الفصل الأول

في دراسة المخطوط العربي

اختيار المخطوط

على المحقق عند اختياره لمخطوط معيّن يودّ تحقيقه أن يتنبَّهَ لأمور عدّة، كما أنَّ عليه أن يلتزم بأمورٍ منها:

1- أن يأخذ حذره من أن يكون المخطوط نشر مسبقاً، وذلك بالرجوع إلى المصادر والببليوغرافيات التي تساعده في الدلالة على ذلك.

غير أنه في كثير من الأحيان توجد مسوّغات مقبولة لإعادة نشر الكتاب محققاً، مثل أن يكون معتمداً في طبعته الأولى على نسخ خطية رديئة، أو يكثر فيها السقط والتصحيف والتحريف بحيث إن هذه الطبعة لا تمثل نشرة علمية.

2- أن تكون ثقافة المحقق تقع ضمن دائرة موضوع المخطوط الذي يودّ العمل فيه؛ فالمتخصص في علم الكحالة لن يفلح في ضبط أسماء الرواة إذا أراد تحقيق كتاب في علم الجرح والتعديل، لأن مصطلحات كل علم لا يدري بها إلا المختص بها، لذلك إذا كان في المخطوط تحريف في مثل ذلك سَهُلَ على المتخصصين تلافيه.

3- أن يتأكد أن للكتاب نسخاً أو نسخة على الأقل مخطوطة متوافرة يسهل الحصول عليها، وألا يكون من الكتب المفقودة، وأن يأخذ فكرة عنه من الكتب التي أشارت إليه أو ذكرته.

وقد أوصت ((لجنة وضع مشروع أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه)) المنبثقة عن معهد المخطوطات العربية التوصيات التالية لدى اختيار الموضوع:

أ- تقديم الأهم على المهم، وتقديم الأصول على الفروع، وعلى المختصرات، وتقديم ما لم يُنشر على إعادة ما نُشر، والتسامح بتجديد نشر المطبوعات التي لم تراع في تحقيقها القواعد العلمية، أو كشفَ التنقيب عن نسخٍ جديدة أصح وأوثق.

ب- يُولى التراث العلمي عناية خاصة، ويُحبَّذُ أن يُنشأ له مركز في أحد الأقطار العربية، وفروع لهذا المركز في الأقطار الأخرى، ويتفرغ له بعض العلماء القادرين عليه، على أن تُهيأ لهم أسباب التفرغ مادةً ومعنى.

ج- يُناط بمعهد المخطوطات العربية اختيار طوائف من المخطوطات الأصول التي يرى المختصون ضرورة تحقيقها ونشرها، فيجمع نُسخها ويُعرِّف بها.

جمع النسخ

بعد اختيار المخطوط يقوم الباحث بعملية جمع للنسخ، وللتعرّف على مكان وجودها لديه طرق عدّة للتعرف على مكان توافرها في مكتبات العالم، نذكر منها:

1- كتاب (تاريخ الأدب العربي) لكارل بروكلمان.

2- كتاب (تاريخ التراث العربي) للأستاذ فؤاد سزكين.

3- قاعدة معلومات المخطوطات العربية في العالم التي أنشأها مركز الملك فيصل منذ فترة وجيزة المسماة ((خزانة التراث)).

4- معهد المخطوطات العربية بالقاهرة الذي قام بتصوير آلاف من المخطوطات حول العالم.

5- مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، حيث يتوافر في المركز نحو (30000) مخطوط مصور، ويراسله كثير من الباحثين الراغبين بالحصول على أماكن توافر النسخ الخطية، أو تزويدهم من خلال مصوراته.

6- فهارس المخطوطات: وقد ذكر الأستاذ كوركيس عواد في كتابه (فهارس المخطوطات العربية في العالم) (3115) فهرس، ما بين منشور مستقلاً أو ضمن دورية، ولبعضهم مستدرك عليه، ولا تزال المكتبات تصدر الفهارس وقوائم بموجوداتها، مساعدةً للباحثين الذين يهمهم دائماً معرفة موجودات خزائن المكتبات، وما يتوافر فيها من نسخ فريدة.

7- سؤال المتخصصين من أهل العلم الذين من الممكن أن يعطوا إجابة وافية شافية قد لاتعطيك إياها المصادر السابقة.

دراسة النسخ

بعد الانتهاء من جمع ما تيسّر للمحقق تحصيله من جمع النسخ، فإن المرحلة التالية المتوجبة عليه هي قيامه بدراسة هذه النسخ. وتقوم هذه الدراسة على معرفة ما في النسخ من تباينٍ في الخط، والعصر الذي كتبت فيه، وتوثيق هذه النسخ، لمعرفة تباينها واختلافها.

فقد نجد أن لكثير من النُّساخ مظاهر متميزة في إظهار الحرف العربي وكتابته، ولعل أنجع الوسائل في معرفة قواعد إملاء ذلك الناسخ هو صنع معجم من قبل المحقق يقوم فيه بوضع ما يرادف رسم الحرف من إملاء الناسخ بما يقابلُه من الإملاء الحديث. وهذا مما يسهل على المحقّق فكُّ كثيرٍ من الحروف التي تمر به أثناء عمله.

ففي نسخة البرزالي المغربي من كتاب (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر، نرى أنّ رسمه للكاف قريب جداً من الطاء؛ بهذا الشكل ((لحـ)) فكان أن أجمعت نسخ التاريخ الخطية المنقولة عن نسخة البرزالي على رسم الطاء في موضع الكاف؛ فقد تحرفت مثلاً عبارة: ((إنّ أخاك يحكهما من المصحف)) يعني المعوذتين - إلى هذه الكلمات المبهمة: ((إن أحاط يحطها من المصحف)).

فعلى المحقق أن يتعرّف نهج كلّ ناسخ ومقدار كفايته العلمية، ليتعرف على مقدار ضبطه في الأداء وعيوبه في الوقت نفسه.

ولابد من الإشارة أخيراً إلى وجوب الاستفادة من فهارس المخطوطات، التي تبين الناسخ وتاريخ النسخ؛ إذ إن دراستها دراسةً أولية بواسطتها يمكّن الباحث من اختيار النسخ التي يحتاج إلى تصويرها؛ وإن كان الشك يتطرق في كثير من الأحيان إلى صحة الوارد فيها سواء بأسماء النُّساخ أو تاريخ النسخ أو مكانه أو نحو ذلك من المعلومات الوصفية.

