تمهيد

الحمد للَّه ربِّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقد نظر قسم اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية مطلع عام 2001م في وسائل تنمية المهارات الكتابية لدى طلبة الكلية عامة، وطلبة القسم خاصة، إذ لا غنى للدارس عن إجادة الكتابة وصحة الإملاء.

وعلى الرغم من الجهود الذي بذلها أعضاء القسم في محاضراتهم الاختصاصية، وفي دروس التقوية التي تبرّعوا بها مشكورين فقد بقيت الحاجة ماسة إلى تلافي النقص الملحوظ في المهارات الكتابية. وقد قرّ الأمر على تضافر الجهود للوفاء بالحاجة إلى رفع مستوى الخريجين والخريجات في هذا المجال.

وكان من نتيجة ذلك التوصية بإيلاء مهارات الكتابة أهمية بارزة في دروس النصوص والتطبيق، ومراجعة قواعد الإملاء في السنة الأولى، والاستمرار في دروس التقوية الإضافية وإعداد برامج دائمة لها، وتشديد المحاسبة على الغلط فيها، في كل الامتحانات التي يعقدها القسم أو التي يشرف عليها، وتجديد التأليف في قواعد الإملاء. وقد عهد أستاذي الدكتور مازن المبارك إليّ إعداد مذكرة جديدة في هذا الشأن، على أن تكون موافقة للقواعد المعمول بها في مدارس الدولة، وأن تكون وافية بالغرض للدارس والمدرّس على حدّ سواء، مع ما يطلب من إيجاز وتبسيط في الشرح، واطّراد واستيعاب في القواعد.

وحين استقبل القسم العام الدراسي الجديد 2001-2002م كانت المذكرة المطلوبة ناجزة بحمد الله، فعرضتها على أستاذي المبارك لينظر فيها ويرى تحقيقها للأهداف المرجوّة منها. وقد بذل في سبيل ذلك جهداً كبيراً، إذ قرأ المذكرة قراءة متأنية، واقترح مراجعة بعض المواضع، كما نبّه على ضرورة ترتيب القواعد لتسهيل القراءة والحفظ. فجزاه الله عني أفضل جزاء وأوفاه، ومتّعه بالصحة والكرامة ما أبقاه.

وتجدر الإشارة إلى أنني سلكت في إعداد هذه المذكرة سبيل ((المباحث)) لا الدروس. فقد كنت أبدأ بالتعريف ثم أعرض القواعد جزءاً جزءاً مع الأمثلة والشرح وإن بدا بديهياً أحياناً، إذ كنت وضعت في الحسبان اعتماد الدارس على المذكرة منفرداً دون أستاذ يشرح أو تطبيق يُجرى. كما تخلّصت من متطلبات الدروس الأخرى كالأسئلة والتمرينات، وما يشبه ذلك.

وكان اعتمادي أساساً على كتاب (جامع الدروس العربية) للشيخ مصطفى الغلاييني، إضافة إلى كتب أخرى، أهمّها كتاب (قواعد الإملاء) للأستاذ عبد السلام هارون. وقد وجدت اختلافات ليست باليسيرة بين مؤلف وآخر. لكنّ اهتمامي كان منصباً على المشترك من القواعد والمطرد في الاستعمال دون أن أخترع شيئاً بحجة التوحيد ممّا لا يخلّف إلا ضرراً مؤكداً، أو أن أخطّئ أحداً لاختلافه عمّا أختار.

وقصدت أن تجيء المباحث شاملة لما يدرس في هذا الفنّ مع ما تمسّ الحاجة إليه من مسائل تتعلق برسم بعض الحروف ونقطها. وهكذا ضمّت المذكرة أحكام الهمزة في كل مواقعها من الكلمة وأحوال (أل) وهمزة ابن وابنة، ودخول همزة الاستفهام على ما أوله همزة، وقواعد المدّ واجتماع همزتين، وكتابة الألف اللينة، ورسم التاء المربوطة والتاء المبسوطة، ومسائل الفصل والوصل، ومواضع زيادة الحروف ونقصها، وعلامات الترقيم.

واللهَ أسأل أن يجعل هذا العمل نافعاً لجمهرة الدارسين والمدرّسين، وأن يجزل المثوبة به لكلّ من أعان على إنجازه، وأن يتقبله مني خدمة لِلسان قرآنه، ولغة نبيّه، وآلة دينه.

والحمد لله ربّ العالمين...

أحمد محمد قدُّور

تقــــــــديم

بقلم الأستاذ الدكتور مازن المبارك

الحمد لله الذي خلق الإنسان علّمه البيان، وصلى الله على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد وبعد.

فقد عمّت الشكوى من ضعف المثقفين عامة والطلبة خاصة باللغة العربية حتى أصبحت مما يعرف بعموم البلوى.

وقد لفت نظري أن كثيرين من الزملاء المدرّسين يذهبون في معالجة ظاهرة الضعف إلى العناية بالمناهج وتطويرها تعديلاً أو زيادة أو حذفاً. وإلى الاهتمام بالمتون وحفظها أو حفظ القواعد والحدود والتعريفات ولم أر لذلك أثراً واضحاً أو مردوداً ذا جدوى في رقيّ المستوى اللغوي في الألسنة والأقلام!

ورأيت أن الأَوْلى والأجدى أن نتجه إلى تنمية المهارات اللغوية مباشرة فوضعت لذلك خطة ذات ثلاثة محاور وعرضتها على الإخوة الزملاء في قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي فاستحسنوها ووافقوا على الأخذ بها وتنفيذها.

وخلاصة هذه الخطة اعتماد ثلاثة محاور هي:

1-محور المهارة الكتابية.

2-محور المهارة النحوية التطبيقية.

3-محور المهارة الأدبية.

أما المهارة الكتابية فتشمل الإملاء والكتابة. أما الإملاء فتعطى قواعده للطلبة في مذكرة سهلة ميسّرة كثيرة الأمثلة، ونسائلهم عنها في كل مناسبة تعرض خلال الدروس، ونحاسبهم على الخطأ فيها في كل ما يكتبون. وأما الكتابة فيكون التدريب عليها من خلال وظائف خفيفة ككتابة شرح لبيت أو بيتين، للفت أنظار الطلاب إلى الخطأ في تركيب الجملة الخاصة والأسلوب عامة، وتعويدهم ممارسة الكتابة والتعبير.

