الفصل الأول

في الطهارة

* مس المصحف بغير طهارة.

* وضوء المريض وتيممه.

* توسع النجاسة.

* اللصقة الطبية، وأنها كالجبيرة.

* ما رأيكم في المسح على الجوارب؟

* صحة التيمم بالحجر المجرد.

* هل ينتقض الوضوء بالدم المتجمع في الإبرة؟

* حول الدم المتجمع تحت الجلد.

* رفع الجنابة في صور فقهية متعددة.

* أجوبة تتعلق بالحيض.

* مسائل في النفاس.

* حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد استئصال رحمها بعملية جراحية.

* إيضاح حول قربان الحائض والنفساء بالوطء ونحوه.

* ما حكم النظر إلى ما بين الركبة والسرة لكلا الزوجين في الحيض والنفاس؟

* ما حكم النظر في الفرج في غير أيام الحيض والنفاس بالنسبة للزوجين؟

* جواب سؤال عن الكولونيا من حيث نجاستها.

* ما حكم غسل الثياب بآلة كهربائية لها خزانان؟

مس المصحف بغير طهارة

أما مس المصحف بغير طهارة فغير جائز في مذاهب الأكثرين من أئمة المسلمين وفقهاء العلماء، وقد استدلوا له بقوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ، لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 56/77-79] فإنه إن كان الضمير في {لا يَمَسُّهُ} عائداً إلى القرآن الكريم فقد ثبت الحكم.

والمطهَّرون هم غير المحدِثين. وقد فهم الصحابة هذا، فإن أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعته من مسِّ القرآن قبل أن يغتسل حين دخل عليها غضبان، وقد أسلمت قبل أن يسلم رضي الله عنه وعنها وعن سائر الصحابة والقرابة.

الطهارة إذا أطلقت في لغة الشرع عند بيان الأحكام، فالمتبادر منها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وعلى احتمال معنى آخر للآية الكريمة، وهو أن يكون المراد بالمطهرين فيها الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأن الضمير عائد على اللوح المحفوظ، فإن المدعى ثابت أيضاً، لأن الكلام مسوق لمدح القرآن الكريم بأنه مصون ومحفوظ من مسِّ غير المطهرين إياه، لأن اللوح المحفوظ الذي هو فيه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، وإنه لأشرف ما في اللوح المحفوظ وأكرمه على الله سبحانه وأعزّه، فلا ينبغي أن يمسّه من البشر إلا الطاهر من الحدثين. فإن قيل: إن الجملة خبرية غير ناهية قلنا: إن الخبر هنا معناه النهي، وهو أسلوب بليغ من أساليب العرب في مكالماتهم، والقرآن نزل طبق طرائقهم فيها.

والذي يقطع الاحتمال ويحسمه نهائياً كتابُ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) رواه أبو داود والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وقد تلقى الأئمة هذا الخبر بالقبول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويَدَعون رأيهم. وقال الحاكم:

قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. اهـ. من (نيل الأوطار).

وضوء المريض وتيممه

المقرر في الفقه أن المريض إذا استطاع التوضؤ فعليه أن يتوضأ، وإن لم يستطعه؛ فإن كان له مَن يوضئه مِن ولد أو زوجة أو خادم توضأ أيضاً، وإن لم يكن له من يوضئه تيمم. ولا يشترط الغبار في الصعيد الطيب المتيمَّم به عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، فيصح التيمم عندهما بالحجر الطيب الطاهر، وأبو يوسف رحمه الله تعالى أجازه بالتراب وبالرمل، فلا يُجزئ الحجر عنده ما لم يكن عليه غبار. والشافعي رحمه الله تعالى خصه بالتراب، فالغبار الترابي شرط لصحة التيمم في قوله.

وعلى هذا يجوز التيمم بالجدار الإسمنت عند أبي حنيفة ومحمد إذا كان طاهراً لم تعلق به نجاسة حين جبله بالماء، لا كالذي نراه الآن من العمال الذين يخوضون طين الإسمنت بأحذيتهم المتنجسة، فالأحوط استصحاب حجر كبير مغسول يجففه ثم يتيمم به، فإن طَيب الصعيد مشروط بالنص.

توسع النجاسة

إذا كان موضع من الثوب متنجساً، وأصابه ماء توسعت رقعة النجاسة، وإذا كان في إناء وصب عليه ماء تنجس الإناء بما فيه.

اللصقة الطبية وأنها كالجبيرة

الذي أراه أن اللصقة الطبية إذا كانت بمقدار الحاجة وقد دعت إليها الضرورة، أنها في حكم الجبيرة، فَيُمر الماء من فوقها إمراراً عند الاغتسال ولا يكتفي بمجرد المسح إن لم يخش انقلاعها، وبذا يتبين أنها أخص من الجبيرة من هذا الوجه، لأن وظيفة الجبيرة المسح عليها فقط، أما هذه فإن تعميمها بالماء لا يضرّها، لأنها لا تشف الماء ولا تنفذه إلى ما تحتها.

والأمر مرده إلى الطبيب المسلم الحاذق العدل أو المستور على الأقل، فعلى ضوء تعليماته يسير المريض.

ما رأيكم في المسح على الجوارب؟

المسح على الجوربين جائز بشروط هي:

1 - أن يكونا ثخينين بحيث يمكن المشي فيهما فرسخاً، أي مسيرة ساعة ونصف على الأقل.

2 - أن يَثبتا على الساقين بأنفسهما من غير شد برباط.

3 - أن لا يُرى ما تحتهما.

4 - أن لا يَشِفّا الماء ولا يشرباه فيبلغ ظهور القدمين، والمراد بالماء ماء المسح، لا ماء الغَسل.

وما جُعل لهما نعل من أسفلهما الذي يلي الأرض، يشترط فيهما الثخانة.

أما الجوربان الرقيقان فيشترط لجواز المسح عليهما أن يكونا مجلدين، أي أن يجعل الجلد مخيطاً بهما من أسفلهما كله، ومن أعلاهما من رؤوس الأصابع إلى ظهور القدمين، ولكن لا يشترط استيعاب جميع الجلد جميع ما يستر القدمين - وإنْ شَرَطَه بعض الفقهاء - بل يكفي أن يكون الجلد ساتراً لأسفلهما جميعاً، أما لأعلاهما فيشترط ستره لِما كان من رؤوس الأصابع إلى ظهور القدمين، وهو موضع المسح.

هذا ملخص ما في (تنوير الأبصار) للتمرتاشي، وشرحه (الدر المختار) للعلائي، وحاشية (رد المحتار) لابن عابدين، و (التحرير المختار) للرافعي، وكل هؤلاء الفضلاء من فقهاء السادة الحنفية.

صحة التيمم بالحجر المجرد

لا يشترط الغبار في التيمم على الأصح إذا كان المُتَيَمَّمُ عليه من جنس الأرض مما لا يحترق ويترمَّد كالخشب، ومما لا ينطبع ويتمدد كالمعادن.

لكن التيمم له ضربتان؛ كل منهما بكلتا اليدين، فإن كان الحجر صغيراً لا يتسع لليدين معاً يطلب أن يكون من الحجم بحيث يتسع لاستيعاب اليد الواحدة حين ضربها بها، ثم يضرب اليد الثانية بها ويمسح وجهه بهما جميعاً، ويفعل لمسح الذراعين مثل ذلك.

هل ينتقض الوضوء بالدم المتجمع في الإبرة؟

الدم الخارج من بدن الإنسان ينقض الوضوء إذا كانت فيه قوة السيلان، وهذا الذي يتجمع في الإبرة فيه هذه القوة، فالوضوء به منتقض.

حول الدم المتجمع تحت الجلد

الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

ما نقل عن كتاب (الأم) للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - من وجوب إخراج الدم المدخل تحت الجلد وإعادة كل صلاة صلاها بعد إدخال ذلك الدم. اهـ.

