً: تقوية مؤسسات المجتمع المدني

في إطار هذا البرنامج الديمقراطي للمجتمع كله يصبح من الممكن تطوير أوضاع منظمات المجتمع المدني لتكون أكثر فعالية ولتصبح بالفعل مؤسسات ديمقراطية قادرة على الإسهام في التطور الديمقراطي للمجتمع كله، وذلك من خلال:

1- تعديل التشريعات المنظمة للعمل الأهلي والمدني بحيث توفر استقلالية حقيقية في ممارسة النشاط.

2- تطوير التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وإنشاء أجهزة فنية مشتركة لها، وتنسيقها حملات إعلامية مشتركة لطرح قضاياها ومشاكلها على الرأي العام، بحيث يصبح مسانداً لقيامها بدور حقيقي في التنمية والتطور الديمقراطي.

3- توفير المناخ المناسب لقيامها بنشاط فعال من خلال التمكين للقيم الثقافية المساعدة على التحول الديمقراطي وانعكاسها في سلوك المواطنين كقيم التسامح والحوار والاعتراف بالآخر والإدارة السلمية للاختلافات والتنوع.

4- تطوير العلاقة مع الدولة: حيث أثبتت التجربة حرص الحكومات على وضع مؤسسات المجتمع المدني تحت وصايتها، وتمارس معها سياسة مزدوجة، فهي تتخوف من المبادرات الأهلية المنظمة، خاصة تلك التي تحمل رؤية شاملة، وتتخذ موقفاً متحفظاً من المنظمات الدفاعية كمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة، ولكنها تتسامح مع المنظمات التي تنشأ في إطار اتفاقيات مع الدول المانحة للمساعدات لمواجهة المشاكل الناجمة عن التحول إلى اقتصاد السوق، وسوف تبقي المواجهة بين الدولة والمجتمع المدني ما بقيت سياسة الدولة تجاهها على هذا الحال. ولذلك فمن المهم تطوير هذه العلاقة بحيث لا يفهم أن تقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها سيكون على حساب أضعاف الدولة، لأننا في حاجة في ظروف العولمة إلى دولة قوية، قادرة، عادلة، تطبق الديمقراطية، وتعطي المجتمع المدني فرصة النمو والازدهار. وفي هذا لإطار تعالج قضايا عديدة منها تطوير التشريعات القائمة، وإلغاء القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني لضمان استقلاليتها وديمقراطيتها الداخلية، والتأكيد على أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني علاقة جدلية، تقوم على التأثير المتبادل والمتطور، تبعا لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي علاقة تتراوح بين التكامل والصراع تبعاً لمجال نشاط المؤسسة والتأكيد على التكامل بين الدولة والمجتمع المدني، فلكل منهما دوره الخاص. ويتطلب التعاون بين الطرفين لتحقيق هذا التكامل تحديد الأطر والآليات التي تكفل صياغة العلاقة بينها على أسس موضوعية ومؤسسية مما ينعكس إيجابياً على المجتمع.

5- تعميق الطابع المؤسسي للمجتمع المدني: يتطلب تقوية منظمات المجتمع المدني وتحولها إلى مؤسسات حقيقية تتوافر لها المقومات الأساسية التي لا يمكن بدونها أن تمارس نشاطها كمؤسسة مثل توفير البيئة الحقوقية التي تحدد وضعها القانوني في المجتمع وتكسبها الشرعية والاعتراف وتجديد شكلها القانوني ومجال تحركها، ووجود نظام أساسي يتضمن شروط العضوية، وتوزيع المهام وكيفية اتخاذ القرار وشروط تنفيذه وكذلك تحقيق الديمقراطية الداخلية. ومن المقومات الأساسية لتعميق الطابع المؤسسي تحديد أهداف المنظمة متضمنة إستراتيجياتها وبرامجها. ويتطلب تعميق الطابع المؤسسي لهذه المنظمات استنادا إلى الحقائق السابقة العمل الجاد من أجل تحسين البيئة الحقوقية بحيث تتوافر لها الشرعية، وتدخل في إطار القوانين المرعية، والحرص على تعميق الديمقراطية الداخلية لهذه المنظمات وتأكيد مبدأ الشفافية بالنسبة لبرامج النشاط والتمويل. وتنظيم برامج مستمرة لبناء الكادر البشري وما يتضمنه ذلك من بناء قدرات فردية وجماعية وتحديد اختصاصات الجميع وتزويدهم باستمرار بالمعارف والمهارات الضرورية. واستكمال البناء التنظيمي المتصل بالجهاز الإداري، وخلق الوظائف المناسبة في علاقة عمل سليمة بين العمل التطوعي والعمل المأجور. والحرص على توافر الخبرة بالنسبة لإعداد الخطط، وترجمة الأهداف إلى برامج عمل، وتقييم الإنجازات، وضمان استدامة النشاط استناداً إلى الأنشطة المنفذة، وتطوير القدرة في الحصول على تمويل مناسب لضمان استمرار النشاط واتساع نطاقه.

