نشأة القواعد الفقهية والضوابط وتطورها: بدأ التشريع الإسلامي في العهد النبوي، ومع نزول القرآن الكريم، وبيانه في السنة النبوية، لمعرفة أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة، ثم بدأت الحركة الفقهية بالظهور، والاتساع، والتطور، والنضوج، والكمال، ولا تزال مستمرة إلى اليوم، وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله تعالى. وانطلقت القواعد الكلية من القرآن الكريم، بما ورد فيه من مبادئ عامة، وقواعد فقهية، وضوابط شرعية، فكانت مناراً وهداية للعلماء في التفاصيل التي تحقق أهداف الشريعة، ومقاصدها العامة، وتتفق مع مصالح الناس، وتطور الأزمان، واختلاف البيئات، ولا غرابة في ذلك فالآيات الكريمة كلام الله تعالى العليم، الحكيم، الخبير، المشرّع، المعجز للإنس والجن في بلاغته وفصاحته، وأسلوبه وبيانه، وهذا حقق الهدف من الكمال في دين الله، وبيان ميزة المرونة في التشريع لمسايرة جميع العصور والبيئات، وصلاحية التطبيق في كل زمان ومكان، مثل قوله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى: 42/38]، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 2/228]، وقوله تعالى: إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [النساء: 4/29]. ثم جاءت القواعد الكلية في السنّة النبوية التي تضمنت جوامع الكلم، والكلام المختصر، والحكمة القصيرة التي تخرج مخرج المثل، فتكون قاعدة كلية، ومبدأً عامّاً ينطوي على الأحكام الكثيرة، والمسائل المتعددة، والفروع المتكررة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، وقوله: «إنما الأعمال بالنّيات»، وقوله: «الدّين النصيحة»، وقوله: «الخراج بالضمان»، وقوله: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن»، وغير ذلك كثير، وإن بعض القواعد الفقهية ترجع في أصلها واستنباطها إلى الأحاديث الشريفة. ثم جاء اجتهاد الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة باستنباط القواعد الكلية من الأصول السابقة، من مبادئ اللغة العربية، ومسلمات المنطق، ومقتضيات العقول، وتجميع الفروع الفقهية المتشابهة، يضمنونها في كلامهم، وأثناء عرض الأحكام، والتعليل لها، والاحتجاج لإقرارها، ومناقشة الخلاف، والردّ على المخالف، مثل قاعدة: «الأمور بمقاصدها»، وقاعدة: «الضرر يزال»، وقاعدة: «المرء مؤاخذ بإقراره»، وقاعدة: «السؤال معاد في الجواب»، وقاعدة: «الأصل في الكلام الحقيقة»، وقاعدة: «التابع تابع»، وقاعدة: «إذا تعذر إعمال الكلام يهمل»، وقاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع». وساهم علماء أصول الفقه في وضع القواعد الأصولية الكثيرة، وانضمت إلى القواعد الفقهية في الكتب والبحوث، وتحقق في القرن الثاني الهجري صياغة كثير من القواعد الفقهية والأصولية، ولكنها لم تُفرد في التأليف والتصنيف والتدوين بفصل مستقل إلا بعد قرنين، وأول من جمع قواعد مذهب أبي حنيفة أبو طاهر الدّباس في سبع عشرة قاعدة، والقاضي حسين حدّد أربع قواعد أساسية للمذهب الشافعي، وانتقل العمل إلى بقية المذاهب، وظهرت كتب القواعد، كالأشباه والنظائر، والفروق، في جميع المذاهب ، وأشادت بها مجلة الأحكام العدلية في التقنين والتطبيق، وانتقلت إلى كثير من القوانين المستمدة من الشريعة، وتفتحت الأنظار على دراسة القواعد وجمعها والتأليف فيها وتدريسها