وأما المهارة النحوية التطبيقية فقد جعلنا لها ساعة أسبوعية زائدة على ساعات مقرر النحو والصرف، لا يعطى فيها درس نظري بل يكتفى بتطبيقات إعرابية عامة يقوم بها الطلاب أنفسهم تحت إشراف الأستاذ الذي يصحّح ما يحتاج إلى تصحيح ويذكّر بما يحتاج إلى تذكير من قواعد سبق للطلاب أن درسوها في سنوات سابقة.

وأما المهارة الأدبية فتكون في ساعة أو ساعتين في الأسبوع خصّصتا للنصوص التي يتدربون على قراءتها وشرحها شفهياً ليمارسوا اللغة عملياً وتنطلق ألسنتهم بها.

وقد باشر قسم اللغة العربية في الكلية تنفيذ هذه الخطة وأضاف إليها عقد دورات تدريسية إضافية تؤخذ لها ساعة أو اثنتان في الأسبوع، تطوَع الزملاء للقيام بها في دروس العربية المختلفة.

وقد ندب القسم الزميل الأستاذ الدكتور أحمد قدُّور لوضع مذكرة في الإملاء تكون مستوعبة شاملة، سهلة ميسَّرة، وموافقة لمناهج وزارة التربية في دولة الإمارات. وقد قام الدكتور قدُّور بوضع تلك المذكرة التي جاءت ملبية للحاجة وبذل فيها جهداً مشكوراً.

أسأل الله أن يجزيه عنَّا خير الجزاء وأن يسدّد خطانا جميعاً لما فيه خير التعليم والمتعلمين، والحمد لله رب العالمين.

دبي في العاشر من شعبان 1422هـ

مازن المبارك

كلمة الناشر

تصدر هذه الحوارية ضمن فعاليات عام المرأة والأسبوع الثقافي الذي نظمته دار الفكر في دمشق بين 20 و 25 من نيسان (أبريل) 2002م بعنوان (المرأة وتحولات عصر جديد) وتحت شعار (النساء شقائق الرجال).

أقيم الأسبوع وفق المنهج الحواري ذاته الذي تنتهجه الدار في سلسلتها (حوارات لقرن جديد)، بهدف كسر الحواجز بين التيارات الفكرية المتعددة، وإصغاء كلٍّ للآخر.. فكان ناجحاً بكل المعايير، وكان بمثابة منبر حر، أعطى الفرصة الكافية لكلٍّ أن يتكلم، مبدياً وجهة نظره بحرية كاملة، تلقاها الآخر بإنصاتٍ وحسن استماع..

أما لماذا المرأة؛ وكل هذه الدراسات والندوات حولها؟! فلأن سؤال المرأة ما يزال مطروحاً بحرارة، على الساحة الثقافية، تنعقد له المؤتمرات العالمية من القاهرة إلى بكين، وسيبقى ذلك اللغزَ المحيرَ؛ لا تدري أكانت المرأة الضحيةَ؛ تستباح حقوقها، تسجن في بيتها، تهمَّش، تُهمَل، تُخضع لوصاية الرجال، تُمنع من الكلام عن نفسها، يُقضى في شؤونها وهي غائبة؟! أم هي المحرك الحقيقي للمجتمع، المختبئ وراء الجدران، ممسكاً بزمام الرجل يوجهه إلى حيث يشاء؟! لم لا تبرز من مخبئها، فتحدثنا بنفسها عن نفسها؟! فهي الأدرى بشؤونها، اعترفت لها الشرائع والقوانين كلها بالأهلية الكاملة للتصرف مثلها مثل الرجل سواءً بسواءٍ، حتى إن القرآن العظيم جعل بينهما الولاية المتبادلة في بادرة غير مسبوقة في مجال التشريع {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ} [التوبة: 9/71].

وعندما نطرح مسألة (الجندر) ذلك المصطلح الغربي الذي لم يتفق له بعد على ترجمة عربية معتمدة، فإنما يهدف إلى تجاوُزِ الإشكالات التقليدية التي سئم الناس من تكرارها على مدى قرنٍ، والتي لا بد أنها ستذوب بحكم سنَّة التطور، لتحلَّ محلَّها إشكالات جديدة، نجد من واجبنا أن نؤصِّل لها من ثقافتنا وقيمنا وتراثنا، حتى لا نذوب نحن في خضم العَوْلمة وثورتي المعلومات والاتصالات، ولا ننبهر بحلول الآخرين، التي لم تلبث أن ولَّدت عندهم من الإشكالات ما هو أشد خطراً من المشكلات التي حُلَّت، فنكون كالوارث السفيه، يتسوَّل القوت، وعنده من موروثه المختـزن ما يستطيع أن يرفد به العالَمَ؛ مفاخراً أنه الأرسخ قدماً في تاريخ التحضر، والأعمق نظراً في المشكلات، والأجدر بالاحترام.

في المنتدى العالمي لحوار الحضارات حيث لا يسمح بالمشاركة إلا لمن كان لديه من الأفكار ما هو أكثر نفعاً وأعم فائدة لبني الإنسان.

أما إلغاء التمييز بين الجنسين فقد حسمته آيات الأخرس ودارين أبو عيشة ووفاء إدريس مثل ما حسمته جداتهن نسيبة بنت كعب ونسيبة بنت الحارث وأم سليم بنت أم ملحان من الجيل الأول، وتوجه الجنسان إلى الله {فاستَجابَ لَهٌم رَبُّهم أنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكم مِن بَعضٍ} [آل عمران: 3/195].

النسوية، قضايا الجندر والرؤية الإسلامية

الدكتورة أميمة أبو بكر

مقدمة

أحمد الله كثيراً أنني مسلمة . الإسلام دين حق وعدالة ومساواة ورحمة ، ولا يقر ظلماً أو افتراءً سواء في المجالات العامة أو في المجال الاجتماعي أو حتى داخل الأسرة وعلى مستوى الأفراد والتعاملات الشخصية. وأحمده أن مَنَّ عليّ بنعمة القدرة على قراءة كلامه ( سبحانه وتعالى ) والتفكر والتأمل في معانيه الجليلة ، أحمده أن منحني عقلاً يفهم ويتدبر ويزن الأفكار وقلباً يمتلئ حباً له - عز وجل - ويتوق إلى نيل رضاه .

على حائط غرفتي وأنا فتاة صغيرة وضعت نصب عيني حديثاً قدسياً له مكانة في نفسي حتى الآن ويرف قلبي تأثراً كلماً تأملت في معناه : (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني … ) إلى آخر الحديث . وفى طيات كتاب ضخم أقرأ حديثاً قدسياً آخر في الحث على صلة الأرحام : (أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه). ألم يكتب عز وجل على نفسه الرحمة، فلا يخيب رجاء عبده إذن أبداً ؟ وهكذا استقر في يقيني دائماً أن الله لن يرد رجائي إذا وثقت برحمته وعدله ، ولن يحملني ما لا طاقة لي به.

