ملاحظة المحرّر

هذه مجموعة من المقابلات أجراها عدد من الصحفيين من مختلف المشارب مع نعوم تشومسكي، وذلك خلال الشهر الأول الذي تلا الهجمات في 11 سبتمبر (أيلول) 2001م، على مركز التجارة العالمي والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية). وقد أجريت معظم هذه المقابلات عبر البريد الإلكتروني، وكان الكثير من الصحفيين أجانب، يتكلمون اللغة الإنكليزية ويكتبونها لغة ثانية. ومع أن بعض المقابلات قد تمّت بعد ثمانية أيام فقط من حدوث الهجمات، إلاّ أن عمليات التنقيح والإضافة والمراجعة قد استمرّت لتتلاءم مع آخر الأخبار المتسارعة، إلى أن تمّ إرسال الكتاب إلى المطبعة في 15 تشرين الأول. ومن ثم، فإن المقابلات المؤرَّخة في سبتمبر (أيلول) قد تحتوي على إشارات لأحداث جرت في تشرين الأول (أكتوبر). إضافة إلى ذلك، فقد تمّ أثناء عملية تنقيح المقابلات اقتطاع الأجزاء التي تكرّرت فيها بعض الأسئلة وأجوبتها. إلاّ أننا تركنا عن عمدٍ بعض الحقائق والنقاط التي تكرّرت أحياناً، وذلك بقصد تأكيدها.

وقد كتب لي تشومسكي خلال فترة التحرير والتنقيح قائلاً:

((لقد انْتُزِعت هذه الحقائق من التاريخ، وعلى المرء بشكل خاص أن يصرخ بها ويعلنها على رؤوس الأشهاد)).

غريغ روجيرو (مدينة نيويورك)

---

مقدمة

لقد تمّت بشكل موسَّع مناقشة الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول)، لأنها غيّرت العالم بأسلوب دراماتيكي، ولأنّه لاشيء سيبقى على حاله، فيما العالم يدخل في (عصر الإرهاب)؛ وهذا العنوان هو عنوان مجموعة مقالات جامعية، قام بإعدادها طلاب جامعة ييل وآخرون، وهي تهتم بالهجمات الإرهابية بالجمرة الخبيثة (the anthrax)، إذ إنها هجمات تنذر بالسوء أكثر من ذلك بكثير.

مما لاشكّ فيه أن فظاعات 11 سبتمبر (أيلول) شكّلت حدثاً ذا أهمية تاريخية؛ ويؤسف لذلك ليس بسبب حجم هذه الفظاعات، وإنما بسبب اختيار ضحاياها من بين الأبرياء. لفترةٍ من الزمن، كان من المسلَّم به أن القوى الصناعية قد تفقد احتكارها المفترض للعنف، محافِظةً فقط على رجحان سيطرتها العظيم. ولم يستطع أحد على الإطلاق التخمين مسبقاً بالطريقة الخاصة التي ستتمّ فيها التوقّعات، ولكنّها أُنجزتْ بها. وللمرّة الأولى في التاريخ الحديث، كانت أوربة ومَنْ تفرّع عنها، هدفاً، في عقر دارهم، لهذا النوع من الفظاعات التي كانوا ينفّذونها بشكل مكرور معتاد، في أماكن أخرى.

لابدّ أن التاريخ معروف ومألوف لدرجة من الصعب عليه إجراء المراجعة، وبالرغم من أن الغرب ربما اختار ازدراء التاريخ، إلاّ أن الضحايا لايفعلون ذلك. فالانقطاع الحَدَثي الحادّ في النمط التقليدي السائد على الساحة، يصف يوم 11 سبتمبر بالتأكيد بأنه حدث تاريخي، والنتائج ستكون بالتأكيد ذات مغزى هام.

لقد ألقيت عدة أسئلة بارزة بشكل قاطع في الحال:

1- من هو المسؤول؟

2- ماهي الأسباب؟

3- ماهي ردّة الفعل الملائمة؟

4- ماهي النتائج على المدى الأبعد؟

بخصوص السؤال الأول، فبشكل معقول ظاهرياً، يبدو أن الجماعات المذنبة كانت متمثِّلة ببن لادن وشبكته المدعوة بالقاعدة. فلا أحد يعرف عن هؤلاء الناس أكثر من الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، التي قامت بالتعاون مع مثيلاتها من بين حلفاء الولايات المتحدة، بتجنيد الإسلاميين الراديكاليين من مختلف البلدان ونظّمتهم ضمن قوات عسكرية وإرهابية؛ ليس لمساعدة الأفغان في مقاومة العدوان الروسي، وهذا من الممكن أن يكون هدفاً شرعياً، ولكن من أجل أسباب طبيعية لدى الدولة، أدّت إلى نتائج مخيفة على الأفغان بعد أن سيطر المجاهدون على الأوضاع. من المؤكّد أن الاستخبارات الأمريكية تتبّعت المآثر الأخرى لهذه الشبكات عن قرب، منذ عملية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات قبل عشرين عاماً مضت، وبشكل مبالَغ به أكثر، منذ محاولة تفجير مركز التجارة العالمي وأهداف كثيرة أخرى في عملية إرهابية طموحٍ جداً في العام 1993. ومع ذلك، وبالرغم من أن التحقيق ينبغي أن يكون أكثر عمليات التحقيق الاستخباراتي الدولي كثافةً في التاريخ، فقد كان من الصعب إيجاد دليل إثبات فيما يتعلّق بمرتكبي جريمة 11 سبتمبر (أيلول). وبعد ثمانية أشهر من التفجير، استطاع مدير مكتب التحقيق الفيديرالي (FBI) روبيرت مولر أن يشهد أمام الكونغرس، أن الاستخبارات الأمريكية الآن (تعتقد) أن المكيدة قد دُبِّرَتْ في أفغانستان، مع أنه تمّ التخطيط لها وإنجازها في مكان آخر. وبعد فترة طويلة من تحديد مصدر الهجوم المنفَّذ بالجمرة الخبيثة، والذي تمّ في المخابر الحكومية للأسلحة في الولايات المتحدة، فإنه مع ذلك لم تُعْرَف بالتحديد ماهيته.

إنها الدلائل على مدى صعوبة مجابهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأغنياء والأقوياء في المستقبل.

ومع ذلك، وبالرغم من هزالة دليل الإثبات، فإن الاستنتاج الأولي، فيما يتعلّق بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)، من المحتمل أن يكون صحيحاً.

وبالالتفات إلى السؤال الثاني، فالدراسات مُجْمِعة نظرياً على أخذ كلمات الإرهابيين بحذافيرها، إذ إنها تطابقت مع أفعَالهم خلال السنوات العشرين الماضية: فهدفهم، حسب مصطلحاتهم التي يستخدمونها، هو طردُ الكفّار من أراضي المسلمين، وقَلْبُ الأنظمة الفاسدة التي فرضوها ومازالوا يدعمونها، والتأسيس للوجه المتطرِّف للإسلام.

والأمر الأهمّ من ذلك والأخطر، على الأقل بالنسبة إلى أولئك الذين يأملون بالحدّ من حدوث المزيد من الجرائم المحتمَلة وذات الطبيعة المشابهة لما حدث، هي الشروط التي تتحكّم بالخلفيّة التي تنشأ من خلالها المنظمات الإرهابية، والتي تمدّها بخزّان كبير من التفهّم المتعاطف على الأقلّ مع أجزاء من رسالتها، ويحصل ذلك حتى بين أولئك الذين يحتقرون تلك المنظمات ويخافونها.

في كلمات جورج بوش الشجيّة، والتي تساءل فيها ((لماذا يكرهوننا؟))، نجد أن السؤال ليس جديداً، وليس من الصعب إيجاد الأجوبة له. فمنذ خمسة وأربعين عاماً مضت، ناقش الرئيس أيزنهاور مع معاونيه ماأسماها (حملة الكراهية الموجَّهة ضدّنا) في العالم العربي، وهي (ليست نابعة من الحكومات ولكن من الشعب). لقد أشار مجلس الأمن القومي، ناصحاً، إلى أنّ السبب الرئيسي هو الاعتراف بأنّ الولايات المتحدة تدعم الحكومات الفاسدة والفظّة التي تقف حائلاً في وجه الديمقراطية والتقدّم؛ وتقوم الولايات المتحدة بذلك بسببب قلقها المتلخِّص (في حماية مصالحها المتمثِّلة بالسيطرة على النفط في الشرق الأدنى).

وحين قامت جريدة وول ستريت بالتحرّي عن مواقف المسلمين الغربيين الأغنياء بعد 11 سبتمبر، وجدت أكثر من ذلك، فشعورهم الآن أكثر إيغاراً على سياسات الولايات المتحدة الخاصة والواضحة فيما يتعلق بالحالة الإسرائيلية-الفلسطينية وأيضاً بالعراق.

يفضّل المعلِّقون بشكل عام جواباً أكثر ملاءَمةً لهم، ألا وهو حنق [المتطرِّفين] المتجذِّر بالحقد على حرّيتنا وحبّ الديمقراطية لدينا، وإخفاقات ثقافتهم التي تعود إلى العديد من القرون، وعدم مقدرتهم على المشاركة بشكلِ (العولمة)، (مع أنهم يساهمون فيها بسرور)، وكذلك اختلافات أخرى من هذا النوع. قد يكون هذا الجواب أكثر ملاءَمةً، ولكنه ليس أكثر فطنةً وحكمةً.

