(1)

هل هناك حاجة للحرب؟

كم نحتاج لإثارة اهتمامنا بالتهديدات العراقية لأمننا وأمن العالم؟ هل هناك دليل قاطع على مثل هذا التهديد؟ وإن كان هناك دليل، فما هو؟ لِمَ أثيرت قضية التهديد العراقي الآن؟ وكم هي ملحة وفورية تلك القضية؟

ينبغي أن نبادر بسؤال حول ما إذا كان هناك دليل على وجود سياسة عراقية تستهدف الأمريكيين والولايات المتحدة، أو تشكل تهديداً خطيراً لأي من جيراننا. الواقع أن النظام العراقي بقيادة صدام حسين لم يستهدف أبداً الولايات المتحدة أو أي قوة غربية.

على أي حال، كان العراق يشكل تهديداً لجيرانه، فقد هاجم صدام حسين الأكراد المقيمين في العراق، ثم غزوه لإيران والكويت، وقصفه لإسرائيل، وقمعه للشعب الكردي بقسوة في ثمانينيات القرن العشرين يشهد على وجود نظام يرغب باستمرار في انتهاك حقوق الإنسان وسياسة الدولة.

ولكي نقيّم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بلدان أخرى من العراق، علينا التدقيق في الظروف التي حصلت فيها تلك الهجمات، يتركز اليوم كثير من الجدل على استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل ((وهي عبارة تعني اشتمال هذه الأسلحة على الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية))، لم تُدِن أمريكة ولا بريطانية استخدام النظام العراقي للأسلحة الكيماوية في حملته ضد الأكراد عام 1988.

بل قامت الدولتان بتقديم مزيد من المساعدات المالية إلى العراق في تلك المرحلة لتعزيز جهود العراق ضد إيران.

لم يستخدم العراق أسلحة كيماوية خارج حدوده إلا في حربه ضد إيران في عام 1981 لغاية عام 1988، وقد جرى استخدام الأسلحة الكيماوية في تلك الحرب بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانية كليهما، وقد أكدت الولايات المتحدة استخدام مثل هذه الأسلحة عام 1983 - وكذلك الأمم المتحدة عام 1984 - ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة بتزويد العراق بطائرات الهيليكوبتر التي يمكن استخدامها في الهجمات الكيماوية، وبتزويدها بمعلومات استخباراتية، وبعناصر بشرية فنية من القوى الجوية الأمريكية، وحالت دون إدانة الهجمات الكيماوية العراقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وباختصار ما كان للعراق أن يستخدم أسلحة كيماوية ضد عدو خارجي من دون موافقة الولايات المتحدة ومباركتها، ولا يختلف الأمر في استخدامه لمثل هذه الأسلحة ضمن حدوده.

إن التهديد الحالي المفترض للغرب، المتمثل بخطط العراق لتزويد المنظمات الإرهابية بأسلحة الدمار الشامل، وهو ادعاء أثارته إدارة بوش في مطلع عام 2002 - لا أساس له من الصحة إطلاقاً. فالمجموعتان الوحيدتان من الميليشيات العسكرية اللتان يدعمهما العراق حالياً هما مجاهدو خلق وجبهة التحرير العربية، وهاتان المجموعتان لم تحصلا أبداً على أسلحة متطورة غير تقليدية من الحكومة، ولم تقوما بأية هجمات في الولايات المتحدة أو في أوربة.

وبالمثل، ليس هناك أي دليل على وجود علاقة بين نظام صدام حسين وشبكة القاعدة الإرهابية، فحزب صدام حسين، وهو حزب البعث، حزب ذو توجّه علماني مناهض بقوة للتطرف الديني وللتيارات الأصولية التي انبثق منها أتباع أسامة بن لادن. ومن ناحية أخرى تقر القاعدة وتعترف علناً بأن من مهماتها الإطاحة بالحكومات العلمانية والاستعاضة عنها بأنظمة إسلامية. فالتهديد الذي يواجهه نظام صدام حسين وحكمه من قبل جماعات مثل القاعدة يجعل أي تعاون بين القاعدة ونظام صدام حسين لمناهضة الولايات المتحدة أمراً أقرب إلى المستحيل.

وببساطة، لا يوجد أي دليل على أي علاقة سياسية بين العراق والقاعدة، رغم الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة وسواها لإيجاد أي دليل، ولم يقدم الملف الذي كشفت الحكومة البريطانية النقاب عنه في 24 سبتمبر (أيلول) 2002 أي دليل على وجود أي رابطة بين العراق والقاعدة. كما أن الوعود التي أطلقها مسؤولون أمريكيون بمن فيهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، وسواهما بأنهم سوف يقدمون أدلة ناصعة على وجود مثل هذه الرابطة قد ذهبت هباء دون تنفيذ. ولم تستطع أي وكالة مخابرات أمريكية بما فيها DIA, CIA إقامة مثل هذه العلاقة. وفي أعقاب 9/11 اتهمت الولايات المتحدة دبلوماسياً عراقياً بأنه التقى أحد العناصر العاملة في القاعدة في جمهورية التشيك، بيد أن هذه التهمة كانت مزيفة وكاذبة كما أعلن الرئيس التشيكي فاكلاف هافيل مؤخراً، وأنشأ رامسفيلد مجموعة استخبارات خاصة به للبحث عن مثل هذه الروابط.

من الصعب تخيُّل الظروف التي يمكن للعراق أن تستخدم فيها أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية ضد أي بلد غربي مع افتراض مواجهة رد انتقامي جماعي.

إن السيناريو المفهوم الوحيد أمام صدام حسين هو إحساسه بأنه لم يبق لبلاده ما تخسره بسبب مواجهتها لمصير التدمير الوشيك، وفي ظل مثل هذه الظروف خير للولايات المتحدة أن تتجنب سيناريو اليوم الآخر (يوم القيامة) بفضل سلوك سبل أخرى غير السبل العسكرية لمخاطبة الهموم السياسية.

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق، معلم البشرية، وهادي البرية، محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فالمباحث الأسلوبية في العربية كثيرة في عددها، متشعبة في سبلها، متباينة في نظرتها، تلتقي حيناً وتختلف ثانياً، وتتقاطع ثالثاً، وتأتي مزيجاً بين الدرس النقدي والدرس الأدبي رابعاً، ولو لم يكن الأسلوب مسألة قائمة بذاتها، لما لاحظنا في التحليلات والدراسات الأكاديمية للنصوص الأدبية، وفي النظرات النقدية المتعددة لتلك النصوص على اختلاف أجناسها - ملاحظات جوهرية تعالج حقيقة الظاهرة الأسلوبية بعمق أو تمسها مساً رقيقاً بقصد إجلاء طبيعتها.

وإيماناً مني بما للتواصل الفكري والحضاري والثقافي بين الشعوب والأمم من أهمية علمية من حيث تعزيز التكامل والإفادة المباشرة وغير المباشرة مما توصلت إليه الشعوب الأخرى، أو الاطلاع عليها على الأقل، فقد جاءت ترجمتي لهذا الكتاب من الألمانية إلى العربية.

والكتاب في حقيقته محاولة جادة لعرض الأسلوب بوصفه ظاهرة ومشكلة رغبة في التوصل إلى أسس وقواسم مشتركة قد يستعان بها في قابل الأعمال، ورغبة في وضع نظرية عامة شاملة تجمع تلك الأسس في إطار واحد، تنضوي تحته الظواهر الأسلوبية كلها؛ وما شجعني على ترجمته تفرده بتناول القضية وطرحها على نحو فيه نوع من التسلسل المنطقي من حيث البدء بالتساؤل عن الأسلوب، وعده مشكلة، ومحاولة الكشف عن طبيعته في العلوم الأخرى ذات الصلة؛ لما له من حضور جلي في معظم العلوم الفنية والعلمية والعامة.