ترتيب النسخ

بعد أن يقوم المحقق بجمع النسخ الخطية ودراستها يقوم بعملية ترتيب أفضلي للنسخ، وذلك حسب الترتيب التالي:

1- نسخة المؤلف، والتي نسميها النسخة ((الأم))، ويجب ملاحظة اعتماد آخر نسخة كتبها المؤلف، فقد يكتب المؤلف كتابه ثم يضيف إليه من خلال قراءاته له وتدريسه له ومراجعته إياه؛ لذلك فإن ما يمكن أن نسميه ((الإبرازة الأخيرة)) هي التي يجب أن تعتمد، فـ(تاريخ دمشق) لابن عساكر له نسختان؛ جديدة في ثمانين مجلدة، وقديمة في سبع وخمسين، ولكتاب (وفيات الأعيان) نسختان أيضاً، ولكتاب (الروضتين) لأبي شامة نسختان: قديمة، وجديدة هي المعتبرة.

ولذلك كانوا يعدّون أصل النسخ آخرها سماعاً، فقد كانت لرواية محمد بن يوسف الفربري (-320) لصحيح البخاري مزية على غيرها، فقد سمعه من مؤلفه مرتين، أُخراهما كانت عام (252هـ)، ومات البخاري عام (256هـ)، وقد أقرأ كتابه ما لا يقل عن ثلاث وعشرين سنة.

وكذلك كانت لرواية يحيى بن يحيى الليثي (-234هـ) لموطأ مالك أفضلية على غيرها من الروايات، فكانت أوفاها، وأكثرها مطابقة لأصل مالك، لأنّ يحيى رحل إلى مالك للسماع منه في السنة التي مات فيها، حتى إن أبواباً من الموطأ فاتته لم يسمعها من مالك، وإنّما سمعها من زياد من عبد الرحمن الملقب شَبْطُون (-193هـ). وقد أقرأ مالك كتابه ما لا يقلّ عن عشرين سنة. قال ابن عبد البر عن رواة الموطأ: ((ويحيى آخرهم عَرْضاً، وما سقط من روايته، فعن اختيار مالك وتمحيصه)).

2- تلي نسخة المؤلف نسخة قرأها المؤلف أو قرئت عليه، وأثبت بخطه أنه قرأها أو قرئت عليه.

3- تليها النسخة التي نقلت عن نسخة المصنف أو عورضت بها وقوبلت عليها.

4- ثم نسخة كتبت في عصر المصنف، عليها سماعات على عالم مُتْقِن ضابط أو علماء.

5- ثم نسخة كتبت بعصر المصنف، ليس عليها سماعات.

6- نسخ أخرى كتبت بعصر المؤلف، وفيها يُقدّم الأقدم على المتأخر، والتي كتبها عالم أو قرئت على عالم. وفي حالات أُخر نصادف نسخة متأخرة مضبوطة، تفضل أقدم منها يعتورها تصحيف وتحريف وسقط.

- لا يجوز نشر كتاب عن نسخة واحدة إذا كان للكتاب نسخ أخرى معروفة، لئلا يعوز الكتاب، إذا نُشر، التحقيق العلمي والضبط مرة أُخرى .

مؤلف المخطوط

تصادف المحقق أحوالٌ في نسبة الكتاب إلى المؤلف:

1- فإما أن يكون الكتاب يقيناً لمؤلف معيِّن أشارت إليه المصادر مثل كتب التراجم و(كشف الظنون) وأدلة الكتب.

2- أو أن يُنسب إلى أكثر من مؤلف، فتتنازع المصادر وتتردد في نسبة الكتاب لمصنِّف معيَّن.

3- أو أن يكون مجهولَ المؤلف، فلا يُظهر المخطوطُ اسم مصنِّفه، ولا تكون عليه دلالة.

لذلك فإن على المحقق أن يسلك الطرق التالية التي من الممكن أن تساعده على معرفة مؤلف المخطوط:

1- معرفة تاريخ النَّسخ، سواء عن طريق ما هو مثبت من على المخطوط أو من خلال الخط إذ يعين ذلك الباحث على معرفة الفترة التي تلت حياة المؤلف أو عاش فيها، وليحذر من أمارات التزوير في الخط التي من الممكن الوقوع فيها نتيجة فعل تجار المخطوطات والآثار.

2- معرفة نوع الورق والحبر المستخدمين في المخطوط إن تيسّر له معاينة المخطوط مادياً.

3- قراءة المخطوط قراءة متأنية للوقوف على شواهد وقرائن تساعد المحقق على معرفة المؤلف.

4- إن كان الكتاب جزءاً حديثياً، وجب علينا تتبع الراوي الذي يروي عنه المصنف أسانيده، وهذا ما يدلنا على معرفة الطبقة التي أخذ المؤلف عنها، وبالتالي فإن مراجعة كتب التراجم وتتبع تلاميذ شيوخ المصنف يمكننا من معرفة صاحب الكتاب.

5- إن الموضوع الذي يتناوله المصنف يساعدنا بشكل رئيس على معرفة مؤلّفه إذا حصرنا العصر الذي أُلِّف فيه، لاسيما عند الاستعانة بكتابي بروكلمان وسزكين وكتب الطبقات.

6- إن لغة الكتاب أمر مهم جداً في معرفة عصر المؤلف، وربما المؤلف ذاته؛ مثل كتاب (حلّ الرموز ومفاتيح الكنوز) المنسوب والمطبوع خطأ إلى سلطان العلماء العز بن عبد السلام (-660هـ)، بينما هو من مؤلفات عز الدين عبد السلام بن أحمد المقدسي كما ورد على نسخ خطية ثلاثة محفوظة في جامعة إستانبول، فضلاً عن أن الكتاب ليس مكتوباً بلغة العز وأسلوبه الذي ألفناه. رغم أن البغدادي نسبه له في (هدية العارفين) 1/580، وسمّاه (مفاتيح الكنوز).

وأودّ أن أشير هنا إلى أنه لا يجب النظر إلى المصادر والمراجع الهامة بقدسية تحجر وتمنع الباحث من إعمال فكره، فقد يعتورها كغيرها من الكتب تصحيف، أو تحريف، أو سقط، أو خطأ من مؤلفها، أو من النسّاخ، أو من محققها، أو من طابعها.

