تشومسكي يثبت بالوثائق أن أميركا هي أول دولة خارجة على القانون

4- ((النظرية الحمقاء)) أسلوب ردع جديد

اتفق الاستراتيجيون الأميركيون على أن انهيار الاتحاد السوفياتي قد أصاب السياسة الأميركية بحالة من فقدان التوجه، وربما كان هنتنغتون أكثرهم صراحة في الإعلان عن ذلك عبر مقالته ((تآكل المصالح الأميركية)). لكن تحليلات عديدة أكثر جرأة وواقعية كانت قد نشرت في الصحافة الأميركية دون أن تلقى اهتماماً يذكر. مع أنها قد طرحت أسئلة في غاية الحساسية والخطورة. حيث إن غالبيتها بقي حتى اليوم من دون أجوبة.

ولعل واحداً من أهم هذه الأسئلة هو السؤال عن مستقبل العلاقة الأميركية - الإسرائيلية. بعد أن فقدت إسرائيل موقعها الوظيفي بسقوط الشيوعية. فهي لم تعد قاعدة استراتيجية متقدمة في مواجهة الشيوعية. كما إنها فقدت دورها في حماية المصالح النفطية الأميركية في المنطقة. حتى يمكن القول بأنها لم تعد تجد لنفسها وظيفة في الرؤى الاستراتيجية الأميركية للمنطقة، حتى وصل الأمر ببعض المتفائلين العرب إلى الاستنتاج بأن الولايات المتحدة ستجد نفسها مضطرة للتخلي عن دعمها لإسرائيل عاجلاً أم آجلاً. وتدعمت هذه الطروحات عندما تولى الجمهوري جورج بوش الرئاسة فراح يعمل (وفق سياسة حزبه) على تقليص النفقات وخصوصاً منها التي كانت مخصصة لمواجهة الشيوعية ومحاربتها. ورأى بعضهم في حرب الخليج الثانية محاولة أميركية لتولي شؤونها بنفسها دون وسطاء. مما يضعف موقع إسرائيل كوسيط. وبذلك استطاع بوش أن يخسر أصوات اليهود ودعم بعض أصحاب المصالح فخسر بذلك معركته الثانية للرئاسة. ليعقبه الديمقراطي كلينتون الساعي (وفق سياسة حزبه أيضاً) إلى زيادة الموارد الأميركية. وهي زيادة تجلب الصراعات. لكن كلينتتون خاض هذه الصراعات وفق مبدأ قوامه أن التهديد بالقوة أجدى وأكثر ربحية من استخدامها الفعلي. لذلك كان هذا الرئيس يسعى لتوليد الصراعات شرط أن تكون محدودة، أي أن لا تصل إلى حدود الثمن السياسي. لذلك كانت حروب كلينتون كلها رمزية ومقسطة (بالتقسيط). وهذا السلوك أدى إلى نوع من الفوضى الاستراتيجية. لأن الضحايا لا يتصرفون جميعهم وفق السلوك ذاته. فقد دفع ميلوسوفيتش مثلاً الأمور باتجاه مواجهة اقتضت القصف الجوي الدموي مع الحصار. في حين تنازل الأندونيسيون عن تيمور الشرقية دون إثارة أية مشكلات. وهكذا باتت السياسة الأميركية غامضة ومثلها الاستراتيجية. وهذا الغموض كان شديد الإزعاج بالنسبة لإسرائيل التي وجدت نفسها تتحول من شريك إلى تابع عليه تنفيذ الأوامر وأصعبها شرب كأس السلام مع جيرانها. وهو كأس لايزال كلينتون يضغط عليها كي تشربه.