والربط بين الدرس الأسلوبي والدرس اللساني هو من أهم ما اتسم به هذا الكتاب نظراً لتوصل الثاني إلى خطوط واضحة وأسس ثابتة رغبة في الإفادة منها؛ ولهذا جاء السؤال عن الأسلوب وعن حقيقته، وطبيعته وإمكانية اعتباره ظاهرة دراسية يمكن تخصيصها بمباحث مستقلة، وكانت الردود متباينة بين منكر، ومحبذ، ومرجح.

ثم عرض قضية اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة، وتساءل عن إمكانية إدخال الثانية في البحث الأسلوبي لاختلاف المنطوق في طبيعته وطريقته ونمطية أدائه عن المكتوب، لكونه بعيداً عن المراجعة والتحقق، ورأى أن بعضهم قد وجد أن الأصل في اللغة هو المنطوق، لعراقته في تاريخ الجماعات اللغوية على اختلاف ألسنتها، ولدوره الفاعل في حياتنا اليومية، ولكونه الأداة الأولى التي يستعملها الإنسان في حياته، عندما يبدأ بالتواصل مع الآخرين؛ ولهذه الأسباب مجتمعة حبذ بعضهم دراسة الظاهرة الأسلوبية في اللغة المنطوقة أيضاً، وعدم حصر الدراسات الأسلوبية في نطاق اللغة المكتوبة، كيف لا ووسائل التقانة الحديثة في أيامنا هذه تجعل المنطوق مدوناً تدويناً دقيقاً، وبكل معطياته الصوتية والتنغيمية مما يسهل أمر مراجعته ودراسته وتحليله من جوانب متعددة، قد يكون التحليل الأسلوبي أحدها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن تحديد مفهوم الأسلوب وتعريفه قد احتل مكانة بارزة عند المؤلف، فرأى جدلاً أن الاتفاق كان قد تم على دراسة هذه الظاهرة، فلا بد من تحديد معالمها، وتعرف ماهيتها، ورسم مساحتها، والكشف عن غايتها، فجاء مفهوم الأسلوب في أكثر من خمسة وعشرين تعريفاً، كل تعريف منها هو تعبير دقيق عن وجهة نظر المعرِّف، ورسم واضح ودقيق لمنهجه، وكشف عن السبب الذي دفعه إلى التوقف أمام هذه الظاهرة، ولهذا جاء حرص هذا الكتاب على عرض ما أمكن منها؛ لتكون سبيلاً لمن سينتهج طريقاً مماثلاً أو سيختط لنفسها منهجاً آخر مستفيداً موسعاً، وفي سياق حديثه عن مفاهيم الأسلوب عرض لموضوع تحديد ما هو نظري وتطبيقي في الدرس الأسلوبي، راسماً خطوطاً عامة، واضعاً مقترحات مسوغة، مفرقاً بينهما على نحو يكاد يكون دقيقاً تاركاً السبيل أمام الدارس الأسلوبي للأخذ بما يريد.

ثم عرج فيما بعد على البعد التاريخي للأسلوب عادّاً البلاغة سلفاً للأسلوبية، مقسماً أسلوب الأثر اللغوي بناء على معطيات محددة إلى أسلوب العصر وأسلوب الفرد وأسلوب الجماعة.. مركزاً على أسلوب الفرد، جاعلاً إياه الدافع الحقيقي وراء عرض قضية التطور في الأسلوب والتغيير فيه، سواء أكان عند الفرد بوصفه الأساس المعتمد أم في الجماعة والعصر، ثم توقف أمام النحو بوصفه مستوى لغوياً ذا دور فاعل في الكتابة الأسلوبية، عادّاً الجملة أساساً في بناء النص أسلوبياً لكونها اللبنة الأولى الداخلة في تركيبه، وفي أثناء عرضه للأسلوب من منظور نحوي، توقف أمام المعايير النحوية وما لها من دور، وركز على مبدأ الاستحسان الذي أشارت إليه المدرسة النحوية التوليدية والتحويلية بوصفه أساساً للحكم الأسلوبي.

هذا وجعل المؤلف الأسلوب اختياراً بين الإمكانات اللغوية الواسعة وتوقف أمام مبدأي التنسيق والانتقاء، جاعلاً الانتقاء شاملاً غير مقتصر على الألفاظ، لاشتراك مستويات اللغة جميعها في بناء الكيان اللغوي المتخذ وسيلة للاتصال، ولم يلبث بعد هذا أن رسم بعض المقاييس مستعيناً بالمحورين التبادلي والتركيبي التجاوري لعرض مبدأ الاختيار بطريقة عملية.

هذه القضايا الأولية التي طرحها المؤلف من حيث تعريف الأسلوب وعرض بعده التاريخي والنظرة إليه من منظور النحو التحويلي والتوليدي، والتداخل الحاصل بينه وبين الأدب واللسانيات والتساؤل عن مرجعية أي تحليل أسلوبي - هي التي دفعت الكاتب إلى الانتقال من هذه الجزئيات إلى الهيكل الأساسي والعام في الدرس الأسلوبي، ألا وهو الأسلوب في إطار النص، فتوقف أمام ظاهرة تماسك النص وتناسقه وأمام البدائل الأسلوبية وما لها من دور فاعل في التنويع الداخلي في بناء النص، فضلاً عن محاولته قسم النصوص وفق أساليبها إلى أجناس أدبية.

ثم عرض للأسلوب بوصفه ظاهرة شخصية مهمتها الإعراب عن ذات الكاتب الذي يتأثر بما حوله من ظروف وما في داخله من مؤثرات وانفعالات داخلية تؤثر على نحو مباشر أو غير مباشر في أسلوبه، الأمر الذي جعله يرى أن في الأسلوب طبقات ومستويات تكثر أو تقل على عدد الكتاب، وحجم الظروف الفكرية والثقافية والاجتماعية والنفسية التي يمر بها هؤلاء الكتاب، وختم كتابه كما بدأه بعرض الأسلوب في إطار الدرس اللساني العام محولاً تحديد المكان الحقيقي للدرس الأسلوبي.

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن حرصي على توخي الدقة في عرض أفكار الكاتب كما هي دون أدنى تغيير فيها أو مس بها، هو الذي جعلني أذكر الحواشي والملاحظات في أماكنها وحسب السياق، مع محاولة ترجمتها وترجمة المصادر المعتمدة فيها، وهو الذي دفعني إلى إضافة كشف بأهم المصطلحات والمفاهيم التي تضمنها العمل، تسهيلاً للبحث عنها، وذلك باللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية ما أمكن.

هذا ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أني قد أضفت إلى عنوان الكتاب كلمة (نحو) لتكون تعبيراً حيّاً ودقيقاً عن موضوع الكتاب ومحتواه، نظراً لأن الكتاب في طبيعته ومضمونه يمثل محاولة جادة لرسم نظرية أولية لدراسة الأسلوب في النص اللغوي على اختلاف نوعه وجنسه، كما أني حرصت على ذكر المصطلحات والمفاهيم الأسلوبية الأولية في أماكنها في متن العمل لأهميتها.

هذه الترجمة محاولة مني لنقل أفكار الكاتب إلى العربية، مع إيماني بعدم إمكانية تطابق بعض المسائل المعروضة في الكتاب مع اللغة العربية، لاعتماد الكاتب نفسه على لغته الأم في الحكم على بعض المواقف والآثار اللغوية، إلا أنها تظل أفكاراً تحتفظ بقيمتها كأسس عامة يمكن الاسترشاد بها في تحليل النصوص ودراستها من الناحية الأسلوبية.

هذا جهد متواضع أضعه بين يدي القارئ العربي، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في أداء الأمانة، وإن لم يكن التوفيق قد حالفني، فقد حاولت على الأقل، والله سبحانه وتعالى أسأل التوفيق.