عنوان المخطوط

على المحقق أن يثبت عنوان المخطوط كما وضعه مؤلفه، ولا يتصرّف في تغيير شيء من ألفاظ العنوان، فقد يعمد بعض المحققين إلى وضع عنوان رئيس ثم يذكرون أسفله العنوان الأصلي.

وقد يعمد بعضهم إلى إهمال العنوان الرئيس، والاكتفاء بما وضعه من اسم مختلق للكتاب رأى بنظره الجاهل أنه أليق بالكتاب، وهذا فعل شرّ الذين اقتربوا من هذا العمل الجليل، فادّعوا التحقيق ونشر التراث، وهو منهم براء.

وقد يصادف المحقق أن للكتاب أكثر من عنوان، وفي هذه الحالة عليه التثبت من العنوان من خلال مقارنته ومفاضلته بين النسخ التي اعتمد عليها في تحقيق الكتاب، وما ورد للمؤلف في ترجمته من كتب الطبقات والتراجم، و(كشف الظنون) وذيوله.

مثال تطبيقي

ذكرت المصادر والنسخ عنوان كتاب العز بن عبد السلام (الفوائد في اختصار المقاصد) كما يلي:

1- (الفوائد في مختصر القواعد) كما أوردته نسخة الظاهرية المنسوخة سنة (747) والمسندة إلى المؤلف، والنسخة المنقولة عنها في مكتبة تيمور.

2- (الفوائد في اختصار المقاصد) كما أوردته النسخة الموجودة في مكتبة برلين المنسوخة سنة (859) ورقمها فيها (3013).

3- (القواعد الصغرى) كما ذكره ابن شاكر الكُتبي في (فوات الوفيات) 2/352، وابن السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) 8/247، وابن كثير في (البداية والنهاية) 13/235، والسيوطي في (حُسن المحاضرة) 1/315، والداودي في (طبقات المفسِّرين) 1/314، وحاجي خليفة في (كشف الظنون ) 1359، والبغدادي في (هدية العارفين) 1/580 حيث ذكر الأخير (الفوائد الصغرى في الفروع، والفوائد في اختصار المقاصد) على أنهما كتابان!

4- (الأمالي) كما في نسخة أخرى في برلين برقم (3013) ورد ذكره في آخرها.

5- (رسالة في أصول الفقه) كما سماها المفهرس لمخطوطات جامعة الملك سعود للنسخة الموجودة فيها.

وواضح من العنوان الرابع أن تسمية الكتاب بـ(الأمالي) هو تصرّف من الناسخ يُشير به إلى أن ذلك مما أملاه الإمام العز، يدفع ذلك أنّ للعز رحمه الله كتاباً في (الأمالي) في التفسير.

وأما العنوان الخامس فهو تسمية أسماها المفهرس، أطلقها على موضوعه لما غاب عنه عنوان الكتاب الأصلي.

لذلك رأى المحقق استبعاد العنوانين الأخيرين وإثبات العنوان كما يلي: (الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى) ليكون جامعاً بين ما أوردته المصادر.

* * *

(1)

هل هناك حاجة للحرب؟

كم نحتاج لإثارة اهتمامنا بالتهديدات العراقية لأمننا وأمن العالم؟ هل هناك دليل قاطع على مثل هذا التهديد؟ وإن كان هناك دليل، فما هو؟ لِمَ أثيرت قضية التهديد العراقي الآن؟ وكم هي ملحة وفورية تلك القضية؟

ينبغي أن نبادر بسؤال حول ما إذا كان هناك دليل على وجود سياسة عراقية تستهدف الأمريكيين والولايات المتحدة، أو تشكل تهديداً خطيراً لأي من جيراننا. الواقع أن النظام العراقي بقيادة صدام حسين لم يستهدف أبداً الولايات المتحدة أو أي قوة غربية.

على أي حال، كان العراق يشكل تهديداً لجيرانه، فقد هاجم صدام حسين الأكراد المقيمين في العراق، ثم غزوه لإيران والكويت، وقصفه لإسرائيل، وقمعه للشعب الكردي بقسوة في ثمانينيات القرن العشرين يشهد على وجود نظام يرغب باستمرار في انتهاك حقوق الإنسان وسياسة الدولة.

ولكي نقيّم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بلدان أخرى من العراق، علينا التدقيق في الظروف التي حصلت فيها تلك الهجمات، يتركز اليوم كثير من الجدل على استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل ((وهي عبارة تعني اشتمال هذه الأسلحة على الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية))، لم تُدِن أمريكة ولا بريطانية استخدام النظام العراقي للأسلحة الكيماوية في حملته ضد الأكراد عام 1988.

بل قامت الدولتان بتقديم مزيد من المساعدات المالية إلى العراق في تلك المرحلة لتعزيز جهود العراق ضد إيران.

لم يستخدم العراق أسلحة كيماوية خارج حدوده إلا في حربه ضد إيران في عام 1981 لغاية عام 1988، وقد جرى استخدام الأسلحة الكيماوية في تلك الحرب بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانية كليهما، وقد أكدت الولايات المتحدة استخدام مثل هذه الأسلحة عام 1983 - وكذلك الأمم المتحدة عام 1984 - ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة بتزويد العراق بطائرات الهيليكوبتر التي يمكن استخدامها في الهجمات الكيماوية، وبتزويدها بمعلومات استخباراتية، وبعناصر بشرية فنية من القوى الجوية الأمريكية، وحالت دون إدانة الهجمات الكيماوية العراقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وباختصار ما كان للعراق أن يستخدم أسلحة كيماوية ضد عدو خارجي من دون موافقة الولايات المتحدة ومباركتها، ولا يختلف الأمر في استخدامه لمثل هذه الأسلحة ضمن حدوده.

إن التهديد الحالي المفترض للغرب، المتمثل بخطط العراق لتزويد المنظمات الإرهابية بأسلحة الدمار الشامل، وهو ادعاء أثارته إدارة بوش في مطلع عام 2002 - لا أساس له من الصحة إطلاقاً. فالمجموعتان الوحيدتان من الميليشيات العسكرية اللتان يدعمهما العراق حالياً هما مجاهدو خلق وجبهة التحرير العربية، وهاتان المجموعتان لم تحصلا أبداً على أسلحة متطورة غير تقليدية من الحكومة، ولم تقوما بأية هجمات في الولايات المتحدة أو في أوربة.