الله الرحمن العدل، أستعين برحمته وبعدله على ظلم البشر وجفوتهم، أستعين بحقه على باطلهم، أستمد من عونه القدرة على المضي في هذه الحياة، فباسمه أبدأ. اللهم افتح عليّ وأعنّي على هذا الأمر.

1- بدايات الوعي النسائي/النسوي في التاريخ الإسلامي:

ما مدى ملاءمة منظور (الجندر) ( دراسات النوع ) - أي التشكيل الثقافي والاجتماعي للجنسين - لدراسة النصوص التاريخية والثقافية الإسلامية من قبل المسلمين رجالاً ونساءً؟ أو فلنسأل السؤال معكوساً: هل يمكن أن ندرس قضايا النوع (بمعنى الخلفية الثقافية والاجتماعية لأدوار الجنسين) من منظور المرأة المسلمة؟ هذا هو المحور الرئيسي لكثير من الجدل والمناقشات والدراسات التي تدور حالياً حول مكانة المرأة في الإسلام وحول مشروعية التساؤل بشكل خاص ومحدد عن قضايا تؤرق المرأة المسلمة، مثل قضية تقسيم الأدوار بين الجنسين ومنطقيتها وتاريخها، أو تنميط وتثبيت شخصية المرأة في قالب جامد وتسيير حياتها على نهج موحد؛ أو عدالة التعامل مع النساء في المجتمع والحياة العامة وتطبيق حقوقهن الشرعية.. إلى آخره. وينقسم المهتمون بالموضوع إلى فريقين، كلاهما يرفض أحد عنصري المعادلة في السؤال المطروح في البداية: فريق يرفض منظور (الجندر) برمته بناءً على سوء فهم أو خطأ في تعريف المصطلح أو عدم معرفة إلا بجانب واحد من جوانبه المتعددة؛ وفريق آخر يكتفي بهذا المنظور وحقل دراساته الواسع رافضاً لأي اعتبارات ذات مرجعية دينية مؤكداً أن الالتزام بالمرجعية الدينية يناقض مبادئ دراسات المرأة أو الدراسات النسوية التي تهدف إلى كشف آليات القهر والتهميش والدعوة إلى التحرر منها، بينما لا يفتأ الفريق الأول ينفي مشروعية المنظور النسوي، أو وجهة نظر المرأة ويؤكد أن دراسات وأبحاث (الجندر) جميعها لا مكان لها ولا فائدة منها في المجتمعات الإسلامية، بل هي تنافي الأساس القيمي للإسلام.

وحتى نفض الاشتباك بين هذين التيارين قد يفيد هنا إلقاء نظرة فاحصة على بعض من التاريخ الإسلامي المبكر وتحليله بتأنٍ والتفكر في معناه ومغزاه. ففي محاولة للإجابة على التساؤلات المطروحة في البداية، أشير إلى ثلاث وقائع مترابطة مدونة في الأثر وصحيحة تاريخياً:

أ) الواقعة الأولى وردت في صحيح مسلم في (كتاب الفضائل) أن أم سلمة زوجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد سمعته يوماً ينادي من على المنبر: (أيها الناس)، فأرادت الذهاب فقالت لها الجارية: (إنما دعا الرجال ولم يدع النساء)، فردت سريعاً : (إني من الناس).

ب) الواقعة الثانية عندما تساءلت أم سلمة أيضاً عن فضل الهجرة هل هناك تخصيص الرجال بها دون النساء: (يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء) . فأنزل الله تعالى: { فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ} [آل عمران: 3/195].

جـ) عندما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة ومعها زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: (هل نزل فينـا شــيء؟) قلـن: (لا)، فأتـت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: (يا رسول الله، إن النساء لفي خيبة وخسار)، قال: (ومم ذلك؟ ) قالت: (لأنهن لا يُذكرن في الخير كما يذكر الرجال). فأنزل الله تعالى : {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائِمِينَ وَالصّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب: 33/35] .

ما هي دلالة أو مغزى هذه الوقائع الثلاث؟

أولاً: إنها تدل على حرص النساء في عصر الرسالة على أن يكون لهن مكان في الشؤون العامة للجماعة المؤمنة ، وأن يُذكرن في النص القرآني (أي يخاطبهن الله نفسه عز وجل) فيصبحن بذلك جزءاً مرئياً وظاهراً من حياة المجتمع الإسلامي في جوانبه الدينية والاجتماعية العامة.

ثانياً: إنها تعكس حرص النساء على أن يحظين بالمكانة والتقدير المعلَن لجهدهن وألا يتم إقصاؤهن أو تجاهلهن.

ثالثاً: مثل هذه الروايات تعكس مراعاة التنزيل لإحداث توازن بين شقي المجتمع، أي أن الإسلام قدّم رؤية تراعي الجنسين ومطالبهما وتتعامل بحساسية محمودة مع المرأة بتأكيد دورها لتحقيق المساواة الإيمانية لها. هي إذن رؤية أقرّت خصوصية مشكلات المرأة ولكنها في الوقت نفسه تسعى إلى دمج النساء وانخراطهن في صفوف المجتمع بعدالة وبدون تفريق. تؤكد ظروف تنزيل هذه الآيات على احترام وجهة نظر المرأة ومبادراتها الفعّالة في شكل تساؤلات وجدل حول موضوع يؤرقها.

رابعاً: نقطة أخيرة هامة هي أن الله تعالى سمع قول التي تجادل، وصوت اللاتي يتساءلن وأنزل محكم الآيات استجابة لتساؤلات وهموم وهواجس النساء، ولذلك دلالة بارزة على أهمية الإنصات لصوت النساء في أي سياق تاريخي تالٍ وعلى تأسيس لهذا الحق، والتعامل معه باحترام كما حدث في العصر الإسلامي الأول من الله جل جلاله ومن رسوله (صلى الله عليه وسلم).

......
......
......

مقدمة

مرت الثورة الإسلامية في إيران بمراحل عديدة، وقد استُغرق العقد الأول بشكل أساسي في عملية الحفاظ على الثورة ومعطياتها، ونجد أن الأزمات السياسية في أعوام الثورة الأولى وحرب الأعوام الثمانية أدتا إلى توظيف الموارد والثروات ماديةً ومعنوية في معالجة الأزمات تلك.