د. خالد محمود جمعة

الكويت 15/ 7/ 2001م

***

كلمة المؤلف

قبل الشروع في الحديث عن هذا الكتاب وما فيه من مضامين، لا بد من الإشارة إلى أنه لا يطمح إلى تقديم عرض كامل وشرح مفصل عن النظرية الأسلوبية، بكل ما فيها من أسس أولية وما تتضمنه من أفكار، إنما سيكتفي بمناقشة بعض أسس الأسلوب اللغوي وما يرتبط بها من اتجاهات ومواقف حديثة، قد تتباين وقد تتطابق بغية رسم خطوط عامة قد تفضي إلى نظرية أسلوبية شاملة.

ومن الطبيعي في كتاب بهذا الحجم ألا يتسع المجال فيه للكلام على كل جزئيات الموضوع والتفصيل فيها من حيث عرض الأفكار وشرح المواقف، وإبراز أوجه الأهمية، والكشف عن قيمة نظرية من هذا القبيل؛ ولهذا فإن قراءة الفصل الأول بإمعان ودقة يبين للباحث أي باحث أن العمل لم يأت إلا بمقولات مؤقتة؛ لأن غايته عرض مشروع نظرية قبل الوصول إلى مقولات أسلوبية ثابتة عن مجالات الأسلوب كلها.

ونظراً لكون هذا العمل صادراً ضمن سلسلة علمية موجهة إلى أكبر عدد ممكن من القراء، فقد جاء الحرص فيه واضحاً على جملة من الأمر، أولها الوضوح والعرض والبعد عن التعمية في الأفكار، وثانيها عرض ما جاء فيه من مفاهيم ومصطلحات على نحو لا يحتاج إلى كبير عناء لفهم المقصود بها، ولا سيما في السياق الذي تأتي فيه، وثالثها البعد عن الشكليات والإشكاليات التي قد تظهر في أمثال هذا البحث.

وعلى الرغم من صغر حجم هذا العمل، فقد حرصت على ذكر المصادر والمراجع المهمة في باب الأسلوب والأسلوبية وخصصت لها باباً خاصاً في نهاية البحث رغبة في أن يفيد منها من يريد الاستزادة والتوسع في هذا الباب، فضلاً عن ذكر المقتبسات حرفياً في سياقها المناسب في البحث، وبلغتها الأصلية، وكما جاءت في مظانها.

Willy Sanders

***

المدخل

انطلاقاً من مسلمة الاستفسار عن حقيقة الموضوع وجوهره في أي قضية علمية مطروحة للدراسة والتحليل ثمة سؤال عن جوهر القضية هو: (ما الأسلوب؟ وما معناه؟ وكيف ينظر إليه؟ وما السبل المتبعة في دراسته وتحديد خصائصه؟)؛ إنه سؤال مركب في ظاهره، صعب في مضمونه، تتطلب الإجابة عنه الوقوف أمام مجموعة من القضايا التي اختلف حولها كثير من علماء اللغة والأسلوب وما زالوا يختلفون، إلى درجة صارت فيها موضع نقاش وجدال بينهم، ولهذا لا بد من البحث في جملة من الحقائق في هذا الباب، ومنها:

1 - اهتمام أصحاب تخصصات مختلفة بالأسلوب وما يرتبط به من قضايا اهتماماً علمياً كبيراً، وليس من قبيل المبالغة أن يعد العلماء الأسلوب واحداً من أبرز الظواهر اللغوية والأدبية المدروسة من زوايا متعددة على الرغم من تعادلها في الإشكالية والاختلاف .

والمشكلة الأساسية هنا ترجع في قسم كبير منها إلى الوضع العام المفترض للأسلوب من حيث تداخله بين علمي اللغة والأدب (الشعر) ((فقد يكون الخلاف حول مرجعية أي عرض في الأسلوبية إلى مدخل في علم اللغة أو في علم الأدب؛ لأن العرض الأسلوبي في حقيقته له مكان في المجالين)) ، وهذا التقابل في مفهوم الأسلوب بين العلمين السابقين يعني:

- تحليل الأسلوب بمناهج اللسانيات وأسسها من ناحية.

- وتحليله بمناهج علم الأدب وأسسه من ناحية ثانية.

فموضوع الدراسة اللسانية هو الأسلوب اللغوي، وموضوع الدراسة الأدبية هو الأسلوب الأدبي (الشعري)، ويعرف الأسلوب اللغوي نظرياً بأنه طريقة التعبير اللغوي التي تميز تعبير الشخص، وتلقى اهتماماً كبيراً وخاصاً؛ لأنها تتضمن اللغة المحيكة إلى جانب اللغة المكتوبة المفضلة عرفاً، ولدى تعريفه (علمياً/ أمبيرياً) انطلاقاً من أشكال التعبير المميزة، يمكن القول بأنه مجموع كل العناصر اللغوية المستعملة في نص؛ لأن ((الوسائل اللغوية جميعها هي وسائل لغوية ووسائل أسلوبية في وقت واحد)) .

2 - لعلم الأسلوب جانب نظري وآخر تطبيقي، شأنه في ذلك شأن الفروع العلمية الأخرى كلها، إلا أن السائد عموماً هو استعمال مصطلح الأسلوبية للإشارة إلى الجانبين معاً من غير أي تفريق بينهما، وعلى الرغم من أن هذا الاستعمال عام ولا يغير أي شيء في مضمون الاصطلاح، إلا أن (نظرية الأسلوب) ولأسباب توضيحية تستعمل للإشارة إلى علم الأسلوب اللغوي العام، وتستعمل (الأسلوبية) للإشارة إلى كل من علم القواعد التطبيقية للأسلوب وعلم الوسائل الأسلوبية (الأسلوبية المعيارية والوصفية).

وعليه، فإن نظرية الأسلوب والأسلوبية يشترط كل منهما الآخر؛ لأن الظواهر الأسلوبية الحقيقية هي الأساس الذي يعتمد عليه في اكتمال بناء النظرية في النهاية، ولأن الأسلوبية لا يمكنها أن تصف قدراً من المواد اللغوية المجمعة وغير المتجانسة من غير أساس نظري تعتمد عليه.

واللافت هنا هو التعريف النظري للدراسة الأسلوبية المعاصرة بطرق مختلفة؛ تعكس تصورات متباينة جداً من حيث نظرتها إلى الأسلوب، ويعكس تباين هذه التصورات بدوره غياب نظرية موحدة، يجعل الباحث يدرك أن الاكتفاء بتكرار تناول جانب أسلوبي واحد ليس مرده النقص في البحث الهادف، إنما تعدد الاتجاهات ولا سيما في اللسانيات، وإن جرت مرة دراسة جوانب متعددة معاً، فالإجراء هذا وليد الحاجة والضرورة.

ونظراً لعدم إمكانية تحديد مناهج البحث الأسلوبي التطبيقي، وما ترمي بدقة إلا بالاعتماد على نظرية من هذا القبيل، يجب أن يؤخذ في الحسبان أن النظرية الأسلوبية القائمة على أسس دقيقة، المنضوية تحت لواء اللسانيات تصير مطمحاً بحثياً ملحاً، فتبنى من التراكيب المفترضة المستخلصة من الفهم القديم لهذه التراكيب، ومن الوقائع التجريبية (العملية) حين تأخذ طابع الوسائل الأسلوبية؛ لأن البنى الأسلوبية الصعبة هي السبيل الوحيد إلى الكشف عن نظرية متكاملة نسبياً في الوضع الراهن للبحث الأسلوبي .

وبهذا المعنى لا تحتاج النظرية بشكلها الحالي إلى الحسم فيها واعتبارها نهائية، لا بل إن كل حسم فاصل فيها يعد بحد ذاته أكثر من شرط، ودافع إلى الاستمرار في التفكير الذاتي، ولهذا لا تكمن قيمة أي نظرية في درجة فاعليتها في التحقيق والتعريف وحسب، بل في مهمتها أيضاً في ((صياغة المسائل الأساسية التي تشكل قاعدة موجهة وناجعة للبحث الدقيق والسليم)) .