وماذا بشأن ردّة الفعل الملائمة، والسؤال الثالث؟

تسبِّب الأجوبة النزاع بلا ريب، ولكنْ على الأقل، يجب على ردّة الفعل أن تلتقي بأكثر المقاييس أوليةً وأخلاقيةً: فبشكل خاص، لو أنّ عملاً ما صحيح ومناسب لنا، فهو مناسب للآخرين أيضاً؛ ولو أنه يسبِّب ضرراً للآخرين، فهو يسبِّب الضرر لنا أيضاً. فهؤلاء الذين يرفضون هذا المقياس يصرِّحون ببساطة بأن القوّة تبرِّر هذه الأفعال؛ إضافة إلى ذلك، يمكن تجاهلهم في أي مناقشة تدور حول ملاءَمة العمل، إن كان صحيحاً أو يسبِّب الضرر. يمكن للمرء أن يتساءل عماذا يتبقّى من سيل التعليقات على السؤال الثالث (كالمناظرات حول (الحرب المشروعة)، إلخ...) فيما لو تمّ تبنّي هذا المعيار.

ولتوضيح الأمر باستعراض بعض الحالات التي لاتقبل الجدال، نذكر بأنه قد مرَّت أربعون سنة على إصدار الرئيس كنيدي أمره القائل بأن (الإرهاب على الأرض) يجب أن ينصبَّ على كوبا حتى تتخلّص من زعمائها، الذين انتهكوا النموذج الجيد بنجاح مقاومتهم لغزو الولايات المتحدة الدائر. كانت الأعمال الإرهابية خطيرة جداً، واستمرت أيضاً خلال التسعينيات.

ومضتْ عشرون سنة على إطلاق الرئيس ريغان حربه الإرهابية ضد نيكاراغوا، التي أُديرت بصبّ فظاعات بربرية وتهديم واسع على البلاد، فخلَّفت عشرات الآلاف من القتلى، وتركت البلاد مدمَّرة بحيث إنه قد يستحيل بناؤها فيما بعد؛ كما أنها أدّت إلى إدانة الولايات المتحدة بجريمة الإرهاب الدولي من المحكمة الدولية ومن مجلس الأمن في الأمم المتحدة (وذلك بإصدار قرار دولي، قابلته الولايات المتحدة بحق النقض الفيتو). ولكن لا أَحد يعتقد بأن كوبا أو نيكاراغوا لها الحق بقصف واشنطن أو نيويورك بالقنابل أو باغتيال الزعماء السياسيين في الولايات المتحدة.

ومن السهل جداً إضافة الكثير من الحالات الأقسى بكثير، حتى في هذا الزمن الحاضر.

بناءً على ذلك، فإنّ أولئك الذين يقبلون المقاييس الأولية والأخلاقية، عليهم أن يبذلوا جهوداً حثيثة كي يُظْهروا أنّ الولايات المتحدة وبريطانية كانت لديهما المبرّرات لقصف الأفغان، من أجل إجبارهم على تحويل الشعب عن موقفه، وهو الذي تشتبه به الولايات المتحدة، بأنه مرتكب الفظاعات الإجرامية، وهذا هو الهدف الرسمي للحرب الذي أعلنه الرئيس حين بدأ القصف؛ أو من أجل قَلْبِ حكّامهم وإسقاطهم، وهذا هو هدف الحرب المعلَن بعد مضي أسابيع عدّة على الحرب.

يمكن للمقياس الأخلاقي ذاته أن يُطبَّق على اقتراحات أقلّ وضوحاً، فيما يتعلّق بالردّ المناسب على الفظاعات الإرهابية. إذ يقترح المؤرِّخ العسكري المرموق، ميكائيل هوارد، وهو إنكليزي-أمريكي، مايلي:

((تنظيم عملية بوليسية تحت إشراف الأمم المتحدة... ضد المؤامرة الإجرامية، إذ يجب ملاحقة أعضائها وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الدولية، حيث سيلقون محاكمة عادلة، وإذا وُجِدوا مذنبين، فإنهم سيُجازَوْن بالحكم المناسب)) (الغارديان، الشؤون الخارجية). يبدو هذا معقولاً، بالرغم من أننا قد نتساءل عن ردّة الفعل التي قد تحدث على الاقتراح إذا ما طُبِّق بشكل عالمي. فهذا لايمكن التفكير فيه، وفيما لو تمّ العمل بهذا الاقتراح، فإنه سيثير غضباً عظيماً وفزعاً مخيفاً.

وتلقى أسئلة مشابهة فيما يخصّ (نظرية بوش) عن (الضربة الوقائية) ضد التهديدات المشتبه بحدوثها.

والجدير بالملاحظة أن هذه النظرية ليست جديدة. فالمخطِّطون ذوو المقام العالي هم في معظمهم ينحدرون من إدارة ريغان، وفي محاوراتهم يقولون بأن قصف ليبية كان مبرَّراً بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، حيث يُعتَبَر (دفاعاً عن النفس ضد هجوم مستقبلي). وكذلك نصح مخططو إدارة كلينتون بإجراء (ردّ فعل وقائي)، (بما في ذلك استخدام الضربة الأولى النووية). وهذه النظرية لها سوابق مبكِّرة. ومع ذلك، فإن التصريح الجريء بمثل هذا الحق وتأكيده، هو أمرٌ جديد، ومعروف تماماً ضد مَنْ سيتوجّه التهديد، وهذا ليس سرّاً خافياً على أحد. وتؤكد الحكومة وكذلك المعلِّقون بصوت جهوري وبوضوح، أنهم ينوون تطبيق هذه النظرية على العراق. إذن، يبدو أن المقياس الأوليّ للشمولية يبرِّر ضربة إرهابية وقائية عراقية ضد الولايات المتحدة. ولكن، لاأحد يقبل بالطبع هذا الاستنتاج. ومرّة أخرى، فيما لو شئنا تبنّي المبادئ الأولية الأخلاقية، فهناك أسئلة واضحة ستُلْقَى، ويجب أن يواجهها أولئك الذين يدافعون ويتسامحون تجاه النسخة الانتقائية (للرد الوقائي)، الذي يضمن الحق في تطبيقه لِمَنْ يملكون القوة الكافية التي تخوّلهم استخدامه، دون أدنى اهتمام لما سيكون عليه رأي العالم أجمع بذلك. وعبء البرهان على هذا ثقيل جداً، كما أنه واضحٌ دائماً حين يكون التهديد أو استخدام العنف مدافَعاً عنه ومسموحاً به.

هناك بالطبع ردّ مضاد على مثل هذه الحجج البسيطة: من المؤكد أننا خيِّرون، وبالطبع هم الأشرار. يُبْطِل هذا المبدأ المفيد نظرياً مفعول أي حجّة. وتكشف دراسة التعليق وكذلك الكثير من الدراسات أن جذور ذلك تكمن عادةً وراء هذا المبدأ الهام والقاطع، الذي لايقبل النقاش بل هو مؤكَّد أحياناً، ولكنْ نادراً ماتحاول بعض الكائنات، التي تثير الغضب، مواجهة لبّ المبدأ، بما سُجِّل من التاريخ الحديث والمعاصر.

ونستطيع أن نتعلّم أكثر فيما يتعلّق بالمعايير الثقافية السائدة حين نلاحظ بدقة ردّ الفعل، ومجموعة الحواجز الهامة التي تبرز لتقوم بردع زلّة السقوط في الهرطقة.

ولم تخترع مراكز القوى المعاصرة والثقافة الفكرية المسيطرة، أي شيء من هذا. ومع ذلك، فإن ذلك يستحق الانتباه على الأقل من أولئك الذين يهتمون بتفهُّم موضع قدمنا وماهية مايكمن مستقبلاً.

لنبحث الآن باختصار الاعتبارات الأخيرة، أي السؤال الرابع.

على المدى البعيد، أعتقد أن جرائم 11 سبتمبر سوف تُسرِّع من الميول التي سبق أن وُجِدَت فعلاً: كنظرية بوش الآنفة الذكر، والتي تمثِّل مثالاً توضيحياً لذلك.