وقد ابتدأ العقد الثاني بشعار البناء والتنمية الاقتصادية، وبرغم أن تقييم تلك المرحلة بحاجة إلى جهد متخصص وتفصيلي إلا أنه لا يسع المرء تجاهل ظاهرة برزت في الساحة السياسية - الاجتماعية في إيران في نهاية مرحلة البناء، واكتسبت اسم (الثاني من خرداد).

ما الشعارات والبرامج الانتخابية للسيد محمد خاتمي الذي تولت أصوات الناخبين الواسعة وغير المتوقعة خلق ظاهرة (الثاني من خرداد) من خلال تصويتها لصالحه؟ وأية مُثُل دفعت المواطنين إلى صناديق الاقتراع وتحولت بالتالي إلى منشأ لتحولات لافتة؟

ثمة آراء عديدة للسيد خاتمي انبثقت من صميم تحولات الثورة وتجاربها، وطرحت في لحظة مناسبة، فلاقت ترحيباً اجتماعياً واسعاً، منها: ضرورة تحقيق التنمية الشاملة، ومنح الأولوية للتنمية السياسية على سائر مجالات التنمية الأخرى، والاعتراف بما يمتلكه الإنسان من حق وكرامة، والاهتمام بحقيقة أن الإنسان يمثل محور التنمية ومرتكزها، إضافة إلى الإصرار على ضرورة تكوين المؤسسات المدنية وتعزيزها، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية، وتكريس سيادة القانون وتوفير الأمن الذي يتيح إطلاق النقد والرأي الآخر.

يشتمل الكتاب هذا على قسم من كلمات الرئيس خاتمي وخطبه التي ألقاها في العام الأول من رئاسته، وهو يعبر بشكل جيد عن تلك الهواجس ذاتها، بما تكشفه أيضاً من هواجس الجماهير ومطالبها في ضوء ظاهرة الثاني من خرداد والأحداث التي تلتها. وعلى هذا الأساس تنطوي خطابات السيد خاتمي على أهمية خاصة ((تاريخياً)) و((سياسياً)).

فهي تعكس على المستوى (التاريخي) جانباً مهماً من تاريخ البلاد هذه، ويمكن للمؤرخين من خلال تناول تلك النصوص حالياً أو في المستقبل أن يتولوا دراسة آراء الرئيس حول قضايا مهمة من قبيل صلاحيات كل من الحكومة والشعب ومسؤولياتهما، إضافة إلى تحليل التحولات التي تطال الثورة الإسلامية في إيران. كما يمكن لهذه المجموعة أن تتحول إلى موضوع لمختلف ألوان البحث الاجتماعي والنفسي والسياسي والثقافي.

وهي تساهم على المستوى (السياسي) في إشاعة وجهات نظره في الدائرة العامة أولاً، كما أنها توفر الأرضية لحوار نقدي مثمر بين مختلف الفئات والعناصر السياسية والرئيس. وبذلك يتاح لأفكاره أن تسجل حضوراً أكثر تأثيراً وفاعلية في صميم الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وقد ألقى الرئيس خاتمي خلال السنة الأولى من رئاسته في مناسبات مختلفة 149 خطاباً بينها 35 خطاباً تتصل بموضوع التنمية بنحو أو آخر، ويتضمن الكتاب الحالي تلك الخطابات، حيث انتظمت في ثلاثة فصول هي: التنمية السياسية، التنمية الاقتصادية، والأمن.

يتضمن الفصل الأول 16 عنواناً خصصت لتناول موضوعات نظير مفهوم التنمية السياسية، سيادة القانون، سيادة الشعب على مقدراته، المؤسسات المدنية والسياسية، الإنسان محور للتنمية، التنمية السياسية والجامعة، التنمية السياسية والحكومة، وغيرها.

ويتكون الفصل الثاني من 14 عنواناً طرح فيها الرئيس أفكاره حول التنمية الاقتصادية، وأزمات الاقتصاد الإيراني ومقترحاته بشأن ذلك، العدالة، المؤسسات الاقتصادية وموضوعات مشابهة أخرى.

هنالك صلة وثيقة ومتبادلة كما أشار الرئيس خاتمي بين (التنمية) و(الأمن)، إذ تتطلب التنمية مستوى من الأمن، بينما يتوقف الاستقرار الأمني الشامل على تنمية شاملة. ولذلك يشتمل الفصل الثالث من الكتاب على الخطابات ذات الصلة بموضوع الأمن فيما تتناول القضايا الأمنية وأهمية الأمن وعلاقته بالمشاركة الشعبية إضافة إلى عدة موضوعات أخرى.

تم ترتيب الخطابات وفقاً لتسلسلها التاريخي. كما أنه سيتم إصدار خطابات السيد خاتمي كافة في الكتب القادمة لهذه السلسلة الموضوعية. ومن المهم ملاحظة أن الخطابات هذه قد خضعت لمعالجة تحريرية لأن النصوص الشفهية بحاجة إلى قدر من التحرير كي تتحول إلى نصوص مقروءة. وقد روعي في ذلك بشكل دقيق الأمانة في النقل دون أدنى تغيير في مضامين الخطابات.

أشكر في الختام الزملاء الأعزاء الذين أصبحت هذه المجموعة بفضل جهودهم جاهزة للصدور.

(ربيع 1379)

(ربيع 2000)

محمد علي أبطحي

مقدمة المترجم

في نهاية آب (أغسطس) الماضي تناول الشيخ دري نجف آبادي (الوزير الأسبق للاستخبارات الإيرانية) في محاضرة له قبل صلاة الجمعة بطهران، موضوع الحدود الشرعية حيث لا يزال الجدل مثاراً بين اليمين واليسار الإيرانيين حول تنفيذها بنحو علني كما يصر الجناح المحافظ، أو إقامتها بعيداً عن الأماكن العامة كما يدعو الإصلاحيون. وأكد نجف آبادي أن الهدف الأساس من تنفيذ الحدود والقصاص في العلن وعلى مرأى ومسمع من الرأي العام هو تحقيق الاستتباب الأمني في البلاد، لكن المثير في ذلك أنه قال مستطرداً: ((نجد أن حركة طالبان التي طالما انتقدناها قد وفرت الأمن لشعبها، فهل نحن أقل من طالبان [شأناً وقدرةً] ياترى؟ )).

غير أن خاتمي عقد في اليوم التالي مؤتمراً صحفياً انتقد فيه بشدة أولئك الذين يتحدثون من خلال المنابر الرسمية ويقدمون أداء حركة طالبان نموذجاً في الإدارة، وشدد على رفض الرؤية التي تتبناها حركة طالبان قائلاً: ((إننا نرفض نموذج الإسلام الذي تدعو إليه طالبان كما نرفض مفهومها الذي طرحته للأمن)).

