السؤال: هل يجوز للمسلم إخفاء الأنشطة الاقتصادية، والموارد المالية له، للحصول على المساعدات الاجتماعية من المؤسسات الرسمية والأهلية؟
الجواب: شرع الإسلام عدة وسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق التكافل بين الناس، وإظهار التضامن عند الحاجة والأزمات، ونذكرها إجمالاً:
1- الزكاة: وهي حق معلوم للفقراء في مال الأغنياء، وهي فرض ديني، وأحد أركان الإسلام، وجاء فيها آثار كثيرة، وأحاديث عديدة، ولها شأن كبير في الحياة، وحدد القرآن الكريم مصارفها، وأولهم {الفقراء والمساكين} [التوبة: 9/60].
2- الوقف: وهو حبس العين، وإنفاق الريع في وجوه البر والإحسان، وثبتت مشروعيته في السنة، وله باب مستقل في الفقه،وسار عليه المسلمون طوال التاريخ الإسلامي، وحتى اليوم، وتسابق المسلمون من علماء وأفراد، وأغنياء وتجار، وحتى متوسطي الحال، إلى الوقف مما نرى آثاره في كل مجال.
3- الصدقات المتنوعة التي دعا لها القرآن الكريم، وأكدتها السنة النبوية، للتصدق "فيما عدا الزكاة" في وجوه الخير، بدءاً من الأقارب وذوي الرحم والجيران حتى سائر المسلمين والذين في المجتمع الإسلامي .
وقامت اليوم الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات، وتفقد العائلات المستورة، وأصحاب الحاجة والنكبات، وتؤدي خدمات جلى، ويقاس عليها النقابات المهنية، وشركات الضمان الخيرية، والتضامن الاجتماعي.
4- بيت المال، وهو خزينة الدولة التي تبقى في حيز الاحتياط للموارد السابقة، وتغطية الحاجات المتعددة، وهو ما يعرف اليوم بالضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي وغيره من مؤسسات الرعاية الاجتماعية المعاصرة ، ويضاف إلى ذلك ما بينه الفقهاء، وطبقه المسلمون من قانون المساعدة، وقانون الضيافة، وقانون المشاركة، وقانون الماعون، وقانون الإعفاف في الزواج، وقانون الإسعاف الخيري للمرضى، وقانون الطوارئ، وقانون التعويض العائلي، والإرث، والوصية وغيرها من قوانين التكافل المعاشي في الإسلام وعند المسلمين .
وإذا عجزت الوسائل السابقة عن تحقيق أهداف المساعدات الإنسانية فيحق، بل ويجب على الدولة أن تجبر الأغنياء وأصحاب الثراء والخيرات على تقديم جزء مما لديهم لتأمين الضمان الاجتماعي .
حكم إخفاء المعلومات لطلب المساعدات الاجتماعية:
وهنا تأتي النازلة المعاصرة، والمشكلة المعقدة، في سعي بعض الناس لتقديم أوراق مزورة، أو غير صحيحة، أو مبالغ فيها، مع إخفاء المعلومات المتعلقة به، ككونه موظفاً، أو عاملاً، أو كون زوجته موجودة، أو أحد أبويه أو كلاهما على قيد الحياة، أو أنه لا يحصل على دعم، أو مساعدة من جهة أخرى، أو أن يغير في إيصالات الرسوم لمدارس أولاده، أو للجامعة، أو للضرائب أو أجرة البيت، أو أجور المعالجة الطبية، وبالتالي يحصل على مساعدة أكبر مما يستحق أو يحتاج، أو على مساعدة لا يستحقها أصلاً، ولا يحتاجها.
والحكم الشرعي أن جميع هذه الوسائل محرمة، وأن صاحبها آثم، ويستحق العقاب في الدنيا والآخرة، وأن المال الذي يحصل عليه حرام وسحت.