لعل المراد منه ما يشبه الوشم الذي ورد لفاعله اللعن في الأحاديث النبوية الشريفة، إذ هو حبس الدم تحت الجلد، وغرزه بإبر، وذَرُّ نحو كحل عليه حتى يبدو أزرقاً. وهو - على ما فيه من تغيير خلق الله تعالى - حبس لنجاسة هذا الدم المسفوح، وإنه مفسد للطهارة المفروضة، فلا تتم بوجوده، والواجب إخراجه قياماً بها كما فرضت. ومذهب الحنفية لا يوجب هذا من حيث إن التطهير بما يعنى به تطهير ما بدا على سطح الجلد فقط. وهذا الذي تحته له حكم الباطن، وهو غير واجب التطهير. هذا البحث من حيث الطهارةُ. وهو - فيما أرى - لا يمس مسألة التداوي بالمحرم عند الاضطرار إليه، وقد وضحت ذلك سابقاً، وبينت الخلاف فيه ووجهات نظر المختلفين وهم حنفية. والذي أراه هو الرجوع إلى فقهاء الشافعية.

رفع الجنابة في صور فقهية متعددة

الجواب على سؤال عن: مسافرَيْن معهما ماء يكفي لاغتسال من جنابة أو غسل ميت، ولا يزيد على أحدهما، وفي الليل مات أحدهما، واستيقظ الآخر جنباً. هذا

الماء: إما أن يكون مملوكاً لأحدهما، أو مشتركاً بينهما، أو مباحاً غير مملوك كما لو كان مجتمعاً في صخرة منقورة مثلاً لا يملكه أحد.

الأمر لا يعدو هذه الصور الثلاث؛ فإن كان لأحدهما فهو أولى به، لأنه أحق بملكه كما هو في (رد المحتار) عن (السراج) من كتب الحنفية. وعليه فإنْ كان للحي اغتسل به، ويمَّم الميت، ودفنه، والتيمم طهارة معتبرة ومعتد بها شرعاً عند فَقد الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله. وإن كان للميت غَسَّلَه الحيُّ به، وتيمم هذا الحيُّ الجُنُبُ، وصلى، إذ لا ماء لديه.

وإن كان مشتركاً بينهما ينبغي صرفه في غسل الميت كما هو في (الدر المختار) للعلائي من كتب الحنفية، وأيده المحقق الشيخ ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار) عليه. والعلة الفقهية فيه هو أنه لمّا كان استقلال الحي به غير ممكن - لمكان حصة الميت منه فهو مشغول بها - تعين صرفُه للميت فَيُغَسَّل به، ولا يباح للحي استعماله وإن كانت الجنابة أغلظ من غيرها من الأحداث، إذ في الإمكان دفعها مؤقتاً بالتيمم.

وأما إذا كان الماء مباحاً فالحي الجُنُبُ أولى به، ونصيب الميت التيمم له بالتراب، لأن الجنابة أغلظ الأحداث، فيصرف الماء إلى إسقاطها، وفي الإمكان تطهير الميت بالتيمم له، فتعيَّن المصير إليه.

وبعد: فالمسألة مصوَّرة فقهاً بأوسع مما سألت عنه، وإليك ما كتبه الفقهاء - رحمهم الله - فيها: قال في (الدر المختار): الجُنُبُ أولى بمباح من حائض أو ميت، ولو لأحدهم فهو أولى به، ولو مشتركاً ينبغي صرفه للميت. اهـ.

وقد كتب عليه الشيخ المحقق ابن عابدين في حاشيته عليه، فقال: ((قوله الجنب أولى بمباح.. إلخ)) هذا بالإجماع و (التاترخانية) أي: وييمم الميت ليصلى عليه، وكذا المرأة والمحدث - أي حدثاً أصغر -، ويقتديان به، لأن الجنابة أغلظ من الحدث، والمرأة لا تصلح إماماً، لكن في (السراج): أن الميت أولى، لأن غَسْله يراد للتنظيف، وهو لا يحصل بالتراب، اهـ. تأمل، ثم رأيت بخط الشارح عن (الظهرية) أن الأول أصح، وأنه جزم به صاحب (الخلاصة) وغيره. اهـ. وفي (السراج) أيضاً: لو كان الماء يكفي للمحدث فقط كان أولى، لأنه يرفع حدثه. انتهى كلام الشيخ ابن عابدين.

وقد كتب على كلامه الرافعي في تقريراته فقال: ((قوله: لأن الجنابة أغلظ من الحدث.. إلخ)) ووجه تقديمه على الميت أن مصلحة نفسه مقدمة على مصلحة غيره على ما في (السّندي)، وقال الطحطاوي: لعل أوليته عليه بسبب أنه يؤدي ما كُلف به من صلاة وغيرها، فاحتياجه إليه أكثر من الميت. وأما أوليته على الحائض فلأنه لو اغتسل، وتيممت جاز اقتداؤها به اتفاقاً، وبالعكس لا تصلح إماماً، وفي اقتدائها به خلاف محمد حيث قال: لا يصح اقتداء المغتسل بالمتيمِّم. اهـ. عن السّندي الفقيه العظيم.

ثم كتب الشيخ ابن عابدين على كلام صاحب (الدر المختار)، فقال: ((قوله: ينبغي صرفه للميت)) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت، حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه، ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل بالكل، لأنه مشغول بحصة الميت، وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة الميت، فلم يكن الجنب أولى، بخلاف ما لو كان الماء مباحاً، فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى، فافهم. اهـ. كلام المحقق ابن عابدين.

أجوبة تتعلق بالحَيْض

1 - العادة في الحيض قد تتقدم وقد تتأخر. ولا بد من ملاحظة أن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين أو بين الحيض والنفاس هو خمسة عشر يوماً، فإن كان أقل منهما لم يأخذ حكم الطهر الصحيح الذي يترتب عليه ما قبله وما بعده، بل هو كالدم الجاري. وعلى هذا فإنْ طَرَقَ المرأةَ دمٌ بعد طهر صحيح اعتبر حيضاً إذا استوفى أقل نصاب له، وهو ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة). ولا فرق فيه بين أن يكون أحمر قانئاً - أي شديد الحمرة - أو دون ذلك من صفرة أو كدرة، فإن ما عدا البياض

الخالص حيضٌ خالص على الصحيح المعتمد. أما إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً فإن المرأة ترد إلى عادتها، أي إلى المدة التي انقطع دم الحيض في نهايتها، وما زاد عليها مما جاوز العشرة يكون استحاضة كدم الجراحة، ويأتي هذا موضَّحاً في الجواب التالي:

2 - ليس من شرط اعتبار الدم حيضاً دفقه وغزارته، فإن قليلَه وكثيرَه سواءٌ، والقطرة منه وما فوقها حيض، وعليه فإن زادت مدة الدم عن سابقتها في الحيض المار قبل هذا الحيض كانت مدة حيض إذا انقطع لدون عشرة أيام أو لتمامها وهي (240) أربعون ومئتا ساعة بالضبط، وهي أقصى مدة في الحيض، وبذا تكون العادة قد انتقلت إلى ما حصل الانقطاع عليه آخراً.

أما إذا جاوز الدم عشرة أيام فإن ما زاد على العادة السابقة يعتبر دم استحاضة، وهو كدم الجرح والرعاف ينقض الوضوء فقط، وليست له أحكام الحيض.

والصفرة والحمرة سواء فيما زاد على العادة كما بينا، فما تراه من صفرة، أو كدرة وراء العادة، حكمه كالدم الأحمر القانئ إن انقطع لتمام عشرة أيام أو لدونها كان حيضاً، والعادة تنتقل به، وإن زاد على العشرة تُرَد المرأة إلى أيام عادتها التي كانت عليها قبل هذه الحيضة، وما زاد يكون استحاضة. والعادة تثبت بمرة واحدة، فلينتبه إلى هذا، فقد يقع الغلط فيه.