لكن هذه الفوضى وجدت بعض التفسير عبر دراسة استراتيجية سرية صدرت في العام 1995م (ضمن قانون حرية المعلومات) وتسربت بعد ذلك. قوام هذه الدراسة تحويل الردع من الاتحاد السوفياتي المنهار إلى ما تسميه بـ((الدول الخارجة على القانون)). وبذلك تكون هنالك فرص عمل جديدة لأولئك المتعطلين من العمل بعد سقوط جدار برلين (ومنهم إسرائيل) كما أنه لا يعني أن الولايات المتحدة تواصل الإفادة من الأموال التي تنفقها على هؤلاء الأصدقاء! ولكن من هي الدول الخارجة على القانون؟ إنها الدول الموضوعة على لائحة الحصار الأميركي. حيث تأتي كوبا والعراق وكوريا الشمالية وليبيا (ترجمت العداوة تجاهها بعد تعديلات الناتو الاستراتيجية). ثم تليها الدول الداعمة للإرهاب وقائمتها طويلة ومتغيرة. ويمكن ضم وإخراج أعضاء جدد إلى نادي الدول الخارجة على القانون. وبذلك أعادت الولايات المتحدة ترتيب موقعها بوجود أعداء بدلاء عن العدو الذي فقدته فراحت تسعى لاهثة عن بديل له. وها هي قد وجدت ضالتها!

لكن هذا الطرح ينطوي على جانب مثير للسخرية. وهو هل يمكن للمجرم أن يتحول إلى شرطي ينفذ القانون ويتستر بذلك كي يتابع إجرامه! وكان من الطبيعي أن يتبنى نعوم تشومسكي هذا الجانب الساخر وأن يتولاه بالتوضيح. فهذه الموضوعات باتت حقل اختصاصه المميز.

وهو قد أصدر بهذا الخصوص كتاباً بعنوان: Rogue states the Role Force in World Affairs وفيه محاولة جادة وموثقة لإثبات أن أميركا هي أُولى الدول الخارجة على القانون. ولإثبات ذلك يستعين تشومسكي بالوثائق المنشورة كما بالوثائق التي أفرج عنها حديثاً فلم تعد سرية.

وكان تشومسكي قد تطرق للموضوع في كتاباته السابقة فكان ماركسياً غير مختبئ في الخزانة (أي أن ماركسيته صريحة). لكن تناوله لهذا الموضوع يختلف في هذا الكتاب من حيث مستوى الدحض. فهو كان في السابق يناصر المواقف الماركسية في وجه الآلة الإِعلامية الأميركية. أما اليوم فهو يفاضل بين المخالفات القانونية الأميركية ومخالفات بقية الدول. وهو يقارن بين هذه المخالفات وينحاز للطرف الأضعف فيها. بحيث نلمح عقائدية هذا الانحياز في مواقفه من كوبا وكوريا الشمالية. إلا أن موقفه من الدول الأخرى المصنفة أميركيا كخارجة على القانون، فهو أقل حماسة.

وينطلق تشومسكي في اتهامه للولايات المتحدة من مخالفاتها الصريحة والمتكررة للقوانين الدولية. منوهاً بزيادة حجم ووضوح هذه المخالفات في الفترة الأخيرة. فيتوقف عند ضغوطاتها على الأمم المتحدة وتدخلها المباشر في شؤون هذه المنظمة الدولية ويعرج على التدخل الأميركي في كوسوفو ساخراً من وصف هذا التدخل بأنه يعود إلى دواع إنسانية. ولا يفوته توصيف التدخل الأميركي في جنوب شرق آسيا على أنه مقدمة لمخالفات جديدة للقانون الدولي.

ويركز تشومسكي على موضوع (العراق) وأزمته الإنسانية بعد أن اتفقت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على تصنيفه كدولة خارجة على القانون. باعتبار أنه يهدد جيرانه ومعهم العالم الحر (الجديد) وذلك بقيادة (هتلر جديد). وهذه الأمور تبرر لهاتين الدولتين الدعوة لاحتواء ذلك البلد. وهي دعوة يرى تشومسكي أنها تحتاج لإعادة النظر فيها وللتعمق والتدقيق بصحة ادعاءاتها.