والأدلة على ذلك كثيرة، أهمها:
1- إن هذه الأعمال كذب وافتراء، وهذا من أكبر الكبائر في الإسلام.
2- إن ذلك خديعة وغش، وهذا حرام شرعاً.
3- إنه وسيلة للتسول والجشع وسؤال الناس فيما لا يحتاج، وورد في ذلك أحاديث كثيرة ترهب من السؤال بغير حاجة، وتنفر من الجشع والطمع، وخاصة إن كان ذلك بغير حق، وبالوسائل المحرمة، مع طلب الشرع حفظ ماء الوجه، وغنى النفس .
4- إن إخفاء المعلومات، أو تقديم أوراق غير صحيحة هو تزوير إما في الوثائق والبيانات، وإما في الأقوال، وإما في اليمين الذي يقسمه، والتزوير محرم شرعاً وقانوناً، واليمين الغموس من أكبر الكبائر.
5- إن هذه الأعمال تعد خديعة تتنافى مع الأمانة المطلوبة، وتنقض عدالة المسلم، وافتراض الثقة في أعماله.
6- إن إخفاء المعلومات، وتقديم البيانات الكاذبة، والمزورة، تؤدي إلى معاقبة الفاعل، شرعاً وقانوناً، وبالتالي فلا يليق بالمسلم والمؤمن ومن يحترم نفسه، أن يعرضها لعقاب، وقد يؤدي ذلك لاسترداد المساعدة، وإلقاء صاحبها بالسجن، وقد يعرضه للضرب، مع سوء الذكرى والعاقبة في الدنيا والآخرة.
7- إن إقدام المسلم - وخاصة في أوربا أو أمريكا - على هذه الأعمال المشينة، والمحرمة شرعاً، تعطي الناس صورة سيئة عن المسلمين، وتسيء للإسلام أيضاً، وتنفر الناس من الدين الإسلامي، وقد تؤدي لإبعاده وطرده من البلاد، أو حرمانه من العمل والمصالح الأخرى.
8- إن حصول الشخص على مساعدات لا يستحقها يحرم المحتاجين والفقراء منها، وكأنه أكل حقهم، أو أثَّر على مقدار مساعدتهم، وكذلك يرهق المؤسسات الخيرية في ميزانيتها وأعمالها، ويمنع تكافؤ الفرص أمام الناس.
9- إن الزكاة تصرف لأصناف محددة، وبشروط وصفات معينة، فإن دفعت لغير من يستحقها فلا تبرأ بها الذمة، ويجب إعادتها، وإذا كانت مؤسسةٌ ما تقوم بتوزيعها فيجب عليها التأكد من هذه الصفات والشروط والأصناف، وإلا كانت مقصرة وآثمة ومسؤولة.
10- إن الوقف غالباً يصرف للموقوف عليهم المعينين من الواقف حصراً بصفات وشروط، ويجب التقيد بذلك، وكذلك معظم الصدقات والتبرعات والمساعدات تصدر من أصحابها مقيدة لجهة معينة، وبشروط خاصة.
11- إذا كان الشخص يستحق المساعدة الاجتماعية، وأخذ زيادة في المقدار بسبب إخفاء المعلومات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، فالزيادة حرام وإثم وسحت، لما ورد في حديث قبيصة رضي الله عنه قال: «تحملت حمالة فأتيت النبي (ص) أسأله، فقال: يا قبيصة، أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة (الزكاة) فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة (ضماناً أو كفالة أو غرماً) فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة (فقر وحاجة) حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش، أو قال سِداداً من عيش، فما سواهن في المسألة يا قبيصة، سحتاً، يأكلها صاحبها سحتاً» ، ويؤيد ذلك قوله (ص): «لا تحل الصدقة (الزكاة) لغني، ولا لذي مرة قوي» .
12- وإذا أخذ الشخص مالاً، وخاصة من الزكاة والوقف، فيجب عليه أن يرده إلى الجهة التي أخذ منها لتبرأ ذمته، لأنه لا يستحقه، وأنه أخذ مالاً من حق عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" .