وبالمثل، ليس هناك أي دليل على وجود علاقة بين نظام صدام حسين وشبكة القاعدة الإرهابية، فحزب صدام حسين، وهو حزب البعث، حزب ذو توجّه علماني مناهض بقوة للتطرف الديني وللتيارات الأصولية التي انبثق منها أتباع أسامة بن لادن. ومن ناحية أخرى تقر القاعدة وتعترف علناً بأن من مهماتها الإطاحة بالحكومات العلمانية والاستعاضة عنها بأنظمة إسلامية. فالتهديد الذي يواجهه نظام صدام حسين وحكمه من قبل جماعات مثل القاعدة يجعل أي تعاون بين القاعدة ونظام صدام حسين لمناهضة الولايات المتحدة أمراً أقرب إلى المستحيل.

وببساطة، لا يوجد أي دليل على أي علاقة سياسية بين العراق والقاعدة، رغم الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة وسواها لإيجاد أي دليل، ولم يقدم الملف الذي كشفت الحكومة البريطانية النقاب عنه في 24 سبتمبر (أيلول) 2002 أي دليل على وجود أي رابطة بين العراق والقاعدة. كما أن الوعود التي أطلقها مسؤولون أمريكيون بمن فيهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، وسواهما بأنهم سوف يقدمون أدلة ناصعة على وجود مثل هذه الرابطة قد ذهبت هباء دون تنفيذ. ولم تستطع أي وكالة مخابرات أمريكية بما فيها DIA, CIA إقامة مثل هذه العلاقة. وفي أعقاب 9/11 اتهمت الولايات المتحدة دبلوماسياً عراقياً بأنه التقى أحد العناصر العاملة في القاعدة في جمهورية التشيك، بيد أن هذه التهمة كانت مزيفة وكاذبة كما أعلن الرئيس التشيكي فاكلاف هافيل مؤخراً، وأنشأ رامسفيلد مجموعة استخبارات خاصة به للبحث عن مثل هذه الروابط.

من الصعب تخيُّل الظروف التي يمكن للعراق أن تستخدم فيها أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية ضد أي بلد غربي مع افتراض مواجهة رد انتقامي جماعي.

إن السيناريو المفهوم الوحيد أمام صدام حسين هو إحساسه بأنه لم يبق لبلاده ما تخسره بسبب مواجهتها لمصير التدمير الوشيك، وفي ظل مثل هذه الظروف خير للولايات المتحدة أن تتجنب سيناريو اليوم الآخر (يوم القيامة) بفضل سلوك سبل أخرى غير السبل العسكرية لمخاطبة الهموم السياسية.

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق، معلم البشرية، وهادي البرية، محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فالمباحث الأسلوبية في العربية كثيرة في عددها، متشعبة في سبلها، متباينة في نظرتها، تلتقي حيناً وتختلف ثانياً، وتتقاطع ثالثاً، وتأتي مزيجاً بين الدرس النقدي والدرس الأدبي رابعاً، ولو لم يكن الأسلوب مسألة قائمة بذاتها، لما لاحظنا في التحليلات والدراسات الأكاديمية للنصوص الأدبية، وفي النظرات النقدية المتعددة لتلك النصوص على اختلاف أجناسها - ملاحظات جوهرية تعالج حقيقة الظاهرة الأسلوبية بعمق أو تمسها مساً رقيقاً بقصد إجلاء طبيعتها.

وإيماناً مني بما للتواصل الفكري والحضاري والثقافي بين الشعوب والأمم من أهمية علمية من حيث تعزيز التكامل والإفادة المباشرة وغير المباشرة مما توصلت إليه الشعوب الأخرى، أو الاطلاع عليها على الأقل، فقد جاءت ترجمتي لهذا الكتاب من الألمانية إلى العربية.

والكتاب في حقيقته محاولة جادة لعرض الأسلوب بوصفه ظاهرة ومشكلة رغبة في التوصل إلى أسس وقواسم مشتركة قد يستعان بها في قابل الأعمال، ورغبة في وضع نظرية عامة شاملة تجمع تلك الأسس في إطار واحد، تنضوي تحته الظواهر الأسلوبية كلها؛ وما شجعني على ترجمته تفرده بتناول القضية وطرحها على نحو فيه نوع من التسلسل المنطقي من حيث البدء بالتساؤل عن الأسلوب، وعده مشكلة، ومحاولة الكشف عن طبيعته في العلوم الأخرى ذات الصلة؛ لما له من حضور جلي في معظم العلوم الفنية والعلمية والعامة.

والربط بين الدرس الأسلوبي والدرس اللساني هو من أهم ما اتسم به هذا الكتاب نظراً لتوصل الثاني إلى خطوط واضحة وأسس ثابتة رغبة في الإفادة منها؛ ولهذا جاء السؤال عن الأسلوب وعن حقيقته، وطبيعته وإمكانية اعتباره ظاهرة دراسية يمكن تخصيصها بمباحث مستقلة، وكانت الردود متباينة بين منكر، ومحبذ، ومرجح.