وهنا يعود المؤلف إلى الدراسة الاستراتيجية المشار إليها أعلاه فيجد أنها تهدف فقط إلى تحقيق الفائدة الأميركية من توظيفاتها الاستراتيجية القديمة (أزلام الحرب الباردة) وإلى استغلال ترسانتها العسكرية والإفادة منها وهذا هو الأهم في هذه الدراسة. وكما لو كان أسلوب الردع الجديد (القائم على تحديد أعداء بديلين وتسميتهم بالخارجين على القانون) غير كافٍ، فإن أميركا تتصرف وكأنها مستعدة للانتقام من أي تهديد لمصلحتها. حيث يذكرنا تشومسكي بالنظرية الحمقاء التي قال فيها نيكسون: ((يجب على أعدائنا أن يدركوا بأننا سنصبح حمقى (إذا ضربت مصالحنا). بحيث سيصعب التنبؤ بما قد نقوم به بما لدينا من قدرة تدميرية غير تقيليدية. وعندها فإنهم سوف ينحنون لنا خوفاً...)).

ويرى المؤلف أن الهدف من هذا التحالف هو الإيحاء بأن هنالك عناصر حكومية أميركية خارجة على السيطرة وقابلة للتصرف بحمق. وهذا الإيحاء من شأنه أن يربك صناع القرار في العالم وأن يصيبهم بالشك والخوف.

هنا نتساءل عما إذا كان وجود هذه العناصر هو مجرد إيحاء؟ أم أنه وجود فعلي؟ فالكتاب لا يقدم ما يدحض وجود مثل هذه العناصر، خصوصاً وأن المتابع يلمح وجود مثل هذه العناصر حتى يكاد يجزم بهذا الوجود وبفاعليته. بل هو يسأل عن الجهات التي يمكنها أن تكون متحكمة بمثل هذه العناصر. وعما إذا كان حمق هذه العناصر آحادي الاتجاه أم أنه متعدد الاتجاهات؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تعتبر مقررة في صناعة السياسة الدولية. حتى يبدو تشومسكي في هذه النقطة بالذات مستهدفاً ولا مبالياً إلى حد بعيد. إلا أنه في المقابل يقدم عروضاً جيدة ومقنعة يستخرجها من الملفات الأميركية المعلنة حديثاً. ومنها مسألة أندونيسيا. حيث كان مجيء سوهارتو إلى الحكم العام 1965م إيذاناً بتحولها إلى صديقة للولايات المتحدة بعد سنوات طويلة من العداء أيام صداقتها لعبد الناصر ولدول عدم الانحياز. وعندها تغاضى الغرب عن المذابح التي وقعت على يد صديقه سوهارتو. حيث قدّر مراسل صحيفة بروسبكت اللندنية عدد الضحايا بعشرة آلاف قتيل. كما يذكر الكتاب بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1975م، والقاضي بانسحاب أندونيسيا من تيمور الشرقية دون تأخير. في المقابل زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة لسوهارتو، ثم عادت فزادتها أيام جيمي كارتر. وذلك بوصف أندونيسيا دولة يحكمها صديق للولايات المتحدة! وبالطبع فقد تدخلت الولايات المتحدة في حينه لإيصال قرارات الأمم المتحدة بشأن تيمور الشرقية إلى طريق مسدود. ويستشهد تشومسكي على هذا التدخل بمذكرات السفير الأميركي في الأمم المتحدة (في حينه) دانيال باتريك موينهان. أما عن خلفيات هذا الدعم فهي لا تقتصر على الصداقة بل هي تقترن مع مشاركة شركة أميركية في الإفادة من نفط تيمور الشرقية.

وهنا يعقد تشومسكي مقارنة بين هذا السطو الأميركي على نفط تيمور الشرقية وبين محاولة العراق السطو على النفط الكويتي لكنه يميز تفوق وحشية السطو الأميركي.

ونحن نتساءل هنا عن مستويات المقارنة؟ فهل تعني هذه المقارنة تبرئة الولايات المتحدة من التورط في الكويت أو في العراق أو في الخليج إجمالاً؟ أم أن علينا الانتظار قليلاً ريثما يتم الإفراج عن الوثائق التي تبين أزمة أثرياء النفط في تكساس أواخر الثمانينيات، ورغبتهم العارمة بوقف تدفق نفط الخليج بأية وسيلة ممكنة؟ حيث يبدو أن انتظارنا لن يطول لأن جورج بوش الابن كان أحد هؤلاء الأثرياء المهددين بالإفلاس، وهو قد لجأ إلى إدمان الكحول وتعاطي الكوكايين تحت ضغط هذه الأزمة.