3 - كل نظرية أسلوبية لغوية يجب أن تكون مؤسسة تأسيساً دقيقاً، وأن تكون متكاملة لسانياً، وهذا يتجلى في التقويم الذاتي للسانيات الحديثة حين ((تعد نفسها البحث العلمي الدقيق للغة)) ، ويتجلى في ضرورة الإشارة إلى أن أي نظرية من هذا القبيل لا يمكن أن تكون - بالضرورة - أكثر من نظرية فرعية، تدخل ضمن الصياغة العامة للنظرية في اللسانيات، وفي الحالتين تصل نظرية الأسلوب إلى حدودها هناك حيث لا تزال اللسانيات بكاملها تتخذ سبيلاً إلى المناقشة والجدل، ولا تتخذ سبيلاً إلى حل المشاكل التي ما زال فيها تناقض واختلاف في المواقف.

نعم، إن تطبيق الأفكار اللسانية ونتائجها ومناهجها على بحث الأسلوب بحاجة إلى تدبر جديد ونظرة جديدة إلى الأفكار المتداولة فيه، كتلك الأفكار التي تصور العلاقة القائمة بين النحو والأسلوب؛ لأن الاتجاهات النحوية الحديثة تبدو مختلفة عما يعرف اليوم بالنحو التقليدي.

ومن أبرز الاتجاهات الأسلوبية الحديثة التي تتناول الأسلوب درساً وتحليلاً وما زال ينقصها البرهان العملي المنظم - الاتجاه الذي يدعو إلى جعل الأسلوب هو الاختيار بين الإمكانات اللغوية المختلفة، ويدعو إلى شمولية هذا الاختيار وعدم اقتصاره على المستوى اللفظي وحده، وعلى مستوى الجملة الذي صار يحتل اليوم المركز الأول في الملاحظة والدراسة؛ لأن مستوى النص المتجاوز لحدود الجملة، الحائز على إمكانيات حرة للاختيار، قد أدخل (لسانيات النص) و (الأسلوبية) في دائرة التنافس بوصفهما مصطلحين متنافسين.

وأخيراً يأتي المنظور الأحدث الذي يربط بين الأسلوب والحالة الاجتماعية للمنتج اللغوي، ويستبعد بقاء علم الأسلوب بمنأى من التأثر بنتائج اللسانيات الاجتماعية الحديثة التي تدرس العلاقة الوثيقة بين الأثر اللغوي والظروف الاجتماعية التي ولد فيها هذا الأثر، وهذا ما يعيد إلى الأذهان الحكم المشهور لسوفستين بروتاجوراس (Sophisten Protagoras بأن الإنسان هو مقياس الأشياء كلها، وأن ما يكتبه أو يتحدث به هو من صنعه وسبيل إلى الحكم عليه ودراسته في إطار علم اللغة بشكل عام).

واللافت هنا هو أن الاهتمام الكبير بالأسلوب الفردي، والإعجاب الشديد بالشرح الأدبي لشخصيات شاعرة كبيرة كانا السبيل إلى مسارات جديدة في البحث الأسلوبي، جعلا مستويات نحو الجملة، ولسانيات النص، واللسانيات الاجتماعية قادرة على تصوير المساحة الواسعة لاتجاهات البحث اللساني من منظور أسلوبي.

ومن أهم أهداف هذا العمل تنظيم هذه المجالات والاهتمامات بغية إيجاد حل وسط يوصل إلى نظرية أسلوبية موحدة تدخل في النظام الكلي للسانيات، وتشكل نظرية فرعية في هذا الميدان ، فأي نظرية أسلوبية لغوية لها خصوصية، وتحتفظ بسمات خاصة بها، في الوقت الذي لا يفهم فيه الأسلوب الشعري في جانب منه إلا بالأسلوب اللغوي، واللساني يحتاج فيه إلى تفسير تكميلي، يقدمه علماء الأدب لكي يتمكن من فهم هذا الأسلوب بكامله.

ونظراً لتعلق الموضوع في النهاية بالأسلوب الفني لعصر كامل وعدم اقتصاره على أعمال فنية محددة، يجب على اللسانيين والأدباء وممثلي العلوم الأخرى كالموسيقا والرسم والهندسة والفنون التشكيلية وأنماط اللباس أن يتفقوا على تفسير شامل للأسلوب.

نعم، إن الأسلوب ظاهرة عامة، يستدل عليها من تجاوز الفن؛ أي فن حدوده الوطنية التي ينتشر فيها، ويستشهد على صحة هذا الحكم بتطابق الأدب التشكيلي (Schwulst Literatur) مع ما كان له من نظائر في أوربا كاملة.

ونظراً لالتزام الأسلوب اللغوي كل مرة وإلى حد ما بعناصر اللغة المفردة وأدواتها، ونظراً لكون معظم الأمثلة المعتمدة في هذا العمل مستمدة من اللغة الألمانية، فإن الأحكام الأسلوبية التي سننتهي إليها تدفعنا إلى القول: (من الأولى أن يسمى عنوان هذا الكتاب نحو نظرية أسلوبية في اللغة الألمانية) مع الاحتفاظ بالمهمة الأساسية التي تتجلى في توسيع هذه النظرية الخاصة إلى نظرية أسلوبية عامة.

***

الفصل الأول

إشكالية مفهوم الأسلوب

رداً على تعدد الآراء وتباين وجهات النظر المرتبطة بالأسلوب والأسلوبية، واستناداً إلى المرتبطة بهما، فقد أعرب العالم اللغوي الأمريكي (غراي) عن قناعته في هذا الباب حين عرض الوضع الحالي لتاريخ البحث في مجال الأسلوب في كتابه (Style . The problem an its solution 1969) ورأى أن هذه الظاهرة غير موجودة إطلاقاً، وموقفه هذا يدعو الباحث؛ كل باحث في هذا المجال إلى الوقوف أمام جملة من القضايا والإشكاليات المعلقة سعياً وراء حل مناسب ومباشر، ومنها:

أولاً - هل الأسلوب موجود فعلاً؟

سؤال مهم طرحه غراي على نفسه باحثاً عن إجابة مناسبة عبر سؤال آخر هو: (هل مفهوم الأسلوب هدف بذاته وحسب، أم أنه مجرد مفهوم وُضِع لإرضاء رغبات أصحاب النزعة التنظيرية؟).

ورداً على تساؤله المذكور هذا رأى أن مجرد وجود كلمة تشير إلى هذا المفهوم، واستعمالها المتواتر لدى كثير من الناس ليسا دليلين قويين على أصالة وجوده، الأمر الذي جعله موضع جدل وخلاف في التيارات الأسلوبية الأخرى التي تناولته بحثاً وتعريفاً، لاختلاف المناحي التي انطلقت منها في النظر إليه، ولخضوع تحديده لاهتمامات المعرِّف وللآراء التي تمثلها مدرسته، وهذا ما يتضح في الأحكام التالية:

- الأسلوب هو السلوك (عالم النفس).

- الأسلوب هو المتحدث / المتكلم (عالم البلاغة).

- الأسلوب هو الشيء الكامن (الفقيه اللغوي).

- الأسلوب هو الفرد (الأديب).

- الأسلوب هو المتكلم الخفي أو الضمني (الفيلسوف).

- وأخيراً الأسلوب هو اللغة (اللساني).

والجهود العلمية المختلفة التي ظهرت في إطار الدرس الأسلوبي.. ترى أنه ((من الأولى علمياً الاستغناء عن تصور مستوى غير ضروري لا يمكن إثبات وجوده عملياً أو استنتاجه منطقياً)) .