3 - العبرة في انتقاض الوضوء بما يخرج من المرأة هي في مجاوزة الفرج الداخل - أي المدور، لا حَياء في الدين - أما المستطيل فهو بالنسبة إليه كالإليتين بالنسبة إلى الدبر، وعليه: فإن برزت الرطوبة من الفرج الداخل، أو حاذت أطرافه انتقض الوضوء. وما دامت داخله فلا انتقاض، لأنها في معدنها ومكمنها لم تنتقل عنه، فلا حكم لها إلا بالبروز أو المحاذاة.

مسائل في النِّفَاس

وبعد: فإن أقصى مدة للنِّفاس في مذهب الحنفية أربعون يوماً بلياليها، فإن زاد الدم عليها كان استحاضة، أي كدم الجراحة والرعاف، فتغتسل المرأة على تمام

الأربعين، ثم تصلي وتصوم، ولو قطر الدم على الحصير، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، هذا إذا لم يكن قطع الدم باحتشاء بقطن ونحوه، فإن أمكن وجب، وفي حالة عدم الإمكان تكون معذورة؛ لكن بشرط أن يستغرق خروج الدم وقتاً كاملاً للصلاة، أي من أول وقت الظهر إلى آخره لأول مرة، وأن يُرى في الأوقات التالية له - ولو قليلاً - في كل وقت، فإن خلا عنه وقت كامل كانت صحيحة غير معذورة.

ويشترط لصحة صلاتها - إن كانت معذورة - أن تتوضأ ضمن الوقت على السيلان، فإن توضأت على الانقطاع ثم سال انتقض وضوؤها، ويجب عليها أن تهيء ثوباً للصلاة خاصاً في حالة العذر إن كانت ثيابها لا تتلوث إلى أن تفرغ من أداء الفرض أقل من قدر الدرهم - أي مقدار مقعر الكف في النجاسة المائعة - أما إذا كان التلوث أكثر منه فلا يجب.

ومدة النفاس - وهي أربعون يوماً - لا يشترط استيعابها بالدم، فإن التقطع فيها كالسيلان، ويعتبر الدم جارياً طول المدة، فخروج الدم في أولها وآخرها يجعلها كلها مدة نفاس. فإن صلت خلالها فصلاتها لاغية، وإن صامت وجب عليها قضاء صومها، وغير البياض كالدم في الحكم، ما لم تر الأبيض الخالص الذي هو بياض القطن، فقد كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: ((لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء))، أي حتى يرين قطعة القماش التي يضعها النسوة في مخرج الدم بيضاء ناصعة. فالحمرة والصفرة والكدرة سواء في الحكم، وكلها كالدم الأحمر القانئ.

والحيض والنفاس لا يمنعان الذِّكر والدعاء والاستغفار، لكن لا ينبغي أن يكون هذا والعورة منكشفة، إنما يمنعان تلاوة القرآن ومسّ المصحف الشريف بغير غلاف منفصل، أمّا به منفصلاً عن الماسِّ وعنه فيجوز، فجلد المصحف كالمصحف، والثوب الملبوس كاليد. ويمنعان أيضاً الصلاة والصوم ودخول المسجد والطواف بالكعبة المعظمة، زادها الله بركةً وشرفاً وتكريماً وتعظيماً، آمين.

ودم الاستحاضة، وهو ما زاد على أربعين في النفاس، وعلى عشرة في الحيض، أو نقص عن اثنتين وسبعين ساعة في الحيض، ودام انقطاع الدم وراءه خمسة عشر يوماً فأكثر، دم الاستحاضة هذا كدم الجرح، تكون المرأة معه معذورة كما ذكرنا، وتتوضأ لكل صلاة بعد انقضاء مدة الحيض ومدة النفاس كما وصفنا، ولا يُحَرِّم صوماً ولا صلاة ولا وطأً.

حكم الدم الذي يخرج من المرأة

بعد استئصال رحمها بعملية جراحية

ما يأتي المرأةَ من الدم بعد استئصال رحمها بعملية جراحية ليس بحيض، لأن دم الحيض ينفضه الرحم، وهو هنا منعدم، فهو إذن دم جراحة. والمرأة تأخذ فيه صفة المعذور إذا استمر بها الدم ولم يمكن منعه بنحو احتشاء بقطن، فتتوضأ لوقت كل صلاة. وصيامها صحيح لأنها ليست بحائض يحرم الصوم عليها، ولزوجها أن يطأها، لكن يلزم التطهر قبل الوطء بالماء قدر المستطاع تقليلاً للنجاسة بحسب الإمكان، وعِدَّتها من الطلاق ثلاثة أشهر، كالتي بلغت سن الإياس وهو خمس وخمسون سنة ثم انقطع عنها فإنها تعتد بثلاثة أشهر، بل إن هذه أولى منها بالحكم، لأن الآيسة إذا عاودها الدم بعد سن الإياس على الصفة الأولى كان حيضاً، فالحيض منها متصوَّر بالجملة. أما هذه فقد زال رحمها، فلا يتصور منها حيض مطلقاً، فهي أولى من الآيسة بالاعتداد بثلاثة أشهر، هذا مذهب الحنفية. وإليك بعضَ النقول الفقهية في أن هذا الدم ليس دم حيض: قال في (متن الكنز) للنسفي، وشرحه للعيني: (هو دم ينفضه) أي يسكبه ويدفعه (رحم امرأة) احترز به عن الرعاف والدماء الخارجة عن الجراحات، وبقوله: (سليمة عن داء) عن دم النفاس، فإن النفساء في حكم المريضة، حتى اعتُبرت تبرعاتُها من الثلث، وعن دم خرج من جراحة أو دمّل في الرحم اهـ.

فإذا كان الدم الخارج من جراحة أو دمّل في الرحم ليس بحيض، مع أن الرحم باق، فكيف به إذا استؤصل كله؟

وقال في المتن المذكور وشرحه (البحر الرائق) للعلامة ابن نجيم: (وهو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصَفَر) فدخل في قوله: دم، غير المعروف، وشمل الدم الحقيقي والحكمي، وخرج بقوله: ينفضه رحم امرأة، دم الرعاف والجراحات وما يكون منه لا من آدمية، وما خرج من الدبر من الدم فإنه ليس بحيض، لكن يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع الدم، فإن أمسك زوجها عن الإتيان أحب إليّ. كذا في (الخلاصة)، ولم تخرج الاستحاضة، لأن المراد بالرحم هنا الفرج، وخرج بقوله: سليمة عن داء، أي: داء برحمها. وإنما قيدنا به لأن مرض المرأة السليمة الرحم لا يمنع كون ما تراه في عادتها مثلاً حيضاً، كما لا يخفى، وخرج النفاس أيضاً، لأن بالرحم داء بسبب الولادة. اهـ. وأنت ترى أن سلامة الرحم مشروطة لاعتباره حيضاً، والتي استؤصل رحمها أولى بألا تكون حائضاً من التي في رحمها داء. فالخروج من الرحم أصل في اعتباره حيضاً، قال في متن رسالة البَرْكوي في الحيض وشرحها للعلامة ابن عابدين: هو (دم صادر من رحم) أي منبت الولد ووطؤه. اهـ قاموس.

إيضاح حول قربان الحائض والنفساء بالوطء ونحوه

وطء الحائض، ومثلها النفساء، حرام بصريح القرآن الكريم: }وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{ [البقرة: 2/222].

إتيان المرأة مدة الحيض حرام بالإجماع، ما لم تطهر الحائض، وأما الاستمتاع بغير الوطء فيما دون القبل فهو موضوع خلاف بين أئمة المسلمين وفقهائهم؛ فذهب فريق منهم إلى أن للرجل الاستمتاع بامرأته بغير الوطء حتى فيما بين السرة والركبة، وإنما يجتنب شعار الدم الذي هو المأتى، فلا لمس له، ولا استمتاع به مدة الحيض.