لا شك أن الشيخ نجف آبادي لم يكن ليقصد موضوع إقامة الحدود الإسلامية فقط بل إنه قد نوّه في ذلك وبشكل غير مباشر إلى مختلف الموضوعات المثيرة للجدل ولا سيما ما يتصل بالحريات وملف الصحافة وغيرها. كما أن خاتمي لم يكن جاداً في القول بأن هنالك من يستهويه النموذج الطالباني في الإدارة بقدر ما كان في صدد الإشارة إلى تشابه ملحوظ بين الرؤية التي تتبناها طالبان والرؤى التي تصوغها بعض الاتجاهات الإسلامية.

لعل بعض التيارات الأصولية، على اختلاف المذاهب التي تدين بها، ومنها حركة طالبان، تمثل انبعاثاً جديداً لما اتسمت به فرقة الخوارج المعروفة من غلوّ وتطرف وشيء من البداوة، ولست هنا في صدد تقييم شامل لتلك الفرقة بل أشير وحسب إلى جانب من خصائصها. فحين لا يقوم هذا التصنيف على مجرد ربط جزافي، يلاحظ المرء أن ثمة العديد من المشتركات الفكرية والمنهجية وهي تتجلى في مستويات عدة: تطرف لا يتسم بالمرونة والسماحة اللتين يتميز بهما الإسلام، وانحياز إلى عقيدة الفرقة الناجية التي تحتكر الحقيقة وتمارس تكفير من لا يدين بمذهبها وربما تبيح دمه، إلى جانب ما أفرزه مجمل ذلك من اعتناق للتفسير الدسائسي والمؤامراتي للتاريخ، بنحو لا يتيح فرصة لوعي حركة التاريخ في إطار نواميسها وما يكتنفها من ملابسات تستعصي على الحصر. مضافاً إلى رفض دور الفرد الحر ومفهوم خلافة الإنسان لله سبحانه (بوصفه مجسداً لتلك الحرية)، والتأكيد على ضرورة خضوع الجمهور والأمة إلى شخص (خليفة أو أمير... إلخ) يحكم بمفرده وهو ما ينتهي عادة في ضوء الطبيعة الإنسانية إلى إنتاج النموذج التاريخي للسلطان الذي يتخذ من الشريعة غطاء لاستبداده، وشجبٍ لسائر ما يتصل بالحريات الأساسية للإنسان. كما نلاحظ أن التيار هذا يعيش قطيعة بنحو أوآخر عن العصر وحقائقه، ويحاول استعادة النموذج المادي التاريخي لدولة الرسول أو دولة الخلافة دون المضمون الجوهري، ولا يخفى ما في ذلك من خطأ فادح وفهم لا يستجيب لشروط الموضوعية، وجهل بما يتطلبه عنصرا التاريخ والجغرافية من مرونة.

هكذا نجد أن المشروع الذي تبشر به هذه الاتجاهات يتقاطع بالكامل مع تطلعات اتجاه واسع في الفكر الإسلامي الحديث، حيث إن جانباً من النتاجات الإسلامية الحديثة - وهي تقف على أرضية عريضة، وتستقطب جمهوراً واسعاً - راح يدرك مستويات متعددة للوعي بالحقيقة وينفتح على طيف فكري متنوع فلا يهرطق ما لم يألفه من صور الأشياء، إذ لا يترشح مفهوم اليقين لدى هذا الاتجاه عن هيكل حديدي من الوثوق لا يقبل الانخرام، بل يحافظ إزاءه على درجات من وعي الحقيقة، تترك مبرراً لإمكانية المراجعة والنقد والحوار، وتقلص من فرص الدوغما الفكرية، بينما يحاول بناء قناعاته على أساس عقلاني. وفي ضوء ذلك يرفض الاتجاه هذا ظاهرة الإسراف في اتخاذ فكرة المؤامرة نموذجاً تفسيرياً وأداة لصياغة الموقف. ويتفاعل هذان الموقفان ليفرزا شجباً لمظاهر الاستبداد في السياسة، وتوظيفاً لمعطيات جديدة توفر أشكالاً أخرى لمشروعية الحكم ومرتكزاته وأولوياته، تأخذ فيه موقعها المناسب مفاهيم أصبحت من مفاتيح إنقاذ الموقف الحضاري المتأزم نظير: المشاركة الشعبية، ومجتمع القانون، أو المجتمع المدني وحرية التعبير، ورفض الوصايات غير المبررة... إلخ.

نلمح في هذا الكتاب بوضوح انخراط الرئيس خاتمي في التيار العقلاني الذي يقدم نفسه بديلاً عن نموذج الخوارج أومختلف (الرواسب الخوارجية) التي تسربت إلى تراث الإسلام الفكري، فهو لا يفتأ يردد فيما يتصل بالمشروع السياسي الذي يدعو إليه: أن الحكومة القوية هي تلك التي تستوعب حقيقة فلسفية وإلهية وتكوينية تفيد بأن الاختلاف في وجهات النظر هو أمر ملازم للمجتمع الإنساني، وهو ما لا يمثل منشأً لخلق الأزمات، حيث إن الله تعالى هو الذي خلق الناس مختلفين. يضيف أيضاً: أن أولئك الذين يحاولون بناء مجتمع يحمل ذوقاً واحداً وتوجهاً واحداً عبر تعميم رسمي صادر من الجهات العليا، إنما يسيرون في الحقيقة على عكس الوجهة التي يتحرك نحوها الكون والخلق.

على الرغم من اعتقاد خاتمي بأن هنالك مشاكل في إطلاق الحريات ضمن دائرة الاختلاف الطبيعية هذه، غير أنه يرفض كذلك تحويل هذا الأمر إلى ذريعة للهروب من الحرية بل يدعو إلى الهروب إليها، بمعنى البحث عن حلول للمشاكل تلك في داخل الحرية ذاتها. وفي حديثه عن الأحزاب السياسية يؤكد أن ظاهرة الاختلاف والمعارضة يمكن أن تتحول إلى عوامل للتقدم دون أن تترك تبعات سلبية بفضل ما تلعبه الأحزاب من دور يقترن بتحديد ضوابط مدنية للعمل السياسي. ولا غرو في القول بأن هذا هو جوهر الخلاف بين التيارين الرئيسين في إيران، إذ يعبر أحد التيارين عن سعي دؤوب للتطابق مع الذات والتماثل معها بالكامل، وأعني بالذات هنا مجمل الموروث الفكري والثقافي والقيمي إضافة إلى إفرازاته الراهنة نظير قوالب القيم الثورية الراديكالية ومختلف السياقات التي راجت في إيران خلال العقدين الماضيين. بينما يسعى التيار الآخر إلى الدعوة للاختلاف مع الذات بمعنى استرجاع كل هذا الحشد من الموروثات والإفرازات واستلهامه بشكل نقدي ومحاولة تطويره وتنقيته وتقويمه.