وكما تمّ التنبؤ على الفور، فقد استغلّت الحكومات في أنحاء العالم أحداث 11 سبتمبر، واعتبرتها فرصة سانحة لوضع برامج قمعية وقاسية وللتسريع في تنفيذها. فلقد انضمت روسية بحماسة بالغة إلى (التحالف ضد الإرهاب)، وهي تتوقّع أن تحظى بالإذن اللازم لتنفيذ فظاعاتها الشنيعة في الشيشان، ولم يخبْ ظنّها في ذلك. وكذلك فعلت الصين بانضمامها إلى هذا التحالف بسرور بالغ لأسباب مشابهة. أما تركية، فكانت أول بلد يقدّم قواته العسكرية من أجل خدمة المرحلة الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة في (الحرب على الإرهاب)، عرفاناً منها بجميل الولايات المتحدة عليها، كما وضّح رئيس الوزراء التركي؛ فأمريكة ساهمت بالحملة التركية على السكان الأكراد الذين قُمِعوا بوحشية، وتمّ تنفيذ هذه الحملة بوحشية فظيعة، حيث اعتمدتْ تركية بشكل أساسي وقاطع على تدفق الأسلحة الأمريكية عليها بشكل كبير. وقد امتُدِحَت تركية كثيراً بسبب إنجازاتها في هذه الحملات من إرهاب الدولة، بما في ذلك أسوأ الفظاعات البشعة التي نُفِّذتْ في التسعينيات؛ ثم كوفِئت بمنحها السلطة لحماية كابول من الإرهاب، وقامت بتمويلها القوة العظمى ذاتها التي منحتها الوسائل العسكرية اللازمة، كما منحتها تأييدها الدبلوماسي والإيديولوجي مقابل ارتكابها لفظاعاتها الأخيرة. وتعترف إسرائيل بأنها تستطيع أن تسحق الفلسطينيين بشكل أكثر وحشيةً أيضاً، وبدعم أكثر ثباتاً كذلك من الولايات المتحدة. وهكذا دواليك، تتكرّر المسألة ذاتها في معظم أرجاء العالم.

إن المجتمعات الأكثر ديمقراطيةً، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد اتخذت إجراءات لفرض النظام على الأهالي، ولوضع إجراءات غير مقبولة بحجة (محاربة الإرهاب)، مستغِلَّةً جوّ الخوف ورفع شعار الوطنية؛ وهذا يعني عملياً القول: (اخرسوا وسأتابع برنامجي الخاص بلا هوادة). وقد استغلّت إدارة بوش الفرصة لدفع هجومها قدماً ضد معظم السكان، والأجيال القادمة، لخدمة المصالح المتضامنة الضيّقة التي تسيطر على الإدارة، إلى حدٍّ تتجاوز فيه كل معيار سائد.

باختصار، لقد تأكدت التنبؤات التي بدأنا بها، بشكل واسع.

أهم موضوع خرجت به الولايات المتحدة كحصيلة لها، ولأول مرة، هو حصولها على معظم القواعد العسكرية في آسية الوسطى. وهي مهمة لتوضّع الشركات المتعددة الجنسيات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وبشكل يلائمها تماماً في (اللعبة الكبيرة) الجارية الآن، بهدف السيطرة على الموارد الهائلة للمنطقة، وأيضاً بهدف استكمال الإحاطة بأهم موارد الطاقة في العالم، والموجودة في منطقة الخليج. فنظام القواعد الأمريكية الذي يستهدف منطقة الخليج، يمتد من المحيط الهادئ إلى الجزر الخالدات [في شمال المحيط الأطلسي]، إلاّ أن أقرب قاعدة معتمدة قبل الحرب على أفغانستان كانت قاعدة دييغو غارثيا. أما الآن فقد تحسّنت هذه الأوضاع؛ وإذا فرضنا أن التدخل العسكري سيكون مناسباً، فإن ذلك سيكون أكثر سهولة بكثير من ذي قبل.

ترى إدارة بوش المرحلة الجديدة من (الحرب على الإرهاب)، (والتي تتناغم بطرق عديدة مع (الحرب على الإرهاب) التي أعلنتها إدارة ريغان منذ عشرين عاماً مضت)، فتعتبرها فرصة لتوسيع ميزاتها العسكرية الشاملة والمسيطرة بشكل فعلي على بقية أنحاء العالم، وللمضي في نهجها الآخر لتأمين سيطرتها الشاملة. وقد تمّ التعبير بوضوح عمّا يدور في ذهن الحكومة، على لسان رسميين رفيعي المقام، وذلك حين زار أمير العربية السعودية عبد الله آل سعود الولايات المتحدة، في شهر نيسان، لحثّ الإدارة على الاهتمام أكثر بردّ فعل العالم العربي على الدعم القوي الذي تقدمه أمريكة للإرهاب والقمع الإسرائيليَّيْن.

ولقد أُجيب في الواقع، بأن الولايات المتحدة لاتهتم بما يفكّر به هو أو العرب الآخرون.

وكما أوردت النيويورك تايمز، فقد أوضح مسؤول رسمي رفيع المستوى ((أنه كان يظنّ أننا كنّا أقوياء في عاصفة الصحراء، فنحن اليوم أقوى بعشر مرات. وكان هذا لإعطائه فكرة فقط عمّا برهنت عليه أفغانستان فيما يتعلق بقدراتنا)). وقد علّق أحد المحلّلين العسكريين السابقين قائلاً: ((سيحترمنا الآخرون من أجل قسوتنا، ولن يتحرّشوا بنا)). ولهذا الموقف أيضاً سوابق تاريخية كثيرة، ولكن في عالم مابعد 11 سبتمبر، كسب هذا الموقف قوة جديدة.

ليس لدينا وثائق داخلية، ولكن من المعقول أن نتصوّر أن مثل هذه النتائج كانت من أوائل أهداف ضرب أفغانستان: أي لتحذير العالم مما تستطيع الولايات المتحدة فعله، فيما لو خرج أحدهم عن خط السير المقرَّر له. وقد تمّ التكفُّل بقصف صربيا لأسباب مشابهة لذلك. فهدفه الأول كان (تأكيد مصداقية الناتو)، وقد شرح بلير وكلينتون ذلك مُوَضِّحَيْن، أنه ليس المقصود هنا مصداقية النرويج أو إيطالية، ولكنْ مصداقية الولايات المتحدة وأهم شركائها العسكريين.

إنه موضوع معروف في عمل الدولة والحكم وفي أدبيات العلاقات الدولية؛ وكما يوضح التاريخ بشكل جليّ وواسع، وذلك لبعض الأسباب الحاصلة.

ودون الاستمرار في ذلك، تبدو لي المسائل الأساسية في المجتمع الدولي باقية كما كانت، إلاّ أن 11 سبتمبر أدخل بالتأكيد التعديلات على بعض الحالات، هذه التعديلات مصحوبة بنتائج ذات مغزى ولكنها ليست جذابة إطلاقاً.

تمهيد

لا شكّ أنّ الاجتهاد في الإسلام عرف أطواراً مختلفة عبر التاريخ، غير أنّ الجمود الشامل الذي أصاب الدين الإسلامي في أعقاب العصور المشرقة التي أنجزت حضارة إنسانيّة مركزيّة في تاريخ الأمم، أدّى إلى تهميش متزايد للنشاط الاجتهادي خلال قرون طويلة من الزمن.

ولكن، إذا كان الجمود في الحقل الاجتهادي الفقهي والفكري والفلسفي قد تسبّب في تراجع الأمّة الإسلاميّة عن ركب الحضارات الحديثة والمعاصرة، وأدّى إلى انكفائها وتقوقعها وعزلتها، فإن هذا الجمود أو بالأحرى هذا التجميد يعود في معظمه إلى خوف المسلمين الشديد من أن يحرَّف الدين الخاتم أو من أن تضيع معالمه الأصليّة والأصيلة في خضمّ تدهور حضاري مطّرد للمنطقة العربيّة والإسلاميّة. ولا ريب أن هذه الخشية تجد بعض مشروعيّتها في أن فقهاء وعلماء القرون الموسوعيّة الذين قاموا بتثبيت التراث الإسلامي وحفظه، لم يكن همّهم آنذاك، تقديم الاجتهاد على التقليد أو العقل على النقل، أو النقد على الاتّباع، بقدر ما كان همّهم حماية الدين وترسيخ أدبيّاته وتراثه الغنيّ، والمحافظة على زخمه العبادي الشعائري بالدرجة الأولى، ليبقى الإسلام ماثلاً ، ليس في نفس المسلم وذاكرته ووجدانه فحسب، بل في صميم حياته اليوميّة العمليّة أيضاً.

غير أنّ هذا الجمود الذي طال أمده، والذي قد تكون له مبرّراته في مراحل تاريخيّة معيّنة، أصبح يشكّل اليوم عائقاً خطيراً أمام احتمالات تقدّم الأمّة الإسلاميّة وتبوّئها المكانة التي تستحقّها، والبشريّة تخطو أولى خطواتها في وقائع القرن الواحد والعشرين، محمّلة بمخزون حضاري ومادّي وعلميّ وتقاني يضاهي ويتفوّق على كلّ ما أنجزته عبر آلاف السنين، ذلك لأنّ الإمعان في الفصل بين العقيدة والمصلحة، والذي أدّى إلى انتشار الفكر اللاهوتي في عقيدتنا وغياب الفكر الإنساني المصلحي، وإلى تحوّل العقائد بدائل عن المصالح.. لم يؤدِ، كما يقول برهان زريق، إلى تأكيد محوريّة الله وهامشيّة الإنسان، بل أدّى، في الحقيقة، إلى تأكيد محوريّة التألّه والتفرْعن البشري وهامشيّة الله والإنسان معاً.

على أيّة حال، من الملاحظ أن الحركة الاجتهاديّة التي أخذت تتسارع في العقود الأخيرة، أيضاً من منطلق الخوف على الإسلام وعلى الثقافة الإسلاميّة من أن تتحوّل، شيئاً شيئاً، إلى ثقافة آيلة للتهميش والتخزين النهائي، تجسّد سمة من سمات الصحوة في زمن يشهد إقبال الإسلام لا إدباره، وفي زمن ينهض فيه حتّى أصحاب ما يطلق عليها المنظومة السلفيّة ليتداركوا التأخير الذي حصل، وليحاولوا استئناف ما بدأته نهضة أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وأخفقت في ترجمته على الأرض، وإن لم تخفق البتّة في إغناء التراث الإسلامي وفي وضع قواعد صلبة للانطلاقة الراهنة.