ورأى آخرون قَصْرَ جواز الاستمتاع على ما فوق السرة وتحت الركبة ولو بغير حائل، وأما ما بينهما فلا، إلا بحائل صفيق يمنع الإحساس بحرارة الجسد.

فمن الفريق الأول: عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحاكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود.

وبدهي أن يكون لهؤلاء - وقد جوزوا الاستمتاع بنحو التفخيذ والتبطين - أن يسمحوا بالنظر واللمس، باستثناء مكان الوطء الذي هو القبل، لأنهما دون الاستمتاع بما هو أقوى منهما.

ومن الفريق الثاني: مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو قول أكثر العلماء كسعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة، فلا يسوغ عند هؤلاء استمتاع الرجل بامرأته الحائض فيما بين السرة والركبة إلا بحائل غليظ، من حيث أن حريم المأتي له حكمُه خشية الزلل والإتيانِ في القبل المحرم بالإجماع. ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

دليل الفريق الأول ما رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئاً.

وما رواه مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء، إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخه.

وروى الجماعة إلا البخاري عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها، ولم يجامعوها في البيوت - أي لم يجتمعوا بها - فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: }وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ{ [البقرة: 2/222] إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) وفي رواية: ((إلا الجماع)).

وحجة الفريق الثاني ما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري.

وللبخاري ومسلم عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء عن حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: ((ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل)).

وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها.

فهذه الأحاديث مخصصة عموم الإباحة في الأحاديث التي احتج بها الفريق الأول. ومن القواعد الشرعية أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، وما اجتمع حرام وحلال إلا غلب الحرام الحلال، أخذاً بالحيطة واستبراءاً للدين.

بقي علي أن قول هؤلاء المانعين: هل يحل للرجل النظر إلى ما بين السرة والركبة مدة الحيض؟ المسألة ذات خلاف بين الفقهاء، والراجح المنع، وقد أوضح هذا أتم إيضاح العلامة الفقيه الشيخ ابن عابدين في حاشيته المشهورة المسماة (رد المحتار على الدر المختار)، فإنه بعد أن ذكر الخلاف وانتصار بعضهم للقول بحل النظر قال: وأقول: فيه نظر - يعني به عدم تسليمه لقائله - فإنه من عبَّر بالمباشرة أي التقاء البشرة ساكت عن النظر، ومن عبَّر بالاستمتاع مانع للنظر، فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم.

على أنه نقل في (الحقائق) في باب الاستحسان عن (التحفة) و (الخانية): يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام، وقال محمد: يجتنب شعار الدم، يعني الجماع فقط، ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام؛ قيل: لا يباح من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة، ويباح ما وراءه، وقيل: يباح مع الإزار. اهـ.

ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار، والثاني قريب منه، وليس معه النقل إلا الرجوع إليه، فافهم. اهـ كلام ابن عابدين، وهو حق، فإن النظر يدعو إلى الوقاع. واللمس كالنظر، وهو المراد بقول الفقهاء (ونحوه)، وقد سكت عليه الشيخ الرافعي في تقريراته وأقرّه.

ما حكم النظر إلى ما بين السرة والركبة

لكلا الزوجين في الحيض والنفاس؟

حكم نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة - والركبة من العورة - من امرأته زمن الحيض ممنوع في أقوى الوجهين للفقهاء، لئلا يُفضي هذا النظر إلى الوطء المحظور، واللمس كالنظر، أما هي فلها أن تنظر إلى ما بين سرته وركبته، بل لها أن تلمس أيضاً. لكن لا بما بين سرتها وركبتها. والمسألة مذكورة في باب الحيض من كتاب (الدر المختار) للعلائي، وحاشية (رد المحتار) للعلامة ابن عابدين الحنفيَّيْن.

ما حكم النظر في الفرج

في غير أيام الحيض والنفاس بالنسبة للزوجين؟

حكم نظر الرجل إلى فرج امرأته في غير زمن الحيض، ونظرها إلى ذكره، الحِلُّ؛ بشهوة وبغير شهوة. والأولى أن لا يكون هذا النظر لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيت منه، وما رأى مني)). تعني العورة، وإن هذا النظر يورث النسيان، كما في (الدر المختار)، ويضعف البدن، كما نقله في (رد المحتار) عن العلامة الطحطاوي الحنفي، وذكره صاحب (الهداية) أيضاً. وفي (الجوهرة) عن (الينابيع): يباح للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ومملوكته وفرج نفسه، إلا أنه ليس من الأدب. اهـ.

قال الشيخ ابن عابدين في الجزء الخامس من (رد المحتار) في كتاب الحظر والإباحة، قال في (الهداية): الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان تجرد العير)). - بالعين المهملة وهو الحمار -، ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة. اهـ. وتعقبه الشيخ ابن عابدين، فقال: لكن في شرحها - أي (الهداية) للعيني - أن هذا لم يثبتْ عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف. وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمسّ فرج امرأته، وهي تمس فرجه ليتحرك عليها، هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا، وأرجو أن يعظم الأجر. اهـ من كتاب (الذخيرة في الفقه). وعِظَم الأجر المذكور مأخوذ من قوله عليه وآله الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: ((.. وفي بُضع أحدكم صدقة - أي في جماعه امرأتَه ثوابُ صدقة - قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)).

جواب السؤال عن الكولونيا، من حيث نجاستُها

أما سؤالكم عن الكولونيا، فجوابه أنها نجسة عند الحنفية، لأن (الإسبيرتو) نجس نجاسة غليظة عند الإمام، وخفيفة عند صاحبيه - رحمهم الله تعالى كلهم أجمعين - والخلاف بينهم قائم في الأشربة المسكرة المتخذة من غير ماء العنب، أما المتخذ من مائه فنجس غليظ قطعاً باتفاق. وقد حكى الخلاف في (الدر المختار) للعلائي، ونقل عن صاحب (النهر) ترجيح التخفيف، أي فيعفى عما دون ربع الثوب منها. وفي (رد المحتار) لابن عابدين: ونقل هذا عن صاحب (البحر) ترجيح التغليظ وهو أحوط، لاسيما وهو قول الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. والذي نقله صاحب كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) عن السادة الشافعية، يتوهم الناظر فيه طهارتها، ولكن هذا الوهم غير سائغ، ذلك أن قال: ومنها - أي المعفوات - المائعات النجسة التي تضاف على الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر الذي به الإصلاح قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن، اهـ.

إن المفهوم من هذه العبارة هو أن المضاف قليل، والمضاف إليه كثير، والكولونيا بعكس هذا، لأن (الإسبيرتو) النجس كثير، والرائحة العطرية قليلة، فلا ينطبق كلام الشافعية على واقع حال الكولونيا. هذا ما ظهر لي، والله سبحانه أعلم، ويُسْتَفْسَرُ فقهاء الشافعية عن حكم الكولونيا عندهم.

ما حكم غسل الثياب بآلة كهربائية لها خزانان؟

يرتفع الماء من أحدهما، ثم يهبط إلى الآخر، ثم يعود مرتفعاً كما كان، ثم ينخفض ثانية، وهكذا..، فهل تتنجس الثياب بغسلها فيها إذا كان بعضها نجساً؟

أما جواب السؤال عن الغسل بالآلة الكهربائية بالمائع المسمى بالكلور؛ فإن الحكم فيه أذكره على مذهب السادة الحنفية الذين يرون أن المائعات الطاهرة غير الماء تقوم مقام الماء في التطهر من النجاسة الحقيقية، لا في التطهر من النجاسة الحكمية الذي هو الوضوء والغسل، فإنه لا يجزئ ولا يكفي فيها إلا الماء.