وأخيراً فقد وردت أحاديث كثيرة في وجوب العفة، والاستعفاف عن السؤال، وحرمة السؤال وكراهة الحرص على الدنيا .
ونهيب بالمسلم أن يكون صادقاً، أميناً، عفيفاً، تقياً لله تعالى، صبوراً على البلاء، بعيداً عن الكذب والغش، والخيانة، والخديعة، ومواطن التهم، أو أن يسيء لدينه بتصرفاته، وأن يكون كالشامة، داعية بعمله وسلوكه.

من مقدمة كتاب
مفاتيح تفسير نصوص الوحي
بين المنهج الإسلامي والمناهج المعاصرة

لقد مرت على الأمة في تاريخها الطويل مصائب ومحن، نقرأ عنها في كتب التاريخ، فلا نشك أنها كانت في أعلى درجات البلاء.
استبيحت عاصمة الخلافة ومدنها الكبيرة, وحُصِد العلماء حصداً على يد المغول, وأُغرِقت مكتباتها في دجلة حتى اسودَّ ماؤه, بل إن المؤرخين يقولون إن ذلك أبطأ مسار التطور العالمي ردحاً من الزمن, وأخذ الصليبيون بيت المقدس, وجعلوا الأقصى زريبة لخنازيرهم, وسقطت الأندلس, ثم طهرت تطهيراً عنصرياً لم يعرف التاريخ مثيلاً له، واستؤصل الإسلام منها استئصالاً متوحشاً, ثم سقطت الخلافة, ثم سقطت فلسطين ثم، ثم، ثم...
أحداث جسام لا شك, ولو أن هذه الأحداث وقعت لأمة لم تتعلق بالوحي - كما تعلقت الأمة الإسلامية - لبادت واندثرت, كما اندثرت أمم غيرها بأحداث دون ذلك بكثير.
لكن الأمة برغم كل تلك الأحداث,لم تكن تعاني من خطر ضياع الهوية, تعاقب عليها حكام فجرة؟ نعم. دَبَّ الضعف في أوصالها؟ نعم. انتشر العبث واللهو في أفرادها؟ نعم. دبَّ فيها داء الأمم قبلها: حب الدنيا وكراهية الموت؟ نعم.
لكنها لم تكن في يوم من الأيام - حاكماً ومحكومين - تشك في أن الطريق ثمة, ولم تشك أن الهوية هي الهوية, ولذلك كانت بعد كل مصيبة تنزل بها, تداوي جراحها وتعيد الانعطاف إلى طريقها الواضح الذي تنكَّبته, فلا يلبث أن يتحرك الناس كلهم - حكاماً ومحكومين - في ذلك الطريق, لتنهض الأمة من كبوتها من جديد بشكل عجيب وملهم.
إذن لقد كانت الهوية محل اتفاق, والمرجعية ليست محل نقاش, وهذا كان هو عامل الأمان الذي تسلحت به الأمة عبر تاريخها, وهو العامل الحاسم الذي حافظ على وجودها كأمة, ولو بشكل معنوي وفكري وثقافي.
وحتى مع واقع التجزئة والضعف الذي كان ينتابها بين الحين والآخر - كما هي سنن الله في الأمم - ولكن لم يكن ليغيب عن عقلها الجمعي أنها جسد واحد, وأمة واحدة, عما قليل ستقف وستنهض, ليكون ذلك أعظم مخزون استراتيجي تمتلكه الأمة في نفوس الجمهور من أبنائها.
ولكن....
لم يعد حال الأمة اليوم كحالها في الماضي, لقد تخلخلت عند أبنائها أكبر عناصر قوتها, أي: التفاف جمهورها وسوادها الأعظم حول الهوية الإسلامية الجامعة.