من الطبيعي أن يكون للاجتهاد ضوابط وقواعد ونظم، إذ "ليس من الكهنوتيّة في شيء أن نشترط فيمن يتصدّى لتفسير الدين وتأويله وتقرير أحكامه وتوجيه مقتضياته أن يكون على درجة محترمة ومناسبة من التمكّن العلمي والالتزام المنهجي"، وإذا كانت شروط المجتهد "قد وقع تعسيرها وتعقيدها على مرّ العصور، حتّى كادت أن تصبح شروطاً تعجيزيّة، وإذا كانت هذه الشروط في أمسّ الحاجة اليوم إلى نوع من التحرير والتيسير" فإن ذلك "لا يسوّغ أبداً إسقاطها أو تجاوزها.. بذريعة أنّ النصّ مقدّس والتأويل حرّ.. أليس يصبح وارداً أن يصير لكلّ مسلم إسلامه الخاصّ؟".

من الواضح أنّ الاجتهاد في العقود الأخيرة قد خرج من حظيرة الفقه الديني الرسمي والمؤسّسي إلى رحاب العلوم الرياضيّة والتطبيقيّة والإنسانيّة جميعاً، ولم يكن هذا الخروج نتيجة قرار أو قانون أو فتوى أصدرتها مرجعيّات إسلاميّة رسميّة، بل كان نتاجاً للواقع الاجتماعي وحراكيّته وتفاعلاته ونتاجاً لتغيّر نوعي في الوعي الإسلامي وفي التعامل مع مستجدّات داخليّة وخارجيّة.

في جميع الأحوال، من الصعوبة بمكان الخوض في مقاربات اجتهاديّة تتناول تراثاً يحتضن المقدّس والأزلي وغير القابل للمساس، ولذلك، فإن حرّية التفسير والتأويل يجب أن تقترن حتميّاً بالمسؤوليّة العلميّة والأخلاقيّة وأن يتحدّد هدفها في اتّباع المقاصد الأوّلية الأعظم، التي تحقٌق المصالح الأساسيّة، ليس للمسلمين فحسب، بلْ للجنس البشري جميعاً.

من الضروري التنويه، في هذا السياق، بأنّ أيّة جهود اجتهاديّة يقوم بها أفراد أو جماعات أو مؤسّسات أو هيئات دينيّة رسميّة وغير رسميّة، يجب أن تندرج في إطار الاجتهاد الإسلامي وليس في نطاق اجتهاد مذهبي أو مللي أو قطري أو إقليمي أو قومي أو عرقي، فكلّ ما يصدر من فكر اجتهادي وكلّ ما يجري خوضه من تجارب سياسيّة وغير سياسيّة في جميع أنحاء الأرض الإسلاميّة، ليس ملكاً لبعض الجماعات أو لبعض الفرق أو لبعض الأمّة، وإنّما هو ملك للأمّة الإسلاميّة برمّتها، ورصيد للمسلمين كافّة وجزء لا يتجزّأ من المخزون المعرفي الإسلامي.

والله وليّ التوفيق...

المؤلّفة

---

مدخل

يشكّل الاحتلال العسكري الأمريكي في العراق منعطفاً حاسماً في سيرورة الحرب الكونيّة التي كانت الولايات المتّحدة دشّنتها باحتلال أفغانستان وإقامة حكومة موالية إثر حادثة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) العام 2001، التي شكّلت الدافع المعلن والمباشر لبدء حرب من طراز جديد تخطّط لها أمريكا منذ سنوات بلْ منذ عقود، لتستكمل عمليّات بسط سيطرتها على العالم، تثبيتاً لمتغيّرات دوليّة حقبيّة الطابع طالت، خلال العقد الأخير من القرن الماضي، البنيات القاعديّة العميقة للنظام العالمي، في أعقاب انهيار الاتّحاد السوفييّتي والمنظومة الشيوعيّة، وتخلخل مواقع الدول الدائرة في فلكها، مؤدّية إلى تكريس الولايات المتّحدة، على أرض الواقع، قوّة أعظم وحيدة في العالم.

ضمن إطار هذه التطوّرات الدراماتيكيّة لحروب تجري رحاها على جبهات تقليديّة وغير تقليديّة، خلف خطوط القتال وتحتها وفوقها، على الأرض وفي السماوات، في العلن والخفاء، فإنّ ما اصطلح على تسميتها الصحوة الإسلامية تجد نفسها اليوم في مواجهة المعطى الأخطر لتداعيات تلك الصراعات العولميّة الداميّة ألا وهو تكريس الإسلام، بصورة نهائية، عدواً رئيساً لتلك القوى العالمية التي ترى مراكز القرار الكوكبي فيها أن كارثة البرجين ما هي سوى بداية لمرحلة نزاع طويل بين جميع قوى الغرب المتقدّم، مبدع الحقبة التكنومعلوماتية التي ستحقّق للإنسانية نقلة تنويرية نوعية أخرى، وبين إسلام ظلامي يتوسّل العنف والإرهاب رؤية ومنهجاً وسلوكاً ليعيد البشرية إلى حقبات غابرة كانت تسودها البربرية.

بدهي أن هذا التصوّر لإحداثيات الصراع ينطوي على تبسيط قصدي يسهّل آليات التضليل الذي يمعن التطرّف بجميع اتّجاهاته وأشكاله وتموضعاته، في تثبيته داخل الوجدان والوعي الجمعيّين، فثمّة قوى سياسية وثقافية وفكرية عريضة ومؤثّرة وحيّة داخل منظومات إنسانية غربية وشرقية، شمالية وجنوبية، بما فيها قطاعات نخبويّة وشعبيّة واسعة داخل المجتمع الأمريكي، تحاول جاهدة إسقاط مرتكزات هذه الأطروحة من خلال السعي نحو ترسيخ مفاهيم تدفع الإنسانية نحو نبذ كلّ أشكال الهيمنة في سبيل تأسيس تعايش فعلي وندّي بين الحضارات يمرّ عبر إزالة أسباب التوتّر والنزاع التي تجسّد السلاح الأمضى في أيدي قوى إقليمية ودولية بازغة تسعى إلى إقامة نظام تكنوعبودي يستلهم وثنيّة روما الغابرة.

في إطار هذا المشهد العالمي المضطّرب وضمن السياق العام لفعل تلك القوى التي تجهد في تبيان مدى تهافت منطق حتمية الصراع وتحاول تفنيد ودحض المنطلقات القائمة على تكريس استقطاب ثنائي قسري بين غرب " متنوّر، متسامح وحضاري "وبين إسلام" متعصّب، متخلّف، بل همجي"، تتنامى أهميّة تلك القوى الاجتماعية والثقافية وتلك النخب السياسية والفكرية التي تجسّد اليوم نواة نهضة إسلامية حقيقيّة أسهمت في نشأتها وتطوّرها، خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، سلسلة الإحباطات والأزمات الوجودية التي عاشتها وما تزال مختلف الأيديولوجيات القومية بتيّاراتها الطوباوية والشوفينية والحنينية والعلمانوية، بالإضافة إلى الانهيارات المتلاحقة التي عرفتها الركائز الماديّة والفكرية والقيمية لاشتراكية " علميّة" بشّرت بإقامة الحق والخير والجمال وأفضت، على أرض الواقع، إلى أكثر الشموليات استبداداً وطغياناً.

وهكذا، فإن قوى هذه الصحوة ونخبها في جميع مستويات تحرّكها غدت تحتلّ موقعاً امتيازياً يفترض أن يؤهّلها للشروع في إعادة تشكيل وعي عربي وإسلامي قادر على مجابهة تحدّيات تزداد خطورة باتّساع بؤر تطرّف ديني إسلامي يجري استخدامه ليسهم، واقعياً وموضوعياً وذاتياً، في تغذية حرب كونية من نمط غير مسبوق يزداد الاحتمال، يوماً بعد يوم، في أن يصبح العرب والمسلمون في كل مكان وقوداً لها لفترة طويلة من الزمن، خاصّة وأن الرموز الكبرى لهذا التطرّف تطرح موضوعاتها من خلال أشكال وصور تتجلّى فيها راهنية مذهلة، إذ تعمّم شعارات ديماغوجية، ولكن آسرة لأنها تنكأ جراح الظلم والقمع والقهر السائد في ديار المسلمين منذ قرون طويلة، وتحرّك كوامن الانتقام والثأر من استبداد وطغيان طال أمدهما وتلاشى الأمل في دحرهما داخل حظيرة الإسلام السلمي.