وغير الحنفية لا يجوِّزون التطهر من النجاسة الحقيقية أيضاً إلا بالماء، فجوابنا إذن على السؤال قاصر على مذهب الحنفية، وإليك هو:

الكلور مائع إذا صبَّ على ثوب نَجِسٍ تنجس تبعاً له إذا كان قليلاً كبرميل مثلاً على نحو ما ورد في السؤال. أما إذا كان كثيراً، بأن كان عشرة أذرع في مثلها وألقيت فيه القطعة المتنجسة فإنه لا يتنجس إلا إذا ظهر فيه أحد أوصاف النجاسة من لون أو طعم أو ريح. ومقدار البرميل ونحوه يتنجس وإن لم يظهر فيه أثر النجاسة لقلته، فالحكم في الماء والمائع واحد من هذا الوجه.

وإذا حكمنا على الكلور بالتنجس، كما في صورة السؤال، فإن مروره على الثوب المتنجس من جانب في الوعاء إلى جانب آخر منه لا يطهره، بل يبقى متنجساً، والخزانان (1 و 2) في آلة الغسل هما جانبان منه. ثم إن العصر والتنشيف بعد الغسل بالكلور المتنجس لا يطهران الثوب المتنجس، إذ الجفاف يطهر الأرض وما في حكمها - كالجدران مثلاً - بشرط ذهاب أثر النجاسة منها من لون وطعم وريح، ولا يُطَهِّر الجفافُ الثيابَ والأيديَ والوجوه إذا دهنت بنجس كالإسبيرتو الذي هو من المواد الغولية المسكرة التي تُعرف الآن بالكحولية، وكونُ تبخره سريعاً لا يخرجه عن كونه جفافاً سريعاً، فلا يطهر الموضع المصاب به.

مقدمة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وأنبيائه محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن أكرم الناس منزلة، وأرفعهم مقاماً عند الله، وأكثرهم نفعاً لخلقه، هم أنبياء الله تعالى ورسله، الذين جعلهم الله سفراء بين السماء والأرض، ورسل الخالق لإصلاح الخلق، وإخراجِهم من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهم الذين اصطفاهم الله، وكلفهم أن يدعوا الناس لعبادته، ويعيدوهم لشريعته، ويحثوهم على ابتغاء مرضاته، وأن يجتنبوا الطاغوت أيّاً كان اسمه ورسمه، {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصامَ لَها} [البقرة: 2/256].

ولكن جرت سنة الله في الخلق أن كل حي يموت، وأن لا أحد من الناس جعل الله له الخلد، كما قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 39/30]، {وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ} [الأنبياء: 21/34].

فإذا مات الأنبياء لم تمت رسالتهم، ولم تنته مهمتهم، بل يقوم بها من بعدهم خلفاؤهم وورثتهم، الذين يحملون مشاعل النور، ومصابيح الهداية للناس، حتى لا تندرس معالم النبوة الهادية، وحتى تظل حجة الله قائمة على الناس، {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ} [الأنعام: 6/149].

ومن هنا قال رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: ((العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر)) قال الإمام الغزالي: ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة، ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة.

وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله وملائكته، وأهل السماوات والأرض، وحتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير)) .

لاسيما (العلماء الربانيين) وهم الذين يتجسد علمهم خلقاً وسلوكاً يوجه حياتهم، ويصبغ علاقتهم بالله، وعلاقتهم بالناس، ثم هم يقتدون بالرسل في تعليم الناس ما علمهم الله، ودعوتِهم إلى طريق الله، وصبرِهم على ما أصابهم في سبيل الله. فالرباني الحق هو الذي يعْلم ويعمل ويعلّم، كما أشار إلى ذلك القرآن بقوله: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} [آل عمران: 3/79].

أجل، هم العلماء الربانيون الذين يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيصدقون، ويصدقون فيثبتون. على الصدق يحيون، وعلى الصدق يموتون.

ولا ريب أن وجود هؤلاء العلماء العاملين المعلمين الدعاة في أمة من الأمم: إنما هو رحمة من الله بها، ونعمة من الله عليها. فهم الذين يبينون الحقائق، ويردون على الأباطيل، ويدحضون الشبهات، ويصححون المفاهيم، ويأخذون بأيدي الناس إلى ساحة الله. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقولون الحق ولو كان مراً، ويصدعون بأمر الله، لا يخافون لومة لائم، ولا نقمة ظالم، ولا سطوة حاكم، فهم من، {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاّ اللَّهَ} [الأحزاب: 33/39].

وهم الذين روي في مثلهم الحديث القائل: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله: ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين)) .

فلولا هؤلاء الهداة، لطغى الجهل على العلم، وغلب الضلال على الهدى، وغطت ظلمات الباطل على نور الحق، وانهزم جند الخير أمام جحافل الشر.

وإذا كان وجود هؤلاء العلماء رحمة وبركة ونعمة على الأمة، فإن موتهم ولا شك مصيبة، وفقدهم رزية، وغيابهم عن الساحة كارثة، لاسيما إذا لم يوجد من يسد مسدهم، ويحرس تركتهم، ويحيي تراثهم.

ولهذا قال بعض السلف: ((ذهاب قبيلة أيسر من ذهاب عالم)).

وقال علي رضي الله عنه: ((إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة، لا يسدها إلا خلف منه)).

وإن المصيبة تكبر وتتعاظم إذا تتابع موت العلماء الأفذاذ في وقت يسير، كما رأينا في المدة الأخيرة، حتى مات في سنة واحدة عدد من الأعلام المرموقين، كأنما هم حبات عقد انفرط مرة واحدة.

وإن أخطر شيء على حياة الأمة المعنوية: أن يذهب العلماء، ويبقى الجهال، الذين يلبسون لبوس العلماء، ويحملون ألقاب العلماء، وهم لا يستندون إلى علم ولا هدىً ولا كتاب منير. فهم إذا أفتوا لا يفتون بعلم، وإذا قضوا لا يقضون بحق، وإذا دعوا لا يدعون على بصيرة، وهو الذي حذر منه الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمرو ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)) [متفق عليه].

ولعل هذا الشعور هو الذي دفعني في السنوات الأخيرة أن أمسك بالقلم لأودع العلماء الكبار بكلمات رثاء، أبين فيها فضلهم، وأنوّه بمكانتهم، والفجيعة فيهم، حتى يترحم الناس عليهم، ويدعوا لهم، ويجتهدوا أن يهيئوا من الأجيال الصاعدة من يملأ فراغهم، وإلا كانت الكارثة.

إن مما يؤسف له حقاً أن يموت العالم الفقيه، أو العالم الداعية، أو العالم المفكر، فلا يكاد يشعر بموته أحد، على حين تهتز أجهزة الإعلام، وتمتلئ أنهار الصحف، وتهتم الإذاعات والتلفازات بموت ممثل أو ممثلة، أو مطرب أو مطربة أو لاعب كرة أو غير هؤلاء، ممن أمسوا (نجوم المجتمع)،.

وأسف آخر أن العلمانيين والماركسيين وأشباههم إذا فقد واحد منهم، أثاروا ضجة بموته، وصنعوا له هالات مزورة، وتفننوا في الحديث عنه، واختراع الأمجاد له، وهكذا نراهم يزين بعضهم بعضاً، ويضخم بعضهم شأن بعض. على حين لا نرى الإسلاميين يفعلون ذلك مع أحيائهم ولا أمواتهم، وهذا ما شكا منه الأدباء والشعراء الأصلاء من قديم، حتى قال قائلهم:

المنكرون لكل أمر منكر	ذهب الرجال المقتدى بفعالهم
بعضاً، ليدفع مُعْور عن مُعور،	وبقيت في خلْف يزيّن بعضهم

لهذا كان لزاماً علينا أن نعرف بعلمائنا وأعلامنا ومفكرينا ودعاتنا، فهذا حقهم علينا، وحق الأجيال أيضاً: أن نعرفهم بهم، ونصلهم بتراثهم.

وأود أن أنبه هنا على أمر، وهو أني كتبت عن الشخصيات التي أعرفها، وكانت لي بها صلة متينة، بحيث أعرف من معالم سيرتها ومسيرتها وعطائها ما يمكنني من الكتابة عنها، وإعطائها حقها.