وبالانتقال إلى كوبا يعود تشومسكي لأسلوبه المعهود في نقد السياسة الأميركية. حيث لا تعود المسألة موضوع مقارنة بل تصبح مسألة ظالم ومظلوم. فقد أرسلت كوبا قواتها إلى أنغولا لصد هجمات الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا (المدعومة من الولايات المتحدة) حين تسببت جنوب إفريقيا بدعم أميركي بمجازر راح ضحيتها مليون ونصف المليون من البشر وخسائر مادية لجيرانها الأفارقة تجاوزت الستين مليار دولار وذلك وفق إحصاءات الأمم المتحدة كما يقول تشومسكي. وهنا يدعنا المؤلف نستنتج بأن المقارنة غير واردة بين الدولة المحاصرة على مدى أربعين عاماً (وهي كوبا) التي تدعم شعوباً مقهورة في وجه حكم عنصري مدعوم أميركياً.

وبذلك يخلص تشومسكي إلى تعريف الدولة الخارجة على القانون بأنها ليست بالضرورة إجرامية ولكنها متمردة على أوامر الولايات المتحدة.

أولاً - أوعية المعلومات اللا ورقية

تعدُّ أوعية المعلومات اللا ورقية أحد الوسائط الحديثة للمعلومات، والأوعية اللا ورقية عبارة عن مواد مصنعة لا يدخل عنصر الورق في تكوينها. وتستثمر خواص مصادر الضوء والصوت والإلكترومغناطيسية في تسجيل المعلومات. ويمكن أن تصنف هذه الأوعية في نوعين أساسيين، هما أوعية المواد السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية وأوعية المعلومات الإلكترونية على النحو الذي سنراه على الصفحات التالية.

1 - أوعية المواد السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية

أ - المواد السمعية البصرية: يشير مصطلح المواد السمعية البصرية إلى المواد التي تعتمد على السمع أو البصر أو عليهما معاً في وقت واحد، لاسترجاع المعلومات والإفادة منها. وربما بدأت تلك المواد بتعويض النقص لدى فاقدي مهارة القراءة والكتابة من الأُمِّيين أو المعوقين سمعياً أو بصرياً، ثم اكتشفت فيها فوائد جمة عديدة بالنسبة للأسوياء ممن يجيدون القراءة والكتابة وممن يتمتعون بسمع حاد وبصر قوي، فهي تثبت المعلومات في ذهن المتلقي لفترات أطول مما يحدث في حالة المطبوعات، ويكون السبب في ذلك اشتراك عدة حواس في وقت واحد في تلقي تلك المعلومات، كما يعزى ذلك إلى تلقي هذه المعلومات عن طريق الوجدان. وقد أجريت في سبيل التأكد من تلك الحقيقة تجارب عديدة في ظروف مختلفة أسفرت جميعها عن تلك النتيجة. فضلاً عن أنها تقلل المجهود الذهني اللازم للفهم والاستيعاب وكذلك الوقت. فإن المرء يحتاج إلى مجهود ذهني كبير ووقت لاستيعاب وفهم عملية جراحية وصفت في كتاب، بينما لا يحتاج إلى المجهود أو الوقت نفسه لو شاهدها في فيلم علمي ناطق.

ويوجد ثلاثة أنواع من المواد السمعية البصرية على النحو التالي:

1 - المواد السمعية: وتتمثل في كافة المواد والوسائل التي تعتمد على الصوت وحده في تسجيل المعلومات، وحاسة السمع لاسترجاع المعلومات المسجلة، ومن أشهر أنواعها: الأسطوانات الصوتية، والأشرطة الصوتية، والأسلاك الصوتية.

2 - المواد البصرية: وتتمثل في كافة المواد والوسائل التي تعتمد على الصورة وحدها في تسجيل المعلومات، وحاسة البصر لاسترجاع تلك المعلومات، ومن أشكالها: الخرائط، والشرائح (السلايدات)، والأفلام الصامتة، والشرائح الفيلمية.