والأخطر من ذلك كلّه أن هذه الرموز التي صنعت التطرّف العنفي الإسلامي وصاغت ملامحه داخل كهوف التفكير الظلامي استطاعت، في غضون سنوات قليلة، أن تستقطب فئات فتيّة واسعة داخل المجتمعات العربية والإسلامية وخارجها، هي الأعمق إحساساً وتأثّراً بالتهميش والفاقة والانسحاق وانسداد الأفق والأكثر قابلية للاعتقاد بأن الأسلوب العنفي مؤهّل وحده لاستبدال القوة بالعجز والتمرّد بالاستسلام والعزّة بالانهزام الداخلي والعنفوان بالخنوع، كما استطاعت أن تدفع شرائح مهمّة من الرعيّة البائسة نحو أهداف لا صلة لها البتّة بانعتاق المسلمين وتحرّرهم وتوقهم نحو حياة كريمة، لأنها في واقع الأمر تحقّق مصالح قوى عاتية تلعب لعبة الهيمنة على صعيد كوكبي، وتوظّف التطرّف بجميع أنواعه كإحدى الأدوات الفاعلة والوسائل المؤثّرة التي يمكن ضبطها أو تنويمها أو التخلّص منها في أي مرحلة من مراحل الصراع.

أمام هذه المخاطر الناجمة عن انبثاق وتعاظم شأن تحالف موضوعي، إن لم يكن إرادياً أيضاً في بعض ثناياه الخفيّة، بين قوى الهيمنة العالميّة وبين تلك الرموز المتطرّفة التي تنسب الصحوة الإسلامية لنفسها والتي تستخدم خطاباً " جهادياً " تشويشياً بمفردات إسلامية تحرّك مشاعر العامّة، من المشروع التساؤل عما يفعله علماء وشيوخ الأمّة الإسلاميّة، الذين ما فتئوا يردّدون أن الإسلام، عقيدة وشرائع وقيماً أخلاقية ومنهج حياة، هو السبيل الأمثل لقيادة الشعوب العربية والإسلامية نحو الانعتاق والتحرّر والتقدّم في جميع فروع الحياة، والذين يعدون الرعية ببزوغ حقبة جديدة تقفز بالمسلمين نحو مواقع تأثير وتفوّق أشبه بتلك التي حظيت بها الدولة الإسلامية في أكثر عصورها تألّقاً؟

أطروحات الإسلام المستنير

تنصبّ جهود جلّ شيوخ الإسلام وعلمائه ودعاته على تناول الشأن الإسلامي عبر الإفراط في التركيز على سرديات وروايات مبتورة، منتزعة من السياقات الطبيعية والتاريخية لتناصّيات فرعية أنتجها السلف، ومقحمة عنوة في الراهن، ما يؤدّي إلى تراكم معرفة شعوريّة ولاشعورية بين صفو ف السواد من المسلمين، قائمة على النقلية والاجترارية والمحاكاة، وإلى تعميم ثقافات تكرّس مفاهيم جبرية خارجة تماماً عن الإرادة الإنسانية التي احتلّت مقاماً رفيعاً في النص الإسلامي الأوّل. كلّ ذلك يعني أن ثمّة قطيعة تتفاقم بين طبيعة الحياة الإسلامية المعاصرة من جهة، وبين خصائص الزمن الراهن ومعطياته وسماته من جهة أخرى، ما يجعل عموم المسلمين يعيشون زماناً ومكاناً خلّبيّين حيث يستبدلون الماضي بالحاضر، ويرسمون آفاق المستقبل بين أطلال هذا الماضي لا استلهاماً واستقواءً واعتزازاً بل استرجاعاً ميكانيكياً بحتاً.

إلاّ أن الأهم من ذلك أن معظم موضوعات تلك السرديات أو بالأحرى معظم مضامين ما يطلق عليه الدكتور البوطي "الإرشاد الديني المهني الذي يمارسه مرشدون محترفون ابتغاء مال أو زعامة أو شهرة.." تقع في حقل العبادات وما ينجم عن الالتزام بها من أنماط مخصوصة لحياة اجتماعية عامة ولسلوكيات إسلامية متكاملة يتم تقديمها باستمرار على أنها ليست فقط الأفضل والأكثر صلاحيّة، وإنّما أيضاً على أساس أنها تشكّل البديل الأمثل لأيّة أنماط حياتيّة أخرى في الشرق والغرب، ما يعني أن عمليّات الترويج لتلك الأنماط تتّخذ، منذ البداية، طابعاً إلغائياً.

………

………

………

الفصل الأول

في الطهارة

* مس المصحف بغير طهارة.

* وضوء المريض وتيممه.

* توسع النجاسة.

* اللصقة الطبية، وأنها كالجبيرة.

* ما رأيكم في المسح على الجوارب؟

* صحة التيمم بالحجر المجرد.

* هل ينتقض الوضوء بالدم المتجمع في الإبرة؟

* حول الدم المتجمع تحت الجلد.

* رفع الجنابة في صور فقهية متعددة.

* أجوبة تتعلق بالحيض.

* مسائل في النفاس.

* حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد استئصال رحمها بعملية جراحية.

* إيضاح حول قربان الحائض والنفساء بالوطء ونحوه.

* ما حكم النظر إلى ما بين الركبة والسرة لكلا الزوجين في الحيض والنفاس؟

* ما حكم النظر في الفرج في غير أيام الحيض والنفاس بالنسبة للزوجين؟

* جواب سؤال عن الكولونيا من حيث نجاستها.

* ما حكم غسل الثياب بآلة كهربائية لها خزانان؟

مس المصحف بغير طهارة

أما مس المصحف بغير طهارة فغير جائز في مذاهب الأكثرين من أئمة المسلمين وفقهاء العلماء، وقد استدلوا له بقوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ، لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 56/77-79] فإنه إن كان الضمير في {لا يَمَسُّهُ} عائداً إلى القرآن الكريم فقد ثبت الحكم.

والمطهَّرون هم غير المحدِثين. وقد فهم الصحابة هذا، فإن أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعته من مسِّ القرآن قبل أن يغتسل حين دخل عليها غضبان، وقد أسلمت قبل أن يسلم رضي الله عنه وعنها وعن سائر الصحابة والقرابة.

الطهارة إذا أطلقت في لغة الشرع عند بيان الأحكام، فالمتبادر منها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وعلى احتمال معنى آخر للآية الكريمة، وهو أن يكون المراد بالمطهرين فيها الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأن الضمير عائد على اللوح المحفوظ، فإن المدعى ثابت أيضاً، لأن الكلام مسوق لمدح القرآن الكريم بأنه مصون ومحفوظ من مسِّ غير المطهرين إياه، لأن اللوح المحفوظ الذي هو فيه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، وإنه لأشرف ما في اللوح المحفوظ وأكرمه على الله سبحانه وأعزّه، فلا ينبغي أن يمسّه من البشر إلا الطاهر من الحدثين. فإن قيل: إن الجملة خبرية غير ناهية قلنا: إن الخبر هنا معناه النهي، وهو أسلوب بليغ من أساليب العرب في مكالماتهم، والقرآن نزل طبق طرائقهم فيها.

والذي يقطع الاحتمال ويحسمه نهائياً كتابُ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) رواه أبو داود والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وقد تلقى الأئمة هذا الخبر بالقبول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويَدَعون رأيهم. وقال الحاكم:

قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. اهـ. من (نيل الأوطار).

وضوء المريض وتيممه

المقرر في الفقه أن المريض إذا استطاع التوضؤ فعليه أن يتوضأ، وإن لم يستطعه؛ فإن كان له مَن يوضئه مِن ولد أو زوجة أو خادم توضأ أيضاً، وإن لم يكن له من يوضئه تيمم. ولا يشترط الغبار في الصعيد الطيب المتيمَّم به عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، فيصح التيمم عندهما بالحجر الطيب الطاهر، وأبو يوسف رحمه الله تعالى أجازه بالتراب وبالرمل، فلا يُجزئ الحجر عنده ما لم يكن عليه غبار. والشافعي رحمه الله تعالى خصه بالتراب، فالغبار الترابي شرط لصحة التيمم في قوله.

وعلى هذا يجوز التيمم بالجدار الإسمنت عند أبي حنيفة ومحمد إذا كان طاهراً لم تعلق به نجاسة حين جبله بالماء، لا كالذي نراه الآن من العمال الذين يخوضون طين الإسمنت بأحذيتهم المتنجسة، فالأحوط استصحاب حجر كبير مغسول يجففه ثم يتيمم به، فإن طَيب الصعيد مشروط بالنص.

توسع النجاسة

إذا كان موضع من الثوب متنجساً، وأصابه ماء توسعت رقعة النجاسة، وإذا كان في إناء وصب عليه ماء تنجس الإناء بما فيه.

اللصقة الطبية وأنها كالجبيرة

الذي أراه أن اللصقة الطبية إذا كانت بمقدار الحاجة وقد دعت إليها الضرورة، أنها في حكم الجبيرة، فَيُمر الماء من فوقها إمراراً عند الاغتسال ولا يكتفي بمجرد المسح إن لم يخش انقلاعها، وبذا يتبين أنها أخص من الجبيرة من هذا الوجه، لأن وظيفة الجبيرة المسح عليها فقط، أما هذه فإن تعميمها بالماء لا يضرّها، لأنها لا تشف الماء ولا تنفذه إلى ما تحتها.

والأمر مرده إلى الطبيب المسلم الحاذق العدل أو المستور على الأقل، فعلى ضوء تعليماته يسير المريض.

ما رأيكم في المسح على الجوارب؟

المسح على الجوربين جائز بشروط هي:

1 - أن يكونا ثخينين بحيث يمكن المشي فيهما فرسخاً، أي مسيرة ساعة ونصف على الأقل.