وعلى الرغم من كل ما أثير من خلاف حول إمكانية البدء بتعريف الأسلوب أو بكيفية تعريفه لم يكن هناك شك بوجود الظاهرة ((لأن التطابق الوحيد الذي ينشأ مؤثراً بين كثير من الفئات والأحزاب المهتمة سِرُّه وجود ظاهرة كظاهرة الأسلوب)) ، وغراي نفسه يجب أن يعترف أن هذه الحقيقة التي لا تُعَدُّ سبباً يدعو إلى إدراك كون العيب لا يرتبط بالبحث نفسه إنما بنتائجه التي يجب أن تكون مقنعة، وفي هذه النقطة بالذات يمكن للباحث أن يحيل وبكل بساطة إلى المفاهيم اللسانية المقارنة مثل: الكلمة، الجملة، والنص.. التي لا تعرف إلى يوم الناس هذا تعريفاً فاصلاً، على الرغم من عدم إمكانية أي شخص بالطبع إنكار وجود الكلمات والجمل أو النصوص في لغتنا.

أو ليس الأمر كذلك مع الأسلوب اللغوي؟ فصيغ التعبير المميزة لشخص أو فئة أو زمن يمكن البرهان عليها وإثباتها تجريبياً، والأسس النظرية المعتمدة لإثبات جوهر الأسلوب لا تنحصر في الدائرة اللسانية، بل إنها تستمد من علوم كثيرة قريبة منها مثل علم النفس، علم الأجناس، علم الأدب..

إن عدم التوصل إلى أسس عمل في هذا الباب إلى الآن يرجع وبشكل كبير إلى اختلال التعاون والتنسيق بين تلك العلوم المتجاورة ، ويرى بعضهم أن السبب الأساسي في هذا يكمن في المعنى العام لمفهوم الأسلوب نفسه.

فإن لم تنجح اللسانيات في العقود الأخيرة في تطوير تعريف الأسلوب، وكشف نظرية منظمة تخصه، وكشف مناهج مناسبة لتحليله، فالمؤكد أن هذا ينقض الوضع الراهن (للسانيات الأسلوبية) إذا وجدت ، إلا أنه لا ينفي وجود الأسلوب ظاهرة مرافقة للغة (Epiphanomen)، فإن لم يكن المرء قد وجد لهذا مفهوماً ناجعاً منذ ما يزيد على ألفي سنة، فإنه يرى نفسه الآن مضطراً للبحث عن مفهوم آخر أو جديد.

وعليه يمكن فهم هذا العدد الكبير من تصورات معنى الأسلوب فهماً إيجابياً؛ لأنه من الخطأ الكامل ألا يرى في هذا سوى انعدام تخطيط الباحثين، وتعدد اتجاهات البحث الحديثة الذي يظهر في تعاريف الأسلوب الكثيرة والمختلفة يقدم في النهاية الأساس للوصول إلى نظرية أسلوبية شاملة وذلك بعد النظرة الناقدة للآراء المختلفة وما تتضمنه من توجيهات جامعة ومتنوعة.

مقدمة

تشكِّل الفلسفة المادية البنْية الفكرية التحتية أو النموذج المعرفي الكامن للعديد من الفلسفات الحديثة: الماركسية والبرجماتية والداروينية، كما أنها تشكِّل الإطار المرجعي الكامن لرؤيتنا للتاريخ والتقدُّم وللعلاقات الدولية، بل وأحياناً لأنفسنا. وقد ارتبطت الفلسفة المادية في عقول الكثيرين بالعقلانية والتقدُّم والتسامح... إلخ. وأعتقد أنه قد حان الوقت لفتح باب الاجتهاد بخصوص هذه الفلسفة، نظراً لأهميتها وهيمنتها على بعض أعضاء النخب الثقافية والفكرية.

ويمكن تصنيف هذا الكتاب باعتباره محاولة في هذا الاتجاه.

وقد خُصِّص الفصل الأول ((الإنسان والمادة)) لتعريف الفلسفة المادية وسر جاذبيتها ومواطن قصورها، كما يعرض الفصل نفسه، في بدايته، للظاهرة الإنسانية وسماتها الأساسية.

ويقوم الفصل الثاني ((إشكالية الطبيعي والإنساني)) بتوضيح الفروق الأساسية بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية وفشل الفلسفة المادية في تفسير ظاهرة الإنسان، بل ويذهب هذا الفصل إلى أن هذه الفلسفة تشكل هجوماً على الطبيعة البشرية.

ويتناول الفصل الثالث ((العقل والمادة)) مفهوم العقل، فيبيِّن أن العقل في حد ذاته مفهوم عائم غائم وأن المهم هو النموذج الكامن وراء العقل. وانطلاقاً من هذا التصوُّر تحاول هذه الدراسة حصر أهم سمات العقل المادي، كما تحاول توضيح الفرق بين العقل الأداتي والعقل النقدي.

ويتناول الفصل الرابع ((المادية في التاريخ)) بعض التجليات التاريخية للفلسفة المادية، فيبيِّن أن العلمانية الشاملة والإمبريالية والداروينية هي كلها تجليات متنوعة للفلسفة المادية.

أما الفصل الخامس ((الترشيد والقفص الحديدي)) فيتناول الترشيد أو العلمنة بمعنى إعادة صياغة المجتمع والإنسان في الإطار المادي، وكيف أن هذا يؤدي في نهاية الأمر إلى تنميط الحياة ووهم التحكُّم الكامل فيها.

والفصل السادس هو امتداد لهذا الفصل، فنهاية التاريخ هي، في واقع الأمر، النقطة التي يتخيَّل البعض أنها النقطة التي يتم التحكُّم فيها في معظم جوانب الحياة، بحيث يصبح المجتمع كالآلة الرشيدة، يوتوبيا تكنولوجية. وقد ميَّزت الدراسة في الفصل الثاني بين المساواة والتسوية على المستوى النظري.

والفصل السابع ((العنصرية الغربية في عصر ما بعد الحداثة)) هو محاولة لتطبيق هذا المفهوم على ظاهرة العنصرية الغربية.

والفصل الثامن والأخير ((المادية والإبادة)) يبيِّن كيف أن الرؤية المادية هي رؤية إبادية في جوهرها، ويطبِّق الفصل هذا التصوُّر على ظاهرة الإبادة النازية لليهود، وغيرهم من الأقليات.

وهذه الدراسة، شأنها شأن معظم دراساتي في الآونة الأخيرة، تستخدم النموذج المعرفي أداةً تحليلية، فتقدِّم دراسة في النموذج المعرفي المادي في حد ذاته، ثم في تجلياته النظرية والتاريخية المختلفة. وبالتالي فالدراسة لا تأخذ خطاً مستقيماً تراكمياً، وإنما تأخذ شكل بؤرة (النموذج التحليلي)، تتفرع منها وتعود إليها كل الموضوعات. وهذه الطريقة تبيِّن الوحدة الكامنة (المادية وتفكيك الإنسان) خلف التنوع (الدراسات المختلفة)، ولكنها قد تؤدي إلى بعض التكرار. وقد بذلت جهداً كبيراً لتحاشي ذلك أو التقليل منه.

ومعظم مادة هذا الكتاب تُنشر لأول مرة، ولكن بعضها نُشر قبل ذلك، إما على هيئة مقالات أو في كتب. ولكني وجدت أن جمعها كلها في كتابٍ واحد يدور حول موضوعٍ واحد، مع توضيح النموذج المعرفي الكامن وراء كل الدراسات، سيساعد كثيراً على توضيح الأطروحة الأساسية في الكتاب، ويبرِّر إعادة نشر هذه المادة.

ويبقى هذا العمل اجتهاداً أوَّلياً، نرجو أن نكون قد أصبنا في بعض نقاطه إن لم نصب في جميعها، وأن يكتب الله لنا أجري الصواب، وإلا؛ فلعلنا لا نحرم الأجر الواحد.

والله من وراء القصد.