3 - المواد السمعية البصرية: وتتمثل في كافة المواد والوسائل التي تعتمد على الصوت والصورة معاً لتسجيل المعلومات، وعلى حاستي السمع والبصر معاً لاسترجاع تلك المعلومات، ومن أمثلتها: الصور المتحركة (الأفلام السينمائية الناطقة)، والبرامج التلفزيونية، والتسجيلات المرئية (الفيديو).

وغدت هناك صناعة نشر قوية خاصة بالمواد السمعية البصرية، ويوجد في العالم اليوم مالا يقل عن خمسة آلاف ناشر متخصصين فقط في هذا النوع من مصادر المعلومات، بل إن بعضهم يقصر عمله ونشاطه على شكل واحد منها مثل الخرائط أو الصور أو شريط الفيديو. هذا إلى جانب الناشر الذي ينشر هذه المواد إضافة إلى المطبوعات كالكتب أو الدوريات، أو يمارس أنشطة ثقافية أو إعلامية أخرى. ويقدر عدد القطع التي تقذف بها صناعة النشر من هذه المواد سنوياً بنحو مليوني قطعة من مختلف الأشكال: خرائط، صور، تسجيلات صوتية، شرائح، أفلام، فيلمات.

والجدير بالذكر أن استعمال المواد السمعية البصرية قد قلَّ الآن في المكتبات ومراكز المعلومات بسبب أن معظم إنتاج هذه المواد يندرج تحت النوع الترفيهي، الذي لا يقع داخل نطاق الاهتمام لتلك المؤسسات.

ونورد هنا مثالاً واقعياً على هذه النوعية الترفيهية من المواد السمعية البصرية نأخذه من جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أنتجت 3000 فيلماً سينمائياً خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1927 حتى 1992م مقابل 500 فيلم تسجيلي علمي وثقافي. هذا وتعتبر هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أكبر ناشر للمواد السمعية البصرية العلمية في العالم، وفيها كذلك مكتبة تضم أكثر من 2000 شريط فيديو في المعارف العامة والتاريخ والجغرافيا والتراجم.

ب- المصغرات الفيلمية: يشير مصطلح المصغرات الفيلمية إلى تصوير المواد الثقافية والإعلامية والمطبوعات، كالكتب والمجلات والصحف والوثائق والصور وغيرها من أحجامها الحقيقية إلى أحجام صغيرة جداً يصعب قراءتها بالعين المجردة، وبعد ذلك يتم استرجاع المعلومات الموجودة فيها وتكبيرها إلى أحجامها الحقيقية أو أكبر عند الحاجة، عن طريق إظهارها على شاشة جهاز القارئ، أو قراءتها وطبعها مرة ثانية على الورق بواسطة جهاز القراءة والطبع.

ظهرت المصغرات في النصف الأول من القرن التاسع عشر. فقد تمكن العالم الإنكليزي جون بنيامين دانسر في عام 1839م من إجراء تجربة في تسجيل أول صورة مصغرة بنسبة تصغير واحدة إلى مئة وستين، ثم تطورت التجربة على يد علماء آخرين. فقد قام العالم الفرنسي رينيه وآخرون بتسجيل من 5/2 مليون رسالة بشكل مصغرات (مايكروفيلم) خلال ثمانية أسابيع، وذلك أثناء حصار باريس في الحرب الفرنسية البروسية بين عامي 1870 - 1871م. ثم أخذ الاهتمام بالمصغرات يزداد بشكل كبير خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، وذلك نتيجة لتزايد مشكلة التوسع في إصدار المواد الثقافية والإعلامية والمطبوعات وضيق الحيز الذي أصبحت تشغله هذه المواد. فقد ذكرت إحدى الجامعات الأمريكية (جامعة ييل Yale University) أنه سوف يكون لديها ما يقرب من مئتي مليون مجلد في عام 2040م، بحيث تحتاج إلى رفوف يقدر طولها بستة آلاف ميل. إضافة إلى المساحات الأخرى التي تحتاجها فهارس هذه المجلدات إذا حفظت بالطريقة الورقية التقليدية. وهكذا فقد تطورت عمليات صنع المصغرات وتنوعت أشكالها كما تنوعت أجهزة التصوير والتصغير، وأجهزة الاستنساخ وأجهزة القراءة والطبع وما شابهها. وفي السبعينيات من القرن العشرين ظهر تطور جديد في عالم المعلومات حيث ارتبطت المصغرات بالحاسب الإلكتروني، وتم إيجاد نظام خاص جديد لتصوير المعلومات الخارجة من الحاسب الإلكتروني بشكل مصغرات أطلق عليها اسم مخرجات الحاسب الإلكتروني المصغرة (COM: Computer Output Microform).