وأما من لم تكن لي به مثل هذه الصلة، فلم أكتب عنه، ولعله يستحق الكتابة مثل الآخرين.

كما أن الشخصية قد تستحق الكتابة، ولي بها من الصلة ما يوجب ذلك، ولكن لم تساعدني الأقدار على ذلك لمرض أو سفر أو نحو ذلك، ولهذا لم أكتب عن عدد من الشخصيات التي رحلت عن دنيانا، وكنت أود أن أسهم بالكتابة عنها، مثل شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ عبد الحميد كشك، والشيخ خالد محمد خالد، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ مناع القطان، والشيخ ناصر الدين الألباني، والشيخ صلاح أبو إسماعيل، بيد أن الظروف لم تواتني.

وقد حاولت استدراك ذلك بالحديث عنهم في خطبة الجمعة، التي تذاع في فضائية قطر، أو في حلقة برنامج (الشريعة والحياة) من قناة (الجزيرة) في قطر، أو برنامج (المنبر) من قناة (أبو ظبي) الفضائية.

على أني قد استدركت الحديث عن معظم الشخصيات التي حالت ظروفي دون الكتابة عنهم عند وفاتهم، وذلك في (مذكراتي) التي تناولت مسيرة حياتي، فقد تناولت عدداً من هذه الشخصيات وغيرها، متحدثاً عنها حسب سياق الأحداث، وبما عاصرته من مواقف، أستطيع بها الحكم والحديث عن الشخصية المتحدث عنها، فقد تناولت الحديث عن الشيخ الشعراوي والشيخ مناع القطان والشيخ خالد محمد خالد والدكتور سعيد رمضان والدكتور عبد العزيز كامل، وغيرهم من الدعاة الكثيرين، مما لا مجال لحصره هنا، محاولة لأداء بعض ما لهم من حقوق أخوة العلم والإسلام، والعلم رحم بين أهله.

أنا أعرف أن من الباحثين المعاصرين من لا يعول إلا على الجماهير، ولا يعول على النخب المثقفة والقيادات الفكرية والدينية والسياسية، ويشكك في الحكمة المأثورة ((صنفان من الأمة إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء)).

ولا ريب أن الاهتمام بالجماهير، والتركيز عليها أمر واجب، وقد جاء في الحديث ((عليكم بالسواد الأعظم))، ((عليكم بالجماعة والعامة))، بل جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام ((إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)).

فأشار إلى أهمية الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل العمال والفلاحين والحرفيين، فهم عدة الإنتاج في السلم، وعدة النصر في الحرب، وهو معنى ((ترزقون وتنصرون)).

ولكن من المؤكد أن الشعوب والجماهير كثيراً ما يشغلها هم لقمة الخبز، وستر العورة، وضروريات العيش، عن التفكير في قضايا الإصلاح وقضايا المصير، حتى عن قضاياهم ومطالبهم الخاصة.

لهذا كانوا في حاجة إلى من يوقظهم من رقود، ويبعثهم من همود، ويحركهم من جمود، وينور عقولهم بالمعرفة، ويحرك عزائمهم بالإيمان، ويدفعهم إلى العمل والتكاليف من أجل حياة طيبة، يرضون فيها ربهم، ويسعدون فيها أنفسهم، ويخدمون فيها وطنهم وأمتهم.

وهذا هو دور العلماء والدعاة والمفكرين، وحملة الأقلام، الذين يقودون أوطانهم وشعوبهم في معارك التحرير والاستقلال، ومعارك النهوض والبناء، ولاتزال الأمة بخير ما كان لأهل العلم والفكر كلمة مسموعة في توجيه مسيرتها، وترشيد حركتها، وتسديد خطاها على الطريق القويم.

ويا ويل أمة يقودها الجهال والضالون، الذين لا يؤدون أمانتها، ولا يرعون رسالتها، ولا يحترمون خصوصيتها، فهم كما قال الشاعر:

فإنك قد أسندتها شر مسند!

إذا أنت حملت الخؤون أمانة

وفي صحيح البخاري: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)) قال: وكيف إضاعتها؟ قال: ((إذا وسُد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)).

ولكل أمة ساعة تذهب فيها عزتها، وتضيع سيادتها، ويسيرها غيرها، وذلك إذا كان زمامها في غير أولي الأيدي والأبصار.

وإنا لندعو بما كان يدعو به أسلافنا الصالحون: اللهم ولّ أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ونعوذ بك من زمن يسود فيه الرؤوس الجهال.

---

الأستاذ أنور الجندي

راهب الثقافة والفكر

علمت بالأمس أن الكاتب الإسلامي المرموق الأستاذ أنور الجندي قد وافاه الأجل المحتوم، وانتقل إلى جوار ربه، منذ الإثنين الماضي 28/1/2002م، بلغني ذلك أحد إخواني، فقلت: يا سبحان الله، يموت مثل هذا الكاتب الكبير، المعروف بغزارة الإنتاج، وبالتفرغ الكامل للكتابة والعلم، والذي سخر قلمه لخدمة الإسلام وثقافته وحضارته، ودعوته وأمته أكثر من نصف قرن، ولا يعرف موته إلا بعد عدة أيام، لا تكتب عنه صحيفة، ولا تتحدث عنه إذاعة، ولا يعرِّف به تلفاز، كأن الرجل لم يخلف وراءه ثروة طائلة من الكتب والموسوعات، في مختلف آفاق الثقافة العربية والإسلامية، وقد كان عضواً عاملاً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ومن أوائل الأعضاء في نقابة الصحفيين، وقد حصل على جائزة الدولة التقديرية سنة 1960م.

لو كان أنور الجندي مطرباً أو ممثلاً لامتلأت أنهار الصحف بالحديث عنه، والتنويه بشأنه، والثناء على منجزاته الفنية.

ولو كان لاعب كرة، لتحدثت عنه الأوساط الرياضية وغير الرياضية، وكيف خسرت الرياضة بموته فارساً من فرسانها، بل كيف خسرت الأمة بموته كله نجماً من نجومها، ذلك أن أمتنا تؤمن بعبقرية (القدم) ولا تؤمن بعبقرية (القلم).

مسكين أنور الجندي، لقد ظلمته أمته ميتاً، كما ظلمته حياً، فلم يكن الرجل ممن يسعون للظهور وتسليط الأضواء عليه، كما يفعل الكثيرون من عشاق الأضواء الباهرة، بل عاش الرجل عمره راهباً في صومعة العلم والثقافة، يقرأ ويكتب ولا يبتغي من أحد جزاء، ولا شكوراً، كأنما يقول ما قال رسل الله الكرام: {وَما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى رَبِّ الْعالَمِينَ} [الشعراء: 26/109] .

منذ كنت طالباً في القسم الثانوي بالأزهر، وأنا أقرأ لأنور الجندي في القضايا الإسلامية المختلفة، ومن أوائل ما قرأت له كتاب بعنوان (كفاح الذبيحين فلسطين والمغرب)، وكتاب عن (قائد الدعوة) يعني: حسن البنا الذي طوره فيما بعد وأمسى كتاباً كبيراً في حوالي ست مئة صفحة، سماه (حسن البنا الداعية المجدد والإمام الشهيد)، وقد طبعته دار القلم بدمشق عدة طبعات، في سلسلتها (أعلام المسلمين) وافتتحت به سلسلتها. وكان حسن البنا هو الذي دفعه إلى الكتابة، فقد كان في رحلة حج معه، وطلب منه أن يكتب خاطرة، فقرأها، فأعجبته، فشجعه وأثنى على قلمه، وحرضه على الاستمرار في الكتابة.

وكان من كتبه الأولى (اخرجوا من بلادنا) يخاطب الإنكليز المحتلين، وقد علمت أن الكتاب كان سبباً في سجنه واعتقاله عدة أيام في عهد الملك فاروق، ثم أفرج عنه.