في القرن العشرين الميلادي والرابع عشر الهجري، حتى وصلت إلى القمة في «مَعْلَمَة القواعد الفقهية» في جمع القواعد الفقهية والأصولية والضوابط من جميع الكتب التي سبقت، إضافة إلى استخراج القواعد من معظم كتب الفقه، وتنسيقها وترتيبها وتنقيح صياغتها، وبيان أدلتها، وشرحها، والاستثناء منها، والقيود الواردة عليها، لجمع أكبر مجموعة من القواعد الفقهية في التاريخ الإسلامي، وطبعت في 42 مجلداً بعنوان «مَعلمة زايد في القواعد الفقهية والأصولية»، ومعها (قرص مرن) بالأجزاء جميعاً، وتم توزيعها، مع الوعد بإعادة الطباعة والتوزيع على أوسع نطاق . رابعاً - أنواع القواعد: ظهر في التاريخ الإسلامي ثلاثة أنواع من القواعد، وهي: 1- قواعد الاستنباط والاجتهاد التي يعتمد عليها المجتهد، ويستعين بها في معرفة الأحكام من المصادر التشريعية، وهي قواعد علم أصول الفقه، أو القواعد الأصولية، والتي وضع نواتها ودوّنها الإمام الشافعي، رحمه الله، المتوفى سنة (204هـ) في كتابه «الرسالة»، ثم تابع المسيرة فيها علماء الأصول في المذاهب الأربعة. 2- قواعد التخريج التي وضعها العلماء لرواية الأحاديث، وتدوين السّنة، وضبط الروايات، وقبول الأسانيد، والحكم فيها، والجرح والتعديل للرجال، وتتمثل في علم مصطلح الحديث، أو قواعد التحديث، أو أصول الحديث، وظهرت في القرن الثاني الهجري، ونضجت واكتملت في القرن الثالث الهجري. 3- قواعد الأحكام التي صاغها العلماء والمجتهدون لجمع الأحكام الفقهية المتماثلة، والمسائل المتناظرة، وربطها في عقد منظوم يجمع شتاتها، وهي القواعد الفقهية .

اللامذهبية أخطر بدعةٍ تُهدِّدُ الشَّريعةَ الإسلاميَّة مقدمة الكتاب محمد توفيق رمضان البوطي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. فقد وزع شباب في دمشق كتيباً بعنوان [هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟] منسوب إلى المدعو: (محمد سلطان الخجندي المدرس بالمسجد الحرام)، ولا أعلم مدى صحة النسبة إليه، ولا مدى صحة الوصف؛ وذلك في عام 1970 تقريباً. وأحدثَ هذا الكتيب مشكلة بين الشباب، لما تضمنه من نيل من أتباع المذاهب الأربعة، يصل إلى حد التكفير؛ إذ وصفهم بالحمق والضلال، وبأنهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، وممن قال فيهم الله تعالى:?? ? ? ? ? ? ??!!. وأذكر أن سيدي الوالد رحمه الله خطب خطبة الجمعة آنذاك وخصصها في الرد على دعوة اللامذهبية، وبيّن ارتباطها بجهات أجنبية، وربط بينها وبين بعض ما قام به الاستعمار البريطاني في مصر، يوم دعا اللورد كرومر إلى نبذ المذاهب الأربعة وكتب الفقه الإسلامي، ووصف التمسك بها بالجمود والتخلف... ثم كتب هذه الرسالة التي كانت في طبعتها الأولى مختصرة، ولا تتضمن الحوار الذي جرى بين الألباني ووالدي رحمه الله في بيتنا. وكانت أصداء هذه الرسالة قوية، ومؤثرة. كما كانت لها أصداء سلبية عند الوهابية المتعصبين، وكذلك عند الإخوان المسلمين الذين لم تكن هناك ملاحقة لنشاطاتهم، بل كانت لهم علاقات ودّية مع بقية الأطياف الإسلامية، بغية التأثير على أتباعهم. وكانت حجة الإخوان في انتقاد هذه الرسالة أن الوقت غير مناسب لها، وأن من شأن هذه الرسالة إثارة الفرقة بين المسلمين!