ويصدر في العالم اليوم نحو مليوني مصغر فيلمي من أشكال مختلفة يتوفر على نشرها خمسة آلاف ناشر. وعادة ما تتم عملية نشر المصغرات في اتجاهين: الأول النشر الراجع، والثاني النشر الجاري. وقد فرض الاتجاه الأول بسبب كمية المخطوطات والمطبوعات الرهيبة التي أنتجتها البشرية عبر عشرين قرناً من الزمان ما تطلب للحفاظ على ما تحمله من معلومات وتيسير استخدامها، إعادة تحميل تلك المعلومات من صيغها الورقية إلى صيغة فيلمية. وقد بدأت البشرية في هذا الصدد بتحميل الوثائق الأرشيفية التي تكتظ بها أرشيفات المصالح والمؤسسات في كل دول العالم. كما قامت المكتبات بتحميل جانب كبير من مقتنياتها على مصغرات فيلمية، وكانت الجرائد والمجلات بالذات من بواكير تلك المواد التي حُمِّلت على مصغرات، وذلك لثقل وزنها وضخامة حجمها، كذلك تعتبر المخطوطات على وجه الخصوص من أهم مجالات النشر الراجع على مصغرات، فالمخطوطات تعتبر من الكتب النادرة والتي عادة لا تصلنا إلا في نسخ محدودة، ولتوسيع نطاق استخدامها والانتفاع من تعديد نسخها عن طريق الاستنساخ الفيلمي.

أما الاتجاه الثاني وهو النشر الجاري، فإنه الأصل والأساس في اختراع المصغرات الفيلمية، إذ يجري نشر كثير من المطبوعات كالكتب والدوريات والرسائل العلمية لأول مرة على مصغرات فيلمية، ولا ترى النور بداية إلا على هذه الصورة. وهناك من المراجع ما يجمع في النشر بين الصيغة الفيلمية والصيغة الورقية حيث تنشر طبعة على أفلام وأخرى على ورق، ومن الطريف أن تكون الطبعة الفيلمية أكثر وضوحاً من الطبعة الورقية وهي الأرخص منها.

وتتنوع أشكال المصغرات الفيلمية على أشكال ذات أبعاد مختلفة وطاقات متفاوتة لتلائم أغراض تسجيل المعلومات، ومن أهم هذه الأشكال شائعة الاستخدام لأفلام المصغرة والبطاقة المصغرة الشفافة.

1 - الأفلام المصغرة (الميكروفيلم): وهذه عبارة عن بكرات أفلام شفافة يبلغ طول الفيلم الواحد مئة قدم أو ثلاثين متراً. وأفلامه بعرض 8 مم أو 16 مم أو 35 مم أو 70 مم، أو 105 مم.

وتتاح هذه الأفلام عادة على ثلاثة أنواع رئيسية هي: بكرة مفتوحة، والكاسيت، والكارتردج. ويعتبر الكاسيت والكارتردج أفضل من البكرات المفتوحة وذلك لسهولة تناول الأفلام ودقة الاسترجاع. فالكاردترج له محور واحد يدور عليه والكاسيت تدور في محورين، وفي كلتا الحالتين لا يمكن لمس الفيلم باليد، بيد أنه بعد استخدام الكاردترج لا بد من إعادة الفيلم إلى وضعه الأصلي، بينما يمكن استرجاع الكاسيت من جهاز القراءة في أي وقت وعلى أي وضع كان فيه شريط الفيلم. ويستخدم فيلم عرضه 16 مم في والكاسيت والكارتردج، وتقرأ بأجهزة قراءة تلقائية الحركة. ويتوقف اختيار عرض الفيلم المستخدم في التصوير المصغر على حجم الأصل الذي يصور، فالصحف مثلاً من غير الملائم أن يتم تحميلها على أفلام 16 مم لأن درجة التصغير المطلوبة ستكون عالية، ومن الأفضل لها في هذه الحالة أن تحمل على أفلام 35 مم.