ثم عرض قضية اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة، وتساءل عن إمكانية إدخال الثانية في البحث الأسلوبي لاختلاف المنطوق في طبيعته وطريقته ونمطية أدائه عن المكتوب، لكونه بعيداً عن المراجعة والتحقق، ورأى أن بعضهم قد وجد أن الأصل في اللغة هو المنطوق، لعراقته في تاريخ الجماعات اللغوية على اختلاف ألسنتها، ولدوره الفاعل في حياتنا اليومية، ولكونه الأداة الأولى التي يستعملها الإنسان في حياته، عندما يبدأ بالتواصل مع الآخرين؛ ولهذه الأسباب مجتمعة حبذ بعضهم دراسة الظاهرة الأسلوبية في اللغة المنطوقة أيضاً، وعدم حصر الدراسات الأسلوبية في نطاق اللغة المكتوبة، كيف لا ووسائل التقانة الحديثة في أيامنا هذه تجعل المنطوق مدوناً تدويناً دقيقاً، وبكل معطياته الصوتية والتنغيمية مما يسهل أمر مراجعته ودراسته وتحليله من جوانب متعددة، قد يكون التحليل الأسلوبي أحدها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن تحديد مفهوم الأسلوب وتعريفه قد احتل مكانة بارزة عند المؤلف، فرأى جدلاً أن الاتفاق كان قد تم على دراسة هذه الظاهرة، فلا بد من تحديد معالمها، وتعرف ماهيتها، ورسم مساحتها، والكشف عن غايتها، فجاء مفهوم الأسلوب في أكثر من خمسة وعشرين تعريفاً، كل تعريف منها هو تعبير دقيق عن وجهة نظر المعرِّف، ورسم واضح ودقيق لمنهجه، وكشف عن السبب الذي دفعه إلى التوقف أمام هذه الظاهرة، ولهذا جاء حرص هذا الكتاب على عرض ما أمكن منها؛ لتكون سبيلاً لمن سينتهج طريقاً مماثلاً أو سيختط لنفسها منهجاً آخر مستفيداً موسعاً، وفي سياق حديثه عن مفاهيم الأسلوب عرض لموضوع تحديد ما هو نظري وتطبيقي في الدرس الأسلوبي، راسماً خطوطاً عامة، واضعاً مقترحات مسوغة، مفرقاً بينهما على نحو يكاد يكون دقيقاً تاركاً السبيل أمام الدارس الأسلوبي للأخذ بما يريد.

ثم عرج فيما بعد على البعد التاريخي للأسلوب عادّاً البلاغة سلفاً للأسلوبية، مقسماً أسلوب الأثر اللغوي بناء على معطيات محددة إلى أسلوب العصر وأسلوب الفرد وأسلوب الجماعة.. مركزاً على أسلوب الفرد، جاعلاً إياه الدافع الحقيقي وراء عرض قضية التطور في الأسلوب والتغيير فيه، سواء أكان عند الفرد بوصفه الأساس المعتمد أم في الجماعة والعصر، ثم توقف أمام النحو بوصفه مستوى لغوياً ذا دور فاعل في الكتابة الأسلوبية، عادّاً الجملة أساساً في بناء النص أسلوبياً لكونها اللبنة الأولى الداخلة في تركيبه، وفي أثناء عرضه للأسلوب من منظور نحوي، توقف أمام المعايير النحوية وما لها من دور، وركز على مبدأ الاستحسان الذي أشارت إليه المدرسة النحوية التوليدية والتحويلية بوصفه أساساً للحكم الأسلوبي.

هذا وجعل المؤلف الأسلوب اختياراً بين الإمكانات اللغوية الواسعة وتوقف أمام مبدأي التنسيق والانتقاء، جاعلاً الانتقاء شاملاً غير مقتصر على الألفاظ، لاشتراك مستويات اللغة جميعها في بناء الكيان اللغوي المتخذ وسيلة للاتصال، ولم يلبث بعد هذا أن رسم بعض المقاييس مستعيناً بالمحورين التبادلي والتركيبي التجاوري لعرض مبدأ الاختيار بطريقة عملية.

هذه القضايا الأولية التي طرحها المؤلف من حيث تعريف الأسلوب وعرض بعده التاريخي والنظرة إليه من منظور النحو التحويلي والتوليدي، والتداخل الحاصل بينه وبين الأدب واللسانيات والتساؤل عن مرجعية أي تحليل أسلوبي - هي التي دفعت الكاتب إلى الانتقال من هذه الجزئيات إلى الهيكل الأساسي والعام في الدرس الأسلوبي، ألا وهو الأسلوب في إطار النص، فتوقف أمام ظاهرة تماسك النص وتناسقه وأمام البدائل الأسلوبية وما لها من دور فاعل في التنويع الداخلي في بناء النص، فضلاً عن محاولته قسم النصوص وفق أساليبها إلى أجناس أدبية.

ثم عرض للأسلوب بوصفه ظاهرة شخصية مهمتها الإعراب عن ذات الكاتب الذي يتأثر بما حوله من ظروف وما في داخله من مؤثرات وانفعالات داخلية تؤثر على نحو مباشر أو غير مباشر في أسلوبه، الأمر الذي جعله يرى أن في الأسلوب طبقات ومستويات تكثر أو تقل على عدد الكتاب، وحجم الظروف الفكرية والثقافية والاجتماعية والنفسية التي يمر بها هؤلاء الكتاب، وختم كتابه كما بدأه بعرض الأسلوب في إطار الدرس اللساني العام محولاً تحديد المكان الحقيقي للدرس الأسلوبي.

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن حرصي على توخي الدقة في عرض أفكار الكاتب كما هي دون أدنى تغيير فيها أو مس بها، هو الذي جعلني أذكر الحواشي والملاحظات في أماكنها وحسب السياق، مع محاولة ترجمتها وترجمة المصادر المعتمدة فيها، وهو الذي دفعني إلى إضافة كشف بأهم المصطلحات والمفاهيم التي تضمنها العمل، تسهيلاً للبحث عنها، وذلك باللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية ما أمكن.

هذا ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أني قد أضفت إلى عنوان الكتاب كلمة (نحو) لتكون تعبيراً حيّاً ودقيقاً عن موضوع الكتاب ومحتواه، نظراً لأن الكتاب في طبيعته ومضمونه يمثل محاولة جادة لرسم نظرية أولية لدراسة الأسلوب في النص اللغوي على اختلاف نوعه وجنسه، كما أني حرصت على ذكر المصطلحات والمفاهيم الأسلوبية الأولية في أماكنها في متن العمل لأهميتها.

هذه الترجمة محاولة مني لنقل أفكار الكاتب إلى العربية، مع إيماني بعدم إمكانية تطابق بعض المسائل المعروضة في الكتاب مع اللغة العربية، لاعتماد الكاتب نفسه على لغته الأم في الحكم على بعض المواقف والآثار اللغوية، إلا أنها تظل أفكاراً تحتفظ بقيمتها كأسس عامة يمكن الاسترشاد بها في تحليل النصوص ودراستها من الناحية الأسلوبية.

هذا جهد متواضع أضعه بين يدي القارئ العربي، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في أداء الأمانة، وإن لم يكن التوفيق قد حالفني، فقد حاولت على الأقل، والله سبحانه وتعالى أسأل التوفيق.