تجربة غورباتشوف أم مشروع الأنتلجنسيا؟

أتذكر أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني قال مرة صيف 1997م بداية تسلمه لمهام الرئاسة: إنه ينسى أحياناً كونه رئيساً للحكومة، لأنه لم يكن قد اعتاد على ذلك بعد. فهو يتفاعل كثيراً حين يقرأ في صحف الصباح نقداً موجهاً لرئيس الوزراء، ويتحمس لشجب موقف الحكومة ريثما يتنبه إلى أنه هو المقصود بذلك! وبمعزل عما ربما يكون في حديث بلير من مزاح، نجد حالة مماثلة لدى الرئيس خاتمي، إذ إنه كثيراً ما يتحدث وكأنه قد خال نفسه معارضاً للحكومة لا رئيساً لها. غير أن هذا يخلو عن أي لون من المزاح، ويرتفع إلى أعلى مستويات الجدية مع خاتمي، في ضوء انتمائه باستحقاق إلى أنتلجنسيا العالم الثالث الاحتجاجية، وكونه يعيش مع هواجسها وهمومها ويحمل ثقافتها، بنحو يتغلب هذا البعد في شخصيته على السمة الوظيفة المؤقتة التي يشغلها، ويرشحه بجدارة إلى تزعم تيار الإصلاح في بلده. إذ كثيراً ما نجده ينحاز لصالح الشعب ضد الحكومة، ويدعو المواطنين إلى التمسك بحاكميتهم على التاريخ وعلى المقدرات وعلى حق إبداء الرأي، وهو يتحدث بلغة العاجز عن إخفاء ما يتملكه من مشاعر السخط إزاء ألوان القهر والاضطهاد والاستبداد التي تعرض لها تاريخنا بعامة، وينشأ عجزه هذا عن كونه معبأً بثقافة الاحتجاج وهواجس الأنتلجنسيا وهموم التنوير.

وفي ضوء ذلك تتضمن كلمات خاتمي في هذا الكتاب تفاصيل مهمة من حديث مصارحة مع الشعب الإيراني ينطوي على مرارة مميزة أحياناً، الأمر الذي أدى بالبعض (داخل إيران وخارجها) إلى أن يلجأ إلى تشبيه خاتمي بميخائيل غورباتشوف الذي رفع شعار الغلاسنوست (الحديث بصوت عالٍ) بعد كل أعوام العزلة الأيديولوجية الطويلة والصمت الستاليني مما انتهى بتمزق الاتحاد السوفييتي. إلا أن انتخاب خاتمي لدورة أخرى إلى جانب المكاسب التي حققها التيار الإصلاحي - برغم تواضعها - أثبت إخفاق تلك المقارنة في تكوين صورة وتحليل متوازيين يواكبان واقع الحركة الإصلاحية الدائبة وحقيقة كونها مطلباً جماهيرياً يحظى بدعم من خطوط ثورية وشريحة وطنية قوية. يقول الباحث الإيراني مجيد محمدي: ((لقد اتضح خلال الانتخابات الرئاسية أن سوق السياسة أصبح وطنياً، فلم يكن ثمة فرق شاسع بين أصوات ساكني المدينة والريف. كما واجهت السلع التي لم تحز على رضا الجمهور طلباً قليلاً برغم الدعاية الكبيرة التي توافرت لها، حين أخفق الكمّ الدعائي في تقديم البديل للمستوى النوعي)).

وهو ما أحسبه يعبر عن رغبة وطنية في البناء والتطوير أكثر مما يشف عن نزوع للتقويض والهدم، بالرغم من تلازم العمليتين في الغالب، كما أنه يدلُّ بوضوح على حجم الفارق الكبير بين المرحلة الحضارية التي تمر بها شعوبنا في نضالها لبناء بلدان تنمو بشكل متوازن، وتجربة رأس الهرم في المعسكر الاشتراكي العجوز يوم كان عاجزاً عن التعامل مع ما عاشه من واقع القوة والتنمية القلق واللامتوازن.

التنمية: المفهوم، الأسس، المجالات

تمتاز كلمات خاتمي بأنها تنبثق من صميم التجربة في دولة تخضع لسياقات تأثير متنوع، وقد عرض لها الرئيس على مستويات غاية في الأهمية لا تبدأ بالشأن السياسي أو الاقتصادي، كما لا تنتهي عند موضوع الأمن، بل تستوعب مجمل جوانب عملية التحديث وبناء المجتمع المدني بوصفه مشروعاً يتحرك في أجواء خاصة تحمل الكثير من السمات التي انطبعت بها مجتمعاتنا العربية والإسلامية. إضافة إلى أن حديثه يتحلى بصراحة قلما نجدها لدى مسؤول رسمي مثله في العالم الثالث، خاصة وأنها تمتزج بأوجاع الإنسان التي يستعرضها ويقارب من خلالها إشكاليات حساسة باتت من الشواغل الرئيسة اليوم للفلاسفة وعلماء الاجتماع.

يمتلك خاتمي وجهة نظر خاصة حول مفهوم التنمية، حيث يؤكد بإصرار كبير يبدو من خلاله كمن يريد الكشف عن حقيقة ضائعة أو مغيبة، إن الإنسان هو محور التنمية ومرتكزها، فهو الذي يحقق التنمية ويعمل على تقدم خطواتها، وهو أيضاً من يجني مكاسبها. وبالتالي لا يمكن للخطط التنموية أن تغفل الإنسان وتتجه إلى تطوير قطاعات الإنتاج وعمليات التصدير، وتحسب أن ذلك يحقق الازدهار للبلد، فيما هي تتجاهل الإنسان، وتعمل على إلغاء دوره، وتطالبه بالتنازل عن أبسط حقوقه وحرياته.

ولذلك يعمد خاتمي إلى نسج صلات ارتباط وثيقة بين مختلف دوائر التنمية ويجعل في أولوياته تحقيق التقدم على مستوى الإنسان أولاً، معتقداً أن ذلك هو المنطلق الأساسي نحو التقدم في المناحي الأخرى سياسياً واقتصادياً وأمنياً كذلك. وعلى هذه الفكرة وفي ضوء هذا الفهم للتنمية يتشكل مضمون الكتاب الحالي.