3 - البطاقة المصغرة الشفافة (الميكروفيش): وهي عبارة عن شريحة فيلمية تحتوي على مجموعة صور مصغرة مرئية، وتحمل عليها المعلومات بمساحتين: العلوية يمكن قراءتها بالعين المجردة، وتضم البيانات والمعلومات المتعلقة بالمادة المصورة، بينما جسم الميكروفيش يحمل بالمواد المصورة وبشكل غير مقروء بالعين المجردة مما يستدعي وضعه داخل جهاز القارئ للكشف عن المواد والميكروفيش يتوافر على عدة أحجام هي: الحجم الاعتيادي 105 × 184 مم، والسوبرفيش وهو بالحجم السابق نفسه ولكن مع اختلاف نسبة التصغير، الالترافيش بحجم 105 × 148 مم. ومع بروز ظاهرة الانفجار المعرفي تزايد الاهتمام بالمصغرات الفيلمية من بين أوعية المعلومات الأخرى نظراً لما تتميز به من الخصائص التالية:

- التوفير في المساحة: تحتاج التسجيلات على أشكال المصغرات الفيلمية المختلفة إلى حوالي 2% فقط من المساحة التي تشغلها وهي على الشكل الورقي. ويعتبر توفير 98% من مساحة حفظ الأوعية من أهم مميزات استخدام المصغرات الفيلمية في حفظ المعلومات.

ومثال سريع نسوقه هنا هو أن الميكروفيلم يستوعب 35000 لقطة بما يعادل سبعين كتاباً مطبوعاً، يضم كل منها خمس مئة صفحة.

- سرعة وسهولة الاسترجاع: باستخدام نظم الاسترجاع المختلفة سواء اليدوية أو النصف آلية أو الآلية يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة من بين آلاف بل ملايين المعلومات بسرعة فائقة وسهولة تامة.

- الأمن والسرية: يوفر حفظ المعلومات على أشكال المصغرات الفيلمية درجة عالية من أمن المعلومات من الأخطار الطبيعية كالرطوبة والحرارة والحشرات والتمزق، والأخطار الصناعية كالحريق والسرقة والحروب، فالمصغرات الفيلمية تصنع من مادة الأستات المقاومة للرطوبة والحرارة والحريق، ويمكن تقدير طول عمر الأوعية المصورة على المصغرات الفيلمية لما يقرب من مئتي سنة، كما يوفر التحكم في درجات التعامل مع الوثائق من حيث: سرية تداول المعلومات بحجم كبير ولأماكن متباعدة، وسرية الاطلاع، وسرية الحفظ.

- زيادة الإنتاجية: إن توفير المعلومات بالسرعة المطلوبة في الزمن المحدد يساعد على زيادة إنتاجية المنشأة التي تستخدم نظم المصغرات الفيلمية في حفظ وثائقها.

- ملفات ذات تسلسل ثابت: الملفات المسجلة على صورة مصغرات فيلمية تكون في تتابع ثابت يحميها من أخطار: وضع المستند في غير تسلسله الصحيح، والضياع، والتعديل.

- توحيد قياسات الوثائق: رغم اختلاف أبعاد الوثائق الأصلية المسجلة على مصغرات فيلمية تكون الصورة الميكروفيلمية ذات أبعاد ثابتة في الشكل الميكروفيلمي. فضلاً عن التوفير في تجهيزات حفظ الملفات الورقية للوثائق واستبدالها بعدد محدود جداً من خزائن حفظ أشكال المصغرات الفيلمية.

