نظام الوقف وأحكامه الشرعية

مستخلص
هذا الكتاب عمل موسوعي لمختلف أحكام الوقف الشرعية والإدارية والقضائية والتطبيقية، وبيان لجدواه من النواحي الإنسانية والثقافية والاجتماعية والصحية..
ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول وطأ لها المؤلف بمدخل حول مفهوم العقد في الشريعة كأساس لعقد الوقف، وحول القيمة الاجتماعية لمؤسسة الوقف في تماسك الحضارة الإسلامية. ثم خصص فصلاً تمهيدياً تناول فيه الجدل حول الوقف وأصل مشروعيته، ذكر فيه الأحاديث الشريفة المتعلقة، ردّ على الداعين إلى إلغاء الوقف الأهلي.
ثم تدرج المؤلف في فصول الكتاب يعالج موضوعه؛ فبدأ في الفصل الأول بتعريف الوقف على نحو موسَّع. وأشار في الفصل الثاني إلى شروط الوقف اللازم وجودها في الواقف وفي العين الموقوفة وفي العقد بنوعي الوقف الخيري والذري. وعالج في الفصل الثالث الولاية والاستحقاق على الوقف وشرط الواقف فيها وما يتعلق بناظر الوقف ومتوليه. وخصص الفصلين الرابع والخامس لوقف العقارات وما يتعلق بشروطها في إجارتها واستبدالها وحقوق الرقبة فيها. وختم بحثه في الفصل السادس بموضوع تدخُّل الدولة في إدارة الوقف، فذكر بهذا الصدد ما يتصل بقانون نظارة الوقف العثماني والمراسيم الأخرى في لبنان.
يعدُّ الكتاب من الناحية التخصصية شاملاً لأحكام الوقف على المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري مع التوثيق والمناقشة والترجيح وبيان المقرر في القوانين والمحاكم القضائية، والقول بأن الوقف ملزم وشخصية معنوية، ولذا فيعد مرجعاً معتمداً في نظام الوقف من الناحيتين الشرعية والتطبيقية.