يدرك خاتمي أن القطاعات التي يراهن عليها مشروعه في تدشين نموذج تنموي، تتمركز في الجامعات والوسط الأكاديمي والثقافي بالدرجة الأولى. ولذلك نجد حديثه الموجه إليهم يحتل مكانة خاصة، ويتسم بحضور مميز، فهو يحاول دفعهم إلى إدراك دورهم الاجتماعي والسياسي فيما لا تخونه خبرته بوصفه متخصصاً في الفكر السياسي أن يستشهد لما يرتبط بذلك بطبيعة الخريطة السياسية كما رسمها أفلاطون والفارابي وغيرهم من الفلاسفة. يردد: في مدينة أفلاطون الرائعة نجد أن الملوك فلاسفة أو أن الفلاسفة هم القادة، كما أن الفارابي يجعل النبي الحكيم على رأس المدينة الفاضلة، بوصفه الإنسان الذي يتصل عقله بالعقل الأول والقادر على إدراك الحقائق الكلية.

إضافة إلى أن خاتمي يتساءل حول موقف الحكومة من الطاقات المتعلمة وشريحة العلماء والمتخصصين قائلاً:

هل يمكن لإدارة البلاد الزعم بأنها قد أنصتت لوجهات نظر الخبراء قبل اتخاذ القرارات؟

وهل يتحتم على العلماء يا ترى أن يلهثوا وراءنا أم أن علينا نحن أن نقصدهم ممتنين طلباً لوجهات نظرهم؟

لكن حديثه الموجه إلى الوسط العلمي لا يعني أن هاجس التنمية السياسية سيقف عند سقف خاص لدى خاتمي، فهو يتحدث إلى الجميع بذلك ويطالبهم بتكوين آراء خاصة والدخول في معترك السياسة، فيخاطب بذلك الطلبة والعمال والنساء والموظفين والكوادر التربوية... إلخ.

التنمية السياسية: بين الديني والمدني

يعتقد البعض أن النظام السياسي في إيران يعاني مفارقةً على مستوى أسس مشروعيته، فهل يكتسب المشروعية من الشعب (الأساس الجمهوري) أم أنه يكتسبها على أساس حاكمية القيم والتعاليم الدينية (الأساس الديني)؟

لا تغيب هذه الإشكالية عن حديث خاتمي حيث يحاول أن يجعل الديني مستنداً في واقعه إلى الجمهوري مذكراً بأهمية القانون وخطورة التلاعب به في ردٍ على الاتجاهات التي لا تقيم وزناً للدستور إزاء اعتبارات أخرى يفرزها الوضع الإيراني الخاص. يقول: إنني أردد كثيراً ما قلته للمرشد، من أن نظرية ولاية الفقيه ستتحول إلى مجرد نظرية فقهية أو كلامية مقابل النظريات الأخرى على أفضل التقديرات، فيما لو تم إلغاء الدستور الذي صادقت عليه الجماهير، بينما نجد أن الدستور هذا يقرر أن ولاية الفقيه هي أساس النظام. ولو أردنا الدفاع عنها بوصفها كذلك، فإنه لا بد من تطبيق الدستور (أي تكريس القانون والوجه الجمهوري للنظام).

كما يتساءل أو يطرح السؤال على أولئك الذين ينحازون إلى الجانب الديني في النظام السياسي على حساب أساسه الجمهوري وأولئك الذين يرون أنهم يمثلون حالة خاصة، ويعبرون عن الحق المطلق فيحاولون تحقيق مطالبهم وفرضها على الشعب مهما بلغ الثمن... يقول: ترى هل نؤمن بأن الحكومة الإسلامية تعني أن ثمة أشخاصاً محددين هم الذين ينوبون عن الناس في اتخاذ القرارات وأنه لا بد للجميع أن يخضعوا لقراراتهم تلك؟ وهل تعبر ثورتنا عن عودة الدورة التاريخية مجدداً إلى مرحلة من الاستبداد هيمنت على العالم الإسلامي قبل 1200 عام، أم أن لدينا أفكاراً جديدة نود طرحها؟

وهو يوجه رسالة مشوبة بالتحذير إلى التيار ذاته قائلاً: نجد أن المجتمع ذا الصوت الواحد هو أسوأ المجتمعات، ذلك أن الناس مختلفون في وجهات النظر طبيعياً، ويمكن خنق الأصوات لفترة معينة في سبيل أن يبقى ثمة صوت واحد غير أن الأصوات المختنقة ستظهر ثانية على شكل انفجارات واسعة. وهو يؤكد في السياق نفسه وفي محاولة لتغيير المعادلة الاجتماعية، أن الحكام ليسوا أسياداً على الناس وأن الأمة هي الحاكم الحقيقي بنحو مباشر أو غير مباشر، وإنما تنبثق السلطات الاعتبارية أو المناصب عن إرادة الأمة وصوتها. وإذا كانت السيادة والحكومة تنبثقان عن الأمة فإن استمرار الرقابة الشعبية شرط أيضاً في تواصل تلك السلطات والمناصب وبقائها.

ويجد المتابع أن المضمون الحقيقي لمشروع خاتمي يتمثل بمحاولة إيجاد التوازن بين الديني والمدني في إيران بعد أن غاب التوازن هذا في حرارة الثورة وشعاراتها زمناً طويلاً، كما يعبر المنطلق الأساسي للتنمية السياسية لدى خاتمي عن استيعاب جيد للمفارقة التي يعيشها مرتكز المشروعية للنظام في إيران، وهو يبذل جهداً كبيراً لتعديل نتائج الجدل بين الديني والمدني بعد أن جعلتها الموازنات السياسية على حساب الإنسان.

ضمن المسارات والهموم ذاتها يُكبر المرء في خاتمي رفضه لفكرة الرمز أو الكاريزما التي رسخت في ضمائر شعوبنا، وباتت تهدد مصير حركتها نحو التصحيح، حيث يخاطب الجماهير المحتشدة لتحيته قائلاً: ((لا ينبغي أن نكون ضحية، لا سمح الله، لعبادة الأشخاص والكاريزمات، بمعنى أنه لا بد أن يتركز اهتمامنا وحسب على أن الشخص الذي وصل إلى السلطة قد أُتيح له ذلك بفضل ما أدلينا به من أصوات. لم يكن المأخوذ في نظر الاعتبار أبداً أن تتجه أنظار الناس إلى شكل الشخص المنتخب ولون عينيه وطوله وعرضه... بل إن الذي تم طرحه في الانتخابات كان جملة من الأهداف والتوجهات والمعايير، وأعتقد أن ذلك العدد من الأصوات يتصل بالأهداف والتوجهات المعلن عنها، والتي من المهم في ضوء هذا أن تصبح محوراً لتشكيل التجمعات والمؤسسات وعملها بوصفها الطريق لضمان المشاركة الجماهيرية)).