وللأستاذ أنور الجندي كتب كثيرة تقارب المئة كتاب، بعضها موسوعات، مثل كتابه: (مقدمات المناهج والعلوم)، الذي نشرته دار الأنصار بالقاهرة بلغت مجلداته عشرة من القطع الكبير. وموسوعته (في دائرة الضوء) قالوا: إنها من خمسين جزءاً. ومن أهم كتبه: (أسلمة المعرفة)، (نقد مناهج الغرب)، (أخطاء المنهج الغربي الوافد)، (الضربات التي وجهت للأمة الإسلامية)، (اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار)، (تاريخ الصحافة الإسلامية).

وكان آخر ما نشره: كتاب (نجم الإسلام لا يزال يصعد).

كان الأستاذ أنور الجندي يميل في كتاباته إلى التسهيل والتبسيط، وتقريب الثقافة العامة لجمهور المتعلمين، دون تقعر أو تفيهق أو جنوح إلى الإغراب والتعقيد، فكان أسلوبه سهلاً واضحاً مشرقاً، وكان الأستاذ الجندي لا يميل إلى التحقيق والتوثيق العلمي، فلم تكن هذه مهمته، ولم يكن هذا شأنه، ولذلك لا ينبغي أن يؤخذ عليه أنه لا يذكر مراجع ما ينقله من معلومات، ولا يوثقها أدنى توثيق، فإنه لم يلتزم بذلك ولم يدّعه، وكل إنسان يحاسب على المنهج الذي ارتضاه لنفسه، هل وفى به وأعطاه حقه أو لا؟

أما لماذا لم يأخذ بالمنهج العلمي؟ ألعجز منه أو لكسل، أو لرؤية خاصة تبناها وسار على نهجها؟

يبدو أن هذا الاحتمال الأخير هو الأقرب، وذلك أنه لم يكن يكتب للعلماء والمتخصصين، بل كان أكثر ما يكتبه للشباب، حتى إنه حين كتب موسوعته الإسلامية التي سماها (معلمة الإسلام) وجمع فيها 99 مصطلحاً في مختلف أبواب الثقافة والحضارة، والعلوم والفنون، والآداب والشرائع، جعل عنوان مقدمة هذه المعلمة: (إلى شباب الإسلام) وقال في بدايتها: ((الحديث في هذه المعلمة موجه إلى شباب الإسلام والعرب، فهم عدة الوطن الكبير، وجيل الغد الحافل بمسؤولياته وتبعاته، وهم الذين سوف يحملون أمانة الدفاع عن هذه العقيدة في مواجهة الأخطار التي تحيط بها من كل جانب، فمن حقهم على جيلنا أن يقدم لهم خلاصة ما وصل إليه من فكر وتجربة.. وأن نعيد لهم الطريق إلى الغاية المرتجاة.. هذه مسؤوليتنا إزاءهم، فإذا لم نقم بها كنا آثمين، وكان علينا تبعة التقصير)).

وأعتقد أن كتبه قد آتت أكلها في تثقيف الشباب المسلم، وتحصينهم من الهجمات الثقافية الغربية المادية والعلمانية، التي لا ترضى إلا بأن تقتلعهم من جذورهم وأصالتهم.

كان الأستاذ الجندي زاهداً في الدنيا وزخرفها، قانعاً بالقليل من الرزق، راضياً بما قسم الله له، لا يطمع أن يكون له قصر ولا سيارة، حسبه أن يعيش مكتفياً مستوراً، وكان بهذا من أغنى الناس، كان كما قال علي كرم الله وجهه:

ويغنى غني المال وهو ذليل

يعز غني النفس إن قل ماله

وكما قال أبو فراس:

ولو أنه عاري المناكب حافِ	إن الغني هو الغني بنفسه
وإذا قنعت فبعضُ شيء كافِ	ماكل ما فوق البسيطة كافياً

وكان أربه من الدنيا محدوداً، فليس له من الأولاد إلا ابنة واحدة، تعلمت في الأزهر، وحصلت على إجازة (ليسانس) في الدراسات الإسلامية من جامعة الأزهر، وكانت رغباته تنحصر في أن يقرأ ويكتب وينشر ما يكتب، كما سئل أحد علماء السلف: فيم سعادتك؟ قال: في حُجَّة تتبختر اتضاحاً، وشبهة تتضاءل افتضاحاً.

حكى الأخ الأديب الداعية الشيخ عبد السلام البسيوني أنه ذهب إلى القاهرة مع فريق من تلفزيون قطر ليجري حواراً مع عدد من العلماء والدعاة، كان الأستاذ أنور منهم أو في طليعتهم. ولم يجد في منزله الذي يسكنه مكاناً يصلح للتصوير فيه، فقد كان في حي شعبي مليء بالضجيج، وكان المنزل ضيقاً مشغولاً بالكتب في كل مكان، فاقترح عليه أن يجري الحوار معه في الفندق، وبعد أن انتهى الحوار، تقدم مدير الإنتاج بمبلغ من المال يقول له: نرجو يا أستاذ أن تقبل هذا المبلغ الرمزي مكافأة منا، وإن كان دون ما تستحق. فإذا بالرجل يرفض رفضاً حاسماً، ويقول: أنا قابلتكم وليس في نيتي أن آخذ مكافأة، ولست مستعداً أن أغير نيتي، ولم أقدم شيئاً يستحق المكافأة.

قالوا له: هذا ليس من جيوبنا، إنه من الدولة.. وأصر الرجل على موقفه، وأبى أن يأخذ فلساً،

وكان الأستاذ الجندي يكتب مقالات في مجلة (منار الإسلام) في أبو ظبي، وفوجئ القراء يوماً بإعلان في المجلة يناشد الأستاذ أنور الجندي أن يبعث إلى إدارة المجلة بعنوانه، لترسل إليه مستحقات له تأخرت لديها، ومعنى هذا أنه لا يطلب ما يستحق، ناهيك أن يلح في الطلب كالآخرين.

كان رجلاً ربانياً، ومن دلائل ربانيته ما ذكرته ابنته عنه أنه كان يحب أن يكون متوضئاً دائماً، فيأكل وهو متوضئ، ويكتب وهو متوضئ، وكان ينام بعد العشاء ثم يستيقظ قبل الفجر ليصلي التهجد، ويصلي الفجر، ثم ينام ساعتين بعد الفجر، ويقوم ليقضي بعض حاجات البيت بنفسه.

وكان يخدم الجيران، ويملأ لهم (جرادل) الماء إذا انقطع الماء، ويضعها أمام شققهم.

كان للأستاذ أنور الجندي من اسمه نصيب أي نصيب، فكانت حياته وعطاؤه وإنتاجه تدور حول محورين: النور - أو التنوير، والجندية.

فقد ظل منذ أمسك بالقلم يحمل مشعل (النور) أو (التنوير) للأمة، وأنا أقصد هنا: التنوير الحقيقي، لا (التزوير) الذي يسمونه (التنوير).

فالتنوير الحقيقي هو الذي يرد الأمة إلى النور الحق الذي هو أصل كل نور، وهو نور الله تعالى ممد الكون كله بالنور، وممد قلوب المؤمنين بالنور: نور الفطرة والعقل، ونور الإيمان والوحي: {نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ} [النور: 24/35].

وكان أهم معالم هذا التنوير مقاومة التغريب والغزو الفكري، الذي يسلخ الأمة من جلدها ويحاول تغيير وجهتها، وتبديل هويتها، وإلغاء صبغتها الربانية: {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} [البقرة: 2/138]، وكان واقفاً بالمرصاد لكل دعاة التغريب، يكشف زيفهم، ويهتك سترهم، وإن بلغوا من المكانة ما بلغوا، حتى رد على طه حسين وغيره من أصحاب السلطان الأدبي والسياسي.