ولم يعد من النادر أن تسمع من هنا وهناك ذاك السؤال المؤلم: (من نحن ؟) و(من أي الطرق يجب أن نسير؟).
لم يكن هذا أمراً جديداً تماماً, فأزمة الهوية بدأت تظهر على السطح منذ القرن التاسع عشر تقريبا, أي مع دخول البعثات التبشيرية - ومن ثم الحملات الاستعمارية - إلى بلادنا, ولكنها كانت أزمة مقتصرة على النخبة المتغربة, ولكنها لم تعد كذلك منذ أن بدأت ثورة الاتصالات, لأن ثورة الاتصالات خلخلت خطوط الدفاع التي لم تزل الأمة تتمترس خلفها حتى في أصعب مراحلها, واخترقت أكثر خصوصياتها الثقافية, وما كان بالأمس كتاباً أو مجلة تقرؤها النخب, صار اليوم منشورات مدونات, تسري في الناس سريان النار في الهشيم, بلا نقد وبلا تحليل وبلا عمق ولا دليل ولا برهان.. ولا حواجز أيضاً تمنعها من العبور والانتشار.
وأما المتلقي فهو غالباً إنسان مسلم، مقهور، فقير، شبه أمي, لا يعرف من دينه إلا طقوساً وشكليات أكثرها لا تسمن ولا تغني من جوع, ولك أن تتخيل حجم الخداع الذي يمكن أن يتعرض له إنسان مجهز بآليات دفاعية تساوي الصفر تقريباً.
بل أقول إن أزمة الهوية ما عادت قاصرة على طبقات العامة من المسلمين, بل ضربت - لأسباب موضوعية إضافية - طبقة طلبة العلم الشرعي أيضاً, وهم الذين يعول عليهم -كما هو متوقع - في إرشاد الناس ودلالتهم على الحق وانتشالهم من متاهات الضياع, فكثير من هؤلاء تفرقت عليهم السبل أيضاً, وعصفت بهم رياح الثقافة المعولمة, واختلت في عقولهم الموازين وتبعثرت الأصول, هذا إن وجد عندهم - ويا للأسف - موازين وأصول.
وكم أشعر بالتمزق والعجز, وأنا أتعرض لأسئلة من شباب مسلم, حول إشكالات تثيرها تلك المواقع والصفحات والمنتديات والمحطات, فأجدني عاجزاً عن الشرح, إذ كيف أشرح قضية من أعمق القضايا الشرعية والفكرية والفلسفية, بعدة أسطر هي أكثر ما تسمح به ثقافة العصر ووسائل الاتصال الشائعة حالياً.
إنه من المعروف أنك تستطيع هدم قصر بقنبلة تضعها في قواعده, ولكنك ستحتاج سنوات بعد ذلك لتعيد بناء أو ترميم ما تهدم.
ومما زاد تعقيد الأمر أننا ونحن نعيش في عصر الثورات, فقد صار من السهل أن يثور المرء على كل شيء, لأن المزاج العام صار مزاجاً ثورياً, لا يثور على وضع سياسي معين فقط, بل يثور على نفسه وعلى تاريخه وعلى معتقداته وعلى رموزه وعلمائه, وليس هذا أمراً خاطئاً دائماً, بل ربما كان هذا النوع من الثورات الفكرية سبباً في نهضة قريبة وإعادة نظر في كثير من أخطاء تكيفنا معها، حتى صارت اعتقاداً راسخاً، ولكنها في حقيقتها كانت سبباً من أسباب أزماتنا.
لكل تلك الأسباب...
كان لابد من إعادة توجيه النظر إلى أصول التدين الإسلامي, والقواعد الكبرى المكونة لمنهجه العلمي, بإعادة كتابتها وتقريبها للناس, لأنني لا أعلم دواء لهذه الفوضى الفكرية العارمة خيراً من التداوي بالعلم, ولا أعلم لقاحاً نحصن به أبناءنا من الأدواء الغازية خيراً من التعلم.