عبد الوهاب المسيري

دمنهور - القاهرة

كانون الثاني (يناير) 2002م

الفصل الأول

الإنسان والمادة

هل الإنسان كائن مادي وحسب؟ هل هو جزء لا يتجزأ من هذا العالم المادي الطبيعي خاضع لقوانينه لا يملك منها فكاكاً، لا يختلف في سماته الأساسية عن الكائنات الأخرى؟ هذه أسئلة جوهرية تحدِّد رؤيتنا للكون، ولذا لابد من الإجابة عنها إن أردنا توضيح موقفنا وتحيُّزاتنا الفكرية.

الطبيعة البشرية

تتسم الطبيعة البشرية في تصورنا بثنائية أساسية لا يمكن تصفيتها (هي صدى للثنائية الحاكمة الكبرى، ثنائية الخالق والمخلوق، والمتجاوز والحالّ الكامن) وهي ثنائية الجانب الطبيعي/ المادي في مقابل الجانب غير المادي، أي الروحي أو الثقافي أو المعنوي. فثمة احتياجات طبيعية/ مادية، مثل حاجة البشر إلى الطعام والهواء والنوم والتناسل وتلبية كل ما يتعلق بتركيبهم العضوي (بغض النظر عن أماكن إقامتهم أو نمط الحضارة الذي ينتمون إليه). فالإنسان هنا هو موجود مادي متجسد يشارك بقية الكائنات في بعض الصفات، فمن حيث هو جسم، يخضع الإنسان للقوانين الطبيعية وضرورات الحياة العضوية إذ تسري عليه، وعلى بقية الكائنات، مجموعة من الآليات والحتميات. ولذا يمكن رصد هذا الجانب من وجوده من خلال النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية (ويعبِّر عن نفسه فيما نسميه النزعة الجنينية). والفلسفات المادية، منطلقة من مرجعيتها المادية ومن إيمانها بأسبقية الطبيعة/ المادة على الإنسان، تركز على هذا الجانب من الوجود الإنساني وترد كل جوانبه الأخرى إليه.

ولكن هناك جانباً آخر للطبيعة البشرية متجاوزاً للطبيعة/ المادة وغير خاضع لقوانينها ومقصوراً على عالم الإنسان ومرتبطاً بإنسانيته، وهو يعبِّر عن نفسه من خلال مظاهر عديدة من بينها نشاط الإنسان الحضاري (الاجتماع الإنساني - الحس الخلقي - الحس الجمالي - الحس الديني). ومن المظاهر الأخرى لهذا الجانب أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يطرح تساؤلات عما يسمَّى العلل الأولى، وهو لا يكتفي أبداً بما هو كائن وبما هو معطى ولا يرضى بسطح الأشياء، فهو دائب النظر والتدبر والبحث، يغوص وراء الظواهر ليصل للمعاني الكلية الكامنة وراءها والتي ينسبها إليها، وهو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده في الكون. وكلها تساؤلات تجد أصلها في البنية النفسية والعقلية للكائن البشري، ولذا سمى الإنسان الحيوان الميتافيزيقي. والإنسان كائن واعٍ بذاته والكون، قادر على تجاوز ذاته الطبيعية/ المادية وعالم الطبيعة/ المادة، وهو عاقل قادر على استخدام عقله، ولذا فهو قادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته حسب رؤيته.

وهو كائن صاحب إرادة حرة على الرغم من الحدود الطبيعية والتاريخية التي تحده. والحرية قائمة في نسيج الوجود البشري ذاته، فإن الإنسان له تاريخ يروي تجاوزه لذاته (وتعثره وفشله في محاولاته). فالتاريخ تعبير عن إثبات الإنسان لحريته وفعله في الزمان والمكان.

وهو كائن قادر على تطوير منظومات أخلاقية غير نابعة من البرنامج الطبيعي/ المادي الذي يحكم جسده واحتياجاته المادية وغرائزه، وهو قادر على الالتزام بها وخرقها، وهو الكائن الوحيد الذي طوَّر نسقاً من المعاني الداخلية والرموز التي يدرك من خلالها الواقع.

وهو، أخيراً، النوع الوحيد الذي يتميَّز كل فرد فيه بخصوصيات لا يمكن محوها أو تجاهلها، فالأفراد ليسوا نسخاً متطابقة يمكن صبها في قوالب جاهزة وإخضاعها جميعاً للقوالب التفسيرية نفسها، فكل فرد وجود غير مكتمل، مشروع يتحقق في المستقبل، واستمرار للماضي، ولذا فزمن الإنسان هو زمن العقل والإبداع والتغيير والمأساة والملهاة والسقوط، وهو المجال الذي يرتكب فيه الإنسان الخطيئة والذنوب، وهو أيضاً المجال الذي يمكنه فيه التوبة والعودة، وهو المجال الذي يعبِّر فيه عن نبله وخساسته وبهيميته، فالزمان الإنساني ليس مثل الزمان الحيواني الخاضع لدورات الطبيعة الرتيبة، فهو زمان التكرار والدوائر التي لا تنتهي و((العود الأبدي)). ولكل هذا، فإن ممارسات الإنسان ليست انعكاساً بسيطاً أو مركباً لقوانين الطبيعة/ المادة، فهو مختلف كيفيًّا وجوهريًّا عنها.

فهو ظاهرة متعددة الأبعاد ومركبة غاية التركيب ولا يمكن اختزاله في بُعد من أبعاده أو في وظيفة من وظائفه البيولوجية أو حتى في كل هذه الوظائف. ولا توجد أعضاء تشريحية أو غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادي لهذا الجانب الروحي في وجود الإنسان وسلوكه، لهذا فهو يشكل ثغرة معرفية كبرى في النسق الطبيعي/ المادي، فهو ليس جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة وإنما هو جزء يتجزأ منها، يوجد فيها، ويعيش عليها، ويتصل بها، وينفصل عنها. قد يقترب منها ويشاركها بعض السمات، ولكنه لايُرد في كليته إليها بأية حال، فهو دائماً قادر على تجاوزها، وهو لهذا مركز الكون وسيد المخلوقات. وهو لهذا كله لا يمكن رصده من خلال النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية.

وبرغم أن كل إنسان فرد فريد إلا أننا نطرح ما نسميه مفهوم الإنسانية المشتركة (في مقابل الإنسانية الواحدة)، فنحن نذهب إلى أنه لا يمكن إدراك الإنسان في كل تركيبيته إلا من خلال نموذج توليدي، فنرى أن عقله مبدع خلاق، ولذا فهو يتمتع بقدر من الاستقلال عن الطبيعة، ولا يخضع لحتمياتها في بعض جوانب وجوده. وفي هذا الإطار، نذهب إلى أن ادعاء أصحاب النماذج التراكمية الآلية المادية بأن هناك إنسانية واحدة، تُرصد كما تُرصد الظواهر الأخرى، وبأن الناس كيان واحد وإنسانية واحدة خاضعة لبرنامج بيولوجي ووراثي واحد عام، هو أمر يتنافى مع العقل ومع التجربة الإنسانية ومع إحساسنا بتركيبيتنا وتنوعنا الإنساني.

أما النموذج التوليدي، فهو ينطلق من الإيمان بإنسانية مشتركة (طبيعة بشرية) تأخذ شكل إمكانية وطاقة إنسانية كامنة لا يمكن رصدها أو ردها إلى قوانين مادية. هذه الطاقة لا يمكنها أن تتحقق في فرد بعينه أو شعب بعينه أو في جنس بعينه وإنما يتحقق بعض منها تحت ظروف وملابسات معينة ومن خلال جهد إنساني معين، ولذا فإن ما يتحقق لن يكون أشكالاً حضارية عامة وإنما أشكالاً حضارية متنوعة بتنوع الظروف والجهد الإنساني، لأن تحقق جزء يعني عدم تحقق الأجزاء الأخرى التي تحققت من خلال شعوب أخرى، وتحت ظروف وملابسات مختلفة ومن خلال درجات من الجهد الإنساني الذي يزيد وينقص من شعب لآخر ومن جماعة لأخرى.