2 - أن يَثبتا على الساقين بأنفسهما من غير شد برباط.

3 - أن لا يُرى ما تحتهما.

4 - أن لا يَشِفّا الماء ولا يشرباه فيبلغ ظهور القدمين، والمراد بالماء ماء المسح، لا ماء الغَسل.

وما جُعل لهما نعل من أسفلهما الذي يلي الأرض، يشترط فيهما الثخانة.

أما الجوربان الرقيقان فيشترط لجواز المسح عليهما أن يكونا مجلدين، أي أن يجعل الجلد مخيطاً بهما من أسفلهما كله، ومن أعلاهما من رؤوس الأصابع إلى ظهور القدمين، ولكن لا يشترط استيعاب جميع الجلد جميع ما يستر القدمين - وإنْ شَرَطَه بعض الفقهاء - بل يكفي أن يكون الجلد ساتراً لأسفلهما جميعاً، أما لأعلاهما فيشترط ستره لِما كان من رؤوس الأصابع إلى ظهور القدمين، وهو موضع المسح.

هذا ملخص ما في (تنوير الأبصار) للتمرتاشي، وشرحه (الدر المختار) للعلائي، وحاشية (رد المحتار) لابن عابدين، و (التحرير المختار) للرافعي، وكل هؤلاء الفضلاء من فقهاء السادة الحنفية.

صحة التيمم بالحجر المجرد

لا يشترط الغبار في التيمم على الأصح إذا كان المُتَيَمَّمُ عليه من جنس الأرض مما لا يحترق ويترمَّد كالخشب، ومما لا ينطبع ويتمدد كالمعادن.

لكن التيمم له ضربتان؛ كل منهما بكلتا اليدين، فإن كان الحجر صغيراً لا يتسع لليدين معاً يطلب أن يكون من الحجم بحيث يتسع لاستيعاب اليد الواحدة حين ضربها بها، ثم يضرب اليد الثانية بها ويمسح وجهه بهما جميعاً، ويفعل لمسح الذراعين مثل ذلك.

هل ينتقض الوضوء بالدم المتجمع في الإبرة؟

الدم الخارج من بدن الإنسان ينقض الوضوء إذا كانت فيه قوة السيلان، وهذا الذي يتجمع في الإبرة فيه هذه القوة، فالوضوء به منتقض.

حول الدم المتجمع تحت الجلد

الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

ما نقل عن كتاب (الأم) للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - من وجوب إخراج الدم المدخل تحت الجلد وإعادة كل صلاة صلاها بعد إدخال ذلك الدم. اهـ.

لعل المراد منه ما يشبه الوشم الذي ورد لفاعله اللعن في الأحاديث النبوية الشريفة، إذ هو حبس الدم تحت الجلد، وغرزه بإبر، وذَرُّ نحو كحل عليه حتى يبدو أزرقاً. وهو - على ما فيه من تغيير خلق الله تعالى - حبس لنجاسة هذا الدم المسفوح، وإنه مفسد للطهارة المفروضة، فلا تتم بوجوده، والواجب إخراجه قياماً بها كما فرضت. ومذهب الحنفية لا يوجب هذا من حيث إن التطهير بما يعنى به تطهير ما بدا على سطح الجلد فقط. وهذا الذي تحته له حكم الباطن، وهو غير واجب التطهير. هذا البحث من حيث الطهارةُ. وهو - فيما أرى - لا يمس مسألة التداوي بالمحرم عند الاضطرار إليه، وقد وضحت ذلك سابقاً، وبينت الخلاف فيه ووجهات نظر المختلفين وهم حنفية. والذي أراه هو الرجوع إلى فقهاء الشافعية.

رفع الجنابة في صور فقهية متعددة

الجواب على سؤال عن: مسافرَيْن معهما ماء يكفي لاغتسال من جنابة أو غسل ميت، ولا يزيد على أحدهما، وفي الليل مات أحدهما، واستيقظ الآخر جنباً. هذا

الماء: إما أن يكون مملوكاً لأحدهما، أو مشتركاً بينهما، أو مباحاً غير مملوك كما لو كان مجتمعاً في صخرة منقورة مثلاً لا يملكه أحد.

الأمر لا يعدو هذه الصور الثلاث؛ فإن كان لأحدهما فهو أولى به، لأنه أحق بملكه كما هو في (رد المحتار) عن (السراج) من كتب الحنفية. وعليه فإنْ كان للحي اغتسل به، ويمَّم الميت، ودفنه، والتيمم طهارة معتبرة ومعتد بها شرعاً عند فَقد الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله. وإن كان للميت غَسَّلَه الحيُّ به، وتيمم هذا الحيُّ الجُنُبُ، وصلى، إذ لا ماء لديه.

وإن كان مشتركاً بينهما ينبغي صرفه في غسل الميت كما هو في (الدر المختار) للعلائي من كتب الحنفية، وأيده المحقق الشيخ ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار) عليه. والعلة الفقهية فيه هو أنه لمّا كان استقلال الحي به غير ممكن - لمكان حصة الميت منه فهو مشغول بها - تعين صرفُه للميت فَيُغَسَّل به، ولا يباح للحي استعماله وإن كانت الجنابة أغلظ من غيرها من الأحداث، إذ في الإمكان دفعها مؤقتاً بالتيمم.

وأما إذا كان الماء مباحاً فالحي الجُنُبُ أولى به، ونصيب الميت التيمم له بالتراب، لأن الجنابة أغلظ الأحداث، فيصرف الماء إلى إسقاطها، وفي الإمكان تطهير الميت بالتيمم له، فتعيَّن المصير إليه.

وبعد: فالمسألة مصوَّرة فقهاً بأوسع مما سألت عنه، وإليك ما كتبه الفقهاء - رحمهم الله - فيها: قال في (الدر المختار): الجُنُبُ أولى بمباح من حائض أو ميت، ولو لأحدهم فهو أولى به، ولو مشتركاً ينبغي صرفه للميت. اهـ.

وقد كتب عليه الشيخ المحقق ابن عابدين في حاشيته عليه، فقال: ((قوله الجنب أولى بمباح.. إلخ)) هذا بالإجماع و (التاترخانية) أي: وييمم الميت ليصلى عليه، وكذا المرأة والمحدث - أي حدثاً أصغر -، ويقتديان به، لأن الجنابة أغلظ من الحدث، والمرأة لا تصلح إماماً، لكن في (السراج): أن الميت أولى، لأن غَسْله يراد للتنظيف، وهو لا يحصل بالتراب، اهـ. تأمل، ثم رأيت بخط الشارح عن (الظهرية) أن الأول أصح، وأنه جزم به صاحب (الخلاصة) وغيره. اهـ. وفي (السراج) أيضاً: لو كان الماء يكفي للمحدث فقط كان أولى، لأنه يرفع حدثه. انتهى كلام الشيخ ابن عابدين.

وقد كتب على كلامه الرافعي في تقريراته فقال: ((قوله: لأن الجنابة أغلظ من الحدث.. إلخ)) ووجه تقديمه على الميت أن مصلحة نفسه مقدمة على مصلحة غيره على ما في (السّندي)، وقال الطحطاوي: لعل أوليته عليه بسبب أنه يؤدي ما كُلف به من صلاة وغيرها، فاحتياجه إليه أكثر من الميت. وأما أوليته على الحائض فلأنه لو اغتسل، وتيممت جاز اقتداؤها به اتفاقاً، وبالعكس لا تصلح إماماً، وفي اقتدائها به خلاف محمد حيث قال: لا يصح اقتداء المغتسل بالمتيمِّم. اهـ. عن السّندي الفقيه العظيم.

ثم كتب الشيخ ابن عابدين على كلام صاحب (الدر المختار)، فقال: ((قوله: ينبغي صرفه للميت)) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت، حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه، ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل بالكل، لأنه مشغول بحصة الميت، وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة الميت، فلم يكن الجنب أولى، بخلاف ما لو كان الماء مباحاً، فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى، فافهم. اهـ. كلام المحقق ابن عابدين.

أجوبة تتعلق بالحَيْض

1 - العادة في الحيض قد تتقدم وقد تتأخر. ولا بد من ملاحظة أن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين أو بين الحيض والنفاس هو خمسة عشر يوماً، فإن كان أقل منهما لم يأخذ حكم الطهر الصحيح الذي يترتب عليه ما قبله وما بعده، بل هو كالدم الجاري. وعلى هذا فإنْ طَرَقَ المرأةَ دمٌ بعد طهر صحيح اعتبر حيضاً إذا استوفى أقل نصاب له، وهو ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة). ولا فرق فيه بين أن يكون أحمر قانئاً - أي شديد الحمرة - أو دون ذلك من صفرة أو كدرة، فإن ما عدا البياض

الخالص حيضٌ خالص على الصحيح المعتمد. أما إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً فإن المرأة ترد إلى عادتها، أي إلى المدة التي انقطع دم الحيض في نهايتها، وما زاد عليها مما جاوز العشرة يكون استحاضة كدم الجراحة، ويأتي هذا موضَّحاً في الجواب التالي:

2 - ليس من شرط اعتبار الدم حيضاً دفقه وغزارته، فإن قليلَه وكثيرَه سواءٌ، والقطرة منه وما فوقها حيض، وعليه فإن زادت مدة الدم عن سابقتها في الحيض المار قبل هذا الحيض كانت مدة حيض إذا انقطع لدون عشرة أيام أو لتمامها وهي (240) أربعون ومئتا ساعة بالضبط، وهي أقصى مدة في الحيض، وبذا تكون العادة قد انتقلت إلى ما حصل الانقطاع عليه آخراً.

