إعمال العقل
يتناول هذا الكتاب بنية العقل دون التطرق إلى بيان مضمونه إلا بالقدر اللازم للتعرف على مبادئه الإجرائية. ويسعى لطرح رؤية بديلة تتطلع إلى التكامل المعرفي، وتستقي مبادئها المعرفية من نصوص الوحي الذي يحدد المعنى الكلي للوجود، ومن التجربة الإنسانية. ثم يتناول الكتاب ما يطرحه المنظور التراثي والمنظور الحداثي، وذلك لصعوبة قيام تواصل أو تحاور بينهما، ومن ثم عجز كلا المنظورين عن إحداث النقلة العلمية المطلوبة للنهوض بالأمة.
وينتقل الكتاب إلى توصيف المنظور التراثي الذي يرى أن العلم ليس حركة فكرية مستمرة تهدف إلى تطبيق قدرات الإنسان العقلية على المعطيات المعرفية المتجددة ثم إلى توصيف المنظور الحداثي الذي لا يعي الطبيعة المرحلية التاريخية للحداثة الغربية، غافلاً عن الارتباط العضوي بين هذه الأطروحات الفكرية والتطور الحضاري للغرب.
بعد ذلك يدرس الكتاب وينقد ويحلل عدداً من المبادئ والتصورات والمفاهيم الإطارية في العقلين التراثي التقليدي، والحداثي الوضعي، ومنهجيات التفكير التي تحكمها، مع تجنب الرؤية الأحادية الثاوية فيهما، والاستعانة عنها برؤية توحيدية تربط العلوي بالتجريبي، والمعياري بالوضعي.
وتعرض الكتاب إلى جملة من التشوهات المعرفية والاضطرابات الفكرية التي تعود إلى إهمام مبدأ النظام والسقوط في نظرات تجزيئية تختزل الكل إلى بعض أجزائه، وتكتفي بإعمال العقل في أحد النظم الوجودية وإهمام النظم الأخرى.
ويخلص الكتاب في دراسته للعقل والمنهجيات المؤدية لإعماله إلى التأكيد على أن النهضة التقانية والفاعلية الحضارية والتقدم العلمي، تتطلب تفاعل النزعات العلوية التي تحفز الفرد والمجتمع إلى الجد والاجتهاد لتحقيق قيم العدل والعلم والتعاون والتكامل، والقدرات العقلية التي تعينه على تحويل المثل السامية إلى نماذج تنظيمية ووسائل عملية ليتحقق التضافر بين كليات الوحي والوجود في رؤية تكاملية.

هذا كتاب في الفلسفة والعقيدة معاً؛ يحاور فيه مؤلفه أصحاب مذهب المادية الجدلية من منطلقهم ومنطقهم وبأسلحتهم، لا من المنطلقات الدينية الإسلامية، شأنه في ذلك شأن الغزالي مع الفلاسفة حين اعتمد على المنطق العلمي. قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أقسام، صدّرها بتمهيد عرّف فيه الفكر المادي الديالكتيكي من هيرقليط إلى ماركس وأنجلز كما جاء عند أصحابه.. وكان ذلك ضرورياً؛ لأنه سيعتمد في ردّه على هذا التمهيد الذي استغرق منه أكثر من عشرين صحيفة، لخص فيه معنى الديالكتيكية عند فلاسفتها، وبيّن قوانين الجدلية الماركسية ومقولاتها ومستلزماتها. أورد المؤلف القسم الأول تحت عنوان " نقد أصول النظرية وقوانينها" عالج فيه موضوعات وحدة الأضداد وصراعها، وكيف يتحول الكم إلى الكيف.. ونفي النفي. وحمل القسم الثاني عنوان " نقد المقولات والمستلزمات"، ناقش فيه موضوعات المادة والوعي واللغة، وعلاقتها بالفكر وتفاعل السبب والنتيجة والحرية والضرورة والحقيقة الموضوعية والمطلقة. وفي القسم الثالث " نقد المادية التاريخية" خصص المؤلف كلامه في الرد على تلك المادية التي ترى أن الأحداث الإنسانية مقودة بزمام الجدلية؛ حول محور الإنتاج ووسيلة الإنتاج. وبين تناقضاتها. وفي القسم الرابع " انتقادات منثورة" تساءل المؤلف عن تفسير الوجدانيات والأخلاق في ضوء العامل الاقتصادي وحده! وتساءل كيف يمكن للعواطف الإنسانية أن توجد في هذا الفكر المادي؟!. وبعد أن عالج هذا الموضوع انتهى إلى قراره عن قوانين المادية الديالكتيكية؛ اعتماداً على ما سبق.