، وكأن رسالة الخجندي والنشاط اللامذهبي واتهام مخالفي الوهابية بالتوسل واتباع المذاهب الأربعة بالكفر والابتداع؛ يجمع الكلمة ويوحد الصف.. وكأن وصفهم لمن لم يبايع قادتهم بأنه يموت ميتة جاهلية من شأنه توحيد الكلمة!. أما بقية الشباب المتدين فقد كانت هذه الرسالة تنبيهاً لهم من غفلة، وإيقاظاً لهم من سبات، وإعادة لهم إلى نهج الصواب. وبعبارة أخرى: كانت رسالة (اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية) قاصمة الظهر بالنسبة لنشاط الوهابيين والمتحالفين مع ذلك النشاط، والمتعاطفين معه. وقد طلب الألباني - رحمه الله - اللقاء مع والدي رحمه الله. وجرى اللقاء، وحضره جدي ملا رمضان، وخالي الشيخ أحمد أكبازلي، وقد سجلتُ ذلك الحوار دون أن يشعر الألباني، ولكنا أعلمناه في نهاية الجلسة بأن الحوار مسجل بكامله. وكنت أتمنى لو أن ذلك الشريط كان موجوداً، ولكن يداً ما سرقته..! مع العلم بأن والدي لم يسمح لنا بنشره؛ وذلك لأن الغاية قد تحققت، وهي تجلية وجه الحق في مسألة التمذهب بالمذاهب الفقهية المعتمدة. وأنه قد لخص الحوار في الطبعة الثانية لرسالة اللامذهبية؛ فلا داعي لنشره صوتياً. ورأى أن في ذلك نوع تشفٍ وشماتة، لا تليق بنا. بعد ذلك بدأ الهجوم على والدي بكتاب صدر بدمشق في الرد على كتاب اللامذهبية، للأستاذ محمد عيد عباسي سماه [بدعة التعصب المذهبي]، فيه بعض المغالطات التي ردّ عليها والدي أيضاً. ثم بدأ الهجوم البذيء بسلسلة رسائل صدرت لهم من الأردن، بعد انتقال الألباني إلى الأردن. ورفض الوالد رحمه الله أن يلتفت إليها أو أن يرد عليها؛ وقال حينئذ: إن كتابي (اللامذهبية) قد ألفته ردّاً على رسالة مضللة، وحرصاً على سلامة دين الناس، ولم أنشره انتصاراً لنفسي. أما النزول إلى سجال ضد تلك الرسائل التي تضمنت الشتائم والإساءات؛ فهو دفاع عن نفسي، ولست بصدد الدفاع عن نفسي. وقد نال كتاب (اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية) شهرة واسعة، وترجم لكثير من اللغات، لأن خطر اللامذهبية انتشر في كثير من بلاد العالم الإسلامي. وقد ترجم إلى التركية والروسية والتتاريةوالملاوية وغيرها، وطبع طبعات كثيرة بشتى اللغات، حتى وجد والدي رحمه الله أنه حقق الهدف الذي كان يرمي إليه. واليوم نجد مدى خطر الدعوة الوهابية التي تسمي نفسها [السلفية]، إذ غدت ينبوع التطرف والعنف في العالم الإسلامي، وأداة يستخدمها أعداء الإسلام لتشويه الإسلام، ونجد أن الأمة غدت أحوج إلى الحذر من هذه الدعوة التكفيرية التبديعية، التي جعلت من تكفير مخالفيها مسوغاً لسفك دمائهم، ونشر الفتنة هنا وهناك. حتى مضى والدي نفسه رحمه الله شهيداً على كرسي درسه ومنبر دعوته بأيدي هؤلاء المجرمين. رحمه الله وطيب ثراه، وجزاه عن الأمة خير الجزاء. وقد وجدنا أن نشاط الدعوة التكفيرية اليوم يقتضي إعادة نشر هذا الكتاب؛ لبيان وجه الحق في هذا الموضوع. وليكون بياناً يؤكد على التحذير من الفوضى التي تهدف إليه هذه الدعوة، والتحذير من التكفير؛ الذي يستند إليه خوارج العصر لسفك دماء أبناء الأمة، وتخريب بلاد المسلمين. جمع الله كلمة الأمة على الهدى والرشاد، وأعاد إلى بلادنا وسائر البلاد الأمن والطمأنينة والسلام. خلاصة ما جاء في الكراس، فهي ترمي من خلال جميع أبحاثها وفصولها ونصوصها المنقولة المختلفة إلى تأكيد تحريم تمسك المسلم - أيّاً كان - بأي مذهب من المذاهب الأربعة، وأن التزامَ واحد منها ضلالٌ وكفرٌ، وأنه اتخاذ للناس أرباباً من دون الله، وأن