أما إذا جاوز الدم عشرة أيام فإن ما زاد على العادة السابقة يعتبر دم استحاضة، وهو كدم الجرح والرعاف ينقض الوضوء فقط، وليست له أحكام الحيض.

والصفرة والحمرة سواء فيما زاد على العادة كما بينا، فما تراه من صفرة، أو كدرة وراء العادة، حكمه كالدم الأحمر القانئ إن انقطع لتمام عشرة أيام أو لدونها كان حيضاً، والعادة تنتقل به، وإن زاد على العشرة تُرَد المرأة إلى أيام عادتها التي كانت عليها قبل هذه الحيضة، وما زاد يكون استحاضة. والعادة تثبت بمرة واحدة، فلينتبه إلى هذا، فقد يقع الغلط فيه.

3 - العبرة في انتقاض الوضوء بما يخرج من المرأة هي في مجاوزة الفرج الداخل - أي المدور، لا حَياء في الدين - أما المستطيل فهو بالنسبة إليه كالإليتين بالنسبة إلى الدبر، وعليه: فإن برزت الرطوبة من الفرج الداخل، أو حاذت أطرافه انتقض الوضوء. وما دامت داخله فلا انتقاض، لأنها في معدنها ومكمنها لم تنتقل عنه، فلا حكم لها إلا بالبروز أو المحاذاة.

مسائل في النِّفَاس

وبعد: فإن أقصى مدة للنِّفاس في مذهب الحنفية أربعون يوماً بلياليها، فإن زاد الدم عليها كان استحاضة، أي كدم الجراحة والرعاف، فتغتسل المرأة على تمام

الأربعين، ثم تصلي وتصوم، ولو قطر الدم على الحصير، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، هذا إذا لم يكن قطع الدم باحتشاء بقطن ونحوه، فإن أمكن وجب، وفي حالة عدم الإمكان تكون معذورة؛ لكن بشرط أن يستغرق خروج الدم وقتاً كاملاً للصلاة، أي من أول وقت الظهر إلى آخره لأول مرة، وأن يُرى في الأوقات التالية له - ولو قليلاً - في كل وقت، فإن خلا عنه وقت كامل كانت صحيحة غير معذورة.

ويشترط لصحة صلاتها - إن كانت معذورة - أن تتوضأ ضمن الوقت على السيلان، فإن توضأت على الانقطاع ثم سال انتقض وضوؤها، ويجب عليها أن تهيء ثوباً للصلاة خاصاً في حالة العذر إن كانت ثيابها لا تتلوث إلى أن تفرغ من أداء الفرض أقل من قدر الدرهم - أي مقدار مقعر الكف في النجاسة المائعة - أما إذا كان التلوث أكثر منه فلا يجب.

ومدة النفاس - وهي أربعون يوماً - لا يشترط استيعابها بالدم، فإن التقطع فيها كالسيلان، ويعتبر الدم جارياً طول المدة، فخروج الدم في أولها وآخرها يجعلها كلها مدة نفاس. فإن صلت خلالها فصلاتها لاغية، وإن صامت وجب عليها قضاء صومها، وغير البياض كالدم في الحكم، ما لم تر الأبيض الخالص الذي هو بياض القطن، فقد كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: ((لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء))، أي حتى يرين قطعة القماش التي يضعها النسوة في مخرج الدم بيضاء ناصعة. فالحمرة والصفرة والكدرة سواء في الحكم، وكلها كالدم الأحمر القانئ.

والحيض والنفاس لا يمنعان الذِّكر والدعاء والاستغفار، لكن لا ينبغي أن يكون هذا والعورة منكشفة، إنما يمنعان تلاوة القرآن ومسّ المصحف الشريف بغير غلاف منفصل، أمّا به منفصلاً عن الماسِّ وعنه فيجوز، فجلد المصحف كالمصحف، والثوب الملبوس كاليد. ويمنعان أيضاً الصلاة والصوم ودخول المسجد والطواف بالكعبة المعظمة، زادها الله بركةً وشرفاً وتكريماً وتعظيماً، آمين.

ودم الاستحاضة، وهو ما زاد على أربعين في النفاس، وعلى عشرة في الحيض، أو نقص عن اثنتين وسبعين ساعة في الحيض، ودام انقطاع الدم وراءه خمسة عشر يوماً فأكثر، دم الاستحاضة هذا كدم الجرح، تكون المرأة معه معذورة كما ذكرنا، وتتوضأ لكل صلاة بعد انقضاء مدة الحيض ومدة النفاس كما وصفنا، ولا يُحَرِّم صوماً ولا صلاة ولا وطأً.

حكم الدم الذي يخرج من المرأة

بعد استئصال رحمها بعملية جراحية

ما يأتي المرأةَ من الدم بعد استئصال رحمها بعملية جراحية ليس بحيض، لأن دم الحيض ينفضه الرحم، وهو هنا منعدم، فهو إذن دم جراحة. والمرأة تأخذ فيه صفة المعذور إذا استمر بها الدم ولم يمكن منعه بنحو احتشاء بقطن، فتتوضأ لوقت كل صلاة. وصيامها صحيح لأنها ليست بحائض يحرم الصوم عليها، ولزوجها أن يطأها، لكن يلزم التطهر قبل الوطء بالماء قدر المستطاع تقليلاً للنجاسة بحسب الإمكان، وعِدَّتها من الطلاق ثلاثة أشهر، كالتي بلغت سن الإياس وهو خمس وخمسون سنة ثم انقطع عنها فإنها تعتد بثلاثة أشهر، بل إن هذه أولى منها بالحكم، لأن الآيسة إذا عاودها الدم بعد سن الإياس على الصفة الأولى كان حيضاً، فالحيض منها متصوَّر بالجملة. أما هذه فقد زال رحمها، فلا يتصور منها حيض مطلقاً، فهي أولى من الآيسة بالاعتداد بثلاثة أشهر، هذا مذهب الحنفية. وإليك بعضَ النقول الفقهية في أن هذا الدم ليس دم حيض: قال في (متن الكنز) للنسفي، وشرحه للعيني: (هو دم ينفضه) أي يسكبه ويدفعه (رحم امرأة) احترز به عن الرعاف والدماء الخارجة عن الجراحات، وبقوله: (سليمة عن داء) عن دم النفاس، فإن النفساء في حكم المريضة، حتى اعتُبرت تبرعاتُها من الثلث، وعن دم خرج من جراحة أو دمّل في الرحم اهـ.

فإذا كان الدم الخارج من جراحة أو دمّل في الرحم ليس بحيض، مع أن الرحم باق، فكيف به إذا استؤصل كله؟

وقال في المتن المذكور وشرحه (البحر الرائق) للعلامة ابن نجيم: (وهو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصَفَر) فدخل في قوله: دم، غير المعروف، وشمل الدم الحقيقي والحكمي، وخرج بقوله: ينفضه رحم امرأة، دم الرعاف والجراحات وما يكون منه لا من آدمية، وما خرج من الدبر من الدم فإنه ليس بحيض، لكن يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع الدم، فإن أمسك زوجها عن الإتيان أحب إليّ. كذا في (الخلاصة)، ولم تخرج الاستحاضة، لأن المراد بالرحم هنا الفرج، وخرج بقوله: سليمة عن داء، أي: داء برحمها. وإنما قيدنا به لأن مرض المرأة السليمة الرحم لا يمنع كون ما تراه في عادتها مثلاً حيضاً، كما لا يخفى، وخرج النفاس أيضاً، لأن بالرحم داء بسبب الولادة. اهـ. وأنت ترى أن سلامة الرحم مشروطة لاعتباره حيضاً، والتي استؤصل رحمها أولى بألا تكون حائضاً من التي في رحمها داء. فالخروج من الرحم أصل في اعتباره حيضاً، قال في متن رسالة البَرْكوي في الحيض وشرحها للعلامة ابن عابدين: هو (دم صادر من رحم) أي منبت الولد ووطؤه. اهـ قاموس.

إيضاح حول قربان الحائض والنفساء بالوطء ونحوه

وطء الحائض، ومثلها النفساء، حرام بصريح القرآن الكريم: }وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{ [البقرة: 2/222].

إتيان المرأة مدة الحيض حرام بالإجماع، ما لم تطهر الحائض، وأما الاستمتاع بغير الوطء فيما دون القبل فهو موضوع خلاف بين أئمة المسلمين وفقهائهم؛ فذهب فريق منهم إلى أن للرجل الاستمتاع بامرأته بغير الوطء حتى فيما بين السرة والركبة، وإنما يجتنب شعار الدم الذي هو المأتى، فلا لمس له، ولا استمتاع به مدة الحيض.

ورأى آخرون قَصْرَ جواز الاستمتاع على ما فوق السرة وتحت الركبة ولو بغير حائل، وأما ما بينهما فلا، إلا بحائل صفيق يمنع الإحساس بحرارة الجسد.