- الاقتصاد في النفقات: استخدام المصغرات الفيلمية يعد أقل كلفة بكثير من الأوعية الورقية مما يساعد على زيادة حجم إنتاج المعلومات. كما أن تكلفة الإرسال البريدي تقل نظراً لصغر الحجم مما يوفر إمكانية الإرسال إلى مناطق عديدة في العالم.

- سهولة تحويل المصغرات الفيلمية إلى أشكال ورقية: باستخدام الأجهزة القارئة الناسخة يمكن الحصول على نسخة ورقية من أي لقطة ميكروفيلمية. وقد أخذت تكلفة النسخة الورقية في الهبوط، وخاصة بعد إنتاج الأجهزة القارئة الطابعة على ورق عادي حتى أصبحت تكلفة النسخة زهيدة.

- اقتناء الأشكال الجاهزة: توفر المصغرات الفيلمية إمكانية ضخمة للمكتبات ومراكز المعلومات والهيئات والمؤسسات والجامعات... إلخ في اقتناء أعداد ضخمة من الأوعية المطبوعة كالكتب والدوريات والأبحاث مما يساعدها في تنمية مجموعاتها دونما مواجهة لمشكلة مساحات الحفظ وتكاليف اقتناء الأشكال الورقية باهظة التكلفة.

ورغم المميزات المتعددة للمصغرات الفيلمية التي دفعت العديد من الجهات والمؤسسات العاملة في مجال المعلومات إلى الإقبال عليها واستخدامها بشكل واسع، إلا أنه تبين فيما بعد أن التلف الكيميائي الذي يصيب المصغرات الفيلمية، لا يقتصر فقط على الدنيا منها (ديازو)، الذي يمحى التسجيل فيه خلال بضع سنوات، بل إنه يصيب بنسب متفاوتة وعلى أزمنة غير طويلة، الأنواع الممتازة الخاصة بالحفظ الأرشيفي الدائم لذلك. وقد صدر هذا التقرير في نشرة للتداول داخل مكتبة الكونجرس، كي تتدبر الأمر قبل الدخول في مشروعات كبرى، لتحويل رصيد المكتبة كله أو أكثره، بشكل نهائي إلى مصغرات فيلمية ذات المستقبل غير المضمون. وعلى هذا الأساس رأت مكتبة الكونجرس التي تملك وحدها من الأوعية ما يزيد على 20 مليون مجلد، كما يدخل إليها حوالي مليون مجلد جديد كل عام، أن تقوم بمزيد من الدراسات والبحوث بشأن الأوعية الورقية. وقد أعلى النائب الأول لمكتبة الكونجرس ويليام ويلش أن المكتبة تقوم بتجربتين لهذا الغرض. التجربة الأولى كانت تنطلق من الأوعية الورقية الموجودة حالياً، والتي ستظهر لعدد آخر من السنين وتسير في اتجاهين، أولهما يحاول كشف طريقة كيميائية جديدة يمكن استخدامها بصورة مكثفة لإزالة الحموضة الموجودة حالياً في ملايين المجلدات المقتناة بالمكتبة. ويتوقعون أن هذا الاتجاه في التجربة لو نجح فإنه سيحفظ الأوعية الورقية الحالية بما يصل إلى 400 سنة. والاتجاه الثاني هو تنميط الجانب الكيميائي في صناعة الورق على أساس إنتاج الورق الخالي من التأثيرات الحمضية، ويتوقعون أن هذا النوع من الورق يمكن أن يبقى سليماً لبضع مئات من السنين كذلك.

أما التجربة الثانية فكانت تتجه نحو الاستغناء نهائياً عن الأوعية الورقية وتستبدل بها تكنولوجية الأقراص البصرية.

ونظراً لأن تجربة مكتبة الكونجرس الأولى حلت مشكلة فناء الأوعية الورقية وبقائها فترة زمنية أطول، ولم تعالج مشكلة التضخم المتزايد وافتقاد المساحات التي تواكب هذا التضخم، فمن الطبيعي أن تتجه المكتبات ومراكز المعلومات في أنحاء العالم نحو التجربة الثانية، التي تتلخص في إلغاء الوعاء الورقي تماماً والاعتماد على أوعية المعلومات الإلكترونية، على النحو الذي سنراه في النقطة القادمة.