وقال الجندي يوماً عن نفسه:

أنا محام في قضية الحكم بكتاب الله، مازلت موكلاً فيها منذ بضع وأربعين سنة، حيث أعدُّ لها الدفوع، وأقدم المذكرات، بتكليف بعقد وبيعة إلى الحق تبارك وتعالى، وعهد على بيع النفس لله، والجنة - سلعة الله الغالية - هي الثمن لهذا التكليف {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 9/111].

كان النور والتنوير غايته ورسالته، وكانت الجندية وظيفته ووسيلته، لقد عاش في هذه الحياة (جندياً) لفكرته ورسالته، فلم يكن جندي منفعة وغنيمة، بل كان جندي عقيدة وفكرة. لم يجر خلف بريق الشهرة، ولم يسع لكسب المال والثروة أو الجاه والمنزلة، وإنما كان أكبر همه أن يعمل في هدوء، وأن ينتج في صمت، وألا يبحث عن الضجيج والفرقعات، تاركاً هذه لمن يريدونها ويلهثون وراءها.

كان الأستاذ أنور الجندي يحرص على أن يكون جندياً يعمل في الصفوف الخلفية، لا يسعى لأن يكون قائداً يشار إليه بالبنان، وكان همه أن يكون (جندياً مجهولاً) يعمل حيث لا يراه الناس، بل حيث يراه الله، فهو وليه ونصيره، وكفى بالله ولياً، وكفى بالله نصيراً.

كان الأستاذ الجندي من الإخوان المسلمين من قديم، وممن رافق الإمام البنا مبكراً، وممن كتبوا في مجلات الإخوان في الأربعينيات من القرن العشرين، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه من كروب المحن التي حاقت بالإخوان قبل ثورة تموز (يوليو) وما بعدها، فلم يدخل معتقل الطور أيام النقراشي وعبد الهادي، ولم يدخل السجن الحربي أيام عبد الناصر، بل حصل على جائزة الدولة التقديرية في عهده، على حين لم ينلها أحد ممن كانت له صلة بالإخوان.

وربما كانت طبيعته الهادئة، وعمله الصامت، وأدبه الجم، وتواضعه العجيب، وبعده عن النشاط العلني في تنظيم الإخوان: سبباً في نجاته من هذه المعتقلات، خصوصاً في عهد الثورة.

كتب الأستاذ أنور الجندي في فترة المحنة في عهد عبد الناصر في بعض المجلات غير الإسلامية تراجم لقادة التحرر والثورة من ذوي التوجه الديني، أمثال عمر المختار في ليبيا وعبد الكريم الخطابي في المغرب، وذلك في مجلة (المجتمع العربي) المصرية، في فترة الخمسينيات والستينيات. ويقول عن هذه الفترة: ((لقد كان إيماني أن يكون هناك صوت متصل - وإن لم يكن مرتفعاً بالقدر الكافي - ليقول كلمة الإسلام ولو تحت أي اسم آخر، ولم يكن مطلوباً من أصحاب الدعوات أن يصمتوا جميعاً وراء الأسوار)).

في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، سعدت بلقاء الأستاذ الجندي في الجزائر العاصمة، في أحد ملتقيات الفكر الإسلامي، وهي أول مرة ألقاه وجهاً لوجه - بعد أن كنت رأيته مرة بالمركز العام للإخوان مع الأستاذ البنا، سنة 1947م على ما أذكر - فوجدته رجلاً مخلصاً متواضعاً، خافض الجناح، ظاهر الصلاح، نير الإصباح، وقد أرسلنا منظمو الملتقى إلى أحد المساجد في ضواحي العاصمة هو وأنا، وأردت أن أقدمه ليتحدث أولاً، فأبى بشدة، وألقيت كلمتي، ثم قدمته للناس بما يليق به، فسر بذلك سروراً بالغاً.

وبعد حديثه في هذه الضاحية تحدثت معه: لماذا لا يظهر للناس ويتحدث إليهم بما أفاء الله عليه من علم وثقافة؟ فقال: أنا رجل صنعتي القلم، ولا أحسن الخطابة والحديث إلى الناس، فأنا لم أتعود مواجهة الجمهور، وإنما عشت أواجه الكتب والمكتبة، وليس كل الناس مثلك ومثل الشيخ الغزالي ممن آتاهم الله موهبة الكتابة، وموهبة الخطابة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

فقلت له: ولكن من حق جمهور المسلمين أن ينتفعوا بثمرات قلمك، وقراءاتك المتنوعة، فتضيف إليهم جديداً، وتعطيهم مزيداً.

فقال: ((كلٌّ ميسرٌ لما خلق له)).

وفي السنوات الأخيرة حين وهن العظم منه، وتراكمت عليه متاعب السنين، وزاد من متاعبه وآلامه في شيخوخته ما رآه من صدود ونسيان من المجتمع من حوله، كأنما لم يقض حياته في خدمته أمته، ولم يذب شموع عمره في إحيائها، وتجديد شبابها، وكأنما لم يجعل من نفسه حارساً لهويتها وثقافتها، مدافعاً عن أصالتها أمام هجمات القوى المعادية غربيّة وشرقية، ليبرالية وماركسية.

عاش الأستاذ الجندي سنواته الأخيرة حلس بيته، وطريح فراشه، يشكو بثه وحزنه إلى الله، كما شكا يعقوب عليه السلام، يشكو من سقم جسمه، ويشكو أكثر من صنيع قومه معه، الذين كثيراً ما قدموا النكرات، ومنحوا العطايا للإمعات، كما يشكو من إعراض إخوانه، الذين نسوه في ساعة العسرة، وأيام الأزمة والشدة، والذين حرم ودهم وبرهم أحوج ما كان إليه، مردداً قول الإمام علي رضي الله عنه فيما نسب إليه من شعر:

إذا الريح مالت مال حيث تميل	ولا خير في ود امرئ متلون
وعند زوال المال عنك بخيل	جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله
ولكنهم في النائبات قليل	فما أكثر الإخوان حين تعدهم

ومنذ أشهر قلائل اتصلت بي ابنته الوحيدة من القاهرة، وأبلغتني تحيات والدها الذي أقعده المرض عن الحركة، وهو يعيش وحيداً لا يكاد يراه أحد، أو يسأل عنه أحد، بالرغم من عطائه الموصول طول عمره لدينه ووطنه وأمته العربية والإسلامية، وكانت كلماتها كأنها سهام حادة اخترقت صدري، وأصابت صميم قلبي، وطلبت منها أن تبلغه أعطر تحياتي، وأبلغ تمنياتي، وأخلص دعواتي له بالصحة والعافية، وسأعمل على زيارته في أول فرصة أنزل فيها إلى مصر بإذن الله.

وقد بعثت إليه في أول فرصة سكرتيري الخاص الأخ عصام تليمة يحمل إليه رسالة مني، أحييه، وأواسيه، وأشد من أزره في محنته التي يعانيها وحده.

وقد اتصلت بي ابنته بعدها هاتفياً من القاهرة، وقالت لي: إن والدي يشكرك كل الشكر على هذه الرسالة الأخوية الرقيقة، وإننا قرأناها، وأعيننا تفيض من الدمع، تأثراً بما جاء فيها ومعها. وقلت لها: إني لم أفعل شيئاً سوى بعض الواجب علي وعلى غيري نحو الأستاذ، وحقه على الأمة أكبر.. وعسى أن تتاح لي الفرصة لأعوده في مرضه، وأزوره في بيته، وشاء الله جلت حكمته، أن يتوفاه إليه قبل أن تتحقق هذه الزيارة، وأن يلقى ربه - إن شاء الله - راضياً مرضياً.

{يا أَيَّتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً ، فَادْخُلِي فِي عِبادِي ، وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: 89/27-30].

رحم الله أنور الجندي، وغفر له، وتقبله في الصالحين، وجزاه عن دينه وأمته خير ما يجزي به العلماء والدعاة الصادقين، الذين أخلصهم الله لدينه، وأخلصوا دينهم لله.

* * *