فمن الفريق الأول: عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحاكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود.

وبدهي أن يكون لهؤلاء - وقد جوزوا الاستمتاع بنحو التفخيذ والتبطين - أن يسمحوا بالنظر واللمس، باستثناء مكان الوطء الذي هو القبل، لأنهما دون الاستمتاع بما هو أقوى منهما.

ومن الفريق الثاني: مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو قول أكثر العلماء كسعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة، فلا يسوغ عند هؤلاء استمتاع الرجل بامرأته الحائض فيما بين السرة والركبة إلا بحائل غليظ، من حيث أن حريم المأتي له حكمُه خشية الزلل والإتيانِ في القبل المحرم بالإجماع. ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

دليل الفريق الأول ما رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئاً.

وما رواه مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء، إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخه.

وروى الجماعة إلا البخاري عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها، ولم يجامعوها في البيوت - أي لم يجتمعوا بها - فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: }وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ{ [البقرة: 2/222] إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) وفي رواية: ((إلا الجماع)).

وحجة الفريق الثاني ما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري.

وللبخاري ومسلم عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء عن حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: ((ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل)).

وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها.

فهذه الأحاديث مخصصة عموم الإباحة في الأحاديث التي احتج بها الفريق الأول. ومن القواعد الشرعية أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، وما اجتمع حرام وحلال إلا غلب الحرام الحلال، أخذاً بالحيطة واستبراءاً للدين.

بقي علي أن قول هؤلاء المانعين: هل يحل للرجل النظر إلى ما بين السرة والركبة مدة الحيض؟ المسألة ذات خلاف بين الفقهاء، والراجح المنع، وقد أوضح هذا أتم إيضاح العلامة الفقيه الشيخ ابن عابدين في حاشيته المشهورة المسماة (رد المحتار على الدر المختار)، فإنه بعد أن ذكر الخلاف وانتصار بعضهم للقول بحل النظر قال: وأقول: فيه نظر - يعني به عدم تسليمه لقائله - فإنه من عبَّر بالمباشرة أي التقاء البشرة ساكت عن النظر، ومن عبَّر بالاستمتاع مانع للنظر، فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم.

على أنه نقل في (الحقائق) في باب الاستحسان عن (التحفة) و (الخانية): يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام، وقال محمد: يجتنب شعار الدم، يعني الجماع فقط، ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام؛ قيل: لا يباح من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة، ويباح ما وراءه، وقيل: يباح مع الإزار. اهـ.

ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار، والثاني قريب منه، وليس معه النقل إلا الرجوع إليه، فافهم. اهـ كلام ابن عابدين، وهو حق، فإن النظر يدعو إلى الوقاع. واللمس كالنظر، وهو المراد بقول الفقهاء (ونحوه)، وقد سكت عليه الشيخ الرافعي في تقريراته وأقرّه.

ما حكم النظر إلى ما بين السرة والركبة

لكلا الزوجين في الحيض والنفاس؟

حكم نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة - والركبة من العورة - من امرأته زمن الحيض ممنوع في أقوى الوجهين للفقهاء، لئلا يُفضي هذا النظر إلى الوطء المحظور، واللمس كالنظر، أما هي فلها أن تنظر إلى ما بين سرته وركبته، بل لها أن تلمس أيضاً. لكن لا بما بين سرتها وركبتها. والمسألة مذكورة في باب الحيض من كتاب (الدر المختار) للعلائي، وحاشية (رد المحتار) للعلامة ابن عابدين الحنفيَّيْن.

ما حكم النظر في الفرج

في غير أيام الحيض والنفاس بالنسبة للزوجين؟

حكم نظر الرجل إلى فرج امرأته في غير زمن الحيض، ونظرها إلى ذكره، الحِلُّ؛ بشهوة وبغير شهوة. والأولى أن لا يكون هذا النظر لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيت منه، وما رأى مني)). تعني العورة، وإن هذا النظر يورث النسيان، كما في (الدر المختار)، ويضعف البدن، كما نقله في (رد المحتار) عن العلامة الطحطاوي الحنفي، وذكره صاحب (الهداية) أيضاً. وفي (الجوهرة) عن (الينابيع): يباح للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ومملوكته وفرج نفسه، إلا أنه ليس من الأدب. اهـ.

قال الشيخ ابن عابدين في الجزء الخامس من (رد المحتار) في كتاب الحظر والإباحة، قال في (الهداية): الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان تجرد العير)). - بالعين المهملة وهو الحمار -، ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة. اهـ. وتعقبه الشيخ ابن عابدين، فقال: لكن في شرحها - أي (الهداية) للعيني - أن هذا لم يثبتْ عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف. وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمسّ فرج امرأته، وهي تمس فرجه ليتحرك عليها، هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا، وأرجو أن يعظم الأجر. اهـ من كتاب (الذخيرة في الفقه). وعِظَم الأجر المذكور مأخوذ من قوله عليه وآله الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: ((.. وفي بُضع أحدكم صدقة - أي في جماعه امرأتَه ثوابُ صدقة - قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)).

جواب السؤال عن الكولونيا، من حيث نجاستُها

أما سؤالكم عن الكولونيا، فجوابه أنها نجسة عند الحنفية، لأن (الإسبيرتو) نجس نجاسة غليظة عند الإمام، وخفيفة عند صاحبيه - رحمهم الله تعالى كلهم أجمعين - والخلاف بينهم قائم في الأشربة المسكرة المتخذة من غير ماء العنب، أما المتخذ من مائه فنجس غليظ قطعاً باتفاق. وقد حكى الخلاف في (الدر المختار) للعلائي، ونقل عن صاحب (النهر) ترجيح التخفيف، أي فيعفى عما دون ربع الثوب منها. وفي (رد المحتار) لابن عابدين: ونقل هذا عن صاحب (البحر) ترجيح التغليظ وهو أحوط، لاسيما وهو قول الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. والذي نقله صاحب كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) عن السادة الشافعية، يتوهم الناظر فيه طهارتها، ولكن هذا الوهم غير سائغ، ذلك أن قال: ومنها - أي المعفوات - المائعات النجسة التي تضاف على الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر الذي به الإصلاح قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن، اهـ.

إن المفهوم من هذه العبارة هو أن المضاف قليل، والمضاف إليه كثير، والكولونيا بعكس هذا، لأن (الإسبيرتو) النجس كثير، والرائحة العطرية قليلة، فلا ينطبق كلام الشافعية على واقع حال الكولونيا. هذا ما ظهر لي، والله سبحانه أعلم، ويُسْتَفْسَرُ فقهاء الشافعية عن حكم الكولونيا عندهم.

ما حكم غسل الثياب بآلة كهربائية لها خزانان؟

يرتفع الماء من أحدهما، ثم يهبط إلى الآخر، ثم يعود مرتفعاً كما كان، ثم ينخفض ثانية، وهكذا..، فهل تتنجس الثياب بغسلها فيها إذا كان بعضها نجساً؟

أما جواب السؤال عن الغسل بالآلة الكهربائية بالمائع المسمى بالكلور؛ فإن الحكم فيه أذكره على مذهب السادة الحنفية الذين يرون أن المائعات الطاهرة غير الماء تقوم مقام الماء في التطهر من النجاسة الحقيقية، لا في التطهر من النجاسة الحكمية الذي هو الوضوء والغسل، فإنه لا يجزئ ولا يكفي فيها إلا الماء.

وغير الحنفية لا يجوِّزون التطهر من النجاسة الحقيقية أيضاً إلا بالماء، فجوابنا إذن على السؤال قاصر على مذهب الحنفية، وإليك هو:

الكلور مائع إذا صبَّ على ثوب نَجِسٍ تنجس تبعاً له إذا كان قليلاً كبرميل مثلاً على نحو ما ورد في السؤال. أما إذا كان كثيراً، بأن كان عشرة أذرع في مثلها وألقيت فيه القطعة المتنجسة فإنه لا يتنجس إلا إذا ظهر فيه أحد أوصاف النجاسة من لون أو طعم أو ريح. ومقدار البرميل ونحوه يتنجس وإن لم يظهر فيه أثر النجاسة لقلته، فالحكم في الماء والمائع واحد من هذا الوجه.

وإذا حكمنا على الكلور بالتنجس، كما في صورة السؤال، فإن مروره على الثوب المتنجس من جانب في الوعاء إلى جانب آخر منه لا يطهره، بل يبقى متنجساً، والخزانان (1 و 2) في آلة الغسل هما جانبان منه. ثم إن العصر والتنشيف بعد الغسل بالكلور المتنجس لا يطهران الثوب المتنجس، إذ الجفاف يطهر الأرض وما في حكمها - كالجدران مثلاً - بشرط ذهاب أثر النجاسة منها من لون وطعم وريح، ولا يُطَهِّر الجفافُ الثيابَ والأيديَ والوجوه إذا دهنت بنجس كالإسبيرتو الذي هو من المواد الغولية المسكرة التي تُعرف الآن بالكحولية، وكونُ تبخره سريعاً لا يخرجه عن كونه جفافاً سريعاً، فلا يطهر الموضع المصاب به.