6- تطوير القدرات البشرية: وتشمل هذه العملية تدريب القيادات القائمة وتطوير قدراتها، واكتشاف قيادات جديدة، وتأهيلها لتحمل مسؤوليات التخطيط والمتابعة والتقييم، وتوفير المهارات والخبرات الضرورية لها لممارسة مسؤولياتها في كافة مجالات النشاط، ويدخل في ذلك تقديم مساعدات فنية لمؤسسات المجتمع المدني حول كيفية إعداد التقارير وإنشاء برنامج وطني لتدريب القيادات الوسيطة، والعمل على إدخال مقررات دراسية عن العمل الأهلي بمؤسسات التعليم العالي وقيام هذه المؤسسات بدراسات وأبحاث حول المجتمع المدني، ويشمل تطوير القدرات البشرية أيضاً التدريب على التكنولوجيا الجديدة، وكيفية استعمال الكمبيوتر والفاكس والإنترنيت، وذلك لبناء نوع من الارتباط مع المؤسسات الإقليمية والدولية ومراكز المعلومات، بحيث تصبح مؤسسات المجتمع المدني جزءاً من شبكة من العلاقات والمصالح المشتركة على مستوي القطر ومستوي الوطن العربي كله.

7- التمويل: تعتبر مشكله التمويل من أهم العوامل التي تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتحد من نشاطها، وتلعب المساعدات المادية دوراً محورياً في تحديد اتجاهات عمل هذه المنظمات، ويرتبط التمويل بشروط عديدة تضع هذه المؤسسات تحت وصاية المانحين، مما يتطلب معالجة واعية لمشكلة التمويل حفاظاً على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني وعدم الانحراف بنشاطها عن الدور الذي يجب أن تلعبه في دعم التطور الديمقراطي للمجتمع، ويتطلب ذلك العمل تخصيص موارد مالية من مصادر وطنية، وتوزيع الموارد المالية في جدول زمني محدد، وإنشاء صندوق قومي لدعم العمل الأهلي والمدني من موارد حكومية ومن القطاع الخاص والمؤسسات الدولية بحيث يكون متحرراً من أي شروط على المجتمع المدني. وهناك حاجة ماسة إلى تطوير مهارات تدبير الموارد المالية وبصفة خاصة من خلال الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني.

8- توافر المعلومات: يتطلب بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتقويتها توافر معلومات كافية لديها عن مجالات نشاطها وعن أوضاع المجتمع في نطاق مسؤولياتها، ويتطلب ذلك إنشاء بنك للمعلومات على المستوي القومي، وإنشاء قاعدة بيانات لكل منظمة والتنسيق بين المنظمات في تبادل المعلومات، والاستفادة من شبكة الإنترنيت في الحصول أولا بأول على أي معلومات أو بيانات تحتاجها لممارسة نشاطها وتنفيذ برامجها.

9- التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني: من المهم لتقوية مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز نشاطها أن تبرز في المجتمع طرفاً أساسياً تتكامل أنشطته من خلال التنسيق بين هذه المؤسسات بحيث يزيد تأثيرها في المجتمع. ويشمل هذا التنسيق تطوير عملية إنشاء شبكات من المنظمات التي تعمل في مجالات مشتركة أو تنشط في نطاق جغرافي واحد، لدعم جهودها في هذه المجالات. ووضع آليات وأطر تكفل التبادل المنتظم للمعلومات والخبرات، وعقد اجتماعات دورية لبحث المشاكل المشتركة، والتنسيق في مواجهة الأطراف الأخرى لتقوية الوضع التفاوضي لها. ومن المهم أن يشمل التنسيق أيضاً المنظمات ذات الجذور العميقة في المجتمع، مثل النقابات والتعاونيات واتحادات الطلاب والحركات الاجتماعية للاستفادة من خبراتها الطويلة في مجالات العمل الشعبي. وأن يتم التنسيق أيضاً على مستوي الوطن العربي كله، وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات في الأقطار العربية، وما يتصل منها بصفة خاصة بالتطور الديمقراطي وتعبئة الحركة الجماهيرية لتحقيق مزيد من التطور الديمقراطي.

* * *