د. خالد محمود جمعة

الكويت 15/ 7/ 2001م

***

كلمة المؤلف

قبل الشروع في الحديث عن هذا الكتاب وما فيه من مضامين، لا بد من الإشارة إلى أنه لا يطمح إلى تقديم عرض كامل وشرح مفصل عن النظرية الأسلوبية، بكل ما فيها من أسس أولية وما تتضمنه من أفكار، إنما سيكتفي بمناقشة بعض أسس الأسلوب اللغوي وما يرتبط بها من اتجاهات ومواقف حديثة، قد تتباين وقد تتطابق بغية رسم خطوط عامة قد تفضي إلى نظرية أسلوبية شاملة.

ومن الطبيعي في كتاب بهذا الحجم ألا يتسع المجال فيه للكلام على كل جزئيات الموضوع والتفصيل فيها من حيث عرض الأفكار وشرح المواقف، وإبراز أوجه الأهمية، والكشف عن قيمة نظرية من هذا القبيل؛ ولهذا فإن قراءة الفصل الأول بإمعان ودقة يبين للباحث أي باحث أن العمل لم يأت إلا بمقولات مؤقتة؛ لأن غايته عرض مشروع نظرية قبل الوصول إلى مقولات أسلوبية ثابتة عن مجالات الأسلوب كلها.

ونظراً لكون هذا العمل صادراً ضمن سلسلة علمية موجهة إلى أكبر عدد ممكن من القراء، فقد جاء الحرص فيه واضحاً على جملة من الأمر، أولها الوضوح والعرض والبعد عن التعمية في الأفكار، وثانيها عرض ما جاء فيه من مفاهيم ومصطلحات على نحو لا يحتاج إلى كبير عناء لفهم المقصود بها، ولا سيما في السياق الذي تأتي فيه، وثالثها البعد عن الشكليات والإشكاليات التي قد تظهر في أمثال هذا البحث.

وعلى الرغم من صغر حجم هذا العمل، فقد حرصت على ذكر المصادر والمراجع المهمة في باب الأسلوب والأسلوبية وخصصت لها باباً خاصاً في نهاية البحث رغبة في أن يفيد منها من يريد الاستزادة والتوسع في هذا الباب، فضلاً عن ذكر المقتبسات حرفياً في سياقها المناسب في البحث، وبلغتها الأصلية، وكما جاءت في مظانها.

Willy Sanders

***

المدخل

انطلاقاً من مسلمة الاستفسار عن حقيقة الموضوع وجوهره في أي قضية علمية مطروحة للدراسة والتحليل ثمة سؤال عن جوهر القضية هو: (ما الأسلوب؟ وما معناه؟ وكيف ينظر إليه؟ وما السبل المتبعة في دراسته وتحديد خصائصه؟)؛ إنه سؤال مركب في ظاهره، صعب في مضمونه، تتطلب الإجابة عنه الوقوف أمام مجموعة من القضايا التي اختلف حولها كثير من علماء اللغة والأسلوب وما زالوا يختلفون، إلى درجة صارت فيها موضع نقاش وجدال بينهم، ولهذا لا بد من البحث في جملة من الحقائق في هذا الباب، ومنها:

1 - اهتمام أصحاب تخصصات مختلفة بالأسلوب وما يرتبط به من قضايا اهتماماً علمياً كبيراً، وليس من قبيل المبالغة أن يعد العلماء الأسلوب واحداً من أبرز الظواهر اللغوية والأدبية المدروسة من زوايا متعددة على الرغم من تعادلها في الإشكالية والاختلاف .

والمشكلة الأساسية هنا ترجع في قسم كبير منها إلى الوضع العام المفترض للأسلوب من حيث تداخله بين علمي اللغة والأدب (الشعر) ((فقد يكون الخلاف حول مرجعية أي عرض في الأسلوبية إلى مدخل في علم اللغة أو في علم الأدب؛ لأن العرض الأسلوبي في حقيقته له مكان في المجالين)) ، وهذا التقابل في مفهوم الأسلوب بين العلمين السابقين يعني:

- تحليل الأسلوب بمناهج اللسانيات وأسسها من ناحية.

- وتحليله بمناهج علم الأدب وأسسه من ناحية ثانية.

فموضوع الدراسة اللسانية هو الأسلوب اللغوي، وموضوع الدراسة الأدبية هو الأسلوب الأدبي (الشعري)، ويعرف الأسلوب اللغوي نظرياً بأنه طريقة التعبير اللغوي التي تميز تعبير الشخص، وتلقى اهتماماً كبيراً وخاصاً؛ لأنها تتضمن اللغة المحيكة إلى جانب اللغة المكتوبة المفضلة عرفاً، ولدى تعريفه (علمياً/ أمبيرياً) انطلاقاً من أشكال التعبير المميزة، يمكن القول بأنه مجموع كل العناصر اللغوية المستعملة في نص؛ لأن ((الوسائل اللغوية جميعها هي وسائل لغوية ووسائل أسلوبية في وقت واحد)) .

2 - لعلم الأسلوب جانب نظري وآخر تطبيقي، شأنه في ذلك شأن الفروع العلمية الأخرى كلها، إلا أن السائد عموماً هو استعمال مصطلح الأسلوبية للإشارة إلى الجانبين معاً من غير أي تفريق بينهما، وعلى الرغم من أن هذا الاستعمال عام ولا يغير أي شيء في مضمون الاصطلاح، إلا أن (نظرية الأسلوب) ولأسباب توضيحية تستعمل للإشارة إلى علم الأسلوب اللغوي العام، وتستعمل (الأسلوبية) للإشارة إلى كل من علم القواعد التطبيقية للأسلوب وعلم الوسائل الأسلوبية (الأسلوبية المعيارية والوصفية).

وعليه، فإن نظرية الأسلوب والأسلوبية يشترط كل منهما الآخر؛ لأن الظواهر الأسلوبية الحقيقية هي الأساس الذي يعتمد عليه في اكتمال بناء النظرية في النهاية، ولأن الأسلوبية لا يمكنها أن تصف قدراً من المواد اللغوية المجمعة وغير المتجانسة من غير أساس نظري تعتمد عليه.