عليه أن يأخذ من الكتاب والسنّة مباشرة، فإن لم يستطع فعليه أن يظل متنقلاً بين المذاهب المختلفة يسأل هذا مرة.. ويتبع هذا آناً، ويتبع الثاني آناً آخر. ويتخذ كاتب الكراس من أقوال الأئمة الواردة في النهي عن التعصب للمذاهب ضد الدليل (إذا وضح للناظر واستقصاه) دليلاً على دعواه. وكاتب الرسالة يخلط في هذا بين أمور متفق عليها وأمور لم يقل بها مسلم. ويتخذ من أدلة الأولى برهاناً على المزاعم الأخرى، وقد كان عليه - وهو يبحث في موضوع علمي قائم على الأدلة والنظر - أن يحرر محل البحث والخلاف أولاً، ويحصر دليله ومدعاه في نطاق محلّ الخلاف، ثم يسير في دعواه كما يشاء، وهذا ما لم يفعله. وإذاً فلا بد لنا قبل الخوض في مناقشة الكاتب من أن نتدارك ما فاته هو، فنحرر محل النزاع، ونفرز النقاط التي هي محلّ وفاق بيننا وبين جميع المسلمين، لكي نبعدها عن ساحة النظر والبحث، ولا نضيع بها وقتاً، ولا نتركها تشوش علينا النظر في محل البحث هنالك أمور لا خلاف فيها لا بد من إبعادها عن دائرة البحث في أصل الدعوى التي ألَّف صاحب الكرّاس كراسه من أجلها. فأولها: أن المقلِّد لأحد المذاهب، ليس ثمة ما يلزمه شرعاً بالاستمرار في تقليده، وليس ثمة ما يمنعه من التحول عنه إلى غيره، فقد أجمع المسلمون أن للمقلِّد أن يقلِّد مَن شاء من المجتهدين إذا توصل إلى حقيقة مذاهبهم وآرائهم؛ فله مثلاً أن يقلِّد كل يوم إماماً من الأئمة الأربعة، ولئن ظهر في بعض العصور المتأخرة مَن استهجن تحوُّل المقلِّد من مذهب إلى آخر، فهو التعصب المقيت الذي أجمع المسلمون على بطلانه. ومعلوم لكل باحث أن هذا الذي لا خلاف فيه هو غير دعوى أن على المقلِّد أن لا يلتزم مذهباً بعينه، وأن عليه أن يلوّن ويغير؛ أي إن عدم وجوب الالتزام لا يستلزم حرمة الالتزام. ثانيها: أن المقلِّد إذا ما تمرّس في فهم مسألة من المسائل، وتبصّر بأدلتها من الكتاب والسنة وأصول الاجتهاد، وجب عليه أن يتحرر في الأخذ بها من مذهب إمامه، وحرم عليه التقليد فيها ما أمكنه أن يجتهد فيها معتمداً على طاقته العلمية المتوفرة لديه، أجمع على ذلك العلماء وأئمة المذاهب أنفسهم، وبدهي أنه يحرم عليه إذاً ترجيح رأي إمامه على ما هداه إليه اجتهاده في تلك المسألة التي توفر على دراستها والتعمق في فهم أدلتها وأصولها . ولئن ظهر أيضاً في بعض العصور المتأخرة من جنح إلى هذا التعصب، وخرج بذلك عن إجماع المسلمين؛ فإنه مظهر آخر من مظاهر التعصب والتحزب البغيض الذي يجب التنبيه إليه والتحذير منه. ومعلوم لكل باحث أيضاً أن هذا الذي لا خلاف فيه لا يستلزم بحال دعوة المقلِّد الجاهل بأدلة الأحكام إلى نبذ التقليد والاعتماد مباشرة على نصوص الكتاب والسنة. ثالثها: أن جميع الأئمة الأربعة على حق، بمعنى أن اجتهاد كل منهم جعله معذوراً عند الله - عز وجل - إن هو لم يستيقن حقيقة الحكم الذي أراده الله عز وجل لعباده في تلك المسائل الاجتهادية فليس عليه إلا أن يسير فيه حسب ما هداه إليه اجتهاده. ومن هنا كان اتباع المقلِّد لمن شاء منهم اتباعاً لحقّ وتمسكاً بهدى، وهو إذ يختار اتباع واحد منهم لا ينبغي أن يتصور أن الآخرين على خطأ؛ ولذلك أجمع العلماء على صحة اقتداء الحنفي بالشافعي أو المالكي، والعكس . خلاصة ما جاء في الكراس، فهي ترمي من خلال جميع أبحاثها وفصولها ونصوصها المنقولة المختلفة إلى تأكيد تحريم تمسك المسلم - أيّاً كان - بأي مذهب من المذاهب الأربعة، وأن التزامَ واحد منها ضلالٌ وكفرٌ، وأنه اتخاذ للناس أرباباً من دون الله، وأن عليه أن يأخذ من الكتاب والسنّة مباشرة، فإن لم يستطع فعليه أن يظل متنقلاً بين المذاهب المختلفة يسأل هذا مرة.. ويتبع هذا آناً، ويتبع الثاني آناً آخر. ويتخذ كاتب الكراس من أقوال الأئمة الواردة في النهي عن التعصب للمذاهب ضد الدليل (إذا وضح للناظر واستقصاه) دليلاً على دعواه. وكاتب الرسالة يخلط في هذا بين أمور متفق عليها وأمور لم يقل بها مسلم. ويتخذ من أدلة الأولى برهاناً على المزاعم الأخرى، وقد كان عليه - وهو يبحث في موضوع علمي قائم على الأدلة والنظر - أن يحرر محل البحث والخلاف أولاً، ويحصر دليله ومدعاه في نطاق محلّ الخلاف، ثم يسير في دعواه كما يشاء، وهذا ما لم يفعله. وإذاً فلا بد لنا قبل الخوض في مناقشة الكاتب من أن نتدارك ما فاته هو، فنحرر محل النزاع، ونفرز النقاط التي هي محلّ وفاق بيننا وبين جميع المسلمين، لكي نبعدها عن ساحة النظر والبحث، ولا نضيع بها وقتاً، ولا نتركها تشوش علينا النظر في محل البحث هنالك أمور لا خلاف فيها لا بد من إبعادها عن دائرة البحث في أصل الدعوى التي ألَّف صاحب الكرّاس كراسه من أجلها. فأولها: أن المقلِّد لأحد المذاهب، ليس ثمة ما يلزمه شرعاً بالاستمرار في تقليده، وليس ثمة ما يمنعه من التحول عنه إلى غيره، فقد أجمع المسلمون أن للمقلِّد أن يقلِّد مَن شاء من المجتهدين إذا توصل إلى حقيقة مذاهبهم وآرائهم؛ فله مثلاً أن يقلِّد كل يوم إماماً من الأئمة الأربعة، ولئن ظهر في بعض العصور المتأخرة مَن استهجن تحوُّل المقلِّد من مذهب إلى آخر، فهو التعصب المقيت الذي أجمع المسلمون على بطلانه. ومعلوم لكل باحث أن هذا الذي لا خلاف فيه هو غير دعوى أن على المقلِّد أن لا يلتزم مذهباً بعينه، وأن عليه أن يلوّن ويغير؛ أي إن عدم وجوب الالتزام لا يستلزم حرمة الالتزام. ثانيها: أن المقلِّد إذا ما تمرّس في فهم مسألة من المسائل، وتبصّر بأدلتها من الكتاب والسنة وأصول الاجتهاد، وجب عليه أن يتحرر في الأخذ بها من مذهب إمامه، وحرم عليه التقليد فيها ما أمكنه أن يجتهد فيها معتمداً على طاقته العلمية المتوفرة لديه، أجمع على ذلك العلماء وأئمة المذاهب أنفسهم، وبدهي أنه يحرم عليه إذاً ترجيح رأي إمامه على ما هداه إليه اجتهاده في تلك المسألة التي توفر على دراستها والتعمق في فهم أدلتها وأصولها . ولئن ظهر أيضاً في بعض العصور المتأخرة من جنح إلى هذا التعصب، وخرج بذلك عن إجماع المسلمين؛ فإنه مظهر آخر من مظاهر التعصب والتحزب البغيض الذي يجب التنبيه إليه والتحذير منه. ومعلوم لكل باحث أيضاً أن هذا الذي لا خلاف فيه لا يستلزم بحال دعوة المقلِّد الجاهل بأدلة الأحكام إلى نبذ التقليد والاعتماد مباشرة على نصوص الكتاب والسنة. ثالثها: أن جميع الأئمة الأربعة على حق، بمعنى أن اجتهاد كل منهم جعله معذوراً عند الله - عز وجل - إن هو لم يستيقن حقيقة الحكم الذي أراده الله عز وجل لعباده في تلك المسائل الاجتهادية فليس عليه إلا أن يسير فيه حسب ما هداه إليه اجتهاده. ومن هنا كان اتباع المقلِّد لمن شاء منهم اتباعاً لحقّ وتمسكاً بهدى، وهو إذ يختار اتباع واحد منهم لا ينبغي أن يتصور أن الآخرين على خطأ؛ ولذلك أجمع العلماء على صحة اقتداء الحنفي بالشافعي أو المالكي، والعكس .