ومما يزيد التنوع، أن الإنسان - كما أسلفنا - قادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته حسب وعيه الحر، وحسب ما يتوصل إليه من معرفة من خلال تجاربه. هذه الأشكال الحضارية تفصل الإنسان عن الطبيعة/ المادة، وتؤكد إنسانيتنا المشتركة، فهي تعبير عن الإمكانية الإنسانية، دون أن تلغى الخصوصيات الحضارية المختلفة. لكن الفرادة لا تعني أنه لا يوجد أنماط تجعل المعرفة ممكنة، والحرية لا تعني أن كل الأمور متساوية نسبية. فالإنسانية المشتركة، تلك الإمكانية الكامنة فينا، هذا العنصر الرباني الذي فطره الله فينا (ودعمه بما أرسله لنا من رسل ورسائل) تشكل معياراً وبُعداً نهائيّاً وكليّاً.

……

……

مدخل

ذكر تقرير للمخابرات المركزية الأمريكية (CIA) نشر في الأسبوع الأخير من الشهر الأول لعام (2001م)، أن محركات سبعة ستقود العالم حتى عام (2015م) تتفاعل فيما بينها وتتقاطع... تتدافع وتتوازى، وتعدُّ الموارد الطبيعية والبيئية بعد السكان محركها الثاني، وتشمل هذه الموارد الغذاء والمياه والطاقة، ويشير التقرير إلى أن نحو (80%) من النفط وَ (95%) من الغاز في العالم لا تزال كامنة في بطن الأرض.. وتتوقع دراسة لوكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يزيد معدل استهلاك الطاقة بمعدل (60%) خلال العقدين القادمين، وعلى العالم أن يسعى بكل جهد ويحشد طاقاته للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، ويستغل كل المصادر المتوافرة له حالياً على نحو أفضل... وتقدِّر الدراسة احتياطيات النفط بـ (1150) مليار برميل، أي ما يغطي الاستهلاك ما بين 80 إلى 100عام، أما احتياطيات الغاز الطبيعي فتكفي لنحو (80) عاماً أخرى عدا الاحتياطيات غير الرسمية، أو تلك التي لم تكتشف بعد... وترى دراسات متاحة أخرى أن الطلب العالمي على النفط سوف ينمو بمعدل (2%) سنوياً في المتوسط خلال الفترة (2000 - 2020م)، وبذلك يرتفع الاستهلاك اليومي من النفط من نحو (74) مليون برميل يومياً عام (2000م) إلى ما هو عليه في العام (2002م) والذي يبلغ نحو (77) مليون برميل سنوياً، ثم إلى (115) مليون برميل يومياً عام (2020م)، وهو ما يزيد بنحو (39) مليون برميل، أو ما يعادل (53%) عن الاستهلاك في مطلع العام (2000م).

ويتركز أكثر من ثلثي احتياطيات النفط في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار دائماً قلق الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يدفعها لمحاولة فرض هيمنتها على هذه المصادر بوسيلة أو بأخرى... وفي هذا الإطار ترى دراسة المخابرات المركزية الأمريكية أن على الولايات المتحدة دوراً يجب أن تؤديه في العالم من خلال استمرارها كقوة قائدة في النظام العالمي بسبب تفوقها العسكري والتكنولوجي الذي سوف يتصاعد خلال فترة الخمسة عشر عاماً، ويؤكد التقرير: ((أن نفوذ الولايات المتحدة الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي والدبلوماسي على مستوى العالم سيكون بلا مثيل بين الدول الأخرى بحلول عام (2015م)...

وتشير وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن المجموعة الصناعية الغربية سوف تعتمد على دول أوبك الواقعة في منطقة الشرق الأوسط لتوفير نحو (76%) من وارداتها النفطية بحلول العام (2020م)، وأن المنافسة قد تتقدم للحصول على النفط، وتعدد الدراسة الدول التي يمكن أن يمارس عليها ضغط غربي لزيادة إنتاجها وهي الدول الست التالية: المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، العراق وإيران ثم فنزويلا، وبذلك يرتفع نصيب الدول الست الكبار من الطاقة العالمية لإنتاج النفط إلى نحو (43%) بحلول عام (2020م) أي من حوالي (27) مليون برميل حالياً إلى نحو (50) مليون برميل يومياً عام (2020م)، أما الدول الخمس الباقية من أعضاء أوبك فلا يتوقع أن تتجاوز طاقتها الإنتاجية مجتمعة (9) ملايين برميل يومياً، وبذلك ترتفع الطاقة الإنتاجية لمجموعة أوبك من نحو (35) مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر إلى نحو (59) مليون برميل بحلول عام (2020م)، ومن المتوقع أن ترتفع الواردات النفطية الأمريكية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى (65%) من استهلاكها زيادة من (36%) حالياً، بزيادة استهلاك من حوالي (12) مليون برميل يومياً إلى (17) مليون برميل يومياً، لذلك بدأت منذ حين، وفي ظل النظرة الأمريكية المتعالية على العالم، بدأت أصوات أمريكية ترتفع مطالبة برفع دعاوي ضدّ أوبك واتهامها بمخالفة قوانين الاحتكار الأمريكية، في حين يستمر آخرون بالتحريض ضدَّ الدول النفطية في أوبك واتهامها بأنها وراء المزيد من المشاكل التي يعاني منها المستهلك الأمريكي.

ويضيف السيناتور الأمريكي (هيرب كوهل) إلى ذلك قوله: ((إنه طالما تركت أوبك لكي تتحكم بالعرض والطلب العالمي على الطاقة، فإن علينا أن نتوقع المزيد من الصدمات))... وقد استغلت القوى اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية أحداث أيلول (2001م) لإطلاق صفة الإرهاب على كل من يعارض الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى كل الدول التي تعارض مصالح الولايات المتحدة، وليس بعيداً ارتباط تسمية (محور الشر) بالدول النفطية إذا استثنينا كورية الشمالية... خاصة في ظلِّ إمكانية قيام هذه الدول بتنسيق إمداداتها النفطية، أو مساندة أسعارها وحمايتها من التآكل، وذلك بدعوى أن هذه السياسة تهدد أمن المواطن الغربي والأمريكي، وتعرِّض اقتصاده للدمار، وهذا ما يتيح للولايات المتحدة التي أعلنت صراحة أنها لن تتردد باستعمال قوتها ضدَّ الدول التي تهدد مصالحها، يتيح لها استعمال أية وسيلة ضغط بما فيها الحرب ضدَّ الدول النفطية، ولا سيما أن أمريكا انتقلت مع نهايات القرن الماضي إلى عصر أحادي القطب، والذي تزامن مع احتلالها لأكبر اقتصاد عالمي (30.9%)، والأكثر تطوراً تقنياً، مع قوة عسكرية متقدمة وهائلة تعطيها سبقاً سياسياً بعيداً على ما عداها... وإدارة السياسة بعقلية تجارية استثمارية، ومن الطبيعي التفكير باستخدام كل عناصر التفوق هذه، شاملة القوة العسكرية لضمان استمرار شروط التفاوض لصالحها كقطب أوحد، وتدعم وثيقة ((استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة)) التي نشرتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في 17 أيلول (سبتمبر) 2002 الذرائع التي تقدمها الإدارة الأمريكية لتصعيد هائل للنزعة العسكرية، حيث تؤكد الوثيقة حق الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام القوة العسكرية في أي مكان من العالم، وفي أي وقت تختاره، وضدَّ أي بلد تعتقد أنه، أو ترى أنه ربما يشكل في وقت ما تهديداً للمصالح الأمريكية، ولم يحدث لدولة خلال التاريخ الحديث، ولا حتى ألمانيا النازية في ذروة جنون هتلر أن أعطت لنفسها حقاً شاملاً كهذا في الهيمنة على العالم على النحو الذي تفعله الولايات المتحدة حالياً...