واللافت هنا هو التعريف النظري للدراسة الأسلوبية المعاصرة بطرق مختلفة؛ تعكس تصورات متباينة جداً من حيث نظرتها إلى الأسلوب، ويعكس تباين هذه التصورات بدوره غياب نظرية موحدة، يجعل الباحث يدرك أن الاكتفاء بتكرار تناول جانب أسلوبي واحد ليس مرده النقص في البحث الهادف، إنما تعدد الاتجاهات ولا سيما في اللسانيات، وإن جرت مرة دراسة جوانب متعددة معاً، فالإجراء هذا وليد الحاجة والضرورة.

ونظراً لعدم إمكانية تحديد مناهج البحث الأسلوبي التطبيقي، وما ترمي بدقة إلا بالاعتماد على نظرية من هذا القبيل، يجب أن يؤخذ في الحسبان أن النظرية الأسلوبية القائمة على أسس دقيقة، المنضوية تحت لواء اللسانيات تصير مطمحاً بحثياً ملحاً، فتبنى من التراكيب المفترضة المستخلصة من الفهم القديم لهذه التراكيب، ومن الوقائع التجريبية (العملية) حين تأخذ طابع الوسائل الأسلوبية؛ لأن البنى الأسلوبية الصعبة هي السبيل الوحيد إلى الكشف عن نظرية متكاملة نسبياً في الوضع الراهن للبحث الأسلوبي .

وبهذا المعنى لا تحتاج النظرية بشكلها الحالي إلى الحسم فيها واعتبارها نهائية، لا بل إن كل حسم فاصل فيها يعد بحد ذاته أكثر من شرط، ودافع إلى الاستمرار في التفكير الذاتي، ولهذا لا تكمن قيمة أي نظرية في درجة فاعليتها في التحقيق والتعريف وحسب، بل في مهمتها أيضاً في ((صياغة المسائل الأساسية التي تشكل قاعدة موجهة وناجعة للبحث الدقيق والسليم)) .

3 - كل نظرية أسلوبية لغوية يجب أن تكون مؤسسة تأسيساً دقيقاً، وأن تكون متكاملة لسانياً، وهذا يتجلى في التقويم الذاتي للسانيات الحديثة حين ((تعد نفسها البحث العلمي الدقيق للغة)) ، ويتجلى في ضرورة الإشارة إلى أن أي نظرية من هذا القبيل لا يمكن أن تكون - بالضرورة - أكثر من نظرية فرعية، تدخل ضمن الصياغة العامة للنظرية في اللسانيات، وفي الحالتين تصل نظرية الأسلوب إلى حدودها هناك حيث لا تزال اللسانيات بكاملها تتخذ سبيلاً إلى المناقشة والجدل، ولا تتخذ سبيلاً إلى حل المشاكل التي ما زال فيها تناقض واختلاف في المواقف.

نعم، إن تطبيق الأفكار اللسانية ونتائجها ومناهجها على بحث الأسلوب بحاجة إلى تدبر جديد ونظرة جديدة إلى الأفكار المتداولة فيه، كتلك الأفكار التي تصور العلاقة القائمة بين النحو والأسلوب؛ لأن الاتجاهات النحوية الحديثة تبدو مختلفة عما يعرف اليوم بالنحو التقليدي.

ومن أبرز الاتجاهات الأسلوبية الحديثة التي تتناول الأسلوب درساً وتحليلاً وما زال ينقصها البرهان العملي المنظم - الاتجاه الذي يدعو إلى جعل الأسلوب هو الاختيار بين الإمكانات اللغوية المختلفة، ويدعو إلى شمولية هذا الاختيار وعدم اقتصاره على المستوى اللفظي وحده، وعلى مستوى الجملة الذي صار يحتل اليوم المركز الأول في الملاحظة والدراسة؛ لأن مستوى النص المتجاوز لحدود الجملة، الحائز على إمكانيات حرة للاختيار، قد أدخل (لسانيات النص) و (الأسلوبية) في دائرة التنافس بوصفهما مصطلحين متنافسين.

وأخيراً يأتي المنظور الأحدث الذي يربط بين الأسلوب والحالة الاجتماعية للمنتج اللغوي، ويستبعد بقاء علم الأسلوب بمنأى من التأثر بنتائج اللسانيات الاجتماعية الحديثة التي تدرس العلاقة الوثيقة بين الأثر اللغوي والظروف الاجتماعية التي ولد فيها هذا الأثر، وهذا ما يعيد إلى الأذهان الحكم المشهور لسوفستين بروتاجوراس (Sophisten Protagoras بأن الإنسان هو مقياس الأشياء كلها، وأن ما يكتبه أو يتحدث به هو من صنعه وسبيل إلى الحكم عليه ودراسته في إطار علم اللغة بشكل عام).

واللافت هنا هو أن الاهتمام الكبير بالأسلوب الفردي، والإعجاب الشديد بالشرح الأدبي لشخصيات شاعرة كبيرة كانا السبيل إلى مسارات جديدة في البحث الأسلوبي، جعلا مستويات نحو الجملة، ولسانيات النص، واللسانيات الاجتماعية قادرة على تصوير المساحة الواسعة لاتجاهات البحث اللساني من منظور أسلوبي.

ومن أهم أهداف هذا العمل تنظيم هذه المجالات والاهتمامات بغية إيجاد حل وسط يوصل إلى نظرية أسلوبية موحدة تدخل في النظام الكلي للسانيات، وتشكل نظرية فرعية في هذا الميدان ، فأي نظرية أسلوبية لغوية لها خصوصية، وتحتفظ بسمات خاصة بها، في الوقت الذي لا يفهم فيه الأسلوب الشعري في جانب منه إلا بالأسلوب اللغوي، واللساني يحتاج فيه إلى تفسير تكميلي، يقدمه علماء الأدب لكي يتمكن من فهم هذا الأسلوب بكامله.

ونظراً لتعلق الموضوع في النهاية بالأسلوب الفني لعصر كامل وعدم اقتصاره على أعمال فنية محددة، يجب على اللسانيين والأدباء وممثلي العلوم الأخرى كالموسيقا والرسم والهندسة والفنون التشكيلية وأنماط اللباس أن يتفقوا على تفسير شامل للأسلوب.