لكن الجدير بالذكر أن خاتمي وسواء شاء أم أبى قد أصبح كاريزما إيرانية جديدة في ضوء الشعارات التي رفعها، ذلك أن عقل الشرقي ومشاعره لا يزالان في طور يعجز خلاله عن كبت رغبته في اللهاث وراء البطل الذي يحب، وسنظل ندفع ضرائب هيامنا بالأبطال والملهمين ريثما ننتقل إلى طور حضاري آخر يقف فيه الإنسان مع الفكرة دون صاحبها، ويهيم بالمشروع دون الكاريزما، فيحتفظ لنفسه بما يؤهله للحركة بنحو موضوعي. وذلك طبقاً للطموحات العريضة التي لن يتنازل عنها خاتمي أو حملة المشروع التنويري في العالم الثالث.

تحولات فرضها المتغير الإصلاحي

أجد من المهم أن أكرر هنا ما قلته في مناسبة سابقة من أن الشيء الذي يلفت النظر أننا نجد أن خاتمي نفسه وبعد أربعة أعوام من القيام بأعباء الرئاسة وحمل هموم التأسيس للمشروع الإصلاحي، قد تغير إلى حد ملحوظ. فالمقارنة المتأنية بين كتبه السابقة مثل ((بيم موج: المشهد الثقافي في إيران …)) الذي صدرت ترجمته العربية قبل حوالي ثلاثة أعوام وكتابه الحالي، تفيد أن ثمة تحولاً فرضه المتغير الإصلاحي ظهر في ما تتسم به الأفكار الحالية من عمق أكبر ومستوى أعلى من الجرأة والصراحة والواقعية أيضاً، برغم أن البعض لا زال يسجل عليها أنها تعاني الغموض أو تخضع لدرجة حرارة معينة ومناخ خاص أحياناً، مما هو صحيح نسبياً. إلا أنه يمكن القول: برغم كل شيء إن أفكار خاتمي في هذا الكتاب قد نجحت بشكل أفضل في التعبير عن نفسها، مما سيدركه القارئ بالتأكيد.

وحين تبدو جوانب من المعالجة المطروحة ذات طابع محلي، فإن ثمة مساحات واسعة، لا شك في أن التجربة الإيرانية تشترك في إطارها مع سائر التجارب في العالم الثالث بشكل عام وفي الدائرة الإسلامية خاصة. ولا يقوم ذلك على أساس صدفة تاريخية، بل تتبلور الشراكة في مستويات مختلفة على ضوء القواسم المشتركة التي تتضمن تناظراً في البنية المعرفية السائدة والمرحلة الحضارية وطبيعة التحديات التي تواجهها الدائرة الواسعة هذه على الصعيد الفكري والتنموي والإستراتيجي، وهي قبل كل شيء أفكار تعلن بصراحة انتماءها إلى الطيف المتنوع للخطاب الإسلامي فيما تحاول بوضوح أن تتحرك من الواقع لتنطلق نحو النص بعد أن طال الانهماك في الاتجاه المعاكس، أي من النص بما يثقل قراءته من قبليات وإشكاليات، إلى الواقع!.

حول ترجمة الكتاب

تمثل موضوعات الكتاب الحالي محاضرات ألقاها الرئيس خاتمي في مناسبات مختلفة خلال الدورة الأولى لرئاسته، كما هو الحال مع كتابه السابق (المجتمع المدني: مقاربات في دور المرأة والشباب) الذي صدر عن دار الفكر قبل بضعة أشهر بترجمة كاتب السطور. ومن الطبيعي أن تواجه الترجمة تحدياً إضافياً في ذلك لتجريد النص من الطابع الشفهي برغم أن الأصل الفارسي قد تعرض إلى عملية تحرير جيدة. وقد راعينا في ذلك جانب الأمانة في النقل ما وسعنا، مع الاضطرار إلى حذف بعض الفقرات التي حملت تكراراً لا يتحمله النص المدون أو التي تمثلت بعبارات تحية ومجاملة لا علاقة لها بالموضوع. كما حاولت أن أضع القارئ في صورة بعض الأحداث أو الأرقام التي ذكرها المؤلف ما وجدت في ذلك ضرورة، إضافة إلى بعض الايضاحات بشأن الترجمة الصحيحة التي أقترحها لمصطلح هنا ومفردة هناك، مما سيجده القارئ في هوامش المترجم. وقد اضطرني لذلك أن هذه اللغة لا تميل كثيراً إلى نحت المصطلح بل تسرف في اقتباس المصطلح اللاتيني، ولا سيما الفرنسي، دون أن تعمد إلى إعداد معادلات فارسية مناسبة. ونجد على سبيل المثال حين نقارن بالعربية أن مصطلحات التعددية والواقعية والوضعية والشيوعية وغيرها وهي مترجمة عن اللغات اللاتينية بالطبع تقابلها استخدامات فارسية تمثل اللفظ الحرفي أو المحرف قليلاً عن الفرنسية عادةً أو الإنجليزية أحياناً، فنجد ما يقابلها بالترتيب كما يلي: (بلوراليزم، رئاليسم، بوزيتيفيسم، كمونيسم) وهكذا. بل حتى حين يتوافر معادل فارسي أقره مجمع اللغة الفارسية بطهران فإنه لا يشيع بسهولة إذ نلاحظ مثلاً أن (تكثرّ كرائي) معادل فارسي للتعددية، لكنه مهجور قياساً للاتيني (بلوراليزم). والمهم أن المنهج الذي تعامل به الإيرانيون مع العربية وأدى إلى اقتباس هائل لمفرداتها وموادها في فصحاهم وآدابهم وعلومهم حتى بداية عصر النهضة عاد ليتكرر في تعاملهم مع اللغات اللاتينية في العصر الحديث.

أجد لزاماً علي في الختام أن أتقدم بالشكر إلى كافة الذين خرجت بفضلهم هذه الترجمة، وحيث لا يسعني الإشارة إليهم جميعاً لا أجد بداً من شكر أسرة دار الفكر ومديرها العام الأستاذ محمد عدنان سالم الذي يتبنى هذا العمل، إضافة إلى الأستاذ عبد الجبار الرفاعي الذي لم يبخل بما تكوّن لديه من ملاحظات واقتراحات، وأخيراً... زوجتي لقاء كل ما تقدم من عون ومؤازرة.

والله الموفق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

22/11/2001م

7/رمضان/1422هـ

سرمد الطائي