وقد أتاح زوال الاتحاد السوفييتي للولايات المتحدة الأمريكية الفرصة لإقامة هيمنة دولية غير قابلة للتحدي، وكان لزاماً على الولايات المتحدة أن تستغل ما أشار إليه الكاتب الصحافي الأمريكي اليميني (تشارلز كروتشامر) عام 1991م على أنه: ((لحظة أحادية القطب لإقامة وضع دولي مسيطر بصورة مطلقة)) وأنه: ((لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتردد في استخدام القوة العسكرية للوصول إلى كل ما تبتغيه، وينبغي معاملة الأوروبيين واليابانيين باحتقار، وإجبارهم على الاعتراف بأن عليهم أن يتعاملوا مع الولايات المتحدة من موقع التوسل، وقد حان الوقت للولايات المتحدة لكي تمارس سلطتها بمفردها، وتضع دون خجل قواعد النظام العالمي، وأن تكون مهيأة لفرضها)).

والرسالة التي تبعث مثل هذه الأفكار، أو الوثيقة أعلاه بعد تجريدها من اللباقة في التعبير واضحة للغاية، فحكومة واشنطن تؤكد حقها في أن تقصف وتغزو وتدمر أي بلد تختاره، وهي في الواقع ترفض احترام سيادة أي دولة أخرى وفقاً لنصوص القانون الدولي، وتحتفظ بالحق في أن تتخلص من أي نظام آخر في أي جزء من العالم بذريعة أن هذا النظام يمكن أن يصبح ذات يوم معادياً لما تعتبره واشنطن مصالحها الحيوية. وتقول الوثيقة: ((بينما تستمر الولايات المتحدة في سعيها الحثيث للحصول على تأييد المجتمع الدولي فإننا لن نتردد في التصرف وحدنا))، والملاحظ مع مطلع الألفية الثالثة أن مصالح الولايات المتحدة في العالم والتي يمكن أن تأخذ أي منها ذريعة للهجوم على أي بلد آخر كثيرة، ودون انتظار حتى موافقة الدول الأخرى، أو المرجعية الشرعية الدولية، وهي هيئة الأمم المتحدة يأتي في مقدمتها النفط، الذي تضمن من خلال السيطرة عليه ليس تأمين طاقة رخيصة ومستمرة التدفق وفق المصلحة الأمريكية للاقتصاد الأمريكي، وتمكين المنتج الأمريكي من المنافسة وحسب، بل أيضاً إمداد العالم بالنفط، ووفق المصلحة الأمريكية، بما يعني تحكم واشنطن بالدول التي تحتاج هذه الطاقة، وهي العالم كله، وفي مقدمته الدول المنافسة من الدول الصناعية الأخرى، والضغط عليها لمصلحتها أيضاً مرة أخرى، وتأسياً على ذلك يأتي العراق هدفاً استراتيجياً للولايات المتحدة يجب إخضاعه في مقدمة الأهداف ذات الأهمية الخاصة، ولا سيما أن الكثير من الوثائق التي أعدها استراتيجيو الجناح اليميني في الإدارة الحاكمة في واشنطن تشير إلى أن الإطاحة بالنظام العراقي سوف توفر للولايات المتحدة سيطرة استراتيجية على النفط، وهو المورد الفائق الأهمية بالنسبة إلى اقتصاديات منافسيها الاقتصاديين والعسكريين المتمثلين في أوروبة واليابان... وقد سبق أن بشَّر بالأهمية الحساسة لمنطقة الخليج العربي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الكاتبان الأمريكيان (جورج فريدمان) و (ميريديث ليبارد) في كتابهما (الحرب القادمة مع اليابان) والصادر عام (1991م)، حيث ذكرا أنه: ((وبالنفط يغدو الخليج العربي أكثر بكثير من مجرد قضية إقليمية، ويصبح مفصل الاقتصاد العالمي))، ويضيفان: ((إن السيطرة على المنطقة سوف تفتح الباب لسيطرة دولية غير مسبوقة!))... كذلك فإن من أبرز ما تراه أمريكا مصلحة لها هو توسيع التجارة الحرة، وفتح الأسواق بزعم أن ذلك ما هو إلا: ((استراتيجية أمامية من أجل الحرية))، كما يرى الرئيس بوش الابن، ويعدُّ تحرير التجارة من الأولويات التي أعلن الرئيس بوش التزامه بها، بدعوى أنها ستحافظ على استمرارية الرخاء والمستوى المرتفع لقدرات بلاده التنافسية في الأسواق العالمية، وحسب الرئيس بوش وإدارته فإنه كما تدخل السلع والخدمات الأمريكية إلى الدول الأجنبية، فإن القيم الأمريكية تدخل معها... وقد نظلم الحزب الجمهوري بإدارته اليمينية المتطرفة الحاكمة الآن إذا قلنا: إن الحزب الديمقراطي لا يرى هو أيضاً في القوة وسيلة الهيمنة الوحيدة رغم ما نسمعه من اعتراضات على نظرية شن حرب على العراق، فلم يؤدّ انتخاب الرئيس الأمريكي السابق (بيل كلينتون) إلى أي تغيير مهم في موقف المخططين العسكريين الأمريكيين الذي يتسِّم بالعدوانية المتنامية، حيث إنه وتحت شعار: ((صياغة العالم من خلال الانخراط في العمل)) الذي يتفق عليه الحزبان شهدت تسعينيات القرن الماضي انبثاق إجماع سياسي داخل كليهما. على أن القوة العسكرية تعدّ الوسيلة الرئيسية التي سوف تحقق الولايات المتحدة بواسطتها الهيمنة الكونية بعيدة المدى.

والواقع أن الرئيس السابق (كلينتون) كان قد بشَّر قبل الرئيس بوش الابن بأن القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون أمريكياً... ويرى الكاتب (ديفيد نورث): أن الإصرار على الدور الحاسم للقوة العسكرية لا ينبع من قوة أمريكية، بل من الضعف الكامن في الرأسمالية الأمريكية. ويؤكد: ((في جوهر الأمر فإن النزعة العسكرية عرض من أعراض الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي)).. كما أن التفكير بالنفط العربي بالتالي تعبير آخر عن انهيار الفاعلية الاقتصادية الأمريكية، رغم تنامي حجم اقتصادها، إذ إنه ومع استمرار استهلاك النفط بالمعدلات الحالية يتوقع أن تنتهي الاحتياطيات النفطية الأمريكية بعد عشرة أو خمسة عشر عاماً، بالتالي لا بدّ من الوصول إلى النفط العربي بعد أن تمت السيطرة بأشكال مختلفة على نفط الدول الأخرى ولا سيما منطقة القوقاز... حيث نجحت الشركات الأمريكية في إقامة أوّل مشروعاتها العملاقة لاستغلال احتياطيات النفط والغاز الهائلة في آسية الوسطى، بعد أن وقع المسؤولون في الباكستان وأفغانستان وتركمانستان في إسلام أباد اتفاقاً وصفوه بالتاريخي، وذلك أواخر شهر أيار 2002م يشكل الخطوة الأولى على طريق مد خط لأنابيب الغاز بين تركمانستان وباكستان عبر أفغانستان، ويرى كثير من المحللين أن احتياطيات النفط والغاز الهائلة في آسية الوسطى كانت السبب الرئيسي للحملة العسكرية الأمريكية على أفغانستان، إذ إن سقوط حركة طالبان مهَّد الطريق لمشروعات الغاز والنفط التي تمولها الشركات الأمريكية، والتي تأمل واشنطن من ورائها زيادة وارداتها من نفط بحر قزوين بشكل خاص!!..