نعم، إن الأسلوب ظاهرة عامة، يستدل عليها من تجاوز الفن؛ أي فن حدوده الوطنية التي ينتشر فيها، ويستشهد على صحة هذا الحكم بتطابق الأدب التشكيلي (Schwulst Literatur) مع ما كان له من نظائر في أوربا كاملة.

ونظراً لالتزام الأسلوب اللغوي كل مرة وإلى حد ما بعناصر اللغة المفردة وأدواتها، ونظراً لكون معظم الأمثلة المعتمدة في هذا العمل مستمدة من اللغة الألمانية، فإن الأحكام الأسلوبية التي سننتهي إليها تدفعنا إلى القول: (من الأولى أن يسمى عنوان هذا الكتاب نحو نظرية أسلوبية في اللغة الألمانية) مع الاحتفاظ بالمهمة الأساسية التي تتجلى في توسيع هذه النظرية الخاصة إلى نظرية أسلوبية عامة.

***

الفصل الأول

إشكالية مفهوم الأسلوب

رداً على تعدد الآراء وتباين وجهات النظر المرتبطة بالأسلوب والأسلوبية، واستناداً إلى المرتبطة بهما، فقد أعرب العالم اللغوي الأمريكي (غراي) عن قناعته في هذا الباب حين عرض الوضع الحالي لتاريخ البحث في مجال الأسلوب في كتابه (Style . The problem an its solution 1969) ورأى أن هذه الظاهرة غير موجودة إطلاقاً، وموقفه هذا يدعو الباحث؛ كل باحث في هذا المجال إلى الوقوف أمام جملة من القضايا والإشكاليات المعلقة سعياً وراء حل مناسب ومباشر، ومنها:

أولاً - هل الأسلوب موجود فعلاً؟

سؤال مهم طرحه غراي على نفسه باحثاً عن إجابة مناسبة عبر سؤال آخر هو: (هل مفهوم الأسلوب هدف بذاته وحسب، أم أنه مجرد مفهوم وُضِع لإرضاء رغبات أصحاب النزعة التنظيرية؟).

ورداً على تساؤله المذكور هذا رأى أن مجرد وجود كلمة تشير إلى هذا المفهوم، واستعمالها المتواتر لدى كثير من الناس ليسا دليلين قويين على أصالة وجوده، الأمر الذي جعله موضع جدل وخلاف في التيارات الأسلوبية الأخرى التي تناولته بحثاً وتعريفاً، لاختلاف المناحي التي انطلقت منها في النظر إليه، ولخضوع تحديده لاهتمامات المعرِّف وللآراء التي تمثلها مدرسته، وهذا ما يتضح في الأحكام التالية:

- الأسلوب هو السلوك (عالم النفس).

- الأسلوب هو المتحدث / المتكلم (عالم البلاغة).

- الأسلوب هو الشيء الكامن (الفقيه اللغوي).

- الأسلوب هو الفرد (الأديب).

- الأسلوب هو المتكلم الخفي أو الضمني (الفيلسوف).

- وأخيراً الأسلوب هو اللغة (اللساني).

والجهود العلمية المختلفة التي ظهرت في إطار الدرس الأسلوبي.. ترى أنه ((من الأولى علمياً الاستغناء عن تصور مستوى غير ضروري لا يمكن إثبات وجوده عملياً أو استنتاجه منطقياً)) .

وعلى الرغم من كل ما أثير من خلاف حول إمكانية البدء بتعريف الأسلوب أو بكيفية تعريفه لم يكن هناك شك بوجود الظاهرة ((لأن التطابق الوحيد الذي ينشأ مؤثراً بين كثير من الفئات والأحزاب المهتمة سِرُّه وجود ظاهرة كظاهرة الأسلوب)) ، وغراي نفسه يجب أن يعترف أن هذه الحقيقة التي لا تُعَدُّ سبباً يدعو إلى إدراك كون العيب لا يرتبط بالبحث نفسه إنما بنتائجه التي يجب أن تكون مقنعة، وفي هذه النقطة بالذات يمكن للباحث أن يحيل وبكل بساطة إلى المفاهيم اللسانية المقارنة مثل: الكلمة، الجملة، والنص.. التي لا تعرف إلى يوم الناس هذا تعريفاً فاصلاً، على الرغم من عدم إمكانية أي شخص بالطبع إنكار وجود الكلمات والجمل أو النصوص في لغتنا.

أو ليس الأمر كذلك مع الأسلوب اللغوي؟ فصيغ التعبير المميزة لشخص أو فئة أو زمن يمكن البرهان عليها وإثباتها تجريبياً، والأسس النظرية المعتمدة لإثبات جوهر الأسلوب لا تنحصر في الدائرة اللسانية، بل إنها تستمد من علوم كثيرة قريبة منها مثل علم النفس، علم الأجناس، علم الأدب..

إن عدم التوصل إلى أسس عمل في هذا الباب إلى الآن يرجع وبشكل كبير إلى اختلال التعاون والتنسيق بين تلك العلوم المتجاورة ، ويرى بعضهم أن السبب الأساسي في هذا يكمن في المعنى العام لمفهوم الأسلوب نفسه.

فإن لم تنجح اللسانيات في العقود الأخيرة في تطوير تعريف الأسلوب، وكشف نظرية منظمة تخصه، وكشف مناهج مناسبة لتحليله، فالمؤكد أن هذا ينقض الوضع الراهن (للسانيات الأسلوبية) إذا وجدت ، إلا أنه لا ينفي وجود الأسلوب ظاهرة مرافقة للغة (Epiphanomen)، فإن لم يكن المرء قد وجد لهذا مفهوماً ناجعاً منذ ما يزيد على ألفي سنة، فإنه يرى نفسه الآن مضطراً للبحث عن مفهوم آخر أو جديد.

وعليه يمكن فهم هذا العدد الكبير من تصورات معنى الأسلوب فهماً إيجابياً؛ لأنه من الخطأ الكامل ألا يرى في هذا سوى انعدام تخطيط الباحثين، وتعدد اتجاهات البحث الحديثة الذي يظهر في تعاريف الأسلوب الكثيرة والمختلفة يقدم في النهاية الأساس للوصول إلى نظرية أسلوبية شاملة وذلك بعد النظرة الناقدة للآراء المختلفة وما تتضمنه من توجيهات جامعة ومتنوعة.